مقاله کاربرد منطق فازی در بودجه بندی سرمایه ای

اختصاصی از یارا فایل مقاله کاربرد منطق فازی در بودجه بندی سرمایه ای دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:23

فهرست مطالب:

چکیده
1- مقدمه
2- شیوه های کلاسیک بودجه‌بندی سرمایه‌ای در حالت داده‌های قطعی
3 -اعداد، اعداد فاصله‌ای(بازه عددی) و فازی و انجام عملیات روی آنها
4- مفهوم کلی بودجه‌بندی سرمایه‌ای فازی
5- بودجه‌بندی سرمایه‌ای در حالت جریانهای نقدی فازی و نرخ بازده فازی و مدت زمان ثابت و صحیح
نتیجه ‌گیری

چکیده
    در این مقاله معادل فازی تمام روشهای کلاسیک بودجه‌بندی سرمایه‌ای (انتخاب سرمایه‌گذاری) به صورت پیشنهادی ارائه می‌گردد. این معادل‌ها می‌توانند برای ارزیابی و انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری در شرایطی به کار روند که در آن جریانهای نقدی، زمان لازم برای انجام پروژه و حداقل نرخ بازده سرمایه‌گذاری (بهای سرمایه) به طور دقیق ارائه نشده است.

کلمات کلیدی : اقتصاد، بودجه‌بندی سرمایه‌ای، اعداد فازی

1- مقدمه
    هدف این مقاله ارائه یک راهکار عملی برای وارد کردن عدم اطمینان به بودجه بندی سرمایه ای در ساده‌ترین صورت آن است (زمانی که می خواهیم تصمیم بگیریم که یک پروژه سرمایه گذاری را رد کنیم یا بپذیریم یا زمانی که میخواهیم از بین چند پروژه یکی را انتخاب کنیم).
    روشهای متنوعی در بودجه‌بندی سرمایه‌ای ]18،6،2[ مورد استفاده قرار می‌گیرند که در ]2[ به آنها پرداخته‌ شده‌است. شکل کلاسیک این روشها، عدم اطمینان ذاتی که ممکن است در اطلاعات به کار رفته در آنها وجود داشته باشد را در نظر نمی گیرد. این اطلاعات عبارتند از جریانهای نقدی آتی ورودی و خروجی، حداقل نرخ بازده سرمایه گذاری(هزینه سرمایه) و زمان لازم برای انجام پروژه. روشهای مختلفی برای وارد کردن عدم اطمینان به تصمیم‌گیری‌های بودجه‌بندی سرمایه‌ای وجود دارد ]21،20،16،15،7[. بعضی از آنها بر مبنای تعدیل ذهنی داده های مورد استفاده در روشهای کلاسیک هستند (مثل تعدیل ریسک که شامل افزایش هزینه سرمایه فعلی به وسیله یک ضریب ثابت در مراحل بعدی تحلیل پروژه می باشد)، بعضی دیگر داده‌های قطعی را با معادل‌ تصادفی آنها جایگزین می‌کنند. روشهای ذهنی به طور گسترده در عمل به کار می‌روند که اشکال آن وابستگی زیاد به ادراک و نظر تصمیم‌گیرنده است. رویکرد مبتنی بر احتمال، روشهایی رسمی ارائه می‌کند اما همانطور که در ]7،15،16،22[ اشاره شده مشکلات دیگری در این رابطه وجود دارد. تئوری احتمال انعطاف پذیری بسیار کمتری نسبت به تئوری مجموعه‌های فازی دارد و مستلزم تحقق فرض‌های متعددی در توزیع‌های احتمال و انجام عملیات بر روی آنهاست، اما این فرض‌ها به ندرت به طور کامل در توزیع های مورد استفاده در بودجه بندی سرمایه ای تحقق می یابند. به علاوه برای به کار بردن این روش، اطلاعات بیشتری نسبت به اطلاعاتی که در حالت عادی شرکت ملزم به ارائه آن می باشد لازم است، در حالیکه مجموعه‌های فازی حتی میتواند با اطلاعات نسبتاً کم به کار رود.
    به همین دلیل است که بعضی از نویسندگان ]از قبیل 16،15،7،19،4[ از روش دیگری استفاده نموده‌اند که می‌توانیم آن را روش امکانپذیری یا فازی یک بنامیم. در این روش به جای توزیع احتمال از توزیع امکانپذیری یا اعداد فازی استفاده شده است.
    اگر چه بوک لی در ]‌4[ تئوری بودجه‌بندی سرمایه‌ای فازی را در بیش از ده سال قبل ارائه کرده و بعضی دیگر از مؤلفان نیز مواردی را به آن اضافه کرده اند ]7 ،‌ 8 ، 17[، مقالاتی که اخیراً منتشر شده به بحث درخصوص چگونگی برخورد شرکتها در عمل با ریسک و عدم اطمینان پرداخته اند ]20 ، 21[ و هیچ اثری از روش امکانپذیری/ فازی وجود ندارد (به جز در ]19[). باوجود این حقیقت که در مقالات هیچ انتقاد صریحی نیز از روش فازی نشده است این سؤال پیش می‌آید که چرا این روش مورد استفاده قرار نگرفته‌است. به عقیده ما دلایل آن می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
-    برخی از نویسندگان در ]4،17[ به بعضی از مشکلات رسمی (مثلاً در روش نرخ بازده داخلی) اشاره و ادعا نموده‌اند که روشهای معینی از تصمیم گیری‌های بودجه‌بندی سرمایه‌ای در روش فازی نمی‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.
-    بوکلی در ]4[ بعضی از روشهایی را که در عمل به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته‌اند را در نظر نگرفته است (مثل روش بسیار معمول دوره بازگشت سرمایه ]7و13[).
-    در بعضی از مقالات مفروضاتی انجام گرفته که لازم نیست در عمل به طور کامل اجرا شوند (مثل این فرض که عدد فازی جریانهای نقدی یا مثبت هستند یا منفی).
    هدف این مقاله بی اعتبار کردن دلایل ارائه شده در بالا یا حداقل تضعیف قوت آنهاست. به عبارت دیگر می خواهیم روش بوکلی را تکمیل نموده به این امید که بتوانیم شیوه ای کاربردی از آن ارائه دهیم.
    با تعریف مسئله و ارائه شیوه‌های سرمایه‌گذاری کلاسیک و مورد استفاده در عمل آغاز و در ادامه شکل فازی شده آنها را ارائه می کنیم.

تحقیق رئیس جمهور منتخب و کیفیت سرمایه گذاری ها

اختصاصی از یارا فایل تحقیق رئیس جمهور منتخب و کیفیت سرمایه گذاری ها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:22

چکیده:

رئیس جمهور منتخب و کیفیت سرمایه گذاری ها

انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران را با شور و جذابیت و آزادگی و مشارکت عمومی پشت سر گذاردیم. اینک می رویم که به زودی شاهد شروع فعالیت کابینه ای جدید باشیم. کابینه ای که احتمالاً در زمینه های مختلف نسبت به گذشتگان خود نگاههای متفاوتی به موضوعات و مقولات اداره عمومی کشور دارد.

