دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است

موضوع مورد بررسی در این پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه می باشد که در این جا چکیده و خلاصه ای از آن را بیان می کنیم ، اصل موضوع مورد بررسی ما حول ماده 218 و اثرات آن می باشد؛حذف ماده 218 سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) راه را برای افراد کلاهبردار باز کرد پس از آن ماده 218 جدید(هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) سپس 218 مکرر در قانون مدنی تولد یافت (هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ) اما این مواد نیز دارای اشکالات وابهامات قانونی می باشند .قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده 218 یعنی معامله به قصد فرار از دین می باشد باید با جهت معامله آشنا بشویم ،انگیزه ای در زبان حقوقی جهت نامیده می شود که دارای دو وصف ممتاز ( مستقیم و محرک اصلی بودن ) باشد . در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است . در مباحث فقهی سه نظریه صحت ، بطلان  و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است ،اما آنچنان که بیان خواهد شد به نقل عده ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده می توان معتقد به بطلان شد و نمی توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است.حقوقدانان ما نیز معتقدند که  همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاه ساختن طرف قرارداد کافی است .فقها در مورد معامله به قصد فرار از دین به سه دسته تقسیم می شوند گروهی قائل به صحت ، گروهی قائل به عدم نفوذ و گروهی دیگر قائل به بطلان می باشند .به نظر بنده نظریه عدم نفوذ فقها قابل قبول تر و قابل مطرح در نظام حقوقی کنونی می باشد . حقوقدانان نیز در این مورد معتقد به عدم نفوذ می باشند ، اما دکتر کاتوزیان نظریه عدم قابلیت استناد را درمقابل عدم نفوذ مطرح کرده اند . که بر اساس آن معامله برای طرف قرارداد صحیح ولی برای طلبکار قابلیت استناد نداشته و به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند. نظر منتخب بنده در این رساله نظر آقای دکتر کاتوزیان (عدم قابلیت استناد ) می باشد .

معیار در اعمال حقوقی مدیون این است که بدهکار با هدف اضرار به دین ، به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او شود یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید .

شرایطی برای اثبات این نوع معاملات بیان خواهد شد از جمله احراز طلب مسلم وقابل مطالبه بودن ،تقدم طلب بر معامله ، قصد فرار از دین و ... .

طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران باید به عنوان ثالث وارد شوند . در صورتی که عین درمال طرف قرارداد باشد طلبکار مطالبه می کند ، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده است ، طلبکار معادل آن را می گیرد . همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند و به میزان خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند .

فهرست مطالب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنوان                                                                            صفحه

فصل اول : کلیات طرح

• بیان مسئله
• اهداف تحقیق

1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن

1-3-1 اهمیت

1-3-2انگیزه

1-4 سئوالات و فرضیه های تحقیق

1-4-1 سئوالات

1-4-2 فرضیه ها

1-5 تعاریف واژه های کلیدی

1-5-1 جهت معامله

1-5-2 معامله به قصد فرار از دین

1-5-2-1معامله

1-5-2-1-1علت معامله

1-5-2-1-2نوع معامله

1-5-2-2 قصد

1-5-2-2-1قصد اضرار به دائن 

1-5-2-3-دین

1-5-2-3-1- قصد فرار از دین

1-6 نتیجه گیری

فصل دوم : آشنائی با مفهوم جهت و تاریخچه تحولات ماده218

مقدمه

بخش اول - مفهوم جهت و ضرورت مشروعیت آن

2-1-1مفهوم جهت

2-1-1-1جهت معامله

2-1-1-2 جهت تعهد

2-1-1-2-1جهت تعهد در عقود مختلف

2-1-1-2-2جهت نوعی یا جهت تعهد ؟

2-1-1-3 جهت معامله یاجهت تعهد

2-1-2 ضرورت مشروعیت جهت معامله

2-1-2-1 دیدگاه فقهی

2-1-2-1-1 آیا علم فروشنده به جهت خریدار برای بطلان عقد کافی است

2-1-2-1-2 مقایسه فقهی معامله به قصد فرار از دین با بیع انگور به قصد شراب

2-1-2-1-3 امر به شی ء مقتضی نهی از ضد خاص و ضد خاص دانستن معامله به قصد فرار ازدین

2-1-2-1-4 نتیجه گیری بحث فقهی

2-1-2-2 دیدگاه حقوقی

2-1-2-2-1چگونگی و شرایط نامشروع بودن جهت

2-1-2-2-1-1 طرز بیان جهت

2-1-2-2-1-2 اعلام جهت به وسیله شرط

2-1-2-2-2شرایط تاثیر جهت نامشروع بر مشروعیت عمل حقوقی

2-1-2-2-2-1 جهت مشترک

2-1-2-2-2-2 آیا علم طرف قرارداد به جهت نامشروع کافی است

2-1-2-2-2-2-1نقد نظریه قانون

2-1-2-2-3اثبات جهت :

