دانلودمقاله درمورد بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه

اختصاصی از یارا فایل دانلودمقاله درمورد بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 68

بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه (1)

- سید مسعود نورى (2)

چکیده

از مشهورات در فقه، لزوم تعیین قطعى ثمن و علم طرفین به آن در هنگام انعقاد قرارداد بیع است; بطورى که اگر چنین امرى محقق نباشد، بیع باطل است. در مقابل این راى، گروهى بر آنند که دست کم در پاره‏اى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بیع نیست. در مقاله حاضر این سخن مطرح و مستدل شده است که افزون بر تعیین قطعى و نهایى ثمن، توافق بر روش تعیین ثمن نیز مصحح بیع است. به عبارت دیگر «تعیین مکانیزم تعیین ثمن، نیز از مصادیق تعیین ثمن است.»

مقاله، نخست دلایل نظریه لزوم قطعى ثمن - به عنوان شرط صحت‏بیع - را تقریر و نقد مى‏کند و سپس دلایل نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن را ارایه و تثبیت مى‏نماید.

طرح موضوع

از گفته‏هاى مشهور که افزون بر شهرت، ظاهرى خدشه‏ناپذیر و مسلم نیز دارد، آن است که در همان لحظه‏هاى تشکیل قرارداد بیع، بها و کالا باید براى طرفین کاملا مشخص باشد و جهل و ابهام در ثمن یا مثمن به بطلان قرارداد مى‏انجامد. از سوى دیگر امروزه در بسیارى از موارد طرفین آگاهى کاملى از عوضین ندارند یا دست کم در یکى از عوضین براى آنان یا یکى از آنان ابهام وجود دارد. موضوع این مقاله آن است که «لزوم تعیین قطعى ثمن به عنوان شرط صحت عقد بیع‏» از چه اعتبار و ارزشى برخوردار است؟ آیا در شمار آن امور مسلم و حتمى است که نمى‏توان دست از آن کشید، هرچند به بطلان بسیارى از قراردادها منجر شود؟ یا مى‏توان با ارایه تفسیرى نو - البته سازگار با مبانى اساسى فقه معاملى - راهى فراخ‏تر از مسیر سنتى در پیش گرفت و با صحیح شمردن قراردادهایى که ثمن در آنها به صورت قطعى تعیین نشده است، طرفین قرارداد و نیز اشخاص ثالث ذى‏حق در چنین معاملاتى را از سرگردانى رهانید؟

بجاست در همین آغاز، درباره گستره سخن، توضیحى ارایه شود. لزوم تعیین هم در ثمن شرط درستى قرارداد بیع شمرده شده است، هم در مثمن. طرفداران این نظریه، چه مبیع دچار ابهام باشد چه ثمن، به بطلان بیع حکم کرده‏اند; اما این نگاشته صرفا به بررسى وضعیت ثمن شناور و نامعین مى‏پردازد. زیرا در روزگار ما - چنانچه زیر عنوان تاریخچه موضوع خواهد آمد - مشکل، بیشتر در ثمن شناور است. امروزه معمولا فراورده‏هاى صنعتى برابر استانداردها و نقشه‏هاى کاملا مشخص تولید شده، و به بازار مصرف ارایه مى‏شود. و کاتالوگ‏ها، مشخصات و حتى ویژگیهاى غیر اساسى کالاها را تعیین و معرفى مى‏کند. و مبیع را تقریبا از هرگونه ابهام مى‏رهاند. از این روى تاکید این نوشته بر ثمن شناور است.

