تحقیق در مورد مطالعه روند جدید اقتصاد در جهان

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد مطالعه روند جدید اقتصاد در جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه55

 مطالعه روند جدید اقتصاد در جهان
ارزشهای تجاری دوسویه
گروه گزارش
(بخش نخست) با تغییر شکل اقتصاد طی سه دهه اخیر، جهان شاهد تولد شیوه های جدیدی از دادوستد چه به صورت بومی و چه بین المللی بوده است. شیوه های نوین اقتصاد در سطح جهانی حرکت خود را مدیون ابزارهای تکنولوژیکی جدید مانند رشد و بکارگیری اینترنت و رایانه های بسیار حساس و هوشمند می دانند که این دو یعنی اقتصاد و فناوریهای نوین آنچنان در هم گره خورده اند که ایست یکی موجب توقف دیگری خواهد شد.

یکی از شاخه های مهم و اصلی اقتصاد در سطح جهانی موضوع تجارت است که با دور شدن از قالب های سنتی خود و ورود به عصر آمار و رقم، ماهیتی جدید به خود گرفته است و حاصل این تغییر ماهیت جهانی تجارت الکترونیک است که از آغاز آن مدت زمان طولانی نمی گذرد. فعالیتهای تجاری به صورت الکترونیک در کشورهای پیشرفته رشد بی سابقه ای داشته و با سرعت در سطح جهان در حال گسترش است. آنچه که موسسه های جهانی و تخصصــــی برآورد کرده اند نشان می دهد که گستره فعالیت تجارت الکترونیک تا سال 2006 به طور متوسط تا 71 درصد رشد خواهد داشت.

بنابراین عقیده، تجارت الکترونیک تنها به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت محدود می شود. اما این موضوع که گستردگی فعالیت این نوع تجارت تمامی تراکنش های مالی - تجاری میان سازمانها، بنگاه ها و افراد را در سراسر جهان در برمی گیرد، عقیده برتری است، در تعریفی که از سوی کنسرسیوم صنعت (COMMERCE NET) در این باره ارایه شده، آمده است: تجارت الکترونیک، استفاده از کامپیوترهای یک یا چند شبکه برای ایجاد و انتقال اطلاعات تجاری می باشد که بیشتر با خرید و فروش اطلاعات، کالاها و خدمات از طریق اینترنت همراه است.

به نظر می رسد با رشد استفاده از اینترنت، تجارت الکترونیک یکی از مهمترین مسایلی است که فراروی دولتها و ملت ها قرار گرفته است. دیری نخواهد پایید که این شیوه جدید در تجارت، کل ساختار تجاری و عملیات بازرگانی را در سطح جهان دگرگون سازد. پس ضرورت وجود یک زیرساخت اطلاعاتی فراتر از توانایی های فعلی، حتمی می باشد تا این زیرساخت بتواند باعث ایجاد جهشی بزرگ در این صنعت شود.

طرح جدی موضوع فناوری اطلاعات در کشورمان و اهتمامی که به آن در برنامه چهارم توسعه و تصریح آن در چشم انداز بیست ساله شده، حاکی از ارزش IT و تاثیرات مهم آن در تجارت و اقتصاد است. یکی از بااهمیت ترین تاثیرات فناوری اطلاعات در حوزه اقتصاد، اثرات IT بر تجارت و کسب و کار می باشد تا آنجا که E.BUSINESS و کسب و کار الکترونیک موجب تحولات اساسی در تبادلات بازرگانی در سطح جهانی شده است.

نباید فراموش کرد که رسالت اصلی تجارت الکترونیک فقط ارتباط نیست بلکه پی ریزی و تقویت روابط تجاری است به همین علت تجارت الکترونیک را انقلابی می دانند که در حال تغییر روشهای تجارت، خرید و حتی تغییر نحوه تفکر انسانهاست. شاید لازم باشد که ما نیز فرصتهای حاصل از این تحول تکنولوژیک را باتوجه به ملاحظات ملی خود غنیمت شمرده و از امکانات و نتــــــایج مثبت آن بهره مندی بیشتری داشته باشیم.

تدبیر نیز، گزارش ویژه فروردین سال 84 خود را به بررسی نتایج حاصل از پیاده سازی یا به کارگیری Itدر تجارت، امور دولتی

دانلود پروژه بررسی روند سطح اشتغال در بخشهای مختلف استان آذربایجان غربی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پروژه بررسی روند سطح اشتغال در بخشهای مختلف استان آذربایجان غربی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فصل اول: کلیات تحقیق

-1 کلیات تحقیق

اطلاعات مربوط به تحقیق با طرح مسئله آغاز می شود، سپس به اهمیت موضوع، فرضیه ها، اهداف تحقیق، روش انجام تحقیق که در سطح اقتصاد منطقه ای مطرح است، روش گردآوری آمار و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل آن و …  پرداخته خواهد شد..

