یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

تحقیق درباره بحران دولت سکولار و شکل‌های جدید تجلی دین

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره بحران دولت سکولار و شکل‌های جدید تجلی دین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

بحران دولت سکولار و شکل‌های جدید تجلی دین*

چکیده

پست سکولاریزم عنوانی است که تحت پوشش آن بحث‌های مربوط به بازگشت و احیای دین در جوامع به ویژه در غرب مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

عمده مجادلات و مباحث در این حوزه در مورد بازگشت دین به حوزه عمومی و نابسنده بودن الگوی قدیمی دولت سکولار که با منطق جدایی دین و سیاست و دین و دولت سعی در مدیریت جامعه بود، می‌باشد.

در این مقاله الیور روی (الیویه روا) محقق فرانسوی سعی دارد تا این مسئله را از بعد جامعه شناسانه آن مورد بررسی قرار دهد. از نظر او با تغییر ماهیت دولت و کلیسا در عصر حاضر، دیگر الگوی قدیمی دولت سکولار و ابزارهای قدیمی آن در اداره جامعه ناکارآمد می‌باشد و می‌بایست با توجه به این امر به نوعی ـ هرچند محافظه کارانه ـ بازخوانی و تجدید نظر در رابطه دین و دولت اقدام نمود.

کلید واژه

سکولاریزم، سکولاریزاسیون، دین، دولت، بازگشت و احیای دینی، بحران دولت سکولار.

مقدمه مترجم

یکی از ویژگی‌های جهان معاصر، پیچیدگی زندگی اجتماعی و سرعت تحولات در حوزه‌های مختلف زندگی جمعی است. در این دوران، فراغت و فرصتی که فیلسوفان و متفکران، در آن به دنبال فهم و تحلیل زندگی و تحولات آن برای هدایت و کنترل میزان و روند تحولات بودند، وجود ندارد. تحولات جامعه بشری به ویژه در حوزه سیاسی ـ اجتماعی، به اندازه‌ای سریع است که برای درک، تحلیل و کنترل آن و جلوگیری از نوعی عملگرایی بدون تفکر و یا غوطه ور شدن در تفکرات انتزاعی فارغ از واقعیات، باید به شیوه نوینی از تفکر و تفلسف دست یافت.

از مباحث عمده و مناقشه آمیز دوره و عصر تجدد، رابطه دین و دولت است. این بحث، در ایران به طور جدی پس از مشروطه و متأثر از جهان به اصطلاح غرب طرح گردید و گسترش یافت. بیشتر روشنفکران از این دوره تا کنون که اغلب از دریچه تفکرات و تأملات روشنفکری فرانسوی با این بحث آشنا شده‌اند، عمده بحث خود در حوزه اصلاحات سیاسی ـ اجتماعی را درباره تأیید یا رد حاکمیت و سلطه یکی از دین و سیاست (دولت) بر دیگری قرار دادند و در گرایشی متعادل، برای ایجاد سنتزی بین دو نظر مخالف هم، با پذیرش عدم جدایی دین از سیاست و جدا بودن نهاد دین از نهاد دولت، تلاش کردند. این مباحث، تاکنون نیز، در این چارچوب کلی، بدون توجه به تحولات سیاسی ـ اجتماعی و فکری رخ داده از نیمه دوم قرن بیستم که هنوز نیز ادامه دارد، مطرح است.

به نظر می‌رسد عمده روشنفکران ایرانی در داخل و خارج ایران، هنوز با تحولات و تغییرات این حوزه ارتباط برقرار نکرده‌اند. مباحث این حوزه که ناشی از شرایط ایجاد شده تاریخی و اجتماعی دهه‌های اخیر می‌باشد، با عنوان کلی پست سکولاریزم، از جهات مختلفی همچون فلسفه سیاسی، جامعه‌شناسی سیاسی و... به رابطه دین و سیاست پرداخته‌اند.

در این متون، محققان درصدد تبیین و تحلیل بازگشت دوباره دین به حوزه عمومی، به‌ویژه تفاوت‌های آن با دوران قبل مدرن و همچنین بررسی تهدید یا فرصت بودن این بازگشت هستند. به عبارت دیگر آیا بازگشت دین به عرصه عمومی و احیای مجدد آن، یک انتخاب است یا نوعی شرایط و وضعیت ایجاد شده غیراختیاری و غیرارادی؟

با توجه به جدید بودن شرایط و موضوعات مطرح شده و شرایط فردی و اجتماعی هر یک از محققان، پاسخ به این سئوالات می‌تواند مختلف باشد، ولی می‌توان در یک تقسیم ساده و ابتدایی، پاسخ به این سئوالات را به دو گروه عمده تقسیم نمود:

1. گروهی که می‌خواهند با بازسازی نظام فکری سیاسی و دولت مقتدر سکولار، خلل، بحران و تهدید بوجود آمده از احیا و بازگشت دین را کنترل کنند؛

2. گروه دیگری که با پذیرش شرایط به وجود آمده و با بازبینی اساسی رابطه بین دین و سیاست، دیدگاه جدید و به مقدار زیادی عمل گرایانه از وضعیت به وجود آمده ارائه می‌دهند.

