دانلود مجموعه قراردادها

اختصاصی از یارا فایل دانلود مجموعه قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

قرارداد یا عقد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده‌تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.

بسیاری از افراد همواره برای نوشتن قرارداد با مشکل نحوه نگارش آن روبرو هستند و ممکن است قراردادی را به اشتباه تنظیم نمایند. نمونه قرار داد ها در هر زمینه به افراد کمک می کند تا در زمان عقد قرار داد بتوانند از آن به عنوان الگو استفاده نمایند و آن را مطابق با آنچه در نظر دارند تغییر دهند.

ویژگی های این مجموعه:
- 290 نمونه قرارداد آماده فارسی و انگلیسی
- فایل ها با فرمت .Doc و 100 درصد قابل ویرایش
- گلچینی بی نظیر از انواع قراردادها و قوانین موجود در آن شامل: قوانین حقوقی، تجاری،  اداری، بازرگانی، بین المللی برای بستن  قرادادهای داخل و یا خارج از کشور


لیست قرار داد ها:
اجرای کامل سقف تیرچه بلوک.doc
(قرارداد چاپ کتاب.doc
(مساقات.doc
2 درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی.doc
Application for  Investment under the Foreign Investment Promotion.doc
Application for  Investment under the Foreign Investment Promotion2.doc
Application for  Investment under the Foreign Investment Promotion3.doc
Application for  Investment under the Foreign Investment Promotion4.doc
kar o karfarma.doc
tabkh ghaza 2.doc
tabkh ghaza 2_1.doc
vasile naghliyeeeeeee.doc
پرسش نامه و پیشنهاد بیمه.doc
پشتیبانی نرم افزار جامع بیمارستان.doc
« قــرارداد تامین اتومبیل».doc
آتش سوزی 2.doc
آیین نامه معاملات شرکت.doc
اجاره خودروی سواری با راننده.doc
اجاره نامه(استاندارد سازمان ثبت اسناد و املاک).doc
اجاره نامه.doc
اجاره یک باب پارکینگ.doc
اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری.doc
اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی.doc
ارائه خدمات اسکان و پذیرایی میهمانان داخلی و خارجی.doc
انتقال سرقفلی.doc
انجام خدمات .................).doc
بازرگانی داخلی(به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات).doc
بازرگانی داخلی.doc
برگ پیشنهاد قیمت.doc
به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات.doc
بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مسکونی.doc
بیع قطعی ملک.doc
بیع قطعی منقول یک دستگاه اتومبیل سواری.doc
بیع قطعی یک باب ساختمان و یک باب مغازه.doc
بیع قطعی یک قطعه باغ.doc
بیمه تمام خطر مقاطعه کاران.doc
بیمه نامه تمام خطر نصب.doc
ترخیص کالا.doc
تعهد نامه.doc
تمدید قرارداد اجاره کمپرسور.doc
تمدید قرارداد استخدام پیمانی.doc
تمدید قرارداد نگهداری فضای سبز.doc
تمدید قرارداد.doc
تهیه نرم‌افزار دانشگاه.doc
توافقنامه 2.doc
توافقنامه مطالعاتی، تحقیقاتی.doc
توافقنامه.doc
حق انتفاع سکنی رقبی.doc
خرید ساختمان نیمه ساخته«در حال احداث.doc
خرید6.doc
درخواست پرداخت برای ضمانت نامه حسن انجام کار .doc
درخواست پرداخت برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه .doc
درخواست پرداخت برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه به زبان انگلیسی.doc
درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 1.doc
درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 3.doc
درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 4.doc
سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان.doc
سوگند نامه.doc
شرایط خصوصی پیمان.doc
شرایط خصوصی ضوابط اجرای پیمان های تأمین کالا و ساخت  و نصب  (PC) .doc
شرایط خصوصی قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات (E.P) برای پروژه های صنعتی .doc
شرایط خصوصی قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات ساختمان و نصب  (E.P.C) .doc
شرایط خصوصی قرارداد همسان ساختمان و نصب ( C ).doc
شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی .doc
شرایط عمومی ضوابط اجرایی پیمان های  تأمین کالا و ساخت و نصب  ( PC ) .doc
شرایط عمومی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی .doc
شرح تعهدات پیمانکار.doc
شرکت سهامی بیمه آتش سوزی.doc
صلح حقوق سرقفلی مغازه.doc
صلح حقوق مغازه به صورت کلیدی.doc
ضمانت نامه پیش پرداخت .doc
ضمانت نامه برای شرکت در مناقصه .doc
ضمانت نامه حسن انجام کار.doc
فرم قرارداد استخدامی مسئولین فنی کارگاهها وکارخانجات صنایع غذایی ،آرایشی وبهداشتی.doc
فرم قرارداد داخلی طرح‌های پژوهشی- کاربردی .doc
فرم قرارداد و اگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات.doc
فروش آهن آلات.doc
فروش خدمات نرم افزاری .doc
قراداد فروش پالت.doc
قرار داد اجاره به شرط تملیک خودرو.doc
قرار داد تغییر سیستم دستگاه تزریق.doc
قرار داد حق التدریس.doc
قرار داد خرید دستکش.doc
قرار داد طراحی وب سایت 1.doc
قرار داد طراحی وب سایت 2.doc
قرارداد  تعمیرات ماشین های مشغول به کار.doc
قرارداد  کار بازار یابی یک ماهه .doc
قرارداد پژوهشى.doc
قرارداد پارتیشن.doc
قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید کارگاه-شرکت.doc
قرارداد پروژه پژوهشى.doc
قرارداد پست مستقیم  .doc
قرارداد پشتیبانی نرم افزار.doc
قرارداد پیش فروش.doc
قرارداد پیمان انجام....doc
قرارداد پیمان مدیریت.doc
قرارداد پیمانکاری 1.doc
قرارداد پیمانکاری 3.doc
قرارداد پیمانکاری مشارکت در ساخت بنا .doc
قرارداد پیمانکاری نظافت1.doc
قرارداد پیمانکاری نظافت2.doc
قرارداد پیمانکاری2.doc
قرارداد گچ کاری.doc
قرارداد کار با مدت محدود- کارمزد ساعتی.doc
قرارداد کارجو.doc
قرارداد کانال کشی کولر.doc
قرارداد آسانسور.doc
قرارداد آسفالت.doc
قرارداد آموزش.doc
قرارداد اتصال به شبکه اینترنت.doc
قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا.doc
قرارداد اجاره اماکن ورزشی.doc
قرارداد اجاره به شرط تملیک.doc
قرارداد اجاره خودرو 2.doc
قرارداد اجاره خودرو.doc
قرارداد اجاره خودرو1.doc
قرارداد اجاره خودرو3.doc
قرارداد اجاره خودرو4.doc
قرارداد اجاره نامه ساختمان.doc
قرارداد اجرای طرح پژوهشی 2.doc
قرارداد ارائه خدمات استقرارچرخه بهره وری .doc
قرارداد ارائه سرویس شبکه اینترانت استان.doc
قرارداد ارزیابی امنیت شبکه.doc
قرارداد اسکلت فلزی.doc
قرارداد استفاده از حق ارتفاق.doc
قرارداد اشتراک اینترنت بی سیم (Wireless).doc
قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات شرکت.doc
قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات.doc
قرارداد اعطای نمایندگی .doc
قرارداد اقاله.doc
قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت 3.doc
قرارداد بتن ریزی.doc
قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت.doc
قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء .doc
قرارداد تأسیسات برقی.doc
قرارداد تأمین نیروی کارگری.doc
قرارداد تابلو برق.doc
قرارداد تحقیقات صنعتی.doc
قرارداد تحقیقات صنعتی_1.doc
قرارداد تخریب.doc
قرارداد تدریس 1.doc
قرارداد تدریس 1_1.doc
قرارداد تدریس 2.doc
قرارداد تدوین کتاب.doc
قرارداد تعویض قطعه.doc
قرارداد تغییرات و تعمیرات.doc
قرارداد تکریب.doc
قرارداد توجیهی.doc
قرارداد توزیع- اتاق بازرگانی بین المللی.doc
قرارداد تولید درس الکترونیکی.doc
قرارداد تولید قطعه  2.DOC
قرارداد تولید قطعه 1.doc
قرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک ...).doc
قرارداد جعاله.doc
قرارداد حروفچینی کتاب.doc
قرارداد حسابرسی مالیاتی.doc
قرارداد حق التدریس2.doc
قرارداد حق انتفاع سکنی عمری.doc
قرارداد خاکبرداری.doc
قرارداد خدمات 2.doc
قرارداد خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی.doc
قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور 1.doc
قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور.doc
قرارداد خدمات تخصصی ارزیابی طرح پژوهشی.doc
قرارداد خدمات رایانه‌ای.doc
قرارداد خدمات فنی.doc
قرارداد خدمات نظارتى.doc
قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار.doc
قرارداد خدمات.doc
قرارداد خدمات3.doc
قرارداد خرید 1.doc
قرارداد خرید 2.doc
قرارداد خرید 4.doc
قرارداد خرید 5.doc
قرارداد خرید کارت پرسنلی.doc
قرارداد خرید کالا (2).doc
قرارداد خرید کالا.doc
قرارداد خرید سلف در قبال وثیقه غیر منقول.doc
قرارداد خرید و عرضه مرغ.doc
قرارداد خرید و فروش لوازم یدکی.doc
قرارداد خرید3.doc
قرارداد خریـد خدمــات آموزشــی.doc
قرارداد درای وال.doc
قرارداد رسیدگی به سود و زیان.doc
قرارداد رنگ آمیزی.doc
قرارداد رنگ آمیزی_1.doc
قرارداد ریخته گری .doc
قرارداد ساخت , بهره برداری وانتقال  .doc
قرارداد ساخت فروشگاه اینترنتی.doc
قرارداد ساخت قالب.DOC
قرارداد ساخت.doc
قرارداد ساختمان سالن ورزشی.doc
قرارداد سرویس و نگهداری.doc
قرارداد سولــه.doc
قرارداد طبخ غذا.doc
قرارداد طراحی صفحات وب 4.doc
قرارداد طراحی وب سایت.doc
قرارداد طرح و ساخت  ( EPC ).doc
قرارداد عملیات تحقیقاتی.doc
قرارداد فرهنگی و تفریحی.doc
قرارداد فروش 1.doc
قرارداد فروش 3.doc
قرارداد فروش 4.doc
قرارداد فروش اقساطی به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات.doc
قرارداد فروش اقساطی در قبال اسناد تجاری.doc
قرارداد فروش اقساطی.doc
قرارداد فروش بسته نرم افزاری .doc
قرارداد فروش ساختمان ( مبایعه نامه ).doc
قرارداد فروش سامانه ارسال و دریافت پیامک (SMS) نسخه سازمانی.doc
قرارداد فروش قطعه.DOC
قرارداد فروش قطعی یک باب خانه مسکونی.doc
قرارداد فروش نرم افزار تحلیل ، طراحی وبرنامه نویسی.doc
قرارداد فروش و  نصب و راه اندازی آسانسور.doc
قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار جامع بیمارستانی.doc
قرارداد فروش واحد مسکونی.doc
قرارداد فروش واحد های واقع در بلوک.doc
قرارداد فروش.doc
قرارداد فروش2.doc
قرارداد فضای سبز 1.doc
قرارداد فضای سبز 2.doc
قرارداد قالب بندی.doc
قرارداد کار معین و مدت محدود.doc
قرارداد کار موقت.doc
قرارداد کار موقت_1.doc
قرارداد لوله کشی گاز.doc
قرارداد لوله کشی آب و فاضلاب.doc
قرارداد متر مربعی زیربنا.doc
قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان.doc
قرارداد محوطه سازی.doc
قرارداد مدیریت پروژه .doc
قرارداد مدیریت طرح.doc
قرارداد مراکز خدمات درمانی.doc
قرارداد مزارعه.doc
قرارداد مشارکت همکاری در خرید و عرضه مرغ مازاد استان .doc
قرارداد مشارکت.doc
قرارداد مشارکت مدنی.doc
قرارداد مشاوره تعویض قطعات.doc
قرارداد مشاوره مهندسی کیفیت مواد .DOC
قرارداد مشاوره.doc
قرارداد مشاوره2.doc
قرارداد مشاوره3.doc
قرارداد مشاوره4.doc
قرارداد مشاوره5.doc
قرارداد مضاربه.doc
قرارداد معاوضه واحد مسکونی.doc
قرارداد منشی گری.doc
قرارداد میزبانی فضای وب و دامنه.doc
قرارداد نگهداری - راهبری - سرویس و تعمیر بالابر یا آسانسور .....doc
قرارداد نگهداری و تعمیر سخت‌افزار و نرم افزار.doc
قرارداد نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار.doc
قرارداد نصب و راه انداری سیستم اتوماسیون اداری.doc
قرارداد نصب یک دستگاه کنترلر هوشمند .doc
قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان.doc
قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی.doc
قرارداد نظارت فنی.doc
قرارداد نمایندگی  .doc
قرارداد نمایندگی بازرگانی ـ اتاق بازرگانی بین المللی 1.doc
قرارداد نمایندگی بازرگانی ـ اتاق بازرگانی بین المللی2.doc
قرارداد نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش.doc
قرارداد همکاری در اجرای فعالیت‌ پژوهشی.doc
قرارداد واگذاری فعالیت های خدمات عمومی.doc
قرارداد.doc
قراردادهای بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی.doc
قــرارداد آمـوزشگــاه هــا.doc
قــرارداد تامین اتومبیل.doc
قـــرارداد خرید.doc
قــــرارداد اجـــاره سالـــن.doc
قولنامه ملک.doc
مبایعه نامه.doc
متن کامل قرارداد پیمانکاری طراحی و ساخت به شیوه Turn - Key.doc
متن انگلیسی یک موافقت نامه نمونه سرمایه گذاری مشترک بین المللی.doc
مشارکت در ساخت بنا.doc
مشارکت در ساخت.doc
مشارکت مدنی خصوصی.doc
مشاوره به صورت نیمه وقت.doc
مشاوره و نظارت.doc
موافقت نامه پیمان های مهندسی (E.P.C)  تأمین کالا و تجهیزات ,  ساختمان و نصب .doc
موافقت نامه ضوابط اجرایی پیمان های تأمین کالا و ساخت و نصب  ( PC ) .doc
موافقت نامه قرارداد مهندسی , تأمین کالا و تجهیزات  (E.P) برای پروژه های صنعتی   .doc
موافقت نامه قرارداد همسان ساختمان و نصب ( C ) .doc
موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی .doc
موافقت نامه.doc
موافقتنامه مشاوره.doc
نکات اساسی در قرارداد پیمانکاری بین المللی .doc
نصب، راه اندازی ، تجهیزات شبکه LAN.doc
نمونه قرارداد بیمه عمر زمانی کارکنان یک شرکت.doc
نمونه قرارداد کار.doc
نمونه قرارداد مشاور پذیرش(فرم(ICL-6.doc
نمونه قــرارداد مشــاوره