1-1-1 طرح مسئله

رشد و توسعه اقتصادی مطلوب از اهداف مهم سرمایه گذاری هر کشور اعم از پیشرفته و یا در حال توسعه می باشد. رشد و توسعه اقتصادی در طول زمان درآمد سرانه واقعی مردم را افزایش و در نهایت سطح زندگی مردم را بهبود می بخشد. لیکن در بسیاری از کشورها مشاهده می گردد که جریان توسعه کلیه مناطق درون یک کشور را به گونه ای مساوی و برابر مورد توجه قرار نداده و همواره تفاوتهای قابل ملاحظه ای در درجه توسعه یافتگی مناطق پدید می آید.

...

1-1-2 اهمیت موضوع

...

1-1-3 فرضیه ها

...

و...

فصل دوم:

آشنایی مقدماتی با استان آذربایجانغربی

2-1- موقعیت جغرافیایی، حدود و وسعت

آذربایجان غربی مساحتی حدود 9/37598 کیلومتر مربع را دارد که البته بر اساس برآورد جدید دفتر فنی مرکز آمار ایران، مساحت استان آذربایجان غربی بدون احتساب دریاچه ارومیه 4868 کیلومتر مربع می باشد. این استان در شمال غربی ایران بین 35 درجه و 58 دقیقه تا 39 درجه و 47 دقیقه عرض شمالی و 44 درجه و 14 دقیقه تا 47 درجه و 19 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد.

استان آذربایجان غربی از جانب شمال به کشورهای تازه استقلال یافته اتحادجماهیرشوری سابق (ارمنستان و نخجوان)، از غرب به کشورهای ترکیه و عراق، از جنوب به استان کردستان و از شرق به استانهای آذربایجان شرقی و زنجان محدود است. مرکز مشترک ایران با اتحادجماهیرشوروی سابق دراین منطقه 135 کیلومتر که همان مرز آبی رودخانه ارس می باشد. مرز مشترک ایران با ترکیه در آذربایجان غربی 482 کیلومتر می باشد که از این میزان 34 کیلومتر آن مرز آبی رودخانه های قره سو و نازلو به طول 34 کیلومتر و 452 کیلومتر آن مرز خشکی است. مرز مشترک  ایران با عراق در این استان حدود 200 کیلومتر مرز خاکی است. استان آذربایجان غربی طولانی ترین مرز خود را با استان آذربایجان شرقی دارد و این مرز از پیوستن رود آق چای به ارس درغرب جلفا شروع شده، پس از عبور از شرق رود مزبور و قطع راه مرند- بازرگان و ناحیه ولدیان خوی و راه آهن ایران- ترکیه، دریاچه ارومیه را که مرز طبیعی دو استان را تشکیل می دهد. در جهت شرقی مسیر زرینه رود، از میان ملکان و میاندوآب و صایین قلعه عبور نموده و در مرز زنجان خاتمه می یابد.

مرز آذربایجان غربی به کردستان جهت غربی-شرقی دارد که از دره رود شرع شده و پس از گذشتن از نواحی سردشت و بانه و بوکان، سقز و قطع شاخه های سیمینه رود و عبور از جنوب تکاب در چهار طاق در نقطه اتصال سه استان زنجان، کردستان، آذربایجان غربی خاتمه می پذیرد.

مرز آذربایجان غربی و استان زنجان از طریق ناحیه تکاب به ماه نشان استان زنجان اتصال پیدا می کند جهت آن شمال غربی به جنوب شرقی است و بیشتر این ناحیه را کوههای مرتفع پوشیده است و ارتباط تکاب با زنجان بیشتر از طریق بیجار و جاده تخت سلیمان که در نزدیک ترین راه ارتباطی به زنجان به شمار می رود انجام می گیرد.

ارتفاع مرکز استان یعنی شهرستان ارومیه از سطح دریای آزاد 1340 متر و فاصلة هوایی آن تا تهران 596 کیلومتر است.

2-2- وجه تسمیه

نام آذربایجان از حدود 2400 سال پیش از مشهورترین نامهای جغرافیایی ایران بوده که در هر دوره به حوادث مهم تاریخی توأم بوده است.