الیور روی، رئیس بخش تحقیقات مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه و استاد مدرسه مطالعات عالی در علوم اجتماعی را می‌توان جزو گروه اول به حساب آورد که جنبه جامعه‌شناسی سیاسی این مباحث را در آثار خود دنبال می‌کند. او در مقاله‌ای که ترجمه‌ای از ترجمه و خلاصه انگلیسی فصل سوم کتاب او به زبان فرانسه می‌باشد، معتقد است که مفهوم و کارکرد دولت و کلیسا در شرایط جدید تغییر کرده است و ازاین‌رو ابزارهای کهنه و منسوخ دولت مقتدر سکولار در کنترل این بحران کارگر نیست. در یک رویکرد کلی، می‌بایست در مفهوم و چارچوب کلی دوالیسم دولت / کلیسا تجدید نظر کرد و توجه نمود که بازگشت دین به ویژه احیای اسلام در جوامع اروپایی، نه تنها بازگشت اسلام در وجه سیاسی آن نیست، بلکه نشانه‌ای از سکولار شدن بیشتر جامعه می‌باشد.

انتشار این مقاله به معنای تأیید محتوای آن نیست؛ زیرا نویسنده این مقاله و سایر متون مشابه، دارای مبانی و پیش‌فرض‌هایی هستند که به تلقی آن‌ها از مقوله دین و سایر مفاهیم مرتبط، شکل ویژه‌ای می‌دهد که با تلقی یک محقق مسلمان متفاوت و گاهی مخالف است. از طرف دیگر، آگاهی از این نظریات، ضمن آشنایی و اطلاع محققان از مباحث مطروحه در این حوزه، می‌تواند آنان را بیش از پیش در مواجهه منطقی و عقلانی با این نظریات و استفاده از فرصت‌ها و کنترل و حذف تهدیدها یاری نماید.

بحران دولت سکولار و اشکال جدید تجلی دین

تنها جهان اسلام نیست که متأثر از تغییرات ناشی از ارتباط بین دین و سیاست است. به نظر می‌رسد آرایش جدیدی از ارتباط بین دین، دولت و جامعه را مشاهده می‌کنیم که مبتنی بر الگویی است که به اشکال انگلو ـ ساکسونی نزدیک‌تر از مدل فرانسوی جدایی کلیسا و دولت می‌باشد. دین در جامعه‌ای که نظارت دولت در آن رو به کاهش است، قسمت عمده‌ای از آن را فرا می‌گیرد. غرب آشکارا بین سرپرستی دولت برای حفاظت از اجتماع ملی و توسعه مفهوم جامعه مدنی که در آن، دولت تا حدی صرفاً به عنوان یک داور، جامعه را از راه دور کنترل می‌نماید، درحال نوسان است. دلیل ایجاد چنین نوسانی، مواجهه با دو کانون مرجع که هر یک به نوبه خود مورد توجه و طلب بوده است، می‌باشد؛ نه مواجهه با دو امر یا دو موجود متباین و متضاد. ضعیف شدن دولت، فرا ملی‌گرایی، جوامع مدنی و دمکراتیزه کردن رژیم‌های تمامیت‌خواهی که احیاگری دینی در آنها رشد کرده است، در زمینه‌ای به هم مرتبط و پیچیده، فضای سیاسی را چنان پیچیده کرده است که همگون‌سازی شکل جدید تجلی دینی را طبق الگوی دودویی سکولاریزم یا لائیتسه (با دو اصطلاح دین و دولت)، بسیار مشکل ساخته است و این، مسئله و مشکل اصلی است.

