دانلود روش تحقیق قراردادهای بانکی مزارعه , مضاربه ,بیع

اختصاصی از یارا فایل دانلود روش تحقیق قراردادهای بانکی مزارعه , مضاربه ,بیع دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

  دانلود روش تحقیق  قراردادهای بانکی مزارعه , مضاربه ,بیع با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات94

مزارعه
مزارعه در لغت از ریشه (زرع) مصدر باب مفاعله به معنای با همدیگر کاشتن می¬باشد. در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می¬دهد که در آن زراعت نمایند و حاصل را تقسیم کنند.
مالک زمین را مُزارِع و کسی را که زراعت می¬کند، عامل می¬گویند.
در عقد مزارعه لازم نیست مزارع، مالک زمین باشد، بلکه طبق ماده 522 قانون مدنی کافی است که مالک منافع زمین باشد، یا این¬که به عنوان ولایت یا قیمومت و یا وکالت حق تصرف داشته باشد و کسانی که به نوعی دارای حق انتفاع مثل رقبی، سکنی و عمری از زمین هستند، ولی خود به دلایلی قادر به کشت و زرع زمین نیستند، می-توانند به عقد مزارعه روی آورند و از بی¬مصرف ماندن زمین کشاورزی جلوگیری کنند.
 
مدت مزارعه:
در عقد مزارعه باید مدتی که زمین در اختیار عامل قرار می¬¬گیرد، معین شود. البته این مدت باید متناسب با کشت باشد؛ مثلاً اگر برای کشت گندم فقط شش ماه پائیز و زمستان را قرار دهند، در حالی¬که گندم در بهار می¬روید، چنین عقدی باطل است؛ زیرا که هدف طرفین از کشت گندم حاصل نمی¬شود.
 
  زمین موضوع مزارعه:
 زمین باید مستعد همان زراعتی باشد که در عقد معین شده است؛ مثلاً اگر زمین مستعد گندم¬کاری، جهت کشت برنج، مزارعه داده شود، این عقد باطل است. علاوه بر این زمین باید امکان آب¬رسانی داشته باشد هر چند که به اصلاح نیاز داشته باشد.  هم¬چنین لازم است زمین از جهت مقدار معلوم باشد؛ مثلاً یک هکتار زمین کشاورزی، به مزارعه داده می¬شود.

 
سهم مزارع و عامل در عقد:
طبق ماده 519 قانون مدنی در عقد مزارعه، سهم هر یک از مزارع و عامل باید به نحو مشاعی مثل 4/1 یا 3/1 یا 2/1 معین شود، و اگر به نحو اشاعه نبود، مثلاً یک میلیون تومان مال مزارع باشد، احکام مزارعه، بر این عقد جاری نیست.
تعیین سهم با توجه به امکاناتی است که طرفین در عقد مزارعه به کار می¬برند.
 
تعیین نوع کشت:
در عقد مزارعه باید نوع زرع معین باشد؛ مثلاً گندم، مگر این¬که برحسب عرف محل، نوع زرع معلوم با این¬که برای مطلق کشت باشد، که در این صورت عامل در تعیین نوع کشت مختار است.
 
حقوق و تکالیف عامل:
1- برای عامل در مواردی حق فسخ قرار داده شده است؛ مثلاً در مورد عدم آگاهی او از این¬که زمین مورد مزارعه، نیاز به حفر چاه دارد یا این¬که در عقد مزارعه عامل مغبون واقع شود. یا قبل از تسلیم زمین مورد مزارعه شخص دیگری، زمین را غصب نماید. در این موارد قانون¬گذار در مواد 523 و 526 و 528 قانون مدنی، برای عامل حق فسخ قرار داده است.
2- عامل باید کشتی را انجام دهد که مورد توافق طرفین بوده است.
3- آن¬چه که از جانب مزارع به عامل داده می¬شود، در دست او امانت است و در صورت تعدی یا تفریط نسبت به خسارات احتمالی به زمین، ضامن است.
4- انجام اقدامات لازم برای کشت.
5- حفاظت و مراقبت از زراعت.
6- امکان این¬که عامل، اجیر بگیرد، یا با دیگری شریک شود، ولی برای انتقال معامله به دیگری، رضایت مزارع شرط است.
 
