فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:12
چکیده:
آغاز زندگی وجوانی
محمد مصدق در سال ۱۲۶۱ هجری شمسی در تهران، در یک خانواده اشرافی بدنیا آمد. پدرش میرزا هدایتالله معروف به «وزیر دفتر» از بزرگمردان دوره ناصری و مادرش ملک تاج خانم (نجم السلطنه) فرزند عبدالمجید میرزا فرمانفرما و نوه عباس میرزا ولیعهد قاجار و نایبالسلطنه ایران بود. هنگام مرگ میرزا هدایتالله در سال ۱۲۷۱ شمسی محمد ده ساله بود، و ناصرالدین شاه علاوه بر اعطای شغل و لقب میرزا هدایتالله به پسر ارشد او میرزا حسین خان، محمد را «مصدقالسلطنه» نامید.
محمد خان مصدقالسلطنه پس از تحصیلات مقدماتی در تبریز به تهران آمد، به مستوفیگری خراسان گمارده شد و با وجود سن کم در کار خود مسلط شد و توجه و علاقه عموم را جلب نمود. مصدقالسلطنه در اولین انتخابات دوره مجلس مشروطیت به نمایندگی از طبقه اعیان و اشراف اصفهان انتخاب شد ولی اعتبارنامه او بهدلیل سن او که به سی سال تمام نرسیده بود رد شد. مصدقالسلطنه در سال ۱۲۸۷ شمسی برای ادامه تحصیلات خود به فرانسه رفت و پس از خاتمه تحصیل در مدرسه علوم سیاسی پاریس به سویس رفت و به اخذ درجه دکترای حقوق نائل آمد.
والیگری و وزارت
مراجعت مصدق به ایران با آغاز جنگ جهانی اول مصادف بود. مصدقالسلطنه با سوابقی که در امور مالیه و مستوفیگری خراسان داشت به خدمت در وزارت مالیه دعوت شد. قریب چهارده ماه در کابینههای مختلف این سمت را حفظ کرد. در حکومت صمصام السلطنه به علت اختلاف با وزیر وقت مالیه (مشار الملک) از معاونت وزارت مالیه استعفا داد و هنگام تشکیل کابینه دوم وثوق الدوله عازم اروپا شد. در این دوران قرارداد ۱۹۱۹ به امضای وثوقالدوله رسید و مخالفت گسترده آزادیخواهان ایرانی با آن شروع شد. دکتر مصدق نیز در اروپا به انتشار نامههاو مقالههائی در مخالفت با این قرارداد اقدام کرد. اندکی بعد مشیرالدوله که به جای وثوق الدوله به نخست وزیری انتخاب شد، او را برای تصدی وزارت عدلیه به ایران دعوت کرد.
در مراجعت به ایران از طریق بندر بوشهر، پس از ورود به شیراز بر حسب تقاضای محترمین فارس به والیگری (استانداری) فارس منصوب شد و تا کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ در این مقام ماند. پس از کودتای سید ضیاء و رضاخان، دکتر مصدق دولت کودتا را به رسمیت نشناخت و از مقام خود مستعفی گشت. پس از استعفا از فارس عازم تهران شد ولی به دعوت سران بختیاری به آن دیار رفت.
با سقوط کابینه سید ضیاء، قوام السلطنه به نخست وزیری رسید و دکتر مصدق را به وزارت مالیه (دارائی) انتخاب کرد. با سقوط دولت قوام السلطنه و روی کار آمدن مجدد مشیرالدوله از مصدق خواسته شد که والی آذربایجان شود. بخاطر سرپیچی فرمانده قشون آذربایجان از اوامرش بدستور رضاخان سردار سپه، وزیر جنگ وقت، از این سمت مستعفی گشت و به تهران مراجعت کرد. در خرداد ماه ۱۳۰۲ دکتر مصدق در کابینه مشیرالدوله به سمت وزیر خارجه انتخاب شد و با خواسته انگلیسیها برای دو ملیون لیره که مدعی بودند برای ایجاد پلیس جنوب خرج کردهاند بشدت مخالفت نمود.
پس از استعفای مشیرالدوله، سردار سپه به نخست وزیری رسید و دکتر مصدق از همکاری با او خودداری کرد.