سکولاریزم خصایص دینی را افزایش می‌دهد

استقرار سکولاریزم فرانسوی، ناشی از یک تصمیم سیاسی بود، ولی سکولاریزاسیون، حاصل فرایندهای فرهنگی غیر رسمی و غیرمصوب است. این امر، توجه به ارتباط بین جنبه‌های آشکار دین (عقاید و قواعد دینی) و جهان بینی درونی شده در شکل یک فرهنگ را افزایش می‌دهد. چشم‌انداز فوق ممکن است خود را در جایی که فقدان یک باور و ایمان با یک چارچوب عقلانی دینی باقی مانده در پدیده‌ای مانند موعودگرایی مارکسیستی، قدسین سکولار و پان عربیسم، همراه و همزمان شده است، بیشتر نشان دهد. به‌ یقین سکولاریزاسیون یک فرایند اجتماعی است. به عبارت دیگر، فرایندی است که بدون آنکه در درون جامعه، فضای خاصی ـ اقتصاد، جامعه‌شناسی یا نقش روشنفکران ـ برای آن تعیین شده باشد، تأثیر عمیقی برآن می‌گذارد. سکولاریزاسیون، شیوۀ نگرش جامعه به یک جهان متغیر است، بدون آنکه آن جامعه به صورتی روشن، مفصل‌بندی شده باشد. ممکن است تصور شود هر سکولاریزاسیونی به یک سکولاریزم منجر می‌شود؛ اما باید دانست که سکولاریزاسیون، لزوماً ما را به سوی یک سکولاریزم صریح و روشن سوق نمی‌دهد. با این تعریف، می‌توان گفت که سکولاریزاسیون، یک نظام اندیشه نیست؛ البته ممکن است کسی با مشاهده سکولاریزاسیون رفتار دینی در دنیای غرب، آن را یک نظام اندیشه فرض نماید، اما یک متخصص الهیات، لزوماً از آن نتیجه خاصی نمی‌گیرد، ولی سکولاریزاسیون به صورت خودکار، درگیر ارایه باز تعریفی از پیروی دینی است، مگر پیروی دینی مانند یک اثر مقدس صرف دیده شود که رو به سوی ناپدید شدن گذاشته است. اگر اولیای دینی، بپذیرند مؤمنان حقیقی به اقلیت تبدیل شده‌اند، در نظر گرفتن روابط آنها با دیگران ضروری است؛ البته تا زمانی که اقلیت مؤمنان، کسانی که هنوز متعلق به کلیسا هستند و دیگران، کافران یا کسانی که به تعهداتشان (تعهدات دینی) بی‌اشتیاقند، محسوب شوند. با چنین تقسیم‌بندی، آیا کسی که سکولار شده است، هنوز یک مسیحی ناشناخته برای خود می‌باشد یا کافری که به دنیای فرهنگی متفاوتی وارد شده است؟ سکولاریزاسیون، هویت دینی را تجدید بنا و به یک هویت اقلیتی تبدیل می‌کند، مگر آنکه هویت دینی، در مفهوم مبهمی مانند تمدن یهودی ـ مسیحی پنهان شده باشد. داشتن یا نداشتن ایمان، معیاری است برای آنکه مؤمنان و غیر مؤمنان خود را از یکدیگر جدا نمایند.

این مسئله تا حدی در کلیسای مسیحی مانند علمای اسلام، آشکار است، اما نمی‌توان خط و مرزی واضح و بدون تغییر را بین دو فرایند جذب یا اخراج ترسیم نمود. برای مثال در کلیسای مسیحی امروزه چه کسی مانند بازیگران قرن هفدهم از خاکسپاری دینی محروم می‌شود؟ سکولاریزاسیون به این معنا است که دیگر دین بدیهی پنداشته نمی‌شود. ازاین‌رو نیاز به تعریف فرد به صورت صریح، به‌عنوان یک مؤمن و یا غیر مؤمن به وجود می‌آید. این نیاز به دلیل تحریک و حساس نمودن غیر مؤمنان علیه جماعت دینی نیست، بلکه به این دلیل است که شرایط تعلق به گروه دینی سخت می‌شود، به صورتی که فرد می‌بایست اعتقاد و ایمان خود را از راه‌های مختلف اظهار و ابراز کند. هر چه نشانه‌های پیروی دینی، سخت‌تر شود، گروه مؤمنان بیش از پیش به اقلیت تبدیل می‌شوند. اقلیت حتماً یک واحد کمی نیست؛ حتی در جوامعی که اکثریت با جمعیت مؤمنان است (مانند ایالات متحده امریکا)، مؤمنان بسیاری در یک محیط مادی و غیراخلاقی، خود را عضو یک


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بحران دولت سکولار و شکل‌های جدید تجلی دین

تحقیق درباره دولت الکترونیکی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره دولت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

 

نقشه راه برای دولت الکترونیکی در جهان در حال توسعه

ده سؤال که رهبران دولت الکترونیکی باید از خود بپرسند

گروه کاری دولت الکترونیک در جهان در حال توسعه

آوریل 2002

محتویات

قدردانی

اعضای گروه ده نفره دولت الکترونیکی در جان در حال پیشرفت

ده سؤال:

چرا تشویق به دولت الکترونیکی می کنیم ؟

آیا دیدگاه واضح و ارجحیت دارتری برای دولت الکترونیکی داریم؟

برای چه نوع دولت الکترونیکی آماده ایم ؟

آیا امیدواری های کافی سیاسی برای رهبری تلاش دولت الکترونیکی وجود دارد ؟

آیا دولت الکترونیکی را از بهترین راهها انتخاب کرده ایم ؟

چگونه دولت الکترونیکی را طراحی و مدیریت کنیم ؟

چگونه در مقابل مقاومتهای درونی دولت بایستیم ؟

چگونه پیشرفت را اندازه گیری و مرتبط کنیم ؟ چگونه از شکست خود آگاهی یابیم .

ارتباط با بخش خصوصی باید چگونه باشد .

10- دولت الکترونیکی چگونه حضور شهروندان را در امور عمومی گسترش می دهد .

