فساد اداری و شیوههای کنترل آن
چکیده
در این تحقیق، فساد اداری در مفهوم کلان خود به مجموعة رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق میشود که در جهت تامین خواستههای فردی خود، عرف و قوانین پذیرفته شده را نادیده میگیرند.
بنابراین فساد اداری طیف گستردهای از رفتارها را شامل میشود. بدنة اصلی این تحقیق حاصل بررسی گستردة منابع موجود در این زمینه بوده و نیز نتایج تحقیقات میدانی نگارنده که در سال جاری انجام پذیرفته در زمینة مهمترین علل و مؤثرترین روشهای کنترل فساد اداری ارائه شده است.
در پایان نیز براساس مدل عرضه و تقاضای فساد، روشهایی به منظور کنترل این پدیده ارائه شده است.
مقدمه:
فساد مسألهای است که در تمام ادوار گریبانگر دستگاهها و سازمانها بوده و هستة ندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل میداده است.
فساد اداری نیز به عنوان یکی از عمومیترین اشکال فساد پدیدهای است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعة خاصی میشود.
در واقع میتوان گفت فساد اداری پدیدهای همزاد حکومتا ست. یعنی از زمانی که فعالیتهای بشر شکل سازمان یافته ومنسجمی به خود گرفت از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است.
بنابراین میتوان فساد را فرزند ناخواستة سازمان تلقی کرد که درنتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسب تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است.
فساد اداری بخش از مجموعه مسایلی است که سازمانها در دورة عمر خود به ناگزیر آن را تجربه میکنند. این مجموعه مسایل به معظلاتی اشاره دار دکه به طور عمده ریشههای آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار آن سازمانها را متأثر میسازد.
این معضلات به عنوان چالشهایی که همواره پیش روی مدیران هستند تلقی میشوند که به دلیل عدم کنترل سازمان بر علل پیدایی آنها، طبیعتاً کنترل آنها نیز بسیار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداری تا حد زیادی از نظامهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر میپذیرد؛
برای مثال بالا بودن نرخ بیکاری، میزان سلطة روابط غیر رسمی و سنتی بر ارتباطات میان افراد، میزان بلوغ نظام سیاسی و... برحجم فساد اداری یک جامعه تاثیر مستقیم میگذارد از طرفی فساد اداری به طور مستقیم بر کارایی نظام اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی واجتماعی اثرات نابهنجاری خواهد گذارد که این تعامل باعث ایجاد دوری باطل ومارپیچی نزولی میشود که در نهایت جامعه رابه افول خواهد کشاند؛ از این رو باید با پدیدههایی از جنس فساد اداری که ریشه در زمینههای گوناگونی دارند، بان گرشی سیستمی روبهرو شد و به تدوین راهحلهای جامع اندیشید.
در این تحقیق نیز سعی شده است با چنین نگرشی به موضوع نگریسته شود و این رویکرد در تمامی مراحل تحقیق رعایت شده است.
تعداد صفحات: 26
این فایل در قالب ورد وقابل ویرایش است.
بیان موضوع پژوهش
بهرهوری و کاربرد وسیع این مفهوم در عرصههای گوناگون زندگی فردی و اجتماعی انسان روندی فزاینده داشته است. سوابق تاریخی نشان میدهد که برای اولین بار در سال 1766 میلادی در یک سند رسمی (Productiuity) با مفهوم بهرهوری، مورد استفاده قرار گرفته است. به طور کلی، بهرهوری را همان خارج قسمت ستاده به نهاده تعریف کردهاند. بهرهوری فقط در نسبت ستاده به داده خلاصه میشود و در صورتی رقمی و عددی به خود میگیرد که درک و مقایسه میزان رشد آن نسبت به قبل به مراتب سادهتر از وجوه دیگر است و از آنجا خود این نگرش هم تحت تاثیر قرار میگیرد و به بیان ساده بهرهوری می شود، “ نسبت ستاده به داده” به میزان تحقق اهداف تعریف شده، تغییر می یابد و مفهومی عمیق تر پیدا میکند. تلاش برای افزایش بهرهوری جدی ترین مبارزهای است که مدیریت در آستانه قرن بیست و یکم با آن روبروست و به نظر میرسد در عصر ما، کارآیی و بهرهوری بالاترین هدف و ارزشمندترین مقصد همه مدیران است. بهرهوری به طور معجزه آسایی موجب بالا رفتن شگرفت معیارها و کیفیت زندگی در کشورهای پیشرفته شده است و این حرکت از یک قرن پیش تا به حال همچنان ادامه دارد.