حقوق و تکالیف مزارع:
1- حق فسخ در مورد غبن و در موردی که عامل، عمل زرع را انجام ندهد یا در اثناء عمل آن را ترک کند. و امکان اجبار عامل هم نباشد.
2- تسلیم زمین به عامل
3- امکان انتقال مالکیت زمین به شخص دیگری یا به عامل.
 
موارد بطلان عقد مزارعه:
1- شرط تعلق تمام ثمرۀ مال به مزارع یا عامل که در این صورت طبق ماده 532 عقد باطل است.
2- تغییر زرع مقصود: که طبق ماده 537 قانون مدنی عقد باطل است.
 
موارد انفساخ:
1- خروج زمین از قابلیت انتفاع که طبق ماده 527 قانون مدنی عقد منفسخ می¬شود.
2- فوت عامل با شرط مباشرت وی در عقد که طبق ماده 529 قانون مدنی عقد منفسخ می¬شود.

مضاربه  :
مضاربه در اصطلاح فقه اسلامی عقد قراردادی است که به موجب آن شخص مالک به شخص دیگر (عامل) سرمایه ای می‌سپارد تا با آن تجارت کند و هر دو در سود آن شریک باشند. مضاربه از عقود جایزه است و چند شرط دارد:
1 -   صیغه ایجاب و قبول.
2 -   وجود شرایط تکلیف همچون عقل، بلوغ و اختیار در هر یک از مالک و عامل.
3 -  تعیین سود مالک و عامل بر اساس توافق طرفین
4 -  سرمایه در راه مشروع به کار رود.
5 -  سرمایه مورد مضاربه نقد و مقدار آن مشخص باشد.
6 -  عامل توانایی انجام کار را داشته باشد.
مضاربه تجارتی پاک و بابرکت است که در دین اسلام مورد تایید قرار گرفت.
می‌گویند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قبل از بعثت، طبق قانون مضاربه، با ثروت حضرت خدیجه علیهاسلام به شام سفر کرد.