مقدمه

پیشینه

دولتهای سراسر جهان در حال پذیرش دولت الکترونیک اند . در هر منطقه از جهان از کشورهای در حال توسعه گرفته تا کشورهای صنعتی دولتهای ملی و محلی در حال قراردادن اطلاعات بر روی شبکه اند و فرآیند تصدیق و اتوماسیون و تعامل الکترونیکی با شهروندانشان هستند. این علاقه شدید گاهی از بخشی از باوری به وجود می آید که می گوید تکنولوژی معمولا از دولت یک تصویر منفی می دهد. در بسیاری از مکانها مردم دولتهایشان را در مقابل شدیدترین نیازهایشان پوچ ، بی ارزش و غیرمسؤل می دانند. سوءظن به دولت اسلحه ای برای مردم و تجارت است . خدمتگذاران شخصی معمولا به عنوان استفاده کنندگان در نظر گرفته می شوند .

گسترش تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT) باعث این امیدواری می شود که دولت می تواند تغییر شکل دهد و در حقیقت مسئولین فرانگر در هر کجا از تکنولوژی برای پیشرفت دولتشان استفاده می کنند .

بطور گسترده تعریف دولت الکترونیکی ، استفاده از ICT برای گسترش دولت مؤثر و مفیدتر است و خدمات دولتی در دسترس را تسهیل می کند ، به خیل بیشتری از مردم اجازه دستیابی به اطلاعات را می دهد و دولت را در مقابل مردم حسابگرتر می کند. دولت الکترونیکی ممکن است از طریق اینترنت در دادن خدمات درگیر شود . تلفن ، مراکز ارتباطی (شخصی یا عمومی) ، ابزارهای بی سیم و یا سیستم های ارتباطی دیگر از این نمونه اند . اما دولت الکترونیکی یک دسترسی کوتاهتر به توسعه اقتصادی ، افزایش بودجه و بطور واضح دولت مؤثر نیست . دولت الکترونیکی یک انفجار بزرگ ناگهانی و دائمی برای تغییر فضـای دولـت بـرای همیشـــه نیسـت . دولـت الکترونیکی یک فراینــد است کـه ت– کامـل (e-volution) نامیده می شود و معمولا یک کشمکش است که هزینه ها و مخاطرات اقتصادی و سیاسی را بهمراه دارد.

این مخاطرات می توانند بسیار برجسته باشند. اگر به خوبی با آنها برخورد نشود دولت الکترونیکی منابع را از بین می برد در قول و قرارهایش در دادن خدمات خوب شکست می خورد و این باعث ناامیدی مردم نسبت به دولت می شود . بخصوص در جهان سوم جائیکه منابع کم یابند ، دولت الکترونیکی باید مناطقی را هدف قرار دهد که در آنها شانس موفق شدن بیشتری وجود دارد و موفق شود.

بعلاوه دولت الکترونیک در جهان سوم باید وضعیتهای منحصر بفرد و مشخص را هماهنگ کند . مانند نیازها و موانع . اینها ممکن است شامل یک فرهنگ دائم شفافی شود که فاقد شالوده است ، فاسد است ، سیستم آموزشی ضعیفی دارد و در آن شانس دست یابی به تکنولوژی مساوی نیست . بسیاری اوقات کمبود منافع و تکنولوژی با کمبود دسترسی به تخصص و اطلاعات مخلوط می شود.

نقشه مسیر برای دولت الکترونیکی در جهان سوم:

این پروژه بوسیله علاقمندی به بکارگیری و آموختن درسهای دولت الکترونیک در جهان سوم به منظور به نهایت رساندن شانس موفقیت در پروژه های آینده مورد انگیزه واقع شده است ." نقشه مسیر برای دولت الکترونیکی در جهان سوم" فرازهای مسکلات و موضوعات عمومی تلاشهای دولت الکترونیکی را دنبال می کند و پیشنهاداتی برای مدیریت آنها می دهد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره دولت الکترونیکی

مقاله موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

اختصاصی از یارا فایل مقاله موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران


مقاله موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

 لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

 تعداد صفحات:96

 

پیشگفتار
طی صد و پنجاه سال گذشته جهان شاهد تلاشهای مستمر، جانکاه و غرورآفرین ایرانیان برای ایجاد دولت مدرن و توسعه اقتصادی بوده است. اما این تلاشها با ناکامی های متعددی مواجه شده اند. در این روند تحولات و تراژدیهای سترگی صورت گرفته و ایرانیان بهای سنگینی را با جان و مال خود هزینه کرده اند. شکست اصلاحات امیرکبیر، ناکامی انقلاب مشروطه، تاسیس سلسله پهلوی، شکست نهضت ملی دکتر محمد مصدق و انقلاب اسلامی 1357، تنها چند نمونه از تلاشها و ناکامی های بزرگ ایران در راه مبارزه برای توسعه اقتصادی و سیاسی است. بی شک دلایل این ناکامیها متعدد و بسیار پیچیده اند. اما شناخت نهاد دولت مدرن، درک رابطه آن با روند توسعه اقتصادی و بررسی موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران، میتواند به دریافت علل این ناکامی ها کمک کند و راه توسعه اقتصادی وسیاسی ایران را هموار سازد.