بکارگیری دانش و شیوههای ارتقا بهرهوری در بسیاری از عرصههای اجتماعی و در موارد گوناگون به منظور دست یابی به کیفیت های مورد نظر توصیه می شود. ورزش که یکی از پدیدههای محبوب عصر ما تلقی میشود نیز یکی از موضوعاتی است که در دانش بهرهوری مورد توجه میباشد. یکی از این دیدگاهها که زاویه تازهای از موضوع بهرهوری را مورد ارزیابی قرار می دهد، اندازه گیری بهرهوری در اماکن ورزشی است که کاری است تازه و بدیع.
ارتقا بهره وری اماکن ورزشی و بخش های خدماتی از این دست، نه تنها در کشور ما بلکه در سطح بینالمللی نیز در ابتدای راه خود میباشد و احتمالاً بزرگترین و دشوارترین چالشی است که مدیریت ورزشی در کشورمان در حال حاضر و در دهههای آینده باآن روبرو خواهد بود.
مستندات مربوط به تحلیل عملیات عمرانی بخش تربیت بدنی و ورزش طی ده سال 67-1376 نشان میدهد که 104 درصد بیش از اعتبارات مصوبهای برنامه های پنجساله اول و دوم در اختیار این بخش قرار داده شده است. این امر نشان دهنده توجه بیشتر به ایجاد و توسعه اماکن و تاسیسات ورزشی میباشد. در حالیکه همین مستندات پائین بودن استفاده از تاسیسات ورزشی در مقایسه با ظرفیتهای موجود را تاکید کردهاند. بنا به دلایل مختلف از جمله فقدان اطلاعات و آمار صحیح و دقیق ساعات بهرهبرداری و استفاده از تاسیسات ورزشی موجود در نوبت کاری مختلف در کلیه روزهای هفته و ماههای سال، نداشتن سیستم های مناسب مالی و کمبود نیروی متخصص، تاکنون تعیین و محاسبه شاخص های بهرهوری بخش ورزش در حوزه اماکن ورزشی امکان پذیر نشده است.
تعیین میزان بهرهوری اماکن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی به شناخت و به کارگیری شاخصهای متقن و گوناگونی بستگی دارد. از این رو شناسایی و بررسی عاملها و پارامترهای موثر در بهرهوری، اولویتبندی آنها و تعیین شاخصهای بهرهوری از جمله مواردی هستند که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اندازهگیری[1]، جزء لاینفک و به تعبیر برخی نقطه آغاز فرایند علمی مدیریت بهرهوری است اگر بخواهیم بهرهوری را در فرهنگ سازمانی جلوهگر سازیم، شرط اساسی آن، وجود ابزاری برای کنترل و نظارت بر پیشرفت، فراهم آوردن بازخورد، تعیین هدفهای قابل اندازه گیری و ارزیابی عملکرد مدیریت است. به عبارتی دیگر، اندازهگیری بهرهوری، فراهم آورنده اطلاعاتی است که امکان ارزیابی و قضاوت را پیرامون چگونگی حرکت به سوی هدف (وضع موعود) را از نقطه عزیمت و شرایط قبلی (وضع موجود) ایجاد میکند.
