فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:34
فهرست مطالب:
الف)نقش سرمایه در رشد اقتصادی:
ب:منابع تأمین سرمایه:
ج-معیارهای سرمایه گذاری:
نقد مقاله:
برنامه جهانی برای مبارزه با پول شویی
نقد مقاله:
نقش سیاستهای پولی در توسعه اقتصادی
نقد مقاله:
نقش سیاستهای مالی در توسعه اقتصادی
اهداف سیاست مالی
نقد مقاله:
شاخصهای بهره وری
انداره گیری نهاد
اندازه گیری بهره وری
بهره وری عامل کل (TFP)
نقد مقاله
فرآیند بهره وری
نقد مقاله
الف)نقش سرمایه در رشد اقتصادی:
به زعم اکثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی می باشد به علت اینکه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی کار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست که آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا کشورهایی با سرمایه کم هم گامهای بلندی در مسیر رشد اقتصادی به داشته اند.
نکته دیگر در اقتصاد کلان تقسیم بندی مخارج صرف شده به دو دسته مصرفی و سرمایه ای می باشد مثلا مخارجی که جهت غذا، بهداشت، تعلیم و تربیت، آموزش و ... صرف می شده هزینه های مصرفی یا جاری می باشند و مخارج سرمایه ای مخارجی هستند که کالاهای سرمایه ای بوجود می آورند.
ب:منابع تأمین سرمایه:
اگر تولید ناخالص ملی کشور نسبت به سال قبل تغییر ننماید جهت جایگزینی سرمایه مستهلک شده و ابقاء تولید ناخالص ملی به میزان سال قبل باز هم نیاز به مقداری سرمایه گذاری می باشد به عبارت دیگر نیاز به تشکیل سرمایه به عنوان فاکتور مهم اقتصادی برای هر کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.
منابع تأمین سرمایه یا داخلی است یا خارجی و منابع تأمین سرمایه داخلی عبارتند از :
1-سپس اندازه های مشخصی: برای تشکیل سرمایه یا باید مقداری از عوامل تولید مثل نیروی کار بیکار، بکار گرفته شوند یا تعدادی از مردم بخشی از در آمدشان پس انداز نمایند که غالبا یکی از منابع مهم تأمین وجوه تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه بهره گیری از پس اندازهای شخصی می باشد شایان ذکر است در کشورهایی که از پتانسیلهای بخش خصوصی بیشتر استفاده نموده اند مورد فوق از اهمیت بیشتری برخودار می باشد.
2-انواع بیمه: گسترش صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته باعث شده که منابع مالی عظیمی در اختیار شرکتهای بیمه قرار گیرد و از این منابع در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شود، صنعت بیمه در این کشورها به گسترده می باشد که به عنوان (بانکها و مؤسسات اعتباری محسوب می شود
3-سود توزیع نشده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها یکی دیگر از منابع تأمین سرمایه داخلی می باشد سود توزیع نشده بخشی از سود شرکت می باشد که بین سهامداران توزیع نمی شده و در سرمایه گذاری آنها از آن استفاده می شده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها بخشی از درآمد شرکت می باشد که در شرکت باقی می ماند، نقش دو عامل از پیش گفته شده در سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی کشورهای یافته قوی اما در کشورهای در حال توسعه ضعیف است و دلایل این اختلاف در ساختار اقصاد می باشند مالیاتهای مختلف از دیگر منابع تامین سرمایه دولتها محسوب می شود.
در کشورهای توسعه یافته نقش دولت در تأمین سرمایه مالی در چارچوب ” تعادل در بودجه سالانه“ می باشد، و بعضا در کشورهای جهان سود دولت با سرمایه گذاری گسترده و تأمین منابع آن از طریق کسری بودجه می باشد که از آثار منفی آن تورم می باشد به همین دلیل چنین سیاستی را توسعه مبتنی به تورم می نامند.
4-یکی دیگر از منابع تامین مالی سرمایه صادرات می باشد که با توجه به وضعیت اقلیمی ممکن است کشور محصولات کشاورزی، صنعتی، معدنی، نفتی،... صادر نماید.
منابع خارجی تأمین سرمایه عبارتند از:
1-یکی از نامناسب ترین روشهای تامسن سرمایه از منابع خارجی گرفتن وام از خارج می باشد که استفاده از آن ممکن استقلال سیاسی تحت تاثیر قرار دهد، جهت بالا بردن بهره آن در صورت عدم بکارگیری معقول باعث افزایش میزان بدهی ها می شود، به دلیل ممکن است بخشی از این وام در سیستم بانکی کشور باقی مانده و سرمایه گذاری نشود، و از طرفی وام دهندگان در زمان پرداخت وام در جهت استفاده از وام ابراز می دارند که مجموع این عوامل باعث می شده که بهره گیری از این نوع وام با محدودیت جدی مواجه می شود.