فرم تسویه حساب کارگران و کارمندان

ترجمه مقاله دستورالعملهای حسابرسی قراردادها Audit procedures for consultant

اختصاصی از یارا فایل ترجمه مقاله دستورالعملهای حسابرسی قراردادها Audit procedures for consultant دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

عنوان انگلیسی مقاله: Audit procedures for consultant

عنوان فارسی مقاله : دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادها
فرمت فایل ترجمه شده: فایل Word ورد (Docx یا Doc) قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 5 صفحه متن انگلیسی به همراه 5 صفحه ترجمه فارسی

چکیده:
Audit procedures for consultant

General
The following guidelines should be considered when developing specific audit procedures for consultant overhead rate audits.

Labor Costs
In the majority of consultant contracts labor is the largest single component of cost.
This component is made up of direct labor charges to the contract and indirect
labor charges allocated to the contract through a factor or rate.
Once this assessment has been made the auditor can determine the size and depth of the audit sample for labor testing.
1. The labor sample should be tracked from employee time records to:
•    The payroll records to assure hours recorded are paid.
•    The cost system to assure hours are posted properly to jobs.
•    The general ledger to assure that the total posted is recorded in the financial accounting system.
.".

دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادها
کلیات
رهنمودهای زیر باید هنگام ایجاد دستورالعملها برای حسابرسی نرخ سربار قرارداد مورد توجه قرار گیرند:
هزینه نیروی کار:
در عمده قراردادهای مشاوره ای  ،نیروی کار  مهمترین بخش از هزینه ها است.این بخش شامل نیروی کار مستقیم که با قرارداد تغییر میکند و نیروی کار غیر مستقیم که از طریق یک نرخ یا ضریب به قرارداد تخصیص داده میشود،میباشد.زمانی که این تخصیص انجام شد ،حسابرس میتواند اندازه و شدت نمونه حسابرسی را برای آزمایش هزینه نیروی کار تعیین کند.

دانلود مقاله نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:52

فهرست مطالب:

پیشگفتار

فصل اول: کلیات

فصل دوم: تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث

بخش اول: ثالث نمی تواند از قرارداد به عنوان یک دفاع استفاده کند

بخش دوم: وقتی عوض از سوی هر دوی متعهد و ثالث ارائه می شود

بخش سوم: اجرای قرارداد توسط متعهدله به نفع ثالث

1 – مطالبه اجرای عین تعهد

2- جبران خسارت

3- قرار منع برای جلوگیری از نقض تعهد توسط متعهد

بخش چهارم:حق شخص ثالث برای حفظ منفعت کسب شده

فصل سوم: تحمیل مسئولیت علیه اشخاص ثالث

منایع

 

پیشگفتار

عقد به عنوان موجودی انتزاعی محصول مشترک اراده دو، یا چند طرف است؛ بر همین اساس آثار و نتایج آن هم اصولاً متوجه طرفین آن می باشد وله یا علیه بیگانگان که اراده ی آنها در شکل این موجود اعتباری نقشی نداشته است بلا اثر است و این همان« اصل نسبی یا خصوصی بودن اثر قرارداد» می باشد.

اصل نسبی بودن اثر قرارداد متفاوت از اصل قابل استناد بودن قرارداد در برابر اشخاص ثالث است: هر قراردادی با انعقاد وضعیت حقوقی جدید را خلق می کند که اشخاص ثالث نمی توانند آن را نادیده انگارند. معتبر بودن قرارداد نسبت به اشخاص ثالث بدین معناست که طرفین می توانند به وجود آن در برابر اشخاص ثالث استناد کند و چه اینکه این قرارداد حقی عینی برای طرفین آن ایجاد نماید و چه حق دینی، دیگران مکلف به رعایت آثار حاصل از آن هستند و بایستی آن را محترم شمرده و از تجاوز به آن خودداری کنند. از این رو اصل نسبی بودن اثر قرارداد هیچ برخوردی با قابلیت استناد عقد در مقابل اشخاص ثالث ندارد. با وجود آن که قاعده نسبی بودن اثر قرارداد قاعده ای عام و کلی است اما از آنجا که « ما من عام الا و قد خص» این قاعده هم به خود استثناءاتی دیده است. این استثناءات هر چند اندک هستند، لیکن بررسی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است: « دو اراده بر عقدی توافق نموده اند و ثالثی از آثار آن متاثر گردیده است!» برخی اساتید در حقوق ایران با استقراء در قوانین سه استثناء بر این اصل مندرج در ماده 231 قانون مدنی ایران نام برده اند: تعهد به نفع شخصی ثالث، معامله به مال غیر (فضولی) و قراردادهای جمعی

اصل نسبی بودن- همان گونه که در ابتدای بحث ذکر گردید- اصلی است کاملاً مبتنی بر مبانی عقلی و از همین روست که در حقوق سایر ملل هم بدان پرداخته شده است. در سطور پیش رو، برآنیم تا پس از ترجمه ی متنی از حقوق انگلیس در خصوص اصل نسبی بودن اثر قرارداد به بررسی و تحلیل آن اصل بر مبانی حقوق انگلیس پرداخته و با سیری تطبیقی – تحلیلی راهکارهای مندرج در آن سیستم حقوقی را با حقوق کشورمان مقایسه نماییم. بدین منظور با مد نظر قراردادن و ذکر عناوین اصلی مندرج در متن، در ذیل هر عنوان ابتدا به تبیین دیدگاه حقوق انگلیس پرداخته و در این راستا جهت تدقیق هرچه بیشتر آراء مبین قواعد حقوقی کامن لا در پی نوشت مطلب مورد نظر قید گردیده و سپس با دیدی تحلیلی- تطبیقی جایگاه آن عنوان را در حقوق ایران را به نقد نشسته ایم.