آذربادگان، آذربایگان و آذربایجان،‌ هرسه شکل در کتابهای  فارسی معروف است. شاعر ملی ایران، فردوسی، در شاهنامه از «آذربادگان» استفاده نموده است:

به یک ماه در آذربادگان               ببردند شاهان و آزادگان

آذربایجان در دوران هخامنشیان به نام ماد نامیده می شد و از مهمترین و بزرگترین ایالتهای کشور به شمار می رفت. هرودوت می گوید:

« یونانی ها، کپادوکیا را جزو سوریه می شمارند. پیش از ظهور دولت ایران، مردم آنجا تابع حکومت ماد بودند که اکنون به دست کوروش افتاده بود.»

«استرابون» جغرافی نویس یونانی که کتاب خود را در زمان اشکانیان تألیف کرده می نویسد: « چون اسکندر مقدونی بر ایران دست یافت، سرداری به نام اتورپات در آذربایگان برخاست و نگذاشت آن سرزمین که بخشی از ماد و به نام ماد کوچک معروف بود به دست یونانیان افتد. از آن پس سرزمین مزبور به نام آتورپاتکان، خوانده شد.»

آتورپاتکان واژه ترکیبی پهلوی است و به زبان فارسی دری برابر آن «آذربد» که به معنای نگاهدارندة آتش یا مسئول و خدمتگزار آتش می باشد، وجود دارد.

در زمان حکومت رضاشاه به منظور ایجاد هماهنگی بین مقامات لشکری و کشوری و همچنین از لحاظ اهمیت سیاسی منطقه ، در سال 1311 هـ.ش. واحد یکپارجه آذربایجان به دو واحد سیاسی تقسیم شد و یک قسمت که در شرق قرار داشت به نام استان سوم (آذربایجان شرقی) و دیگری که در غرب واقع است به نام استان چهارم یا آذربایجان غربی نامیده شد.

2-3- آب و هوا

استان آذربایجان غربی گرچه تحت تأثیر جریانهای مرطوب اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه قرار می گیرد ولی در برخی از ماههای زمستان، توده های سرد جبهه هوای روسیه به منطقه وارد و باعث کاهش شدید دما در استان می شود.

علاوه بر جریان فوق الذکر، ارتفاع مکان، جهت گیری ارتفاعات، وزش باده و دوری از دریا، نقش مهمی در میزان دما و ریزش باران در این منطقه دارد تا جاییکه آب و هوای این استان را می توان حد فاصل آب و هوای سواحل دریای مازنداران و اقلیم نیمه صحرایی دانست.

در زمستان کوهها در بعضی از نواحی، کوهها از 300 متر به بالا به زیر قشر ضخیمی از برف فرو می روند و قلل آنها برف را تا سال بعد حفظ می کنند.

...

98 ص فایل WORD

 3 ص جدول WORD

دانلود مقاله تحقیقی با موضوع مروری بر روند مشروطیت در کرمانشاه.Doc

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله تحقیقی با موضوع مروری بر روند مشروطیت در کرمانشاه.Doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله تحقیقی با موضوع مروری بر روند مشروطیت در کرمانشاه

نوع فایل : Word 

تعداد صفحات : 21

فهرست محتوا 

پیشگفتار

در این زمان خواسته های مردم و متحصنین ابعاد وسیعی تری یافت. از جمله این خواسته‌ها عزل مسیو نوژ بلژیکی وعلاء‌الدوله و تاسیس "عدالتخانه" بود.
با بحرانی تر شدن اوضاع، شاه سرانجام در اواخر دی ماه مجبور به پذیرش خواسته های مردم و تاسیس عدالتخانه شد.
با پذیرش شاه اوضاع مدتی آرام شد، اما با گذشت چند ماه شاه و درباریان نسبت به تعهدات خویش بی‌تفاوت برخورد کردند، از این رو در اوایل سال ‪" ۱۲۸۵‬سید محمد طباطبایی" درنامه‌هایی دوگانه به شاه وعین الدوله(صدراعظم وقت) از آنان خواست که وعده های خود را برای اصلاح نظام عملی کنند.
در قسمتی از عریضه آیت الله طباطبایی به مظفرالدین شاه آمده است:
"اعلیحضرتا، مملکت خراب، رعیت پریشان و گداست. تعدی حکام و مامورین بر مال و عرض و جان رعیت از ظلم حکام و مامورین اندازه ندارد، از مال رعیت هر قدر میلشان اقتضا کند می‌برند. پارسال دخترهای قوچانی را در عوض سه ری گندم مالیات که نداشتند بدهند، گرفته به ترکمانان و ارامنه عشق آباد به قیمت گزاف فروختند..." 

