فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:33
مقدمه:
نرخ سود بانکی از جمله متغیرهایی است ک نقش بسیار مهم و کلیدی در سیاستهای پولی و روابط اقتصادی جوامع ایفا مینماید. طی سال های گذشته لزوم انجام بررسیهای فراگیر و نگاهی جامع و همه جانبه در زمینه نظری و عملی، در خصوص مبحث نرخهای سود بانکی همواره احساس شده است. در اوایل سال ۱۳۷۸ پس از طرح پیشنهادهایی در زمینه تعدیل نرخهای سود بانکی از سوی برخی کارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی و طرح مباحث بعضاً غیرکارشناسی و
آمیختگی تحلیلهای تخصصی و غیرتخصصی در برخی جراید، لازم دیده شد که به منظور پیشگیری از اتخاذ هر گونه تصمیم قبل از انجام بررسیهای همه جانبه مطالعاتی در این زمینه آغاز گردد. با توجه به جوانب امر ابتدا در زمینه نظری موضوع مطالعاتی انجام شد. پس از این مراحل با جهت گیری به سمت جوانب کاربردی امر و امعان نظر به الزامات قانون عملیات بانکی بدون ربا و شرایط
اقتصاد ایران، مطالعات ادامه یافت و به این منظور سعی گردید تا جهت تعیین نرخهای سود از برخی شاخصها و معیارهای اقتصادی استفاده گردد. در ضمن جهت آگاهی هر چه بیشتر از تبعات تصمیمات متخذه مطالعات وسیعی در خصوص تاثیر تغییر نرخهای سود بر واحدهای تولید و نیز ساختار مالی بانکها صورت پذیرفت و نهایتا در طول سالهای برنامه سوم توسعه، با توجه به شرایط اقتصاد کشور و خطوط کلی سیاستهای اقتصادی، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تغییراتی را در نرخهای سود سپردههای و تسهیلات اعمال نمودند.
از عمدهترین کاستی ها و ضعفهای موجود در ارتباط با جذب منابع سپردهای در برخی از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران مسئله پایین بودن نرخ سود بانکها در مقایسه با نرخ تورم است. به طوری که طی سالیان متمادی در کشور تورم از نرخ سود سپرده های بانکی پیش گرفته و عملاً سود منفی به این سپردهها تعلق میگیرد. از طرف دیگر برخی از مسئولین اقتصادی و سیاسی عقیده دارند که نرخهای سود بانکی در سطح بالایی بوده و لازم است با کاهش آن به رونق سرمایهگذاری و تولید کمک کرد.
۲٫ تفاوت میان سود و بهره
چهار تفاوت میان نرخ بهره و سود وجود دارد.
تفاوت اول این است که نرخ بهره از متغیرهای هزینه سرمایه است؛ بنابراین با سرمایهگذاری رابطه عکس دارد؛ اما سود، تفاوت درآمد و هزینه است.
تفاوت دوم در این است که نرخ بهره در بازار پولی تعیین میشود؛ در حالی که سود در بازار حقیقی کالا و خدمات تعیین میشود.
تفاوت سوم در نوع رابطه حقوقی است. در بهره، وقتی صاحب و مالک منابع معین، آن را در اختیار متقاضی در ازای مازاد بر اصل آن قرار میدهد، رابطه حقوقی خود را با مال مورد نظر قطع کرده است و او در برابر چگونگی استفاده از آن بی تفاوت است؛ اما در سود هر چه میزان سود بیشتر باشد سود مشارکت کننده نیز افزایش مییابد.
چهارمین تفاوت به مساله ریسک اشاره دارد. نرخ بهره به دلیل ماهیت قرض آن فاقد ریسک است؛ اما در سود به دلیل ماهیت خود، پدیدهای ریسکی به شمار میرود.
ویکسل معتقد است که گرچه این دو با هم تفاوت دارند، نرخ بهره و نرخ سود در بلند مدت با هم دیگر برابر میشوند؛ ولی چون این دو نرخ در دو بازار کاملا متفاوت تعیین شده و تحت تاثیر اوضاع و عوامل گوناگونی قرار دارند نمیتوان به لحاظ نظری به برابری این دو نرخ در بلند مدت رسید.
کینز معتقد است که نرخ بهره در بازار مالی است در حالی که نرخ سود در بازار حقیقی تعیین میشود به دلیل وجود انگیزه سفتهبازی، به طور طبیعی تجهیز منابع به برابری پس انداز و سرمایه گذاری نمیانجامد. سود تحت تاثیر عواملی مانند بازده انتظاری پروژه ساختار اقتصادی و… قرار میگیرد؛ در حالی که نرخ بهره تحت تاثیر عوامل شتابنده و زودگذر است؛ پس او معتقد است که به ندرت اتفاق میافتد این دو نرخ با هم برابر باشند.
بدین سان نتیجه گرفته میشود که سود و بهره دارای ماهیتی به طور کامل دوگانه هستند؛ پس استدلال طراحان لایحه مبنی بر محاسبه سود از اقلام هزینهای سرمایهگذاری، در واقع یکسان انگاشتن سود و بهره است. و این مطلب اعترافی است که آنچه تاکنون عمل شده، همان بهرهبوده است.
مطالب بیان شده پیشین سوء تفاهمی را بیان میکند؛ زیرا عقود بانکی به دو دسته عقود مشارکتی مانند مضاربه، مشارکت و… و عقود غیر مشارکتی مانند اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی و… تقسیم میشوند. بانک از هر دسته عقود سود میبرد؛ اما سود اول، سود مشارکتی است.