در پایان ضمن عذرخواهی از استاد محترم به جهت خطاهای احتمالی موجود، امید است تلاش حاضر مورد قبول درگاه حضرت احدیت واقع گردد.

 

فصل اول: کلیات

همانطور که در صدر متن مترجَم مشهود است، در ذیل عنوان نسبی بودن قرارداد دو پرسش کلیدی مطرح گردیده است:

آیا شخصی که یکی از طرفین قرارداد نمی باشد می تواند حقوقی را بر اساس آن قرارداد کسب کند؟

آیا یک قرارداد می تواند بر شخصی غیر از طرفین آن تعهداتی تحمیل کند؟

متن با ارائه ابتدا به ساکن این دو پرسش بدون اینکه اصل نسبی بودن را در حقوق انگلیس تعریف و تفهیم کند مسقیماً سراغ استثناءات آن رفته است هر چند که در ادامه – در ذیل بحث از تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث»- اصل نسب بودن را این گونه تعریف می کند: « نسبی بودن قرارداد به این معنی است که تنها متعهد می تواند آن تعهد را اجرا کند.»

بررسی تحلیلی – تطبیقی:

ماده 231 ق . م ایران با این بیان که: « معاملات و عقود فقط درباره ی طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است…»به تبیین و تقنین این اصل در نظام حقوقی ایران پرداخته است. یکی از اساتید حقوق ایران این اصل را این گونه تعریف کرده است: « معنی اصل نسبی بودن قرارداد این است که قرارداد فقط درباره ی طرفین موثر است و نمی تواند نسبت به اشخاص ثالث اثری داشته باشد»

درخصوص دو پرسش مطروح در ابتدای بحث بایستی گفت، پاسخ به این پرسش ها مشخص کننده ی دامنه و محدوده اجرای اصل نسبی بودن و به عبارتی دیگر – همانطور که قبلاً نیز گفته شد- طرح استنائات وارد بر این اصل است. این نحو دسته بندی استثنائات وارد بر اصل نسبی بودن – به تعهد به نفع ثالث وتعهد به ضرر ثالث- به نحوی که در دکترین حقوقی ایران نیز سابقه دارد.

در ادامه همراه با متن به تحلیل این دو استثناء خواهیم پرداخت.

 

فصل دوم: تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث

قراردادی بین دو شخصی منعقد می گردد و بر اساس آن حق یا حقوقی به نفع ثالث درنظرگرفته می شود. در ذیل این عنوان در پی آنیم که آیا ثالث می تواند اجرای تعهد را از متعهد آن مطالبه کند؟ و به عبارتی دیگر آیا فرد می توان متعهد را ملزم به اجرای تعهدی کند که ناشی از عقدی است که او خود یک طرف آ ن نبوده است؟

در پاسخ به این سؤال متن به دو نکته اشاره می نماید:

الف) از آنجا که ثالث متعهد له نمی باشد هیچ حقی برای اجرای تعهد ندارد.

ب) متعهدله بایستی عوضی پرداخته باشد (نظریه ی عوض)

در ادامه به این نکته اشاره می کند که نکته دوم اعم از نکته اول بوده و اجرای آن عملاً مجالی را برای اجرای مستقل مورد اول باقی نمی گذارد. و در ادامه مبانی این نظریه را در آراء لازم الاتباع حقوق انگلیس بیان داشته است.

بررسی تحلیلی – تطبیقی:

در حقوق انگلیس – بر اساس آراء متعدد محاکم این کشور و به عبارتی قواعد کامن – ثالث هیچ حقی برای مطالبه اجرای تعهد از سوی متعاقدین ندارد در خصوص اینکه علت و مبانی این قاعده چیست به این پاسخ اشاره شده است که ثالث متعهدله نیست زیرا متعهدله کسی است که عوض را می پردازد.

درحقوق ایران با این که قانونی مدنی فاقد نص خاصی در این خصوص است لیکن دکترین حقوقی بر پایه مبانی حقوقی- با اندکی اختلاف- بر این عقیده اند که ثالث حق مطالبه اجرای تعهد را از متعهد دارد. اساتید در تایید این مطلب این گونه استدلال نموده اند که: « تعهد به نفع شخص ثالث یک رابطه حقوقی مستقیم بین متعهد و شخص ثالث – با این که در انعقاد قرارداد مداخله نداشته است- ایجاد می کند متعهد در برابر شخص ثالث بدهکار می شود و این شخص می تواند مستقیماً اجرای تعهد را از او مطالبه کند و در صورت امتناع متعهد، برای احقاق حق خود به مقامات مصالحه قانونی مراجعه نماید و از آنها کمک بگیرد. بدین ترتیب، شخص ثالث می تواند به دادگاه مراجعه کند و متعهد را از این راه مجبور به ایفاء دین خود نماید… .»

مقاله تحقیقی شروط نامشروع در قراردادها

اختصاصی از یارا فایل مقاله تحقیقی شروط نامشروع در قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:95

فهرست مطالب:

مقدمه۱
بخش اول: مفهوم و مصادیق شرط نامشروع۳
فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازدیدگاه فقه امامیه۵
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط»۷
گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن۱۵
مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی ایران۲۷
گفتار اول: تبیین وضعیت شرط نامشروع در قانون مدنی۲۸
گفتار دوم: شرط خلاف قوانین امری و تکمیلی۳۱
گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی۳۴
فصل دوم: مصادیق علمی شرط نامشروع درقراردادها۳۶
مبحث اول: شرط نامشروع و نکاح۳۷
گفتار اول: بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نکاح۳۸
گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسری۴۱
مبحث دوم: بررسی مواردی از شیوه های تحقق شرط نامشروع۴۴
گفتار اول: عدم مشروعیت شرط سلب حق۴۵
گفتار دوم: وضعیت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط۵۱
گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسیله شرط ضمن عقد۵۴
بخش دوم: آثار شرط نامشروع۵۷
فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد۵۸
مبحث اول: وضعیت حقوقی شرط نامشروع۵۹
گفتار اول: بطلان شرط نامشروع۶۰
گفتار دوم: اثر بطلان شرط نامشروع بر قرارداد۶۱
مبحث دوم: بطلان شرط نامشروع و خیار ناشی از آن۶۶
گفتار اول: ثبوت خیار ناشی از بطلان شرط نامشروع۶۷
گفتار دوم: ماهیت و مبنای خیار ناشی از شرط نامشروع۶۹
فصل دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به طرفین قراداد و اشخاص ثالث۷۳
مبحث اول: شرط نامشروع و طرفین قرارداد۷۴
گفتار اول: نقش عمل و جهل طرفین در ثبوت خیار برای مشروطه له۷۵
گفتار دوم: شرط نامشروع و حقوق و تکالیف طرفی عقد۷۷
مبحث دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به اشخاص ثالث۸۱
گفتار اول: تعهد به نفع اشخاص ثالث۸۲
گفتار دوم: شرط نامشروع و اشخاص ثالث۸۴
نتیجه۸۶
فهرست منابع۸۹

مقدمـه:

حمد و سپاس خداوند علی اعلا را که منت وجود بر خلایق نهاد و باب خردورزی و تربیت بر آنها گشود و صلوات و سلام بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین که عهده دار تربیت بشریت و رواج فضیلات شدند.