• نگاه اجمالی برمشروطیت در ایران
• کرمانشاه در آغاز مشروطیت
• مروری بر کتاب «ایران بین دو انقلاب» و نقش متشرعان کرمان در مشروطه
• منابع: 

بررسی اثر بخار آب بر روند کسب مقاومت بتن سبکدانه حاوی میکروسیلیس

اختصاصی از یارا فایل بررسی اثر بخار آب بر روند کسب مقاومت بتن سبکدانه حاوی میکروسیلیس دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بررسی اثر بخار آب بر روند کسب مقاومت بتن سبکدانه حاوی میکروسیلیس
امین حیدری فسقندیسی
دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه سیستان وبلوچستان ، زاهدان
[e-mail]
دکترمحمدرضا سهرابی
استادیاردانشکده مهندسی ، دانشگاه سیستان وبلوچستان، زاهدان
[e-mail]
دکتر طالب مرادی شقاقی
استادیار گروه عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده :
در سازههای بتنی وزن خود بتن قسمت عمدهای ازبارمردهی وارد بر سازه را تشکیل میدهد و لذا امتیازات قابل توجهی در
کاهشوزن آن خواهد داشت. بتن سبکدانه یکی از انواع بتنهای سبک میباشد که به علت استفاده از مصالح متخلخل و
سبک وزن، مقاومت بتن ساخته شده با این مصالح در مقایسه با بتنهای معمولی کمتر میباشد. یک راهبرد عملی جهت کسب
حداقل مقاومت مورد نیاز برای این نوع بتن برای استفاده درعناصر سازهای، استفاده از میکروسیلیسبرای افزایشمقاومت ملات
بتن و همچنین بهرهگیری از روانکنندهها در کاهش مقدار آب مؤثر میباشد. با جایگزین کردن مصالح ریزدانه طبیعی به جای
مصالح ریزدانه سبک نیز تا حدودی میتوان بر مقاومت فشاری این نوع بتن افزود.
از سوی دیگر حصول کیفیت عالی و سرعت درساخت قطعات پیش ساخته از طریق عملآوری مناسب در بخار آب امکانپذیر
خواهد بود. دراین تحقیق سعی شده است تا به کمک بخار آب روند افزایش کسب مقاومت در بتن سبکدانه حاوی میکروسیلیس
و فوقروانکننده ساخته شده با لیکا و ریزدانهی جایگزین مورد بررسی قرارگیرد.
واژههای کلیدی : بتن سبکدانه، رس منبسط شده لیکا، میکروسیلیس، عملآوری با بخار

دانلود پایان نامه بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخش اول : بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان                 

1. 1.  روند تحولات اقتصاد کلان و چالش های پیش روی

• روند تحولات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در چهار دهه گذشته (1380-1340) نشاندهنده حرکت کند این متغیر است. متوسط رشد 6/10 درصدی سال‌ها‌ی دهه 1340 به ترتیب به رشد‌ها‌یی معادل 7/2، 2/4 و 8/3 درصد در دهه‌ها‌‌ی 1350، 1360 و 1370 کاهش یافته است ( نمودار 1 ).

تحقق نیافتن رشد اقتصادی بالا در سه دهه گذشته، ریشه در دو پدیده‌ای دارد که از دهه 1350 اقتصاد ایران را در جهت کاهش رقابت‌پذیری متأثر کرده است. پدیده اول در حوزه اقتصاد ناشی از شوک نفتی سال 1353 و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است که در نتیجه آن ساختار رشد اقتصادی ایران بر وفور منابع نفتی بنیان نهاده شد. نکته مهم آن که شوک نفتی و تزریق درآمدهای ارزی نفت در زمانی به وقوع پیوست که اقتصاد ایران هنوز صنعتی شدن را تجربه نکرده بود. قرار گرفتن رشد اقتصاد ملی بر پایه منابع طبیعی نفت نه تنها کمکی به فرایند توسعه صنعتی ایران نکرد، بلکه از طریق توسعه بخش غیر تجاری اقتصاد و توسعه نیافتن بخش تجاری بویژه صادرات محصولات صنعتی، به عامل ضد توسعه صنعتی تبدیل شد.