تاریخچه موضوع

بیع، رایج‏ترین و کهن‏ترین قراردادها و کامل‏ترین گونه از اقسام عقود معوض (3) است; «از نظر تاریخ حقوق، بیع مولود معاوضه ساده‏اى است که احتیاجات بشر از دیرزمان، آن را به وجود آورده و بتدریج قیودى به آن افزوده شده تا به صورت کنونى در آمده است.» (4)

ساده‏ترین شکل بیع آن است که دارنده کالا آن را به خواستار آن عرضه مى‏کند و در برابر کالایش، بهایى را که مورد توافق واقع شده، دریافت مى‏دارد. نه در کالا ابهامى است و نه در بها تاریکى و جهالتى; اما تحولات اقتصادى که در پى صنعتى شدن تولید از سده هجدهم میلادى بدین‏سو با سرعت و شتاب وصف ناشدنى در همه شؤون جامعه بشرى تاثیرات شگرف گذارد، نهاد بیع را نیز از مرحله سنتى و حالت‏ساده تاریخى خود به مرحله جدیدى وارد کرد. با حرکت کشتیهاى بخار که تولیدات صنعتى را از این سوى زمین به آن سوى مى‏برد، و با همگانى شدن تلگراف، تلفن، تلکس و تازه‏تر از همه رایانه و اینترنت، حجم تجارت جهانى ده‏ها برابر افزایش یافته، مسایل نوپیدایى در حوزه قرارداد بیع مطرح شده است: عقد مکاتبه‏اى، نهاد بیمه در بیع، بیع اسنادى و ده‏ها مساله دیگر. یکى از این مسایل، بیع با ثمن شناور است که موضوع سخن ماست.

عوامل و انگیزه‏هاى متعددى مدیران اقتصادى را بر آن داشته است تا کالاهاى تولیدى را پیش فروش کنند و براى پیشگیرى از ضرر و زیان، تعیین قطعى ثمن را به آینده مثلا زمان تحویل کالا واگذارند; یعنى بر خلاف بیع سنتى، خریدار هنگام امضاى قرارداد بیع، نداند ملزم به پرداخت چه مبلغى به عنوان ثمن است و فروشنده نیز نداند چه بهایى را دریافت‏خواهد نمود. برخى از عوامل روى آوردن به چنین بیعى، این امور است: کاهش نقدینگى در دست مردم که به کاهش تورم مى‏انجامد، جهت دادن به انتظارات مصرف کنندگان، تامین منابع مالى تولید کنندگان، و اطمینان آنان نسبت‏به فروش تولیدات که مدیران تولید را در برنامه‏ریزى و تعیین موجودى (خواسته و ناخواسته) انبار یارى مى‏دهد.

تاریخچه چنین موضوعى در بیع داخلى کشور ما، به ده سال نمى‏رسد. در 19 مرداد سال 1373 شرکت ایران خودرو در اطلاعیه‏اى خبر داد که متقاضیان خرید پیکان 1600 مى‏توانند با واریز مبلغ 000/500/14 ریال با شرکت قرارداد ببندند. در بند دوم شرایط قرارداد مقرر شده بود که ثمن معامله، به هنگام تحویل و حدود یک میلیون ریال کم‏تر از قیمت روز بازار محاسبه خواهد شد. شرکت پارس خودرو 8/12/73 اعلام کرد محصولات خود را پیش فروش مى‏کند; با این

دانلودمقاله درمورد وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی 36 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلودمقاله درمورد وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی 36 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

دانشگاه: دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

موضوع تحقیق

وقف بر نفس

از دیدگاه فقه و قانون مدنی

گردآورنده :

علی خسروی فارسانی

استاد:

آقای مولایی نیا

نیمسال اول سال تحصیلی 86-85

فهرست مطالب

موضوع صفحه

مقدمه

چکیده

بخش اول: وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه

1- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای خنفیه

2- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شافعی

3- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ؟؟

4- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای مالکیه

5- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای زندیه

6- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ظاهریه

7- خلاصه آزاد

بخش دوم- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شیعه

1- قول شهید اول

2- قول شهید ثانی

3- قول محقق ملی

4- قول ابوسعید احمد بن سلمان

5- قول علی اصغر مروارید

6- قول امام خمینی (ره)

7- قول صاحب جواهر

8- قول آیت الله احمد حسینی شیرازی

9- نظر نگارنده

بخش سوم: وقف بر نفس از دیدگاه قانون مدنی

نتیجه

منابع و ماخذ

مقدمه:

باتوجه به توصیه‌های ائمه اطهار بروقف و نیز اهداف بالایی که وقف در جامعه ممکن است داشته باشد. رسیدگی و تجزیهو تحلیل این امر در جامعة امروزی ما که ؟؟ به این امر است امری ضروری به نظر می‌رسد و از آنجا که وقف نهادی بسیار گسترده و احکام مفصل و کاملی را هم در فقه و هم در قانون به خود اختصاص داده است لذا رسیدگی و بررسی همة احکام آن بسیار کاربر است و از حوصلة این مقاله خارج است در ضمن پرورش یک موضوع جزئی می تواند آثار مفیدتری داشته باشد چون ابعاد گوناگون را می توان مورد بحث قرار داد لذا ما در این تحقیق کوتاه بر آن شدیم که موضوع وقف بر نفس که یک جزء کوچک از مسائل مربوط را به به وقف را تشکیل می دهد به طور مفصل هم از دیدگاه قانون مدنی و هم از دیدگاه فقه اعم از عامه و شیعه تحلیل کنیم و در نهایت به یک نتیجه‌گیری برسیم که ما را در بحث قضا، وکالت یا هر حرفة دیگر که مربوط به این امر است یاری دهد، انشاء الله که چنین باشد.

در احکام و شرایط وقف در یک دسته‌بندی به شرایط موقوف علیهم پرداخته می شود از آن جمله اینکه موقوف علیهم باید موجود باشند

تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه

اختصاصی از یارا فایل تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه

بررسی فقهی قتل عمدی :

قتل از نظر لغوی به معنای سلب حیات است اعم از اینکه سلب حیات از انسان باشد یا حیوان . احترام به جان و بدن انسان اقتضاء می کند که وجود انسان از هر گونه خطر محافظت شود و ضمن توجه به سلامت تن خود نسبت به تن دیگری نیز این حق را رعایت کرده و ستم نکند . دین مقدس اسلام نیز جان و عرض مسلمان را محترم دانسته و تعرض به جان را از گناهان کبیره شمرده است .

قتل در آیات و روایات و احادیث :

1 – در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که دلالت بر حرمت قتل نفس دارد :

الف = (( و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا )) آیه 33 از سوره مبارکه بنی اسرائیل .

نفسی را که خداوند محترم ساخته است به نا حق مکشید ، کسی که به ستم کشته شود برای ولی او سلطه ای خاص قرار داده ایم ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد . زیرا او ( ولی دم ) از جانب شریعت الهی یاری شده است .

ب = ومن قتل نفسابغیرنفس اوفسادفی الارض فکانماقتل الناس جمیعا

"هرکس بکشدتنی نه برابرتنی باتبکاری درزمین مانندآنست که بکشدمردم راهمگی ."

ج – من اجل ذلک کتبناعلی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیرنفس اوفسادفی الارض فکانماقتل الناس جمیعااومن احیاها الناس جمیعا ( آیه 32 ازسوه مبارکه مائده )

"از جهت قتلی که واقع شدمابرفرزندان اسرائیل مقررداشتیم که هرکس نفس محترمی رابه ناحق وبی آنکه مرتکب فساددرروی زمین شده باشدبکشدچنان است که همه راکشته باشدوهرکه نفسی راحیات بخشدمثل آنست که تمام مردم راحیات بخشیده است ."

2- احادیث بسیاری ازرسول خدا( ص) نقل شده که دلالت برحرمت قتل نفس داردازجمله :

الف – " لاتقتل نفس ظلماالاکان علی ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل . "

" هرکس به ستم کشته شودبهره ای ازخون اوبرعهده فرزندنخست آدم است که اونخستین کسی است ،که قتل رابنیادگذاشت ."

ب- اول مایقضی بین الناس یوم القیامه الدماء . "

" نخستین چیزی که ازمردم درقیامت موردرسیدگی وداوری قرارمی گیرد، خون است . "

" لایحل دم امرامسلم شهیدان لااله الاالله . وانی رسول الله . الاباحدی ثلاث : النفس بالنفس والتیب الزانی : والمارق من الدین التارک الجماعه . "

" خون هیچ مردمسلمانی حلال نیست مگربه سه چیز: قتل نفس ،زنای محصنه، خروج ازدین ( ارتداد) وترک جماعت ."

