رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی

اختصاصی از یارا فایل رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» – برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.

یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.

فهرست مطالب

مقدمه ۱

فصل یکم: سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی

بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی ۵
گفتار یکم- تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی ۵
گفتار دوم- منابع طبیعی در متون حقوقی بین‌المللی ۱۰
بند یکم ـ منشور ملل متحد: ۱۰
بند دوم ـ قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل: ۱۰
بند سوم ـ حقوق دریاها ۱۴
گفتار سوم- شرکت‌های فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بین‌الملل ۱۵
بخش دوم : تاریخچه قراردادهای نفتی ۲۶
گفتار یکم- پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی ۲۶
گفتار دوم- قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه ۱۹۵۰ میلادی ۳۱
گفتار سوم- قراردادهای نفتی از دهه ۱۹۵۰ به بعد ۳۴
بخش سوم : وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین ۳۷
گفتار یکم- مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید ۳۷
گفتار دوم- قراردادهای امتیاز ۳۸
گفتار سوم- قراردادهای مشارکت ۴۱
مبحث اول: قراردادهای مشارکت در تولید ۴۱
مبحث دوم: قراردادهای مشارکت در سود ۴۳
مبحث سوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری ۴۳
گفتار چهارم- قراردادهای خرید خدمت ۴۵
مبحث اول- قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر: ۴۵
فهرست مطالب
عنوان صفحه

مبحث دوم- قراردادهای خرید خدمت صرف ۴۶
گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل ۴۷
مبحث اول- خصوصیات کلی قراردادهای بیع متقابل ۴۷
بند یکم: تاریخچه ۴۷
بند دوم: تعریف قراردادهای بیع متقابل ۴۸
بند سوم: انواع قراردادهای بیع متقابل ۴۹
مبحث دوم- خصوصیات قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ۵۰
بند یکم: نکات مثبت‌حقوقی قراردادهای بیع‌متقابل برای‌کشور میزبان ۵۱
بند دوم: نکات منفی حقوقی قراردادهای بیع متقابل برای کشور میزبان ۵۲
مبحث سوم- قراردادهای بیع متقابل نفتی در حقوق ایران ۵۴
بند یکم: منابع و متون قانونی حاکم ۵۴
بند دوم: تشریفات عقدقراردادهای‌بیع‌متقابل و الزامات حقوقی‌ آن ۵۷
بند سوم: آثار نفوذ اسناد بین‌المللی درقراردادهای بیع‌متقابل نفت وگاز ایران ۶۰

فصل دوم: تئوری‌های حقوقی و وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی در حقوق بین الملل

بخش یکم: تئوری‌های حاکم بر قراردادهای نفتی ۶۴
گفتار یکم- نظریه قراردادهای بدون قانون ۶۴
گفتار دوم – نظریه «حقوق عرفی تجاری» (Lex Mercatoria) 66
گفتار سوم: نظریه قراردادهای اداری ۶۸
گفتار چهارم- نظریه قراردادی بین‌المللی شده Internationlized contracts 78
گفتار پنجم: نظریه اصول حقوق عمومی ۷۹

فهرست مطالب
عنوان صفحه

بخش دوم: آثار حقوق بین الملل بر قراردادهای نفتی ۸۱
گفتار یکم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس ۸۱
گفتار دوّم: حق ملت‌ها بر توسعه ۹۵
مبحث اول: ماهیت حق بر توسعه ۹۵
مبحث دوم: منابع حق بر توسعه ۹۶
گفتار سوم: حاکمیت بر منابع طبیعی و تئوری بین‌المللی شدن قراردادها ۱۰۳
گفتار چهارم : ماهیت متحول قراردادهای نفتی ۱۱۵
نتیجه گیری: ۱۲۰
فهرست منابع فارسی ۱۲۲
فهرست منابع لاتین ۱۲۶
فهرست دعاوی ۱۲۹
فهرست قطعنامه ها و اسناد ۱۳۰
الحاقات ۱۳۱

سمینار ارشد عمران بررسی رژیم جریان در رودخانه ها و اثر آن در نحوه رسوبگذاری و فرسایش آن

اختصاصی از یارا فایل سمینار ارشد عمران بررسی رژیم جریان در رودخانه ها و اثر آن در نحوه رسوبگذاری و فرسایش آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده:

براساس گزارشات سازمان ملل از کل آب موجود در نقاط مختلف جهان فقط هفت هزارم درصد آن به سادگی در دسترس انسان ها است. این در حالی است که بسیاری از مردم، دنیا را مانند یک کره آب تصور م یکنند، زیرا حدود 70% آن را آب پوشانده است. واقعیت این است که 97/5% از آب های کره زمین شور و فقط 2/5 درصد آن را آب شیرین تشکیل می دهد. همچنین، حدود 70% از این آب شیرین به صورت یخ در ارتفاعات ، قطب ها و گرینلند متمرکز است. قسمت اعظم باقیمانده این آب نیز در قسم تهای عمیق زمین قرار دارد که در حال حاضر استفاده از آنها مقرون به صرفه نمی باشد. با توجه به اطلاعات موجود ، کمتر از یک درصد آب شیرین زمین بصورت چشمه، رودخانه و منابع زیرزمینی با هزینه مناسب قابل دسترس می باشد که تأمین این منابع از طریق فرآیند بارش در سیکل هیدرولوژیکی صورت میگیرد.