دوره رضاشاه
دکتر مصدق در دوره پنجم و ششم مجلس شورای ملی به وکالت مردم تهران انتخاب شد. در همین زمان که با صحنه سازی سلطنت خاندان قاجار منقرض شد و رضا خان سردار سپه نخست وزیر وقت به شاهی رسید، او با این انتخاب به مخالفت برخاست. با پایان مجلس ششم و آغاز دیکتاتوری رضاشاه دکتر مصدق خانه نشین شد و در اواخر سلطنت رضاشاه پهلوی به زندان افتاد ولی پس از چند ماه آزاد شد و تحت نظر در ملک خود در احمد آباد مجبور به سکوت شد. در سال ۱۳۲۰ پس از اشغال ایران بوسیله نیروهای شوروی و بریتانیا، رضا شاه از سلطنت برکنار و به افریقای جنوبی تبعید شد و دکتر مصدق به تهران برگشت. نهضت ملیشدن صنعت نفت ایران دکتر مصدق پس از شهریور ۲۰ و سقوط رضاشاه در انتخابات دوره ۱۴ مجلس بار دیگر در مقام وکیل اول تهران به نمایندگی مجلس انتخاب شد. در این مجلس برای مقابله با فشار شوروی برای گرفتن امتیاز نفت شمال ایران، او طرحی قانونی را به تصویب رساند که دولت از مذاکره در مورد امتیاز نفت تا زمانی که نیروهای خارجی در ایران هستند منع میشد.
در انتخابات دوره ۱۵ مجلس با مداخلات قوامالسلطنه (نخست وزیر) و شاه و ارتش، دکتر مصدق نتوانست قدم بمجلس بگذارد. در این دوره هدف عوامل وابسته به بریتانیا این بود که قرارداد سال ۱۹۳۳ دوره رضاشاه را به دست دولت ساعد مراغهای و با تصویب مجلس تنفیذ کنند. بر اثر فشار افکار عمومی مقصود انگلیسیها تأمین نشد و عمر مجلس پانزدهم بهسر رسید. در ۱۳۲۸ دکتر مصدق و همراهان وی اقدام به پایه گذاری جبهه ملی ایران کردند. گسترش فعالیتهای سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰ سبب گسترش مبارزات مردم و به ویژه توجه آنان به وضع قرارداد نفت شده بود. دکتر مصدق در مجلس و بیرون از آن این جنبش را که به «نهضت ملی شدن نفت» معروف شد، هدایت میکرد.
ملی شدن نفت و نخست وزیری
در انتخابات مجلس شانزدهم با همه تقلبات و مداخلات شاه و دربار، صندوقهای ساختگی آراء تهران باطل شد. عبدالحسین هژیر وزیر دربار بقتل رسید و در نوبت دوم انتخابات، دکتر مصدق به مجلس راه یافت. پس از کشته شدن نخستوزیر وقت سپهبد حاجیعلی رزمآرا، طرح ملی شدن صنایع نفت به رهبری دکتر مصدق در مجلس تصویب شد. پس از استعفای حسین علاء که بعد از رزمآرا نخست وزیر شده بود، در شور و اشتیاق عمومی دکتر مصدق به نخست وزیری رسید و برنامه خود را اصلاح قانون انتخابات و اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت اعلام کرد. پس از شکایت دولت انگلیس از دولت ایران و طرح این شکایت در شورای امنیت سازمان ملل، دکتر مصدق عازم نیویورک شد و به دفاع از حقوق ایران پرداخت. سپس به دادگاه لاهه رفت و با توضیحاتی که در مورد قرارداد نفت و شیوه انعقاد و تمدید آن داد، دادگاه بینالمللی خود را صالح به رسیدگی به شکایت بریتانیا ندانست و مصدق در احقاق حق ملت ایران به پیروزی دست یافت. در راه بازگشت به ایران به مصر رفت و مورد استقبال پر شکوه ملت مصر قرار گرفت.
