پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید
اختصاصی از یارا فایل پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل :word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:203
چکیده:
بحث ثبوت هلال ماه از مباحثی است که همه انسانها به نوعی به آن نیاز دارند. شریعت مقدس اسلام نیز برخی از اعمال و عبادات را معلّق به ثبوت هلال ، نموده است.
مهمترین عامل تعیین کننده در رؤیت هلال و آغاز ماههای قمری، افق است ، هر نقطه ای روی کره زمین افق مخصوص به خودش را دارد.بر این اساس معیار متخصصین دینی و فقهای عظام در رؤیت هلال بر اساس افق مشخص می شود.
بیشتر فقها ، رؤیت هلال ماه را در هر شهری ، تنها برای مردمان همان شهر و ساکنان روستاها و شهرهای نزدیک به آن معتبر می دانند.
دیدن هلال و ثابت شدن ماه در سرزمینی برای دیگر سرزمینها کافی است و می توان با دیدن هلال و ثابت شدن ماه در هر سرزمینی از کره زمین روزه گرفت، یا روزه گشاد.
شماری از باورمندان این دیدگاه می گویند: ماه اگر در سرزمینی ثابت شد، سرزمینهای را در بر می گیرد که در شب، سرزمینی که در افق آن هلال دیده شده ، یکسان باشند،هر چند این یکسانی در پاره ای از شب باشد.
برخی از مجتهدین ،حکم حاکم را نیز برای پذیرش دیده شدن هلال کافی می دانند. هر چند که حاکم شخصاً ندیده باشد و از راههای دیگر برایش یقین به رؤیت هلال حاصل شده باشد. .البته از نظر منجمین و به تبع آن برخی نرم افزارها پیشرفته نجومی هم که از لحاظ صحت و دقت تجربه شده باشد و اصطلاحاً اطمینان به رؤیت یا عدم رؤیت هلال ایجاد کند از نظر برخی مراجع برای اثبات رؤیت یا عدم رؤیت هلال کافی است.
فهرست مطالب:
مقدمه
«روش تحقیق»
«قلمرو تحقیق»
«بیان مسأله»
«پیشینه تحقیق»
هدف تحقیق:
۱-۱ «بخش اول»: واژه شناسی
۱-۱-۱ ماده «هلل» و مشتقات آن در کتابهای لغت
۱-۱-۲ ماده «هلل» در احادیث و قرآن
۱-۱-۳ وجه تسمیه هلال :
۱-۲ بخش دوم : آشنایی با تقویم هجری
۱-۲-۱ تقویم هجری قمری
۱-۲-۲ مبانی تقویم هجری قمری
۱-۲-۳ تقویم هجری قمری هلالی
۱-۲-۴ تقویم هجری قمری قرار دادی
۱-۲-۵ چرا در تقویم هجری قمری اختلاف پیش می آید؟
۱-۲-۶ مقایسه ی تقویم هجری شمسی و هجری قمری
۱-۳ «بخش سوم»تنجیم و ستاره شناسی
۱-۳-۱ تعریف علم نجوم :
۱-۳-۲ حکم تنجیم :
۱-۳-۲-۱ خبر دادن از تحولات فلکی :
۱-۳-۳ ادله جواز علم نجوم
۱-۳-۳-۱ روایاتی که دلالت بر مذموم بودن علم نجوم دارند.