طی دوران دوماه مربوط به انتخابات بسیار خواندیم و شنیدیم و هریک از نامزدهای پست ریاست جمهوری ضمن برشماری (و بعضاً بزرگ نمایی) نقاط ضعف مدیریت اجرایی کشور در گذشته، شیوه های گوناگونی از چگونگی اداره کشور را در سیاهه تعهدات خود به مردم عرضه کردند. صحیح است که فضای حاکم بر مسابقه انتخابات دقیقاً همان شرایطی نیست که رئیس جمهور پس از استقرار در دفتر کار خود با آن مواجه باشد، ولی چه کنیم که مردم تمام تعهدات تبلیغات انتخاباتی رئیس جمهور منتخب را جزو مطالبات چهارساله خود یادداشت نموده اند و هر کسی به نوعی با مرور یادداشتها و شنیده های زمان انتخابات برای اجرای قول و قرارها روزشماری می کند.

از جمله آنچه که به عنوان شعارهای تبلیغاتی شنیدیم آنست که رئیس جمهوری می خواهد آثار افزایش درآمدهای نفتی کشور را به نوعی برسرسفره مردم ملاحظه کند. این از جمله شعارهای بسیار زیبای زمان انتخابات بود و زیبایی آن هنگامی دوچندان می شود که آخرین اطلاعات و آمار منتشره در مورد فقر نسبی و فقر مطلق را در کشور ملاحظه کرده باشیم.

در جامعه ای که درصد قابل ملاحظه ای از خانوارها در پایین خط فقر نسبی و تعداد قابل توجهی نیز در فقر مطلق به سر می برند، پرداختن به وضع معیشتی مردم از اولویت های غیرقابل احتراز است و تمایل به ملاحظه آثار افزایش درآمدهای نفتی برسر سفره مردم، هر ایرانی آگاهی را مشعوف می نماید. در میان تمام اقشار مردم اما گروهی، از جمله آشنایان به مبانی علم اقتصاد، هستند که چگونگی برخورد با این شعار و شیوه اجرای آن را دغدغه ای بزرگ قلمداد می کنند. اگر استفاده از منابع درآمدی نفت وسیله ای برای رسیدگی مستقیم به معیشت مردم و افزودن بر سبد کالای مصرفی ایشان باشد و به دنبال بالابردن سطح و میزان مصرف و اشباع مستقیم تقاضاهای بجامانده قبلی ایشان باشیم و از این طریق بخواهیم سهمی از افزایش درآمدهای نفتی رامستقیماً به صورت کالا و یارانه و افزایش حقوق و امثالهم در اختیار مردم قرار دهیم، باتوجه به اینکه سمت عرضه اقتصاد ما حدوداً کشش ناپذیر است وبا نارسائیهای فراوانی مواجه می باشد، لاجرم به سیر تورمی سطح عمومی قیمتها دامن خواهیم زد. این امر مقوله مهمی است که دولت آینده بایستی نسبت به آن آگاهی و اشراف و حساسیت خاصی داشته باشد چرا که ممکن است علیرغم نیت افزایش رفاه، به آسانی موجب کاستن از سبد واقعی مصرف خانوار گردد.

اما اگر مسئله انعکاس آثار افزایش درآمدهای نفت بر معیشت مردم را به طور غیرمستقیم به سر سفره مردم منتقل کنیم، آنگاه می توانیم این آثار را بلندمدت و پایدار و ضدتورمی و فزاینده سطح واقعی برخورداریهای زیستــی و اجتماعی مردم کنیم. شیوه ای که امروز دنیا برای این امر برگزیـده است، صرف منابع ناشـی از واگـذاری ثروتهـای عمومـی در جهت کسب نوعی دیگر از ثروت از طریــق سرمایه گذاری های ثروت اندوز و پایدارنمودن آثار بهره گیری از این درآمدهاست.

آمار گوناگون است، ولی گفته می شود که در سال 1384 مازاد درآمدهای نفتی از سی میلیارد دلار فراتر می رود. به عبارت دیگر، علاوه بر آنچه که به عنوان درآمد حاصل از فروش نفت برای سال 1384 بودجه کرده ایم، بیش از سی میلیارد دلار دیگرمنابع در اختیار خواهیم داشت.

اگر به یاد آوریم که این درآمدها متعلق به نسل حاضر و نسل های آینده است، آنگاه در چگونگی صرف آن حزم و احتیاط و درایت فراوان به کار خواهیم گرفت. این منابع بایستی مصروف سرمایه گذاریهای ثروت ساز شود که هم نسل حاضر و هم نسل های بعدی از نعمات آن متنعم گردند. اما آنچه که به عنوان یک دغدغه آزاردهنده همواره ذهن همه ما را می آزارد تجربه ما از کیفیت سرمایه گذاری ها در گذشته است. سوابق سرمایـه گذاری های سه دهه گذشته، بخصوص هنگامی که با شواهد مشابه در سایر کشورهای همگون مقایسه شود، حاکی از آن نیست که ما با صرف منابع، بهترین شیوه سرمایه گذاری را برگزیده باشیم. به نقل از مجله »مجلس و پژوهش« طی بیست سال منتهی به سال1990، ایران و کره جنوبی هرکدام حدوداً یکصد میلیارد دلار سرمایه گذاری صنعتی کرده اند اما آمار صادرات صنعتی در آن سال نشان می دهد که کره جنوبی بیش از 13 میلیارد دلار در سال صادرات صنعتی داشته در حالیکه صادرات صنعتی ایران در آن سال حدود 1/2میلیارد دلار بوده است. این مثال که نمونه ای از شواهد بسیار در این زمینه است می گوید که ما باید منابع خود را به شیوه ای کاملاً کارآمد صرف سرمایه گذاری های ثروت ساز که آثار آن را بشود به طور واقعی و در بلندمدت برسر سفره مردم ملاحظه نمود، بنمائیم. نه تنها به رئیس جمهور محترم توصیه می کنیم که افزایش رفاه مردم را از طریق سرمایه گذاری های موثر در میان مدت در طولانی مدت تامین کنند بلکه می خواهیم که بر شیوه های سرمایه گذاری و ملاحظه آثار میان مدت و بلندمدت آن دقت و عنایت لازم را داشته باشند. مسلم است که لازمـه چنین اقدامی برقراری نظم صنعتی و قوانین و مقرراتی است که فضای سرمایه گذاری ها را تسهیل و روان و اثربخش می کند.