کشمکش با دربار و مخالفان
انتخابات دوره هفدهم مجلس بخاطر دخالتهای ارتشیان و دربار به تشنج کشید و کار بجایی رسید که پس از انتخاب ۸۰ نماینده، دکتر مصدق دستور توقف انتخابات حوزههای باقی مانده را صادر کرد. دکتر مصدق برا ی جلوگیری از کارشکنیهای ارتش و دربار درخواست انتقال وزارت جنگ به دولت را از شاه نمود. این درخواست از طرف شاه رد شد. به همین دلیل دکتر مصدق در ۲۵ تیرماه ۱۳۳۱ از مقام نخستوزیری استعفا کرد. مجلس قوام السلطنه را به نخستوزیری انتخاب کرد و او با صدور بیانیه شدید الحنی نخست وزیری خود را اعلام نمود. مردم ایران که از برکناری دکتر مصدق خشمگین بودند، در پی چهار روز تظاهرات در حمایت از دکتر مصدق، که به کشته شدن چندین نفر انجامید، موفق به ساقط کردن دولت قوام گردیدند. در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ دکتر مصدق بار دیگر به نخستوزیری ایران رسید.
در ۹ اسفند ماه ۱۳۳۱ دربار با کمک عدهای از روحانیون، افسران اخراجی و اراذل و اوباش توطئهای علیه مصدق کردند تا او را از بین ببرند. نقشه این بود که شاه در آن روز به عنوان سفر به اروپا از پایتخت خارج شود و اعلام دارد که این خواسته دکتر مصدق است. مصدق از نقشه اطلاع یافت و توانست جان بدر برد و توطئه شکست خورد.چند روز بعد عمال دربار و چند تن از افسران اخراجی سرتیپ افشارطوس رئیس شهربانی دکتر مصدق را ربودند و پس از شکنجه کشتند. بدنبال استعفای بسیاری از نمایندگان طرفدار مصدق، دولت اقدام به همهپرسی (رفراندم) در کشور کرد تا مردم به انحلال یا عدم انحلال مجلس رای دهند. در این همهپرسی (که به خاطر همزمان نبودن رایگیری در تهران و شهرستانها و جدا بودن صندوقهای مخالفان و موافقان مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت) در حدود دو میلیون ایرانی به انحلال مجلس رای دادند و مجلس در روز ۲۳ مرداد ۱۳۳۲ منحل شد.
کودتا علیه دولت مصدق
در روز ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ طبق نقشه سازمانهای جاسوسی امریکا و انگلیس برای براندازی دولت مصدق، شاه فرمان عزل دکتر مصدق را امضا کرد و رئیس گارد سلطنتی، سرهنگ نصیری را موظف نمود تا با محاصره خانه نخست وزیر فرمان را به وی ابلاغ کند. همچنین نیروهایی از گارد سلطنتی مامور بازداشت عدهای از وزرای دکتر مصدق گشتند. ولی نیروهای محافظ نخستوزیری رئیس گارد سلطنتی و نیروهایش را خلع سلاح وبازداشت نمودند.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:56
فهرست مطالب:
چگونگی رسمیت یافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی ایران
تعریف معاهده – توافق بین المللی
معاهده بین المللی
آزادی در کتبی بودن معاهده – انعقاد معاهده بین تابعان حقوق بین الملل
معاهده مشمول حقوق بین الملل – دو یا چند جانبه بودن معاهده
تعریف معاهده در حقوق ایران – در حقوق بین الملل اسلامی
انواع معاهدات در حقوق ایران
معاهدات رسمی ( عهدنامه – مقاوله نامه – موافقت نامه – پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی)
تفاهم نامه های بین المللی و انواع آن
مراحل تنظیم معاهدات رسمی در حقوق ایران
مذاکرات و امضاء مقدماتی
تصویب در مجلس – تائید شورای نگهبان – امضاء رئیس جمهور
انتشار در روزنامه رسمی کشور
مبادله اسناد تصویب معاهده
مبادله اسناد تصویب شده
زمان لازم الاجرا شدن معاهده
چکیده:
برای آگاهی یافتن از هر مطلب ، عنوان و موضوعی اقتضاء دارد ابتداً در راستای شناخت اجمالی آن به تعریف و شناسایی آن توضیحاتی ارائه شود لذا در همین رابطه نخست لازم میدانم در خصوص کلمه “ معاهده ” توضیحاتی را ارائه و سپس در خصوص معانی مرتبط و اصطلاحی آن توضیحاتی را داشته باشم .