د- لن یزال المومن فی فسحه من دینه . مالم یصب دماحراما."

" همواره مومن ازدین خوددرگشایش است ، تاوقتی که خونی رانریخته باشد. "

ه – " لاترجعوابعدی کفارایصرب بعضکم رقاب بعض . "

" شماپس ازمن ، به کفربرنگردید، وبعضی ازشماگردن بعضی دیگررانزند.،

و- الزوال الدنیااهون علی الله من قتل مومن بغیرحق ."

" نابودشدن دنیابرای من آسانتروبی اهمیت تراست ازاینکه مومنی به ناحق کشته شود."

ازتمام آیاتی که دراین خصوص نازل شده واحادیث بسیاری که ازرسول خداروایت شده می توان نتیجه گرفت که احترام به جان ومال انسان همواره موردتوجه اسلام بوده وقوانین اسلام برای حفظ حیات انسان وضع شده است .

تعریف قتل عمدی

اکثرفقهاء منجمله مرحوم محقق حلی درموردقتل موجب قصاص چنین گفته اند:

" وهوازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدأ وعدوانأ ."

" خارج کردن جان محترم وبرابر، ازتن ، عمدأ وبه ناحق ."

ازهاق نفس یعنی خارج کردن نفس ، منظورازمعصومه این است که تلف کردن آن جایزنباشد. این کلمه از" عصم " به معنای منع وجلوگیری است .

مکافئه یعنی مساوی بودن مقتول وقاتل ، دراسلام ف آزادی وغیره . عدوان به معنی حرام ونارواست . شرط دیگری که دربرخی ازتعریف هادیده میشودآن است که قاتل بدون اجازه قانونی مبادرت به قتل کند.

شهیدثانی می فرماید: عمدمحقق میشودباقصدقتل ازسوی شخص بالغ وعاقل باوسیله ای که غالبأ کشنده باشد. اگرقصدکندباوسیله ای که بندرت کشنده باشدوقتل هم روی دهد. اشبه قصاص است. یعنی قتل عمداست .

امام خمینی ( ره) نیزقتل عمدراچنین تعریف کرده است :

" وهوازهاق النفس المعصومه عمدامع الشرائط الاتیه "

" وآن بیرون کردن روح معصوم ( محترم ومحفوظ ) ازبدن انسان است عمدأباشرایطی که می آید"

عمدمحض به فصدکشتن باآنچه که می کشد، ولوبه ندرت وبه فصدفعلی که غالبأ به آن کشته میشود. اگرچه فصدقتل رابه آن ننماید تحقق پیدامیکند. عمدگاهی به مباشرت است وگاهی به تسبیب . صاحب جواهربعدازبیان شرایط قتل مستوجب قصاص می فرماید:

یتحقق العمدبقصدالبالغ العاقل الی القتل ، ظلمابماتقتل غالباف بل وبقصده الضرب بمایقتل غالبأ عالمابه وان لم یقصدالقتل لان القصدالی الفعل المزبورکالقصدالی الفعل "

" عمدتحقق پیدامیکندباقصدانسان بالغ عاقل به کشتن شخص ، ازروی ظلم وستم ( بناحق ) به وسیله ای که غالبأ کشنده است . وتحقق پیدامیکندبقصدزدن باآنچه که غالبأ کشنده است (

تحقیق و بررسی در مورد گذری بر رشوه از دیدگاه فقه و حقوق

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد گذری بر رشوه از دیدگاه فقه و حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

(( بسم الله الرحمن الرحیم ))

دانشگاه علوم انتظامی

دانشکده راهنمایی و رانندگی

درس : اندیشه اسلامی

عنوان:

گذری بر رشوه

تهیه و تدوین:

حبیب الله آباد

استاد :