بااتخاذ چنین شیوه ای از سرمایه گذاریها می توان انتظار داشت که در کوتاه مدت معضل بیکاری را که می رود تا به یک مولفه جدی امنیت ملی تبدیل شود کاهش داد، در بلندمدت از فشارهای تورمی کاست، زمینه توزیع عادلانه تری از درآمد و ثروت را فراهم نمود و بالاخره اینکه آثاررایج اجتماعی و فرهنگی ناسالم این پدیده ها که امروز در جامعه به وفور ملاحظه می گردد تقلیل داد. امیدواریم که دولت جدید: 1 - برنامه های خود را برای مدت چهارسال به طور روشن اعلام و اولویت های برنامه خود را نیز بیان نماید. 2 - جایگاه هر اقدام را در برنامه چهارساله خود، در ساختار برنامه توسعه کشور و در سند چشم انداز ملی تعیین کند. 3 - تیم کارآمدی از همکاران را که دارای تجربه و تخصص لازم برای اجرای این برنامه باشند گرد هم آورد. 4 - و بالاخره آنکه برای آگاهی مردم از آنچه که انجام شده یا در دست اجراست، در مقاطع معین زمانی، کارنامه اجرایی ارائه کند. انتخابات آزاد و پرشور نهمین دوره ریاست جمهوری در همه مردم انتظارات روشن و مشخصی که همه حاصل قولها و تعهدات رئیس جمهور منتخب است به وجود آورده است. امیدواریم بتوان حاصلی از عملکرد را مشاهده نمود که در خور اینهمه مشارکت عمومی و علاقه مندی جمعی مردم ایران باشد. انشاءالله
هزینه یابی کیفیت از مباحث جدید مدیریتی است که می‏تواند وضعیت و عملکرد شرکت را از ابعاد مختلف مانند حسابداری بهای تمام شده (حسابداری صنعتی)، کنترل کیفیت، تعمیرات و نگهداری، زنجیره تامین، مدیریت تولید، انبارها،  یمنی و بهداشت، آموزش و بهسازی و موارد دیگر نشان دهد و با تهایه ترازنامه کیفیت در شرکت و مقیسه روند هزینه های کیفیت می‏توان هزینه کیفیت در شرکت را کنترل و بهبود بخشید.
تاکید و کار بر روی مفهایم هزینه یابی کیفیت در طول زمان، نکات مهم و ارزشمندی  را  مشخص کرده است که از اهمیت بالیی برخوردارند. برخی از ین نکات عبارتند از:
-  هزینه های کیفیت در گزارشهای حسابداری به طور کامل ثبت نمی شوند و اغلب هزینه های واقعی کیفیت  بسیار بیشتر از موارد گزارش شده هستند.
- هزینه های کیفیت نبید تنها در مورد فعالیتهای عملیاتی و تولیدی درنظر گرفته شوند بلکه فعالیتهای خدماتی و  پشتیبانی نیز تاثیر عمده ای در افزیش یا کاهش هزینه های کیفیت دارند، بنابرین بید هزینه های مربوط نیز در هزینه های کیفیت مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند.
-       کاهش هزینه های کیفیت در چارچوب برنامه های استراتژیک سازمانها قرار دارد.

1- هزینه های کیفیت کدامند؟
سه دیدگاه اصلی در مورد تعریف هزینه های کیفیت وجود دارد که عبارتند ازهزینه های رسیدن به کیفیت مطلوب از طریق طراحی و سازماندهای
هزینه های عملیاتی واحد کنترل کیفیت (تجهایزات، حقوق و دستمزد و…)
هزینه هایی که از کیفیت پیین و نامطلوب محصول ناشی می‏شود (شامل ضیعات، افت قیمت محصول و...).
در ین پژوهش، هزینه کیفیت برابر با مجموع هزینه های سه گروه پیشگفته در نظر گرفته شده و تلاش بر ین است سیستم هزینه‏ی جامعی طراحی شود که تمامی دیدگاه‏های هزینه‏ی یادشده را در برگیرد.
گام برداشتن در جهت بهبود کیفیت، به تعریف پروژه‏های بهبود کیفی و همزمان با آن توسعه سیستم حسابداری نیاز دارد؛ به طوری که بتوان اطلاعات مورد نیاز به منظور بررسی عملکرد پروژه‏های بهبود کیفیت را به دست آورد. بنابرین یک گام اساسی در کاهش هزینه‏ ها، اصلاح و توسعه  سیستم حسابداری است؛ به گونه ی که بتوان هزینه های کیفیت را محاسبه کرد و ضمن ارائه گزارش‏های مناسب، به اندازه‏گیری اثربخشی فعالیت‏ها و پروژه‏های کاهش هزینه پرداخت و راهکارهای عملی بری کنترل و بهبود هزینه های کیفیت و به تبع آن، عملیات تضمین و کنترل کیفیت ارائه کرد.
به منظور اصلاح و توسعه سیستم حسابداری بید هزینه های کیفیت را طبقه‏بندی کرد و به هر یک از گروه‏های هزینه‏ی، کد هزینه تخصیــص داد.
به منظور اندازه‏گیری هزینه های کیفیت لازم است ابتدا اجزی هزینه های کیفیت شناسیی و طبقه‏بندی شده، سپس کلیه هزینه های مرتبط با کیفیت بر اساس آمار داده‏های هزینه‏ی موجود یا طرح مدون جمع‏آوری اطلاعات، مشخص و در قالب طبقه‏بندی شده دسته بندی شوند. تنها در ین صورت است که می‏توان راهکارهای مناسبی بری حذف هزینه های عمده کیفیت ارائه و اجرا کرد.