2-سرمایه گذاری خارجی: یکی دیگر از روشهای تامین سرمایه از منابع خارجی سرمایه گذاری خارجی می باشد که به نظر می رسد در مقایسه به اخذ وام خارجی از مزیت بهتری برخوردار باشد بدلیل اینکه از طذیق سرمایه گذاری خارجی انتقال تکنولوژی، مدیریت و دانش فنی متخصصین نیز به داخل کشور سرمایه پذیر متقل می شود. البته بهضی از نظریه پردازان اقتصادی سوسیالیستی نظیر فورتادو در نظریه وابستگی اعتقاد دارد که شرکتهای چند ملیتی در شروع عملیات خود در کوتاه مدت با انتقال ماشین آلات و سرمایه اقدام می نمایند و در بلند مدت باعث کاهش سرمایه و ارز در کشورهای سرمایه پذیر می شوند.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:28
فهرست مطالب:
محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران
عنوان مقاله: 0
چکیده: 0
مقدمــه: 2
توابع درآمدی: 3
عوامل مؤثر دردرآمدهای فردی: 4
نارسایی های عمده توابع درآمدی 5
توصیف دادهها: 12
جمع 16
توصیف متغیرها 17
فهرست منابع 25
چکیده:
یکی از موارد مهم قابل بحث در جامعه امروزی ارتباط تحصیلات با درآمد است که اقتصاددانان از آن بـه عـنوان بُعد خـرد سرمایه انسانی یاد میکنند ( بُعد کلان آن نقش تحصیلات در رشد اقتصادی است) . براین اساس از ابزار متداول و مرسوم برای تخمین چنین رابطهای یعنی توابع درآمدی استفاده شد. این توابع که اولین بار توسط مینسر مورد توجه قرار گرفت اثر تحصیلات و تجربه کاری را بر درآمد شاغلین نشان می دهد. این مقاله نیز که حاصل یک کار پژوهشی تحت همین نام می باشد به برآورد تأثیر چند متغیر که همگی نشاندهنده سرمایه انسانی هستند بر روی درآمد پرداخته است. علاوه بر نتایج جزیی (شامل جنس، مکان زندگی، محل اشتغال و …) که در مقاله آورده شدهاند، نتیجه کلی این بود که تأثیر تحصیلات و تجربه بر درآمد افرادِ با تحصیلات و تجربه بالا نسبت به افراد با تحصیلات و تجربه کمتر، بصورت فزاینده می باشد. یعنی رابطه عکس بین تحصیلات و تجربه ( که به نوعی تعیین کننده سرمایه انسانی هستند) با درآمد وجود ندارد.
لغات کلیدی: سرمایه انسانی، توابع درآمدی، نرخ بازده آموزش، توابع درآمدی سرمایه انسانی.
Key Words: Human Capital, Earning Functions, Education Rate of Return, Human Capital Earning Functions (HCEF)
مقدمــه:
سؤالاتی که امروزه برای افراد جامعه بویژه جوانان درسن کار وبخصوص جویای کار مطرح است اینست که آیا دنبال آموزش بیشترباشند و یا سعی کنند جذب بازارکار شوند. ویا اینکه تلاش کنند جذب بخش خصوصی شوند و یا دولتی و ……. .
درحقیقت آنها بدنبال کسب درآمد بیشتردرطول دوره کاری خود میباشند وبنابراین باید بررسی شود که چه عواملی براین درآمدها مؤثراست و یا اینکه ساختار درآمدهای کاری (دستمزدها) چگونه است؟
برای تحلیل عوامل مؤثر بردرآمدهای کاری از ابزار مرسوم ومتداول و درعین حال مهم «توابع درآمدی» (Earning Function) استفاده میشود. دراین توابع عوامل مهم مؤثر بردرآمدها موردبحث و تجزیه وتحلیل قرارخواهند گرفت وازآن جمله است آموزش و تجربه که درادبیات امروزی رشد اقتصادی و توابع درآمدی ازآنها بهعنوان سرمایه انسانی یاد میشود.
ازآنجا که یکی ازعوامل بسیارتأثیرگذار درتحلیلهای سرمایهگذاری آموزشی، سرمایه انسانی میباشد لذا اندک صحبتی ازسرمایه انسانی نیز ضروری بهنظر میرسد.