2-1-2-2-3-1نامشروع بودن جهت معامله امری است خلاف اصل و باید اثبات شود

2-1-2-2-3-2دراثبات نامشروع بودن جهت معامله بایستی به اعلام ها و قرائن خارجی قناعت کرد

بخش دوم : تاریخچه تحولات قانونی درباب معامله به قصد فرار از دین

2-2-1وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین قبل از انقلاب

2-2-1-1تصویب ماده 218 سابق قانون مدنی

2-2-1-2مقایسه ماده 218 سابق با ماده 217 موجود در قانون مدنی

2-2-1-2-1 اختلافات

2-2-1-2-2 اشتراکات

2-2-2 وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین بعد از انقلاب

2-2-2-1 حذف ماده218 قانون مدنی

2-2-2-2مقررات خاص

2-2-2-2-1 اشتراکات مقررات خاص

2-2-2-2-2 نارسایی مقررات خاص

2-2-2-2-3 نتیجه

2-2-2-3 تصویب مواد 218 جدید و 218 مکرر قانون مدنی

2-2-2-3-1 ایرادات وارد بر مواد 218 جدید و 218 مکرر قانون مدنی

2-2-3 نتیجه فصل دوم

فصل سوم – اعتبار معامله به قصد فرار از دین

مقدمه

بخش اول – معامله صوری به قصد فرار از دین

3-1-1 دیدگاه فقهی

3-1-2 دیدگاه حقوقی

3-1-2-1تفاوت های موجود میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری

3-1-2-2انواع معاملات صوری و آثار صوری بودن

3-1-2-2-1 انواع معاملات صوری

3-1-2-2-2 آثار صوری بودن

بخش دوم – معامله جدی به قصد فراراز دین

3-2-1 اهمیت دین در فقه اسلامی

3-2-2 بررسی فقهی معامله به قصد فرار از دین

3-2-2-1قائلین به صحت

3-2-2-1-1نظر علمای شیعه

3-2-2-1-2نظر علمای سنی

3-2-2-2قائلین به تفصیل

3-2-2-2-1 عدم نفوذ

3-2-2-2-1-1 نظر علمای شیعه

3-2-2-2-1-2نظر علمای سنی

3-2-2-2-2بطلان

3-2-2-3 نتیجه و جمع بندی بحث فقهی

3-2-2-4 مفلس وتبعات آن

3-2-2-5مجموعه نظریات مشورتی درامور حقوقی

3-2-3 بررسی حقوقی :

3-2-3-1 نظریه صحت

3-2-3-2 عدم نفوذ :

3-2-3-2-1 جهت نامشروع

3-2-3-2-2از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران

3-2-3-2-3مسئولیت ناشی از قصد اضرار

3-2-3-2-3-1 دیدگاه فقهی نظریه مسئولیت ناشی از قصد اضرار (قاعده لاضرر و لاضرار )

3-2-3-2-4 سوء استفاده از حق

3-2-3-2-5 استفاده بدون جهت

3-2-3-2-6 انصاف و ملاحظات اخلاقی

3-2-3-2-7 حیله و تقلب

3-2-3-2-8 نتیجه و جمع بندی

3-2-3-3  عدم قابلیت استناد (نظریه دکتر کاتوزیان)

فصل چهارم – احکام معامله به قصد فرار ازدین

مقدمه

بخش اول – قلمرو معامله به قصد فرار ازدین

4-1-1 اعمال حقوقی

4-1-1-1 اعمال حقوقی مربوط به شخص مدیون – خودداری از تملک حق

4-1-1-1-1 نتیجه

4-1-1-2تعهد های جدید مدیون معسر

4-1-1-3 معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین

4-1-1-4 پرداخت دیون

بخش دوم – دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین

4-2-1ادله اثبات

4-2-1-1 احراز طلب مسلم و قابل مطالبه

4-2-1-2 تقدم طلب بر معامله

4-2-1-3 نفع طلبکار در اقامه دعوی

4-2-1-4 ضرری بودن معامله

4-2-1-5قصد فرار از دین

4-2-1-6 لزوم آگاهی طرف معامله از این قصد

4-2-1-7 دو رای که مبنای اختلاف و صدور حکم قرار گرفته اند

4-2-2آئین دادرسی

4-2-2-1معنی عدم نفوذ

4-2-2-2اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران

4-2-2-3رابطه طلبکار و طرف قرارداد

4-2-2-4رابطه طرف قرارداد و بدهکار

4-2-2-5 نتیجه

4-2-2-6 حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران

4-2-2-7چند نمونه از آراء صادره درمورد معامله به قصد فرار از دین

فصل پنجم –نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه گیری

5-1-1جهت معامله و مشروعیت آن

5-1-2 معامله به قصد فرار از دین

5-2 پیشنهادات

فهرست منابع وماخذ:

چکیده انگلیسی

نکته: فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه می باشد.

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات :196

تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

اختصاصی از یارا فایل تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :48

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین.

