22 صفحه
روندهای جمعیتی و چالشهای آن در خاورمیانه
و آفریقای شمالی
چکیده
منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی یکی از خاستگاههای تمدن و فرهنگ شهری ست. ویژگی عمده کشورهای این منطقه این است که هرچند انتقال جمعیتی یعنی انتقال از مرگومیر و باروری بالا به مرگومیر و باروری پائین صورت گرفته است ولی هر کشوری در مراحل متفاوتی از آن قرار دارد. پیشبینی شده است که شمار جمعیت در این منطقه طی چندین دهه همچنان افزایش یابد و این بدان خاطر است که گشتاور رشد جمعیت در این منطقه مثبت است.
امروزه رشد سریع جمعیت چالشهائی را که این منطقه در آغاز هزاره سوم میلادی با آن روبروست، تشدید میکند. یکی از چالشها، فراهم نمودن خدمات بهداشت باروری برای زنان 15 تا 49 سالهای است که طی 30 سال آینده دستکم دو برابر خواهد شد. سالخوردگی جمعیت و تامین نیازهای بهداشتی آنها یکی دیگر از چالشهای این منطقه است. علیرغم تلاش دولتهای منطقه در حوزه آموزش، شمار افراد بزرگسال بیسواد در بعضی کشورها افزایش خواهد یافت. بیکاری بویژه در میان جوانان و زنان یکی دیگر از ویژگیهای جمعیتشناختی منطقه است. علاوه بر اینها، رشد جمعیت در زمینههای دیگری چون مسکن و منابع آب، منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی را با چالشهای اساسی مواجه خواهد ساخت.
نام محصول: پاورپوین روندهای مدرن در توسعه یکپارچگی اقتصادی بینالمللی
فرمت : PPT
تعداد اسلاید: 50
زبان : فارسی
سال گردآوری : 94
فهرست
مقدمه
نظریههای یکپارچگی اقتصادی
نظریههای سنتی یکپارچگی اقتصادی
مساعدتهای صورت گرفته برای نظریه سنتی واینر
روندهای یکپارچگی معاصر
اتحادیه اروپا
منطقه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)
مرکوسور
انجمن ملتهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) و سازمان همکاری آسیا – اقیانوسیه (اپک)
اتحادیه اقتصادی اروپا آسیایی (مجمع اقتصادی اوراسیا)
نتیجهگیری
مقدمه
اهمیت توسعه روابط اقتصادی جهانی بر اساس تقسیم کار بینالمللی برای بسیاری از اقتصادهای جهانی بهطور معنیداری افزایش مییابد. همگرایی و تشدید وابستگی دولتها و اشخاص فعال اقتصادی آنها روند اصلی جهانی شدن اقتصاد میباشد. فرایندهای در حال وقوع در اقتصاد دولتهای منفرد (مجزا) و گروهبندی ادغامی آنها را نمیتوان بدون عوامل خارجی مشروط توسط جهانیشدن اقتصاد در نظر گرفت. افزایش وابستگی اقتصادی میان واحدهای اقتصادی بهوضوح از طریق سرعت و مدت بحرانهای اقتصادی جهانی آشکار میشود.
نشانهها و پیامدهای بحرانهای مالی- اقتصادی جهانی متفاوت است و بهطور عمده به کشور محل وقوع بحران و نقش این کشور در سیستم اقتصاد جهانی بستگی دارد. برای تغییر هدفمند کیفیت موقعیت دولت منفرد در معماری تغییر اقتصاد جهانی، یک رویکرد سیستمی موردنیاز است.
اهداف این مقاله عبارتند از:
بخش نخست مقاله به شرح نظریههای سنتی یکپارچگی اقتصادی ازجمله نظریه واینر (1950) با عنوان تاثیرات یکپارچگی و نظریه مراحل یکپارچگی اقتصادی بالاسا (1961) میپردازد و همکاری و مساعدت سایر محققان در زمینه نظریات سنتی را نشان میدهد.
در بخش دوم مقاله، روندهای معاصر یکپارچگی را معرفی کرده و به توصیف سازمانهایی نظیر اتحادیه اروپا، نفتا، مرکوسور، آسهآن، اپک و مجمع اقتصادی اوراسیا میپردازد.
نظریههای یکپارچگی اقتصادی
تمام مراحل توسعه در اقتصاد جهانی از اواخر قرن نوزدهم همراه با "بینالمللی کردن" میباشند. مباحث اصلی شامل همه دولتها (حکومتهای ملی) و اتحادیههای آنها، شرکتهای فراملی (چندملیتی)، بانکهای فراملی، سازمانهای اقتصادی بینالمللی و مراکز مالی دنیا است. ویژگیهای خاص بینالمللی کردن، ارتباطات بینالمللی در حال افزایش و وابستگیهای کشورهای مختلف، مناطق و نهادهای کسبوکار در سطوح گوناگون میباشند. یک مقیاس برای بینالمللی کردن زندگی اقتصادی، سهم تجارت خارجی یک کشور در تولید ناخالص داخلی آن میباشد.