سرمایه انسانی که عبارتست از نهادینه شدن دانش درانسان و همچنین ابعاد مختلفی نظیر آموزش، بهداشت، تجربه و… را دربرمیگیرد از دو بُعد قابل بررسی است. نقش سرمایه انسانی دررشد اقتصادی بُعد کلان آن میباشد. دربازده خصوصی آموزش (بُعدخرد)، جنبه درآمدی مورد بحث قرار میگیرد و دراین موارد از توابع درآمدی که ابزار متداول این بررسی میباشد، استفاده میکنند. درحقیقت توابع درآمدی یک ابزار ساده و درعین حال انعطافپذیر برای تحلیل سرمایهگذاری در آموزش میباشد.
برخلاف کارهای انجام شده توسط شولتز، دنیسون و گریلیچز که تئوری سرمایه انسانی را در بهرهوری و رشد اقتصادی بکار بردند (بُعد کلان)، افرادی نظیر ژاکوب مینسر، گری بکر و پیروانش یک تئوری عمومی ارائه دادند که تمرکزش برارتباط بین سرمایه انسانی و درآمد نیروی کاربود (بُعد خرد).
مینسر و بکر طی بیست سال هزینه های قابل ملاحظه سرمایهگذاری برفرد را معلوم کردند (شامل هزینه زمان)، سرمایهگذاریهای مدرسه ای و بعدازمدرسه ای را تحلیل کردند، قوانین بهینه یابی انتخاب اینچنین سرمایهگذاری را فرمولبندی کرده و نهایتاً ارتباط بین دستمزدها و شقوق متفاوت سن، شغل (حرفه) و آموزش را تخمین زدند که درحقیقت جنبه مهم مورد بحث این مقاله نیز انجام این تخمین وتحلیل آن میباشد.
توابع درآمدی:
ارتباط بین آموزش و دستمزد یکی ازمهمترین مطالعات دراقتصاد کار میباشد. محققین از دهة 1970 بین دستیابی به آموزش و دستمزد ارتباط مثبت ومحکمی درکشورهای متفاوت پیدا کردند. نقطه شروع بیشتراین تحقیقات به فرمولبندی مینسر (Mincer 1974) برمیگردد که درآن سرمایه انسانی نقش اصلی را بازی میکند توابع درآمدی ابزار اصلی این تحلیل میباشد.
ازآنجائیکه هردو سرمایه انسانی و فیزیکی درگیرهزینهها و درآمدهای محتمل آینده میشود، ممکن است یک تقارن و تناسبی بین این دومفهوم بوجود آید. درحقیقت سرمایه انسانی تخمینی از توانایی یک شخص درایجاد درآمد کاری است.
تخمینهای سرمایه انسانی دراقتصاد برای تعیین پویایی درآمدهای ناشی از اشتغال (توابع درآمدی)، تحلیل توزیع درآمد، بررسی رشد اقتصادی و اندازهگیری هزینههای اجتماعی مهاجرت بکار برده میشوند. اما علیرغم تعریف گسترده و مشخص، دربیشترمطالعات تجربی سرمایه انسانی منحصراً بوسیله سطح آموزش تخمین زده میشود. مشکل اساسی دراین بحثها اندازهگیری سرمایه انسانی و اجزاء متشکلّه آن است. موارد مهم و قابل استفاده از توابع درآمدی یکی از تحلیل نرخ بازده تحصیلات و دیگری در تحلیل توزیع درآمد میباشد، و چون با بحث اصلی مقاله ارتباط چندانی ندارد از توضیح آنها خودداری میکنیم.
عوامل مؤثر دردرآمدهای فردی:
چه عواملی درتعیین درآمدهای شخصی مؤثراست؟ آیا تواناییهای ذاتی بیشتراست یا تحصیلات بالاتر نیز به درآمدهای بیشتر میانجامد. جواب سؤالاتی ازاین قبیل درچارچوب «توابع درآمدی» تجلی پیدا میکند. و این توابع قصد دارند تا ارتباط تنگاتنگی را که بین سطح درآمد افراد و متغیرهایی نظیر تحصیلات، تجربه، توانایی فردی، موقعیت اجتماعی ـ اقتصادی وجود دارد را نشان دهند.
ازتوابع درآمدی برای توضیح تفاوت دردرآمدها استفاده میکنیم.