تفاوتهای چهارگانه یاد شده در مورد این دسته از سود ناشی از عقود مشارکتی، صحیح است؛ بنابراین، اگر نظام بانکداری کشور تمام عقود خود را به صورت عقود مشارکتی انجام میداد ایراد بیان شده صحیح بود؛ اما امروزه بیش از ۸۰ درصد از عقود بانکی عقود غیرمشارکتی است و این دسته از عقود، دارای سود ثابت از پیش تعیین شده هستند.
با توضیحات پیش گفته مشخص میشود که اساس تفاوت سود و بهره در این است که بهره در بازار پولی تعیین میشود و به بازار حقیقی کالاها و خدمات ارتباطی ندارد؛ ولی سود در بازارهای حقیقی تعیین میشود. و سه تفاوت دیگر فقط در مورد سود ناشی از عقود مشارکتی با بهره صحیح است و بر این اساس سود نیز میتواند از اقلام هزینهای شمرده شود. از آن جا که بیش از ۸۰ درصد عقود بانکی، عقود غیرمشارکتی هستند، به لحاظ نظری، استدلال اول ارائه کنندگان لایحه میتواند صحیح باشد و با افزایش نرخ سود بانکی هزینه سرمایهگذاری افزایش مییابد.
۳٫ کارکرد نرخهای بهره در اقتصاد
امروزه بانکهای مرکزی از طریق ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم نظیر ذخایر قانونی، تسهیلات اضافه برداشت، سقف اعتباری و همچنین ابزارهای فعال در بازار از قبیل عملیات بازار باز، تنزیل مجدد، سیاستهای عقیم سازی و سپردههای دولت در اجرای سیاستهای پولی کشورها ایفای نقش می نمایند.
در تنظیم و اجرای سیاستهای کلان، از جمله سیاست پولی، باید ترکیب متوازن و با ثبات نرخهای بهره، ارز و تورم به صورت هماهنگ و در آرایشی ماندگار و با دوام در میان مدت تامین شود. بیتوجهی به توازن و ترکیب متناسب این نرخها، اقتصاد ملی را در فرایند عدم تعادل قرار میدهد که تثبیت بخش مالی را به زیان بخش واقعی و به سود واسطه گریهای دلال منشانه زودنگر برهم میزند.
تورم به معنای کلیدی ترین شاخص تعیین کننده سطوح حداقل نرخ بهره و تغییر نرخ ارز نقش اساسی در توسعه و رشد اقتصادی بعهده خواهد داشت و برای تامین تعادل و توازن ذکر شده میباید سطح آن در حداقل ممکن حفظ گردد.
۴٫ نرخ بهره در باندکداری متعارف
در اقتصادهای پیشرفته امروز، نرخ بهره نقش عمدهای را در هدایت، اجرا و تامین اهداف سیاستهای پولی ایفا مینماید. در اکثر کشورهای صنعتی و کشورهای با نرخ تورم پایین بانکهای مرکزی از طریق تغییر نرخ بهره کوتاه مدت بازار، به عنوان هدف عملیاتی و سپس با استفاده از عملیات بازار باز و سایر ابزارهای سیاست پولی به منظور نگهداری نرخها در محدوده هدف عملیاتی، سیاستهای پولی را تنظیم مینماید.
نرخ بهره به عنوان یکی از متغیرهای مهم در بازار پول در عرضه پول نیز تاثیرگذار میباشد. مطالعات انجام شده (از قبیل مطالعات کوپر، راشه، مودیگیلیانی، هندرشات، دیولیو) حاکی از آن است که افزایش در نرخهای سود از طریق کاهش ذخایر آزاد و افزایش تقاضل ذخایر غیر استقراضی از ذخایر آزاد باعث افزایش عرضه پول میگردد. لذا افزایش نرخهای سود میتواند از مجرای ذخایر آزاد، باعث افزایش عرضه پول گردد.
یکی از تاثیرات مهم تغییر نرخهای سود بانکی در پرتفولیوی افراد جامعه است.
در کشورهایی که از ابزار غیرمستقیم پولی استفاده گسترده دارند و نرخهای آنها از انعطاف پذیری کافی برخوردار است، اجرای سیاستهای پولی بر روی حجم ذخایر بانکها و نرخ بهره در بازار غیر متشکل پول تاثیر قابل توجهی دارد. این مسئله به نوبه خود بر روی هزینه دسترسی افراد و موسسات به اعتبارات بانک ها و همچنین نرخهای سپرده ها و عرضه پول اثر میگذارد و از این طریق نهایتاً متغیرهای واقعی اقتصاد از قبیل مصرف خصوصی، سرمایهگذاری، جریان سرمایه و تولیدات و قیمتها، تحت تاثیر قرار میگیرند و از طرف دیگر تغییرات متغیرهای مربوط به تولید و قیمتها به نوبه خود بر روی نرخهای استقراض و سپردهگذاری اثر بخشی دارند. لذا در این سیستم تعادل به طور خودکار برقرار میگردد.
نرخهای سود به صورت دو جانبه در اقتصاد عمل مینماید از یک طرف افزایش زیاد این نرخها بدون توجه به وضعیت نرخهای بازدهی در سایر حوزهها میتواند به بروز ضعف و رکود در سایر بازارها و افزایش بیدلیل هزینه منابع مالی بانک ها منجر گردد. از طرف دیگر تعیین نرخ های سود در سطوحی پایین می تواند به تضعیف منابع مالی بانکها و هجوم سرمایه از حوزه های بانکی و مولد به سمت حوزه های سفته بازی منجر شود. لیکن دو نکته همواره باید مد نظر قرار داشته باشد. اول آنکه در هر حال نرخهای سود واقعی در اقتصاد باید مثبت باشد.
