مقاله درباره سازمان تامین اجتماعی

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره سازمان تامین اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 49

بودجه و بودجه ریزی در سازمان تامین اجتماعی

(فرآیندها، چالش ها و راهکارها)

چکیده:

مقاله حاضر مسائل مربوط به بودجه و بودجه ریزی در سازمان تامین اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا ابتداکلیاتی در خصوص بودجه، نظیر : تعاریف بودجه، سیر تکوین بودجه، ضررورت و اهمیت بودجه، ارائه وسپس روند بودجه ریزی در سازمان تامین اجتماعی از مرحله تهیه و تنظیم، تا مرحله نظارت و کنترل بر بودجه مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه نیزکاستی های نظام فعلی بودجه ریزی سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نیز الگوئی برای اصلاح نظام فعلی بودجه ریزی سازمان پیشنهاد شده است. الگوی مذکور، الگوی میان مدت مخارج(MTEF) می باشد که بنابر ارتباط بین سیاستگذاری، برنامه ریزی و بودجه ریزی تنظیم شده است. بر اساس مبانی نظری این الگو، نظام بودجه ریزی مطلوب، نظامی است که در آن در ابتدا اهداف و خط مش های کلان سازمانی تعیین و در ادامه برنامه های مورد نیاز برای تحقق اهداف مذکور مشخص گردد و بودجه سالانه نیز در راستای برنامه های مشخص شده و برای تحقق آنها، تنظیم گردد.در این مقاله شرایط و مراحل پیاده سازی این الگو برای تهیه و تنظیم بودجه سالانه سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه:

کمیابی موضوعی است که از آغاز حیات بشری همراه آن بوده است. انسان در طول زندگی خود همواره آمال و آرزوهای مختلفی داشته است اما محدودیت منابع آنها را مجبور کرده که تنها قادر به پاسخگوئی تعداد محدودی از آنها باشد و از این رو همواره مجبور به انتخاب بهینه بین اهداف خود بوده است. چنین امری در خصوص بنگاههای اقتصادی و نیز دولت ها مصداق دارد.به این معنا که شرکت ها و دولتها مجبور بوده اند بین اهداف و سیاستهای متنوع خود، متناسب با محدودیت منابع خود تنها نسبت به عملی کردن تعداد محدودی از آنها اقدام کند. بر این اساس از همان آغاز حیات بشری، استفاده بهینه از منابع، مد نظر بوده است. چرا که منابع کمیابند و ضرورت ئارئ این منابع کمیاب به نحو احسن اداره شوند. همانطور که یک خانوار باید بین درآمدها و هزینه های خود تعادل ایجاد کند، دولت یا هر بنگاه اقتصادی نیز ملزم به دخل و خرج خود می باشد. لذا علم اقتصاد به منظور اداره منابع محدود بوجود آمده بنحویکه در تعاریف اولیه ای که از اقتصاد بعمل می آید، اقتصاد را علم تخصیص منابع محدود بین اهداف رقابتی دانسته اند و بودجه را نیز ابزار تحقق این هدف در سازمان ها و دولتها برشمرده اند. در این دیدگاه بودجه بصورت تبدیل منابع مالی به اهداف انسانی تعریف می شود.

کمیابی منابع مالی یک محدودیت اصلی در سازمان ها می باشد. صرف نظر از موقعیت مالی سازمان ها، هیچ سازمانی از مقایسه بین اهداف و انتخاب بین انها گریزی نیست. در مواجهه با این منابع کمیاب، توجه مداوم به برنامه ریزی و تخصیص منابع ضرورت تام دارد که بودجه و بودجه ریزی ابزار تحقق این اهداف در سازمان ها است.

بودجه شاهرگ حیاتی هر سازمانی می باشد, زیرا سازمانها تمام فعالیتهای مالی خود, اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام می دهد. بنابراین بودجه آئینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیتهای سازمان بوده و نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه سازمانها ایفا می کند.