براساس نظریه سرمایه انسانی، درآمدها، مستقیماً ازتفاوت ویژگیهای شخصی افراد ناشی میشود. مهمترین این ویژگیها عبارتند از:
سالهای تحصیلی، کیفیت تحصیلی، میزان تجربه کاری، تواناییهای ذاتی، پشتوانه خانوادگی و یا موقعیت اجتماعی اقتصادی والدین و… .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:45
فهرست مطالب:
پیشگفتار
چکیده
مقدْمه:
روش تحقیق
بیان مسئله واهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
بخش اول
نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشورها
بخش دوم
جهانی شدن اقتصاد
جهانی شدن اقتصاد و تامین اجتماعی
کشورهای در حال توسعه و روند جهانی شدن
مهاجرت، سازوکار تعدیل کننده
جهانی شدن دارای سه ویژگی مهم در برنامه های دولتی است:
بخش سوم
بازار سرمایه و چالش جهانیشدن در اقتصاد
برخی از سازوکارهای لازم برای تسهیل و تسریع این فرآیند به قرار زیر است:
• بازار سرمایه ایران در فرآیند جهانیشدن
پیشنهاد کلی و نتیجه گیری
منابع و مآخذ:
پیشگفتار
جهانی شدن آمیزه ای از روندهای گوناگونی است که در ابعاد مختلفی تجلْی می یابد. مجموعه ای از بایسته ها در روند تأثیرگذاری شکل می گیرند که نهایتاً پیامدهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مختلفی را به بار می آورند. مقالهٌ حاضر کندوکاوی دربارهٌ تبعات سیاسی جهانی شدن اقتصاد است. محور اصلی بحث این است که جهانی شدن اقتصاد تأثیر شگرفی بر حاکمیْت ملی کشورها به جا می گذارد. حاکمیْت ملی (national sovereignty) ثمرهٌ معاهدات وستفالی (Westphalia Pacts) است که پس از جنگهای سراسری در قارهٌ اروپا منعقد شد. وستفالی سنگ بنای به وجود آمدن دولت های ملی (nation - states) است که در مرزی معلوم و با جمعیْت و دولت خاص خود، حاکمیْت ملی را در اختیار دارند. دولت های ملی اساس جوامع اروپایی قرن 16 به بعد را پایه گذاشتند و پس از آن به سایر جوامع در همهٌ قاره های دنیا تعمیم یافتند. در این مجموعه کشورهای مستقل هر یک با عینک خاص خــود به دنیا و سایر بازیگران نگریسته و این نگرش نیز براساس منافع ملی (national interest) شکل گرفته است. منافع ملی معیار حرکت سیاسی کشورهاست که براساس آن صلح می کنند، دست به اتحاد می زنند، به جنگ می پردازند و حتی حاضر می شوند هزاران نفر را قربانی نیل به اهداف خویش سازند. در نیمهٌ دوم قرن بیستم با عقب نشینی استعمار از مستعمرات، موج جدیدی از زایش دولت های ملی در جهان برخاست. منافع کشورهای استعماری ایجاب می کرد تا در برخی از مناطق دنیا، کشورهای کوچکی تأسیس نمایند تا تسلط بر آنها آسانتر انجام پذیرد. از کارویژه های اصلی دولت هاحفظ حاکمیْت ملی و تعریف منافع ملی در قالب خاص استراتژیک و جغرافیایی بوده است.
امْا در عصر جهانی شدن یا به تعبیر برخی در دنیای جهانی شده حاکمیْت ملی در معرض بحرانهای عمده ای قرار می گیرد. جهانی شدن اقتصاد، مرزهای صیانت ملی کشورها را به مخاطره می اندازد. یکی از نمادهای اصلی جهانی شدن اقتصاد، سازمان جهانی بازرگانی (WTO) و گات (GATT) است. در راستای جهانی شدن اقتصاد شرط اول قدم این است که کشورها از حاکمیْت خود بکاهند تا به این ترتیب بر قدرت و اقتدار سازمانهای اقتصادی جهانی افزوده شود، چرا که هرگونه حرکتی در راستای همگرایی مستلزم کمرنگ شدن حاکمیْت ملی است.