دومین مطلب آنکه نرخ سود بای متناسب با تغییر شرایط اقتصادی تغییر یابد، زیرا تثبت نرخهای سود بدون توجه به شرایط اقتصادی می تواند نتایج معکوسی را دربرداشته باشد.
۵- نرخ سود در اقتصاد ایران
روش و فرایند تعیین نرخ های سود در نظام بانکداری دولتی کشور که مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا است. با روشهای تعیین نرخ در بانکداری متعارف متفاوت بوده و با ملاحظه بازدهی اقتصادی در بخش واقعی و به جهت دولتی بودن سیستم با نگاه حمایتی از بخشهای اقتصادی تعیین میشود. در تعیین نرخهای سود سپردههای این الزام وجود دارد که نرخها به گونهای تنظیم شوند که حداقل جبران کاهش ارزش پول را بنمایند و در عین حال در یک جایگاه منطقی نسبت به شاخصهای دیگر بازدهی اقتصاد کشور قرار داشته باشند. در صورتی که نرخهای
سودعلیالحساب سپردهها در سطحی پایینتر از شاخصهایی همچون نرخ تورم نرخ سود سهام، حداقل نرخ سود در بازار غیر متشکل پولی، نرخ سود پرداختی به اوراق مشارکت و… قرار گیرند، سیستم بانکی کشور در جذب سپردهها و تجهیز منابع بانکی با محدودیت متعددی روبرو شده و تبعات منفی آن در بعد اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی و اثر بر ساختار مالی بانکها، بسیار شدید خواهد بود؛ چ
را که منابع سپردهگذاران اصلی ترین منبع در اعطای تسهیلات بانکها به شمار میرود.
یکی از مسایل مهم در برآورد سود حاصل از تسهیلات بانکها و تبدیل و تخصیص آن به سود سپرده ها، ملاحظات بسیار اساسی درتعیین حاشیه نرخ سود بانک ها میباشد. این حاشیه در سطحی تعیین میشود که نه تنها هزینههای عملیاتی و ریسک بانک ها را پوشش دهد، بلکه ملاحظات سیاستی قوی در زمینه بهبود ساختار مالی بانکها نیز در تعیین آن مراعات شود. به عبارت دیگر در این عبارت دیگر در این خصوص از یک طرف ملاحظات قانونی و حقوقی ناشی از الزامات قانونی عملیات بانکی بدون ربا به همراه عملکرد بخشهای اقتصادی در نظر گرفته میشود و از طرف دیگر، کارآیی عملیاتی بانکها و برنامه های تنظیمی – مقرراتی در جهت حفظ نسبتها و استانداردهای معمول در جهت تقویت بنیه مالی بانکها اعمال میشود.
۶- مکانیزم تعیین نرخ سود
تعیین نرخهای سود در نظام بانکداری کشور با توجه به نوع عقد انجام میشود. عقود مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا از جهت ماهیت به دو دسته تقسیم میشوند، عقود غیرمشارکتی و عقود مشارکتی. در عقود غیرمشارکتی یا عقود با بازدهی ثابت، بانک میتواند حداقل و یا حداکثر نرخ سود را تعیین نماید. در این گونه عقود به جهت انتقال مالکیت، رابطه وام دهنده با سرمایه قطع میگردد، لذا تحولات آتی و تغییرات احتمالی وضعیت مالی فعالیت مذکور از جهت سود و زیان ارتباطی به سود و مطالبات بانک ندارد. در حالی که ماهیت مشارکت بر عدم تملیک به ضمان بنا شده است. بدین معنا که عاملین و مشارکین از سرمایه خود رفع ید ننموده بلکه مالکیت آنان
استمرار مییابد. لذا در شرایط متعارف، هیچیک از طرفین در مقام بستانکار و یا بدهکار نیست، به عبارت دیگر بانک به معنای تامین کننده کل و با بخشی از سرمایه نمیتواند خود را از نتیجه فعالیت موضوع مشارکت مجزا نماید. بررسی عملکرد بانکها در زمینه اعطای تسهیلات در قالب عقود
اسلامی نشان میدهد که حدود ۷۰ درصد از تسهیلات به صورت غیرمشارکتی اعطا میگردد. در ۳۰ درصد باقیمانده نیز گر چه نمیتوان نرخ از قبل تعیین شدهای را تثبیت نمود، لیکن باید نرخ و یا دامنه ای از نرخها لحاظ گردد تا از منظر بانک مبنایی برای قبول یا رد پروژهها در اختیار باشد و از نقطه نظر متقاضی تسهیلات علامتی برای تصمیم گیری وجود داشته باشد. لیکن همان طوری که گفته شد در هر دو مورد نرخها باید به گونهای باشد که جبران کاهش ارزش پول را بنماید. در تعیین
حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک از تسهیلات اعطایی نیز توجه و تاکید بر متوسط بازدهی و عملکرد بخش واقعی بوده و معمولا به شاخص تورم و تحولات شاخص های اقتصاد کلان و همچنین ملاحظات سیاستی در حمایت از برخی از بخشهای اقتصادی تاکید ویژه میگردد. بدیهی است لازمه هر گونه کاهش در نرخ سود تسهیلات کاهش بیشتر در پرداخت سود به سپردهگذارانی است که صاحب اصلی منابه بانکی هستند.
