مقاله شرایط اساسی قرارادادها

اختصاصی از یارا فایل مقاله شرایط اساسی قرارادادها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :20

عنوان یکی از فصول قانون مدنی در شرایط اساسی برای صحت معامله می‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاکی از آنست که منظور از معاملات در واقع کلیه موارد اعم از عقد است که تعهد بر عهده شخص تعلق می‌گیرد. بدین لحاظ در اینجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبی تحت عنوان شرایط اساسی قرارداده که از اسباب عادی ایجاد تعهد می‌باشد بیان میشود.
ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط زیر را لازم میداند:
1ـ قصد طرفین و رضای آنها
2ـ اهلیت طرفین
3ـ موضوع معین که مورد معامله باشد.
4ـ مشروعیت جهت معامله
معاملاتی که شرایط اساسی در آن رعایت شده باشد صحیح و غیر این صورت حسب مورد باطل یا غیر نافذ می‌باشد.

اول ـ قصد و رضای طرفین
قصد طرفین برانجام معامله و رضایت آنها بر این امر اساسی هر قرارداد را تشکیل می‌دهد. مجموع قصد و رضایت طرفین و انطباق آن بر یکدیگر بیانگر توافق دو اراده بر امر واحد می‌باشد. بموجب ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند”.
وجود و قصد در معالمه الزامی است و رضای هر یک از طرفین نیز در صورتی دارای اثر حقوقی است که خالی از عیب نبوده و به طریق مقتضی اعلان شود.
اشتباه و اکراه از مواردی است که ممکن است اثر حقوقی اراده را زایل سازد.
منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امری معین میباشد که بالاترین مرتبه آن جهل میباشد. در صورتیکه اشتباه به اندازه‌ای باشد که عرفاً به فقدان رضا تعبیر گردد عقد باطل محسوب میشود مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لکن با لحاظ مفاد مواد 183 و 216 و 339 و 342 قانون مدنی تصور میرود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد) در سایر موارد اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله می‌گردد، گاه برای یکی از طرفین اختیار فسخ قرار می‌دهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله با قیمت بالاخره گاه تاثیری در معامله ندارد.
اکراه عبارت از الزام و یا فشار غیرعادی و غیرقانونی خارجی بر شخص میباشد که هدف آن جلب رضای او بر امر حقوقی معین باشد مانند آزار و یا صدمه بدنی (اکراه مادی) یا تخویف و تهدید (اکراه معنوی)بموجب ماده 202 قانون مدنی در مورد اعمال اکراه آمیز خصوصیات شخص از لحاظ سن، شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن بایستی درنظر گرفته شود و این اعمال بنحوی باشد که در شخص باشعور و موثر بوده و وی را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند. اکراه طبق مفاد ماده 203 قانون مدنی حتی در صورتیکه از طرف شخص ثالث (غیر از طرفین قرارداد) واقع شود موجب عدم نفوذ معامله میگردد. بنابراین در صورت رفع اثر اعمال اکراه‌آمیز شخص مکره میتواند معامله را تنفیذ کند. باید دانست اضطرار که امری درونی است تاثیر در معامله ندارد.