شاخصهای بهرهوری در بخش اماکن ورزشی به برقراری هدفهای واقعی و شناخت مراحل کنترل کمک کرده و تنگناها و محدودیتهای انجام کار را به روشنی نشان میدهد و به مدیران ورزشی کمک میکند که فعالیت های گذشته را تجزیه و تحلیل نموده و برای فعالیتهای جدید برنامهریزی کنند. بعلاوه بدون یک سیستم مناسب اندازهگیری بهرهوری در بخش اماکن ورزشی نمی توان انگیزه ها و روابط کاری را بهبود بخشید. این شاخص ها همچنین برای مقایسه بین امکان ورزشی مختلف یا بخشهای مختلف اماکن ورزشی ایجاد رقابت بین آنها بسیار مفیدند و به این علت است که اندازهگیری بهرهوری باید جز اولویتهای نخست مدیرتی اماکن ورزشی قرار گیرد. یک سیستم اندازهگیری بهرهوری جز لاینفکی از سیستم اطلاعات مدیرتی است که می تواند برای رسیدن به موازنه بین هزینهها و ارائه خدمات به کار آید. اندازهگیری بهرهوری در بخش اماکن ورزشی نشان می دهد که منابع چگونه مصرف شدهاند و توجه به کدام بخشها می تواند در افزایش بهرهوری فضای ورزشی تاثیر بیشتری داشته باشد. با اندازهگیری بهرهوری، مدیریت میتواند دریابد که آیا استراتژیهای انتخابی وی به درستی انجام میشوند یا نه؟ و یا نتایج حاصل از آنها همان نتایج مورد انتظار است یا خیر؟
اندازهگیری بهرهوری جدای از منافع استراتژیک آن کارکردهای تقویت کننده سودمند دیگری را نیز برای اماکن ورزشی در بر دارد. به طور خلاصه برخی از کارکردهای مفید اندازه گیری بهرهوری اماکن و تجهیزات ورزشی در پژوهش حاضر عبارتند از:
اهداف پژوهش
هدف کلی:
بررسی شیوههای افزایش بهرهوری اماکن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی
اهداف اختصاصی:
فهرست مطالب
بیان موضوع پژوهش.. ۵
ضرورت و اهمیت پژوهش.. ۷
اهداف پژوهش.. ۹
اهداف اختصاصی: ۹
جامعه آماری. ۱۰
نمونه آماری. ۱۰
روش اجرای پژوهش.. ۱۲
روشهای آماری پژوهش.. ۱۳
محدودیتهای پژوهش.. ۱۴
الف: محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر ۱۴
ب: محدودیتهای تحت کنترل پژوهشگر ۱۴
تعاریف و واژه های پژوهش.. ۱۵
مدیر فضای ورزشی: ۱۵
کارشناس ورزشی: ۱۵
کارشناس بهره وری: ۱۵
بخش اول: مبانی نظری پژوهش.. ۲۱
تاریخچه بهره وری. ۲۱
تعریف لغوی بهرهوری. ۲۳
تعریف بهرهوری. ۲۵
تعریف کاربردی بهره وری. ۲۷
دیدگاههای مختلف درباره بهره وری. ۲۹
الف- تعریف بهره وری از دیدگاه سیستمی. ۲۹
بهرهوری از دیدگاه سیستمی. ۳۰
ب ـ بهرهوری از دیدگاه ژاپنی. ۳۱
ج- رویکرد اقتصادی بهره وری. ۳۳
سطوح بهرهوری. ۳۴
سطوح اندازه گیری بهره وری. ۳۷
کارآیی، اثر بخشی و بهره وری. ۴۱
شاخص.. ۴۳
شاخص های اطلاعاتی. ۴۴
شاخصهای پیش بینی. ۴۴
شاخص های شناسایی مشکلات.. ۴۵
شاخص های ارزیابی برنامه ۴۵
شاخص های بهرهوری. ۴۶
ویژگیهای شاخصهای مطلوب.. ۴۸
نسبتها ۵۳
انتخاب نسبتها ۵۴
انواع شاخصهای اندازهگیری بهرهوری. ۵۷
بهرهوری کار: ۵۹
شاخص های ارزش افزوده ۶۶
مزایا و محدودیتهای استفاده از شاخص های بهره وری. ۷۳
مزایا و محدودیتهای استفاده از انواع شاخص اصلی بهره وری در شرکتها ۷۳
طراحی شغل و بهره وری. ۷۸
روش های طراحی شغل برای بهره وری. ۷۹
روش فرایندگرا ۸۰
روش مردم گرا ۸۱
کارسنجی و بهره وری. ۸۱
بهبود روشها و بهره وری. ۸۳
جلوههای بهره وری. ۸۴
استراتژیهای بهره وری. ۸۵
مدلهای بیانگر عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی. ۸۶
عملکرد ۸۸
شیوههای مدیریتی و بهرهوری. ۸۹
مقایسه روشهای ژاپنی و غربی. ۹۸
اندازه گیری بهره وری. ۹۹
روشهای اندازهگیری بهره وری. ۱۰۱
رویکرد هزینه واحد. ۱۰۶