چکیده
تحقیقی که انجام می شود به بررسی بازار سرمایه ایران وچالش جهانی شدن در اقتصاد اشاره دارد که بازار سرمایه امروزه از بخش های حیاتی اقتصاد کشورهاست که با رشد و توسعه اقتصاد همواره این بازار جایگاه گسترده تر و مهمتری یافته است. بازار سرمایه همواره به شکل سازمان یافته تری در اقتصاد کشورها حضور دارد و نقش آن در زمینه توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار می شود.بازار سرمایه با هدایت سرمایه ها و پس انداز مردم راه توسعه و ایجاد شغل و افزایش سطح رفاه عمومی را هموار می کند. در ایران به دلایل گوناگون از جمله اقتصاد نفتی بازار سرمایه همواره ضعیف و ناتوان بوده است و تنها در سال های اخیر است که توجه به آن افزایش یافته و با سیاست های اعمال شده شاهد رشد و توسعه آن از نظر فیزیکی و جذب سرمایه هستیم. گزارش حاضر به دیدگاه های اقتصادی جاری در زمینه بازار سرمایه و نقش آن در توسعه اقتصادی پرداخته است.بیان مسأله از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، شکل گیری پس انداز و تجهیز آن به سمت سرمایه گذاری است. مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می دهد هر عاملی که بر الگوی درآمد و مصرف افراد در طول دوره زندگی تأثیر داشته باشد بر سطح پس انداز آنها و در نتیجه بر نرخ پس انداز و سرمایه گذاری ملی مؤثر خواهد بود.جهانی شدن اقتصاد و کارویژهٌ دولت های ملی از دیرباز، نظام دولتهای ملی گذشته از برقراری امنیْت و مقابله با تهدیدات خارجی چند عملکرد مهم داشته است: ایجاد نظم عمومی، قانونمندسازی تجارت، ترویج عدالت اجتماعی، کنترل دستیابی به منابع طبیعی و استفاده از آن، و همچنین حفاظت از تنوْع فرهنگی. مجموع این فعْالیتها پایه ای را برای ایجاد نظم جهانی مبتنی بر نظام سیاسی دولت های ملی به وجود آورده است. امْا به ویژه درخلال نیم قرن گذشته این واحدهای اصلی روابط بین الملل، چه کوچک و چه بزرگ، سلطهٌ خود را کم و بیش از دست داده اند و نسبت به گذشته کمتر دارای استقلال و آزادی عمل هستند. در عین حال می توان گفت تا کنون هیچ جانشین قاطعی برای دولتهای ملی پیدا نشده و هیچ سازمان فراملی نتوانسته است به روشنی خود را مطرح سازد. موضوع درج نام شرکتهای ایرانی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار در بورسهای جهانی و استفاده از امکانات بازارهای بینالمللی سرمایه که طی هفتههای اخیر بار دیگر مطرح شده، در حقیقت یکی از پیامدها و نشانههای جهانیشدن بازارهای مالی است که طی دو دهه اخیر تحقق یافته است.اما برای حضور موفق در بازار مالی جهانی نیاز به شناخت دقیق پدیده جهانیشدن و فرصتها و تهدیدهایی داریم که این پدیده برای اقتصادهای ملی پدید آورده است. مقاله حاضر بخشی از تحقیق مفصلتری است که طی آن کوشش شده، راهکارهایی طرح شود که اقتصاد ایران، بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار باید آنها را در برابر پدیده جهانیشدن اقتصاد دنبال کنند. در این فرآیند، اقتصاد جهانی، نظام سیاسی و فرهنگی بهسرعت تغییر یافته و به ایجاد یک بازار جدید جهانی، سازمانهای سیاسی فراملی و فرهنگ جهانی جدید منجر میشود. از یک دیدگاه، فرآیند جهانیشدن جریانی خودجوش و ضرورتی تاریخی و سازگار با مقتضیات زمان است. اما از نگاهی دیگر جهانیشدن فرآیندی برنامهریزیشده و آگاهانه است. مسلم است جهانیشدن فارغ از جریانهای برنامهریزیشده سازمانهای بینالمللی و سردمداران آن، وجه دیگری نیز دارد و آن پیدایش جامعه جدید اطلاعاتی است.