۱-۳-۲-۲- اخبار از آینده با توجه به اوضاع فلکی بدون اعتقاد به تاثیرات آنها:
۱-۳-۲-۳ اخبار از حوادث با اعتقاد به حیات افلاک و عدم استقلال آنها در تاثیر بر رویدادهای زمینی
۱-۳-۴ چند مساله مرتبط با تنجیم
۱-۳-۴-۱ آیا تصدیق منجم و ترتیب اثر دادن به سخن او جایز است ؟
۱-۳-۴-۲ آیا یاد گیری و یاد دادن علم نجوم جایز است؟
۱-۳-۴-۳ آیا حکم رمل و فال و کار هایی از این قبیل مثل تنجیم است؟
۲-۱ بخش اول : «نگرشی بر رویت هلال در علم نجوم»
۲-۱-۱ پیدایش ماه
۲-۱-۲ وضعیت تکوینی ماه
۲-۱-۳ کرویّت یا مسطح بودن زمین
۲-۱-۴ مدار گردش ماه
۲-۱-۵ قوانین کپلر
۲-۱-۶ اهله ی ماه
۲-۱-۷ حرکات ماه
۲-۲ بخش دوم «بررسی پدیده های وابسته به مدار ماه »
۲-۲-۱ جزر و مد :
۲-۲-۲ خورشید گرفتگی (کسوف)
۲-۲-۳ ج)ماه گرفتگی (خسوف)
۲-۲-۴ مشاهده نور زمین تاب
۲-۲-۵ جهت یابی به وسیله ماه
۲-۳ بخش سوم – ماههای قمری
۲-۳-۱ انواع ماه قمری
۲-۳-۱-۱ ماه قمری حسابی :
۲-۳-۱-۲ ماه قمری متوسط:
۲-۳-۱-۳ ماه قمری هلالی فلکی :
۲-۳-۱-۴ ماه قمری هلالی شرعی :
۲-۳-۲ پدیده قران نیّرین یا حالت مقارنه و محاق
۲-۳-۳ رکوردهای رؤیت هلال
۲-۳-۴ آشنایی با معیارهای رؤیت هلال
الف- معیار بابلی ها
ب- ضابطه های رؤیت دوره ی اسلامی
ج- معیار فادرینگهم(father ingham)
ج-(mounder) معیار ماندر
۳-۱ بخش اول : «رؤیت و اثبات هلال»
۳-۱-۱ دلالت قرآن بر اعتبار رؤیت :
۳-۱-۲ دلالت احادیث بر اعتبار رؤیت
۳-۱-۳ اتفاق فقیهان بر اعتبار رؤیت
۳-۱-۴ فروع رؤیت
۳-۱-۴ -۱ فرع اول : انفراد در رؤیت
۳-۱-۴-۱-۱ دلایل اعتبار انفراد در رؤیت
الف-اطلاق احادیث رؤیت :
ب-احادیث خاص :
ج- قرآن:
د:عقل:
۳-۱-۴-۲ فرع دوم رؤیت ،راهی علم آور
۳-۱-۵ مؤید ها
۳-۱-۶ دلائل عدم اعتبار رؤیت هلال با چشم مسلح
۳-۱-۷ مؤیدات و شواهد عدم اعتبار رؤیت هلال با چشم مسلح
۳-۱-۸ ادلّه و مؤیّد ات اعتبار رؤیت با چشم مسلح
۳-۱-۹ رؤیت قبل از زوال
۳-۱-۱۰ بررسی روایات دیدن هلال در طول روز
۳-۱-۱۱ دیدگاه فقیهان ،درباره دیدن هلال در روز
۳-۱-۱۲ نظر عامه در دیدن هلال در روز.
۳-۱-۱۳ تطوق وغیوبت شفق
۳-۲« بخش دوم : بیّنه»
۳-۲-۱ بیّنه در لغت :
۳-۲-۲ بیّنه در قرآن
۳-۲-۳ بیّنه در اصطلاح :
۳-۲-۴ بیّنه در روایات
۳-۲-۵ بیّنه از دیدگاه فقها
۳-۲-۶ مفهوم عدالت
۳-۲-۷ معانی شهادت
۳-۲-۸ ویژگیها و شرایط شهادت
۳-۲-۸-۱ عدالت :
۳-۲-۸-۲ ذکوریت:
۳-۲-۸-۳ توافق در اوصاف
۳-۲-۸-۴ شهادت بر رؤیت
۳-۲-۹ دیدگاههای فقیهان شیعه در شمارشاهدان رؤیت هلال
۳-۲-۹-۱ گواهی یک عادل :
۳-۲-۹-۲ گواهی پنجاه عادل:
۳-۲-۹-۳ رؤیت مطلقاً به بیّنه ثابت نمی شود.