پدیده دوم که بعد از انقلاب از حوزه نگرش‌ها‌ی سیاسی و اجتماعی بر مدیریت اقتصادی کشور تأثیر گذاشت، نقش مسلط دولت در نظام اقتصادی و کمرنگ شدن نقش سازوکار بازار در تخصیص منابع بود. این امر باعث شد بدون احساس نیاز به توسعه بخش خصوصی کارآفرین، و بدون توجه به فرایند توسعه صنعتی صادرات گرا و رقابتی، بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها‌ از طریق شرکت‌ها‌ی دولتی انجام گیرد. تملک واحدهای تولیدی توسط دولت و نیز حضور دولت در امور اقتصادی به منظور برقراری توازن در امور معیشتی مردم در شرایط جنگ و بحران در بستر اصل 44 قانون اساسی، باعث شد که نقش دولت در اقتصاد، به هزینه کاهش کارایی در تخصیص منابع، گسترده‌تر و مجموعه تحت تصدی دولت افزایش یابد.

• رشد پایین اقتصادی ایران، به همراه تحولات جمعیتی، درآمد سرانه کشور را در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه صنعتی به شدت پایین نگهداشته است. بر اساس شاخص‌ها‌ی توسعه جهانی سال 2002، درآمد سرانه ایران برحسب دلار و بر دو پایه نرخ ارز و روش PPP، به ترتیب معادل 1680 و 5910 دلار گزارش شده است. ارقام مشابه برای کره جنوبی معادل 8910 و 17300 دلار، و برای مالزی معادل 3380 و 8330 دلار بوده است.
• روند تحولات سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نیز در دوره 1380-1340 نشاندهنده نوسان‌های شدید، بویژه در دو دهه 1350 و 1360 است. متوسط نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری در دهه 1340 معادل 4/12 درصد، در دوره 1355-1351 به علت وقوع شوک نفتی اول معادل 7/24 درصد، در دوره 1367-1356 یعنی سال‌ها‌ی وقوع انقلاب و جنگ تحمیلی معادل 7- درصد، و در دوره سال‌ها‌ی 1380-1368 معادل 9/7 درصد بوده است. سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی ( نمودار 2 ) پس از نوسان‌های شدید دهه‌ها‌ی 1350 و 1360، در دهه 1370 روند نسبتاً با ثبات ولی کندی را طی کرده است. این سهم بر اساس ارقام سرمایه‌گذاری و تولید حساب‌ها‌ی ملی به قیمت سال 1361، در سال 1380 معادل 1/15 درصد بوده است.

• نرخ بیکاری بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران افزایش یافته و از1/9 درصد در سال 1375 به 2/14 درصد در سال 1380 رسیده است. سهم بخش خصوصی در اشتغال کشور در سال 1380 در حدود 8/77 درصد بوده است که2/45 درصد آن متعلق به دو گروه کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد است. بر اساس تعاریف بین‌المللی این دو گروه عمدتاً به بخش غیر رسمی تعلق دارند که نشاندهنده ساختار سنتی و معیشتی بخش خصوصی در ایران است. داده‌ها‌ی موجود نشان می‌دهد که سهم بیکاران دارای تحصیلات ابتدایی و بی‌سواد در کل بیکاران کشور در سال 1380 (در مقابل سهم شاغلان آنها که 9/42 درصد است) فقط 23 درصد بوده است، در حالی که سهم بیکاران دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر (درمقابل سهم 6/27 درصدی اشتغال آنها) در همین سال 4/41 درصد است. توزیع نسبی جمعیت بیکار 64-15 ساله برحسب گروه‌ها‌ی عمده سنی و به تفکیک جنس نشان می‌دهد که 4/62 درصد بیکاران در گروه سنی 24-15 ساله قرار دارند. این میزان برای مردان و زنان به ترتیب 9/59 و 9/71 درصد است. ارقام مذکور گواهی بر بحران بیکاری جوانان بویژه زنان جوان درکشور است.
• از نکات قابل توجه در تحولات عرضه نیروی کار در دهه 1380 ترکیب تغییرات عرضه نیروی کار مردان و زنان است. تغییرات عرضه نیروی کار مردان عمدتاً به جهت تغییر ساختار جمعیت، دارای روند کاهنده است، به طوری که از 447 هزار نفر در سال 1380 به 270 و 240 هزار نفر در سال‌ها‌ی 1385 و 1390 کاهش می‌یابد. در حالی که تغییرات عرضه نیروی کار زنان طی سال‌ها‌ی مزبور به علت افزایش جمعیت دارای تحصیلات عالی و همچنین افزایش سطح هزینه زندگی خانوار، دارای روند صعودی است، به طوری که از 188 هزار نفر در سال 1380 به 270 و 360 هزار نفر در سال‌ها‌ی 1385 و 1390 افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب تغییرات کل عرضه نیروی کار، از 635 هزار نفر در سال 1380 در یک روند U شکل به 540 هزار نفر در سال 1385 کاهش می‌یابد و سپس در اثر روند عرضه نیروی کار زنان، به 600 هزار نفر در سال 1390 افزایش خواهد یافت ( نمودار 3 ).