مضاربه مطلق :
مضاربه مطلق عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین (بانک) عهده دار تامین سرمایه میگردد بطوریکه طرف دیگر(عامل) با آن سرمایه معاملات تجاری مختلف و متعدد انجام داده و در سود حاصل از معاملات هر دو طرف شریک باشند.
یکی از مسائل مورد بحث در فقه اسلامی مسألة مضاربه می‌باشد و اینکه چگونه با قوانین داد و ستدی امروز می توان آن را تطبیق داد. یا اینکه آیا مضاربه با حق‌العمل کاری متفاوت است؛ آیا مراودات بانکی را می‌توان از مضاربات دانست یا خیر؟
در ضمن این مقاله پس از توضیح اجمالی پیرامون مضاربه به بحث راجع به پاسخ پرسشهای مذکور می پردازیم.
مضاربه در اصطلاح یعنی شخصی مالی را به دیگری دهد که با آن تجارت کند، بر این مبنا که سود حاصله میان آن دو  شرکت باشد و خسارت به عهدة صاحب مال باشد. [1]
دلیل مضاربه ، اجماع است. البته مسلمانان بر جواز آن نوع از معامله اجماع کرده اند و هیچکس هم در آن مخالفت نکرده است. این معامله در زمان جاهلیت معروف بوده است و اسلام بدلیل مصلحتی که در آن بود، آن را امضا کرد.
پس مضاربه عقدی است که گاهی در آن مصلحتی برای مردم است و به این دلیل داخل در قاعدة عام می شود. و آن قاعدة تشویق بر هر عملی است که در آن مصلحتی باشد و برای حکم آن فایده مترتب است. پس هرچه فایدة‌مضاربه بزرگترباشد،طلب آن هم درنظرشرع مؤکدتر است.
مضاربه از اموری است که تحت شریعت اسلامی است و شریعت به آن ترغیب می کند ولیکن به شرط اینکه امانت و حسن تصرف و صدق و اخلاص رعایت شود که اینها اساس اطمینان صاحبان اموال و موفقیت عاملان است. پس اگر این معنی یافت نشود، مضاربه، نهی عنه است ؛ زیرا صحیح نیست که انسان مالش را به فرد خائن یا مبذّر یا کسی که سوء تصــرف می‌کند‌، بدهد زیرا محافظت از مال واجب است و از تلف کردن آن نهی شده است.
در قرن هفتم هجری قمری ، که مصادف با زمان علامه حلی رحمه الله علیه بوده ، مضاربه با نقد آن زمان یعنی طلا و نقرة مسکوک (درهم و دینار) انجام می گرفت. مرحوم علامه ، مضاربه را با پول رایج زمان خودش که درهم و دینار بوده ، صحیح دانسته است. محقق علیه الرحمه در کتاب
شرایع خود ، دینار و درهم را در مضاربه شرط نموده است. مع الاسف ، بعضی از فقیهان معاصر، مضاربه را از دیدگاه عصر علامه و محقق ـ رحمه‌الله علیها ـ بررسی می‌کنند و مضاربه را در صورتی صحیح می‌دانند که با پول نقد مسکوک از طلا و نقره باشد. در صورتی که این تفکر اجتهادی مخصوص زمان علامه و فقهای آن زمان بوده و ایشان در زمان خودش درست ارزیابی کرده است و این فتوای صحیح را مطابق با زمان خود داده است. چون پول رایج در زمان علامه ؛ طلا و نقره مسکوک بوده که به قول بعضی از بزرگان راههایی که بعضی از فقهای عصر حاضر ارائه می‌دهند برای علاج و درمان مشکلات جهان امروز کافی نیست و کاربرد عملی ندارد: زیرا در جهان امروز مثلاً صحبت از مرز هوایی و دریایی است که در زمان علامه اصلاً مطرح نبوده است. [2]
از جمله دیگر پرسشهایی که مطرح می شود تفاوت مضاربه با حق العمل کاری است. هر چند که بین مضاربه و حق‌العمل کاری شباهت بسیاری وجود دارد؛ زیرا حق‌العمل کار نیز مانند عامل مضارب، به نام خود و با سرمایه دیگری معامله می‌کند و به صورت ظاهر طرف قرار داد و اصیل است و برای اجرای تعهدات ناشی از معاملات به او مراجعه می شود، هر چند که در واقع سرمایه مال دیگری و معامله برای او انجام می گیرد و از جهت دیگر عامل و حق العمل کار هر دوامین و نمایندة صاحب سرمایه هستند و در حدود پیمان و نمایندگی عمل می‌کنند،  لکن با همه شباهتی که به هم دارند غیر هم هستند؛ زیرا: اولاً : عامل در سود تجارت طبق پیمانی که بسته اند  یا به نسبتی که در عرف تعیین شده است، شریک مالک می‌گردد ( مواد 548 و 549ق.م) ولی حق‌العمل کار، اجرت خود را می‌گیرد و کاری به سود و زیان ندارد؛ زیرا سود و زیان هر دو از آن مالک است، معامله چه سود دهد و چه زیان ، حق العمل کار اجرت خود را دریافت خواهد داشت، در حالی که در عقد مضاربه تازمانی که سودی از اجرای معاملات دریافت نشود، عامل حق گرفتن اجرت را ندارد. ثانیاً : اختیار عامــل مضارب بـه مراتــب وسیعتر از حق العمل  کار است ، زیرا سرمایه به طور نقدی در اختیار او قرار می گیرد تا او با ابتکار خود دادو ستد کند و هر عملی را که به حکم عرف برای تجارت مورد نظر لازم است بجا آورد (ماده 555 ق.م) و صاحب سرمایه به کاردانی و امانت مضارب اعتماد نموده و سرمایه خود را به او می سپارد ولی در حق العمل کاری ، مالک عمدتاً رهبری معاملات را در دست داشته و قیمتها را معین می کند و انجام معامله نسیه یا نقد، و دادن پیش قسط برای خرید و امثال این امور به ارادة او وابسته است (مواد 365 و 366 قانون تجارت) [3]
از دیگر موضوعات مورد سؤال ، ارتباط مضاربه با عملیات بانکی است.
براساس ماده 559 ق . م ، «در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل (تملیک مجانی مالی معادل خسارتی که به سرمایه وارد شده از طرف مضارب) احکام مضاربه جاری و حق المضاربه به آن تعلق گیرد»

 

فرم ها و قراردادهای مورد نیاز شرکت ها، موسسات،مشاورین املاک و...

اختصاصی از یارا فایل فرم ها و قراردادهای مورد نیاز شرکت ها، موسسات،مشاورین املاک و... دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

با فرمت ورد و قابلیت ویرایش

دانلود فرم ها و اظهارنامه های ثبت علامت ونام تجاری (برند)

32-•دانلود اظهارنامه ثبت علامت ونام تجاری کلیک کنید

33-•لیست طبقات علامت و نام تجاری  کلیک کنید

34-•دانلود راهنمای تکمیل فرم اظهارنامه ثبت علامت کلیک کنید

35-•دانلود جدول هزینه های ثبت علامت ونام تجاری کلیک کنید

36-•دانلود مدارک لازم جهت ثبت علامت کلیک کنید

دانلود فرم های ثبت موسسات

37-•دانلود اساسنامه موسسات

38-•دانلود نمونه صورتجلسات موسسات

39-•دانلود نمونه صورتجلسات شرکت محدود تضامنی نسبی

دانلود فرمهای شرکت تعاونی

41-•دانلود صورنجلسات شرکت تعاونی

42-•دانلود صورنجلسات شرکت تعاونی

44-•دانلود فهرست اسامی تعاونی

دانلود فرم گزارش هیئت مدیره به مجمع در شرکت تعاونی

45-•دانلود فرم اعلام قبولی بازرسین در  شرکت تعاونی

46-•دانلود فرم آگهی دعوتنامه مجمع فوق العاده در شرکت تعاونی

46-•دانلود فرم آگهی دعوتنامه مجمع عمومی در شرکت تعاونی

•دانلود فرم هیئت مدیره در شرکت تعاونی

مدارک جهت ثبت طرح صنعتی

48-•دانلود فرم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

49•دانلود فرم هزینه ثبت طرح

50•دانلود راهنمای ثبت طرح

51•دانلود طبقه بندی بین المللی طرح صنعتی

52-•دانلود اظهارنامه متقاضی حقوقی ثبت طرح

53•دانلود اظهارنامه متقاضی شخص حقیقی ثبت طرح

54•دانلود نمونه عکس اسکن شده طرح صنعتی

55-•دانلود مدارک لازم جهت ثبت طرح صنعتی

دانلود فرم های دارائی جهت اخذ کد اقتصادی وتشکیل پرونده دارائی

56-•دانلود فرم مشخصات اعضای هیئت مدیره دارایی1

57•دانلود فرم مشخصات دارایی2

دانلود فرم های جهت پروانه ساخت از معاونت غذا ودارو

58-•دانلودفرم تعهد محضری سرمایه گذار پروانه ساخت

59•دانلود فرم تعهد و سوگند سرمایه گذار2 پروانه ساخت2
دانلود فرم ها و اظهارنامه های حقوقی و....

91-نمونه قرارداد مزارعه

92-دانلود نمونه دیگری از قرارداد اجاره آپارتمان

93-دانلود نمونه دیگری از قرارداد اجاره اپارتمان تجاری

94-دانلود نمونه قولنامه انتقال ملک

95-دانلود قراردادنمونه قطعی ملک

96-دانلود نمونه قرارداد صلح حقوق مغازه

97-دانلود نمونه قرارداد مشارکت در ساخت بنا

98-دانلود نمونه  قرارداد نگهداری وسرویس وتعمیر بالابر و اسانسور

99-دانلود نمونه قرارداد  نگهداری تاسیسات برقی گاز و تلفن

100دانلود نمونه قرارداد نگهداری خط شبکه وایرلس

102دانلود نمونه قرارداد ترخیص کالا2

103نمونه قرارداد ترخیص کالا

105-دانلود نمونه قرارداد گشت توریستی داخل کشور pdf

106-نمونه قرارداد چاپ کتاب

108-دانلود نمونه قرارداد خرید و نصب کالاهای دارای دوره تضمین

109-دانلود نمونه قرارداد اجاره خط ملک2

110-دانلود فرم مبایه نامه خودرو

111-•دانلود فرم مبایعه نامه خودرو 2

112-•دانلود مبایعه نامه فروش اقساطی خودرو

113-•دانلود قرارداد فروش اقساطی خودرو

114-•مشاوره

115-•دانلود قرارداد مشارکت مدنی خصوصی 5

116-•نمونه قرارداد حق العمل کاری

117-•دانلود نمونه قرارداد ساخت3

118-•دانلود نمونه قرارداد ساخت 4

119-•دانلود نمونه قرارداد مشاوره و خدمات آموزش

120-•دانلود نمونه قرارداد تولید بتن وقطعات پیش ساخته آماده

121-•دانلود نمونه قرارداد تالار پذیرائی وجشن وعروسی

122-•دانلود نمونه قرارداد نمایندگی رسمی فروش محصولات نرم افزاری

123-•دانلود نمونه فرم وکالتنامه مشاوران حقوقی ماده 187

124-•دانلود نمونه قرارداد پیمانکاری نظافت 1

125-•دانلود نمونه قرارداد مشاوره 4

126-•دانلود نمونه قرارداد ساختمانی ساخت سالن ورزشی

127-•دانلود نمونه قرارداد فضای سبز 2

128-•دانلود نمونه قرارداد تعویض قطعات2

129-•دانلود نمونه قرارداد طبخ غذا 6

130-•دانلود نمونه قرارداد تهیه غذا 1

131-•دانلود نمونه قرارداد تولید بتن پیش ساخته سبک2

132-•دانلود قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه

133-•دانلود نمونه صلح حقوق سرقفلی مغازه 2

134-•دانلود نمونه قرارداد پیمانکاری نظافت 2

135-•دانلود نمونه اجاره سرد خانه

136-•دانلود نمونه قرارداد ریخته گری

137-•دانلود نمونه قرارداد اجاره خودرو 3

138-•دانلود نمونه قرارداد خدمات رنگ امیزی

139•دانلود نمونه شرایط خصوصی پیمان

141-•دانلود نمونه قرارداد فروش نمایندگی 2

142-•دانلود نمونه قراردادخدمات فنی

143-•دانلود نمونه قرارداد تامین نیروی انسانی

145-•دانلود قرارداد حمل ونقل پخش آسفالت

146-•دانلود نمونه قرارداد فروش آهن آلات اسقاطی

147-•دانلود نمونه قرارداد  تدریس 2

156-•دانلود نمونه صلح مغازه به صورت کلیدی

دانلود کتاب راهنمای نگارش قراردادهای تجاری

اختصاصی از یارا فایل دانلود کتاب راهنمای نگارش قراردادهای تجاری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت pdf

صفحات: 52

این کتاب برای رفع نیاز فعالین اقتصادی و تجاری نوشته شده و ضمن توضیحات کافی در مورد قراردادها نکاتی که در هنگام عقد قرارداد باید مورد توجه اساسی قرار گیرد را به زبانی ساده بیان کرده است.

در آخر چندین مدل از قراردادهای رایج را آورده شده است

دانلود تحقیق مقاله آماده درباره بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار با فرمت ورد 30 صفحه

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق مقاله آماده درباره بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار با فرمت ورد 30 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

ربع قرن از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت شریف ایران می گذرد و قاعدتا می بایست امروز عملکرد خویش را درطول این سالیان محک بزنیم. حقیقتا شاید بتوان فاصله گرفتن برخی افراد از اصول بنیادین انقلاب اسلامی و قانون اساسی را مسبب هجمه تبلیغاتی و برخوردهای ناصواب باتشکیلات کارگری قلمداد نمود. درست اولین برخوردها ازسال 1361 به هنگام ارائه نخستین پیش نویس قانون کار شکل گرفت. در آن زمان مخالف صریح و قاطع خانه کارگر با پیش نویس مذکورکه با نگرش “اجیر بودن کارگر به مدت محدود دراختیارکارفرما” تنظیم شده بود، نه تنها با عکس العملهائی مواجه شد بلکه باکمال تاسف این نگرش با استقبال بعضی مدعیان دینی نیز روبرو گردید. شورای نگهبان نیزسالیان متمادی صد ماه از قانون کار مصوب وتهیه شده توسط تشکیلات کارگری را مغایر شرع و قانون اساسی می دانست تا آنکه نامه ی آقای سرحدی زاده وزیر وقت کار وامور اجتماعی سبب گردید تا حضرت امام (ره) فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل و فصل پیش نویس قانون کار وتصویب آن صادر نمایند. ازآن سال تاکنون علیرغم همه ی فرازونشیب ها و اقداماتی که در راستای کمرنگ کردن روح حمایتی این صورت پذیرفت، به حول وقوه ی الهی وپشتیبانی آحاد کارگران تغیری درقانون کارلحاظ نشده است.درآستانه ی انتخابات هفتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شد بخش اعظمی از هزینه های تبلیغات تشکیلات خانه کارگر به انتشار این قانون اساسی کارگران با تیراژ وسیع اختصاص یابد ،چرا که در این مقطع حساس رسالت صنفی مهمتر از این احساس نگردید.