۷٫ بررسی وضعیت فعلی نرخهای سود بانکی
در کشور ما با توجه به نرخ تورم، نرخ های سود بانکی در سطح بسیار نازلی بوده و در بسیاری از سال ها سپرده گذاری در بانک ها با سود واقعی منفی مواجه بوده است. تنها در چند سال اخیر و با کاهش نرخ تورم، برخی از انواع سپرده های بانکی از سود مثبت برخوردار گردیده اند. گفتنی است که طی سال ۱۳۸۲ نرخ تورم در سطح ۶/۱۵ درصد تحقق یافته است، این درحالی است که میانگین موزون سود انواع سپرده ها در حدود ۱۲ درصد و میانگین موزون سود انواع تسهیلات بانکی در حدود ۶/۱۶ درصد بوده است. لذا با در نظر گرفتن نرخ تورم، نرخ سود واقعی سپرده ها منفی و نرخ سود واقعی تسهیلات به حد صفر تنزل می یابد. بدیهی است چنین نرخ هایی از حد تعادلی خود بسیار پایین تر میباشد.
در حال حاضر نرخ سود تعیین شده برای تسهیلات (قیمت)، با توجه به میزان تقاضای بازار و محدودیت عرضه منابع سپرده ای، پایین تر از نرخ سود تعادلی می باشد به گونه ای که برخورداران از تسهیلات بانکی را با نوعی از رانت اقتصادی مواجه ساخته و زمینه های فساد مالی را تقویت نموده است. دلیل این امر وجود صفوف طولانی و مازاد تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی در نرخ های سود کنونی می باشد.
ارقام واقعی نرخ های سود سپرده های بانکی در ۲۲ سال اخیر نشان می دهد که سپرده های کوتاه مدت بانک ها که سهمی بالاتر از ۵۰ درصد از کل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را به خود اختصاص می دهند، همواره از نرخ سود منفی برخوردار بوده اند. سپرده های سرمایه گذاری یکساله نیز به استثنای چند سال اخیر در بقیه سال های مورد بررسی از نرخ سود منفی برخوردار بوده اند. سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ۵ ساله که عمده ترین نوع سپرده های بلندمدت
می باشند، طی سه سال اخیر به علت کنترل سیاست های تورمی توانسته نرخ سود واقعی مثبت داشته باشد. بدیهی است به لحاظ آثار منفی و زیانبار این امر، لازم است سیاست گذاران اقتصادی در جهت خروج از این وضعیت سیاست هایی را اتخاذ نمایند. مطالعات انجام شده نیز حاکی از آن است که خروج از وضعیت سرکوب مالی در ایران اثرات مثبت و مفیدی را بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی خواهد داشت.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:6
عنوان :Realization of income and separation from capital
چکیده لاتین مقاله :
Realization of income and separation from capital
The concepts of economic income and realized income have been subjects of controversy for a long time in corporate accounting and related areas. Those arguments have been repeated in a variety of forms, not only in attempts to reconsider the concept of income in the light of economic income but also in the related area such as taxation on corporate income and restrictions on dividend for the company law purpose. In this section, take a quick look at an early judicial precedent in US 6), as a clue to a review of the process of interaction of income concept and establishment of realization concepts.
The judicial precedent at issue is the case of Eisner vs. Macomber ruled by the US Federal Supreme Court in 1920. Although this case was originally a dispute over the provision of the Internal Revenue Code that deemed stock dividends as taxable income, it became a leading case that left a significant impact to posterity, in that it established the conceptual norms such as what constitutes income. The court decision set out the interpretation of the realization concept that a mere increase in the value of capital is not enough to constitute income if it is not separated from capital, thereby denied that stock dividend is income. The court decision defined the income generated from capital as an inflow of goods that has been separated from capital and the recipient can independently use or dispose of, not a mere increase in the value of the capital. It pointed out that, whereas in case of cash dividends the shareholders acquire a property with exclusive ownership and can freely decide its disposal, stock dividend provides only an evidence of what the shareholders already holds. It also noted that the increase in the value of capital arising before the dividend should not be deemed as realization of income, as long as the shareholders do not have discretion to reinvest or consume it.
چکیده ترجمه فارسی:
تحقق سود و جدائی از سرمایه
مفاهیم سود اقتصادی و سود تحقق یافته موضوعات بحث بر انگیزی در حسابداری شرکت و حوزه های مربوطه بوده اند . این بحث ها مکرر به شکل های مختلف آمده اند نه تنها برای تجدید نظر در مفهوم سود از لحاظ سود اقتصادی بلکه در حوزه های مربوطه مثل مالیات بر سود شرکت و محدودیت های سود سهام . دراین بخش ،نگاهی سریع به سابقه قضائی در US داریم ، به عنوان راهنمای بررسی پروسه تعامل مفهوم سود و برقراری مفاهیم تحقیق . سابقه قضایی مورد بحث کار Eisner در مقابل Macomber است که توسط دیوان عالی فدرال US در 1920 وضع شد. اگر چه این وضع اساسا یک اختلاف بر سر شرایط کد درآمد داخلی بود که سود سهام را به عنوان سود مالیاتی فرض می کرد ،اما موضوعی مهم در تاثیر بر آیندگان شد از این نظر که شیوه های مفهومی را بر قرار ساخت . تصمیم دیوان از تفسیر مفهوم تحقق به شکلی بود که یک افزایش صرف در ارزش سرمایه بر روی تشکیل درآمد کافی نیست اگر از سرمایه جدا شود بنابراین انکار کرد که سود سهام ، درآمد سود باشد.