۳-۲-۹-۴ رؤیت به بیّنه (دو شاهد) مطلقاً ثابت می شود .
۳-۲-۱۰ دیدگاه فقهای عامه :
۳-۲-۱۱ فـروع بیّنه
۳-۲-۱۱-۱ شهادت بر شهادت :
۳-۲-۱۱-۲ آیا بیّنه علم آور است؟
۳-۳ بخش سوم : «شیاع»
۳-۳-۱ تعریف تواتر و شیاع از نظر فقها
۳-۳-۲ شیاع در آثار فقها
۳-۳-۳ بررسی استقلال یا وحدت تواتر و شیاع ،از نظر فقها
۳-۳-۴ دلائل حجیّت تواتر و شیاع مفید علم
۳-۳-۵ «شیاع ظنّی»
۳-۳-۶ دلایل حجیّت شیاع ظنّی
۳-۳-۶-۱ فحوای حجیّت بیّنه:
۳-۳-۶-۲ روایات :
۳-۳-۶-۳ سیره عقلا :
۳-۳-۷ نقد و بررسی ودلایل شیاع ظنّی
۳-۴ بخش چهارم : «گذشت سی روز و اثبات هلال»
۳-۴-۱ دلایل اعتبار گذشت سی روز
۳-۴-۱-۱ اجماع:
۳-۴-۱-۲ روایات:
۳-۴-۱-۳ علم عادی:
۳-۴-۲ دلایل فقها بر گذشت سی روز :
۳-۴-۳ فروع قاعده گذشت سی روز
۳-۴-۳-۱ فرع اول :
۳-۴-۳-۲ فرع دوم:
۳-۴-۳-۳ فرع سوم :
۳-۴-۳-۴ فرع چهارم
۳-۵ بخش پنجم: «حکم حاکم»
۳-۵-۱ تعاریف حکم حکومتی
۳-۵-۲ برخی مصادیق حکم حکومتی
۳-۵-۳ نظریه ها در مورد سنخ حکم حکومتی
۳-۵-۳-۱ نظریه نخست :احکام حکومتی ، احکامی اولیه هستند
۳-۵-۳-۲ نظریه دوم : احکام حکومتی ، احکامی ثانویه هستند
۳-۵-۳-۳ نظریه سوم : نسبت میان احکام ثانویه و احکام حکومتی ، عموم و خصوص من وجه است.
۳-۵-۳-۴ نظریه چهارم احکام حکومتی ، نه از احکام اولیه هستند و نه از احکام ثانویه (نظریه مختار).
۳-۵-۴ دو نکته در خصوص تعارض حکم حکومتی
۳-۵-۵ حکم حاکم به ثبوت هلال
۳-۵-۶ عدم حجیّت حکم حاکم مطلقاً
۳-۵-۷ دلائل عدم حجیّت حکم حاکم
۳-۵-۸ نقد و بررسی
۳-۵-۹ حجیّت حکم حاکم
۳-۵-۱۰ دلائل حجیّت حکم حاکم در رؤیت هلال
۳-۵-۱۰-۱ عموم و اطلاقات
۳-۵-۱۰-۲ شیوه فقها در کتابهای فقهی
۳-۵-۱۰-۳ روایات خاصه
۳-۵-۱۰-۴ سیره
۳-۵-۱۰-۵ سیره پیامبر(ص)
۳-۵-۱۰-۶ سیره خلفا
۳-۵-۱۰-۷ سیره ائمه(ع)
۳-۵-۱۰-۸ هلال از امور حسبیه
۳-۵-۱۱ آراء دیگری در خصوص حکم حاکم:
۳-۵-۱۱-۱ اصالت حکم حاکم
۳-۵-۱۱-۲ قول به تفصیل:
۳-۵-۱۱-۳ تفصیل بین هلال رمضان و شوال
۳-۵-۱۲ چگونگی حکم
۳-۵-۱۳ قلمرو نفوذ حکم حاکم در رؤیت هلال
۳-۵-۱۴ حرمت نقض حکم حاکم
۳-۵-۱۵ «ادله عدم جواز نقض»