حجت الاسلام حیاری

تیر 91

مقدمه:

یکی از عوامل بسیار مهم و خطرناک سقوط و زوال هر جامعه ای ، بلای خانمانسوز "رشوه" است که چون خوره ، رشته های وحدت وحاکمیت جامعه را می خورد و آن را از درون می پوساند . شیوع رشوه خواری در یک کشور ، علاوه بر این که امنیت اقتصادی و حقوقی واخلاقی آن را از بین می برد ، مانع بزرگی است بر سر راه سازندگی ، زیرا کارگران ونیروهای عمل کننده به جای ابتکارو خلاقیت و ارائه طرحهای مفید و سازندگی، در جهت تامین معاش خود ، به رشوه خواری روی می آورند که درآمدی است بی حساب وبی دردسر .

رشوه خواری ، همانند رباخواری ، نیروهای فعال وتلاشگر جامعه را به هرز می دهد و آنها راکه باید در خدمت شکوفایی ورشد جامعه باشند تنبل، تنپرور، شکمباره، بیعار و بیتفاوت بار میآورد و موجب می شود که آنان به جای توسعه اقتصادی به تخریب اقتصادی بپردازند.

معنای لغوی رشوه :

1ـ رشوه : چیزی است که انسان برای ابطال حق ویا احقاق باطل می پردازد.

2ـ رشوه : رسیدن به خواسته از راه غیر قانونی است.

3ـ رشوه : چیزی است که برای انجام مقصود به کسی داده می شود.

ضبط رشوه

علمای لغت در واژه " رشوه " وسعت قلب نشان داده و حرف راء رشوه را با سه حالت ضمه، فتحه و کسره جایز شمرده اند .

رشوه از دیدگاه عقل :

حرمت رشوه اختصاص به شرع ندارد ، بلکه عقل نیز آن رامحکوم می کند ، و با توجه به پیامد های رشوه خواری و ضررهای جبران ناپزیری که از این طریق بر پیکر اجتماع وارد می شود ، بر محکوم بودن آن به صراحت داوری می کند.

اگر در این زمینه هیچگونه نهی و منعی از شارع نمی رسید عقل به تنهایی بر فساد و تباهی آن حکم می کرد .

نظر به این که رشوه خواری یکی از روشن ترین مصادیق ظلم وعدوان است ، لذا هیچ نیازی به استدلال دیگری نیست.

به بیان دیگر حق کشی ها ، هتک اعراض ، اتلاف اموال مسلمین ، پایمال کردن حقوق بی نوایان و پدید آوردن انواع جنا یتها وخیانتها به وسیله رشوه واخاذی در جامعه انجام می پذیرد ، و لذا نیازی به استدلال نیست.

رشوه از دیدگاه حقوقی :

رشوه :دادن مالی است به مامور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی ، به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ، اگر چه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد . خواه مستقیما آن مال را دریافت کند ویا به واسط شخص دیگر آن را بگیرد.

و فرق نمی کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری راکه برای آن رشوه گرفته، داشته باشد یا نه. و فرقی نمی کند که کاری که باید برای راشی انجام دهد حق او باشد یانه.(قانون مجازات عمومی : ماده های139،140،147)

ارتشاء : هر گونه اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی از طرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به تشکیلات قضایی واداری مملکتی یا بلدی ، ارتشاء نامیده می شود.

خواه گیرنده مال در انجام یا عدم انجام کاری که برای آن رشوه گرفته موثر بوده یا نبوده، خواه اقدام کرده یا نکرده باشد.(قانون مجازات عمومی ص28، ماده واحده متمم قانون دیوان جزای عمال دولت، بنددهم)

در قوانین کیفری ودر اصطلاح مراکز قانون گذاری عصر حاضر رشوه را به شرح زیر تعریف می کنند :

"رشوه عبارت است از قراردادی که بین یک فرد وکارمند منعقد می شود ، تا کارمند در مقابل گرفتن مبلغی پول ، یا مقداری جنس کار ی را که در محدوده مسئولیت اوست ، به نفع آن فرد انجام دهد ، ویا از انجام کاری که در حدود اختیارات اوست امتناع ورزد ".(الموسوعه الجنائیه: ج4ص3 والمسئولیه الجنائیه: ص113)