یکی از مباحث مهم در زندگی حقوقی آدمیان اعمال حقوقی آنهاست که در این میان قراردادها جایگاه برجسته و ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. بگونه ای که اشخاص برای نیل به اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته های درونی خود ناگزیر به بستن قرا دادها و توافقهای گوناگون تحت عناوین مختلف مبادرت می ورزند. این معنا همان اصل آزادی قراردادی است که در حقوق ما در قالب ماده 10 قانون مدنی متجلی شده است که براساس آن: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.»

در واقع اراده اشخاص برسرنوت آنها حاکم است مگر در مواردی که قانون در این راه مانعی به منظور حفظ منافع عمومی ایجاد کرده باشد.

این ماده قانونی در حقوق ما دارای پیشینه فقهی است چرا که فقهای امامیه در کتب فقهی و عموما در مبحث شرط با بهره گیری از احادیث وارده دراین خصوص این موضوع را مورد بحث قرار داده اند.

به هر حال پذیرفتن آزادی قراردادی راه عادلانه و قابل اعتمادی برای تامین نظم درروابط مالی و موجبی برای رونق اقتصادی و تنظیم روابط حقوقی بین انسانهاست و قانونگذار به جای وضع قواعد و ضوابط برای تمامی روابط اجتماعی که بعضا امکان پذیر نیز نمی باشد توافق اشخاص را بجز در مواردی که مخالف قانون و نظم عمومی است محترم می شمارد و هر جا که از این روش استفاده مطلوب برده نشود قانون آن را محدود سازد. آنچنان که در ماده 10 قانون مدنی نفوذقراردادهای خصوصی منوط به عدم مخالفت صریح با قوانین است و یا ماده 975 قانون مدنی که دادگاهها را از اجرای قراردادهای خصوصی که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی می باشند منع نموده است.

گاهی طرفین ضمن عقد تمایل دارند نسبت به حذف و یاسلب قسمتی از عقد یا آثار آن توافق نمایند و یا اموری زاید بر آنچه که در متن قرارداد وجود دارد را مورد توافق قرار دهند بعبارت دیگر گاهی طرفین قرارداد در ضمن معامله بر تحدید دامنه آثار عقد و یا افزایش اثری بر آن موافقت می کنند که چنین حذف و اضافه ای محصول عامل و یا پایده حقوقی دیگری به نام شرط است که چون در ضمن قرارداد اصلی می آید شرط ضمن عقد نامیده می‎شود. شرط پاره ای از عقد و تابعی از آن است بنابراین اصل صحت قراردادها یعنی مفاد ماده 223 قانون مدنی شامل آن نیز می‎شود و قانون مدنی با قبول این مبنا در دو ماده 232 و 233 مبادرت به شمارش شروط باطل نموده است.

در فقه امامیه نیز لزوم نامشروع نبودن شرط ضمن عقد متفق علیه است.

در حال حاضر که تحقق قراردادهای پیچیده و گنجاندن شروط متفاوت و به کارگیری روشهای برتری طلبانه بر مدار نفع شخصی رو به افزایش است آگاهی هر چه بیشتر شهروندان از صحت و فساد شرط و اینکه چه شروطی مورد حمایت و اجرا قانونگذار و محاکم است و تاثیر شروط باطل بر عقد و نیز آثار شرط باطل نسبت به طرفین قرارداد ضرورتی انکار ناپذیر است زیرا بطلان شرط نقش مهمی در عقد دارد و گاه موجب از بین رفتن قرارداد می‎شود و این مسئله می‎تواند در مواردی اصل مترقی آزادی قراردادها را بلااثر و ناکار آمد جلوه دهد بر همین اساس این وجیزه که در حد توان و بضاعت مزجاه نگاهی به بند 3 ماده 232 قانون مدنی است در یک مقدمه و دو بخش و نتیجه مباحث تقدیم میگردد که دربخش اول مفهوم و مصادیق شرط نامشروع درقراردادها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است و بخش دوم به آثار شرط نامشروع اختصاص یافته است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید

  مقتدی نجفی

  بخش اول

مفهوم و مصادیق شرط نامشروع

 

عهد و پیمان از قدیم الایام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاکنون نیز این سنت دیرین، پابرجاست. شرط ضمن عقد نیز به عنوان یکی از مصادیق عهد و پایبندی به آثار و عواقب آن که در واقع تجلی اراده طرفین است همواره مورد تاکید شرع و قوانین عرفی بوده است اما این بدان معنی نیست که اعمال اراده و خواست د وطرف معامله هیچ مرز و چهارچوبی نداشته باشد کنترل اراده ها و تمایلات سرکش تمام نشدنی و سیری ناپذیر با ابزار قانونی بی تردید موجب مفیدتر واقع شدن قراردادها در زندگی حقوقی و روابط اقتصادی جاری در جامعه است.

یکی از ابزارهای محدودکننده و کنترل کننده اراده افراد در مورد شرط لزوم همگامی آن با شرع و قانون به معنی عام است. در این بخش طی دو فصل مفهوم

للکتاب الله فلایجوز له و لا یجوز علی الذی اشترک علیه و المسلومن عند شروطهم مما و افق کتاب الله عزوجل»[1]

عبداله بن سنان از امام صادق نقل نموده که حضرت می فرموده: کسی مجاز نیست که شرطی مخالف کتاب و سنت مورد اشتراط قرار دهد همچنین کسی مجاز نیست که چنین شرطی را بپذیرد. مسلمان باید به شروط مورد توافق خود در آنچه که موافق کتاب و سنت است پایبند باشند

2- و باسناده (محمد بن یعقوب) عن الحسین بن سعید بن النصر بن سوید عن عبدالله بن سنان عن ابن عبدالله (ع) قال: «المسلمون عن شروطهم الاکل شرط خالف کتاب الله عزوجل فلایجوز»

اما صادق علیه السلام می فرمایند: مسلمین باید به شروط مورد اشتراط خود وفادار باشند مگر در صورتی که آن شرط مخالف کتاب و سنت باشد که دراین صورت عمل به شرط جائز نیست.[2]

3- صحیحه نبوی عن ابی عبدالله (ع): «من اشترک شرکا سوی کتاب الله عزوجل فلایجوز ذلک ولاعلیه»[3]

امام صادق ازنبی مکرم اسلام نقل فرمودن که: جائزنیست که کسی بر خلاف کتاب خداوند متعال شرطی را مقرر نماید همچنین مشروط علیه نیز مجاز نیست که چنین شرطی را بپذیرد.

4- موثقه اسحاق بن عمار عن امیر المومنین علیه السلام: «من شرط لامراته شرطا. فلیف به لهافات المسملین عن شروطهم. الا شرطا حرم حلالا اواحل حرما»[4]

شروط خویش پایه ریزی شده است لیکن لازمه وفاداری به شرط را مشروع بودن آن دانسته است. از اینرو چنانچه درعقد شرطی درج شود که با شرع مخالفت داشته باشد آن شرط فاسد است.