۳-۵-۱۶ موارد جواز نقض حکم حاکم :
۳-۵-۱۷ حکم حاکم اهل سنّت در ثبوت هلال
۳-۵-۱۸ ادله حجیّت حکم حاکم اهل سنّت
۳-۵-۱۸-۱ سیره ائمه اطهار(ع)
۳-۵-۱۸-۲ دلائل قائلان به عدم اجزا
۳-۵-۱۸-۳ دلائل قائلان به اجزا
۴-۱ بخش اول « افقها »
۴-۱-۱ نظریه مشهور:
۴-۱-۲ دیدگاه غیر مشهور
۴-۱-۳ نظر فقهای عامه
۴-۱-۴خلاصه دیدگاهها
۴-۱-۵ معیار در نزدیکی و دوری شهرها:
۴-۱-۵-۱ اختلاف در طلوع و غروب خورشید:
۴-۱-۵-۲ امکان رؤیت با نبود مانع
۴-۱-۵-۳ اختلاف اقالیم و تفاوت مناظر
۴-۱-۵-۴ منزله و مرحله
۴-۱-۶ دلایل قائلان به عدم تعمیم
۴-۱-۶-۱ ظاهر آیه شریفه:
۴-۱-۶-۲ روایات :
الف. روایات رؤیت هلال.
ب- روایات شهادت به رؤیت
۴-۱-۶-۳ قیاس رؤیت هلال به طلوع و غروب خورشید.
۴-۱-۶-۴ عقل
۴-۱-۶-۵ سیره مسلمانان
۴-۱-۶-۶ اجماع
۴-۱-۶-۷ شهرت :
۴-۱-۶-۸ روایت کُرَیب:
۴-۲ بخش دوم «دلایل دیدگاه غیر مشهور» یا دلایل تعمیم ثبوت هلال
۴-۲-۱ قرآن :
۴-۲-۲ روایات
۴-۲-۲-۱ اطلاق رؤیت:
۴-۲-۲-۲ اطلاقات روایات بینه :
۴-۲-۳ روایات خاصه.
۴-۲-۴ رؤیت طریقیت دارد نه موضوعیت
۴-۲-۵ مویدات نظریه تعمیم
۴-۲-۵-۱ وحدت لیله القدر
۴-۲-۵-۲ وحدت عید فطر و قربان
۴-۲-۵-۳ دعای سمات:
۴-۲-۵-۴ سیره پیامبر(ص)
۴-۲-۵-۵ علم
۴-۲-۵-۶ مذاق شرع
۴-۲-۵-۷ عدم معیار برای دوری ونزدیکی
۴-۲-۵-۸ حرمت روزه در روز عید فطر و قربان
۴-۲-۵-۹ پیامدها
نتیجه :
پیشنهادات:
«فصل پنجم»
ضمائم :
۱- جدایی زاویه ای
۲- مقارنه ماه و خورشید
۳- سن ماه
۴- حد دانژون
۵- مدت مکث
۶- ارتفاع هلال
۷- اختلاف سمت
۸- فاز ماه
۹- طول کمان هلال
۱۰- نا پیوستگی هلال
۱۱- ضخامت بخش میانی
۱۲- فاصله ماه از زمین
منابع و مآخذ
پایان نامه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء
اختصاصی از یارا فایل پایان نامه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:247
پایان نامه کارشناسی ارشـد حقوق
مقدمـه
مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.
به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟
بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.
اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۱- پیشگفتار ۱
۲- مقدمه ۲
۳- فصل اول- مفاهیم مسئولیت ۴
مفاهیم مسئولیت) الف- مفهوم لغوی مسئولیت ۵
ب- مفهوم کلی مسئولیت ۶
ج- مسئولیت در قرآن کریم ۷
د- مسئولیت اخلاقی ۹
هـ- مسئولیت اجتماعی ۱۰
جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه ۱۰
الف- جنبه فردی مسئولیت ۱۰
ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه ۱۲
۴- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری ۱۵
مفاهیم مسئولیت کیفری ۱۶
مسئولیت واقعی و انتزاعی ۱۷
مقایسه مسئولیت با تکلیف ۱۹
تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت ۲۰
۵- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت ۲۱
سابقه تاریخی مسئولیت ۲۲
الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام ۲۴
بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام ۲۵
۱- ویژگی جمعی بودن مسئولیت ۲۵
۲- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات ۲۷
۳- موضوعی بودن مسئولیت ۳۱
– در ایران باستان ۳۱
– در روم باستان ۳۳
– در یونان باستان ۳۳
ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر ۳۳
۶- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام ۳۶
مسئولیت کیفری در اسلام ۳۷
الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام ۳۸
ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام ۴۰
بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری ۴۰
بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت ۴۲
بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها ۴۳
بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها ۴۴
۷- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران ۴۷
مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران ۴۶
الف- در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ۴۶
ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ ۴۷
ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی ۱۳۵۲ ۴۸
د- مجازات اسلامی مصوب ۱۳۰۷ ۴۸
۸- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری ۵۰
حدود و قلمرو مسئولیت کیفری ۵۱
بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا ۵۱
الف- اهلیت جنایی ۵۱
ب- اهلیت مادی یا واقعی ۵۲
ج- اهلیت جزائی ۵۳
مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی ۵۴
اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری ۵۴
بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری ۵۵
قلمرو تقصیر در حقوق جزا ۵۷
الف- تقصیر در قلمرو وسیع ۵۷
بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده ۶۰
بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده ۶۰
ب- تقصیر در قلمرو محدود ۶۱
ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات ۶۲
بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری ۶۳
انواع اسناد در حقوق جزا ۶۳
الف- اسناد یا انتساب مادی ۶۳
ب- اسناد یا انتساب معنوی ۶۴
اسناد مادی و مسئولیت کیفری ۶۵
اسناد معنوی و مسئولیت کیفری ۶۶
۹- فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی ۶۷
ارکان و اهلیت جزایی ۶۸
رکن اول- ادراک ۶۸
الف- مفهوم ادراک و تمییز ۷۰
ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری ۷۲
ج- عقل در مفهوم ادراک ۷۳
د- عقل در مقررات جزائی ایران ۷۵
هـ – عقل در حقوق جزائی اسلام ۷۶
رکن دوم- اختیار ۷۸
مفاهیم و کاربردهای اختیار ۷۸
الف- اختیار در لغت ۷۸
ب- اختیار در مفهوم فلسفی ۷۹
بند اول- عنصر قدرت ۸۰
بند دوم- عنصر اراده ۸۰
ج- اختیار در مفهوم حقوقی ۸۱
بند اول- مفهوم نقش اراده ۸۱
۱- نقش اراده در رکن مادی جرم ۸۲
۲- نقش اراده در رکن روانی جرم ۸۳
بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق ۸۳
۱- اختیارات در لغت ۸۴
۲- اختیار در تکالیف و جزائیات ۸۴
رکن سوم- علم به قانون ۸۵
الف- مفهوم قانون ۸۵
بند اول- نص جزایی ۸۶
بند دوم- عدم مشروعیت جزایی ۸۶
ب- نقش علم به قانون ۸۷
بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی ۸۸
بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون ۸۸
بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری ۸۸
بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات ۸۹
۱۰- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری ۹۰
عوامل رافع مسئولیت کیفری ۹۱
علل عدم مسئولیت کیفری ۹۲
الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت ۹۲
ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری ۹۲
ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی ۹۳
طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل ۹۳
الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری ۹۳
بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی ۹۳
بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی ۹۳
ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت &nbs
دانلود پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه
اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت:word
تعداد صفحات:270
توضیحات :
چکیده
این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی دیدگاه فقها شیعه و سنی به ماهیت محاربه از جنبه های مختلف پرداخته است؛ بر این اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنیت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنین عملی محاربه و افساد در زمین است و مشمول اطلاق آیه و روایات خواهد بود، چه اینکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنیت مردم باشد و چه اینکه غرض اصلی او مورد دیگری باشد. به طور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی یک منطقه شود یا به عبارت دیگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعلیت نیابد؛ از مصادیق محاربه با خدا و پیامبر و سعی در افساد در زمین است .