مقدْمه:
با توجْه به مفاهیم و تعاریف موجود درخصوص جهانی شدن، جهانی شدن اقتصاد زمانی تحقق پیدا می کند که حدود جغرافیایی و حاکمیْت ملی در فعْالیتهای اقتصادی از قبیل تجارت، سرمایه گذاری و تولید و نقل و انتقالات مالی کمترین نقش را داشته باشد. در روند جهانی شدن اقتصاد، کشورهای دنیا به هم وابسته می شوند، موانع گمرکی و تجاری به حداقل ممکن کاهش می یابد و نقل و انتقالات مالی بین کشورها هرچه آسانتر صورت می پذیرد. به عبارت دیگر، کنترل ملْت ها و دولتها در نقل و انتقالات مالی و فن آوری به شدْت کاهش می یابد و در بلندمدْت حذف می گردد. این بلندمدْتی است که با توسعهٌ تجارت و تولید و نهایتاً یکپارچه شدن بازار بین المللی تحقْق می یابد. گسترش و تعمیق وابستگی متقابل بین کشورهاو اقتصادهای ملی، یکپارچگی بازارهای ملْی و گسترده تر شدن مبادلات تجاری، مقرْرات زدایی و از میان برداشته شدن ضوابط حمایتگرانهٌ بازرگانی و ایجاد سازمان جهانی بازرگانی از مهمترین ابعاد اقتصادی جهانی شدن به شمار می رود. این ابعاد از طریق اتحادیه های اقتصادی جهانی و فعْالیت شرکت های بین المللی و مؤسسات اقتصادی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شکل می گیرد. بدیهی است که این ابعاد اقتصادی می تواند دولتهای ملی را نیز دستخوش تحوْل سازد و این پرسش را به میان آورد که نقش دولت های ملی در پرتو جهانی شدن اقتصاد که مرزها را به رسمیْت نمی شناسد چیست؟
پیشینهٌ تاریخی مباحث مربوط به جهانی شدن عمدتاً به نیمهٌ دوم قرن بیستم بازمی گردد که با اتْحاد پولی یازده کشور اروپایی در سال 1998 قوْت هرچه بیشتری گرفت. در این راستا تأسیس گات و متعاقب آن سازمان جهانی بازرگانی در سال 1995 نقش عمده ای داشته است. این سازمان امروزه با آزادسازی جریان سرمایه در جهان، بیشترین نقش را در پیشبرد و تقویت پدیده هایی دارد که امروزه از آنها با عنوان جهانی شدن یاد می شود. جهانی شدن اقتصاد شرایطی را شکل می دهد که در آن هر یک از کشورهای جهان با توجْه به پارامترهای قدرتی و جایگاه اقتصادی خود در کل این مجموعه نقش آفرینی خواهد کرد. افزایش رقابت در سطح اقتصاد بین المللی یکی از مهمترین دستاوردهای جهانی شدن اقتصاد است. در دنیای امروز با کاهش چشمگیر هزینه های حمل ونقل، رشد حیرت انگیز تکنولوژی اطلاعات و گسترش روزافزون تجارت الکترونیکی و به حداقل رسیدن نقش مرزهای جغرافیایی در فعْالیتهای اقتصادی، نهادهای اقتصادی همهٌ بازارهای جهان را در حیطهٌ شمول فعْالیت خود می شناسند.
در روند جهانی شدن اقتصاد، وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر افزایش می یابد. افزایش رقابت از یک سو، و وابستگی بیشتر اقتصاد کشورها به هم از سوی دیگر، شرایطی استثنایی را در صحنهٌ جهانی پدید می آورد. در این شرایط، رقبا برای این که بتوانند با هم رقابت کنند در برخی شرایط حتی خواهان آن می شوند که رقبای دیگر نیز خود را تقویت کنند.جهانی شدن، اقتصادهای جهان را چنان به یکدیگر گره می زند که بروز حتی یک بحران کوچک می تواند به سرعت گریبانگیر سایر کشورهای جهان نیز شود. با بروز پدیدهٌ جهانی شدن اقتصاد و از میان برداشته شدن بسیاری از موانع تجاری موجود، زمینهٌ نقل وانتقال سرمایه و منابع مالی، و قطعاً تقسیم کار بین المللی گسترش خواهد یافت که این خود به افزایش کارایی اقتصاد بین المللی کمک شایانی خواهد نمود.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:20
فهرست مطالب:
ردیف صفحه
بخش اول شامل:
الف: بیان کلیات
ب: نقد مقاله
بخش دوم شامل:
سرمایه اجتماعی و نرخ (میزان) جنایت
مفهنوم چند وجهی سرمایع اجتماعی و جرم
اطلاعات و روشها
اندازه گیری ها
استراتژی تحلیلی
الگو و مدلها
خلاصه و نتیجه گیری
بخش اول:
الف: کلیات
عنوان این مقاله، ‹سرمایه اجتماعی و میزان جرم و جنایت› است.
"Dimension of social capital and Rates of Criminal Homicide"
شماره مقاله؛ شماره دهم از مجله A.S.R (شماره ششم مجله) مربوط به سال 2004 می باشد. نویسندگان این مقاله روز تولد (Rosen feld)، بامر (Baumer) و مسنر (Messner) هستند.