باید دانست که در صورت مشروعیت شرط براساس اصل لزوم پایبندی به عهود چنانچه وفاء به شرط مستلزم انجام فعلی باشد. انجام آن واجب و اگر مبتنی بر ترک عملی باشد ترک فعل مشروط بر مشروط علیه لازم می‎شود. اما اگر مفاد شرط انجام فعل نامشروعی باشد مانند شرب خمر و یا ترک عمل واجبی باشد مانند ترک نفقه زوجه دائمی بدون عذر موجه، چنین شرطی به واسطه مخالفت با شرع مفاسد می‎باشد. اما چنانچه موضوع شرط از اموری باشد که شارع آن را نهی ننموده و در مورد آن امری نیز نداشته باشد اشتراط آن اعم از اینکه فعل باشد و یا ترک فعل جائز است زیرا چنین شرطی مخالف کتاب و سنت نیست. به عبارت دیگر هر شرطی که دلیلی از سوی شارع بر وجوب یا ترک آن نباشد مانعی در اشتراط آن وجود ندارد.

مقاله بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:124

فهرست مطالب:
چکیده    6
بیان مسئله    8
اهمیت موضوع    12
هدفهای تحقیق    12
سوالات تحقیق    13
سوال اصلی تحقیق    13
سوالات تحقیق    13
فرضیه ها    13
روش تحقیق    13
ابزار گردآوری اطلاعات    14
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    14
متغیرها    15
فصل اول:    16
کلیات، بیان مفاهیم    16
مبحث اول: مفهوم حسن نیت    17
گفتار اول: مفهوم اصطلاحی حسن نیت    17
گفتار دوم: مفهوم فقهی حسن نیت    19
مبحث دوم: اصول مرتبط با اصل حسن نیت    22
گفتار اول: اصل لزوم    22
بند اول: مبانی اصل لزوم    24
الف: مبانی فقهی    25
1: کتاب    26
2: سنت    26
3: بناى عقلا    27
 4: اجماع    27
ب: مبانی قانونی    28
گفتار دوم: اصل وفای به عهد    29
بند اول: وفای به عهد ریشه تعهدات    30
بند دوم: مبانی وفای به عهد در قرآن    35
بند سوم: آیه «تجاره عن تراض»    39
گفتار سوم: اصل صحت    40
بند اول: تعریف اصل صحت    42
بند دوم: مبانی اصل صحت    44
الف: مبانی فقهی    45
ب: مبانی قانونی    46
فصل دوم: احسان در فقه و حقوق    50
مبحث اول: جایگاه احسان    50
گفتار اول: تحلیل احسان در نظر برخی از فقهای اهل تسنن    55
گفتار دوم: مستندات احسان    61
مبحث دوم: نظرات حقوق دانان راجع به ماهیت احسان در اداره فضولی    66
گفتار اول: شرایط اداره    67
گفتار دوم: آثار اداره فضولی مال غیر    69
گفتار سوم: تعهدات مدیر فضولی    69
گفتار چهارم: تعهدات مالک    70
مبحث سوم: نظرات فقیهان در رابطه با احسان    70
مبحث چهارم: جایگاه احسان در حقوق    77
گفتار اول: قصد احسان یا اداره برای دیگری    80
گفتار دوم: اختلاف نفع شخصی و احسان    81
گفتار سوم: اثر اشتباه    82
گفتار چهارم: اثر اکراه    83
مبحث پنجم: احسان در حقوق تطبیقی    85
فصل سوم:    91
قاعده احسان در قراردادها    91
مبحث اول: قرارداد    92
گفتار دوم :  قرارداد    95
مبحث دوم: احسان به عنوان یک قاعده    101
گفتار اول: قلمرو قاعـــده    102
گفتار دوم: مصادیق قاعده    103
بند اول: موارد دفع ضرر    103
بند دوم: مورد جلب منفعت    105
بند چهارم: اقدامهـــای انسان دوستانه ی عمومی    107
مبحث سوم: نقش حسن نیت در احسان    109
گفتار اول: خیرخواهی رکن معنوی احسان    109
گفتار دوم: حسن نیت رمز تاثیر احسان    110
مبحث چهارم: تاثیر حسن نیت در قراردادها    110
نتیجه گیری    113
منابع و ماخذ    120
منابع فارسی    120
منابع عربی    122
منابع لاتین    124
سایت    124



چکیده:
حسن نیت به عنوان یک اصل در حقوق فرانسه در قراردادها و مسئولیت مدنی به کار می رود نفوذ این اصل بر اساس مبانی است که در حقوق اروپایی وجود دارد ودر نظام حقوقی ایران اصل حسن نیت کاملاً اصلی است که از حقوق فرانسه برگرفته می باشد باید گفت که اصل حسن نیت در حقوق ایران نیز کاربرد فراوانی یافته است و آن هم به دلیل نفوذی است که حقوق اروپایی مخصوصاً حقوق فرانسوی در نظام حقوقی ایران دارد. در نظام فقهی، معادل اصل حسن نیت، قاعده احسان می باشد که مبتی بر نیکی و خیرخواهی است و از این اصل می توان برداشت که هر عمل حقوقی و عبادی باید براساس احسان صورت بگیرد. همچنین باید گفت که در رابطه با اداره فضولی غیر در فقه و حقوق مسائل بسیاری در باب احسان مطرح شده است در این پایان نامه سعی شده است به ریشه های فقهی قاعده احسان و تطبیق آن با حسن نیت پرداخته شود.
کلیدواژه: حسن نیت، احسان، اداره فضولی، مسئولیت، قرارداد.