2- طبقه ‏بندی کارشناسان، هزینه ‏های کیفیت را در چهار گروه اصلی قرار می‏دهند. این گروه ‏بندی در مقایسه با سایر گروه‏بندی‏های رایج، از پذیرش و مقبولیت بیشتری برخوردار است. این چهارگروه عبارتند از: الف - هزینه‏ های شکست درونی (درون سازمانی) ب – هزینه ‏های شکست برونی ج – هزینه‏ های ارزیابی کیفیت د – هزینه ‏های طرح ریزی، پشتیبانی و پیگیری کیفیت هر یک از این گروه‏های اصلی نیز زیر مجموعه‏ هایی دارند.
الف : هزینه‏ های شکست درونی (درون سازمانی) این هزینه‏ ها شامل ایرادهایی است که در مراحل مختلف پیش از تحویل محصول به مشتری بروز می‏کنند و سازمان به روش‏های مختلف از قبیل بازرسی و آزمایش توسط کارکنان واحد کنترل کیفیت خود یا بازرسان خارجی به این عیوب پی می‏برد و به حذف آنها اقدام می‏کند. زیر گروه‏های تشکیل‏ دهنده این گروه عبارتند از: 1ـ هزینه‏ های دورریز یا اسقاطی : محصولات و اقلامی که به علت عدم انطباق با مشخصه‏های مهندسی تعریف شده، قابلیت ارائه به مشتریان و یا استفاده در کاربردهای دیگر را نداشته باشند، به عنوان دورریز یا اسقاط درنظرگرفته می‏شوند. مانند تغییر شکل ورق‏های فولادی به علت بالا بودن دمای کوره ‏های لعاب . 2ـ هزینه‏ های تعمیر و دوباره‏ کاری محصولات تولیدی شرکت: محصولاتی که در داخل شرکت ساخته می‏شوند و به دلیل مطابقت نداشتن با مشخصه ‏های مورد نیاز، قابل استفاده نیستند، در برخی موارد با تکرار برخی فعالیت‏های اصلاحی یا انجام فعالیت‏های تعمیراتی قابل استفاده می‏شوند که هزینه این گونه فعالیت‏ها باید از فعالیت‏های تولیدی تفکیک و در سرفصل هزینه‏ های کیفیت منظور شود. اصلاح سوختگی رنگ بدنه خودروها، رگلاژ کردن درهای خودرو و … مثال‏های این نوع هزینه ‏ها هستند. 3ـ هزینه‏ های تحلیل شکست: هزینه ‏های مربوط به بررسی و تحلیل کارشناسی علل بروز ایراد در محصول و چاره ‏اندیشی در خصوص راه حل‏های رفع و جلوگیری از تکرار آنها در این زیر گروه قرار می‏گیرند. کلیه هزینه ‏های مربوط به گروه ‏های مهندسی، R&D و مشاوران و جلسات متعددی که با حضور مدیران و کارشناسان ارشد به منظور رفع علت وقوع ضایعات تشکیل می‏شود، در این گروه از هزینه‏ ها جای می‏گیرند. 4ـ تعمیر واصلاح اقلام معیوب دریافتی: شامل هزینه‏ های مربوط به آماده سازی اقلام دریافتی از تامین‏کنندگان مواد مورد استفاده که به علت عدم رعایت مشخصه‏های درخواستی از طرف تامین‏کننده، به شکل فعلی قابلیت به کارگیری و استفاده را ندارند و باید تعمیر یا اصلاح شوند. (قطعات دریافتی از شرکت‏های طراحی ومهندسی و یا دیگر ساپلایرها). 5ـ هزینه‏ های ناشی از نگهداری نامناسب مواد اولیه : هزینه ‏های ناشی از مناسب نبودن نحوه انبارش که به صدمه دیدن اقلام مصرفی منجر می‏شود، در این گروه قرار می‏گیرند. مثال‏هایی از این دست عبارتند از :  فاسد شدن لاستیک در زیر نور آفتاب  فاسد شدن رنگ و مواد شیمیایی به دلیل گرمای محل نگهداری  زنگ زدگی فولاد در مجاورت رطوبت و یا ریزش باران  افت کیفی روغن‏ها به دلیل نفوذ آب و یا اتمام تاریخ مصرف  از بین رفتن محصولات کشاورزی در کارخانه‏ های مواد غذایی کلیه مواردی که شرایط محیطی و جوی بر کیفیت ‎آنها تاثیر می‏گذارد، در این سرفصل گنجانده می‏شود. 6ـ هزینه‏ های آزمایش مجدد اقلام اصلاح شده : در صورتی که محصولی تعمیر و اصلاح شود یا دوباره کاری روی آن صورت گیرد، نیازمند بازرسی و آزمایش به منظور کسب اطمینان از قرار گرفتن در حدود تلرانس قابل‏ قبول است. هزینه‏ های آزمایش‏های مربوط باید از بازرسی و آزمایش‏هایی که در شرایط عادی تولید انجام می‏شوند، تفکیک و به طور جداگانه محاسبه شود، مانند رنگ بدنه خودروهایی که پس از پولیش کردن دوباره تست می‏شوند. 7ـ هزینه درجه بندی کیفیت محصولات زیر سطح قابل قبول : هزینه ناشی از فروش محصولات با قیمتی پایین‏تر، به دلیل مطابقت نداشتن مشخصه ‏های آنها با محصولات استاندارد در این زیرگروه قرار می‏گیرد. اگر به هر دلیل محصولات تولید شده در سطوح کیفیت درجه دو یا پایین‏تر ارزیابی شوند، با قیمت کمتر به فروش خواهند رسید که این کاهش درآمد را نیز می‏توان به عنوان هزینه‏ های کیفیت محاسبه کرد.
ب - هزینه ‏های شکست برونی (برون سازمانی) این گروه، هزینه ‏هایی را دربرمی‏گیرد که پس از دریافت محصول توسط مشتری ایجاد می‏شوند و تا پیش از به کارگیری محصول توسط مشتری، مشخص و کشف نشده‏اند. عناصر این گروه از هزینه ‏ها عبارتند از: 1ـ هزینه‏ های ضمانت: این زیرگروه دربرگیرنده هزینه ‏های گارانتی شامل هزینه ‏های تعویض، تعمیر ویا جایگزینی محصولات، حمل ونقل و نصب مجدد است. 2ـ هزینه‏ های برگشت محصول توسط مشتری و شکایات مشتریان: هزینه ‏های فعالیت‏هایی که برای پاسخگویی به مشتریان شاکی و جلب رضایت آنها از سوی شرکت تقبل می‏شود، شامل هزینه‏ های تماس‏هاس تلفنی، نفر ـ ساعت مورد نیاز برای تکمیل فرم‏های نظرخواهی از مشتریان و پروژه‏ های صدای مشتری و در بعضی موارد پرداخت خسارت به مشتریان. 3ـ هزینه ‏های اصلاح محصولات دردست مشتریان: هزینه ‏های تعویض، تعمیر یا جایگزینی محصولات معیوبی که شرکت برای رفع ایرادهایشان به تعویض و اصلاح اقدام می‏کند . در سال‏های اخیر بسیاری از کارخانه‏ های خودروساز نقص فنی موجود در خودروهای فروخته شده خود را به اطلاع خریداران محصول مورد نظر می‏رسانند و به تعویض و اصلاح نقص فنی به صورت رایگان اقدام می‏کنند. چنین عملیاتی هزینه‏ های نیروی انسانی، قطعات جایگزین و … را در بر خواهد داشت.
ج - هزینه‏ های ارزیابی این هزینه ‏ها برای تعیین مطابقت یا عدم مطابقت مشخصه‏ های محصول با ویژگی‏های کیفی مورد نظر صرف می‏شوند. برخی از زیر گروه‏ های این گروه عبارتند از:
1ـ هزینه‏ های ارزیابی پیمانکاران فرعی : پیمانکاران فرعی تامین کنندگان مواد و قطعات، خدمات و محصولات مورد استفاده شرکت باید پیش از خرید مورد ارزیابی قرار گیرند و از توانایی و قابلیت آنها در برآورده کردن نیازهای شرکت اطمینان حاصل شود. همچنین هنگام ارائه محصول موردنظر و در حین مصرف نیز باید هزینه‏ های بررسی کارشناسی شرکت عرضه کننده و سیستم‏های آن، جمع ‏آوری اطلاعات بازخورد مجموعه ‏های مصرفی و تحلیل آنها در این زیر گروه محاسبه شود.

دانلود پایان نامه ارزیابی بانک‌ های داخلی از پروژه‌ های سرمایه گذاری

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه ارزیابی بانک‌ های داخلی از پروژه‌ های سرمایه گذاری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:50

چکیده:

تعریف طرح:

طرح یا پروژه عبارتست از مجموعه‌ عومل و اجزاء و برنامه‌های اجرائی زمانبندی شده برای یک واحد تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی) و خدماتی با بودجه‌ای لازم بمنظور تولید کالا و یا ارائه خدمات مشخص در جهت تأمین قسمتی از نیاز جامعه (تقاضا) و اعتلای سطح تولید و ارائه خدمات و ملا توسعه اقتصادی کشور.

مراحل اجرائی بررسی طرح:

در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بمنظور مانع بانک و حصول اطمینان از اجرای صحیح طرح و سودآور بودن آن و بازیافت تسهیلات اعتباری مورد درخواست وهزینه‌های سرمایه‌ای در گردش در مدت زمان مورد نظر بانک،‌ ضرورتاً بایستی در امر بررسی و نظارت بر اجرای طرحها دقت کافی معمول گردد.