دوم ـ اهلیت طرفین
اهلیت عبارتست از توانائی قانونی شخص برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای آن طرفین معامله بایستی برای انجام آن دارای اهلیت باشند. اهلیت بر دو نوع است اهلیت تمتع یا تملک و اهلیت استیفا یا اجرا که در بخش اشخاص درباره آن توضیح داده خواهد شد.
”برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند” و معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نباشند به لحاظ عدم اهلیت باطل است”. بلوغ به معنی رسیدن شخصی به سن معین میباشد و رشد قوه ممیزه شخص در جهت صرف مال به طریق عقلائی است. عقل نیز که زوال آن را جنون می‌نامند کیفیتی است در شخص که اثر خارجی آن رفتار، کردار و گفتار متعارف میباشد.
طبق ماده 213 قانون مدنی ”معامله محجورین نافذ نیست” لذا ظاهر این ماده حامی از آنست که معامله محجور هنگامی اعتبار خواهد داشت که نماینده قانونی وی (ولی فقیه) آن معامله را تنفیذ کند و یا در صورت رفع حجر مورد تائید خود شخص قرار گیرد.
محجور شخصی را گویند که به جهتی از جهات قانونی اصولاً حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را ندارد
ماده 1207 قانون مدنی سه دسته اشخاص را از جمله محجورین محسوب و آنان را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع نموده است. محجورین عبارتند از:
1ـ صغار (اشخاص غیر بالغ)
2ـ اشخاص غیر رشید (فاقد رشد)
3ـ مجانین (فاقد عقل)
بنابراین ملاحظه میشود که محجورین براشخاص فاقد اهلیت منطبق میباشد. بمنظور رفع اشکال میتوان گفت که اولاً منظور از عبارت عدم نفوذ صرفاً مواردی است که قانونگذار بلحاظ رعایت صرفه و صلاح محجور در متن قانون تصرف یا معامله معین را تجویز کرده باشد و مواد منع نیز مطلق نبوده و استثنائاتی بر آن وارد است.

مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

اختصاصی از یارا فایل مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :38

چکیده :

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است.

در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند.

طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی.

دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است.

از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد.

یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است.

اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف.

شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول.

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

دوم.

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را که به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

تصمیم متخذه باید قطعی باشد:

تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد.

بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد.

خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری.

لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.

ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است.

بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.

مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

اختصاصی از یارا فایل مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :33

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است. از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد. یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف. شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند. لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است. ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, 1381, ص 460)

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

1. تصمیم متخذه باید قطعی باشد:

تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد. بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد. خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری. لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است. بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.

اعاده دادرسی در این صورت نسبت به آرای غیابی هم امکان پذیر است البته به شرط آنکه قطعی شده باشد. یعین مطابق مواد 158 و بعد از آن ق.ق.ف یک ماه پس از ابلاغ به محکوم علیه. در این وضعیت ضرورتی ندارد که جهت مورد ادعای اعاده دادرسی در زمانی که واخواهی قابل پذیرش بوده وجود داشته باشد.[5]

1. تصمیم متخذه باید از محاکم مدنی و یا شبیه به آن صادر شده باشد

اعاده دادرسی نسبت به تصمیمات دادگاه شهرستان که به صورت قطعی صادر شده و همچنین نسبت به تصمیمات دادگاه تجدید نظر که در پی تقاضای تجدید نظر از تصمیمات دادگاه شهرستان صادر می شود امکان پذیر است. این قاعده, صرف نظر از موضوع دعوا, و حتی نسبت به تصمیمات راجع به طلاق قابل اعمال است.

تصمیمات دادگاه های شهرستان قطعاً قابل درخواست اعاده دادرسی است همچنین می توان نسبت به تصمیمات دادگاه های تجاری تقاضای اعاده دادرسی نمود. تصمیمات بعضی دیگر از مراجع قضایی استثنایی که به منظور رسیدگی به دعاوی خاصی تشکیل یافته اند و در هر حال از ویژگی مدنی برخوردارند قابل اعاده دادرسی است. لذا تصمیمات قطعی محاکم اجاره[6] شوراهای مردان بصیر[7], محاکم روستایی[8], کمیسیون های محلی تجدید نظر بیمه اجتماعی[9], قابل اعاده دادرسی است. مع هذا آرای دیوان عالی کشور غیر قابل اعاده دادرسی است. اما آرای مراجع داوری که قطعیت یابد قابل اعاده دادرسی خواهد بود, مشروط بر اینکه طرفین اختلاف قبلاً حق هرگونه تجدید نظر را از خود ساقط نکرده باشند. (Bernard Duteheillet 1983, n 36-63)

مقاله شرایط و موجبات حد در شرب خمر

اختصاصی از یارا فایل مقاله شرایط و موجبات حد در شرب خمر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات:14

مسکر یعنی چه ؟

سکر به معنی مستی و حالتی است که میان انسان و عقل او عارض می شود یا قرار می گیرد و یا حالتی است که از نوشیدن الکل اتیلیک و اقسام دیگر آن حاصل می شود .