خوشبختانه طی سالهای اخیر در سازمان تامین اجتماعی, بدلایل متعدد از جمله گستردگی حجم فعالیتهای سازمان در سطح کشور, نزدیکی به نقطه سربه سری منابع و مصارف و... لزوم به برنامه ریزی در سطح سازمان احساس شده است و برنامه ریزی بعنوان یکی از اولویتهای اساسی سازمان مطرح شده است. بنحویکه همزمان با آغاز برنامه چهارم توسعه اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی کشور(1388-1384) مقدمات اجرای برنامه ریزی استراتژیک (بعنوان یک برنامه بلند مدت) و برنامه پنچ ساله سازمان(بعنوان یک برنامه میان مدت) فراهم شده است . در این میان بودجه به عنوان آئینه تمام نمای برنامه ها و عملیات سازمان، نقش مهمی را در این زمینه (تحقق اهداف و استراتژی های برنامه) بر عهده خواهد داشت. از سوی دیگر طی این سال ها، سازمان تامین اجتماعی پس از گذشت بیش از 50 سال از حیات آن، نظیر هر صندوق بیمه ای ، به نقطه سربه سری منابع و مصارف خود نزدیک شده است که از الزامات مواجهه با این مشکل، برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع و مصارف ( که ابزار تحقق آن بودجه و بودجه ریزی است) می باشد.

با این اوصاف می توان گفت در این برهه از دوران حیات سازمان، توجه به بودجه و بودجه ریزی بیش از هر دوران دیگر در سازمان احساس می شود.

بر این اساس در این مقاله مسائل مربوط به بودجه و بودجه ریزی در سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد .برای این منظورمطالب این مقاله در چهار بخش جداگانه تهیه شده است . دربخش اول مقاله، کلیاتی در خصوص بودجه و بودجه ریزی و نقش و اهمیت ان در سازمان ها ارائه خواهد شد. در بخش دوم، فرآیند بودجه و بودجه ریزی در سازمان تامین جتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش سوم نیز مسائل و مشکلات موجود در امر بودجه ریزی سازمان مورد توجه قرار می گیرد و در بخش پایانی نیز پیشنهادات و راهکارهائی برای اصلاح فرآیند بودجه ریزی سازمان تامین اجتماعی ارائه خواهد شد.

مقاله درباره سیستم حقوق و دستمزد و تأثیر آن در بهره وری سازمان

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره سیستم حقوق و دستمزد و تأثیر آن در بهره وری سازمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

واحد کرج

سیستم حقوق و دستمزد و تأثیر آن در بهره وری سازمان

تجربه ای در بهبود و ارتقای بهره وری در فرایند تولید

( در نظام بهره برداری و نگهداری ماشین آلات )

استاد راهنما :

دکتر آذین

نام درس :

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

تهیه کننده :

رضا حسین زاده سهی

خرداد 1382

پیشگفتار

در اجرای سیاست و برنامه های دولت و محور قرا گرفتن کشاورزی ، وزارت کشاورزی نیز به نوبه خود به عنوان متولی آن جهت آماده سازی بستر کار و مکانیزاسیون کشاورزی ، تعدادی ماشین آلات عمرانی و راهسازی تأمین کرد و متناسب با نیاز استانها در سطح کشور توزیع نمود تا در پروژه های عمرانی از جمله

تسطیح و یکپارچگی سازی اراضی

احداث سدهای خاکی

احداث شبکه های آبیاری و زهکشی

احداث جاده بین مزارع

و سایر کارهای محوله فعالیت نماید .

در سال 1371 به منظور استفاده بهینه از ماشین آلات و ایجاد انگیزه در یک نظام بهره برداری و نگهداری ماشین آلات شرکتی تحت عنوان شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور ( سهامی خاص ) تأسیس گردید .