دولت مدرن

دولت مدرن یکی از دست آوردهای مهم مدرنیته است که بر پایه سه اصل فردگرایی، خردباوری و دنیاگرایی استواراست. دولت مدرن، دولتی مدنی است که خردباوری، جدایی نهاد دولت از نهاد دین، حکومت قانون، قرارداد اجتماعی، مصالح عمومی، جامعه مدنی، شهروندی، فردیت و پیوند ارگانیک نهاد دولت با جامعه مدنی مشخصه ها و مفاهیم پایه ای آن میباشند. اقتدار، حاکمیت و مشروعیت دولت مدرن از اراده مردم برمیخیزد و برپایه قرارداد اجتماعی و قوانینی که در چارچوب مصالح عمومی تدوین شده اند استوار است. دولت مدرن، دولت قانون و شهروندان است، نه دولت رعایا یی که پیرو فرمانهای پدرانه شخص رهبر میباشند. در دولت مدرن، قدرت غیرشخصی است، یعنی قدرت براساس قانون، ازطریق کانالهای بوروکراتیک و براساس ضوابط تعیین شده اعمال میشود و نظم حاکم، نظمی است که در آن قانون فرمان میراند نه شخص. به عبارت دیگر، قدرت متعلق به پست ها است، نه اشخاص و حدود اختیارات و مسئولیتهای پست ها توسط قانون تعیین و کنترل میشوند. اقتدار دولت مدرن محدود به عرصه عمومی است و به عرصه خصوصی گسترش نمی یابد. در دولت مدرن رابطه ای ارگانیک، متقابل و پردامنه بین نهاد دولت و نهادهای جامعه مدنی وجود دارد. به عبارت دیگر، دولت مدرن برفراز جامعه قرار ندارد، بلکه به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به آن وابسته است. جامعه مدنی نیز به نوبه خود به یاری نهاد دولت نیازمند است تا فعالیت نهادهای آنرا هماهنگ سازد و روند شکل گیری و توسعه آنها را تسهیل نماید. این وابستگی های نهادی که دارای جنبه های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میباشند به نهاد دولت امکان میدهد تا بتواند جامعه را به نحوی کارآمد مدیریت و رهبری کند و به جامعه مدنی اجازه میدهد تا بتواند قدرت نهاد دولت را به نحوی موثر مهار کند و نظارت دموکراتیک خود را بر آن اعمال نماید. به دلیل این ویژگی ها، دولت مدرن، در مقایسه با دولت پیشا مدرن، از ظرفیت بسیار بیشتری در اجرای اهداف خود برخوردار میباشد.