• ترکیب درآمدهای دولت در گذشته به گونه‌ای بوده است که بجز دوره 68-1364 سهم درآمدهای غیر نفتی از 50 درصد درآمدهای دولت تجاوز نکرده است. علاوه بر این بالغ بر 30 درصد از درآمدهای مالیاتی و 20 درصد از سایر درآمدها نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم وابسته به درآمد نفت بوده است. این امر وابستگی کل درآمدهای دولت به نفت را تا حدود 80 درصد افزایش داده است. این در حالی است که از ظرفیت‌ها‌ی درآمدی کشور استفاده مطلوب نشده است. نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌ها‌ی جاری نشان می‌دهد که مالیات تنها 35 تا 40 درصد از هزینه‌ها‌ی جاری را پوشش می‌دهد. از طرف دیگر روند هزینه‌ها‌ی عمومی دولت به قیمت‌ها‌ی ثابت با رشدهای پر نوسان، نشان می‌دهد که نسبت متغیر مزبور به تولید ناخالص داخلی در سال‌ها‌ی اخیر حدود 22 درصد بوده است. با توجه به ساختار بودجه دولت با دو مشخصه آسیب‌پذیر بودن درآمدها و چسبندگی هزینه‌ها‌ با طیف گسترده‌ای از وظایف، طی سال‌ها‌ی گذشته یکی از مشکلات اصلی دولت، کسری بودجه و چگونگی تأمین آن بوده است. به طوری که نسبت تغییرات خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص ثبات مالی دولت طی سال‌ها‌ی 79-1350 از 4 تا 15 درصد در نوسان بوده است.
• بررسی‌ها‌ی انجام شده نشان می‌دهد که سیاست‌ها‌ی پولی کشور عموماً منفعل و متأثر از سیاستگذاری مالی بوده است به طوری که تغییرات خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در گذشته از اجزای مسلط پایه پولی و در نتیجه از عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها‌ به شمار آمده است ( نمودار 4 ) . فقدان لنگر پول باعث شد که شیوه‌ها‌ی اداری جایگزین در زمینه کنترل قیمت‌ها‌، نظیر تخصیص غیر بهینه منابع و بویژه استفاده از لنگر نرخ ارز در سیاست‌ها‌ی اقتصادی، رایج گردد، نتایج مطالعات تجربی در مورد اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تحولات شاخص‌ها‌ی پولی به همراه تحولات تولید ناخالص داخلی، قیمت کالاهای وارداتی و انتظارات تورمی از مهمترین عوامل تعیین‌کننده تورم هستند.

• در ترکیب صادرات ایران، نفت همواره نقش مسلط را داشته و در سال‌ها‌ی بسیاری تحولات آن، تراز پرداخت‌ها‌ی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. سهم صادرات نفت از کل صادرات در سال 1380 معادل 77 درصد و سهم صادرات صنعتی و صادرات غیر نفتی ـ غیر صنعتی به ترتیب معادل 7/8 و 3/14 درصد گزارش شده است.

با توجه به درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت به عنوان منبع مهم تأمین مالی واردات می‌توان گفت که نوسانات درآمد ارزی نفت مهمترین منبع ایجاد نوسان در تولید و سرمایه‌گذاری بویژه فعالیت‌ها‌ی صنعتی بوده است. بنابراین یکی از مشکلات ساختاری بخش تجارت ایران که بر ساختار تولید، به صورت توسعه بخش غیر تجاری و توسعه نیافتن بخش تجاری، سایه انداخته است وابستگی شدید آن به صادرات منابع طبیعی نفت بوده است. نکته دوم آن است که نسبت حجم تجارت (صادرات + واردات) به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران پایین است. این نسبت که شاخصی برای درجه باز بودن اقتصاد است، در سال‌ها‌ی اخیر به 25 درصد بالغ شده است، در حالی که در کشورهای آسیای شرقی به طور متوسط بیش از 60 درصد می‌باشد. نکته سوم آن است که تجارت در اقتصاد ایران به عنوان یک عامل رشد درون‌زای اقتصادی و بویژه توسعه صنعتی عمل نکرده و محرک افزایش رقابت‌پذیری از طریق بهبود فناوری و توسعه بازارها نبوده است، در حالی که این امر در کشورهای آسیای شرقی مشهود است و تجارت یکی از عوامل اصلی افزایش بهره‌وری می‌باشد. 