فرمت فایل اصلی: doc, pdf
تعداد صفحات: 78
متن انگلیسی مقاله در 29 صفحه در قالب فایل PDF
متن ترجمه شده در 49 صفحه در قالب فایل word و قابل ویرایش
مقاله ترجمه شده: ریسک سود مازاد، ارزشهای ذاتی و قیمتهای سهام
نویسندگان: استفن پی باجینسکی- جیمز ام والن
Residual income risk, intrinsic values, and share prices
by Stephen P. Baginski and James M. Wahlen
چکیده:
تحقیقات تجربی حسابداری شواهد نسبتاً کمی در مورد این که آیا از نظر ریسک، اختلافات مقطعی سودی حسابداری با اختلافات مقطعی در قیمتهای سهام، ارتباط دارند یا نه؟ ارائه میدهد. ما با توجه به ریسک یا خطر مربوط به ارقام حسابداری دو پرسش را مطرح میکنیم:
1- آیا ارزیابیهای خطر مربوط به حسابداری (یعنی خطر نظام مند و تغییر پذیری کل در مجموعه زمانی بهره مازاد حقوق صاحبان سهام شرکت) با ارزیابی بازار و برآورد خطر حقوق صاحبان سهام ارتباطی دارد یا نه؟
2- اگر این چنین است، پس آیا این ارزیابیها به صورت افزایشی با ارزشیابی بازار و ارزیابی خطر حقوق صاحبان سهام در ورای دیگر عوامل قابل بررسی و مشاهده، نظیر عوامل موجود در الگوی سه عامل French, Fama (1992) ارتباط دارند؟ ما بر مبنای یک معیار اساسی حسابداری در مورد ریسک قیمت بازار اختلاف میان قیمت واقعی سهام و الگوی ارزشیابی سود مازاد بر پایه برآورد ارزش سهام و با استفاده از نرخ بهره بد ون ریسک را ارزیابی میکنیم.
نتایج ما حاکی از آن است که هم ریسک سیستماتیک و هم مجموع تغییر پذیری در بهره مازاد حقوق صاحبان سهام به طور ناقص تفاوت قیمت گذاری را نشان میدهد، و تأثیر توضیحی مجموع تغییر پذیری به عوامل فاما و فرنچ ـ بقای بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری افزوده میشود.
Empirical accounting research provides surprisingly little evidence on whether accounting earnings numbers capture cross-sectional differences in risk that are associated with cross-sectional differences in share prices. We address two questions regarding the
risk-relevance of accounting numbers: (1) Are accounting-related risk measures (i. e. , the systematic risk and total volatility in a firm’s time-series of residual return on equity) associated with the market’s assessment and pricing of equity risk? (2) If so, then are these accounting-related risk measures incrementally associated with the market’s assessment and pricing of equity risk beyond other observable factors, such as those in the Fama and French (1992) three-factor model? We develop an accounting-
fundamentals-based measure of the market’s pricing of risk-the difference between actual share price and a residual income valuation model estimate of share value using risk-free rates of return. Our results show that both systematic risk and total volatility
in residual return on equity partially explain this pricing differential, and that the explanatory power of total volatility is incremental to the Fama and French (1992) factors–market beta, firm size, and the market-to-book ratio.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:77
پایاننامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری
عنوان پایان نامه : بررسی مقایسهای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس تهران
چکیده:
سرمایه گذاران برای تعیین پرتفوی سرمایه گذاری خود و تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری به سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) شرکتها توجه
می کنند. هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در سهام شرکتها کسب بازده سهام بیشتر است. با توجه به اینکه به لحاظ تئوری EPS و P/E با بازده سهام رابطه دارند، در عمل محقق را بر آن داشت که رابطه بین EPS و P/E را با بازده سهام در بورس تهران مورد بررسی قرار دهد و چگونگی این روابط را تجزیه و تحلیل کند و ابهام وجود روابط بین این عوامل با بازده سهام شرکتها و انتظارات سرمایه گذاران از این عوامل را در بورس تهران برطرف سازد. به همین خاطر از جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران، شرکتهایی به صورت نمونه ای انتخاب شد و EPS، P/E و بازده سهام آنها برای سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ به صورت داده های تحقیق استخراج گردید. بوسیله معادله رگرسیون روابط بین هر یک (EPS و P/E) با بازده سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و تایید یا رد فرضیات تحقیق با توجه به نتایج تحقیق بررسی شد. نتایج به دست آمده حاکی از وجود روابط معنادار بین EPS و P/E با بازده سهام شرکتها در بورس تهران می باشد اما این روابط ضعیف هستند و سرمایه گذاران نمی توانند فقط به این دو عامل جهت تصمیم گیری توجه داشته باشند. این مساله نشاندهنده تاثیر سایر عوامل مالی و غیرمالی بر بازده سهام شرکتها در بورس تهران می باشد.
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
پیشبینی عنصر کلیدی در تصمیمگیری، استفاده از اطلاعات است. این عجیب نیست، زیرا اثر بخشی نهایی هر تصمیم به نتایج وقایعی بستگی دارد که به دنبال هر تصمیم روی میدهند. توانایی پیشبینی جوانب غیرقابل کنترل این وقایع قبل از انجام تصمیم، انتخاب بهترین تصمیم را تسهیل میکند اغلب تصمیم را بصورت ذیل پیشبینی مربوط میکنند:
تصمیمواقعی: تصمیمی که فرض میکند پیشبینی صحیح است + ذخیره برای خطای پیشبینی. به طور کلی هدف از پیشبینی کاهش ریسک در تصمیمگیری است و چون پیشبینی نمیتواند ریسک را به طور کامل حذف کند، ضرورت دارد فرایند تصمیمگیری بطور صریح نتایج عدم اطمینان باقیمانده برای پیشبینی را در نظر بگیرد.