«روبرت پانتام» تحقیقاتی کامل درباره جنبه های مختلف سرمایه اجتماعی انجام داده و رابطه آن را با معضلات اجتماعی از جمله جنایتهای خشونت آمیز را به اثبات رسانده است.
نویسندگان این مقاله در چهل منطقه جغرافیایی آمریکا تحقیقاتی را در این رابطه انجام دادند و با معیارهایی که برای سرمایه اجتماعی در نظر گرفتند سعی در فرموله کردن رابطه بین جنبه های گوناگون سرمایه اجتماعی و آمار جنایت در این مناطق داشته اند.
در این مقاله ابتدا اشاره به جذابیت واژه «سرمایه اجتماعی» در بین جامعه شناسان شده است، چرا که جامعه شناسان هنور تأثیر همه جانبه «روابط اجتماعی» را به عنوان عاملی متمایز از ابزارهای اقتصادی افراد یا قدرت بوروکراسی عمومی به رسمیت مانند جمع گرایی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، حس مشترک و ضعف نظان اجتماعی که از معانی مختلف سرمایه اجتماعی به شماره می روند، ازمهمترین مفاهیم بنیادی نظریات کلاسیک جامعه شناسی است.
سابقه این تحقیق به دهه 1970 بر می گردد که توسط ژنتام و همکارانش در چهل ایالت از آمریکا صورت گرفته است و ابعاد هفت گانه ای برای سرمایه اجتماعی بیان کرده اند. بعد از پانتام، پورتس در سال 1998 بازنگری هوشمندانه ای در آن انجام داده و در ادامه، تحقیقات آقای کندی و همکارانش در سال 1999 انجام شد و بعد از آن نفلد، بامر و مسنر در سال 2001 سرمایه اجتماعی را به عنوان ترکیبی از دو عامل، اعتماد عمومی و مشارکت شهری مورد برری قرار دادند.
مطالعات لدرمن و همکاران در سال 2002 که در مورد رابطه سرمایه اجتماعی و جرم در سطح جهانی از 39 کشور به عمل آوردند (کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه)، اثرات سه عامل، اعتماد، مذهب و مشارکت را بررسی کردند.
در این مقاله، طبق نظر پورتس عمل کرده اند و جنبه های مختلف سرمایه اجتماعی را طبقه بندی کرده اند و به بررسی رابطه آن با میزان جرم و جنایت پرداخته شده است.
تحلیل های این مقاله مبتنی بر یک سری اطلاعات واحد تحت عنوان «SCBS» با همان «The Social Capital Benchmark Survey» یعنی «معیار سرمایه مطالعات اجتماعی» که نخستین هدف آن ژوشش کامل اشکال مختلف سرمایه اجتماعی است.اشکال یا ابعاد اجتماعی از دیدگاه پانتام عبارت است از:
ابعاد اجتماعی از دیدگاه پانتام:
1- اعتماد اجتماعی (اعتماد عمومی) : الف) اعتماد شناختی (اعتماد ضخیم)
ب) اعتماد واسطهای (اعتماد نازک)
2- مشارکت اجتماعی:
الف) مشارکت سیاسی ب) مشارکت شهری
ج) مشارکت مذهبی د) ارتباطات محل کار (ارتباطات شغلی)
هـ) ارتباط غیر رسمی (وابستگی های اجتماعی غیررسمی)
و) داوطلب شدن و نوع دولتی (کارهای خیریه، نوع دولتی و ...)
* اعتماد شناختی:
آن اعتمادی است که بر پایه محکم شدن روابط ما با افرادی مثل اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان شکل می گیرد.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:23
فهرست مطالب:
ماهیت و تغییرات در حقوق صاحبان سهام
نمونههایی از این اقلام عبارتند از:
حسابداری انتشار سرمایه سهام
صدور سرمایه سهام در مقابل وجه نقد
با هزینههای انتشار سهام به 2 صورت میتوان برخورد کرد:
حسابداری سهام بر مبنای تعهد پرداخت (Subscription Basis)
صدور سرمایه سهام در معاملات غیر پولی
حسابداری سهام خزانه
حسابداری سهام ممتاز
سهام ممتاز مشارکتی
سهام ممتاز قابل تبدیل:
سهام ممتاز قابل بازخرید (Callable):
سهام ممتاز و حق خرید سهام
سود انباشته
حسابداری تقسیم سود
کیفیت سود :
تقسیم دارایی بعنوان سود
گواهی تقسیم سود
سود تقسیم تسویه :
سود سهمی :
تخصیص های سود انباشته :
ماهیت و تغییرات در حقوق صاحبان سهام
تمرکز این فصل روی شرکتهای سهامی عام است. شرکتهایی که توسط سهامدارانی با مسئولیت محدود که طبق اساسنامه مالک شرکت شدهاند، اداره میشود.