نخست کلمه معاهده
معاهده به معنای عهد و سوگند و پیمان و شرط . با یکدیگر عهد کردن . پیمان نمودن با کسی و سوگند خوردن . با کسی عهد کردن اسم نوعی از عقد صلح بین مسلمانان و غیر مسلمانان است که پیش از جنگ و یا به عنوان ختم جنگ منعقد می شد و نتیجه آن صلح موقت است . ( به عکس عقد ذمه ) و در متن عقد باید مدت آن معلوم گردد و عقد مذکور استقلال سیاسی خصم را از بین نمی برد و طرف این عقد ممکن است ذمی یا غیر ذمی باشد و پس از انعقاد عقد ، طرف را معاهد نامیده اند ، به جای معاهده لغت مهادنه هم به کار رفته است در ترمینولوژی حقوقی تالیف دکتر جعفری لنگرودی به معنی عهد ( در مقابل نذر ) است و همچنین در اصطلاح حقوق بین المللی به معنی قرارداد بین المللی است .(1) معاهده معادل Traite در زبان فرانسوی و Treaty در زبان انگلیسی می باشد .
لغتنامه دهخدا ص 681 ج 44
تعریف معاهده در حقوق بین الملل ، حقوق ایران و فقه اسلامی
الف – در حقوق بین الملل
قبل از تدوین کنوانسیون وین 1969 درباره حقوق معاهدات ، اکثر حقوقدانان از “ معاهده ” به عنوان مفهوم کلی و وسیله ای عام که کشورها بین خود با صور و اشکال متفاوت ایجاد الزام می کنند ، یاد می نمودند ، ( مانند اوپنهایم توسط اوترپاخت حقوق بین الملل 12 شماره 491 تا 554 و 569 تا 580 ، ص 877 به بعد و شارل روسو ) ولی کنوانسیون مزبور در ماده 2 معاهده را نوعی “ توافق بین المللی ” تلقی نموده و مفهوم محدودتری را برای آن شناخته است و ذیلاً به تعریف این دو واژه می پردازیم .
توافق بین المللی
توافق بین المللی به معنی وسیع کلمه عبارت از عمل حقوقی است که از تعراضی دو یا چند جانبه تابعان حقوق بین الملل ایجاد گردد و مشمول حقوق بین الملل باشد براساس تعریف مذکور خصوصیات توافق بین المللی عبارتند از :
1- هیچگونه شرط صوری ( مثلاً کتبی بودن ) برای توافق بین المللی لازم نمی باشد.
2- بین تابعان حقوق بین الملل ( و نه اشخاص خصوصی ) منعقد شده باشد .
3- مشمول حقوق بین الملل باشد ( و نه حقوق داخلی یک کشور معین )
4- دو یا چند جانبه باشد و نه یکجانبه
لازم است یادآوری گردد که برخلاف معاهده ، توافق بین المللی ممکن است شفاهی و یا حتی بطور ضمنی منعقد شده باشد .
* دیوان دائمی بین المللی دادگستری در رای مورخ 1933 در قضیه گرینلند شرقی راجع به اختلاف بین دانمارک و نروژ بیانات شفاهی وزیر امور خارجه نروژ را که بنا به درخواست نماینده دولت خارجی صادر شده است ، الزام آور تلقی کرده و بمنزله انعقاد یک توافق بین المللی خوانده است . ( آرای دیوان، شماره A/B . 53 ص71 ) در خصوص ضمنی بودن توافق بین المللی نباید رضایت و تـــوافق ضمنی Tacit Consent دو کشور که ناشی از رفتار مشابه آنها می باشد بـــا رضایت تلویحی Tacit acquiescence که غیر مشخص بوده و تاحدی تخیلی و فرضی است اشتباه کرد .
در بعضی موارد ممکن است حصول توافق بین المللی مبهم به نظر برسد و موجب اشکال و اختلاف نظر گردد.
مثلاً در قضیه “ آمباتیه سوس ” در اختلاف بین یونان و انگلستان ، دیوان بین المللی دادگستری در رای مورخ ژوئیه 1953 ، اعلامیه مورخ 16 ژوئیه 1926 را که یونان بطور یکجانبه درباره صلاحیت رسیدگی به منازعات صادر نموده بود جزئی از توافق مندرج در عهدنامه ای که به تاریخ همان روز بین طرفین امضاء شده بود ، دانسته ، حال آنکه تعدادی از قضات دیوان اعلامیه مزبور را مستقل از معاهده اصلی تلقی نموده اند .