یکی از مهمترین قسمتهای اقتصاد که تصمیمگیری و پیشبینی جزء لاینفک آن محسوب میشود بازارهای سرمایه میباشد. اقتضاء این بازارها به گونهای است که سرمایهگذاران را مجبور میسازد که هر لحظه با توجه به اطلاعات موجود و محدودیتها، تصمیمات و پیشبینیهای سرمایهگذاری خود را اجراء نمایند. لذا فعالان این بازارهای سرمایه نیازمند اطلاعاتی مربوط و قابل اتکا جهت تصمیمگیریهای خود هستند. لیکن اینکه کدام اطلاعات و متغیرها که تصمیمگیرندگان بازار سرمایه از آنها در جهت پیشبینیهای صحیح خود استفاده مینمایند مربوط و دارای محتوای اطلاعاتی میباشد و استفاده از آنها منجر به تصمیم درست و به تبع آن پیشبینی وقایع آینده میشود، موضوعی است که محققین سالهای مدیدی را جهت جواب دادن به این مسأله صرف کردهاند.
۲-۱- اهمیت موضوع
طبیعتاً فعالان بازارهای سرمایه جهت تصمیمگیریهای خود با اطلاعات و متغیرهای بیشماری روبرو میباشند و خواهان آن هستند که تصمیمی براساس مفیدترین و مربوطترین اطلاعات اتخاذ نمایند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را عاید آنها نماید و روشهایی که تصمیمگیرندگان را جهت یافتن چنین پارامترهایی یاری میرساند ممکن است یافتههای تجربی در طی چندین سال فعالیت در بازارها باشد یا اینکه از مبانی و مفاهیم تئوریک استفاده نمایند.
لذا با توجه به مطالب مذکور در فوق دو تا از مفاهیم و پارامترهای ماندگار سرمایهگذاری که تصمیمگیرندگان در امر پیشبینیهای خود از آن بسیار استفاده میکنند EPS (سود هر سهم) و نسبت P/E (قیمت به سود هر سهم) میباشد. چرا که سهامدار یا تصمیمگیرنده با توجه به بازار آتی سهام و انتظار خود از بازار آتی حاضر میشود سهامی را به چندین برابر سود حاصل از آن خریداری نماید. لیکن اینکه آیا این نسبتها محتوای اطلاعاتی دارد و تا چه اندازه سرمایهگذاران را در جهت اخذ تصمیمات به جا یاری میرساند مسایلی هستند که همیشه محققین در جهت جواب دادن به این مسائل بودهاند. لذا این موضوع هم از لحاظ تئوریک و مفهومی و هم از لحاظ تجربی با توجه به مطالعات انجام شده در طی سنوات گذشته در برخی از بازارهای سرمایه کشورهای مختلف روشن شدهاست که نسبت P/E دارای بار اطلاعاتی جهت انجام پیشبینی میباشد. بعنوان مثال یکی از معتبرترین تحقیقات صورت گرفته، آقای باسو در سال ۱۹۷۳، این موضوع را مطرح نمود که عواید گروه سهمهای با نسبت P/E پایین بیشتر از عواید گروه سهمهای با نسبت بالا میباشد.
فهرست مطالب:
عنوان ……………………………………………………………………………………………….. صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………. ۲
۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………… ۳
۲-۱- اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………. ۳
۳-۱- تعریف مسأله……………………………………………………………………………………… ۵
۴-۱- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………. ۶
۵-۱- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………. ۶
۶-۱- روش تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۷
۷-۱- حدود پژوهش…………………………………………………………………………………….. ۷
۸-۱-واژههای کلیدی……………………………………………………………………………………. ۷
فصل دوم: ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………….. ۹
۱-۲- مقدمه………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۲-۲- بازده سهام و انواع روشهای محاسبه بازده سهام………………………………….. ۱۸
۳-۲- سود هر سهم (ESP) و انواع روشهای محاسبه سود هر سهم و قیمت به سود هر سهم ۲۵
۴-۲- بررسی رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام ۳۰
۵-۲- تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده……………………………………………………… ۳۶
فصل سوم: روششناسی تحقیق…………………………………………………………………….. ۴۲
۱-۳- مقدمه………………………………………………………………………………………………… ۴۳
۲-۳- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………. ۴۳
۳-۳- فرضیههای تحقیق……………………………………………………………………………….. ۴۳
۴-۳- جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………….. ۴۴
۵-۳- روش جمعآوری دادهها……………………………………………………………………….. ۴۵
۶-۳- روشهای آزمون آماری فرضیه های تحقیق و نحوه بررسی فرضیه های
تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
فصل چهارم: نتایج و تجزیه وتحلیل اطلاعات……………………………………………………. ۶۲
۱-۴- مقدمه………………………………………………………………………………………………… ۶۳
۲-۴- نتایج و یافتههای تجربی حاصل از فرضیههای تحقیق………………………………. ۶۳
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات………………………………………………………………. ۶۹
۱-۵- نتایج آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………. ۷۰
۲-۵- نتایج آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………… ۷۰
۳-۵- نتایج آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………….. ۷۱
۴-۵- نتایج آزمون فرضیه چهارم………………………………………………………………….. ۷۱
۵-۵- نتیجهگیری………………………………………………………………………………………….. ۷۲
۶-۵- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی……………………………………………………………….. ۷۲
۷-۵- پیشنهادات برای سرمایه گذاران……………………………………………………………. ۷۲
منابع و مآخذ به کار رفته در تحقیق……………………………………………………………….. ۷۴
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:121
فهرست:
چکیده ………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول_ کلیات تحقیق :
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 2
بیان موضوع…………………………………………………………………………………………………. 3
هدف و دلایل انتخاب…………………………………………………………………………………….. 4
اهمیت موضوع …………………………………………………………………………………………….. 5
فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 6
قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 8
متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 9
جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………… 11
تعاریف و اصطلاحات………………………………………………………………………………….. 12
فصل دوم _ مبانی نظری تحقیق :
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 14
بخش اول _ مفهوم سود و اجزای صورت سود و زیان ………………………………………….. 18
سود حسابداری …………………………………………………………………………………………… 18
