مذاکرات مقدماتی قبل از ایجاب و قبول در قراردادهای بین‌المللی و تطبیق آن با حقوق ایران

اختصاصی از یارا فایل مذاکرات مقدماتی قبل از ایجاب و قبول در قراردادهای بین‌المللی و تطبیق آن با حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

126 صفحه

چکیده :

روابط پیچیده اقتصادی در دنیای امروز، نقش مذاکرات مقدماتی در موفقیت و بهبود شرایط قراردادها را پر اهمیت کرده است. مذاکرات مقدماتی در قراردادهای کوچک مانند خرید خانه در قالب قولنامه و یا قراردادهای بزرگ بین‌المللی را شامل می شوند که نقش حسن نیت در مذاکرات مقدماتی برای یک عقد سالم چشمگیر می باشد. در شرایطی که مذاکرات مقدماتی جایگاه خود را در حقوق بین الملل اثبات کرده اند ولی تجار ایرانی کماکان با مشکلاتی مواجه هستند.

پژوهش حاضر نقش و جایگاه مذاکرات مقدماتی در اصول حقوق بین المللی ، در فقه امامیه و در حقوق ایران را بررسی کرده  و به مقایسه این حقوق پرداخته است. در این راستا، اسناد مربوط به حقوق مذاکرات مقدماتی در غرب و همچنین آیات و روایات مورد استناد حقوقدانان شیعی بررسی شده است. سپس به انعکاس آیات و روایات در حقوق ایران پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: مذاکرات مقدماتی، حسن نیت، ایجاب و قبول، اصول حقوق بین الملل.

فرم قراردادهای بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی - 5 برگ word

اختصاصی از یارا فایل فرم قراردادهای بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی - 5 برگ word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

برای دانلود کل فرم به لینک زیر مراجعه کنید.

به محض واریز مبلغ، کل فایل این فرم به راحتی و به سرعت در اختیار شما قرار می گیرد و همزمان لینک آن نیز به ایمیل شما ارسال می شود.

در صورت دریافت خطا از سوی سیستم بانکی، لطفا چند دقیقه بعد دوباره اقدام کنید.

پایان نامه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:143

فهرست مطالب:

مقدمه ۱

فصل یکم: سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی

بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی ۵
گفتار یکم- تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی ۵
گفتار دوم- منابع طبیعی در متون حقوقی بین‌المللی ۱۰
بند یکم ـ منشور ملل متحد: ۱۰
بند دوم ـ قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل: ۱۰
بند سوم ـ حقوق دریاها ۱۴
گفتار سوم- شرکت‌های فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بین‌الملل ۱۵
بخش دوم : تاریخچه قراردادهای نفتی ۲۶
گفتار یکم- پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی ۲۶
گفتار دوم- قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه ۱۹۵۰ میلادی ۳۱
گفتار سوم- قراردادهای نفتی از دهه ۱۹۵۰ به بعد ۳۴
بخش سوم : وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین ۳۷
گفتار یکم- مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید ۳۷
گفتار دوم- قراردادهای امتیاز ۳۸
گفتار سوم- قراردادهای مشارکت ۴۱
مبحث اول: قراردادهای مشارکت در تولید ۴۱
مبحث دوم: قراردادهای مشارکت در سود ۴۳
مبحث سوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری ۴۳
گفتار چهارم- قراردادهای خرید خدمت ۴۵
مبحث اول- قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر: ۴۵
فهرست مطالب
عنوان صفحه

مبحث دوم- قراردادهای خرید خدمت صرف ۴۶
گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل ۴۷
مبحث اول- خصوصیات کلی قراردادهای بیع متقابل ۴۷
بند یکم: تاریخچه ۴۷
بند دوم: تعریف قراردادهای بیع متقابل ۴۸
بند سوم: انواع قراردادهای بیع متقابل ۴۹
مبحث دوم- خصوصیات قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ۵۰
بند یکم: نکات مثبت‌حقوقی قراردادهای بیع‌متقابل برای‌کشور میزبان ۵۱
بند دوم: نکات منفی حقوقی قراردادهای بیع متقابل برای کشور میزبان ۵۲
مبحث سوم- قراردادهای بیع متقابل نفتی در حقوق ایران ۵۴
بند یکم: منابع و متون قانونی حاکم ۵۴
بند دوم: تشریفات عقدقراردادهای‌بیع‌متقابل و الزامات حقوقی‌ آن ۵۷
بند سوم: آثار نفوذ اسناد بین‌المللی درقراردادهای بیع‌متقابل نفت وگاز ایران ۶۰

فصل دوم: تئوری‌های حقوقی و وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی در حقوق بین الملل

بخش یکم: تئوری‌های حاکم بر قراردادهای نفتی ۶۴
گفتار یکم- نظریه قراردادهای بدون قانون ۶۴
گفتار دوم – نظریه «حقوق عرفی تجاری» (Lex Mercatoria) 66
گفتار سوم: نظریه قراردادهای اداری ۶۸
گفتار چهارم- نظریه قراردادی بین‌المللی شده Internationlized contracts 78
گفتار پنجم: نظریه اصول حقوق عمومی ۷۹

فهرست مطالب
عنوان صفحه

بخش دوم: آثار حقوق بین الملل بر قراردادهای نفتی ۸۱
گفتار یکم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس ۸۱
گفتار دوّم: حق ملت‌ها بر توسعه ۹۵
مبحث اول: ماهیت حق بر توسعه ۹۵
مبحث دوم: منابع حق بر توسعه ۹۶
گفتار سوم: حاکمیت بر منابع طبیعی و تئوری بین‌المللی شدن قراردادها ۱۰۳
گفتار چهارم : ماهیت متحول قراردادهای نفتی ۱۱۵
نتیجه گیری: ۱۲۰
فهرست منابع فارسی ۱۲۲
فهرست منابع لاتین ۱۲۶
فهرست دعاوی ۱۲۹
فهرست قطعنامه ها و اسناد ۱۳۰
الحاقات ۱۳۱

مقدمه

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» – برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.

یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه ۱۹۷۰ میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.

بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی

گفتار یکم : تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی

تعریف ما از نفت، مبتنی بر متون رسمی قانونگذاری ایران، خواهد بود. در اینحال باید به این نکته توجه کرد که قانونگذار ایرانی، به دلایل خاص حقوقی، تعاریف خاصی از نفت دارد که بدان اشاره خواهیم کرد. از لحاظ شیمیایی، نفت ترکیبی از هیدروکربن‌ها با زنجیره‌های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می‌کند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی‌اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می‌شود، اما به طور دقیق مخلوطی از هیدروکربورها… با وزن مولکولی بالا تشکیل می‌شود.[۱]

در تبصره ۱ ماده ۱ قانون «تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره» مصوب ۲/۵/۱۳۲۶ (نخستین قانون نفت ایران)[۲] آمده: منظور از کلمه نفت، در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فرآورده‌های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع، یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید».

در قانون نفت مصوب ۸/۵/۱۳۵۳، نفت بدین ترتیب تعریف شده است:

«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، کلیه هیدروکربورهای مایع، اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فرآورده‌های مهیای استفاده، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید»؛ در اینحال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است که: «عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریایی واقع باشد» و در این قانون، عملیات نفتی عبارت است از:

«اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، بهره‌برداری، پالایش، حمل و نقل و پخش، خرید و فروش نفت».

در نهایت طبق قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ (۹/۷/۱۳۶۶) نفت عبارت است از:

«کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، و پلمبه سنگ‌های نفتی و یا شن‌های آغشته به نفت، اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید».

و نیز در مورد عملیات نفتی آمده است:

«عبارت است از کلیه عملیات مربوط به صیانت و بهره‌برداری از منابع نفتی مانند تفحص، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، اکتشاف، حفاری، استخراج، تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرح‌های سرمایه‌ای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آنها و حفاظت و حراست از تأسیسات و واحدهای مربوطه به صنعت نفت، همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربورهای طبیعی به استثنای ذغال سنگ، تصفیه نفت خام و نیز فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفتی و جمع‌آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده‌ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقل، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت‌های تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز پتروشیمی و تهیه و تولید کالاها و مواد صنعتی و مورد استفاده در نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات فنی برای عملیات و آموزش و تأمین نیروی کار مشخص».

اساتید حقوق موضوع قراردادهای نفتی را عبارت از: اکتشاف، استخراج و فروش نفت می‌دانند.[۳]

با بررسی این تعاریف این نکات بنظر می‌رسد:

۱- همه این تعاریف، تعاریفی هستند قانونی و حقوقی (با رویکردی عملگرایانه) خصوص حامل‌های انرژی هیدروکربنی که شامل نفت و همچنین گاز است (به غیر از زغال سنگ) از لحاظ فنی هم: «قراردادهای نفتی در Host Government Country (HGC) در برگیرنده هر دو بخش یعنی نفت و گاز می‌باشد».[۴] پس از لحاظ قانونی گاز طبیعی در حکم نفت خواهد بود.

۲- در این تعاریف قانونگذار به پیشرفت‌های تکنولوژیک و آثاری که بر این مفهوم قانونی (نفت) می‌گذارد توجه داشته است.

۳- در تعریف قانونی نفت، گاز و محصولات پتروشیمی در حکم نفت هستند. اما ما در این پایان‌نامه تنها به صورت‌های اصلی توجه داشته و مشتقات و محصولات فرعی را مورد بحث قرار نمی‌دهیم.

۴- عملیات نفتی، طبق قوانین نفتی ایران شامل هر دو بخش بالا دستی (شامل اکتشاف، استخراج و تولید)[۵] و پائین‌دستی است (توزیع، تولید، پخش، تجارت محصولات فرعی، تهیه مشتقات و تصفیه و … )؛ ما در این پایان‌نامه به بخش نخست می‌پردازیم، یعنی بطور عمده استخراج و بهره‌برداری از منابع اصلی طبیعی؛ البته حمل و نقل هیدروکربن‌ها مطلب عمده و قابل توجهی در حقوق بین‌الملل بخصوص در رابطه با حقوق حفظ محیط زیست، منابع دریایی و رژیم کانال‌ها می‌باشد، اما در اینجا مورد بحث قرار نخواهد گرفت.

۵- در قانون نفت ۱۳۶۶، قانونگذار، بنظر بر اثر تحولات ایجاد شده بر اثر آموزه‌های نظریه نظم عمومی جدید اقتصادی و اقتصاد توسعه، مفاهیم صیانت از منابع، آموزش و تأمین نیروی کار متخصص (انتقال تکنولوژی و مهارت) را در عملیات نفتی وارد نموده است.

منظور از دولت میزبان، بخشی از دولت است که متولی عقد قراردادی شود و در برگیرنده نماینده شخصی دولت و یا شرکت دولتی نفت می‌باشد.[۶] مانند شرکت ملی نفت ایران و یا پرتامینا (Pertamina) در اندونزی.

اما قرارداد بین المللی نفتی کدام است؟

بر طبق نظر پروفسور دوپویی این قراردادها قراردادهایی هستند که مشتعل بر عناصری می‌باشند که به کشورهای مختلف مربوط می‌شود.[۷] و «قراردادی که تمام عناصر تشکیل دهنده‌ی آن در سرزمین واحد قرار نداشته باشد، قراردادهای بین المللی است.[۸]

البته موضوع مورد نظر ما قراردادهایی است که میان شرکت‌ها و دولت‌ها منعتقد می‌گردد؛ این مفهوم را از دسته‌ای از قراردادها که از آنها با عنوان «قراردادهای دو جانبه سرمایه‌گذاری» (Bilateral Investment Treaties) یاد می‌شود، باید متمایز دانست. در این دستة اخیر دو دولت (یکی معمولاً توسعه یافته و دیگری در حال توسعه) طرف قراردادی هستند که سرمایه‌گذاری‌های اتباع و شرکت‌های دو دولت را تحت رژیم حقوقی خاص قرار می‌دهند و دارای جنبه‌ای بین‌المللی هستند. برای مثال قراردادهای ایالات متحده با بیش از ۶۰ کشور جهانی (پس از جنگ جهانی دوم و در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ از این دسته‌اند (به عنوان نمونه قرارداد عهدنامه ۱۹۵۵ مودت ایران و ایالات متحده)[۹]

مقاله داوری در قراردادهای بیمه

اختصاصی از یارا فایل مقاله داوری در قراردادهای بیمه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :8

مروزه کمتر کسی را می توان یافت که تجربه مراجعه به شرکتهای بیمه برای خرید بیمه نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد. با این وصف نارضایتی از شیوه محاسبه خسارت نیز تجربه دیگری است که در این مسیر توجه هر زیاندیده ای را به خود جلب می نماید. به دلیل عمومیت استفاده از اتومبیل اغلب چنین تجربه ای از طریق خسارات وارده به اتومبیلها بدست آمده است لیکن در مقایسه با رقم قابل توجه سرمایه فعال در سایر بخشهای صنعت شاید بیمه های اتومبیل از کم تأثیرترین بیمه نامه ها در زندگی بیمه گذاران باشند، به این معنی که در صورت قصور در تعیین میزان خسارت سرنوشت زیاندیده آنچنان دست خوش تغییر نمی گردد که نتوان از آن چشم پوشی نمود.

اگرچه با افزایش ارزش مورد بیمه حساسیت رسیدگی به خسارت بالتبع برای زیان دیدگان و حتی شرکتهای بیمه افزایش می یابد لیکن شیوه ارزیابی و رسیدگی به خسارتهای سنگین در سایر انواع بیمه تفاوت چندانی با رسیدگی به خسارات بیمه های اتومبیل ندارد!! و علی رغم اهمیت این موضوع در سرنوشت بیمه گذاران بیمه گران می توانند با سهل انگاری خود سرنوشت صاحب سرمایه ای را با تهدید جدی روبرو سازند.