در راستای تحقق اهداف سازمانی و به منظور بکار گیری تجربه در کنار دانش و رفع نواقص موجود از جمله بورکراسی اداری ، پرداخت حقوق و دستمزد به صورت ماهیانه ، کم بودن حقوق و دستمزد و پیروی از این اصل که « تا زمانیکه اهداف شخص تأمین نگردد . اهداف سازمانی تحقق پیدا نخواهد کرد »سازمان ناگزیر شد شیوه پرداخت حقوق و دستمزد را بر مبنا ی « پرداخت مزد برای واحد کار » تغییر دهد که نتایج حاصله عبارت بودند از :

افزایش حقوق و دستمزد 200%

کاهش هزینه تعمیرات 30%

کاهش زمان توقف 25%

کوتاه شدن زمان اجرای پروژه 20%

به طور کلی نتایج حاصله باعث افزایش بهره وری در نظام بهره برداری و نگهداشتن ماشین آلات گردیده .

ضرورت و اهمیت کار

مفهوم کار چیست ؟ چرا مردم کار می کنند ؟ از کار چه چیزی بدست می آید ؟ چرا بعضی از مردم درست کار می کنند ، در حالی که بعضی دیگر چنین نیستند ؟ این ها سؤالاتی است که هر کس کم و بیش در زندگی خود با آن مواجه بوده است .

باید دانست که اهمیت کار تنها به زمانی که به خود اختصاص می دهد مربوط نیست ، بلکه کار عامل قدرتمندی در تأمین نیازهای اقتصادی ، اجتماعی و روانی انسان می باشد. کار علاوه بر اینکه وسیله ای برای تأمین نیازهای مادی زندگی است ، می تواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای عمیق و اساسی بشر هم باشد از جمله :

نیاز به کسب موفقیت ، نیاز به تأیید و پذیرش دیگران ، نیاز به ایجاد روابط شخصی و اجتماعی ، نیاز به داشتن پایگاه اجتماعی ، نیاز به مفید بودن و خدمت کردن به دیگران بقای عزت نفس ، احساس ارزشمندی و مسئولیت پذیری ، کسب هویت و پوچی است .

تعریف کار

اصطلاح کار در فرهنگ فارسی معین ، به معنی آنچه از شخص یا شی صادر می‌شود، فعل ، عمل ، شغل ، پیشه و … آمده است ، در فیزیک ، تبدیل یا انتقال انرژی « کار» نامیده می شود .

در اسلام کار یا شغل فرد وسیله ای است برای کسب روزی حلال ، خدمت به خلق ، جلب رضایت پروردگار و نزدیک شدن به خدا …

بنا بر این کار فعالیتی است که از فرد خواسته شده و در مقابل آن به وی مزد پرداخت می شود . وقتی شخصی حرفه ای را انتخاب کند که مورد علاقه او باشد و تواناییهایش را بکار بگیرد احتمال موفقیت در آن بیشتر است .

کار آموزی در دفتر IT سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 158 ص

اختصاصی از یارا فایل کار آموزی در دفتر IT سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 158 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 158

اینجانب دوره کارآموزی خود را در دفتر IT سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وابسته به وزارت جهاد کشاورزی گذراندم و در این دوره با فناوری پورتال و مدیریت آن آشنا شدم و فرامینی را که آنجا بیشتر استفاده می شد را آموختم. کارهای جانبی از قبیل انجام انواع کارهای اداری، نیز انجام شد.

معرفی سازمان:

سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال 1342 تاسیس شد و دولت وقت ایران تعهد کرد که به سرویس های تکنیکی ، آموزشی، تجاری و کمک اعتباری به شرکت تعاونی های گروهی و فردی کشاورزی ادامه دهد. باوجود شبکه گسترده تعاونیهای روستائی وکشاورزی بعنوان دوبال توانمند دولتی ( سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران ) وغیردولتی ( شبکه تعاونی روستائی ایران ) بخش کشاورزی رادرحصول اهداف استراتژیک خرید محصولات کشاورزی وپایداری وتنظیم بازار وتوسعه پایدار روستا نقش اساسی ایفا می نماید.در حال حاضر دو هزار و نهصد و سی و نه شرکت تعاونی روستایی گروهی با اعضای کل 4.515.842 نفر عضو و سرمایه 447.792.003.887 ریال است.سازمان مرکزی تعاون روستایی که بر اساس قانون عهده دار امر هدایت، نظارت و حسابرسی شبکه گسترده تعاونیهای روستایی و کشاورزی می باشد، دارای 31 شعبه در استانها، 234 نمایندگی در شهرستانها، 12 مدیریت و 25 اداره در مرکز بوده که جمعا دارای5.992 پست سازمانی بوده که فعلا با تعداد 2.920 نفر پرسنل درکل کشور وظایف محوله را انجام می دهد.