رشد روزافزون جمعیت و همچنین پیشرفت تکنولوژی عاملی در کمبود و آلودگی آب در جهان م یباشد و باعث گردیده که حدود یک سوم از جمعیت جهان با نگرانی های حاصل از بحران ک مآبی و آلودگی آن زندگی کنند. این بحران منجر به رکود اقتصادی در بسیاری از مناطق جهان شده است. امروزه گسترش حوز ههای صنعتی و کشاورزی و همچنین رشد روزافزون جمعیت در شهرها، نگهداری و حفاظت از منابع موجود و محدود آب های سطحی و زیرزمینی را الزامی و امری اساسی و اجتناب ناپذیر می نماید. اگر به مسائل فوق، گرم شدن تدریجی هوا در کره زمین که نهایتاً منجر به کمبود بارندگی در نقاط خشک و نیمه خشک می گردد را بیافزائیم، درمی یابیم که ایجاد طرحهای جدید جهت استحصال و نگهداری آب های موجود امری حیاتی و مهم است.

مقدمه
جریان پایدار به شرایط جریانی اشاره دارد که با زمان تغییر نمی کند. جریان های پایدار می توانند همچنین، یکنواخت باشند زمانی که شرایط با فاصله تغییر نم یکند، یا غیر یکنواخت اباشد زمانی که شرایط جریان با فاصله و مکان تغییر می کند. جریان پایدار در رودخانه ها (فصل 1.1). شامل توصیفی از هندسه هیدرولیکی در یک ایستگاه م یشود که با توصیفی از جریان پایدار- یکنواخت و مقاومت در برابر جریان، پی گرفته می شود. جریانات پایدار- غیریکنواخت شامل آنالیزی از معادلات مومنتوم است که با جریان متغیر سریع و جریان متغیر تدریجی دنبال شده است. انتقال رسوب در رودخانه ها شامل توصیف ساد های برای انتقال رسوب در جریان پایدار- یکنواخت، به همراه محاسبات آبرفت گذاری و فرسایش در دسترس یهای رودخانه می باشد.

1-1- جریان پایدار رودخانه

شبکه های زهکشی توسط ژئومورفولوژسی تها (کسانی که شکل و ساختار زمین را مطالعه می کنند) و توپولوژسیت ها (مکان شناس ها) مورد مطالعه قرار گرفته بودند. عموماً توپولوژسیت از نقطه نظر رتب هبندی و مرتبه ریاضیاتی در میان sub watershed ها (زیر مناطقی که آب رودخانه را تقسیم م یکنند) به تحقیق پرداخته و هیچ مراجعه مشخصی به هویت های فیزیکی ندارند. نتایج چندین سال از مطالعات تجربی روی «امکان فرسایش ناشی از بارندگی» در دانشگاه Colorado، توسط schumm و همکاران (1987) مورد تلاش واقع شد تا مورفولوژی حوضه و با رسوب را بهم مرتبط سازد. اگر چه بدلیل نوسانات آب و هوایی و تغییرات بهره وری از زمین، تغییر پذیری قابل ملاحظه ای برای بار رسوب فرض شده است، اما آزمایشات نشان می دهند که بار رسوب تحت شرایط بارندگی پایدار شدیداً متغیر است. پاسخ مبهم و پیچیده ارزیابی شبکه کانال، به نظر م یرسد با کاهش نمایی در بار رسوب ، با پیشروی شبکه کانال، قابل توصیف باشد.

رودخانه ها، پست ترین نقاط را در طول پروفیل های توپوگرافی watershed دنبال می کنند. با استثناهای بسیار زیاد در مناطق خشک، پایین ترین نقطه یک watershed در خروجی رودخانه قرار گرفته است. یک نقشه watershed معمولاً ناحیه هیدروگرافی، شبکه زهکشی همراه با دریاچه ها، مخازن و شاید همچنین، ایستگا ههای اندازه گیری، استان ها، ایالات، و / یا کشورها را نشان می دهد. شبکه زهکشی یک watershed، بر افزایش غیر پیوسته سطح زهکشی و دبی در محل تلاقی رودخانه، اشاره دارد. بجز برای تسخیر رودخانه و تغییرات
مصنوعی همچون انحراف مسیرهای آب کوهستان، شبکه زهکشی کانا لهای طبیعی به طور مشخصی، با زمان تغییر نمی کنند.