سکر اسمی است برای هر چیز که سکر آورد و مست کننده باشد .

سکر یعنی بند آوردن و بسته شدن مجرای آب و این تعبیر به جهت اینکه میان انسان و عقلش که آب حیات او است سد می گردد . (1)

علامه طباطبایی ، صاحب تفسیر المیزان عقیده دارد :

« ظاهراً اصل در معنی کلمه زوال عقل به خاطر استعمال چیزی است که عقل را زائل می کند . (2) بعضی از اندیشمندان اسلامی مسکر را عبارت از چیزی می دانند که موجب اختلال در نظم کلام و افشاء راز می گردد و به قولی : « چیزی است که موجب اختلال ادراک و عقل می شود و در اکثر مرتکبین به شرب خمر با شادی و توانایی کاذب همراه است . » ( 3 )

گفته شد ، هر آنچه اثر آن فقط اختلال باشد ( مرقد ) نام دارد که خواب آوراست و حواس انسانی را از کار می اندازد و گرنه مفسد عقل است . مانند بنگ . حشیش ، صاحب جواهرالکلام می فرماید :

اما ما یغیرالعقل لا غیر ( 4 ) فهواالمرقدان حصل معه تغیب الحواس الخمس و الا فهو المفسد العقل لما فی البنج و الشوکران » صاحب جواهر مرجع تشخیص مسکر و وجه فارق و ممیز را « مرقد » و مخدر از نظر « عرف » تعریف می کند . (5)

با توجه به این که غفلت و بی خبری نوعی مستی است . لذا به آن ( سکرت ) گفته اند . از جمله در سوره حجر آه 72 از قرآن کریم می فرماید : « لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون » یعنی ای محمد ، به جان تو سوگند که آنان ( مردم دنیا ) همیشه در غفلت خود سرگردان خواهند بود .( یا مست شهوات نفسانی و در گمراهی و حیرت خواهند بود ) .

یا سکرت الموت ” در سوره ق آیه 119 به معنی مرگ آمده که همان بیهوشی و شدت و سختی مرگ است که بر عقل غالب می شود و هوش از سر انسان می رود .

همچنین در آیه 15 سوره حجر بیان می دارد :

خمر :

خمر، به معنی ستر و پوشاندن چیزی است. هرچیزی که با آن یا بوسیله آن پوشانده شود خمار نیز گفته می شود که جمع آن خمر است و به روسری هم می گویند . همانگونه که خداوند سبحان در سوره نور آیه 31 می فرماید « و لیضربن بخشر هن علی جیوبهن »یعنی : روپوش خویش را بایستی بر طرفین شانه ها و گریبان خود قرار دهند به هر نوشیدنی مست کننده و یا به شراب یا آشامیدنی مست کننده یا می و باده از آن جهت خمر می گویند ، که عقل را می پوشاند و زایل می کند . (7)

راغب در مفردات خود اضافه می کند : « نامیدن خمر به نوشیدنی که سکر آور است ، برای این است که در مرکز و جایگاه خرد انسان پنهان می شود و آن را اشغال و تباه می سازد . » (8) لهذا محکوم به حرام بودن است وتاکید به اجتناب و دوری از آن می شود .

آیات قرآنی مربوط به این مساله از این قرار است :

در ادیان الهی بخصوص در دین اسلام ، خمر و شرب آن حرام است . زیرا چیزی را که زائل کننده عقل است ، خداوند حلال نمی شمارد . نظر دین اسلام در تحریم شرب و هر چیز مست کننده است ؛ ولو یک قطره و یا مخلوط با چیز دیگر باشد در خصوص خمر و راجع به آیاتی که سخن از خمر و اجتناب و حرام بودن آن می کند ، چنین استفاده می شود که خداوند طی آیات متعدد با زمینه سازی ، مقدمه چینی و بالاخره با آماده کردن مردم آن را حرام کرده است در این مورد به ترتیب به آیات قرآنی ذیل استناد می شود :

« و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا رزقاً حسناً ان فی ذالک لایه لقوم یعقلون » یعنی از میوه درخت خرما و انگور که از آن نوشابه های شیرین و رزق نیکو بدست می آورید ، در این کار نیز آیت قدرت حق برای خردمندان پدیدار است .