بسیار نادر است که واژه رشوه در غیر ابطال حق ویا احقاق باطل استعمال شود. مجمع البحرین : ج1ص184

مجازات رشوه گیرنده (کارکنان دولت) طبق ماده 3 قانون تشدید مجازات اسلامی

ردیف

مقدار رشوه

مجازات گیرنده رشوه

سرنوشت رشوه گرفته شده

مدیر

کمتر از مدیر

1

تا 20 هزار ریال

انفصال دایم

انفصال موقت 6 ماه تا 3 سال

رد مال

2

تا 200 هزار ریال

1ـ انفصال دایم

2ـ حبس یک تا 3 سال

1ـ انفصال موقت 6 ماه تا 3 سال

2ـ یک تا سه سال حبس

جزای نقدی معادل قیمت مال

3

تا یک میلیون ریال

1ـ انفصال دایم

2ـ حبس 2 تا 5 سال

3ـ شلاق 74 ضربه

1ـ انفصال موقت 6 تا 3 سال

2ـ حبس 2 تا 5 سال

3ـ شلاق 74 ضربه

جزای نقدی معادل قیمت مال

4

بیش از یک میلیون ریال

1ـ انفصال دایم

2ـ حبس 5 تا 10 سال

3ـ شلاق 74 ضربه

1ـ انفصال موقت 6 تا 3 سال

2ـ حبس 5 تا 10 سال

3ـ شلاق 74 ضربه

جزای نقدی معادل قیمت مال

5

رشوه باند و گروه

1ـ انفصال دایم

2ـ حبس 15 سال تا ابد

3ـ اگر مفسد باشد حکم مفسد فی الارض

ضبط کلیه اموال که از رشوه کسب کردهاند

تحقیق و بررسی در مورد فقه زنان و مسئله برابری 11 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد فقه زنان و مسئله برابری 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

فقه زنان و مسئله برابریدکتر احمد علوی

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است. بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.

نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.

نابرابری حقوقی و حقیقی البته مولفه هایی منفک و جدا از یکدیگر نیستند بلکه نوعی رابطه متقابل میان آنها وجود دارد. بنابراین دگرگونی در یکی وابسته و موثر بر دگرگونی در دیگری است. برخی معتقدند که نابرابری حقیقی منشاء نابرابری حقوقی است. برخی دیگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقیقی میدانند. جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرایش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهمیت نابرابری حقوقی تاکید میورزند. در مقابل این دو گرایش برخی فیلسوفان بخصوص فیلسوفانی که نظریه حقوق طبیعی به معنی اخص آنرا پذیرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کیهانی میدانند، علت نابرابری حقیقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبیعت جستجو میکنند. آنها کیان اجتماع را نیز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور میکنند. لذا وضعیت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی میکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری میدانند. موضوع بحث ما در اینجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است. نظام حقوقی ایران نظامی کاملا هموژن و یکپارچه نیست. ولی با این همه میتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانین مدنی ایران، حتی در رژیم گذشته، مستقیم یا غیر مستقیم به فقه و معرفت فقهی تکیه دارد. بنابراین بسیاری از نابرابری حقوقی میان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ریشه دارد. بنابراین مباحثه پیرامون ریشه‌های فقهی قوانین مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است. برخی از نابرابری‌های میان زن و مرد که در فقه پذیرفته شده است به شرح ذیل است:● نابرابری خون بها● نابرابری سهم الارث● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است● تصمیم گیری در طلاق و رجوع● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نیستند● حق حضانت نابرابر دانستن افراد در مباحث فقهی تنها به موارد فوق منحصر نمیشود. دایره نابرابری حتی شامل میان مسلمان و نامسلمان، بالغ و کودک و همچنین سرور و بنده میشود. اما پذیرش نابرابری میان زن و مرد البته از اهمیت خاصی برخوردار