مشخصات مطلوب سیستم اندازهگیری بهرهوری. ۱۰۷
دوره ارزیابی بهره وری. ۱۰۹
مبنای مقایسه در بهره وری. ۱۱۱
تنوع دیدگاهها در اندازهگیری بهرهوری. ۱۱۲
دیدگاه اقتصاد دانان: ۱۱۳
دیدگاه رفتاریون: ۱۱۳
دیدگاه مهندسین: ۱۱۴
دیدگاه مدیران: ۱۱۴
مفهوم ارزش افزوده ۱۱۶
برنامه های بهبود بهره وری. ۱۱۶
فرآیند الگو سازی. ۱۲۳
مدلهای بهبود بهرهوری. ۱۲۴
مدل گودوین. ۱۲۶
الگوریتم آگاروال. ۱۲۸
مدل «هرشاور» و «راش». ۱۲۸
مدل تحلیلی بهبود بهره وری (APIM) 132
مدل CREST. 132
وجدان کاری و بهره وری. ۱۳۳
تعریف دادهها: ۱۳۵
عوامل موثر بر بهرهوری. ۱۳۹
یک الگوی ادغام شده در مورد عوامل موثر بر بهرهوری از دیدگاه I.L.O. 140
2- عوامل سخت افزاری. ۱۴۵
۱- تغییرات ساختاری. ۱۴۸
۲- منابع طبیعی. ۱۴۹
۳- دولت و زیرساختها: ۱۵۰
الگوی ماهوارهای عملکرد سازمانی. ۱۵۰
عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه «ناکایاما»: ۱۵۲
عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه وزارت کار ژاپن: ۱۵۳
عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه سومانث در آمریکا ۱۵۴
عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه پرفسور نایوداما ۱۵۵
ملاحضات ویژه برای مقیاس های داده ۱۵۷
ضوابط اندازه گیری دادهها ۱۶۱
انواع ضوابط متداول برای اندازه گیری دادهها ۱۶۱
فنون اندازه گیری داده ها ۱۶۲
تعریف نهادهها ۱۶۵
هزینه های پرسنلی. ۱۶۵
هزینه های سرمایهای. ۱۶۵
هزینه های انرژی. ۱۶۶
هزینههای مادی. ۱۶۶
هزینه های خدماتی. ۱۶۷
ملاحظات ویژه برای مقیاسهای نهاده ۱۶۷
اندازه گیری نهادهها ۱۷۰
رویکردهای پیاده کردن سیستم های بهره وری. ۱۷۳
مقایسه رویکردهای پیاده کردن سیستمهای بهرهوری. ۱۷۵
توسعه فلسفه شخصی در مدیران اماکن ورزشی. ۱۷۶
بخش دوم: پیشینة پژوهش.. ۱۷۹
فساد اداری و شیوههای کنترل آن
27 صفحه در قالب word
فهرست مطالب :
علل ظهور و گسترش فساد اداری: 5
اقداماتی که تقاضای شهروندان رابرای خدمات آمیخته با فساد اداری کاهش میدهد: 16
اقداماتی که عرضه فساد اداری را از سوی کارکنان کاهش میدهد: 17
روشهایی که عرضه و تقاضای فساد را باهم کاهش میدهد: 18
جغرافیای فساد(یک بررسی تطبیقی) 20
چکیده مقاله
در این تحقیق، فساد اداری در مفهوم کلان خود به مجموعة رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق میشود که در جهت تامین خواستههای فردی خود، عرف و قوانین پذیرفته شده را نادیده میگیرند. بنابراین فساد اداری طیف گستردهای از رفتارها را شامل میشود. بدنة اصلی این تحقیق حاصل بررسی گستردة منابع موجود در این زمینه بوده و نیز نتایج تحقیقات میدانی نگارنده که در سال جاری انجام پذیرفته در زمینة مهمترین علل و مؤثرترین روشهای کنترل فساد اداری ارائه شده است. در پایان نیز براساس مدل عرضه و تقاضای فساد، روشهایی به منظور کنترل این پدیده ارائه شده است.
واژههای کلیدی
فساد اداری، آناتومی فساد، انواع فساد اداری، علل ظهور و گسترش فساد اداری، شرایط اساسی برای ظهور فساد اداری، ریشههای اصلی فساد اداری، عوامل تسهیل کننده فساد اداری، پیامدهای فساد اداری، روشهای کنترل فساد اداری و جغرافیایی فساد اداری.
مقدمه:
فساد مسألهای است که در تمام ادوار گریبانگر دستگاهها و سازمانها بوده و هستة ندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل میداده است. فساد اداری نیز به عنوان یکی از عمومیترین اشکال فساد پدیدهای است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعة خاصی میشود.
در واقع میتوان گفت فساد اداری پدیدهای همزاد حکومتا ست. یعنی از زمانی که فعالیتهای بشر شکل سازمان یافته ومنسجمی به خود گرفت از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است.بنابراین میتوان فساد را فرزند ناخواستة سازمان تلقی کرد که درنتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسب تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است.
فساد اداری بخش از مجموعه مسایلی است که سازمانها در دورة عمر خود به ناگزیر آن را تجربه میکنند. این مجموعه مسایل به معظلاتی اشاره دار دکه به طور عمده ریشههای آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار آن سازمانها را متأثر میسازد. این معضلات به عنوان چالشهایی که همواره پیش روی مدیران هستند تلقی میشوند که به دلیل عدم کنترل سازمان بر علل پیدایی آنها، طبیعتاً کنترل آنها نیز بسیار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداری تا حد زیادی از نظامهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر میپذیرد؛برای مثال بالا بودن نرخ بیکاری، میزان سلطة روابط غیر رسمی و سنتی بر ارتباطات میان افراد، میزان بلوغ نظام سیاسی و... برحجم فساد اداری یک جامعه تاثیر مستقیم میگذارد از طرفی فساد اداری به طور مستقیم بر کارایی نظام اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی واجتماعی اثرات نابهنجاری خواهد گذارد که این تعامل باعث ایجاد دوری باطل ومارپیچی نزولی میشود که در نهایت جامعه رابه افول خواهد کشاند؛ از این رو باید با پدیدههایی از جنس فساد اداری که ریشه در زمینههای گوناگونی دارند، بان گرشی سیستمی روبهرو شد و به تدوین راهحلهای جامع اندیشید. در این تحقیق نیز سعی شده است با چنین نگرشی به موضوع نگریسته شود و این رویکرد در تمامی مراحل تحقیق رعایت شده است.
آناتومی فساد:
فساد تا جایی که به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط میشود، به اجزای سهگانة سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است.
1 ـ فساد سیاسی: بنا به تعریفی کلی، فساد سیاسی عبارتست از سوء استفاده از قدرت سیاسی در جهتا هداف شخصی و نامشروع (آقا بخشی، 1496، ص 199.) اصولاً فساد سیاسی و قدرت همزاد یکدیگرند، یعنی تا زمانی که قدرت وجود نداشته باشد از فساد سیاسی هم اثری نخواهد بود. همانگونه که روسو اعلام میدارد: فساد سیاسی نتیجة حتمی کشمکش و تلاش بر سر کسب قدرت است.( زاهدی، دورة اول، شمارة دوم، ص 237)
2 ـ فساد قانونی: منظور از فساد قانونی، وضع قوانین تبعیضآمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومتا ست. این نوع رفتار که دراصطلاح به آن فساد قانونی اطلاق میشود این باور عمومی را که فساد فقط شامل اعمالی میشود که مغیر با قانون باش درا رد میکند. برای مثال قوانینی که بدون هیچگونه توجیه اقتصادی و یا اجتماعی انحصار خرید، فروش یا تولید یک محصول را به یک فرد یا گروه از افراد اختصاص میدهند، نمونههایی از این نوع فساد است. (حبیبی، 1375، ص 14)
3 ـ فساد اداری: صاحبنظران به مقتضای زاویهای که برای نگریستن به این پدیده انتخاب کردهاند تعریف مختلف و بعضاً مشابهی از فساد اداری ارائه نمودهاند؛ به عنوان نمونه جیمز اسکات معتقد است فساد اداری به رفتاری اطلاق میشود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل میکند. (P.4,1972,C.ssott) تعریفی که نسبت به سایرتعاریف ترجیح داده میشود تعریفی استکه از سوی ساموئل هانتینگتن ارائه شده است که در اینجا با اندکی اصلاح و بهبود آورده میشود وی معتقد است: فساد اداری به مجموعهی رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق میشود که در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده رانادیده میگیرند (هانتینگتون، 1370، ص ص 91 ـ 90) (کلیتگارد، 1375، ص 35). به عبارت دیگر فساد ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است. چنانچه بخواهیم فساد را در قالب یک معادله ارائه دهیم این معادله بدین صورت خواهد بود:
فساد= انحصار+ قدرت پنهانکار ـ پاسخگویی و شفافیت.