حجه السلام و المسلمین خلیل قبله ای

در این مقاله عنوان (جنایت) از نظر لغوی قوانین عرفی و شریعت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. گفتار نخست بحث به حکم تکلیفی سقط جنین ؛ یعنی حرمت اختصاص دارد و با استفاده از منابع فقهی و کلمات فقها حکم حرمت اثبات شده است.

در گفتار دوم مساله اثبات دیه یا قصاص بر جانی مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار سوم به طور مفصل به وراث حق قصاص یا دیه پرداخته شده است . در ادامه نیز به مناسبت به حکم کفاره با توجه به نظرات فقهی اشاره شده است.

مقدمه

جنایت در لغت به معنی چیده میوه است. در اقرب الموارد آمده است : جنی الثمره : تناولها من شجرها یعنی میوه را از درخت چید در قرآن مجدی آمده است :

و جنی الجنین ان چیده شده هر دو بهشت در دسترس است که کنایه از رسیدن میوه است.

جنایت در اصلاح قوانین عرفی: در ماده 10 قانون مجازات مصر آمده است :جنایت آن جرم را می گویند که مجازات آن , اعدام , اعمال شاقه ابد یا موقت و یا زندان باشد.اگر مجازات غیر از اینها باشد آن جرم را جنحه یا خلاف گویند.

در کتاب حقوق جزای عمومی آمده است مهم ترین طبقه بندی در حقوق فرانسه و ایران تقسیم جرائم به جنایت جنحه و خلاف است . ماده 2 قانون مجازات سال 52 چنین مقرر می دارد: (جرم از حیث و ضعف مجازات بر سه نوع است : 1 _ جنایت 2 _ جنحه 3 _ خلاف) مطابق ماده 8 مجازاتهای اصلی جنایت بقرار زیر است : 1 _ اعدام 2 _ حبس دائم 3 _ حبس جنایی درجه یک از سه سال تا 15 سال 4 _ حبس جنایی درجه دو از دو سال تا 10 سال.

مطابق ماده 9 مجازاتهای اصلی جنحه به قرار زیر است :

1 _ حبس جنحه از 61 روز تا سه سال.

2 _ جزای نقدی از 5001 ریال به بالا.

و مطابق ماده 12 مجازات خلاف , جزای نقدی از 200 ریال 5000 ریال است. جنایت در اصطلاح شرعی : در کتاب التشریع الجنائی آمده است : اما فی الشریعه فکل جریمه هی جنایه سوا عوقب علیها بالحبس و الغزامه ام باشد منها و علی ذلک فالمخالفه القانونیه تعتبر جنایه فی الشریعه و الجنحه تعتبر جنایه فی الشریعه ایضا.

یعنی هر جرمی در شریعت جنایت شنخته شده است , خواه مجازاتش حبس و جریمه نقدی باشد و خواه شدیدتر از اینها؛ بنابراین خلاف در قانون در شریعت جنایت محسوب می شود و جنحه در قانون نیز, در شریعت جنایت به حساب می آید.

صاحب کتاب الفقه الاسلامی و ادلته می گوید: برای جنایت در شریعت دوو معنی است : معنی عام : هر فعلی که شرعا حرام باشد خواه تعدی بر نفس باشد خواه بر مال و غیر آن چنانکه ماوردی آن را چنین تعریف کرده است : الجرائم محظورات شرعیه زجر الله تعالی عنها بحد و تعزیر.

معنی خاص: در اصطلاح فقها جنایت بر تعدی به نقس انسان یا تعدی بر اعضای انسان اطلاق میشود و آن قتل و جرح ضرب است بعضی از فقها آن را با عنوان (جنایات) و بعضی دیگر با عنوان کتاب (الجراح) و برخی دیگر, با عنوان باب (الدما) بررسی کرده اند.

انواع جنایات

جنایت بر دو نوع است :

1 _ جنایت بر بهائم و جمادات. مباحث این نوع در باب غصب و اتلاف مورد مطالعه قرار می گیرد.

2 _ جنایت بر انسان مباحث این نوع در ضمن سه گفتار مطالعه میشود: جنایت بر نفس, جنایت بر مادون نفس مانند ضرب و جرح و جنایت بر جنین.

جنایت در فقه امامیه

در کتاب مجمع البحرین آمده است: و هی فی الشرع عباره عن ایصال الالم الی بدن الانسان کله او بعضه فالاول جنایه النفس و الثانی جنایه الطرف.

از این عبارت مستفاد میشود که در شرع, موجب قصاص از قبیل قتل و جرح جنایت نامیده میشود.

علاوه قده در ارشاد میگوید: الجنایه اما علی نفس او طرف.