سرمایه شرکت به وسیله تفاوت بین داراییها و بدهیهای شرکت اندازهگیری میشود. این تفاوت یا حقوق باقیمانده، حقوق صاحبان سهام نامیده میشود که معادل خالص سرمایههای پرداخت شده انباشته سهامداران به علاوه سودهایی است که مجدداً در شرکت سرمایه گذاری شدهاند. (plowed-back profit)
تغییرات حقوق صاحبان سهام شامل دو دسته است:
الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام ناشی از بدهیها و داراییها که خود به دو دسته تقسیم میشود:
الف-1)اثرات سود خالص ناشی از درآمد، هزینه، سود و زیانها.
الف-2)اثرات انتقالیها بین مالکان و شرکت سهامی از طریق سرمایه گذاری توسط مالکان و پرداخت به مالکان
ب)تغییرات در حقوق صاحبان سهام که ناشی از داراییها یا بدهیها نیستند مانند:
1-انتشار سود سهمی و تجزیه سهام
2-تبدیل سهام ممتاز به سهام عادی.
در اغلب موارد، ارزش اسمی یا ارزش اعلام شده سهام منتشره به عنوان سرمایه قانونی در نظر گرفته میشود.
در نهایت میتوان بیان کرد که حقوق صاحبان سهام شامل موارد زر است:
1-سرمایه پرداخت شده
1-الف)سرمایه سهام که برابر تعداد سهام در دست سهامداران ضربدر ارزش اسمی هر سهم طبق اساسنامه شرکت است.
1-ب)صرف سرمایه سهام (سرمایه اضافی پرداخت شده) که برابر تعداد سهام در دست سهامداران ضربدر فزونی ارزش بر ارزش اسمی یا ارزش اعلام شده سهام میباشد.
2-سرمایه تحقق نیافته: افزایش در حقوق صاحبان سهام که ارتباطی با سهام منتشره یا سود انباشته نداشته باشد. از قبیل سرمایه اهدایی و سرمایه تجدید ارزیابی (ارزیابی داراییهای پایین یا بالای قیمت تمام شده آنها)
3-سود انباشته: سودی که پرداخت نشده و دوباره در شرکت سرمایه گذاری شده است.
به جاست که توجه داشته باشیم که سرمایه پرداخت شده اضافی یک حساب خلاصه برای موارد زیر است (این حساب در مواردی بدهکار و در مواردی بستانکار میشود)
تخفیفات سرمایه سهام منتشره (بدهکار)
فروش سهام خزانه به قیمتی کمتر از بهای تمام شده (بدهکار)
جذب کسری در یک سرمایه گذاری مجدد (شبه تجدید ساختار) (بدهکار)
اعلان سود تصفیه (بدهکار)
صرف سهام منتشره (بستانکار)
فروش سهام خزانه به مبلغی بیشتر از بهای تمام شده (بستانکار)
سرمایه اضافی ناشی از سرمایه گذاری مجدد در ساختار سرمایه (بستانکار)
ارزیابی اضافی حقوق صاحبان سهام (بستانکار)
تبدیل اوراق قرضه یا سهام ممتاز قابل تبدیل (بستانکار)
اعلان سود سهمی غیر قابل ملاحظه (زیر 25%) (بستانکار)
دیگر اقلام ممکن است به عنوان کاهنده یا تعدیل کننده اقلام حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته شود به طول معمول چنین اقلامی باعث کاهش سود انباشته میشوند.
نمونههایی از این اقلام عبارتند از:
1-تعدیلات تسعیر ارز خارجی
2-سودهای تحقق نیافته و زیانهای تحقق نیافته ناشی از نگهداشت اوراق آماده فروش.
3-فزونی بدهی باز نشستگی بر بهای خدمات قبلی تحقق نیافته.
4-گارانتیهای طرح اختیار خرید سهام کارمندان (Esop)
5-پاداش کسب نشده یا انتقالی مرتبط با طرحهای پاداش سهام کارکنان
6-سایر موارد
حسابداری انتشار سرمایه سهام
در این قسمت معاملات مختلفی که برای انتشار سرمایه سهام استفاده میشوند را مورد بررسی قرار میدهیم.