انواع فساد اداری:
فساد اداری به وضعیتی در نظام اداری گفته میشود که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود میآید و جنبهای فراگیر دارد که در نهایت آن را از کارایی و اثربخشی مورد انتظار باز میدارد. این تخلفات که مجموعاً به فساد اداری منجر میشود انواع گوناگونی دارند که رایجترین آنها عبارتند از:
1 ـ فساد مالی که خود به چندین نوع تقسیم میشود:
ـ ارتشاء؛
ـ اختلاش؛
ـ فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی؛
ـ فساد در قراردادهای مقاطعه کاری دولت با پیمانکاران؛
ـ فساد مالیاتی؛
2 ـ استفاده شخصی از اموال دولتی؛
3 ـ کمکاری، گزارش مأموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای انجام کارهایی به غیر از وظیفه اصلی،
4 ـ سرقت اموال عمومی از سوی کارکنان؛
5 ـ اسراف و تبذیر؛
6 ـ ترجیح روابط بر ضوابط؛
7 ـ فساد در شناسایی و مبارزه با قانون شکنی؛ (تساهل و تسامح نسبت به فساد)
8 ـ فساد در ارایة کالا و خدمات دولتی؛
9 ـ فساد در صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی؛
10 ـ فساد استخدامی: (عدم رعایت ضوابط و معیارهای شایستگی در گزینش، انتخاب و ارتقای افراد در سازمان.)
ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
بهرهوری و کاربرد وسیع این مفهوم در عرصههای گوناگون زندگی فردی و اجتماعی انسان روندی فزاینده داشته است. سوابق تاریخی نشان میدهد که برای اولین بار در سال 1766 میلادی در یک سند رسمی (Productiuity) با مفهوم بهرهوری، مورد استفاده قرار گرفته است. به طور کلی، بهرهوری را همان خارج قسمت ستاده به نهاده تعریف کردهاند. بهرهوری فقط در نسبت ستاده به داده خلاصه میشود و در صورتی رقمی و عددی به خود میگیرد که درک و مقایسه میزان رشد آن نسبت به قبل به مراتب سادهتر از وجوه دیگر است و از آنجا خود این نگرش هم تحت تاثیر قرار میگیرد و به بیان ساده بهرهوری می شود، “ نسبت ستاده به داده” به میزان تحقق اهداف تعریف شده، تغییر می یابد و مفهومی عمیق تر پیدا میکند. تلاش برای افزایش بهرهوری جدی ترین مبارزهای است که مدیریت در آستانه قرن بیست و یکم با آن روبروست و به نظر میرسد در عصر ما، کارآیی و بهرهوری بالاترین هدف و ارزشمندترین مقصد همه مدیران است. بهرهوری به طور معجزه آسایی موجب بالا رفتن شگرفت معیارها و کیفیت زندگی در کشورهای پیشرفته شده است و این حرکت از یک قرن پیش تا به حال همچنان ادامه دارد.بکارگیری دانش و شیوههای ارتقا بهرهوری در بسیاری از عرصههای اجتماعی و در موارد گوناگون به منظور دست یابی به کیفیت های مورد نظر توصیه می شود. ورزش که یکی از پدیدههای محبوب عصر ما تلقی میشود نیز یکی از موضوعاتی است که در دانش بهرهوری مورد توجه میباشد. یکی از این دیدگاهها که زاویه تازهای از موضوع بهرهوری را مورد ارزیابی قرار می دهد، اندازه گیری بهرهوری در اماکن ورزشی است که کاری است تازه و بدیع.ارتقا بهره وری اماکن ورزشی و بخش های خدماتی از این دست، نه تنها در کشور ما بلکه در سطح بینالمللی نیز در ابتدای راه خود میباشد و احتمالاً بزرگترین و دشوارترین چالشی است که مدیریت ورزشی در کشورمان در حال حاضر و در دهههای آینده باآن روبرو خواهد بود.مستندات مربوط به تحلیل عملیات عمرانی بخش تربیت بدنی و ورزش طی ده سال 67-1376 نشان میدهد که 104 درصد بیش از اعتبارات مصوبهای برنامه های پنجساله اول و دوم در اختیار این بخش قرار داده شده است. این امر نشان دهنده توجه بیشتر به ایجاد و توسعه اماکن و تاسیسات ورزشی میباشد. در حالیکه همین مستندات پائین بودن استفاده از تاسیسات ورزشی در مقایسه با ظرفیتهای موجود را تاکید کردهاند. بنا به دلایل مختلف از جمله فقدان اطلاعات و آمار صحیح و دقیق ساعات بهرهبرداری و استفاده از تاسیسات ورزشی موجود در نوبت کاری مختلف در کلیه روزهای هفته و ماههای سال، نداشتن سیستم های مناسب مالی و کمبود نیروی متخصص، تاکنون تعیین و محاسبه شاخص های بهرهوری بخش ورزش در حوزه اماکن ورزشی امکان پذیر نشده است.