از کتاب ارشاد استفاده میشود که جنایت همان موجب قصاص است زیرا موجبات دیه را در کتاب دیگر با عنوان (کتاب الدیات) آورده است؛ بنابراین اسقاط جنین را نمی تواند از مصادیق جنایت شمرد. ولی در بعضی از کتب الفقهیه از اسقاط جنین به جنایت تعبیر شده است, چنانکه کتاب الفقه الاسلامی بر آن صراحت دارد و در کتاب تحریر الوسیله آمده است (دیه الجنین ان کان عمداً او شبهه فی مال الجانی) و در مبانی تکمله المنهاج نیز از اسقاط به جنایت تعبیر شده است آنجا که می گوید (الواسقط الجنین قبل و لوج الروح فلا کفاره علی الجانی).

پایان نامه بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :71

مقدمه
سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .
منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است 1 . علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .
در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدی " مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدی " را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است . 2
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط قانونی حاکم ، بر سقط جنین حمل ، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید .
تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی ، به پیروی از شیوه فقها و صاحبنظران اسلامی ،که در کتب و آثار خود احکام مربوط به این مسئله را در مبحث " دیات " مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به این امر را در مواد 194 الی 200 قانون دیات و نیز در مواد 90 و 91 قانون تعزیرات تنظیم کرده و برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .
نهایت آنکه در هر یک از مراحل دوران طبیعی بارداری ،تا قبل از حلول روح در جنین ، میزان دیه را بطور متفاوت بیان کرده و برای پایان دوران حیات جنینی و زمان حلول روح در جنین که مربوط به ماههای آخر بارداری است در مورد کسی که موجبات سقط جنین زن حامل را فراهم نماید ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پیش بینی کرده اند و اگر مرتکب جرم طبیب یا قابله باشد و عالما در اسقاط جنین مباشرت نماید و یا اینکه زن حامل را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند بر حسب مورد مجازات قصاص یا حبس از سه ماه تا شش سال را پیش بینی نموده اند . نظر به اهمیت این تغییرات ، مقاله حاضر بررسی مقدماتی و تبیین عناصر و شرائط اختصاصی و فنی پدیده سقط جنین را وجهه همت قرار می دهد .
مبحث اول
تعریف سقط جنین یا سقط حمل و ضابطه تشخیص آن
1
تعریف سقط جنین یا سقط حمل
گفتیم که حقوق دانان کیفری راجع به تعریف این پدیده اتفاق نظر ندارند ، بعضی از مولفان خارجی مانند " گارو " سقط جنین را عبارت از اخراج عمدی و قبل از موعد حمل می دانند و بر عکس " گارسون " یکی دیگر از حقوقدانان فرانسوی ، سقط جنین را به منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری تعریف می نماید و دکتر پادپا با توجه به مواد قانون مجازات سابق ایران ، سقط جنین را جرم عمدی دانسته و در تعریف آن نوشته است : سقط جنین عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد .3
بدیهی است که در حال حاضر هیچ یک از این تعاریف به تنهائی نمی تواند بازگو کننده هدف و تعریف مورد نظر قانون گذار اسلامی باشد . اما قانون گذار کنونی نیز در مواد قانونی مربوط ،این جرم را تعریف نکرده ، بلکه در هر مورد تنها به ذکر موضوع و مجازات آن اکتفا نموده است . در موادی از قانون دیات و نیز ماده 91 قانون تعزیرات ، حمایت از جنین مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و در نتیجه سقط آن اعم از عمدی یا غیر عمدی قابل مجازات دانسته شده است در ماده 90 قانون تعزیرات هم حمایت از دوران طبیعی بارداری مادر مورد نظر واقع شده و لفظ " سقط حمل " به کار رفته است .
از طرف دیگر فقها نیز در کتب و آثار خود این جرم را تعریف نکرده اند . صاحب تکمله المنهاج در مساله 379( ج 2 ) تحت عنوان " دیه حمل " و همچنین علامه حلی در تبصره المتعلمین ( فصل 11 ) تحت عنوان " دیه جنین " و امام خمینی نیز دز تحریر الوسیله ( ج 2 ) در مبحث دیات تحت عنوان لواحق دیات به مراحل مختلف حمل اشاره نموده و به ذکر مجازات آنها اکتفا کرده اند .
بدین ترتیب برای دستیابی به تعریفی که مورد نظر قانون گذار باشد ، شاید بتوان با توجه به مفاهیم و معانی لغوی و پزشکی و عرفی جنین و حمل ، به نتیجه رسید .
جنین ، در لغت به هر چیزی پوشیده و مستور و به معنای نطفه موجود در شکم آمده است و در اصطلاح فقهی نیز به همین معنی استعمال شده است ، ( " جن فی الرحم " : نطفه در زهدان مادر پوشیده است ) در اصطلاح پزشکی نیز سقط جنین به اخراج قبل از موعد جنین ، به نحوی که قابل زیستن نباشد ، اطلاق می گردد.
در اصطلاح حقوق کیفری نیز به همین معنی به کار می رود ، و مبدا حیات جنینی ، ابتدای استقرار نطفه و آبستنی مادر و نهایت آن لحظه ماقبل ولادت طفل تلقی میشود.