در بررسی موارد مشابه ـ «بغی» و «تروریسم» ـ پنج فرق میان محاربه و بغی بیان شده است واز آن جا که ماهیت جرم محاربه ایجاد اختلال در امنیت عمومی است، پس می تواند بارزترین مصداق آن تروریسم باشد.
در پایان ضمن بررسی محاربه در قوانین موضوعه ایران ، بر این نکته تصریح شده که تعمیم احکام محاربه در قانون مجازات به موارد مختلف عملی غیر اصولی و خلاف موازین شرعی و حقوقی می باشد.
مقدمه
طرح مسأله
در شریعت , جرایم به محظورات شرعی که خداوند متعال از آنها به وسیله حد یا تعزیر منع کرده است تعریف شده اند . و محظور, عبارت است از انجام فعلی که از آن نهی شده و یا ترک فعلی که به آن امر شده است . پس جرم , انجام عملی است که حرام و دارای مجازات است و یا ترک فعلی است که شرع انور به تحریم و مجازات بر آن تصریح کرده است . جرم در میان پدیده های گوناگون اجتماعی نیز رفتاری مورد انزجار و نفرت جامعه است , که با توجه به شدت و ضعف آن , مستلزم عقوبت می گردد . با پیروزی و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی)ره)،یکی از برنامه های دولت اسلامی پس از استقرار نظام اسلامی وضع قوانین کیفری مبتنی بر احکام شرع مقدس و لغو مقررات مغایر بود.طلیعه این تحول پیش از تصویب مقررات جدید با اجرای مجازاتهای اسلامی که به موجب احکام دادگاههای انقلاب اسلامی در همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب نمایان گردید سپس با تصویب مقررات جزایی اسلامی تقسیم بندی جرایم از خلاف , جنحه وجنایت به حدود و قصاص و تعزیرات تغییر یافت . در بخش حدود , محاربه به عنوان جرمی مستقل وارد حقوق موضوعه ایران گردید پدیده مجرمانه محاربه , یکی از عناوین حقوق جزای اسلامی می باشد. این مبحث در باب حدود , بین فقهای شیعه و سنی مشهور است . در آن باب , مجازاتهای شدید از سوی شارع مقدس بیانگر اهمیتی است که شارع , برای صیانت مردم , تامین امنیت و آسایش جامعه قائل است . به علت جدید التاسیس بودن این موضوع ومباحثی که پیرامون ماهیت و نحوه اجرای آن در فقه امامیه و اهل تسنن و مصادیق آن در عصر حاضر و نیز بررسی وجوح تشابه و تفاوت این جرم با جرائم دیگر از قبیل بغی و سایر جرایم مخل امنیت داخلی و خارجی مطرح است لذا موضوع پایان نامه را بررسی ماهیت این جرم در فقه مذاهب خمسه انتخاب نمودم .
سؤال اصلی و هدف تحقیق
ماهیت جرم محاربه در مذاهب اسلامی چیست، و قانون مجازات اسلامی ایران چه مواردی را شامل این حد می داند. و هدف این بحث در صدد مشخص کردن موضوع حدی است که در شرع بنا به نص قرآن کریم و روایات متواتر برای محارب معین شده است.
