مقاله پیوند عضو پس از قصاص
اختصاصی از یارا فایل مقاله پیوند عضو پس از قصاص دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
تعداد صفحات :21
مسالهء پیوند عضوى که به حکم قصاص قطع شده باشد، از دیرباز میان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. طرح مساله بدین صورت بوده که اگر کسى گوش دیگرى را قطع کند سپس گوش جانى را به قصاص قطع کنند، آن گاه یکى از آن دو، گوش بریدهء خودرا دو باره پیوند بزند، آیا دیگرى حق دارد آن را براى بار دوم قطع کند یا چنین حقى ندارد؟ در تفسیر روایتى که در این باره آمده است اختلاف وجود دارد، برخى آن را در بارهء مجنى علیه مى دانند و برخى دیگر در بارهء جانى. این اختلاف در تفسیر روایت، منشا اختلاف آراء در مسالهء مذکور شده است. در کتاب مقنعه آمده است: اگر مردى نرمى گوش مرد دیگرى را برید و گوش جانى را نیز به قصاص بریدند، سپس مجنى علیه گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را دوباره پیوند زد، شخص قصاص شده حق دارد همان قسمت از گوش او را دوباره قطع کند تا به حالت قبل از قصاص برگردد. در هریک از اعضا و جوارح که مورد قصاص قرار گیرد و سپس معالجه شده و خوب شود، همین حکم جارى است و اختصاص به نرمى گوش ندارد. حاکم مى بایست مهلت دهد تا شخص مجروح خود را معالجه کند و بهبود یابد، اگر با معالجه خوب شد جانى را قصاص نکند ولى او را به پرداخت ارش محکوم کند، اما اگر شخص مجروح علاج نشد، جانى را به قصاص محکوم کند.
این عبارت به صراحت مى رساند که بعد از قصاص جانى، اگر مجنى علیه عضو قطع شدهء خود را پیوند زد جانى حق دارد دوباره آن را قطع کند و این حکم، اختصاص به گوش ندارد و همهء اعضا را در بر مى گیرد. درکافى ابوالصلاح حلبى آمده است: درمورد هیچ زخم یا قطع عضو یا شکستگى یا در رفتگى تا یاس از بهبود آن حاصل نشود نمى توان حکم به قصاص کرد بنا بر این اگر درمورد جراحتى حکم به قصاص شود ولى مجروح و جانى هر دوخوب شوند یا هردو خوب نشوند، هیچ کدام حقى بر دیگرى ندارد. اما اگر یکى از آن دو خوب شود و زخمش التیام پیدا کند، قصاص درمورد دیگرى تکرار مى شود. این در فرضى است که قصاص به اذن شخص اول انجام گرفته باشد ولى اگر قصاص به اذن او انجام نگرفته باشد، شخص قصاص شده باید به کسى که قصاص به اذن او انجام گرفته رجوع کند نه به مجنى علیه.
سخن ابن ادریس نیز هردو فرض را در بر مى گیرد با این تعلیل که چون عضو قطع شده مردار است، پیوند آن جایز نیست. در شرایع آمده است: اگر گوش انسانى قطع شود و جانى نیز قصاص شود، سپس مجنى علیه گوش خود را پیوند بزند، جانى حق دارد آن را جدا کند تا مماثله تحقق یابدبرخى گفته اند: براى اینکه گوش قطع شده مردار است. اگر قسمتى از گوش انسان قطع شود نیز همین حکم را دارد. در مختصر النافع نیز مى گوید: اگر نرمى گوش قطع شود و جانى هم قصاص شود، آن گاه مجنى علیه گوش خود را پیوند بزند، جانى حق دارد آن را جدا کند تا هردو در عیب مساوى باشند.
سخن محقق در هردو کتاب یاد شده، اختصاص به موردى دارد که مجنى علیه بعد از قصاص جانى، گوش خود را پیوند بزند و در این صورت جانى حق خواهد داشت آن را جدا کند. در قواعد آمده است: اگر گوش قطع شود و تا گرم است مجنى علیه آن را پیوند بزند، باز قصاص جانى واجب است. جدا کردن یا نکردن گوش پیوندى مجنى علیه، به اختیار حاکم است. اگر بیم هلاک او نرود. جدا کردن آن واجب است و گرنه واجب نیست. همچنین اگر جانى بعد از قصاص، گوش خود را پیوند بزند مجنى علیه حق اعتراض ندارد. اگر قسمتى از گوش بریده شود ولى جدا نشود، در صورتى که مماثله در قصاص ممکن باشد، قصاص واجب خواهد بودو گرنه واجب نیست و اگرمجنى علیه آن را پیوند بزند، امر به جدا کردن آن نمى شود و همچنان حق قصاص دارد. اگر شخص دیگرى گوش او را بعد از پیوند، قطع کند یا جاى زخم را بعداز التیام آن دوباره زخم کند باید قصاص شود و این حکم به واقع نزدیکتر است.
پیوند عضو پس از قصاص
اختصاصی از یارا فایل پیوند عضو پس از قصاص دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
بخشی از متن اصلی :
پیوند عضو پس از قصاص
مسالهء پیوند عضوى که به حکم قصاص قطع شده باشد، از دیرباز میان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. طرح مساله بدین صورت بوده که اگر کسى گوش دیگرى را قطع کند سپس گوش جانى را به قصاص قطع کنند، آن گاه یکى از آن دو، گوش بریدهء خودرا دو باره پیوند بزند، آیا دیگرى حق دارد آن را براى بار دوم قطع کند یا چنین حقى ندارد؟ در تفسیر روایتى که در این باره آمده است اختلاف وجود دارد، برخى آن را در بارهء مجنى علیه مى دانند و برخى دیگر در بارهء جانى. این اختلاف در تفسیر روایت، منشا اختلاف آراء در مسالهء مذکور شده است. در کتاب مقنعه آمده است: اگر مردى نرمى گوش مرد دیگرى را برید و گوش جانى را نیز به قصاص بریدند، سپس مجنى علیه گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را دوباره پیوند زد، شخص قصاص شده حق دارد همان قسمت از گوش او را دوباره قطع کند تا به حالت قبل از قصاص برگردد. در هریک از اعضا و جوارح که مورد قصاص قرار گیرد و سپس معالجه شده و خوب شود، همین حکم جارى است و اختصاص به نرمى گوش ندارد. حاکم مى بایست مهلت دهد تا شخص مجروح خود را معالجه کند و بهبود یابد، اگر با معالجه خوب شد جانى را قصاص نکند ولى او را به پرداخت ارش محکوم کند، اما اگر شخص مجروح علاج نشد، جانى را به قصاص محکوم کند.
این عبارت به صراحت مى رساند که بعد از قصاص جانى، اگر مجنى علیه عضو قطع شدهء خود را پیوند زد جانى حق دارد دوباره آن را قطع کند و این حکم، اختصاص به گوش ندارد و همهء اعضا را در بر مى گیرد. درکافى ابوالصلاح حلبى آمده است: درمورد هیچ زخم یا قطع عضو یا شکستگى یا در رفتگى تا یاس از بهبود آن حاصل نشود نمى توان حکم به قصاص کرد بنا بر این اگر درمورد جراحتى حکم به قصاص شود ولى مجروح و جانى هر دوخوب شوند یا هردو خوب نشوند، هیچ کدام حقى بر دیگرى ندارد. اما اگر یکى از آن دو خوب شود و زخمش التیام پیدا کند، قصاص درمورد دیگرى تکرار مى شود. این در فرضى است که قصاص به اذن شخص اول انجام گرفته باشد ولى اگر قصاص به اذن او انجام نگرفته باشد، شخص قصاص شده باید به کسى که قصاص به اذن او انجام گرفته رجوع کند نه به مجنى علیه.
شیخ طوسى در نهایه مى گوید: اگر کسى نرمى گوش انسانى را قطع کند و او خواهان قصاص شود و او را قصاص کنند، آن گاه شخص مجنى علیه گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را پیوند بزند شخص قصاص شده حق دارد دو باره نرمى گوش اورا قطع کند و به حالت قبل از اجراى قصاص برگرداند. در دیگر اعضا و جوارح نیز همین حکم جارى است. درکتاب خلاف نیز آمده است: اگرکسى گوش دیگرى را قطع کند، گوش او قطع خواهد شد. اگر جانى گوش خود را پیوند بزند، مجنى علیه حق دارد خواستار قطع دو بارهء آن شود و آن را جدا کند. شافعى مى گوید: خود مجنى علیه نمى تواند این کار را انجام دهد ولى حاکم باید جانى را مجبو ربه قطع گوش پیوند زده کند زیرا او حامل نجاست است چون گوش جدا شدهء او تبدیل به مردار شده است، از این رو نجس بوده و نماز با آن درست نیست.دلیل ما اجماع شیعه و اخبار ایشان است.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :21
آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا
اختصاصی از یارا فایل آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
بخشی از متن اصلی :
استقلال
کثرت تعهدات و تکالیفی که بر عهده وکیل قرار گرفته است، مستلزم وجوداستقلال کاملی است که وکیل رااز فشارهای وارده علی الخصوص فشارهای ناشی از اعمال نفوذهای خارجی و منافع شخصی خود وی ، مصون دارد . این استقلال جهت تضمین اجرای عدالت ضروری است ، همانگونه که رعایت بی طرفی برای یک قاضی ضرورت دارد.
وکیل باید از هر اقدامی که موجب صدمه به استقلال او می شود پرهیز نماید . او باید همیشه مراقبت نماید که در جهت خوشایند موکلش ، قاضی و یا دیگر اشخاص ، اخلاق حرفه ای وکالت را زیر پا نگذارد . وجود این استقلال در مورد انجام خدمات حقوقی ترافعی و غیر ترافعی ضروری است . مشاوره ای که وکیل به مراجعه کننده اش می دهد ، در صورتی که صرفاَ برای خوشایند مراجعین و یا برای حفظ منافع شخصی خود یا ناشی از فشارهای خارجی بوده باشد و در آنها اخلاق حرفه ای رعایت نشده باشد ، هیچگونه ارزش واقعی ندارد .
صداقت و شرافت
در صورتی که نسبت به شرافت ، درستکاری ، سلامت و صداقت وکیل تردیدی وجود داشته باشد کسی نسبت به او اعتماد پیدا نخواهد کرد . اخلاق حرفه ای ، در نهایت برای جلب اعتماد نسبت به وکیل نقش موثری را در جامعه ایفاء می نماید .
اسرار حرفه ای
طبیعت حرفه وکالت ایجاب می کند که وکیل امین اسرار مراجعین و مرجع مکاتبات محرمانه آنان باشد . بدون تضمین حفظ اسرار ، اعتمادی به وجود نخواهد آمد . بنابراین حفظ اسرار حرفه ای هم حق و هم تکلیف اساسی وکیل به شمار می رود . این تعهد هم به نفع دستگاه قضایی و هم به نفع مراجعین وکیل می باشد . بنابراین اجرای این تعهد باید از حمایت دولتها نیز برخوردار باشد .
وکیل باید کلیه اسرار مربوط به اطلاعات محرمانه ای را که در چهارچوب فعالیت حرفه ای اش از آنها آگاهی مییابد حفظ نماید . این تعهد مقید به زمان خاصی نمی باشد .
وکیل باید پرسنل و کلیه اشخاصی را که با او در ارتباط با فعالیت حرفه ای اش همکاری می نمایند ملزم به حفظ اسرار حرفه ای نماید .
رعایت مقررات رفتار حرفه ای دیگر کانونها
در اجرای مقررات اتحادیه اروپایی و فضای اقتصادی اروپایی ، وکیل یک کشور عضو را می توان به مراعات مقررات حرفه ای کانون های وکلای دیگر کشورهای عضو ملزم نمود . وکیل ملزم است در انجام فعالیتهای خاص حرفه ای از مقررات حرفه ای مربوط به آن فعالیت نیز آگاه گردد .
اعضای شورای کانونهای وکلای اروپایی ملزم هستند مقررات حرفه ای خود را به دبیرخانه شورا ارسال نمایند تا وکلا بتوانند از مقررات مذکور با مراجعه به دبیرخانه فتوکپی تهیه نمایند .
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :15
مقاله قصاص عضو
اختصاصی از یارا فایل مقاله قصاص عضو دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:80
فهرست مطالب:
مقدمه:
قصاص عضو
ادله اثبات قصاص
نتیجه
قصاص عضو
فصل اول - تعاریف و موجبات قصاص عضو
فصل دوم - شرایط وکیفیت قصاص عضو
باب نهم - دیه اعضاء
فصل اول - دیه مو
فصل دوم - دیه چشم
فصل سوم - دیه بینی
فصل چهارم - دیه گوش (۳۷۲)
فصل پنجم - دیه لب
فصل ششم - دیه زبان
فصل هفتم - دیه دندان (۳۷۵)
فصل هشتم - دیه گردن
فصل نهم - دیه فک
فصل دهم - دیه دست و پا
فصل یازدهم - دیه ناخن
فصل دوازدهم - دیه ستون فقرات (۳۸۴)
فصل سیزدهم - دیه نخاع
فصل چهاردهم - دیه بیضه
فصل پانزدهم - دیه دنده
فصل شانزدهم - دیه استخوان زیر گردن
فصل هفدهم - دیه نشیمنگاه
فصل هجدهم - دیه استخوانها
فصل نوزدهم - دیه عقل
فصل بیستم - دیه حس شنوایی
فصل بیست و یکم - دیه بینایی
فصل بیست و دوم - دیه حس بویایی
فصل بیست و سوم - دیه چشایی
فصل بیست و چهارم - دیه صوت و گویایی
فصل بیست و پنجم - دیه زوال منافع
قصاص عضو
دیه عضو
دلایل برابرى زن و مرد در دیه و قصاص
الف) عدالت خداوند متعال
نقد و بررسى
ب) برابرى همه انسانها با یکدیگر
نقد و بررسى
ج) صراحت آیات قصاص
د) حیات بودن قصاص
ه) خوددارى اطلاق آیات قصاص از تقیید
و) روایات مخالف با روایات مشهور
ز) ضعف اجماع
نقش زمان و مکان در قصاص و دیه
قانون و زنان سرپرست خانوار
پیشنهاد حقوقى
اشاره
پاورقی
دیات (۱)
باب اول - تعریف دیه و موارد آن
منابع و مآخذ:
مقدمه:
قصاص از ماده «قص» به معنای، رجوع کردن وپی‌آمدن است (قص‌اثره یعنی تتبعه) و معنای‌اصطلاحی قصاص نیز از معنای لغوی دور نیفتاده‌است و کیفر قصاص نوعی باز خورد عملکرد مجرم‌است که با خودش باز می‌گردد و پی‌آمد رفتارمجرمانه مجرم است که دامنگیر او می‌شود وشخص قصاص کننده پی‌آمد جنایت جانی مثل‌آنچه که او جنایت کرده است نسبت به او عمل‌می‌کند. قصاص به عنوان یک کیفر اسلامی به دوبخش قصاص نفس و قصاص عضو انسان تقسیم‌می‌شود. ما در این تحقیق به بحث در مورد قصاص عضو و دیه عضو می پردازیم.
قصاص عضو
باب دوم کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی‌مواد 293ـ269 به قصاص عضو اختصاص یافته‌است و قطع عضو و یا جرح (زخمی کردن) آن،اگر عمدی باشد موجب قصاص و حسب موردمجنی علیه (کسی که بر او جنایت وارد شده)می‌تواند با اذن ولی امر، جانی را با شرایطی‌قصاص نماید. جنس زن و مرد نسبت به اصل‌قصاص عضو، با یکدیگر برابرند و هیچگونه تفاوت‌یا تبعیضی نسبت به اصل قصاص عضو نیست. برهمین اساس ماده 273 قانون مجازات اسلامی‌می‌گوید: «در قصاص عضو، زن و مرد برابرند ومرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن‌وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم‌می‌شود. مگر این که دیه عضوی که ناقص شده‌ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن‌صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف‌دیه آن عضو را به مرد بپردازد».
صدر ماده که بیانگر اصل تساوی قصاص عضو بین‌زن و مرد بدون درنظر گرفتن کمیت دیه عضومورد قصاص است هیچ پرسش و ابهامی ندارد امااستثنا بیان شده در ماده 273 که از فقه جزایی‌اسلام گرفته شده است، این پرسش را مطرح‌می‌کند که چرا زن در قصاص عضو مرد مجرم‌چنانچه دیه عضو ناقص شده‌اش ثلث یا بیش ازثلث دیه کامل باشد باید نصف دیه آن عضو را به‌مرد جانی بپردازد؟
فقدان پاسخ به این پرسش با نگاه جامعه‌شناسی‌حقوقی، برخی از نویسندگان حقوق را واداشت تاآن را مصداقی از نابرابری در قصاص عضو بین‌جنس زن و مرد بدانند در حالی که چنین توهمی‌درست نیست زیرا اسلام با دید جامع‌جامعه‌شناسی حقوقی در حقوق جزا و توجه به‌فرد غالب و شایع در قانونگذاری چنین حکم الهی‌را بیان داشته است.
بنابراین جراحت اعضای جنس زن همانندجراحت اعضای جنس مرد به لحاظارزش‌گذاری مالی تقویم می‌شود مگر آنکه‌جراحت اعضای جنس زن به ثلث دیه کامل مرد یابیشتر از آن برسد که در این صورت اصل حق‌قصاص عضو مرد جانی برای زن مجروح باقی‌ماند لکن او باید نصف دیه آن عضو را به مرد جانی‌بپردازد.
مصداق عینی این فرض در روایت صحیح «ابان‌بن تغلب» از امام صادق (ص) نقل شده است که‌اگر انگشت زنی توسط مردی قطع شود چقدر بایددیه دهد؟ امام فرمود ده شتر. ابان پرسید: اگر دوانگشت زن را قطع کند امام فرمود: «بیست شتر وسپس پرسید اگر سه انگشت زن را قطع کند امام‌فرمود: سی شتر و سرانجام پرسید اگر چهار انگشت‌زن را قطع کند امام فرمود: بیست شتر؟ امام دربیان این قاعده فرمودند: «زن با مرد مقابله وبرابری می‌کند تا ثلث دیه کامل، هنگامی که دیه‌زن به ثلث دیه کامل رسید به نصف برمی‌گردد».چرا این‌گونه است؟ آیا به جنس زن توهین وتبعیض شده است؟ هرگز این‌طور نیست توجه به‌مورد غالب قانونگذاری و جایگاه زن و مرد درجامعه انسانی متوجه می‌شویم به طور غالب مردمسئول نفقه و مخارج زنی دیگر که همسر اوست وممکن است مادر بچه‌های او نیز باشد تامین‌مخارج کسانی که هیچگونه قصور یا تقصیری درجنایت مرد جانی نداشتند بعد از اجرای قصاص‌جرا حتی که بیش از ثلث دیه کامل تقویم می‌شودبسیار سخت خواهد بود این دید جامع و کامل‌اسلام به زن که همسر و زوجه مرد جانی است‌موجب می‌شود تا اجرای قصاص، او را دربهره‌مندی از نفقه‌رسانی مرد جانی نسازد. شاید برهمین اساس، حکمت پرداخت نصف دیه آن‌عضو به مرد جانی جهت اجرای قصاص برای‌زوجه و خانواده وی باشد تا توازن حقوق بین‌جنس زن در این فرض در مصداق زوجه، جانی وزن مجنی علیها را دارد و جنس مرد که شخص‌جانی است برقرار می‌شود. زن، زن است خواه‌مجنی‌علیها باشد یا این که زوجه جانی باشد. زوجه‌جانی به عنوان یک فرد از جنس زن از حقوقی‌برخوردار است که مرد جانی موظف به ایفا آنهااست، حال اگر قصاص عضو او توسط زن مجنی‌علیها حقوق این زن را نادیده انگارد و هیچ‌توجهی به جنس زن ولو این که همسر جانی باشدنکند تبعیض علیه جنس است. بنابراین در فرضی‌که دیه عضو مورد قصاص ثلث یا بیش از ثلث دیه‌کامل باشد در صورتی زن مجنی علیها می‌تواندقصاص کند که نصف دیه عضو مربوطه را به مردجانی لابد به‌خاطر خانواده‌اش که مورد غالب‌فرض است پرداخت نماید و این توجه به جنس‌زن در مصداق وجودی زن دیگری که در جایگاه‌همسر جانی قرار گرفته است. این نگاه جامع‌جزایی به مورد شایع و غالب در رعایت حقوق‌جنس زن هیچ تعارضی با بند «ز» ماده کنوانسیون‌ندارد و تعیین مصادیق تبعیض را باید با نگاهی‌جامع به مبانی هر مکتب حقوقی جستجو کرد.
ادله اثبات قصاص
راه‌های ثبوت قصاص عبارت است از 1ـ اقرارمتهم 2ـ شهادت شهود 3ـ قسامه 4ـ علم قاضی(ماده 231 قانون مجازات اسلامی) در خصوص‌اقرار متهم و علم قاضی هیچ تفاوتی بین جنس زن‌و مرد نیست. زیرا در مورد اقرار متهم خواه مردباشد یا زن با یک‌بار اقرار خود در دادگاه بزه‌انتسابی را می‌پذیرد و در مورد رسیدن قاضی به‌وقوع جرم از طریق پلیس علمی و... که قاضی‌مستند علم خود را ذکر می‌کند متهم زن یا مرد راوادار به پذیرش جرم می‌کند. اما در مورد شهادت‌آنچه که موجب قصاص نفس یا عضو می‌شودشهادت دو مرد عادل است و این حکم به‌خاطرآن است که خداوند منان تحمل شهادت و ادا آن‌را در موارد قصاص نفس و عضو بر زنان واجب‌نکرده است تا آنها مکلف به تحمل و ادای شهادت‌باشند و این سلب مسئولیت حکم وجوب الهی اززنان، موجب تبعیض آنان نیست. بلکه به علت‌فیزیک جسمانی و عواطف روانی و جایگاه‌اجتماعی زنان عدم توجه چنین حکمی به زنان‌باعث راحتی خاطر و عدم درگیری آنان با مسائل‌جنایی است. البته در مورد سبک‌تری مانند قتل‌شبه عمد یا خطایی و در زخمها و جراحاتی مانندهاشمه و مافوق آن مثل منقله و مامومه که موجب‌قصاص نیست.
شهادت دو زن عادل و یک مرد عادل پذیرفته‌می‌شود و این مسئولیت کمتری است که متوجه‌جنس زن است.
نتیجه
عدم توجه حکم وجوب تحمل شهادت و ادا آن‌به جنس زن در بعضی موارد موجب تبعیض علیه‌آنان نیست.