در همان مثال بیمه های اتومبیل نیز همواره این سؤال در ذهن بیمه گذاران نقش می بندد که چرا ابتکار عمل برای تعیین میزان و نحوه جبران خسارت دراختیار بیمه گران است؟!! و چگونه شرکت بیمه که یکی از اطراف عقد بیمه محسوب می شود بطور یکجانبه اجازه ارزیابی اولیه، صدور بیمه نامه، مطابقت حادثه با شرایط بیمه نامه و در نهایت پذیرش یا رد خسارت و احیاناً ارزیابی آن را دارد؟

شاید یک مثال دیگر بتواند مقصود نگارنده را از حساسیت این موضوع مهم بهتر نمایان سازد. تصور نمائید در یک مسابقه فوتبال یکی از بازیکنان دو تیم علاوه برشرکت در مسابقه به عنوان بازیکن، در مقام داور مسابقه نیز حاضر شود آیا در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که همواره قضاوت برمبنای عدالت و واقعیتهای موجود استوار باشد؟

در برخی موارد پاسخ منفی بیمه گر به بیمه گذار برای جبران خسارت مستند به ایرادات موجود در خود بیمه نامه است و اگرچه بیمه گر قرارداد بیمه را تهیه نموده و راساً یا از طریق نمایندگان خود آن را صادر نموده است لیکن در هنگام بررسی خسارت اعلام می نماید: <بیمه نامه منطبق با شرایط و وضعیت بیمه گذار تهیه نشده است!! و...> و به این ترتیب نه تنها مرهمی برزخم زیاندیدگان نمی گذارند بلکه بیمه گذار که هیچ اطلاع درستی از ضوابط و شرایط بیمه نامه ندارد را مسئول این وضعیت معرفی می نمایند که به نظر چنین استنباطی اصلاً قابل پذیرش نیست زیرا اگرچه بیمه گذار را می توان به عدم تحقیق از اصول بیمه گری متهم نمود لیکن نمی توان قبول کرد که بیمه گران نیز از این شرایط بی اطلاع بوده اند و سهواً اقدام به صدور بیمه نامه های ناقص و یا نامناسب می نمایند!

پایان نامه کارشناسی ارشد قراردادهای انتقال و واگذاری سهام

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد قراردادهای انتقال و واگذاری سهام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

152 صفحه

چکیده:

سهم در شرکتهای سهامی (عام و خاص) بیانگر مشارکت دارنده آن در سرمایه شرکت است یعنی سهامداران در اصل همان آورندگان سرمایه شرکت هستند.

سهامداران به تبع همین امر و مالکیت سهام شرکت دارای حقوق و مزایای ناشی از این مالکیت ،در شرکت می شوند. این حقوق و مزایا خواه مالکیت سهام در اثرپذیره نویسی حاصل شده باشد خواه در اثر انتقال و واگذاری سهام شرکت باشد، به سهامدار تعلق خواهد گرفت.

این حقوق مزایا و تکالیف گاه ناشی از قانون است و گاه ناشی از درج در اساسنامه می باشد و مشمول کسانی که در تصویب اساسنامه نیز دخالتی نداشته اند هم می شود نظرات مختلفی در خصوص ماهیت سهم و اینکه آیا سهم مال است یا خیر،

بیان شده است و یکی از نظرات اینست که سهم مال ذاتی نیست بلکه ماهیت خاصی است که بیانگر یکسری حقوق و تعهدات در شرکت است.

یکی از اوصاف مهم و ذاتی سهام، قابلیت انتقال آزادانة انست و هیچ توافقی حتی در اساسنامه شرکت هم نمی تواند این آزادی را بصورت مطلق محدود کند.

قالبهای مختلف حقوقی برای تحلیل انتقال و واگذاری سهام ارائه شده است که با توجه به مجموع آنها، قالب حقوقی عقد بیع، مناسب ترین قالب است که بوسیله آن، سهامداران حقوق و مزایای ناشی از مالکیت سهام خود را به دیگری منتقل می نماید. و در این راستا، شرایط عمومی صحت عقد و همچنین شرایط اختصاص بایستی وجود داشته باشد.

سهام شرکت های سهامی به دوشکل بی نام و با نام صادر می شود که نوع آنها را اساسنامه شرکت تعیین خواهد کرد.

انتقال و واگذاری سهام بی نام بصورت قبض و اقباض است و نیاز به تشریفات خاص ندارد ولی در مورد انتقال و واگذاری سهام با نام رعایت تشریفات قانونی و اساسنامه ای الزامی است.