      تعاونیها درایران پیشینه ای درحدود شصت ساله دارند وتعاونیهای روستایی وکشاورزی بعنوان تعاونیهای چند منظوره عام وارد پنجمین دهه حضور وفعالیت خود درروستاهای کشورشده اند. تعاونیهای روستائی به واقع پس ازانجام اصلاحات ارضی  درسال 1341 درجهت حمایت ازکشاورزان وتولیدکنندگان که صاحب اراضی شده بودند شکل گرفت وپا به عرصه روستا گذاشت. درک نیاز مشارکت مردمی، استفاده ازمنابع مالی اندک که توسط اعضاء اندوخته میگردد ولزوم استفاده بهینه ازعنصرمدیریت روستایی مورد نظر موجب گردید که درروستاها، شرکتهای تعاونی روستایی وکشاورزی تاسیس گردد.

چشم انداز بلند مدت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در توسعه سازمانی:

1- توسعه ICT در مقوله برقراری ارتباطات شبکه ای با توجه به پیشرفت تکنولوژی (3G و یا 4G).

2- توسعه ICT درشرکتهاواتحادیه های تعاون روستایی وفعالیت در جهت کاهش میزان شکاف دیجیتالی درسطوح اجتماعی و بین المللی. 3- توسعهICT در سطوح مختلف سازمان مرکزی و کلیه  سازمانها، اتحادیه و شرکتهای تابعه استانی و شهرستانی. 4- توسعهICT در روستا در جهت پیش بینی میزان محصول، بارش سالیانه و وضعیت جوی و ... 5- توسعهICT در شرکتهای تعاونی روستائی ، کشاورزی و تعاونیهای زنان. 6- توسعهICTوبهره گیری از سیستمهای خبره در کشاورزی(Expert Systems).7- توسعهICT در کلیه فروشگاههای مصرف شبکه و استقرار سیستم مکانیزه فروشگاه زنجیره ای روستا و ...8- توسعهICT در نمایندگیهای جایگاه مواد نفتی.9- توسعه ICT در ورابط بین الملل سازمان.10- توسعه ICT در فعالیتهای تجاری (بازاریابی، صنعت ، کشاورزی، توریسم ).

11- توسعه ICT  در مقوله Rural Tourism و بالاخص Agri-Tourism در جهت شناساندن پتانسیل های مناطق روستایی و گردشگری به جهانگردان.12-  توسعه ICT در بحث فرصت های جدید (Teleworking ،  ..., Call center) برای روستاییان و کشاورزان.13-  توسعهICTدرفعالیتهای خدماتی،رفاهی و فرهنگی روستا.14- توسعه ICT در جهت ایجاد همکاری بیشتر با وزارت بهداشت و درمان و وزارت رفاه و تامین اجتماعی برای کم کردن فاصله طبقاتی در زمینه های مختلف بهداشتی و خدماتی بین شهر و روستا.

شمه ای از چشم انداز سازمان به این صورت است که پس از طی مراحل شناخت کامل و تحلیل سازمان، تمام و یا اکثر فعالیت های درون سازمانی و یا برون سازمانی اعم از خرید محصولات تضمینی، بازاریابی محصولات کشاورزی بصورت ملی و بین المللی، مدیریت فروشگاههای مصرف، خرید گندم آنلاین از کشاورزان

قبل از هر نوع بررسی درون سازمان

اختصاصی از یارا فایل قبل از هر نوع بررسی درون سازمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

قبل از هر نوع بررسی درون سازمان، توجه به ساختار اصلی سازمان و نحوه سازماندهی آن ضروری است.