شیوه تحقیق
شیوه تحقیق در این پایان نامه , به طریق کتابخانه ای یا همان مطالعه نظری و بررسی نظرات مختلف فقها و حقوقدانان صاحب نظر در این عنوان می باشد . مجمل بودن کلام فقها در این باب و عدم وجود سابقه این عنوان در حقوق موضوعه وعدم تفکیک این موضوع از جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی و گسترش دایره شمول اعمالی که از سوی قانون گذار , در حکم محاربه شناخته شده است , از دشواریهای این تحقیق در این زمینه بوده است .
سازمان‌دهی تحقیق
این پایان نامه در چهار فصل تدوین یافته است :
1.کلیات ؛ مشتمل بر چهار بخش می باشد که در آن به تعریف محاربه و بررسی آن در قرآن کریم و بررسی اصطلاحی آن در دیدگاه امامیه و اهل تسنن پرداخته شده است .
2.بررسی ماهیت محاربه که شامل نه بخش است , در بخش نخستین مفاد آیه محاربه مورد بررسی قرار گرفته است که خود شامل سه مبحث است که در آن عنوان محاربه و افساد فی الارض به طور جداگانه مورد بحث قرار گرفته است . در بخش دوم به جمع میان دو عنوان محارب و افساد فی الارض پرداخته شده است . در بخش سوم این موضوع مورد بحث قرار گرفته است که آیا افساد فی الارض به تنهایی موضوع برای جواز حکم قتل می باشد؟
دربخش چهارم به بررسی روایات خاصه در باب محاربه پرداخته شده است . در بخش پنجم عناوین دخیل در باب محاربه پرداخته شده است که شامل چهار مبحث می باشد .در بخش ششم و هفتم به دیدگاه اهل سنت در باب این جرم پرداخته شده است , وبخش هشتم عنوان محارب را در متون حدیثی مذاهب اربعه را مورد بررسی قرار داده است . در بخش آخر از فصل دوم آراء برخی از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم ذکر شده است .
3. بررسی جرم محاربه با موارد مشابه پرداخته است که شامل دو بخش می باشد , در بخش اول عنوان محاربه با بغی مورد بررسی قرار گرفته است که شامل ده مبحث می باشد. و بخش دوم محاربه با تروریسم مقایسه شده است که شامل شش مبحث می باشد که در آن به تعریف تروریسم و انواع آن و همچنین مقایسه آن با جرم محاربه پرداخته شده است .
4. آخرین فصل پایان نامه به جرم محاربه در قوانین موضوعه ایران می پردازد , که شامل بیست بخش می باشد .
بخش اول که خود سه مبحث دارد به تعریف جرم محاربه و ارکان آن می پردازد . بخش دوم عملکرد قانون گذار در توسعه مفهوم محاربه را مورد بررسی قرار دادیم که شامل یک مبحث انتقادی می باشد . در بخش سوم به زمینه و انگیزه تعمیم احکام محاربه به برخی از جرایم در قانون پرداخته شده و در بخش چهارم که دو مبحث دارد ایرادات ناظر به تعمیم حکم محاربه به برخی از جرایم ذکر شده است . بخش پنجم به بررسی موردی جرایم در حکم محاربه پرداخته شده است که شامل یک مبحث می باشد . و از بخش ششم تا بیستم جرایم در حکم محاربه در قانون به طور جداگانه ذکر شده است و در مورد ارتباط آن با جرم محاربه بحث شده است .