عناصر سقط جنین عمدی
عناصر تشکیل دهنده سقط جنین عمدی عبارتند از :
الف – عنصر مادی
لازمه تحقق عنصر مادی سقط جنین ، انجام فعل مادی مثبت بر روی زن حامل است ، مانند اینکه مرتکب زن حامل را از جای بلندی پرت کند و یا با مشت و لگد به شکم زن حامل بزند و یا اینکه با خوراندن ادویه و مشروبات و متکولات و یا وسائل شیمیائی و امثال آن زن حامل را وادار یا دلالت بر سقط جنین نماید و یا اینکه با انجام اعمال پزشکی مانند کورتاژ به این مقصود نائل آید .
با توجه به حکم ماده 90 قانون تعزیرات مبنی بر اینکه : " هر کس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسائل دیگری که موجب سقط میگردد بنماید به 3 الی 6 ماه حبس محکوم خواهد شد . " و همچنین قسمت اخیر ماده 91 نیز که مقرر میدارد : ...
و اگر او را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم میشود " ، ملاحظه میشود که قانونگذار اسلامی در تحقق عنصر مادی جرم سقط جنین ، نوعی معاونت را – که بوسیله دادن ادویه و یا راهنمائی برای استفاده از وسائل به منظور سقط جنین انجام مییابد کافی دانسته است .
در نتیجه قانونگذار در مواد 90 و 91 قانون تعزیرات برای تحقق عنصر مادی جرم انجام هر نوع عمل مثبت مادی را بر روی زن حامل ، خواه بصورت مباشرت و خواه از طریق راهنمائی و معاونت ، پیش بینی کرده است ، بدون اینکه برای زن حامل ، که ممکن است در انجام فعل سقط جنین مباشرت و یا معاونت نماید مسئولیت و مجازاتی در نظر گرفته باشد .
یادآوری این نکته بجاست که در قانون مجازات عمومی سابق برای زن حاملی که عالما و عامدا راضی به خوردن ادویه یا ماکولات یا مشروبات یا استعمال وسائل مذکور میشد یا در استعمال آنها تمکین مینمود ، مجازات یک تا سه سال حبس پیش بینی شده بود و اگر اقدام زن در نتیجه امر شوهرش بود ، زن از مجازات و شوهر به مجازات مذکور محکوم میشد .
ب – سو نیت یا قصد مجرمانه مرتکب ( عنصر روانی )
برای تحقق سقط جنین عمدی مرتکب باید با علم به حامل بودن زن و همچنین به قصد حصول سقط جنین برروی زن حامل ، اقدام مثبتی انجام دهد . بنابراین اگر مرتکب نسبت به حامل بودن زن جاهل باشد و یا اینکه بدون قصد حصول سقط جنین ، زن حامل را مصدوم نماید ، مورد به عنوان سقط جنین عمدی قابل مجازات نخواهد بود و این قبیل موارد ممکن است به عنوان سقط جنین غیر عمدی مورد توجه قرار گیرد .
2
سقط جنین شبه عمد و خطای محض و غیر عمدی
با توجه به منابع قانونی مدون مجازات اسلامی یعنی مواد 194 تا 200 قانون دیات و ماده 151 قانون تعزیرات سقط جنین ممکن است به صورت شبه عمد و خطای محض و یا غیرعمدی نیز تحقق پیدا کند .
الف – سقط جنین غیرعمدی و خطای محض
قانون دیات در مواد 194 تا 200 قانون دیات بدون اینکه به عمدی بودن یا شبه عمد یا خطائی بودن سقط جنین اشاره کند ، تنها به تعیین دیه متفاوت ، در مراحل تشکیل و تکامل چنین اکتفا نموده است در مقررات سابق قانون مجازات عمومی تنها جرم سقط جنین عمدی وجود دارد و درباره انواع دیگر سقط جنین یعنی شبه عمد و خطای محض در مواد 18 الی 184 آن قانون حکمی دیده نمی شود.
به هر حال مقررات مندرج در مواد 194 الی 200 قانون دیات اسلامی که جانشین مقررا سابق است شامل انواع سقط جنین عمدی و غیر عمدی و خطای محض در مراحل حیات جنینی میشود و از این جهت فرقی میان جرم اسقاط جنین عمدی و غیر عمدی و خطائی در مراحل حیات جنینی وجود ندارد . این برداشت و نتیجه گیری قانونی مطابق با نظریه فقها است .6
ب _ سقط جنین غیرعمدی و عناصر آن
با توجه به مندرجات ماده 151 قانون تعزیرات عناصر سقط جنین ناشی از تخلفات رانندگی عبارتند از :
01 وضع حمل قبل از موعد طبیعی زایمان
اولین شرط تحقق اسقاط جنین غیرعمدی آن است که جنین یا حمل بر اثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی تلف شود و یا قابل زیستن نباشد .
مطابق ماده151 قانون تعزیرات مجازات مرتکب سقط جنین غیرعمدی ، حبس از 3 ماه الی 1 سال است و نیز در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم ، مرتکب از طرف دادگاه به پرداخت دیه سقط جنین محکوم خواهد شد .