نظریات پیرامون سود ……………………………………………………………………………………. 19
سود تحققی و سود غیر تحققی ……………………………………………………………………….. 21
مفهوم سود در گزارشگری مالی ……………………………………………………………………… 26
اهداف گزارشگری سود ……………………………………………………………………………….. 28
نقاط قوت سود حسابداری …………………………………………………………………………….. 28
نقاط ضعف سود حسابداری …………………………………………………………………………… 29
نقش صورتهای مالی در تحقق هدفهای حسابداری ……………………………………………….. 30
صورت سود و زیان …………………………………………………………………………………….. 31
ماهیت درآمد …………………………………………………………………………………………….. 31
اندازه گیری درآمد ……………………………………………………………………………………… 32
تحقق درآمد ……………………………………………………………………………………………… 35
مقاطع زمانی شناسایی درآمد ………………………………………………………………………….. 35
ماهیت هزینه …………………………………………………………………………………………….. 37
اندازه گیری هزینه ………………………………………………………………………………………. 38
زمان وقوع هزینه ………………………………………………………………………………………… 39
بخش دوم – مفهوم بازده سهام و انواع بازده سهام
بازده سرمایه گذاری ……………………………………………………………………………………. 41
عوامل مؤثر بر بازدهی ………………………………………………………………………………….. 43
بازارهای اوراق بهادار ………………………………………………………………………………….. 45
کارایی بازار ………………………………………………………………………………………………. 45
سطوح کارایی بازار ……………………………………………………………………………………… 46
استفاده کنندگان از صورتهای مالی …………………………………………………………………. 48
بخش سوم – تغییرات اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام
سود بعنوان وسیله ای برای پیش بینی ………………………………………………………………. 49
بخش چهارم – مروری بر تحقیقات قبلی ………………………………………………………….. 54
فصل سوم – روش تحقیق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 63
اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 63
روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 64
فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 66
جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………… 69
نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………… 69
متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………… 72
روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………… 72
روش آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………….. 73
محدودیتهای تحقیق …………………………………………………………………………………….. 75
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 76
روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………….. 76
فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………. 77
نتایج آزمون فرضیه ……………………………………………………………………………………… 79
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………… 93
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 93
پیشنهادات تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 94
سایر پیشنهادات………………………………………………………………………………………. 96
1– تعریف مساله و بیان اصلی تحقیق :
در این تحقیق ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام عادی شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار میدهد. به عبارت دیگر در این تحقیق سعی میشود ارتباط بین متغیرهای «تغییرات اقلام صورت سود و زیان» به عنوان متغییرهای مستقل و «تغییرات بازده سهام عادی» به عنوان متغیر وابسته مشخص گردد. تا بتوان گفت که آیا متغییر وابسته میتواند توسط متغییرهای مستقل توضیح داده شود؟
2- اهداف تحقیق :
این تحقیق بدنبال این است که با تجزیه و تحلیل اطلاعات واقعی مبادرت به استخراج معیارهایی نماید و از این طریق سرمایهگذاران را قادر نماید تا سهام شرکتهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کرده و سهام مورد نظرشان را با اطمینان بیشتری انتخاب نماید و این امر به حضور سرمایهگذاران به عنوان اصلیترین ارکان بورس کمک خواهد کرد.
در واقع اگر سود و جزئیات آن پیشبینی بازده سهام را تسهیل نماید، حوزه ارتباط اجزای سود و بازده واقعی میتواند معیار با اهمیتی از فواید سود باشد. در صورت وجود چنین ارتباطی میتوان با اطلاع از وضعیت سودهای آتی شرکتها و در نتیجه پیشبینی رفتار قیمت سهام آنها، سرمایه گذاران می توانند اقدام به خرید و فروش سهام نمایند. به عبارت دیگر، پیشبینی میشود که در صورت وجود ارتباط بین بازده و اجزای سود در بورس اوراق بهادار میتوان الگویی جهت انتخاب سهام ارائه کرد.
3- اهمیت تحقیق :
زمانی که فردی تصمیم به سرمایهگذاری در سهام میگیرد، اولین موضوعی که با آن مواجه میشود، انتخاب سهم مورد نظر است. در بورس اوراق بهادار تهران به خصوص سرمایه گذاران جزء بیشتر بر اساس اطلاعات غیر رسمی و غیر صحیح مبادرت به اخذ تصمیم مینمایند که این موضوع منجر به زیان آنان و در نهایت دلسردی و خروج از بازار سرمایه میگردد،
لذا لازم است که به وسیله تحقیقات، معیارهایی فراهم شود که سرمایهگذاران بتوانند با استفاده از آنها با دقت و سرعت مبادرت به تصمیمگیری و انتخاب سهام شرکت مورد نظرشان نمایند.
4- فرضیه های تحقیق :
فرضیه اول:
H0 : بین تغییرات فروش و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود ندارد.
H1 : بین تغییرات فروش و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود دارد.
فرضیه دوم:
H0: بین تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بررسی تهران ارتباطی وجود ندارد.
H1: بین تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بررسی تهران ارتباطی وجود ندارد.
فرضیه سوم:
H0: بین تغییرات هزینههای عملیاتی و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود ندارد.
H1: بین تغییرات هزینه عملیاتی و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود دارد.
فرضیه چهارم:
H0: بین تغییرات هزینههای مالی و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود ندارد.
H1: بین تغییرات هزینههای مالی و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود دارد.
فرضیه پنجم:H0: بین تغییرات سایر هزینه و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود ندارد.
H1: بین تغییرات سایر هزینهها و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود دارد.