ماده 9 پروتکل بروکسل مورخ 17 اکتبر 1953 حاوی تصمیمات کنفرانس اروپائی وزرای ترابری در مورد تعهدات اقدامات خاص وزراء در کشورشان نیز قابل بحث و بررسی است که آیا یک تعهد لازم الاجرا ی حقوقی است یا یک تعهد اخلاقی gentlemem agreement که دولت را از نظر بین المللی متعهد نمیسازد؟
2- معاهده بین المللی
معاهده بین المللی به معنی عام کلمه ، نوعی توافق بین المللی است که به صورت کتبی بین تابعان حقوق بین الملل منعقد شده و مشمول حقوق مزبور نیز می باشد ( ماده 2 بند 1 شق الف از کنوانسیونهای وین 1969 و 1986 مذکور )
بر این اساس نیز ، معاهده دارای خصوصیات زیر می باشد:
1 ) آزادی در نحوه کتبی بودن معاهده بین المللی 2) بین تابعان حقوق بین الملل منعقد شده باشد
3) مشمول حقوق بین الملل باشد 4) دو یا چند جانبه باشد و نه یکجانبه
اول: آزادی در نحوه کتبی بودن معاهده .
هرچند معاهده باید به صورت کتبی باشد ، اما طبق ماده 11 کنوانسیون وین 1969 نحوه و شکل التزام، بسته به نظر و توافق کشورهای طرف آن است . و هیچگونه محدودیتی در این امر وجود ندارد .
در رویه دولتها و سازمانهای بین المللی و همچنین در رویه قضائی دادگاههای بین المللی عناوین متعدد ( عهدنامه ، موافقتنامه ، پروتکل و…) و روشهای مختلفی که درباره تعیین شکل و صورت معاهده ها انتخاب می شود ، تفاوت مهمی نیست و این اختلاف صوری در رابطه قراردادی بین کشورها چندان موثر نمی باشد. دیوان بین المللی دادگستری در فضیه افریقای جنوبی غربی در رای مورخ 21 دسامبر 1962 خود ، اعلام نموده است که کاربرد یک اصطلاح و عنوان خاص را روابط بین کشورها ، عامل اساسی در تعیین خصوصیت یک توافق یا تعهد بین المللی نیست .
معاهده ممکن است در اشکال و صور رسمی و تشریفاتی و در مراحل طولانی تنظیم گردد و یا برعکس بسیار ساده و در مهلتی کم و بسرعت تهیه و امضاء شود. همچنین معاهده ممکن است در یک سند واحد یا دو یا چند سند مجزا تنظیم گردد .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:35
فهرست مطالب:
مقدمه ..........................................................................................................................................1
فصل اول- مبانی و کلیات ............................................................................................................3
مبحث اول- معنای حقوقی عقیم شدن قرارداد........................................................................3
مبحث دوم- واجد مراتب بودن عقیم شدن قرارداد...................................................................6
مبحث سوم- عقیم شدن ناشی از تاخیر در رسیدگی.................................................................9
مبحث چهارم- عقیم شدن خود ا نگیخته..................................................................................10
فصل دوم- شرایط عقیم شدن قرارداد.............................................................................................11
مبحث اول- زوال موضوع قرارداد.............................................................................................11
مبحث دوم- عدم مشروعیت.................................................................................................... 14
گفتار اول- وقوع جنگ.............................................................................................14
گفتار دوم- ممنوعیتهای صادرات و واردات..................................................................15
گفتار سوم- ممنوعیتهای دولتی ناظر به شرکتهای تجارتی دولتی.................................... 16
مبحث سوم- بنیادی در اوضاع و احوال....................................................................................18
مبحث چهارم- مجوز ها و سهمیه بندی های صادرات و واردات...............................................19
مبحث پنجم – سهمیه بندی اجرای تعهد................................................................................... 21
مبحث ششم- عقیم شدن جزئی.................................................................................................23
مبحث هفتم- اعتصاب...............................................................................................................24
فصل سوم-آثار عقیم شدن قرارداد.................................................................................................26