بسیاری از صاحبنظران و محققان از دنیای امروزی به عنوان عصر عدم تداوم یاد می کنند. عصر عدم تداوم به این معناست که دیگر تجارت و راه حلهای گذشته برای مسائل جاری و آینده سازمان کارگشا نیستند و باید به شیوه ای دیگر اندیشید و به دنبال راهکارهای جدید سازمانی با ساختارهای نوین بود تا بتوان کالا و خدمات را با حداقل هزینه و با کیفیت برتر متناسب با نیازها و سلیقه های مشتری آنگونه که بازارهای جهانی را تسخیر کرده و در این مسابقه ی بزرگ پیروزمند باشیم.

بنابراین اگر قرار است اقتصادی موفق داشته باشیم نیاز به شرکت های موفق در محیط های رقابتی داریم و این امر مستلزم داشتن نیروی انسانی پرتوان و خود اتکا است. پرسنلی که دارای روحیه ی خلاق و کارآفرین باشد چرا که آنها دارای ایده و فکر جدیدی هستند و همیشه در حال خلق روش های نوین کار می باشند.

در نتیجه کارآفرینی، خلاقیت، نوآوری و کسب و کارهای مخاطره آمیز، سوخت موتور اقتصاد و مدرن را فراهم می کنند. یعنی در هر سازمان اگر بستر کارآفرینی فراهم آید اشتغال زایی ایجاد می شود و عامل انتقال فن آوری خواهد شد.

کارآفرینان عامل شناخت و ایجاد و گسترش بازارهای جدید هستند آنها توان دیدن خلا بازارها را دارند و فرصت ها را خوب شناسایی می کنند به عبارتی کارآفرینی چیزی جز شناخت فرصت و استفاده بهینه از آن نیست.

بنابراین در این پروژه کارآفرینی را به مثابه استراتژی مناسب برای گسترش بهره وری و توسعه سازمان تلقی می کنیم و بر این باوریم که کارآفرینی موجب ارتقای بهره وری در سطوح مختلف فردی، گروهی، سازمانی، ملی و بین المللی است و این امر نیاز به بستری مناسب در ساختار سازمان دارد.

با وجود اینکه کارآفرینی علم جدیدی است امروزه در تمامی ابعاد توسعه مطرح است و مهمترین دستاورد کارآفرینی برای توسعه کشور ایجاد اشتغال و رفاه و ثروت و شناخت فرصت های مناسب است و حتی عده ای معتقدند که کارآفرینی می تواند به عنوان یک مکانیزم،موجب افزایش بهره وری در سازمان شود به طوری که امروزه کشورهای توسعه یافته از یک زاویه ی جدید شرکت های خود را در یک محیط کاملا معتبر پویا نگه داشته اند و علت آن کشف و پرورش انسان های خاصی است که نقش آفرینی می کنند و موجب ایجاد بستر موفقیت ها می شوند.

شومپیتر معتقد است کارآفرینی نیروی محرک اصلی در توسعه اقتصادی است چنانکه ژاپن بعد از جنگ جهانی توسعه ی خود را مدیون افراد خلاق و کارآفرین می داند. ماتسوشیتا به خاطر اعتقاد و اتکای خود و داشتن روحیه ی خودباوری، خلاقیت و کارآفرینی تواست از طریق کارگری در ویتنام و باربری در کارخانه های سیمان به مرحله ی مدیریت یکی از موفق ترین صنایع ژاپن و شاید دلایل عمده ضرورت توسعه کارآفرینی به شرح زیر باشد:

عقب نماندن از رقبا

پیشرفت سریع دانش و فن آوری

ضرورت ریسک پذیری

خروج بهرتین نیروهای کاری از شرکت ها و اقدام به کارآفرینی مستقل

تعامل سازمان با تحولات بازار

اثرات متحول گونه به کارگیری طرح های جدید درسازمان

ضرورت ایجاد واحدهای مستقل کاری در بنگاه های بزرگ

تغییر روند جمعیت شناسی

کوچک سازی و خصوصی واحدهای تولیدی

با وجود اهمیت کارآفرینی اما متاسفانه بستر مناسب برای رشد کارآفرینی در بیشتر سازمان های کشورمان فراهم نیست و باید زمینه ی رشد بیشتری را برای تحقق این امر فراهم کرد.