دانلود مقاله تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:37

فهرست مطالب :

عقلانیت و رفتار در شرایط عدم اطمینان

تصمیم گیری و انواع آن

مهندسی اقتصاد و تصمیم گیری

بررسی الگوی سه نوع تصمیم گیری امام (ره) با استفاده از مدل تصمیم گیری حکیمانه

چکیده :

عقلانیت و رفتار در شرایط عدم اطمینان

از برخی کامنت های دوستان این طور برداشت می کنم که نتایجی که در بحث های اقتصاد و فاینانس رفتاری مطرح می شود را با پیش فرض "غیرعقلانی" بودن تحلیل می کنند. این برداشت به نظر من درست نیست. مساله این نیست که اگر آدم ها مثلا وزن بیشتری به احتمال های حدی بدهند یا شکل تابع مطلوبیتشان در اطراف نقطه خاصی تغییر کند (نظریه چشم انداز) و یا در برابر گزینه مبهم طوری رفتار کنند که معیارهای معمول احتمال را نقض کند (ابهام گریزی) و الخ دارند "غیرعقلانی" رفتار می کنند.

کل پروژه این است که سعی کنیم که مدلی برای ترجیحات آدم ها تحت شرایط عدم اطمینان استخراج کنیم که "عقلانی" باشد. ترجیحات عقلانی هم در این فضا دو خصوصیت دارد: اولا کامل (Complete) است به این معنی که قادر است که هر دو گزینه ای را رده بندی کند و ثانیا خاصیت تراگذاری (Transitivity) دارد یعنی اگر الف به ب و ب به پ ترجیح داده شد الف به پ ترجیح داده شود.

کار دانشمندان تئوری تصمیم این است که به انواع و اقسام رفتارهای آدم ها در شرایط عدم اطمینان نگاه کنند و مدلی برای مطلوبیت تحت این شرایط بسازند که بتواند رفتار را چارچوب بندی کند. مدل ساده و رایج فعلی مدل مطلوبیت انتظاری فون نویمان مورگن اشترن است که ثابت می کند که می توان تابع مطلوبیتی روی تک حالت ها داشت که بتواند رفتار روی گزینه های ریسکی را عقلانی کند. انواع آزمایش های بعدی نشان داده که رفتار تجربی همیشه منطبق با این مدل کار نمی کند (مثلا نقش احتمال ها بر خلاف ادعای این مدل خطی نیست) و لذا باید به دنبال مدل های بهتری بود. در واقع این آزمایش ها موارد ابطالی برای نظریه مطلوبیت انتظاری هستند و نه برای نظریه عقلانیت.

تصمیم گیری

هر فردی بدون استثنا در هر لحظه از زندگی مشغول تصمیم گیری است . من و شما برای هر عملی که انجام می دهیم در خودآگاه یا ناخودآگاه خود ابتدا تصمیم گیری می کنیم .

فرآیند تصمیم گیری زمانی معنی پیدا می کند که چندین راه برای انتخاب وجودداشته باشد . بدیهی است در زمانی هم که اجبار وجود دارد ما باز هم در حال تصمیم گیری می کنیم . به عبارت ساده تر هیچ حرکتی ( با اختیار یا به اجبار ) نیست که انسان بر روی آن تصمیم گیری انجام ندهد. شاید شما بگویید در حالت اجبار ، آیا باز هم تصمیم گیری وجود دارد ؟ جواب این است که بلی ، به عنوان مثال اگر هفت تیری بر روی شقیقه شما قرار بگیرد و از شما درخواستی بشود ، گرچه شما به ظاهر مجبور هستید اما باز هم حق انتخاب دارید . انتخاب بین زنده ماندن و رفتن از این دیار فانی ....

البته فعالیت های خودکار بدن ( مانند تپش قلب ) شاید از حیطه تصمیم گیری ما خارج باشد . ( گرچه من اعتقاد دارم که در یک ... بالا ، نیز می توان تپش قلب را نیز در اختیار گرفت .)