رابطه بین شیوههای تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه سرمایه
(مطالعه موردی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
چکیده
هدف اصلی از این مقاله، بررسی این موضوع است که آیا بین شیوههای تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه سرمایه رابطه معناداری وجود دارد یا خیر. در راستای این هدف به تعریف مفاهیم هزینه سرمایه، میانگین موزون هزینه سرمایه،اقلام تشکیل دهنده میانگین موزون هزینه سرمایه، آماره آزمون t ، آماره آزمون f و ضریب همبستگی پرداخته و به تبع آن نحوه محاسبات هر یک توضیح داده میشود. اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره زمانی چهارساله از شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران از صنایع مختلف جمعآوری شده است. پس از محاسبات میانگین موزون هزینه سرمایه شرکتهای مورد مطالعه، ارقام به دست آمده با میانگین موزون هزینه سرمایه دو کشور هند و آمریکا در یک برهه زمانی مشخص (سال 2003 میلادی) به صورت اجمالی مقایسه میشود. با استفاده از روشهای آماری معرفی شده فرضیات تحقیق آزمون میشود. نتایج به دست آمده حاکی از این است که در اکثر موارد بین شیوههای تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه سرمایه رابطه خطی وجود دارد ولی معنادار بودن این رابطه بسته به نوع شیوه تأمین مالی و سال مورد رسیدگی متفاوت میباشد.
واژههای کلیدی: تأمین مالی، میانگین موزون هزینه سرمایه، ضریب همبستگی، بورس اوراق بهادار تهران
Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,
University of Isfahan.
The Relationship Between Financing Methods & Percentage of Change in Cost of Capital
Case Study: Accepted Companies in 'Tehran Stock Exchange'
Abstract
The main objective of this paper is assessing whether there is any significant relation between financing methods and percentage of change in cost of capital. First, some concepts such as Cost of Capital, Weighted Average of Cost of Capital (WACC), Components of Weighted Average of Cost of Capital, T-Statistics, F-Statistics, Coefficient of Correlation are defined and the method for their calculation is dealt with. The necessary data has been collected from 'Tehran Stock Exchange' companies of different industries for a 4 year period. After calculating the companies' WACC the results are compared with WACC calculated in U.S & India in 2003. The results of this study show that in most cases there is a liner relationship between financing methods & percentage of change in cost of capital but this relationship may be meaningful or not, depending on financing methods and(or) the study year.
Keywords: Financing, Weighted Average of Cost of Capital, Coefficient of correlation, 'Tehran Stock Exchange'
مقدمه
یکی از مهمترین روشهای افزایش ارزش کلی یک شرکت انتخاب بهترین راه کارها برای سرمایه گذاری وجوه وتشکیل مناسب ترین ساختار سرمایه می باشد.
تامین مالی به اشکال مختلف صــورت می گیرد که عبارتنـــد از:اســتقراض،صدور سهام و انباشته کردن سود شرکت.انتخاب بهترین گزینه تامین مالی حتما باید با مدنظر گرفتن مخارج تامین مالی صورت گیرد که در ادبیات مالی از آن تحت عنوان هزینه سرمایه یاد می شود(فاوفرنچ[1]،1999).وجوهی که به وسیله شرکت کسب می شود باید در جهت یک سرمایه گــذاری بالقوه، بازده کافی برای تامین کننـدگان این وجوه ایجاد کند. بازده مورد انتظار تامین کنندگان منابع مالی یکسان نمی باشد. درجایی که بستانکاران شرکت به دنبال یک نرخ بهره ثابت ومطمئن هستند،سهامداران پذیرفته اند بازدهی که آنها از شرکت دریافت می کنند بسته به نحوه عمل شرکت متفاوت می باشد(همپتون[2]،1990).همچنین انتظارات سرمایه گذاران بــسته به شرایط سیاسی،اقتصــادی،بازده جاری بازار،ریسک بازار،کیفیــت ونحوه مدیریت وتعداد دیگری از فاکتورها تغییر می کند.