فهرست :

مقدمه

فصل اول

تعاریف کلی و اصول

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

حقوق کار

ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی

الف) کارگر

 ب) کارفرما

 ج) کارگاه

قلمرو حقوق کار

قرارداد کار

پایان رابطه کارگر و کارفرما

منبع اصلی رابطه کار

قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب

اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی

مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار

جنبه جمعی روابط کار

روابط  کار بر اساس غیرقراردادی

روابط کار جانشین قرارداد کار

نظریه کارگاه : رابطه کار در چارچوب کارگاه

انتقاد نظریه کارگاه

نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد

نتیجه گیری

پاورقی

منابع

تحقیق/مقاله آماده بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار با فرمت ورد(word)

اختصاصی از یارا فایل تحقیق/مقاله آماده بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار با فرمت ورد(word) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

ربع قرن از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت شریف ایران می گذرد و قاعدتا می بایست امروز عملکرد خویش را درطول این سالیان محک بزنیم. حقیقتا شاید بتوان فاصله گرفتن برخی افراد از اصول بنیادین انقلاب اسلامی و قانون اساسی را مسبب هجمه تبلیغاتی و برخوردهای ناصواب باتشکیلات کارگری قلمداد نمود. درست اولین برخوردها ازسال 1361 به هنگام ارائه نخستین پیش نویس قانون کار شکل گرفت. در آن زمان مخالف صریح و قاطع خانه کارگر با پیش نویس مذکورکه با نگرش “اجیر بودن کارگر به مدت محدود دراختیارکارفرما” تنظیم شده بود، نه تنها با عکس العملهائی مواجه شد بلکه باکمال تاسف این نگرش با استقبال بعضی مدعیان دینی نیز روبرو گردید. شورای نگهبان نیزسالیان متمادی صد ماه از قانون کار مصوب وتهیه شده توسط تشکیلات کارگری را مغایر شرع و قانون اساسی می دانست تا آنکه نامه ی آقای سرحدی زاده وزیر وقت کار وامور اجتماعی سبب گردید تا حضرت امام (ره) فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل و فصل پیش نویس قانون کار وتصویب آن صادر نمایند. ازآن سال تاکنون علیرغم همه ی فرازونشیب ها و اقداماتی که در راستای کمرنگ کردن روح حمایتی این صورت پذیرفت، به حول وقوه ی الهی وپشتیبانی آحاد کارگران تغیری درقانون کارلحاظ نشده است.درآستانه ی انتخابات هفتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شد بخش اعظمی از هزینه های تبلیغات تشکیلات خانه کارگر به انتشار این قانون اساسی کارگران با تیراژ وسیع اختصاص یابد ،چرا که در این مقطع حساس رسالت صنفی مهمتر از این احساس نگردید.

فهرست :

مقدمه

فصل اول

تعاریف کلی و اصول

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

حقوق کار

ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی

الف) کارگر

 ب) کارفرما

 ج) کارگاه

قلمرو حقوق کار

قرارداد کار

پایان رابطه کارگر و کارفرما

منبع اصلی رابطه کار

قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب

اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی

مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار

جنبه جمعی روابط کار

روابط  کار بر اساس غیرقراردادی

روابط کار جانشین قرارداد کار

نظریه کارگاه : رابطه کار در چارچوب کارگاه

انتقاد نظریه کارگاه

نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد

نتیجه گیری

پاورقی

منابع