مقدمه:
در حقوق ایران،و نیز در حقوق کلیه کشورهای متمدن،اصل لزوم قراردادها به‌عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است. به موجب این اصل،طرفین قرارداد ملزم‌ به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمی‌توانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند.
مع الوصف در حقوق اروپایی اصلی دیگر به نام«حسن نیت نیز بر اجرای‌ قراردادها حکومت می‌کند که قانون مدنی ما با الصّراحه از آن نامی به میان‌ نیاورده است.از جمله ماده 1134 قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد که:«عقودی که‌ وفق مقررات منعقد شده باشند برای طرفین در حکم قانون است.این عقود جز با تراضی طرفین یا جهاتی که قانون اجازه می‌دهد،قابل انفساخ نیست.عقود باید با حسن نیت اجرا شوند».امروزه اصل حسن نیت در حقوق موضوعه این کشور اهمیتی‌ بسیار یافته و نه تنها بر اجرای قراردادها بلکه بر همه روابط قراردادی،از انعقاد تا انحلال آن،حکومت می‌کند.به عبارت دیگر،هرچند قانون مدنی فرانسه مشتمل بر قاعده‌یی خاص در زمینه حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادها نیست ولی رویه‌ قضائی،با گسترش دامنهء حکومت بند 3 ماده یاد شده به این مرحله،حسن نیت را معیار بررسی تمامیت رضایت متعاقدین ساخته و علاوه بر آن،اعمال این اصل را در نحوه‌ انحلال عقود نیز لازم دانسته است.با این وجود پراهمیت‌ترین مرحلهء دخالت حسن نیت‌ در قرارداد،مرحله اجرای آن است.در این مرحله،حسن نیت،در موارد بسیار،اساس‌ ابتنای تعهدات تبعی و نیز مبنای مسئولیت یکی از طرفین قرارداد است.
گفته شد که قانون مدنی ایران از رعایت اصل حسن نیت در اجرای قراردادها صراحتا نام نبرده است.این سکوت موجب گشته است که تعدادی از حقوقدانان،در مباحث مربوط به اثر معاملات و اجرای عقود،از این اصل و آثار آن سخنی به میان‌ نیاورند. کسانی که به طرح مسأله پرداخته‌اند،هریک از حسن نیت مفهومی خاص‌ را اراده نموده،در خصوص حکومت یا عدم حکومت آن بر قراردادها و نوع آثار و نتایج‌ آن نظرهای متفاوتی ابراز داشته‌اند.به‌عنوان مثال،یکی از اساتید فاضل،با تعریف‌حسن نیت در مفهومی صرفا روانی و شخصی،اظهار نظر نموده‌اند که«در حقوق ما حسن نیت قبول نشده است» ،حال آنکه مؤلف دیگری با تعبیر حسن نیت به«مقصودی‌ که در حین عقد منظور طرفین بوده»،حسن نیت را یکی از اصول حاکم بر قراردادها دانسته است.یکی حسن نیت را،نه عامل بنیانی ایجاد کننده تعهدات بلکه«اماره‌یی نسبی‌ در تشخیص تعهدات»دانسته‌و مؤلف عالیقدری،هرچند دادرس را از استناد مستقیم به«اجرای با حسن نیت»قراردادها ممنوع دانسته اما اثر پنهان این قاعده را در اجرای عقود از مسلمات شمرده‌اند.
بیان مسئله
حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است که در پی نفوذ اخلاق در عرصه حقوق موضوعه ظاهر شده است. حسن نیت، از یک سو، عبارت است از اعتقاد خلاف واقع به وجود یک وضعیت حقوقی قاعده مند، و از سوی دیگر، رفتار صادقانه ای است که لازمه اجرای تعهد می باشد. حسن نیت به طور کلی رفتاری است گویای اعتقاد با اراده ای که به ذینفع اجازه می دهد، با رعایت قواعد حقوقی، از خشونت و خشکی قانون رهایی یابد.
عده ای چنین می گویند که حسن نیت معادل امر متعارف، یعنی عرف و عادت است و عده ای دیگر، چنین می اندیشیند که حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است. به نظر نگارنده حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است که دارای خصایص کلی و دائمی بودن، انتزاعی و ارزشی بودن می باشد و به درستی از مفاهیم عینی و محسوس و متغیر و قابل عدول، متمایز است، به ویژه اصل حسن نیت با عرف تفاوت دارد. اگرچه باید برای تمیز امر معقول به رفتار اشخاص با حسن نیت توجه نمود. به حسن نیت در اسناد بین المللی نیز به درستی اشاره شده است.
ولی از آنجایی که حسن نیت یک مفهوم برگرفته از حقوق فرانسه می باشد و در حقوق ایران و فقه اسلامی در رابطه با آن نمی توان مصداق مستقلی را یافت به جای آن در تعبیر فقها از قاعده احسان استفاده می شود که به نظر می رسد در هر دوی این موارد دارای یک مفهوم می باشد. هرچند احسان از نظر مفهوم و مبانی تا حدود زیادی با حسن نیت تفاوت دارد ولی در هر صورت باید گفت که بر یک اساس این مسائل بنیان نهاده شده اند.
از جمله مسقطات صمان قهری احسان می باشد. یعنی هرگاه کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران باعث ضرر دیدن او شود، عمل این شخص تعهدآور نیست.
مستندات قاعده احسان: برای اثبات حجیت احسان در رفع مسئولیت احسان کننده به دو دلیل نقلی و عقلی استناد شده است.
دلیل نقلی: خداوند در سوره توبه عدم مسئولیت احسان کنندگان (محسنین) را چنین توضیح می دهد: «لیس علی الضعفاء و لا علی المرضی و لا علی الذین لایجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا لله و رسوله ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم»، یعنی: بر ناتوانان و بیماران و آنان که توان مالی برای انفاق ندارند حرجی نیست، آن گاه که برای خدا و رسول او نیکو بیندیشد. بر افراد نیکوکار هیچ سبیلی نیست و خداوند آمرزنده مهربان است.
بر اساس ظاهر آیه افرادی که به علت ناتوانی جسمی نمی توانند در جنگ شرکت کنند یا به دلیل ناتوانی مالی، قادر به کمک مالی به جنگجویان نیستند؛ در جهان آخرت مواخذه نمی شوند. فقها بر این باورند که گرچه مراد از «سبیل» در این آیه کیفر اخروی است. ولی عبارت «ما علی المحسنین من سبیل» اطلاق داشته، بیانگر این قاعده کلی است که هرگاه شخصی به انگیزه خدمت و احسان، باعث ضرر دیدن فرد دیگری شود، مورد مواخذه قرار نمی گیرند و مواخذه همچنان که می تواند ناظر به حکم تکلیفی باشد، می تواند ناظر به حکم وضعی نیز باشد و ضامن نبودن محسن، همان عدم مواخذه وضعی و عدم ضمان (مسئولیت) اوست.
دلیل عقلی: عقل مواخذه شخص نیکوکار را نسبت به احسانی که انجام داده، ناروا (قبیح) می داند، زیرا کار خوب شخص نیکوکار مصداق نعمت است و احسان کننده (محسن)، نعمت دهنده (منعم) محسوب می شود و سپاس از منعم هم امری پسندیده نزد خردمندان است؛ همچنان که ناسپاسی از او (کفران نعمت) نزد آنان، کاری زشت و ناپسند (قبیح) است و تردیدی نیست که ضامن دانستن شخص نیکوکار، از آشکارترین نمونه های ناسپاسی از اوست.