مبحث اول- تاثیر عام.................................................................................................................26
گفتار اول-سقوط تعهد و انحلال قرارداد.............................................................................. 26
گفتار دوم – تعلیق قرارداد................................................................................................27
مبحث دوم- قیود قوه ی قاهره..................................................................................................28
گفتار اول- انواع مختلف قید های قوه ی قاهره................................................................... 29
گفتار دوم-قیود قوه ی قاهره بیش از حد مبهم....................................................................30
گفتار سوم- قیود قوه ی قاهره ای که بر اثر وقایع ملغی شده اند............................................ 31
نتیجه.............................................................................................................................................32
مقدمه:
در عالم حقوق زمانی که قراردادی بین دو طرف منعقد می شود مفاد آن تا زمانی که پایه های قرارداد پابرجاست طرفین را ملزم می نماید به عبارت دیگر قرارداد تا زمانی که برهم نخورده است لازم الاجراست . این اصلی است که چه در حقوق داخلی وچه در حقوق فراملی پذیرفته شده است البته بر مبنای همان قاعده ی سنتی که می گوید «ما من عام و قدخص» هیچ اصلی نیست که استثنایی نداشته باشد اصل مذکور نیز از این قاعده استثنا نیست بدین بیان که گاهی ممکن است قراردادی بسته شود و طرفین را ملزم سازد اما در اثنای کار عاملی موجب شود که قرارداد اثر خود را از دست بدهد از این استثنائات هم در حقوق داخلی و هم در حقوق فراملی به چشم می خورد بحثی که در حقوق تجارت بین المللی از آن به عنوان عظیم شدن قرارداد یاد می شود یکی از این استثنائات و موارد خاص است گاهی ممکن است آن اهداف تجاری که هنگام عقد قرارداد بوده بدون وقوع تقصیری از جانب آنان و به سبب اوضاع و احوال غیر منتظره منتهی گردد وضعیتی که در هنگام انعقاد قرارداد موجود بوده است ممکن است بعدها آن چنان کاملاً دگرگون شود که طرفین قرارداد به عنوان افراد عاقل اگر می دانستند چه پیش خواهد آمد یا قرارداد را منعقد نمی کردند یا اینکه آن را به نحو دیگری منعقد می کردند تمامی سیستمهای حقوقی به چنین وضعیتی توجه دارند و در اوضاع و احوال معینی عذر عدم اجرای تعهدات را می پذیرند اما در سیستمهای مختلف حقوقی شرایط پذیرش چنین دفاعی فرق می کند. حقوق انگلیس دکترین عقیم شدن قرارداد را توسعه داده است ؛ مجموعه مقررات یکنواخت ایالات متحده عذر عملی نبودن تجاری را پذیرفته است. حقوق فرانسه این موضوع را در مورد قوه قاهر می پذیرد. حقوق آلمان نظریه فروپاشی بنیان معامله را به کار می گیرد در حقوق ایران نیز در مورد خارجی، ناگهانی و غیر قابل پیش بینی بودن این امر را مورد قبول قرار داده است. دکترین عقیم شدن تجاری در معاملات تجاری بین المللی اهمیت بسیار دارد در این تحقیق سعی شده است موضوع عقیم شدن قرارداد تحت سه عنوان مبانی و کلیات، شرایطی که به موجب آن قرارداد عقیم می شود و تاثیر کاربرد آن که هر یک شامل چند گفتار جزئی تر نیز می شوند مورد بررسی قرار دهیم.
فصل اول – مبانی و کلیات
مبحث نخست: معنای حقوقی عقیم شدن قرارداد
عقیم شدن قرارداد در جایی محقق می شود که متعاقب انعقاد قرارداد یک وضعیت اساساً متفاوت به نحو غیر منتظره ای رخ داده باشد البته هر نوع تغییر وضعیت غیر منتظره ای به چنین امری نمی انجامد بلکه چنین تحول غیر متصوری باید اجرای قرارداد را مشکلتر و پرهزینه تر از چیزی کند که طرفین هنگام انعقاد قرارداد در نظر داشته اند. این وقایع فقط هنگامی عوامل برای عقیم شدن قرارداد فروش صادراتی محسوب می شوند که آن قدر اهمیت داشته باشند که وضعیتی اساساً متفاوت را به وجود آوردند و منجر به عقیم شدن قرارداد مذبور گردند.[1]
لردرادکلیف[2] می گوید:«… عقیم شدن قرارداد زمانی منجر به وقوع می پیوندد که قانون تشخیص دهد بدون تقصیر هر یک از طرفین اجرای تعهد قراردادی غیر عملی گشته است زیرا اوضاع و احوالی که در آن اجرای قرارداد مطالبه می شود آن قرارداد را اساساً متفاوت با آن امری تبدیل می کندکه به موجب آن اجرایش بر عهده گرفته شده است یعنی قاعده: این آن چیزی نیست که من قول انجام آن را داده بودم.»