دولت مدرن و توسعه اقتصادی

ملاحظات نظری و تجربی، هر دو حاکی از آنند که بین تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی همبستگی متقابل، ارگانیک و نیرومندی وجود دارد. به لحاظ تاریخی، دولت مدرن اساسا در روند انقلاب صنعتی و زایش سرمایه داری شکل گرفت و به نوبه خود نقش مهمی در شکل گیری و شکوفایی نظام سرمایه داری ایفا نمود. دولت مدرن با ایجاد یک نظام سیاسی یکپارچه و مرکزی، استقرار حکومت قانون، غیر شخصی و مقید کردن قدرت به قانون، ایجاد یک بوروکراسی مرکزی و کارآمد، تحکیم وحدت ملی، گسترش زبان و فرهنگ مشترک، یکسان سازی استانداردها و قوانین، ایجاد بازار ملی فراگیر، ایجاد نظام حقوقی و تضمین کارکرد بازار در چارچوب قوانین، ایجاد نهادها وساختارهای لازم برای کارکرد بازار، تنظیم و هماهنگ سازی فعالیتهای بازار و تامین محیط امن و با ثبات برای سرمایه گذاری، نقشی حیاتی در توسعه اقتصادی جهان نوین ایفا نموده است. از سوی دیگر، ملاحظات نظری و تجربی، هر دو حاکی از آنند که مداخله بیش از اندازه و نسنجیده دولت در امور اقتصادی به صورت مانعی در برابر توسعه اقتصادی عمل میکند. سیطره نهاد دولت بر اقتصاد، انگیزه فردی برای بهبود کارآیی را از بین میبرد، انظباط مالی کل سیستم را تضعیف میکند و به فعالیتهای غیر مولد و اتلاف انبوه منابع می انجامد. در حوزه علم اقتصاد و علوم سیاسی و اجتماعی نظرات متعددی مطرح شده اند که بر خطرات مداخله گسترده دولت در امور اقتصادی تاکید دارند. بر اساس نظریه «کارفرما – کارگزار»، بوروکراتها و کارمندان دولت مانند عاملین بخش خصوصی، درپی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود میباشند و به دلیل توزیع نابرابراطلاعات بین مردم (کارفرما) و بوروکراتها (کارگزاران) و اطلاعات بیشتر بوروکراتها درمورد موسسات دولتی، عامه مردم نمیتوانند برعملکرد بوروکراتها نظارت موثری داشته باشند. لذا، مداخله دولت در اقتصاد با سرعت به ابزاری در دست بوروکراتها برای تامین منافع شخصی تبدیل میشود. بر اساس نظریه رانت خواری، مداخله نادرست دولت دراقتصاد، افراد جامعه را ترغیب میکند تا جهت تاثیرگذاشتن برتصمیمات بوروکراتها و کارمندان دولت بخشی ازمنابع جامعه را صرف فعالیت های غیرمولد، برای مثال پرداخت رشوه به بوروکراتها و کارمندان دولت جهت دورزدن موانع ایجاد شده، نمایند که خود موجب اتلاف منابع و گسترش فساد میشود. از سوی دیگر، بر اساس نظریه تصلب نهادی، مداخله دولت در امور اقتصادی موجب پیدایش انعطاف ناپذیری ساختاری وتصلب نهادی دربازار شده، مانع ازعملکرد بهینه بازار میشود که دربلند مدت به تخصیص نامطلوب منابع میانجامد. بالاخره، بر اساس نظریه معروف به مکتب اتریشی ها، در یک جهان بغرنج، با متغیرهای اقتصادی بیشمار که دایم درحال تغییراند و نا اطمینانی قابل توجهی پیرامون ارزش آتی آنها وجود دارد، مقدارداده ها و اطلاعاتی که برای مداخله موثردولت درامور اقتصادی لازم میباشد، آنقدرزیاد است که این امر را عملا غیرممکن میسازد. نظریه های بالا، همراه با تجربه کشورهای متعدد به صراحت نشان میدهند که مداخله دولت در امور اقتصادی میتواند دارای پیآمدهای منفی گسترده ای باشد. اما ازاین مشاهدات نمیتوان نتیجه گرفت که مداخله دولت در امور اقتصادی اساسا و همیشه نادرست و مضر است. زیرا این امر به برداشت یک بعدی و ساده ای از پدیده دولت میانجامد و ضرورت مقابله با نارسایی های اقتصاد بازار آزاد را نادیده میگیرد. تجربه تکوین و توسعه اقتصاد آزاد مبین آن است که اولا نارسائی های بازار واقعی است و رفع آنها مستلزم مشارکت نهاد دولت است. دوما، توقف مداخله دولت در امور اقتصادی خود به خود به پیدایش و شکوفایی اقتصاد آزاد نمی انجامد. بلکه انجام این امرمستلزم رهبری و شرکت فعال دولت درایجاد نهادهای لازم برای پاگیری و رشد سالم اقتصاد آزاد است. درمجموع، نهاد دولت دارای نقشی پایه ای و انکارناپذیر در امر توسعه اقتصادی است که موارد عمده آن عبارتند از ایجاد چارچوب حقوقی، تضمین عملکرد بازار درچارچوب قانون، رفع نارسایی های بازار، نهاد سازی، هماهنگ سازی نهادها، تنظیم اقتصاد کلان، ارائه چشم انداز استراتژیک، مدیریت پروسه تحولات ساختاری، تنظیم تنشهای ناشی از تحولات ساختاری و تهیه و اجرای دستور کار اجتماعی. مداخله دولت در امور اقتصادی هنگامی موفق و مطلوب خواهد بود که برپایه استراتژی روشنی استوار باشد که بتواند از خطر رشد کنترل نشده دولت جلوگیری کند و پیآمدهای نامطلوب مداخله دولت در امور اقتصادی را به حداقل برساند. این امر مستلزم طراحی درست مداخله دولت دراقتصاد و استفاده ازمکانیزم های موثر، جهت کنترل وحفظ دیسیپلین نهاد دولت است. موفقیت در این کار به نوبه خود به ساختار سیاسی جامعه بستگی دارد. در مجموع، انجام این مهم درچارچوب یک نظام سیاسی دموکراتیک آسانتر و امکان پذیرتر است.شناخت ساختار و ویژگی های دولت مدرن و دریافت رابطه متقابل بین دولت مدرن و توسعه اقتصادی، شاخصهای مناسبی برای بررسی علل عقب افتادگی سیاسی و اقتصادی ایران بدست میدهند. به باور بسیاری از نظریه پردازان دلیل عقب افتادگی سیاسی و اقتصادی ایران را میبایست در ویژه گی های ساختار قدیم قدرت در ایران وعواملی که موجب تداوم آن شده اند جستجو کرد.

ساختار قدرت در ایران قدیم

در مورد ساختار قدرت در ایران قدیم، یعنی ساختاری که تا پیش از مشروطیت وجود داشت، نظریات متفاوتی مطرح شده اند، مانند نظریه های شیوه تولید آسیایی، استبداد شرقی، فئودالیسم ایرانی، استبداد ایرانی و پاتریمونیالیسم سنتی. اما این نظریات، علیرغم تفاوتهایشان دارای وجوه مشترک قابل توجهی میباشند. بر اساس این نظریه ها، برای ساختار قدرت در ایران قدیم میتوان مشخصات زیر را برشمرد:

1. سلطنت امری مقدس است که مشروعیت وحقانیت آن از منبع الهی ناشی میشود. به عبارت دیگر، نهادهای دین و دولت، اخلاق و سیاست در هم آمیخته اند و منشا قانون الهی است، نه رای و اراده مردم.
2. قدرت سیاسی، مطلقه است، به این معنی که نهاد موثری برای نظارت بر آن وجود ندارد.
3. سلطنت خودکامه است، به این معنی که قدرت نه تنها مطلق، بلکه همچنین کاملا شخصی است و بر اساس قوانین مشخصی اعمال نمیشود.
4. سلطنت پدرانه است، به این معنی که مردم قاصر و ناتوان از تشخیص مصالح و اداره امور خود قلمداد میشوند.
5. اعمال قدرت و واگذاری وظایف و امتیازات بر اساس دودمانگرایی، مناسبات خویشاوندی و قبیله ای انجام میپذیرد. در راس دستگاه دیوان سالاری، شخص رهبر قراردارد که به هر مقام و هر اداره به صورت ملک خصوصی خود مینگرد.
6. مرزمیان قلمرو زندگی خصوصی وعمومی مغشوش و درهم آمیخته است و حوزه خصوصی از مداخله نهاد دولت مصون نیست.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

پاورپوینت کاستن فاصله بین دولت و شهروند

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت کاستن فاصله بین دولت و شهروند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

 

تعداد اسلاید : 137 صفحه

فصل اول کاستن فاصله بین دولت و شهروند دولت های پیشرفته با دشواری های حساس و جدیدی روبرو هستند.
آنها می بایست سرویس های خود را با توجه به افزایش انتظارات شهروندان و مراکز تجاری در سطح کشور و بدون ایجاد هر گونه تنش در سطح جامعه ، حفظ ، و دائماً آنها را ارتقا دهند و بوروکراسی های اداری را تبدیل به سرویس های شهروند- محور و کارآمد کنند ، تا بدین وسیله با سرعت وکیفیتی که در ارائه خدمات خود عرضه می نمایند ، بتوانند در سطح جهانی و ملی رقابت کنند. ایجاد دولت الکترونیک ، روشی موفقیت آمیز برای کاستن آن دشواری های بوروکراتیک در کنار بالا رفتن سطح انتظارات شهروندان بوده و می باشد و به منظور ارائه خدمات دولت الکترونیکی، وجود یک زیر ساخت اطلاعاتی در سطح ملی واجب است و نائل آمدن به اهداف دولت الکترونیک مستلزم در اختیار داشتن بستر انتقالی قابل دسترس برای تمامی شهروندان در سطح کشور است.
این بستراطلاعاتی باید داده های مهم و حیاتی را با امنیت کامل و سرعت بالا در میان سازمان ها و شهروندان جا به جا کرده و بتواند به راحتی قابلیت های جدید را به سرویس های موجود خود، بدون آنکه به کیفیت سرویس های موجود لطمه ای وارد شود، اضافه کند.
انگیزه ایجاد دولت الکترونیک در حقیقت ترمیم نحوه ارتباطات بین دولت با شهروندان، سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی در همه سطوح است.
دولت الکترونیک خواهان نگاهی مجدد به دشواری های موجوددر ارائه سرویس های دولتی به شهروندان است.
دولت الکترونیک سعی در حل مشکلات مشترک بین سازمان های دولتی دارد.
دولت الکترونیک می کوشد ارتباط خودرابا بخش های خصوصی مستحکم تر کرده ، و آن را ارتقا بخشد.در سال های اخیر،شاهد فاصله گرفتن خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت از سطح انتظارات شهروندان در جامعه هستیم و این فاصله بخصوص در بخش هایی که شهروند در مقام یک مشتری از دولت سرویس می گیرد(همچون بانکداری و سرویس های گمرکی) به وضوح خود را نشان می دهد.دولت ها ،دیگر قادر به حفظ و ارتقا سرویس های خود به روش سنتی جهت برآوردن نیازهای جامعه نمی باشند،مگر اینکه متوسل به ابزارهای جدیدی جهت حفظ کیفیت سرویس های خود در سطح جامعه شوند.دولت الکترونیکی یکی از آن ابزارهایی است که توانسته است در کم کردن فاصله بین شهروندان و دولت نقش بسزایی داشته باشد وشعار خود را در این راستا، برخورداری از سرویس های دولتی با ویژگی هایی چون دسترسی همگانی،عدالت اجتماعی،پاسخگویی و بهره وری در تمامی سطوح می داند.
در پاسخ به نیاز شهروندان و بطور کلی مشتریان دولت از هر صنفی که باشند،دولت های پیشرفته در سطوح استانی و کشوری خود اقدام به ایجاد دولت های محلی و مرکزی نموده اند که بتوانند به شهروندان خود بهترین سرویس را ارائه دهند.تمامی دولت های استانی در آن کشورها،حداقل،نقشه راه ارائه سرویس های هر چه بهتر و شهروند-محور خود را تدوین کرده اند. کشورهای مختلف در ارائه راهکارها و سرویس های خود به شهروندانشان،استراتژی های مختلفی را دنبال می نمایند،ولی همه کشورهادر پیاده سازی پروژه دولت الکترونیکی خود،حداقل در دو فاز با هم مشترک هستندکه در ذیل به آنها اشاره می شود. اولین گام در ایجاد یک دولت الکترونیک،استفاده از فناوری اینترنت و وب جهت اطلاع رسانی به شهروندان به صورت بهتر،و تبادل اطلا