• از مشکلات دیگری که اقتصاد ایران تا سال‌ها‌ی اخیر آن را تجربه کرده، سیاست‌ها‌ی ارزی است که با نگرش درون‌نگر ساختار تجاری فوق، سازگار بوده است و موجب تقویت بیشتر آن نیز شده است. به طور عمده محور سیاست‌ها‌ی ارزی گذشته را می‌توان انتخاب لنگر نرخ ارز برای کنترل هدف تورم برشمرد. در اقتصاد ایران تعهدات قوی نسبت به هدف نرخ ارز و تثبیت آن وجود داشته است. این سیاست تبعات خوبی بر اقتصاد داخلی و همچنین بر تراز پرداخت‌ها‌ی کشور به علت تقویت نرخ ارز واقعی نداشته است. اختلال در قیمت‌ها‌ی نسبی، عدم تخصیص بهینه منابع ارزی، تضعیف موقعیت رقابت تولیدات داخلی و بخش‌ها‌ی صادراتی، و گسترش ‌رانت‌جویی اقتصادی از جمله آثار این سیاست بر سرمایه‌گذاری و تولید بوده است.
• بررسی مهمترین چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور در قالب پیش‌بینی تصویر اقتصاد کلان تا سال 1390 نشان می‌دهد که در صورت تداوم ساز و کارهای موجود، عدم تعادل‌های اقتصاد کلان با شدت زیادی در پایان این دهه بروز خواهد کرد. نرخ‌های بیکاری و تورم افزون بر بیست درصد از آثار و نتایج این عدم تعادل‌ها خواهد بود. همچنین درون‌گرایی و غلبه بخش دولتی بر اقتصاد، مانع از شکل‌گیری ساز و کارهای رشد درون‌زا خواهد شد و مهمترین متغیرهای اقتصادی را همچنان متصل به نوسان‌های بازار نفت نگاه می‌دارد. بطوریکه متوسط رشد درآمد سرانه 4/2 درصدی، فاصله اقتصاد ایران را با سایر کشورهای رو به رشد در فضای آتی اقتصاد جهانی بیشتر خواهد کرد.
• همچنین نتایج نشان می‌دهد که در گزینه ادامه روند موجود، تداوم رشدهای 10 و 11 درصدی بخش صنعت در سال‌های 1380 و 1381، که بطور عمده به علت شوک طرف عرضه از طریق افزایش درآمدهای ارزی نفت و به دنبال رشد پایین این بخش در سال‌های گذشته اتفاق افتاده، امکان‌پذیر نخواهد بود. در سال‌ها‌ی آینده کاهش تدریجی درآمدهای ارزی نفت از یک سو و مهمتر از آن عدم کفایت تقاضای داخلی و خارجی برای محصولات صنعتی داخلی از سوی دیگر، به همراه افزایش هزینه‌ها‌ی تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها، رشد ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری بخش صنعت را کاهش خواهد داد بطوریکه متوسط رشد سالانه متغیرهای مزبور برای دوره 90-1382 به ترتیب معادل 8/5 و 3/5 درصد پیش‌بینی می‌شود. به عبارت دیگر نرخ رشد بخش صنعت به روند بلندمدت 5 درصدی خود بازخواهد گشت (نمودار 5) و لذا همچنان ناتوان از ایفای نقش فعال در افزایش درآمد برای کشور خواهد بود. در این گزینه ترکیب تولیدات صنعتی در چارچوب صنایع مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیز همچون گذشته، نشان‌دهنده کاهش رشد صنایع مصرفی، بویژه صنایع مصرفی کم‌دوام، نسبت به صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که این ترکیب ناهمگون رشد صنعت گویای توسعه نیافتن پیوندهای صنعتی و تداوم هرچه بیشتر رکود صنایع مصرفی است.  