برای تحقق احسان دست کم وجود دو رکن ضروری است:
سود رساندن به دیگری: تردیدی نیست که سود رساندن به دیگران، شرط تحقق احسان است؛ اما آیا افزون بر این مفهوم ایجابی، با جلوگیری از آسیب دیدن دیگران نیز که مفهومی است سلبی، احسان تحقق می یابد؟ هرچند برخی با استناد به تبادر بر این باورند که احسان تنها با عنصر سود رسانی تحقق می یابد، اما عمومیت احسان، دفع ضرر را نیز در بر می گیرد، چه این که عدم ضمان در فرض احسان، حکمی است عقلی و استثناناپذیر که تمام مصادیق عرفی احسان را فرامی گیرد.
بر این اساس پاره کردن لباس بیمار توسط پزشک در اقدامات درمانی اورژانسی، تخریب بخشی از ساختمان یا کالاهای یک بنگاه اقتصادی به منظور خاموش کردن آتش، قرار دادن برخی از وسایل منزل برای جلوگیری از سیل گرفتگی منزل و تخریب ماشین برای بیرون کردن سرنشین مصدوم آن، هرچند از مصادیق دفع ضرر هستند، اما احسان به حساب آمده و هیچگونه مسئولیتی متوجه افراد نخواهد بود.
در مواردی هم که احسان به صورت جلب منفعت است، می تواند این سود جویی جنبه عمومی داشته باشد، نظیر فراهم کردن زمینه عبور مردم از رودخانه و آسیب دیدن فردی از آن.
هرچند برخی بر این باورند که انگیزه تاثیری در رفع مسئولیت محسن ندارد؛ اما به نظر می رسد تنها سود رساندن به دیگران با دور کردن ضرر از آنها در تحقق احسان کافی نبوده، می بایست فاعل این کارها را با انگیزه احسان انجام دهد.
بنابراین هرگاه کسی در مقابل گرفتن دستمزد کاری برای جلب منفعت و یا دفع ضرر از دیگری انجام دهد و عمل او موجب ضرر و زیان آن شخص شود، ضامن خواهد بود. بدین ترتیب اثبات عدم مسئولیت پزشکان به کمک قاعده احسان هنگامی ممکن است که پزشک اقدامات درمانی خود را بدون دستمزد و به قصد احسان انجام داده و بدون اینکه در وظیفه خود کوتاهی کرده باشد، سبب آسیب دیدن بیمار گردد؛ نظیر اقدامات درمانی پزشک سرنشین هواپیما یا قطار برای نجات جان یکی از مسافران.
اهمیت موضوع
در حقوق پاره ای از کشورها اصل حسن نیت در اعمال حقوقی اهمیت بسزایی دارد و مبنای پاره ای از قواعد حقوقی نیز قرار گرفته است. آنچه اصل حسن نیت را در کانون توجه حقوقدانان ما قرار داده است این است که در بسیاری از کنوانسیون های حقوقی و یا قرادادهای نمونه بین المللی اصل حسن نیت با شدت و ضعف متفاوت اشاره شده است. در حقوق ایران اکنون این پرسش مطرح است که آیا از مبانی و متون حقوقی و فقهی ما اصل حسن نیت قابل استخراج است، آیا در صورت مثبت بودن پاسخ مطالعه و استخراج آن سودمند است؟ و یا آن که تولید و یا سایر مبانی در دسترس در حقوق ایران و متون فقهی رافع نیازهای ما بوده.
هدفهای تحقیق
امکان استخراج «حسن نیت» به عنوان اصل از منابع
معرفی کاربرد و سودمندی اصل حسن نیت
تبیین قلمرو و آثار اصل حسن نیت
تبیین مواردی که به اصل حسن نیت می توان تمسک جست
تبیین مواردی که رعایت حسن نیت و توجه به آن لازم است.
سوالات تحقیق
سوال اصلی تحقیق
حسن نیت در حقوق ایران و فقه امامیه از چه جایگاهی برخوردار است؟
سوالات تحقیق
آیا حسن نیت در حقوق اسلامی امکان شناسایی دارد؟
حسن نیت در حقوق در چه مواردی مطرح می شود؟
بهترین محل کاربرد حسن نیت در حقوق در چه جایگاهی است؟
فرضیه ها
حسن نیت در حقوق اسلامی امکان شناسایی دارد.
در نمونه های عملی، در موارد متعددی در حیثیت با توجه به حسن نیت احکام و آثار معاملات تعیین گردیده است.
استناد به اصل حسن نیت و انعقاد، تفسیر، اجراء و داوری راجع به قراردادها مفید و موثر است.
روش تحقیق
در این تحقیق اطلاعات به شیوه کتابخانه ای جمع آوری می شود به این صورت که با مراجعه به کتابخانه معتبر علمی در این رابطه سعی در پیشبرد هدف می شود به عنوان نمونه می توان از کتابخانه ملی تهران نام برد که در این باره می توان به این کتابخانه مراجعه کرد و یا کتابخانه دانشکده حقوق نیز می توان از جمله مواردی باشد که در این تحقیق مورد استفاده قرار گیرد.
ابزار گردآوری اطلاعات
یکی از ابزارهای گرد آوری اطلاعات، فیش برداری می باشد که با مطالعه کتابهای مرتبط با موضوع تحقیق، نکات تخصصی و مورد نیاز فیش برداری می شود.
دومین منبع اینترنت می باشد که در جهت به روز رسانی مطالب از آن استفاده می شود
همچنین در این رابطه باید از سایت هایی سخن گفت که مرتبط با موضوع تحقیق می باشند که در این رابطه مورد استفاده قرار می گیرد..
در صورت نیاز مصاحبه نیز یم تواند یکی از ابزارهای گرد آوری اطلاعات در این تحقیق باشد.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای آماده نمودن اطلاعات برای تجزیه و تحلیل می باید آنها را طبقه بندی نمود. این کار برای تحقیقات کمی با مشکل کمتری مواجه است زیرا در هنگام طراحی روش گردآوری اطلاعات معمولا سوالات به گونه ای تنظیم می شود که طبقه بندی داده ها نیز در داخل آن در نظر گرفته می شود. اما در تحقیقات کیفی این امر بواسطه کیفی بودن پاسخ ها با سختی بیشتری انجام می شود. به هر روی قبل از تجزیه و تحلیل اطلاعات باید کار دسته بندی، گروه بندی یا طبقه بندی آنها انجام شود. اده های جمع آوری شده می تواند به صورت دستی یا به رایانه ای تجزیه و تحلیل شوند. چنانچه  حجم اطلاعات از حد معینی بیشتر باشد امکان تجزیه وتحلیل دستی وجود نخواهد داشت. امروزه تقربیا در همه موارد این امر با استفاده از رایانه و برنامه های مختلف تجزیه و تحلیل آماری انجام  می پذیرد. اصلی ترین نرم افزار آماری مورد استفاده در گروه های آموزشی اجتماعی، پزشکی، پیراپزشکی و توانبخشی نرم افزار Spss می باشد.
در نهایت باید گفت روش تجزیه و تحلیل به این صورت بررسی نظرات علمای حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات در مورد موضوع مطروحه از طریق مراجعه به منابع موجود (کتب حقوقی ،‌ مجموعه قوانین و مقررات منتشره از سوی روزنامه‌ رسمی ، مجلات حقوقی و قضائی دادگستری ، مجلات کانون وکلای دادگستری مرکز ، فصلنامه وکالت ) و کتابخانه‌ها و داده‌های علمی و مطالب و مقالات مندرج در شبکه‌ اطلاع رسانی جهانی (اینترنت) و همچنین  در صورت لزوم ارائه نظرات شخصی
 
متغیرها
حسن نیت، انصاف، معامله منصفانه، سوء نیت، رفتار صادقانه، اعتقاد خلاف واقع، معقولیت، عرف و عادت، متعارف، اصل کلی حقوقی، اصل راهبردی.