تعریف تصمیم گیری : تصمیم گیری عبارت است از انتخاب یک راه از میان راه های مختلف .

همان طور که از تعریف مشخص است ، کار اصلی تصمیم گیرنده دریافت راه ها و طرق مختلف ممکن ، نتایج ناشی از هر یک و انتخاب اصلح از میان آنهاست . اگر فرد تصمیم گیرنده بتواند این انتخاب را به نحو درست و مطلوبی انجام بدهد ، تصمیم های او موثر و سازنده خواهد بود .

 فرآیند تصمیم گیری شامل شش مرحله می باشد :

1. شناخت و تعیین مشکل
2. تشخیص و تعیین راه حلهای ممکن برای رفع مشکل
3. انتخاب معیار برای سنجش راه حل ها
4. تعیین نتایج حاصل از هر راه حل به کمک معیار
5. ارزیابی راه حل ها با توجه به نتایج آنها
6. انتخاب یک راه از میان راه حل های مختلف ( اخذ تصمیم )

طبقه بندی تصمیمات :

تصمیمات را می توانیم به 3 دسته تقسیم کنیم :

• تصمیم گیری تحت شرایط اطمینان کامل

• تصمیم گیری در شرایط ریسک ( مخاطره )

• تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان

تصمیم گیری تحت شرایط اطمینان کامل :

زمانی که تصمیم گیرنده با اطمینان کامل می داند که نتیجه حاصل از هر عمل چیست و در چه شرایطی اتفاق خواهد افتاد ، او از نظر تصمیم گیری در شرایط اطمینان کامل قرار دارد .

در این حالت تصمیم گیری به راحتی و با یقین انجام می شود.

تصمیم گیری در شرایط ریسک ( مخاطره ) :

هنگامی که تصمیم گیرنده با اطمینان کامل نمی داند که نتایج حاصل از هر عمل چیست ، ولی احتمال وقوع ( شانس نسبی وقوع نتایج ) آنها را می داند ، او در شرایط ریسک یا مخاطره می باشد .

در این حالت با تعیین تمام راه حل ها و ضرب هر یک از نتایج در احتمال وقوع آن و مقایسه نتایج حاصل می توان تصمیم لازم را گرفت .

در این حالت با اتکا به احتمالات تصمیم گیری شده و نتایج قطعیت حالت اول را نداشته و همراه با ریسک خواهد بود .

تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان :

هنگامی که که تصمیم گیرنده احتمال وقوع نتایج حاصل از هر عمل را نمی داند ، او در شرایط عدم اطمینان تصمیم گیری می کند .

در شرایط عدم اطمینان ، تصمیم گیرنده یکی از سه شیوه زیر را می تواند بکار برد :

1. روش حداکثر حداکثر ها (maximax) : در این روش بهترین نتیجه از بین نتایج حاصل شده از شرایط محیطی مورد نظر انتخاب می شود . این یک شیوه خوشبینانه است .
2. حداکثر حداقل ها (maxmin)   : در این روش با یک نگاه بد بینانه اینطور فرض می شود که برای راه حل های ممکن بدترین نتیجه در شرایط محیطی رخ خواهد داد . در نتیجه بهترین از میان بدترین نتایج انتخاب می شود .
3. فرض یکسان بودن احتمال برای شرایط مختلف : در این حالت احتمال برای نتایج یکسان فرض شده و در این حالت نتایج با هم مقایسه می شوند .

مهندسی اقتصاد و تصمیم گیری

تحلیل اقتصادی پروژه، تکنیکهای مقایسه و تصمیم گیری و انتخاب از میان راه حل ها، بر اساس شرایط مطلوب پولی یا اقتصادی را شامل می شود.

مجموعا استفاده از این تکنیکها دارای اهمیت اساسی هستند، زیرا میزان سود یا ضرر حاصل از کیفیت راه حل خاص انتخاب شده، بستگی به استفاده بجا از این تکنیکها دارد.