فرضیه ششم:
H0: بین تغییرات سایر درآمدها و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود ندارد.
H1: بین تغییرات سایر درآمدها و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود دارد.
فرضیه هفتم:
H0: بین تغییرات سود خالص و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود ندارد.
H1: بین تغییرات سود خالص و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود دارد.
رضیه هشتم:
H0: بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان (فروش، بهایتمام شده کالای فروش رفته، هزینه عملیاتی، هزینه مالی، سایر هزینهها ، سایر درآمدها ، سود خالص) و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود ندارد.
H1: بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان (فروش، بهایتمام شده کالای فروش رفته، هزینه عملیاتی، هزینه مالی، سایر هزینهها ، سایر درآمدها ، سود خالص) و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود دارد.
5- قلمرو تحقیق :
قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی تحقیق، شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
قلمرو زمانی تحقیق: قلمرو تحقیق زمانی از سال 1379 تا پایان سال 1383 را دربرمیگیرد.
قلمرو موضوعی تحقیق: این تحقیق به بررسی و آزمون ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد.
6- مروری بر تحقیقات قبلی :
الف) تحقیقات انجام شده در ایران :
در بررسی پایان نامه های تحصیلی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری مشخص گردید که پایان نامه ای با موضوع ((بررسی ارتباط بین تغیرات اقلام ترازنامه با تغییرات بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )) در دانشگاه شهید بهشتی توسط آقای بابائیان مورد بررسی قرارگرفته است و مشخص گردید در سطح اطمینان 95% ارتباط معنا داری بین متغیر های تغییرات اقلام ترازنامه به عنوان متغیر مستقل و تغییرات بازده سهام شرکت های پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران ، به عنوان متغیر وابسته وجود ندارد .
و همچنین پایان نامه دیگری با موضوع ((بررسی ارتباط بین تغییرات صورت گردش وجوه نقد و تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط آقای وفاپور در دانشگاه تهران نگارش شده است . نتایج تحقیق مذکور نشان داد بین تغییرات اقلام صورت گردش وجوه نقد و بازده سهام ارتباط معنا دار وجود ندارد و فقط ارتباط بین تغییرات وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی و تغییرات بازده سهام تائید شده است .
ب) تحقیقات انجام شده در خارج کشور:
برای اولین بار آقایان بال و براون در سال 1968 رابطه بین سود حسابداری و قیمت سهام را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که سود حسابداری می تواند قیمت سهام را تحت تاثیر قرار دهد و همانند جریانهای نقدی و سود سالهای آتی به عنوان یک متغیر موثر است. و در سال 1986 آقای لایپ، رابطه میان اجزای سود حسابداری و بازده سهام را مورد بررسی قرار داده است . وی شش مورد از اجزای سود حسابداری را مورد بررسی قرار داد. لایپ در تحقیق خود نشان می دهد که متغیر های مورد بررسی او توضیحات اضافی نسبت به توضیحاتی که رقم سود حسابداری فراهم می کند در اختیار استفاده کنندگان صورتهای مالی قرار می دهد . در واقع او عقیده دارد که اگر همه چیز را در رقم سود خلاصه کنیم ، برخی از اطلاعات مفید برای استفاده کنندگان در این میان گم می شود .
آقایان اولسون و پن من در سال 1992 ، ارتباط بین اطلاعات حسابداری و بادزده سهام را مورد بررسی قرار دادند و در این طرح از مدل رگرسیون خطی دو متغیره و چند متغیره استفاده کردند که نتایج تحقیق آنها به شرح ذیل می باشد :
با افزایش دوره های زمانی ، میزان تبیین بازده سهام توسط اقلام صورت سودوزیان و تراز نامه افزایش می یابد.
قدرت تبیین بین بازده سهام توسط تک تک اقلام صورت سود و زیان ، بیش از تبیین آن بوسیله درآمد هر سهم است .
7- روش تحقیق :
در این تحقیق هدف تعیین میزان ارتباط کمی بین تغییرات بازده سهام بعنوان متغیر وابسته و متغیرهای تغییرات اقلام صورت سود و زیان بعنوان متغیر ( های ) مستقل میباشد.
در تحقیق حاضر به منظور آزمون فرضیههای تحقیق از مدلهای رگرسیونی دو متغیره و چند متغیره استفاده شده است. مدل رگرسیون دو متغیره برای آزمون ارتباط بین تغییرات تک تک اقلام صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام بکار رفته است و برای آزمون ارتباط بین تغییرات کلیه اقلام صورت سود و زیان با بازده سهام از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است .
بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران ارتباط معنا دار وجود ندارد، که همان فرضیه صفر است . در صورتیکه این فرضیه بوسیله آزمونهایی که انجام می دهیم رد شود نتیجه میگیریم که بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات بازده سهام ارتباط معنا دار وجود دارد که این فرضیه مقابل نامیده میشود. برای آزمون فرضهای آماری، برای هر فرضیه صفر، یک فرضیه مقابل نیز در نظر میگیرند.
به عبارت دیگر در این تحقیق قصد داریم بدانیم آیا متغیرهای «تغییرات اقلام صورت سود و زیان» میتواند متغیر «تغییرات بازده سهام» را تبیین نموده و توضیح دهند؟
8- روشهای جمع آوری اطلاعات :
اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای این تحقیق از طریق مجلات و سالنامههای انتشارات سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارشات مجامع عمومی عادی و فوقالعاده شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و ازنرم افزارهای تدبیر که از کتابخانه بورس گردآوری شده است و همچنین از سایتهای کامپیوتری از جمله سایت www. Irbourse. Com استفاده شده است .