انتظارات وسلیقه های تامین کنندگان مختلف وجوه نقد باید توسط شــرکت شناسایی شود که بتواند به نحو مطلوبی هزینه سرمایه خود را مدیریت کند(کاون[3]،1976).در واقع هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که واحد اقتصادی باید به دست آورد تابازده مورد انتظار سرمایه گذاران تامین شود.
اگر نرخ بازده سرمایه گذاران یک شرکت از هزینه سرمایه اش بیشتر باشد واین افزایش بازده بدون بالا رفتن درجه ریسک صورت گرفته باشد،نتیجه این خواهد بود که ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت(مایرز[4]،1981).به عبارت دیگر اگر شرکت هزینه سرمایه یا نرخ مورد انتظار سرمایه گذاران را برآورده نسازد، قیمت اوراق بهادار شرکت کاهش خواهد یافت. باتوجه به مطالب بالا، درادامه مقاله این هدف دنــبال می شود که آیا شیوه های تامین مالی منجر به تغییر در نرخ هزینه سرمایــه شرکتها گردیــده است و در صورتی که منجر به تغــییر گردیده است، ارتباط خطی و سهم هر یک از این شیوه ها دررابطه باهزینه سرمــایه چگونه است.
مدلهای هزینه سرمایه
در خصوص هزینه سرمایه مدلهای مختلفی تاکنون مطرح ودر بازارهای مالی مورد استفاده قرار گرفته است.هر کدام از این مدلها در مقطعی از زمان ودر یک یا چند بازار مشخــص دارای کارایـی لازم بــرای برآورد هزینه سرمایـــه بوده اند وبه مــرور زمان از کارایی آنها کاسته شده وجایگزین یکدیگر شده اند.این مدلها عبارتند از:
نرخ بازده متوسط تحقق یافته[5]
طبق این مــدل سرمایه گذاران در سهــام عادی،انتظاری که از سـرمایه گذاری خود دارند، معادل همان بازدهی است که دردوره یا دوره های گذشته عاید آنها شده است.بازدهی که عاید سهامدار عادی مــی شود به دو شکل ظــاهر مــی شود: یکی سود نقــدی تقسیم شده ودیگری تغییر قیمت سهام نسبت به ابتدای دوره است.محاســبه هزینه سرمایه از طریق این مدل هر چند در مقاطعی از زمان مورد اعتراض قرار گرفت اما به نحو گستــرده ای بعنوان روشی جهت تخمین هزینه سرمایه به کار گرفته شده است(لانگ ولاندهلم[6]،1993).
مدل نرخ بازده متوسط تحقق یافته تعدیل شده[7]
این مدل همان مدل نرخ بـــازده تحقق یافته است که بابت رشد سود تقسیمی تعدیل شده است.طبق این مدل نرخ بازده مورد انتظار صاحبان سـهام عادی، تحت تاثیر دو متغیر دیگر قرار می گیرد که عبارتند از: نرخ رشد سودهای آتی ودرصد سود تقسیمی.ایرادی که به این مدل وارد است این است که اول نرخ رشد ثابت نیست وقابلیت پیش بینی آن همانند خود هزینه سرمایه مشکل است و دوم درصد سود تقسیمی در بسیاری از واحدهای اقتصادی ثابت نیست وباتوجه به تصمیمات شرکتها جهت انجام سرمایه گذاری واستفاده از منــابع داخلی می تواند دستخوش تغییر شود.
مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای[8]
بطور خلاصه این مدل نشان می دهد که نرخ بازده مورد انتظار سهام عادی مساوی نرخ بازده اوراق بهادار بدون ریسک بعلاوه صرف ریسکی است که سهامداران به خاطــر تقبل سطح معینی از ریسک می طلبند.هرچه درجه ریسک سیستماتیک بیشتر باشد بازدهی که سهـامداران روی ورقه سهام طلب می کنند بیـشتر خواهد بود.مفروضات این مدل عبارتند از:
وجود بـــازار کامـــل سرمایه ـــ تـــنها ریسک سیــستماتیک وجود دارد و ریـــسک غـیر سیستماتیک را میتوان از طـــریق تنوع بخشی از بــین برد ـــ ریسک سیستماتیک در طـول دوره پروژه ثابت است(فراهان[9]،1981).
مدل رشد سود تقسیمی[10]
این مدل مبتنی بر مفروضات زیر است:
* Associate Professor of Accounting, University of Tehran
** MA. Candidate for Accounting, University of Tehran