فهرست
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول 5
کلیات 5
1-1) معنای لغوی محاربه 6
2-1) محاربه در قرآن کریم 7
3-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه امامیه 12
4-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه اهل سنت 20
فصل دوم 21
ماهیت محاربه 21
1-2) مفاد آیه محاربه 22
1-1-2) بررسی عنوان محاربه 22
2-1-2) بررسی عنوان افساد در زمین 50
1-2-1-2) مراد از افساد در زمین 50
2-2) جمع میان دو عنوان محارب ومفسد فى الارض 57
3-2) آیا افساد فی الارض به تنهایی، موضوع برای جواز حکم قتل می باشد 67
4-2) بررسی روایات خاصه درباره موضوع حد محارب 70
5-2) بررسى مسائل دخیل در تحقق عنوان محاربه 108
1-5-2) بکار بردن سلاح 108
2-5-2) تحقق خارجی ترس و ارعاب 115
3-5-2) قصد قتل یا سرقت 120
4-5-2) عمومیت متعلق محاربه 125
6-2) دیدگاه علمای اهل سنت در باب محارب 129
7-2) دیدگاه اهل سنت در باب حکم محارب 136
1-7-2) قائلان به حبس 136
2-7-2) قائلان به غیر حبس 138
8-2) محارب در متون حدیثی مذاهب اربعه 140
9-2) آراء برخی از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم 145
فصل سوم 147
بررسی جرم محاربه با موارد مشابه 147
1-3) محاربه و بغی 148
1-1-3) معنای لغوی بغی 148
2-1-3) معنای اصطلاحی بغی 149
3-1-3) بررسی مفهوم محاربه و بغی (جرم سیاسی) 151
4-1-3) نظریات مختلف در مورد بغی ( جرم سیاسی ) 156
5-1-3) آیا باغی کسی است که برامام معصوم خروج نماید 159
6-1-3) شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی 161
7-1-3) رفتار با اسیران و مجروحین جنگی بغات 163
8-1-3) تعریف جرم سیاسی از نظر حقوقدانان و مقایسه آن با بغی 166
9-1-3) مزایای مجرمین سیاسی 167
10-1-3) مقایسه بین محارب و باغی 169
2-3) محاربه و تروریسم 170
1-2-3) مفهوم تروریسم 170
2-2-3) تعاریف گسترده تروریسم 173
3-2-3) تعریف محدود تروریسم 175
4-2-3) تعریف تروریسم از نظر دیدگاه هدف و عامل 177
1-4-2-3) انواع تروریسم از نظر هدف 177
2-4-2-3) انواع تروریسم از نظر عامل 178
5-2-3) تعریف حقوقی تروریسم 180
6-2-3) مقایسه تروریسم و محارب 183
فصل چهارم 186
محاربه در قوانین موضوعه ایران 186
(4-1-1 رکن قانونی 188
(4-1-2 رکن مادی 189
(4-1-3 عنصر معنوی 195
(4-2 ارزیابی انتقادی عملکرد قانونگذار در توسعه مفهوم محاربه 197
(4-2-1 نقد و ارزیابی کلّی 197
(4-3 زمینه و انگیزه تعمیم احکام محاربه به برخی از جرایم 202
(4-4 ایرادات ناظر به تعمیم حکم محاربه به برخی از جرائم 208
(4-4-1 از نظر شرع 208
2-4-4) دیدگاه حقوقی عرفی 220
5-4) بررسی موردی جرایم در حکم محاربه 225
1-5-4) جرایم در حکم محاربه در قانون مجازات اسلامی 225
6-4) بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق 227
7-4) قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی 231
8-4) براندازی حکومت اسلامی 233
9-4 ) نامزد تصدی یکی از پستهای حساس حکومت کودتا 237
10-4) تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت غیر قانونی 239
11-4 ) تحریک نیروهای خودی به تمرد یا تسلیم 245
12-4) همکاری با دولتهای خارجی متخاصم 247
13-4) سوء قصد به جان رهبر یا یکی از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید 249
14-4) جعل اسکناس و اسناد بانکی به قصد اخلال در نظام کشور 251
15-4) اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور 255
16-4) تظاهر، قدرت نمایی و اقدام علیه آسایش عمومی بوسیله اسلحه 257
17-4 ) راهزنی در راهها و شوارع 259
18-4) سرقت مسلحانه در شب 262
19-4) آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی 265
20-4 ) نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه 267
منابع 269
پایان نامه فرزندخواندگی «مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه»
اختصاصی از یارا فایل پایان نامه فرزندخواندگی «مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه» دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .