مقاله تجربیات کشور ژاپن در رسیدگی غیر قضائی

اختصاصی از یارا فایل مقاله تجربیات کشور ژاپن در رسیدگی غیر قضائی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :7

چکیده:

مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی ازجمله نهادهای حل اختلاف خارج از دادگاه محسوب می شود که توسط وکلای با سابقه و قضات بازنشسته کشور ژاپن اداره می شود. وظیفه این مرکز ایجاد صلح و سازش میان زیاندیدگان حوادث رانندگی با شرکتهای بیمه است. چنانچه طرفین به سازش نرسند، نهاد مذکور توانائی صدور حکم داوری را دارد. داوری به شرطی انجام می شود که زیان دیده چنین درخواستی بنماید. رسیدگی در مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی تابع تشریفات رسیدگی در دادگاه نیست.

اشاره:

در پی توافقات انجام شده میان دفتر اموربین الملل قوه قضائیه با موسسه دولتی جایکا ( موسسه همکاریهای بین المللی ژاپن) برای تبادل تجربیات قضائی قرار است دریک طرح پنج ساله سالیانه تا ده نفر از قضات ایرانی به کشور ژاپن اعزام شوند. موضوع یا موضوعات مورد نظر با توافق طرفین تعیین می گردد. در دومین سال اجرای طرح تعداد هشت نفر از قضات به مدت ۲۰ روز در بهمن ماه سال جاری به کشور ژاپن اعزام شدند. موضوع این دوره با توجه به موافقت ریاست محترم قوه قضائیه، « بررسی نهادها و روشهای حل اختلاف خارج از دادگاه» تعیین گردید. ارزیابی اولیه حاکی از موفقیت ماموریت در تحصیل تجارب است. قراراست هیات اعزامی گزارش کامل سفرخود را درآینده نزدیک ارائه دهد. همچنین قرار است با همکاری اداره کل آموزش قضات، دستاوردهای این ماموریت به جمع بیشتری از قضات کشور منتقل شود.

روش کار:

روش حل اختلاف در مرکز مزبور بسیار ساده است. زیاندیدگان ناشی از حوادث رانندگی در صورت تمایل می توانند به مرکز رفع اختلاف مراجعه نموده و این مرجع را جهت رسیدگی انتخاب نمایند در این صورت شرکت بیمه طرف اختلاف، ملزم و موظف به حضور در مرکز است.

در بدو امر پس از ارائه مشاوره و برآورد میزان خسارت، طرحی توسط میانجی (وکیل) به طرفین ارائه می شود تا مطابق آن طرفین به سازش برسند. چنانچه طرح سازش پیشنهادی مورد قبول زیاندیده قرار بگیرد، طرف مقابل (شرکت بیمه) موظف به اجرای آن است.

در صورتی که طرح سازش مورد قبول نباشد، شاکی می تواند به دادگاه مراجعه کند و یا درخواست « داوری» نماید. در این صورت موضوع به هیات داوری ارجاع می شود. هیات داوری متشکل از سه نفر وکیل است. وکیل میانجی نیز در هیات داوری حضور دارد.

پس از صدور حکم داوری شاکی می تواند حکم را نپذیرد و به دادگاه مراجعه کند اما درصورت پذیرش حکم داوری از سوی شاکی، شرکت بیمه نمی تواند از اجرای حکم خود داری نماید. پس از پذیرش حکم داوری، قرارداد سازش تنظیم و گواهی معافیت از مسئولیت صادر می گردد.

اجرای اجباری سازشنامه و همچنین تمکین به حکم داوری توسط شرکتهای بیمه مطابق توافقات اولیه ای است که بین اتحادیه شرکتهای بیمه با کانون وکلا انجام شده است.

دانلود مقاله آماده درباره رسیدگی و اعتبار دهی معاملات الکترونیکی با فرمت ورد 16صفحه

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله آماده درباره رسیدگی و اعتبار دهی معاملات الکترونیکی با فرمت ورد 16صفحه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

 امروزه یکی از مهمترین  تغییرات محیط اقتصادی  پدیده ای تحت عنوان تجارت الکترونیک می باشد. از آنجا که  در محیط الکترونیک اغلب شواهد و مدارک  فقط به صورت الکترونیک در دسترس خواهد بود، اعتبار دهی و رسیدگی به این مدارک وشواهد  با استفاده از شیوه ها ی سنتی مشکل به نظر می رسد  از این رو تغییر در رویه های گذشته حسابرسی احساس می شود .تجارت الکترونیک به عنوان یکی از پیامدهای فناوری اطلاعات برای حسابرسان واستفاده کنندگان از اطلاعات مالی  دارای فرصت ها و تهدیدهایی  است  دراین مقاله تلاش شده است  این فرصتها وتهدیدها مطرح گردیده و در نهایت  اهمیت وچگونگی حسابرسی مستمر به عنوان یک از راهکارهای اعتبار دهی به اطلاعات و مدارک تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گیرد.

فهرست :

مقدمه

خطرات جدید ناشی از فناوری اطلاعات

مزایا و معایب تجارت الکترونیک

چالشها ی روبری حسابرسی تجارت الکترونیکی

آثار فناوری اطلاعات بر سیستم کنترل های داخلی

کسب شناخت و ارزیابی حسابرس از سیستم فناوری اطلاعات

درک حسابرس از فرآیند سیستم

فرصت های تجارت الکترونیک

مخاطرات مربوط به دادوستد الکترونیک

مخاطرات مربوط به فرآیند تجاری فناوری اطلاعات

سیستم حسابداری و سیستم کنترل های داخلی

حجم، سرعت و ماهیت مبادلات پردازش شده

تحلیل روند سفارشات برخط

تحقیق/مقاله آماده رسیدگی و اعتبار دهی معاملات الکترونیکی با فرمت ورد(word)

اختصاصی از یارا فایل تحقیق/مقاله آماده رسیدگی و اعتبار دهی معاملات الکترونیکی با فرمت ورد(word) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

 امروزه یکی از مهمترین  تغییرات محیط اقتصادی  پدیده ای تحت عنوان تجارت الکترونیک می باشد. از آنجا که  در محیط الکترونیک اغلب شواهد و مدارک  فقط به صورت الکترونیک در دسترس خواهد بود، اعتبار دهی و رسیدگی به این مدارک وشواهد  با استفاده از شیوه ها ی سنتی مشکل به نظر می رسد  از این رو تغییر در رویه های گذشته حسابرسی احساس می شود .تجارت الکترونیک به عنوان یکی از پیامدهای فناوری اطلاعات برای حسابرسان واستفاده کنندگان از اطلاعات مالی  دارای فرصت ها و تهدیدهایی  است  دراین مقاله تلاش شده است  این فرصتها وتهدیدها مطرح گردیده و در نهایت  اهمیت وچگونگی حسابرسی مستمر به عنوان یک از راهکارهای اعتبار دهی به اطلاعات و مدارک تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گیرد.

فهرست :

مقدمه

خطرات جدید ناشی از فناوری اطلاعات

مزایا و معایب تجارت الکترونیک

چالشها ی روبری حسابرسی تجارت الکترونیکی

آثار فناوری اطلاعات بر سیستم کنترل های داخلی

کسب شناخت و ارزیابی حسابرس از سیستم فناوری اطلاعات

درک حسابرس از فرآیند سیستم

فرصت های تجارت الکترونیک

مخاطرات مربوط به دادوستد الکترونیک

مخاطرات مربوط به فرآیند تجاری فناوری اطلاعات

سیستم حسابداری و سیستم کنترل های داخلی

حجم، سرعت و ماهیت مبادلات پردازش شده

تحلیل روند سفارشات برخط

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

اختصاصی از یارا فایل صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

مقدمه :

د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .

3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .

یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .

4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .

یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .

5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .

دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .

6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :14

تجربیات کشور ژاپن در رسیدگی غیر قضائی

اختصاصی از یارا فایل تجربیات کشور ژاپن در رسیدگی غیر قضائی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

تجربیات کشور ژاپن در رسیدگی غیر قضائی

چکیده:

مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی ازجمله نهادهای حل اختلاف خارج از دادگاه محسوب می شود که توسط وکلای با سابقه و قضات بازنشسته کشور ژاپن اداره می شود. وظیفه این مرکز ایجاد صلح و سازش میان زیاندیدگان حوادث رانندگی با شرکتهای بیمه است. چنانچه طرفین به سازش نرسند، نهاد مذکور توانائی صدور حکم داوری را دارد. داوری به شرطی انجام می شود که زیان دیده چنین درخواستی بنماید. رسیدگی در مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی تابع تشریفات رسیدگی در دادگاه نیست.

اشاره:

در پی توافقات انجام شده میان دفتر اموربین الملل قوه قضائیه با موسسه دولتی جایکا ( موسسه همکاریهای بین المللی ژاپن) برای تبادل تجربیات قضائی قرار است دریک طرح پنج ساله سالیانه تا ده نفر از قضات ایرانی به کشور ژاپن اعزام شوند. موضوع یا موضوعات مورد نظر با توافق طرفین تعیین می گردد. در دومین سال اجرای طرح تعداد هشت نفر از قضات به مدت ۲۰ روز در بهمن ماه سال جاری به کشور ژاپن اعزام شدند. موضوع این دوره با توجه به موافقت ریاست محترم قوه قضائیه، « بررسی نهادها و روشهای حل اختلاف خارج از دادگاه» تعیین گردید. ارزیابی اولیه حاکی از موفقیت ماموریت در تحصیل تجارب است. قراراست هیات اعزامی گزارش کامل سفرخود را درآینده نزدیک ارائه دهد. همچنین قرار است با همکاری اداره کل آموزش قضات، دستاوردهای این ماموریت به جمع بیشتری از قضات کشور منتقل شود.

مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی در کشور ژاپن یکی از نهادهای حل اختلاف درخارج از دادگاه است که می تواند در کاهش تراکم ورودی پرونده ها به دادگاه موثر باشد.

زیاندیدگان درحوادث رانندگی معمولا مجبورند برای استیفای حق خود به دادگاه مراجعه کنند. این امر مستلزم پرداخت هزینه هائی از قبیل هزینه دادرسی، وکالت و کارشناسی است. شرکتهای بیمه به انحاء مختلف سعی دارند مبالغی کمتر از میزان خسارت بپردازند. طولانی بودن جریان رسیدگی و تشریفات خاص رسیدگی در دادگاهها موجب تشدید خسارات زیاندیده می گردد.

تا چندی پیش در کشور ژاپن به تقلید از برخی کشورهای غربی، شرکتهای بیمه با اخذ مبالغ بیشتر از حق بیمه، خود به وکالت از زیاندیده اقدامات مربوط به استیفای حق را نیز انجام می دادند. این امر تا دهه ۱۹۶۰ رواج داشت در واقع شرکتهای بیمه، بیمه نامه هائی ارائه می کردند که وکالت و نمایندگی زیاندیدگان و مصدومین را نیز تحت پوشش قرار می داد.

این روش نمی توانست بطور کامل حقوق زیاندیده را حمایت نماید از سوی دیگر با توجه به تعارض با قانون وکالت، مورد انتقاد جامعه وکلای رسمی بود. مطابق قانون وکالت، انجام وکالت در دادگاهها فقط توسط وکلای دارای پروانه رسمی امکان پذیر است.

تعداد صفحات :7