1. 1. 2. روند تحولات بخش صنعت در ایران

ارائه هر گونه تصویری از نقش و جایگاه بخش صنعت در آیندة اقتصاد کشور، نیازمند انجام مطالعه‌ای وسیع و همه جانبه پیرامون تحولات گذشته و وضع موجود این بخش در اقتصاد کشور و مقایسه آن با وضعیت کشورهای توسعه‌یافته و همچنین کشورهای نوخاسته صنعتی است. از این رو تهیه تصویری از سیمای صنعتی کشور و آگاهی از عملکرد ویژگی‌های بنگاه‌های صنعتی بر مبنای آمار و اطلاعات، نخستین گام ضروری در انجام این مطالعه به شمار می‌آید. نتایج این مطالعه وضعیت و شرایط موجود بخش صنعت را در سطح کلان و خرد مشخص خواهد کردکه بی‌تردید می‌تواند ضرورت دگرگونی در جهت‌گیری‌ها، نیازهای راهبردی و الزام های ساختاری- سیاستی توسعه صنعتی آینده کشور را مورد تأکید قراردهد.

1. 2. 1.   سطح کلان

• رشد ارزش‌افزوده ایجاد شده در بخش صنعت بین سال‌های 1350 تا 1380 از روند بی‌ثباتی برخوردار بوده است. متوسط رشد سالانه طی سال‌های مذکور معادل 7 درصد بوده است )نمودار 6 ) .

• متوسط رشد سرانه تولیدات صنعتی در سال‌های 1999-1960 درکشورهای آسیای جنوب شرقی معادل 15 درصد و در ایران معادل 6/5 درصد بوده است. سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی بدون نفت بین سال‌های 1378-1358 به طور متوسط 15 درصد بوده است که در مقایسه با سهم دو بخش خدمات (50 درصد) و کشاورزی (27 درصد) نشان از نبود جایگاه مناسب آن در اقتصاد کشور است ( نمودار7 ) . این سهم در مقایسه با کشورهای صنعتی بسیار پایین بوده و تداوم روند افزایشی آن با آهنگ کند طی سه دهه اخیر باعث خواهد شد که توسعه صنعتی در اقتصاد ایران در یک فرایند طولانی و واگرا از تحولات صنعت جهانی شکل گیرد.

• نسبت نازل ارزش صادرات صنعتی به ارزش‌افزوده ایجاد شده (شاخص جهت گیری صادراتی) نشان می‎دهد تولیدات صنعتی در ایران با نگاهی درون‌گرا، عمدتاً بازارهای داخلی را مد نظر قرار داده‎ است ( نمودار 8 ) . همچنین سهم صادرات صنعتی ایران در کل صادرات (7/6 در صد دردهه 1990) به عنوان یکی از مؤلفه‌های صنعتی شدن درمقایسه با اقتصادهای صنعتی و  اقتصادهای شرق آسیا (به ترتیب 5/82 درصدو 6/77 درصد) وضعیت بسیار ضعیفی دارد. متوسط سهم واردات صنعتی از کل واردات در کشورهای صنعتی دردهه 1990 معادل 3/74 درصد و در کشورهای آسیای شرقی برابر 3/76 درصد بوده است. روند واردات صنعتی در کشورهای صنعتی و کشورهای آسیای شرقی در چهار دهه گذشته صعودی بوده است و این بیانگر بروز پدیده‌ای است که توجه به آن شایان اهمیت است و آن توسعه وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر همزمان با افزایش توانمندی تولید است.

روند زمانی شاخص مذکور در اقتصاد ایران از دهه 1980 کاهنده است و با ساختار واردات اقتصادهای صنعتی و آسیای شرقی سازگاری ندارد. یکی از ویژگی‌های مهم ساختار تجاری اقتصادهای صنعتی و آسیای شرقی تأمین منابع ارزی مورد نیاز واردات صنعتی از محل صادرات صنعتی است. در حالی که در اقتصاد ایران منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، مهم‌ترین منبع تأمین مالی واردات به شمار می‌آید.

• بررسی روند شاخص‌های صنایع مختلف نشان می‌دهد که طی سه دهه گذشته صنایع مصرفی کم دوام در اقتصاد ایران به تدریج از نقش ضعیف تری برخوردار گردیده است ( نمودار 9 ) به طوری که این بخش با در اختیار داشتن 38 درصد موجودی سرمایه کل بخش صنعت و 40 درصد اشتغال صنعتی، دارای کمترین بهره‌وری سرمایه و نیروی کار در مقایسه با صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای و صنایع مصرفی بادوام است. این نکته نشاندهنده توسعه نیافتن هماهنگ صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای با صنایع مصرفی، بویژه صنایع مصرفی کم دوام است. به عبارت دیگر، در توسعه صنعتی ایران، تعمیق صنعتی به مفهوم  پیوندبین حوزه های صنعتی ضعیف بوده است.

 تعداد صفحه :26