کار تحقیقی رشته حقوق : بررسی فقهی و حقوقی مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی رشته حقوق : بررسی فقهی و حقوقی مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:108

فهرست مطالب:

مقدمه ای بر مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه .......................................................................  7
فصل اول :خسارت تأخیر تأدیه در ترازوی نقد و بررسی
بخش اول :تعریف خسارت .............................................................................................. 14
بخش دوم : تعریف لغوی و حقوقی خسارت تأخیر تأدیه ............................................... 17
بخش سوم : خسارت تأخیر تأدیه درمعاملات استقراضی ................................................ 19
بخش چهارم : خسارت تأخیر تأدیه در معاملات با حق استرداد ..................................... 23
بخش پنجم : مبدأ محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه و عناصر آن ....................................  26
بخش ششم : ماهیت تأخیر تأدیه ...................................................................................  30
بخش هفتم : خسارت از خسارت .................................................................................  34
فصل دوم : مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در قوانین موضوعه اسران
بخش اول : مبدأ و منشأتأخیر و تأدیه در قوانین موضوعه ایران ...................................  37
-    مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه بر چند قسم است ؟
-    نظریه مورخ 8/4/1361 فقهای شورای نگهبان در رابطه با مطالبع خسارت تأخیرتأدیه از سوی بانکها
-    طرح موضوع خسارت تأخیر تددیه در مجمع تشخیص مصلحت
-    مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
-    قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها
-    نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام
بخش دوم : خسارت تأخیر و تأدیه در قوانین پیش از انقلاب اسلامی ................  63
بخش سوم : خسارت تأخیر و تأدیه در قوانین پس از انقلاب اسلامی ................  66
فصل سوم : دیدگاههای فقهی موافقان و مخالفان مشروعیت خسارت تأخیر و تأدیه و آثار و نتاریج هر یک از این نظرات
بخش اول : نظرات و دلایل موافقان مطالبه ی خسارت تءخیر تأدیه ..............  73
بخش دوم : نظرات و دلایل مخالفان مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه ...............  78
بخش سوم : آثار و نتاریج عملی قبول نظرات موافقان و مخالفان ...................  80
فصل چهارم : نگرشی بر خسارت تأخیر و تددیه یا دیرکرد بانک ها :
نظریه فقها و حقوقه دانان
بخش اول : مبانی شرعی و قانونی مطالبه خسارت تاخیر تادیه توسط بانکها : ............  85
-    میزان و چگونگی مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه بانک ها قبل از انقلاب اسلامی
-    وضعیت قراردادها و مطالبات بانک ها از بدو پیروزی تا شروع بانکداری اسلامی
-    مبنا و میزان مطالبه ی خسارت تأخیر و تأدیه توسط بانک ها از بدو شروع بانکداری اسلامی تا کنون
1-    میزان مطالبه ی خسارت تأخیر تددیه از سال 1362 تا 1369
2-    میزان خسارت تأخیر تأدیه از سال 1369 تا کنون
بخش دوم : مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه از صادرکنندگان چک بلامحل ...................  94
بخش سوم : نحوه ی وصول مطالبات بانک ها بابت قراردادهای قبل و بعد از انقلاب تا زمان اجرای بانکداری اسلامی(1362) .................................................................................  97
بخش چهارم : خسارت تأخیر تأدیه مورد مطالبه بانک ها و مقایسه آن با خسارت مذکور در موارد 719 تا 723 قانون آئین دادرسی مدنی ..............................................................  99
نتیجه گیری کلی ........................................................................................................  101
ضمائم و پیوست ها ................................................................................................... 104
یکی از آراء صادره در زمینه ی خسارت تأخیر  تأدیه در مطالبات بانکی
فهرست منابع ..............................................................................................................  108

مقدمه ای بر مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه
بین کلمات عهد ، قرارداد و تعهد ، ارتباط نزدیکی وجود دارد ، به طوری که بعضاً در یک معنا به کار می روند . عهد عنوانی اعم از عقد و قرارداد است . لذا عنوان « عدم انجام تعهد » نیز می تواند اعم از « عدم تأدیه دین » و « عدم انجام قرار داد » باشد . به همین دلیل کتب حقوقی ، بحث « خسارت تدخیر تأدیه » را تحت عنوان عام و کلی «خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات » مطرح کرده اند و به عبارت دیگر ، بحث خسارت تأخیر و تأدیه در اکثر این گونه کتب در باب تعهدات و تحت عنوان جزئی « تعهدی که مورد آن دین یا مورد آن وجه نقد است آمده است .
البته «خسارت تأخیر و تأدیه »  عنوانی است اعم که بر موارد  مختلفی تطبیق می یابد و به همین جهت اگر بخواهیم تعریف کلی از این عبارت نماییم ، بایستی بگوییم : خسارت تأخیر تأدیه ، عبارت است از خسارتی که بر اثر تأخیر، در پرداخت و تأدیه دین حاصله می شود . در این میان کلمه ی « دین » عنوانی است که هم در نسیه می توان مطرح باشد و هم در نقد ؛ می تواند هم وجه نقد باشد و هم غیر نقد ، هم فعل باشد و هم ترک فعل ، که البته بدون ذکر مقدمات مشروحه ی زیر ، تعریفی که به دست می آید ، تعریفی کلی و نارسا خواهد بود .
درباره ی معانی تأدیه باید گفت : تأخیربر حسب متعلقش (مورد تأدیه ) می تواند به معانی گوناگون باشد : انجام دادن و بجا آوردن ، پرداخت ( ادای دین ) ، مطلق پرداخت .
در باب اقسام مؤدی (مورد تأدیه ) باید گفت که با توجه به نوع عقد و قرار داد ، مؤدی (مورد تأدیه ) می تواند به صورت زیر باشد :
فعل (انجام عملی ) ، چه به عنوان شمن و بها در معامله یا به عنوان شرط ضمن عقد و شرط نیز چه شرط نتیجه و چه شرط فعل ، نفیاً و اثباتاً ، انجام تعهد ، پرداخت چیزی غیر از وجه نقد ، وجه نقد (پول رایج کشور ).
توضیح اینکه آن قسم از مؤدی که به عنوان ثمن و بها و به طور کلی معؤض باشد به موضوع تحقیق مربوط نمی شود، زیرا وقتی چیزی به عنوان ثمن و بها مورد معامله قرار گرفت ، وارد مبحث بیع و معاوضاتی نظیر آن می شود که از بحث اصلی این تحقیق خارج است و این تحقیق بخشی را مورد بحث قرار می دهد که مورد تأدیه(مؤدی ) به عنوا دین باشد .
منظور از تأخیردر عبارت « خسارت تأخیر تأدیه» گذشت زمان است به نحوی که عرف گذشت و سپری شدن زمان را تأخیر و دیر کرد به حساب آورد . حال چه مهلت مقرر ، در عقد قرارداد تصریح شده باشد و چه بدون تصریح ، عرف برای آن فعل یا معامله ، مهلت قائل باشد .
همچنین درباره ی معنا و مفهوم « خسارت » در عبارت « خسارت تأخیر تأدیه» گفتنی است که « خسارت در لغت به معنی « زیان و ضرر » و « تاوان » آمده است و منظور مقنن نیز از کلمه ی خسارت در ماده ی 221 قانون مدنی همین کلمه ی « مضرر » می باشد . شایان ذکر است که کلمه ی مذکور در قانون مطلق بوده و معنایش به روشنی بیان شده است . بنابراین « ضرر » می تواند به معنای مشروحه زیر تصور شود:
-    ضرر مادی که تحقق شده و قابل اثبات است (به عبارت دیگر ، امر و جودی است) .
-    ضرر مادی که هنوز محقق نشده و احتمال تحقق آن می رود و خود بر دو قسم است :
1)    ضرر مادی قابل پیش بینی
2)    ضرر مادی احتسابی و غیر قابل پیش بینی .
-    از دست دادن منافع مستوفات (استفاده شده )
-    از دست دادن منابع غیر مستوفات (استفاده نشده )
-    ضرر معنوی که بر فرد وارد شده است .
-    ضرر معنوی که هنوز تحقق نیافته و احتمال آن می رود .
به طور کلی ، صرر گاهی تحقق یافته و قابل اثبات است ، یعنی امر وجودی است و گاهی تحقق نیافته ولیکن قابل تحقق و اثبات می باشد ، یعنی عدم النفع است .
از ماده ی 221 قانون مدنی چنین مستفاد می شود که کلمه ی خسارت به معنی مطلق ضرر آمده است و لیکن منظور ماده ی 725 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می دارد : « خسارت تأخیر تأدیه» محتاح یه اثبات نیست و صرفاً تأخیردر پرداخت خسارت تأخیر تأدیهکافی است و احتیاجی نیست که دائن ثابت کند ، خسارتی به او متوجه شده است » و مواردی که مورد تأدیه وجه نقد است ، کلمه ی خسارت (ضرر ) به معنی عدم النفع است و به عبارت دیگر ، کلمه ی ضرر در این ماده معنایی است اعم از امر وجودی و منافع مستوفات .
با توجه به توضیحات فوق می توان نتیجه گرفت که منظور از کلمه ی خسارت در عبارت « خسارت تأخیر تأدیه ی دینی که به صورت وجه نقد است » ، عدم النفع است و بدین ترتیب تعریف « خسارت تأخیر تأدیه» عبارت خواهد بود از ضرری که بر اثر عدم پرداخت بدهی و دین در مهلت مقرر از ناحیه مدیون بردائن وارد می شود ؛ البته کلمه ی خسارت مورد بحث ، هم شامل ضرر به معنای امر وجودی و قابل اثبات و هم به معنای منافع استفاده شده (مستوفات ) است . به عبارت دیگر ،« خسارت تأخیر تأدیه» از دست رفتن منافع مستوفات و یا پیدایش ضرر مادی در حال دائن بر اثر تأخیر مدیون در پرداخت بدهی است .
سابقه تاریخی مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیهبه دو دوره ی قبل از انقلاب و پس از آن می گردد . که در طول تحقیق به قوانین مختلف تصویب شده در این دوره پرداخته شده است .
الف- قبل از انقلاب
تا سال 1305 مجوزی برای مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیهدر محاکم وجود نداشت اگر چه ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1329 ه . پ . ق . در تقویم خواسته نامی از خسارت تأخیر تأدیهبرده است . لکن از آنجا که حقوق امامیه خسارت تأخیر تأدیهرا حرام می داند و از طرفی نرخ آن در قانون معین نشده بود دادگاهها حکم به تأدیه خسارت تأخیر تأدیه  نمی داند.
ب- پس از انقلاب
پس از پیروی انقلاب اسلامی نیز ، محاکم کما بیش حکم به خسارت تأخیر تأدیه می داند اما پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی علما دریافتند که نظام بانکی موجود بر پایه بهره و ربا می باشد و حال آنکه حرمت آن در اقتصاد اسلامی کاملاً محرز است و بدون حل این معضل هر گونه فعالیت اقتصادی که با پون سرو کار داردنمی تواند بر اساس موازین اسلامی باشد . از طرف دیگر علما مباحثی همچون وام بانکی و بازپرداخت آن همراه سود را تحت مبحث فقهی قرض بررسی می کردند لیکن این امر بر اساس برخی روایات با مشکل مواجه می گردید چرا که : «کل قرض یجه المنفعه فهو ربا . فهو حرام»
مضافاً این که حضرت امام خمینی (ره ) در کتاب تحریر الوسیله صراحتاً بیان می دارند : « آنچه را که بانک به هنگام تأخیردین از مدیون مطالبه می کند حرام بوده و اخذ آن جایز نیم باشد حتی اگر هر دو طرف راضی باشند .
اهمیت موضوع تحقیق از آن جا ناشی می شود که با توجه به نیازها و تمایلات نامحدود بشر در صحنه اجتماع و با در نظر گرفتن محدودیت منابع و امکانات جهت برآوردن این نیازها باید گفت که حکم به تأدیهخسارت تأخیر تأدیه توسط محاکم را به سادگی نمی توان به باد انتقاد گرفت و اصل آن را رد کرد و یا اصلاض ضرورت وجود بانک را رد کرد .
در این تحقیق از روش کتابخانه ای( استفاده از مقالات و کتب حقوقی و سایت های اینترنتی ( استفاده شده است .
و هدف و انگیزه این تحقیق در فصول مختلف آن ضمن بررسی مفهوم و ماهیت خسارت تأخیر تأدیه در شرع مقدس اسلام ، دیدگاههای فقهی موافقان و مخالفان مشروعیت این خسارت را بیان کرده و آثار و نتایج هر یک از این نظرات را تجزیه و تحلیل کرده ، و همچنین مبنای مشروعیت این خسارت را با توجه به نظرات فقهای شورای نگهبان مورد بحث قرار داده و وجوه افتراق آن با خسارت تأخیر تأدیه مذکور در ماده 719 را بیان کرده است .
و همچنین محقق در فصل آخر این تحقیق ، درباره ی چگونگی مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه توسط بانک ها و تاریخچه ی عملیات بانکی در زمینه ی پیدایش خسارت تأخیر تأدیه در بانکه و میزان و چگونگی مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه بانک ها قبل از انقلاب اسلامی و وضعیت قراردادها و مطالبات بانک ها از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا شروع قانون عملیات بانکی بدون ربا سخن به میان آورده است .

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی فقهی و حقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی فقهی و حقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

97 صفحه

چکیده

درتحقیق حاضرکه با موضوع بررسی فقهی حقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس در امور کیفری می باشدبیان شده است که نقش قاضی در تعیین نوع و اعتبار ادله اثبات دعوی، در دعاوی کیفری از اهمیت بسزایی برخوردار است ونظریه کارشناس بعنوان یکی از ادله اثبات دعوا دارای سابقه طولانی در قضاوت های اسلامی است. نظریه کارشناس، چنانچه برای قاضی علم آور باشد، معتبر و حجت است. لیکن چون کارشناسی امری تخصصی است قاضی بدون داشتن آن نمی تواند اطمینان حاصل کند، بنابراین در مواردی که نظریه کارشناس، برای قاضی علم آور نباشد، یا باید آن را تحت عنوان سایر ادله دانست، یا به عنوان دلیل مستقل با مبنای اعتبار مستقل به حساب آورد. در این حالت نیز قاضی مکلف به قبول آن نبوده و چنانچه با قراین و اوضاع و احوال مطابق باشد،‌ قاضی به آن اعتبار می بخشد.