و ...

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد و توسعه

اختصاصی از یارا فایل رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد و توسعه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع: رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد و توسعه

چکیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

مقدمه

در یک جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است که بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تکالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی که اگرحکومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نکندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است که زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متکفل بیان چارچوب واصول کلی حقوق وتکالیف متقابل حکومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیک قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحکومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکورباطل است .براساس قراردادمذکورحکومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تکالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان کند.تکلیف حکومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحکیم مودت بین ملت وحکومت می شودکه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریک جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حکومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است که اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است .اگررشدفرهنگی یک جامعه که جنبه حقوقی آن نیزمهم است ،زیربنای توسعه آن کشورنباشدوبرآن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یک نظام حقوقی سامان یافته وپایداروجودپیدانکندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقی بارعایت اصل عدالت تنظیم نماید، امکان توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری جهت شکوفایی اقتصادی وجودندارد.البته دریک نظام اجتماعی سامان یافته ضمانت اجرای رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل درامنیت ونظم اجتماعی وعامل مهمی درعدم تحقق رشد و توسعه است که دریک نظام حقوقی منسجم امکان وقوع چنین حالتی کم است ویابه طورکلی وجودندارد.لذاازنظرحقوقی برای جلوگیری ازوقوع چنین حالتی بایدروابط طرفین قرارداداجتماعی را منظم و دقیق بیان کردومتخلفین ازآن راموردمؤاخذه قرارداد.براین اساس که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق و آزادیهای ملت رابرشمرده است وفصل دهم قانون مجازات اسلامی برای کسانی که به حریم حقوق فردی وآزادیهای اجتماعی افراد تجاوزکنند، ضمانت اجرای کیفری درنظرگرفته است که تأ کیدبراین معنا است که تخلف ازرژیم قانونی بودن حقوق کیفری که درقانون اساسی پذیرفته شده ، درمقررات عادی واجدضمانت اجرای کیفری است .

تعداد صفحات : 30

مقاله بررسی وضعیت تغذیه سالم و رژیم های غذایی بیمارستانی

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی وضعیت تغذیه سالم و رژیم های غذایی بیمارستانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

...

تاثیر عوامل ژئوپلیتیک بر رژیم حقوقی دریای خزر با تاکید بر خطوط انتقال انرژی

اختصاصی از یارا فایل تاثیر عوامل ژئوپلیتیک بر رژیم حقوقی دریای خزر با تاکید بر خطوط انتقال انرژی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی

164 صفحه

چکیده

   ژئوپلیتیک منطقه خزر با منابع سرشار نفت وگاز و موقعیت برجسته انتقال انرژی به عنوان محور اصلی قدرت، جایگاه ویژه ای در بازی های بین المللی یافته است. منطقه ژئوپلیتیک خزر هویت جدید خود را بعد از فروپاشی شوروی به دست آورده و به صورت یک منطقه فعال ودارای کارکردهای خاص می باشد.   افزایش تعداد کشورهای ساحلی دریای خزر از دوکشور به پنج کشور باب مسایل جدیدی را در این حوزه گشود که نیرومحرک اصلی آن انرژی وبهره برداری از منابع نفت وگاز  وسپس راه های انتقال آن به بازارهای جهانی بوده است. این منابع باید حمل شوند واز این منظر سودآوری فراوان یک چالش واقعی وپرهزینه است. تمامی بازیگران منطقه ای وفرامنطقه ای برای خود منافعی دارند وجدال بر سرکسب منافع به اصطکاک واختلاف نظر منجر شده است

   از زمان فروپاشی شوروی این منطقه در نقشه جغرافیایی جهان برجستگی ویژه ای یافت واین برجستگی از وجود منابع وذخایر عظیم نفت وگاز(یک منبع جایگزین برای سوخت های فسیلی خلیج فارس)، دراین منطقه ناشی می شود، که به شدت مورد علاقه قدرت های بزرگ قرارگرفته است. ازابتدای فروپاشی شوروی برآوردهای آماری متفاوتی ازمنابع نفت وگاز خزر مطرح بوده واین نشان دهنده آن است که ذخایر نفت وگاز خزر تحت تأثیر علایق سیاسی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای  قرار گرفته است.توجه قدرت های بزرگ جهانی و همچنین منطقه ای به منابع انرژی این منطقه جلب شده است وخطوط انتقال انرژی این منطقه محور اصلی رقابت وهمکاری های قدرت های منطقه وبین المللی شده است.