ویژگی های افراد و سازمان های کارآفرین:

به تحقیق ثابت شده است که کارآفرینان با افراد عادی تفاوت دارند. آنها پدیده ها را آنگونه که هست نمی رسد بلکه سعی می کنند پدیده ها را به صورت آنچه در ذهنشان است تصور کنند.

برخی ازاین ویژگی ها:

این فراد با توجه به برخی از ویژگیهای خاصی که در ذیل به برخی از آنان اشاره شده است با دیگر افراد متمایز می شوند:

یک کارآفرین موفق مرزها را می شکند و غالباً تنهاست.چرا که نیاز به تایید و تصویب دیگران در او به حداقل رسیده است.

دارای قوه تشخیص، فکر و ایده ی جدید است و تحلیل بالایی دارد.

یک کارآفرین موفق پر انرژی، پرکار و خستگی ناپذیر است و برای کارش واحد زمانی ندارد.

راهکار جاری را قبول ندارد و به تغییر و تحول می اندیشد.

با توجه به ایکه برخود و اعمالش کنترل دارد از اعتماد به نفس بالایی برخوردار است.

سازمان پلیس اداری 16 ص

اختصاصی از یارا فایل سازمان پلیس اداری 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

پلیس اداری

 مقدمه

جرم یک پدیده اجتماعی است و بروز آن نیز تاحدی ناشی از نابسامانیهای

اجتماعی می باشد و باید در قالب اجتماعی بررسی و با توجه به شرایط ،

امکانات و فرهنگ جامعه به آن پرداخته شود. مسائلی از نوع فقر، گرسنگی،

دسترسی نداشتن به امکانات آموزشی ، بیکاری و نظایر آن و نیز افزایش بیش

از حد جمعیت و در نتیجه آن حجم بالای جمعیت جوان امروزه بسیاری از مسائل

و چالشهای بالقوه را به گونه ای پیوسته و چرخه ای در جوامع زمینه سازی

کرده است. در این میان برخورد فرهنگها ، بی سازمانی اجتماعی، مشکلات

رفتاری و نابهنجاری های اجتماعی خود شرایط بروز جرایم و انحرافات و

کجرویهای اجتماعی را فراهم کرده است. امیل دورکهیم جامعه شناس معروف

نیز می گوید جرم پدیده طبیعی اجتماعی است و از نظام فرهنگ و تمدن هر

اجتماع ناشی می گردد تا اجتماع و نظام آن باقی است جرم نیز دارای

خصوصیات دائمی خواهد بود. اوضاع و احوال محیط اجتماعی که بزهکار در آن

زندگی می کند مانند چگونگی زیربنای خانوادگی ، شغل ، افکار عمومی ،

اعتقادات مذهبی ، مسکن ، تراکم جمعیت ، وضع اقتصادی تولیدات صنعتی و

سیاسی ، اداری ، قضایی ، طرز کار پلیس و حتی روش تدوین قوانین کیفری در

وقوع جرایم مؤثرند .

کلمه پلیس به دو معنا به کار می‌رود:

 1- پلیس به معنای خاص؛ که به مجموعه مأموران، مقامات و سازمان‌هایی

اطلاق می‌شود که در جامعه عهده‌دار حفظ نظم عمومی‌اند؛

  2- پلیس به معنای عام؛ که به مجموع وظائف و اختیاراتی اطلاق می‌شود که از

طرف مقامات عمومی به منظور حفظ نظم عمومی، بر افراد تحمیل می‌شود و

آزادی آن‌ها را محدود می‌کند.

  مداخله دولت در کارها و فعالیت‌های اجتماعی

گاه به صورت مستقیم است و دولت خودش فعالیت اجتماعی را بر عهده

می‌گیرد که به این نوع از فعالیت‌ها خدمات عمومی یا امور عمومی می‌گویند و

گاه به صورت غیرمستقیم بوده و دولت فقط نظاماتی را وضع می‌کند تا افراد در

چارچوب آن نظامات به فعالیت خود ادامه دهند، این نوع مداخله دولت را پلیس

اداری می‌گویند.

  پلیس اداری

یکی از وظائف اصلی و مهم دولت است و مبتنی بر مکتب اقتصاد

آزاد می‌باشد بدین معنا که فعالیت‌های خصوصی، قادر به تأمین نیازها و منافع

عمومی می‌باشد و دولت نباید در امور اجتماع مداخله کند مگر در مواردی که

فعالیت‌های مزبور از مسیر صحیح خود خارج شوند، در این صورت است که دولت

با وضع نظاماتی آن را کنترل خواهد کرد. اصل 44 قانن اساسی که اقتصاد

کشورمان را مبتنی بر سه پایۀ دولتی، تعاونی و خصوصی می‌کند، در راستای

تحقّق هدف فوق می‌باشد.

فرق پلیس اداری با پلیس قضائی:

1-  پلیس اداری به منظور حفظ نظم عمومی، سعی در جلوگیری از وقوع جرائم

دارد در حالی که پلیس قضائی عهده‌دار کشف، تعقیب و تسلیم مجرمین به دادگاه

صلاحیت‌دار است.

2-  ادارۀ پلیس اداری بر عهدۀ مقامات اداری است در حالی که پلیس قضائی در

صلاحیت مقامات قضائی بوده و زیر نظر مقامات قضائی انجام وظیفه می‌کند.

اهداف پلیس اداری:

1-  امنیت عمومی؛ اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد امنیت مادی جامعه؛ مثل حفظ

امنیت در فروشگاه‌ها، هتل‌ها و...؛ نصب چراغ و گماردن پلیس از وظائف پلیس

اداری است و مقامات اداری موظفند تا حد امکان، با تدابیری که اتخاذ می‌کنند،

امنیت عمومی را برقرار سازند.

2-  آسایش عمومی؛ برنامه‌ریزی برای فقدان هر گونه عاملی که موجب آزار و

ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل سر و صدای زیاد به ویژه در شب و آلودگی محیط و...

که مخلّ آسایش باشند.

3-  بهداشت عمومی؛ برنامه‌ریزی در جهت فقدان هر گونه عاملی که موجب

امراض و ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل حیوانات، منازل خصوصی، معابر، آب و...

4-  اخلاق حسنه؛ مثل جلوگیری از پخش سی‌دی‌های مستهجن یا فیلتر کردن

بعضی از سایت‌های غیر اخلاقی یا جلوگیری از پخش عقاید انحرافی.

مقامات پلیس اداری:

1- استانداران، فرمانداران و بخشداران که زیر نظر وزیر کشور فعالیت می‌کنند و

نیروی انتظامی، تابع وزارت کشور و مکلف به اجرای دستورهای وزیر کشور،

استاندار، فرماندار و بخشدار می‌باشد.

2- شوراهای استان، شهرستان، شهر و بخش.

غیر از مقامات مذکور دیگران حق دخالت در نظامات عمومی ندارند مگر به

اجارۀ صریح قانون، البته رئیس جمهور و وزیر کشور، به عنوان مافوق مقامات

مذکور، حق تصمیم‌گیری در امور نظامات عمومی را دارند.

همکاری مقامات پلیس اداری با یکدیگر:

وظایف پلیس اداری در کشور ما مانند بیشتر کشورها در دست مقامات اداری

مختلف قرار دارد بنابراین مسئله ای که دانستن آن حائز اهمیت است چگونگی

هماهنگی و همکاری مقامات مذبور است.

اصل کلی در این باره آن است که اجرای صلاحیت پلیسی از طرف مقامات

مافوق هرگز مانع اجرای وظایف پلیسی مقامات زیر دست نیست. در صورت