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 



دانلود فایل  پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت کاستن فاصله بین دولت و شهروند

پاورپوینت دولت الکترونیک

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت دولت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلاید : 

 

تعداد اسلاید : 23 صفحه

مقدمه در جهان امروز هیچ تجارت و خدماتی بدونه نوآوری و خلاقیت نمیتواند پیشرفت کند،چرا که نیازهای بشر در طول تاریخ هرروز در حال تغییر بوده و نیازهای کنونی با نیازهای 20 سال قبل یا 20 سال بعد کاملاً متفاوت است.
لذا نیاز به اطلاعات و ارتباطات زندگی اجتماعی و مجازی، نیاز به پذیرش ریسک بیشتر، تصمیم گیری آگاهانه و ارتقای علمی از جمله نیازهای انسان دراین زمان بوده و مفهومی چون دولت الکترونیک (E-government) بیش از پیش اهمیت یافته است.
برخی اصطلاحات در دولت الکترونیک مشتری ( Customer ) استفاده کننده از سرویس های دولتی را مشتری می گویند، مانند بازنشستگانی که حقوق بازنشستگی می گیرند و یا افرادی که برای معالجه به کلینیکهای دولتی مراجعه می کنند. شهروند ( Citizen ) فردی با حقوق و مسئولیت های تعریف شده و معین در جامعه. این حقوق شامل حق رأی، حق اظهار نظر آزاد و...
میباشد.
افرادی که در انتخابات شرکت کرده و رأی می دهند و یا اشخاصی که در یک تجمع سیاسی سخنرانی میکنند، مشتریان دولت نیستند، بلکه شهروندانی هستند که در فعالیتهای جامعه شرکت میکنند.
بنگاه ( Business ) شرکت های تجاری و خصوصی بوده که از یک سو با دولت و سازمان های دولتی و از سوی دیگر با مصرف کنندگان ( consumers ) یا مشتریان در ارتباط هستند، همچنین برخی شرکت ها به عنوان پیمانکار با دولت در تعامل هستند.
تعریف ٍE-government اصولاً تعریف واحدی درباره ی دولت الکترونیک وجود ندارد. بکارگیری و گسترش دولت الکترونیک غالباً در جهت انجام تغییرات در فرایندهای دولتی نظیر تمرکز زدایی، بهبود کارایی و اثر بخشی است، که امروزه به استفاده از ICT به منظور بهبود کارایی و اثر بخشی و شفافیت اطلاعات بین دولت و سازمان های تابع آن و بین دولت و شهروندان ( Citizens ) و بین دولت و بخش خصوصی، دولت الکترونیک اطلاق میشود. چند تعریف از دولت الکترونیک 3- استفاده دولت و سایر سازمان های دولتی از فناوری اطلاعات به منظور ایجاد تحول در رابطه با شهروندان و سایر مواردی که با دولت در حال تعامل هستند 1- دولت الکترونیک عبارت است از گسترش دموکراسی، ارتقای شأن و منزلت انسان حمایت از توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم 2- دولت الکترونیک استفاده آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم و شبانه روزی به مشتری ( customer ) برخی از اهداف دولت الکترونیک به طور کلی می توان گفت که هدف دولت الکترونیک ارائه خدمات بهتر با هزینه ی کمتر و اثر بخشی بیشتر است. 1- ایجاد محیط تجاری بهترکه با استفاده از ict یک محیط تجاری جذاب ایجاد شده و باعث جذب سرمایه گزاران میشود. 2- مشتری بر خط ( online )، این امر از طریق ارائه موثر خدمات عمومی به شهروندان حاصل میشود که باید با پاسخ سریع دولت انجام گیرد.
مراحل پیشنهادی سازمان ملل برای پیاده سازی دولت الکترونیک مرحله اول پیدایش: در این مرحله ارتباطات یک طرفه است و ابزارهای دوطرفه مانند پست الکترونیک و فرم های الکترونیکی وجود ندارد مانند تله تکست مرحله دوم ارتقاء : در سایت ها اطلاعات در یک محدوده زمانی خاص بروز شده و بر اساس نیاز کاربران طبقه بندی می شوند. سایت ها خدمات پست الکترونیکی و فرم های الکترونیکی ارائه

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

 



 « پرداخت آنلاین »


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت دولت الکترونیک