واحدهای تأمین کننده منابع مالی طرحها بایستی علاوه بر اطمینان  از  برگشت  وجوه، و ملحوظ داشتن نقش آن واحد تولیدی در توسعه اقتصاد جامعه، در بررسیهای خود اطمینان حاصل نمایند که:

۱-   طرح از نطر در اولیت های تعیین شده قرار  داشته و تقاضا برای تولیدات آن وجود دارد.

۲-   طرح از لحاظ فنی قابل اجراء بوده و حدود و مشخصات اجزاء آن متناسب با فعالیت و تولیدات مربوطه باشد.

همچنین امکانات در نظر گرفته شده برای اجرای طرح با بودجه مشخص و زمان تعیین شده قابل دسترسی می باشد.

۳-  طرح از لحاظ مالی دارای سودآوری و بازدهی مناسب بوده و گردش وجود نقدی آن برای انجام تعهدات و بارپرداخت تسهیلات اعتباری درخواستی در سررسیدهای تعیین شده کافی باشد.

پس از بررسی و تأیید صلاحیت مدیران و مجریان طرح و موجه بودن اجری آن از لحاظ اقتصادی، فنی ومالی و تعیین سهم هزینه های سرمایه ای و سرمایه در گردش قابل پرداخت توسط بانک، تسهیلات متناسب با هزینه‌های اجرای طرح تصویب و همزمان یا بعد از هزینه شده سهم هزینه های سرمایه ای مربوط به متقاضی  و با اعمال نظارت مستقیم و مستمر توسط کارشناسان و واحد ذیربط و به موازات پیشرفت فیزیکی طرح پرداخت خواهد شد.

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                              صفحه

تعریف طرح…………………………………………………………………………………………. ۱

مراحل اجرائی بررسی طرح…………………………………………………………………….. ۱

اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای بررسی طرح…………………………………………. ۲

مفاهیم مورد نیاز در بررسی طرح……………………………………………………………… ۳

الف- موافقت اصولی

ب- جواز تأسیس

ج- اجرای بهره برداری

د- کالاهای تولیدی

مبحث دوم- بررسی اقتصادی………………………………………………………………….. ۷

عوارض مؤثر در عرضه………………………………………………………………………….. ۹

عوامل مؤثر در تقاضا……………………………………………………………………………… ۱۰

بررسیهای اقتصادی در گزارشهای توجیهی طرح…………………………………………. ۱۰

الف- موضوع محصول

ب- جایگزین محصول

ج- بررسی بازار

عرضه

میزان تقاضای در گذشته

پیش بینی تقاضای آینده

پیش بینی امکانات تولید در آینده

مقایسه پیش بینی امکانات تولید و تقاضا در آینده

مواد اولیه

قیمت محصول و چگونگی توزیع آن

محاسبات اقتصادی

نقطه سربسر

ارزش افزوده داخلی

نحوه محاسبه ارزش افزوده

اشتغال زائی

درجه وابستگی

صرفه جوئی ارزی

توضیح

CIF (سیف)

FOB (فوب)

 C & F (سی اند اف)

مبحث سوم- بررسی فنی………………………………………………………………………… ۲۰

۱- شرکت و سابقه آن

۲- محل اجرای طرح

۳- مدیریت شرکت

۴- جنبه های قانونی

۵- طرح

الف- هدف از اجرای طرح

ب- ظرفیت تولیدی طرح

ج- مواد اولیه و امکانات تهیه آن

د- تولیدات طرح

هـ – بررسی تکنولوژی تولید و قراردادهای همکاری های فنی

و- روش تولید

ز- کنترل کیفیت

ح- برنامه زمان بندی اجرای طرح

ط- پیش بینی ظرفیت تولید در زمان بهره برداری

سرمایه گذاری

جدول خلاصه هزینه سرمایه گذاری

محوطه سازی

ساختمانها

تاسیسات الکتریکی

تأسیسات مکانیکی

هزینه تولید

هزینه مواد اولیه مصرفی

حقوق و مزایای کارکنان تولید

هزینه مصرف سوخت و انرژی

هزینه تعمیر و نگهداری

هزینه استهلاک

سرمایه در گردش

مبحث چهارم – بررسی و پیش بینی های مالی…………………………………………….. ۳۹

توضیحات……………………………………………………………………………………………. ۴۰

نسبت های مالی…………………………………………………………………………………….. ۴۰

نسبتهای نقدینگی

نسبتهای فعالیت

نسبتهای نیروی مالی(اهرمی)

نسبت سودآوری

نتیجه گیری، پیشنهادات و شرایط مخصوص

شرایط مخصوص

حساب عملکرد و سود و زیان

پیش بینی ترازنامه

دانلود مقاله درباره نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشورها

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله درباره نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشورها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:11

چکیده:

بازار سرمایه امروزه از بخش های حیاتی اقتصاد کشورهاست که با رشد و توسعه اقتصاد همواره این بازار جایگاه گسترده تر و مهمتری یافته است. بازار سرمایه همواره به شکل سازمان یافته تری در اقتصاد کشورها حضور دارد و نقش آن در زمینه توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار می شود.بازار سرمایه با هدایت سرمایه ها و پس انداز مردم راه توسعه و ایجاد شغل و افزایش سطح رفاه عمومی را هموار می کند. در ایران به دلایل گوناگون از جمله اقتصاد نفتی بازار سرمایه همواره ضعیف و ناتوان بوده است و تنها در سال های اخیر است که توجه به آن افزایش یافته و با سیاست های اعمال شده شاهد رشد و توسعه آن از نظر فیزیکی و جذب سرمایه هستیم. گزارش حاضر به دیدگاه های اقتصادی جاری در زمینه بازار سرمایه و نقش آن در توسعه اقتصادی پرداخته است.بیان مسأله از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، شکل گیری پس انداز و تجهیز آن به سمت سرمایه گذاری است. مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می دهد هر عاملی که بر الگوی درآمد و مصرف افراد در طول دوره زندگی تأثیر داشته باشد بر سطح پس انداز آنها و در نتیجه بر نرخ پس انداز و سرمایه گذاری ملی مؤثر خواهد بود. نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، فرهنگ پس انداز، تورم، نقدینگی، نسبت شهرنشینی، ساختار سنی و جمعیت، نرخ بیکاری، میزان تحصیلات، رشد و توسعه بازارهای مالی، امنیت و ثبات سیاسی، قوانین حقوقی مستحکم، تربیت نیروی انسانی متخصص در جهت مدیریت منابع و بسیاری از عوامل دیگر هستند که بر نرخ پس انداز و تشکیل سرمایه مؤثر بوده و به نوبه خود امکان بحث و بررسی دارند.مبانی نظری در زمینه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از طریق فرآیند پس انداز- سرمایه گذاری بر وجود رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و توسعه بازارهای مالی تأکید می کنند. مطالعات گسترده در این زمینه سه فرضیه اصلی را شکل داده است:
۱- فرضیه «عرضه- هدایت» (۳) براساس این فرضیه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در صورت وجود یک بخش مالی قوی همراه با زیرساخت ها و نهادهای مالی، امکان تخصیص بهینه منابع محدود مالی از بخشهای دارای مازاد به سمت بخش های دارای کسری فراهم کرده و به دنبال خود سایر بخش های اقتصادی را به سمت توسعه اقتصادی رهنمون می سازد(شومپیتر ،۱۹۱۲ لوین ۱۹۹۷).
۲- فرضیه «واکنش- تقاضا» (۴) بیان می کند رشد اقتصادی بالا می تواند تقاضای لازم جهت شکل گیری و ایجاد ابزارها و مقدمات توسعه بازار مالی را فراهم آورده و بازارهای مالی ناچارند خود را با تقاضا و تغییرات ایجاد شده در بخش های مختلف اقتصادی هماهنگ سازند(رابینسون ،۱۹۵۲ رومر ۱۹۹۰).
۳- فرضیه «بازخور» (۵) برپایه این فرضیه، یک رابطه علی دو طرفه بین توسعه بازارهای مالی و عملکرد اقتصادی وجود دارد. در این فرضیه عنوان می شود که یک کشور با بهره گیری از یک سیستم توسعه یافته بازارهای مالی می تواند، زمینه های رشد اقتصادی را از طریق تغییرات تکنیکی و نوآوری در خدمات و محصولات ایجاد کند(شومپیتر ۱۹۱۲). از طریق این فرایند، شاهد ایجاد تقاضای قابل توجه برای محصولات و خدمات مالی خواهیم بود (لویی ۱۹۹۷).
این مطالعه با بیان شواهد آماری وضعیت پس انداز و سرمایه گذاری در ایران را بررسی کرده و نقش توسعه بازار مالی برفرآیند پس انداز- سرمایه گذاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. شواهد آماری در پنج سال ۱۹۹۷ تا ،۲۰۰۱ میانگین نسبت تشکیل پس انداز به تولید ناخالص ملی برای کشورهای با درآمد کمتر از متوسط ۶/۲۹ درصد و در این دوره زمانی این نسبت برای ایران ۶/۲۶ درصد ثبت شده است. همچنین در فاصله زمانی مذکور نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص ملی برای کشورهای با درآمد کمتر از متوسط ۲۶ درصد و برای ایران ۹/۲۴ درصد بوده است. در عین حال نسبت پس انداز به تولید ناخالص ملی برای کشورهای آسیای شرقی و حوزه دریای پاسیفیک به طور میانگین بیش از ۳۵ درصد، برای کشورهای شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه در حدود ۳۰ درصد و نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص ملی برای این مناطق به ترتیب حدود ۳۲ درصد و ۲۱ درصد بوده است.علاوه بر نسبت های فوق، یکی از مهمترین شاخص هایی که در بررسی تشکیل سرمایه و پس انداز به کار برده می شود، سرمایه گذاری و پس انداز سرانه است. طی یک دوره ۲۰ ساله بررسی روند سرمایه گذاری و پس انداز سرانه در ایران حاکی از آن است که این شاخص ها روندی نزولی داشته اند و میزان پس انداز و سرمایه گذاری همراه با رشد جمعیت افزایش نیافته است.با نگاهی به آمارهای درآمدسرانه در کشور طی ۳۰ سال گذشته ملاحظه می شود که درآمد سرانه مردم ایران به قیمت های ثابت حدود ۱۲۰ درصد کاهش یافته است. همچنین آمارهای بودجه خانوار در سال ۱۳۸۲ نشان می دهند بین هزینه و درآمد خانوار در شهر ۳۳۰ هزار تومان کسری وجود دارد. براساس همین آمار در سال ۱۳۷۶ این شکاف بین هزینه و درآمد خانوار ۱۲۳ هزار تومان و در سال ۱۳۸۱ ، ۲۵۰هزار تومان برآورد شده بود. برپایه همین آمار فاصله طبقاتی قابل توجهی بین دهکهای درآمدی وجود دارد، در سال ۱۳۸۲ درآمد گروه های ثروتمند در دو دهک نه و ده به ترتیب حداقل ۵/۱ و ۳ برابر بیشتر از میانگین جامعه و دهک آخر درآمدی ۲۵ برابر بیش از دهک اول درآمد داشته است. مطالعات انجام یافته پیرامون توزیع درآمد در ایران نیز حاکی از آن است که در عین این که هر ساله توزیع درآمد در مقایسه با سالهای قبل اندکی بهتر شده اما درآمد گروههای متوسط به درآمد گروه های فقیر نزدیکتر شده و چنین مسأله ای باعث شده که شاخص های توزیعی شرایط بهتری از توزیع درآمد را بیان کنند ولی به مفهوم دیگر گسترش طبقه کم درآمد را نشان می دهند.از جمله عوامل دیگری که فرآیند پس انداز سرمایه گذاری را در کشور تحت تأثیر قرار داده، گستردگی نااطمینانی در عرصه های مختلف سیاسی و اقتصادی و به تبع آن متغیر بودن درآمد خانوارها است. اصولا در کشورهای در حال توسعه گروه های فقیر و متوسط جامعه نسبت به درآمد خود نااطمینان بوده و خرید کالاهای سرمایه ای مصرفی که به پول نقد نزدیکند مانند طلا و در ایران موبایل به عنوان یک عرف پس انداز محسوب می شود. این مسأله خصوصا با فقدان زمینه های مناسب و مطمئن سرمایه گذاری تقویت شده و باعث شده است که پس انداز اغلب خانوارها محدود به زمینه های نقدی، سپرده گذاری در بانکها و خرید کالاهای بادوام باشد.
در همین راستا می توان عوامل دیگری را برشمرد که موجب کندی روند پس انداز و سرمایه گذاری در ایران شده و نیاز به سیاستگذاری های دولتی در این زمینه را گوشزد می کند. از آن جمله می توان به عاملی مانند ساختار سنی جمعیت اشاره کرد. در ایران که جوانان سهم بزرگی از جمعیت را تشکیل می دهند، از یک سو گروه بزرگی از جامعه تنها مصرف کننده هستند و از سوی دیگر، به دلیل نبود شرایط شغلی مناسب در گروه سنی جوانان میانگین دستمزدها پایین بوده و امکان پس انداز مناسب وجود نخواهد داشت بنابراین سیاستگذاری های دولت در این زمینه در راستای گسترش فرهنگ پس انداز و امکان جذب پس اندازهای اندک ضروری جلوه می دهد.توسعه بازار مالی و اثر آن بر رشد اقتصادی یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در شکل گیری انواع پس انداز ها و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری توسعه بازارهای مالی است. تجارب کشورهای مختلف و مطالعات متعدد تجربی در این زمینه، بیان کننده این واقعیت است که توسعه بازار مالی اثر خالص مثبت برپس انداز، تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی داشته است(پاتریک ،۱۹۹۶ جانسون ،۱۹۹۶ گرین وود،۱۹۹۷ راس لوین ،۱۹۹۸،۱۹۹۹،۲۰۰۱،۲۰۰۰ چونگ ۲۰۰۱ و کلی ۲۰۰۴). از جنبه کاربردی نیز می توان ادعا کرد که با گسترش بازارهای مالی امکان و زمینه های مختلف سرمایه گذاری شکل گرفته و بخش خصوصی قادر است انواع راهکارهای مناسب با نیازهای خود برای پس انداز با اطمینان بالا انتخاب کند. به بیان دیگر با گسترش زمینه های جذب پس انداز این امکان فراهم می گردد که افراد، امکانات بیشتری برای مصرف منابع اضافی خود با توجه به نیازها و مطلوبیت های خود در اختیار داشته باشند. چنین دیدگاهی که از مکتب نئوشومپیتری نشأت می گیرد و به عنوان اجماع صاحبنظران تلقی می شود.
ساختار بخش مالی در ایران بخش مالی در دو بازار پول و بازار اوراق بهادار هویدا می شود. به روشنی پیداست که در اقتصاد ایران دو کفه بازار پول و سرمایه به نفع بازار پول سنگینی می کند. ناتوانی بازار سرمایه در جذب سرمایه گذاران، نبود قوانین با پشتوانه اجرایی، فقدان انضباط و ثبات مالی در کشور و جهت گیری های حمایتی دولت به سمت بخش دولتی باعث شده است که بازار سرمایه ایران دورتر از پتانسیل های واقعی خود ایفای نقش نماید.
همچنین براساس تقسیم بندی نظام های مالی از دو بعد پایه- بانک(۶) و پایه- اوراق بهادار(۷) (یا مبتنی بر بانک و مبتنی بر اوراق بهادار) نظام مالی در ایران مبتنی بر بانک است. نوع نهادها، میزان تکامل و بازیگران اصلی بازار مالی کشور و همچنین سهم متغیرهایی مانند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و نسبت حجم معاملات در دو بازار پول و سرمایه به تولید ناخالص داخلی نشان می دهند که پخش بانکی با تأکید بر پشتوانه دولتی در مقایسه با بازار سرمایه حضور فراگیرتری در بازارهای مالی کشور دارد.جداولی که ارائه شده تعدادی از شاخص های بخش پولی و اوراق بهادار را طی دهه گذشته در اقتصاد کشور نشان می دهندجداول ارائه شده نشان می دهد که طی چند سال اخیر سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور افزایش یافته و ارزش بازار در سال ۱۳۸۲ بالغ بر ۱/۶ درصد از تولید ناخالص ملی شده است....

دانلود مقاله درباره نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشورها

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله درباره نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشورها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:11

چکیده:

بازار سرمایه امروزه از بخش های حیاتی اقتصاد کشورهاست که با رشد و توسعه اقتصاد همواره این بازار جایگاه گسترده تر و مهمتری یافته است. بازار سرمایه همواره به شکل سازمان یافته تری در اقتصاد کشورها حضور دارد و نقش آن در زمینه توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار می شود.بازار سرمایه با هدایت سرمایه ها و پس انداز مردم راه توسعه و ایجاد شغل و افزایش سطح رفاه عمومی را هموار می کند. در ایران به دلایل گوناگون از جمله اقتصاد نفتی بازار سرمایه همواره ضعیف و ناتوان بوده است و تنها در سال های اخیر است که توجه به آن افزایش یافته و با سیاست های اعمال شده شاهد رشد و توسعه آن از نظر فیزیکی و جذب سرمایه هستیم. گزارش حاضر به دیدگاه های اقتصادی جاری در زمینه بازار سرمایه و نقش آن در توسعه اقتصادی پرداخته است.بیان مسأله از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، شکل گیری پس انداز و تجهیز آن به سمت سرمایه گذاری است. مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می دهد هر عاملی که بر الگوی درآمد و مصرف افراد در طول دوره زندگی تأثیر داشته باشد بر سطح پس انداز آنها و در نتیجه بر نرخ پس انداز و سرمایه گذاری ملی مؤثر خواهد بود. نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، فرهنگ پس انداز، تورم، نقدینگی، نسبت شهرنشینی، ساختار سنی و جمعیت، نرخ بیکاری، میزان تحصیلات، رشد و توسعه بازارهای مالی، امنیت و ثبات سیاسی، قوانین حقوقی مستحکم، تربیت نیروی انسانی متخصص در جهت مدیریت منابع و بسیاری از عوامل دیگر هستند که بر نرخ پس انداز و تشکیل سرمایه مؤثر بوده و به نوبه خود امکان بحث و بررسی دارند.مبانی نظری در زمینه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از طریق فرآیند پس انداز- سرمایه گذاری بر وجود رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و توسعه بازارهای مالی تأکید می کنند. مطالعات گسترده در این زمینه سه فرضیه اصلی را شکل داده است:
۱- فرضیه «عرضه- هدایت» (۳) براساس این فرضیه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در صورت وجود یک بخش مالی قوی همراه با زیرساخت ها و نهادهای مالی، امکان تخصیص بهینه منابع محدود مالی از بخشهای دارای مازاد به سمت بخش های دارای کسری فراهم کرده و به دنبال خود سایر بخش های اقتصادی را به سمت توسعه اقتصادی رهنمون می سازد(شومپیتر ،۱۹۱۲ لوین ۱۹۹۷).
۲- فرضیه «واکنش- تقاضا» (۴) بیان می کند رشد اقتصادی بالا می تواند تقاضای لازم جهت شکل گیری و ایجاد ابزارها و مقدمات توسعه بازار مالی را فراهم آورده و بازارهای مالی ناچارند خود را با تقاضا و تغییرات ایجاد شده در بخش های مختلف اقتصادی هماهنگ سازند(رابینسون ،۱۹۵۲ رومر ۱۹۹۰).
۳- فرضیه «بازخور» (۵) برپایه این فرضیه، یک رابطه علی دو طرفه بین توسعه بازارهای مالی و عملکرد اقتصادی وجود دارد. در این فرضیه عنوان می شود که یک کشور با بهره گیری از یک سیستم توسعه یافته بازارهای مالی می تواند، زمینه های رشد اقتصادی را از طریق تغییرات تکنیکی و نوآوری در خدمات و محصولات ایجاد کند(شومپیتر ۱۹۱۲). از طریق این فرایند، شاهد ایجاد تقاضای قابل توجه برای محصولات و خدمات مالی خواهیم بود (لویی ۱۹۹۷).
این مطالعه با بیان شواهد آماری وضعیت پس انداز و سرمایه گذاری در ایران را بررسی کرده و نقش توسعه بازار مالی برفرآیند پس انداز- سرمایه گذاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. شواهد آماری در پنج سال ۱۹۹۷ تا ،۲۰۰۱ میانگین نسبت تشکیل پس انداز به تولید ناخالص ملی برای کشورهای با درآمد کمتر از متوسط ۶/۲۹ درصد و در این دوره زمانی این نسبت برای ایران ۶/۲۶ درصد ثبت شده است. همچنین در فاصله زمانی مذکور نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص ملی برای کشورهای با درآمد کمتر از متوسط ۲۶ درصد و برای ایران ۹/۲۴ درصد بوده است. در عین حال نسبت پس انداز به تولید ناخالص ملی برای کشورهای آسیای شرقی و حوزه دریای پاسیفیک به طور میانگین بیش از ۳۵ درصد، برای کشورهای شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه در حدود ۳۰ درصد و نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص ملی برای این مناطق به ترتیب حدود ۳۲ درصد و ۲۱ درصد بوده است.علاوه بر نسبت های فوق، یکی از مهمترین شاخص هایی که در بررسی تشکیل سرمایه و پس انداز به کار برده می شود، سرمایه گذاری و پس انداز سرانه است. طی یک دوره ۲۰ ساله بررسی روند سرمایه گذاری و پس انداز سرانه در ایران حاکی از آن است که این شاخص ها روندی نزولی داشته اند و میزان پس انداز و سرمایه گذاری همراه با رشد جمعیت افزایش نیافته است.با نگاهی به آمارهای درآمدسرانه در کشور طی ۳۰ سال گذشته ملاحظه می شود که درآمد سرانه مردم ایران به قیمت های ثابت حدود ۱۲۰ درصد کاهش یافته است. همچنین آمارهای بودجه خانوار در سال ۱۳۸۲ نشان می دهند بین هزینه و درآمد خانوار در شهر ۳۳۰ هزار تومان کسری وجود دارد. براساس همین آمار در سال ۱۳۷۶ این شکاف بین هزینه و درآمد خانوار ۱۲۳ هزار تومان و در سال ۱۳۸۱ ، ۲۵۰هزار تومان برآورد شده بود. برپایه همین آمار فاصله طبقاتی قابل توجهی بین دهکهای درآمدی وجود دارد، در سال ۱۳۸۲ درآمد گروه های ثروتمند در دو دهک نه و ده به ترتیب حداقل ۵/۱ و ۳ برابر بیشتر از میانگین جامعه و دهک آخر درآمدی ۲۵ برابر بیش از دهک اول درآمد داشته است. مطالعات انجام یافته پیرامون توزیع درآمد در ایران نیز حاکی از آن است که در عین این که هر ساله توزیع درآمد در مقایسه با سالهای قبل اندکی بهتر شده اما درآمد گروههای متوسط به درآمد گروه های فقیر نزدیکتر شده و چنین مسأله ای باعث شده که شاخص های توزیعی شرایط بهتری از توزیع درآمد را بیان کنند ولی به مفهوم دیگر گسترش طبقه کم درآمد را نشان می دهند.از جمله عوامل دیگری که فرآیند پس انداز سرمایه گذاری را در کشور تحت تأثیر قرار داده، گستردگی نااطمینانی در عرصه های مختلف سیاسی و اقتصادی و به تبع آن متغیر بودن درآمد خانوارها است. اصولا در کشورهای در حال توسعه گروه های فقیر و متوسط جامعه نسبت به درآمد خود نااطمینان بوده و خرید کالاهای سرمایه ای مصرفی که به پول نقد نزدیکند مانند طلا و در ایران موبایل به عنوان یک عرف پس انداز محسوب می شود. این مسأله خصوصا با فقدان زمینه های مناسب و مطمئن سرمایه گذاری تقویت شده و باعث شده است که پس انداز اغلب خانوارها محدود به زمینه های نقدی، سپرده گذاری در بانکها و خرید کالاهای بادوام باشد.
در همین راستا می توان عوامل دیگری را برشمرد که موجب کندی روند پس انداز و سرمایه گذاری در ایران شده و نیاز به سیاستگذاری های دولتی در این زمینه را گوشزد می کند. از آن جمله می توان به عاملی مانند ساختار سنی جمعیت اشاره کرد. در ایران که جوانان سهم بزرگی از جمعیت را تشکیل می دهند، از یک سو گروه بزرگی از جامعه تنها مصرف کننده هستند و از سوی دیگر، به دلیل نبود شرایط شغلی مناسب در گروه سنی جوانان میانگین دستمزدها پایین بوده و امکان پس انداز مناسب وجود نخواهد داشت بنابراین سیاستگذاری های دولت در این زمینه در راستای گسترش فرهنگ پس انداز و امکان جذب پس اندازهای اندک ضروری جلوه می دهد.توسعه بازار مالی و اثر آن بر رشد اقتصادی یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در شکل گیری انواع پس انداز ها و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری توسعه بازارهای مالی است. تجارب کشورهای مختلف و مطالعات متعدد تجربی در این زمینه، بیان کننده این واقعیت است که توسعه بازار مالی اثر خالص مثبت برپس انداز، تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی داشته است(پاتریک ،۱۹۹۶ جانسون ،۱۹۹۶ گرین وود،۱۹۹۷ راس لوین ،۱۹۹۸،۱۹۹۹،۲۰۰۱،۲۰۰۰ چونگ ۲۰۰۱ و کلی ۲۰۰۴). از جنبه کاربردی نیز می توان ادعا کرد که با گسترش بازارهای مالی امکان و زمینه های مختلف سرمایه گذاری شکل گرفته و بخش خصوصی قادر است انواع راهکارهای مناسب با نیازهای خود برای پس انداز با اطمینان بالا انتخاب کند. به بیان دیگر با گسترش زمینه های جذب پس انداز این امکان فراهم می گردد که افراد، امکانات بیشتری برای مصرف منابع اضافی خود با توجه به نیازها و مطلوبیت های خود در اختیار داشته باشند. چنین دیدگاهی که از مکتب نئوشومپیتری نشأت می گیرد و به عنوان اجماع صاحبنظران تلقی می شود.
ساختار بخش مالی در ایران بخش مالی در دو بازار پول و بازار اوراق بهادار هویدا می شود. به روشنی پیداست که در اقتصاد ایران دو کفه بازار پول و سرمایه به نفع بازار پول سنگینی می کند. ناتوانی بازار سرمایه در جذب سرمایه گذاران، نبود قوانین با پشتوانه اجرایی، فقدان انضباط و ثبات مالی در کشور و جهت گیری های حمایتی دولت به سمت بخش دولتی باعث شده است که بازار سرمایه ایران دورتر از پتانسیل های واقعی خود ایفای نقش نماید.
همچنین براساس تقسیم بندی نظام های مالی از دو بعد پایه- بانک(۶) و پایه- اوراق بهادار(۷) (یا مبتنی بر بانک و مبتنی بر اوراق بهادار) نظام مالی در ایران مبتنی بر بانک است. نوع نهادها، میزان تکامل و بازیگران اصلی بازار مالی کشور و همچنین سهم متغیرهایی مانند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و نسبت حجم معاملات در دو بازار پول و سرمایه به تولید ناخالص داخلی نشان می دهند که پخش بانکی با تأکید بر پشتوانه دولتی در مقایسه با بازار سرمایه حضور فراگیرتری در بازارهای مالی کشور دارد.جداولی که ارائه شده تعدادی از شاخص های بخش پولی و اوراق بهادار را طی دهه گذشته در اقتصاد کشور نشان می دهندجداول ارائه شده نشان می دهد که طی چند سال اخیر سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور افزایش یافته و ارزش بازار در سال ۱۳۸۲ بالغ بر ۱/۶ درصد از تولید ناخالص ملی شده است....