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:160
چکیده:
رفتار سیاسی آمریکا در قبال نهضت ملی شدن نفت ایران ، عنوانی دیگر از «مجموعه ی ایران و قدرتهای بزرگ » با محوریت ایالات متحده آمریکاست .
این عنوان در واقع گزارشی است مستند از نحوه ی برخورد دیپلماسی دولت آمریکا در فاصله ی سالهای 1330-1332 شمسی برابر با 1950-1952 میلادی که منابع اولیه ی مورد استناد آن اینک به صورت مجموعه ای در اختیار اداره ی آرشیو «مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی » است .
بخش هایی از این گزارش بیش از گذشته این فرض را در نظر میآورد که دولت آمریکا از زمان حکومت ترومن موضوع براندازی دولت دکتر مصدق را در نظر داشته و حتی طراحی اولیه ی کودتا نیز از همان هنگام صورت پذیرفته بوده است . قوت گرفتن این فرض در برابر نظری که معتقد است روی کار آمدن دولت جمهوری خواه سبب گردید تا نگاه حکومت آمریکا به جریانات ایران طی آن سالها دچار دگرگونی شود طی دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیش از گذشته مورد توجه واقع شده است . هم چنین از بررسی اسناد و مدارک مبادله شده میان سفارت امریکا در تهران و وزارت امور خارجه ی آمریکا ، کاملاً این واقعیت نمایان میشود که دولت در واشنگتن و کارگزاران در تهران ، همگی به میزان قابل ملاحظه ای از یک دیدگاه مشترک در برابر ایران و مسائل آن برخوردار بودند .
فهرست مطالب :
ایران و آمریکا 1945-1941
اشغال ایران
حضور آمریکایی ها در ایران
شکل گیری سیاست آمریکا در ایران
آمریکا و نفت ایران
ایران و آمریکا 1950 -1945 (1329 -1324ش)
تخلیة ایران از نیروهای اشغالگر
نشست شمال – دکترین ترومن
سیاست جدید آمریکا در ایران
نقش آمریکا در به قدرت رساندن رزم آرا
قتل رزم آرا و نقش آمریکا
دولت مستعجل و محلل علا
مخالفت آمریکا با عملیات نظامی انگلستان در ایران
میانجیگری آمریکا برای حل مسئله نفت
هیئت جکسن
مأموریت هریمن و طرح استوکس
تلاش آمریکا بر ای برکناری مصدق
آمریکا و دولت مصدق : دوره دوم زمامداری مصدق
حکومت آیزنهاور و دولت مصدق
کودتا : رویارویی دولت آمریکا با مصدق
منابع و ماخذ
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:21
فهرست مطالب:
چکیدة تحقیق
مقدمه
چارچوب نظری تحقیق
یافته¬های تحقیق
بحث و نتیجهگیری
منابع:
چکیدة تحقیق
این تحقیق جهت بررسی نقش برگزاری آزمونهای قرآن و عترت در نهادینه سازی رفتارهای اخلاقی- فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ( واحدهای مستقر در تهران ) انجام گرفته که جامعه مورد نظر تحقیق شامل کلیة دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات تهران بوده و نمونه آن با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه کوکران به تعداد 398 نفر به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب گردید و نتایج بدین شرح است : مسابقات قرآن و عترت در ایجاد و ارتقاء انگیزه رفتارهای اخلاقی- فرهنگی دانشجویان مؤثر بوده است. مسابقات قرآن و عترت توانسته است بهبود در رفتارهای اخلاقی- فرهنگی دانشجویان بهبود ایجاد نماید. مسابقات قرآن و عترت توانسته است باعث استقرار ارزشهای اخلاقی- فرهنگی در دانشجویان گردد. مسابقات قرآن و عترت توانسته است ارزشهای اخلاقی- فرهنگی را در دانشجویان درونی نماید. مسابقات قرآن و عترت توانسته است ارزشهای اخلاقی- فرهنگی را در دانشجویان متبلور سازد.
کلید واژه¬ها : آزمون- قرآن و عترت– نهادینه سازی – رفتار – اخلاقی- فرهنگی- تهران.