شناسایی یک موضوع قابل بررسی

نقطه شروع در هر تلاش آگاهانه برای تصمیم گیری منطقی، شناخت موضوع، مشکل یا نارسایی و جوانب موجود می باشد.

معمولا مشکلات با وجود اهمیتی که در کاهش یا ایجاد مشکلات آینده دارند، بدون تحقیق و تدبر قابل تشخیص نیستند.

آگاهی از موضوع یا مشکل سبب حل آن یا تغییر آن در جهت سود رسانی می شود.

بررسی سیستم های تحلیل

سیستم های تحلیل، دسته ای از مراحل مربوط به هم می باشند که نتایج اصلی طرح و مدیریت را بررسی کرده و چگونگی همکاری افراد، پول و مواد را برای رسیدن به اهداف بزرگتر مشخص می نماید.

سیستم های تحلیل از طرق مختلف در پی به بدست آوردن شیوه برخورد مشکلات می باشند که عبارتند از: کشف علمی و اصولی اهداف ، راه حل ها ، فرضیات ، موازین و خطراتی که در کل بعنوان یک سیستم جامع محسوب می شوند.

این نحوه تحلیل، مناسبات مشترکی که تشکیل دهنده یک سیستم می باشند را آشکار می نمایند.

پنج محور اصلی در یک سیستم تحلیل به شرح زیر می باشد:

1- شرح اهداف

2- فرمول بندی معیارهای تاثیر پذیر

3- ارایه راه حل ها

4- ارزیابی راه حل ها

5- انتخاب راه حل ها.

ارایه راه حل ها

ضرورت نیاز به ابتکار وخلاقیت در ارایه راه حل ها انکار ناپذیر می باشد، چنانچه نقیصه مشترک بسیاری از تحلیل ها فقدان ابتکار است.

جستجو برای یافتن راه حل های ممکن، در بر گیرنده دو نوع وظیفه می باشد: شرح رده ها یا شرح تفاوت راه حل ها بطور عملی، و شرح اختلافات چشمگیر تفاوت راه حل ها برای هر رده خاص در عمل.

اهمیت ارزیابی در تحلیل های اقتصادی

مشکل ترین بخش از یک تحلیل اقتصادی، ارزیابی کمیت های مرتبط با آینده می باشد.

ارزیابی ها بیشتر مبتنی بر نتایج گذشته بوده و بهترین و معمول ترین منبع اطلا عات در مورد نتایج گذشته، اطلاعات مربوط به گذشته تشکیلات اقتصادی است.

تعریف اقتصاد مهندسی

اقتصاد مهندسی عبارت است از مجموعه ای از تکنیک های ریاضی، برای ساده کردن مقایسه اقتصادی پروژه های صنعتی و یا به عبارت ساده تر، اقتصاد مهندسی ابزار تصمیم گیری برای انتخاب اقتصادی ترین پروژه هاست.

مهندسین، طراحان و مجریان هستند. وظایف آنها مدیریت، تصمیم گیری و حل مسایل جهت دستیابی به اهداف سازمان می باشد.

یک متخصص اقتصاد مهندسی با بهره گیری از علوم مهندسی و اقتصاد، باید برترین پروژه را با توجه به محدودیت منابع شناسایی کند.

٢ نکته مهم :

١- کلیه پروژه ها با توجه به محدودیت سرمایه مشخص شوند و اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردد.

٢- اطلاعات، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و اقتصادی ترین پروژه شناسایی شود.

امروزه مهندسین نه تنها برای کسب تکنولوژی جدید و پیشرفته کوشش می کنند،بلکه تجزیه و تحلیل اقتصادی کاملی را برای اجرای آن تکنولوژی انجام می دهند و نه تنها پارامترهای اقتصادی را مد نظر قرار می دهند، بلکه پارامتر های دیگری چون اصول ایمنی وحفاظت پرسنل، عوامل مختلف در محیط کار شامل عوامل فیزیکی، روانی، و…و جلب رضایت بیشتر مشتریان، با توجه به یک رقابت کامل در بازار جهانی را از نظر دور نمی دارند.

و...

NikoFile