محتوای موجود در این بسته به شرح زیر می باشد:
۳۳۰ سوال اطلاعات عمومی، سیاسی و اجتماعی + پاسخنامه
۲۶۰ سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه
۲۵۰ سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه
۲۵۰ سوال معارف اسلامی + پاسخنامه
۲۵۰ سوال ریلضی + پاسخنامه تشریحی
۵۰ سوال آمار مقدماتی + پاسخنامه تشریحی
دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 25
دانلود کار آموزی اماده
این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد
فهرست
فصل اول
گزارشات حقوقی
الف) دفاتر حقوقی
ب) دادگاه عمومی (حقوقی)
ج) اجرای احکام مدنی
فصل دوم
گزارشات کیفری
الف) دادگاههای عمومی (جزایی)
ب) اجرای احکام کیفری
ج) دادگاه انقلاب
د) دادگاه اطفال
و) دادگاه تجدید نظر
فصل سوم
گزارشات خانواده
دادگاه خانواده
فصل چهارم
گزارشات امور حسبی
دایره سرپرستی
فصل اول
گزارشات حقوقی
الف) دفاتر حقوقی
ب) دادگاه عمومی (حقوقی)
1. الزام به انتقال سند رسمی
2. قرار تأمین خواسته
3. درخواست طلاق غیابی
4. تخلیه
5. صدور حکم توقف و ورشکستگی
6. الزام به انجام تعهد
7. ابطال سند
8. الزام به انتقال سند
9. اعسار از پرداخت دیه
10. ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید
11. مطالبه طلب
12. استرداد اثاثیه منزل
13. صدور حکم تولیت
14. تخلیه
15. خلع ید
16. فسخ مبایعهنامه
17. تخلیه
18. صدور حکم اصلاحی بر اساس گزارش اصلاحی فیمابین طرفین
ج) اجرای احکام مدنی
19. مطالبه مهریه
20. مطالبه خسارات وارده
21. مطالبه طلب
22. ابطال معامله ـ جلب ثالث
23. تخلیه ملک
24. تقاضای تأمین خواسته
25. مطالبه سهمالارث
26. فروش و افراز ملک مشاع
27. قطع و قمع مستحدثات ـ دستور موقت ـ خلع ید
28. مطالبه دیه جراحات وارده
29. فسخ قرارداد
30. الزام به مسلوب المنفعه نمودن چاه غیر مجاز و مطالبه خسارت
31. تعدیل اجاره بهاء
32. فک رهن
33. فسخ معامله و استرداد خودرو
34. رسیدگی به اخراج و مزایای قانونی (مطالبه کارکرد)
35. مزایده اموال منقول
36. فسخ نکاح و مطاله نفقه
37. مطالبه طلب
38. مطالبه نفقه
39. مطالبه اجرتالمثل
40. الزام به تسلیم بیع
41. تغییر مجرای لوله آب شرب و فاضلاب
42. مطالبه طلب (اعمال ماده 2 محکومیتهای مالی و حبس محکوم علیه)
43. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظرخواهی
44. حکم به افراز یک قطعه زمین مشاعی
فصل دوم
گزارشات کیفری
الف) دادگاههای عمومی (جزایی)
45. فروش مال غیر
46. ترک انفاق
47. صدور چک بلامحل
48. تصرف عدوانی
49. استفاده از سند مجعول
50. فروش مال غیر و کلاهبرداری
51. فحاشی و ورود به عنف
52. اعسار از پرداخت دیه
53. سرقت تعزیری
54. فروش مال غیر
55. ترک انفاق
56. قرار منع تعقیب
57. صدور چک بلامحل
58. ایجاد مزاحمت
59. رابطه نامشروع
60. خیانت در امانت
61. تقاضای الزام خوانده نسبت به تحویل لوازم و ابزارآلات قالببندی
ب) اجرای احکام کیفری
62. قتل عمد
63. شهادت خلاف واقع
64. آدمربائی توأم با اذیت و آزار
65. اختلاس اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری
66. اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی
ج) دادگاه انقلاب
67. نگهداری غیر مجاز اسلحه
68. حمل و استفاده از مواد مخدر
69. آزادی مشروط
70. قاچاق چوب
71. سلاح شکاری
72. کشف مواد مخدر در زندان
د) دادگاه اطفال
73. سرقت
74. ممانعت از تحصیل کودک
75. ولگردی
76. مخدوش نمودن شناسنامه
77. عدم ثبت واقعه ازدواج
78. زنای غیر محصنه
79. خودداری از کمک به مصدوم صحنه تصادف
80. و) دادگاه تجدید نظر
81. کلاهبرداری
82. صدور چک وعدهدار موضوع ماده 13
83. اثبات مالکیت
84. چک بلامحل موضوع ماده (3 و 7)
85. ایراد ضرب و شتم عمدی
86. جعل
87. عمل منافی عفت و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی
فصل سوم
گزارشات خوانواده
دادگاه خانواده
88. تقسیط محکومٌ به
89. طلاق (خلع)
90. مطالبه مهریه
91. الزام به ثبت واقعه ازدواج دائم
92. اهداء جنین
93. طلاق (به لحاظ حرج)
94. اثبات نسب
95. دستور موقت مبنی بر عدم خروج از کشور
96. طلاق (رجعی)
97. نفقه
98. طلاق ـ خلع ید
99. تغییر نام کوچک
100. قرار تأمین خواسته
101. فرزند خواندگی
102. تمکین
103. گواهی عدم امکان سازش
104. الزام به استرداد وسایل شخصی
105. توقیف عملیات اجرایی
106. مطالبه نفقه آینده
107. طلاق توافقی (رجعی)
108. طلاق توافقی (خلع)
109. طلاق (مبارات)
110. درخواست اجاره ازدواج
111. قرار موقوفی تعقیب
112. استرداد جهیزیه
113. الزام به تهیه مسکن علیحده
114. تقاضای ازدواج مجدد
115. فسخ نکاح
116. حضانت دائم
117. گواهی رشد
118. تعیین وضعیت ملاقات
119. بذل مدت ازدواج موقت
120. طلاق خلع
فصل چهارم
گزارشات امور حسبی
دایره سرپرستی
121. نصب امین
122. اعلام فوت
123. قیومیت
124. اعلام حجر
125. تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت
126. حفظ و نگهداری اموال بلاصاحب و بلا وارث
127. حفظ و نگهداری اموال غائب مفقودالاثر
128. اعلام مفقودیت
129. اعلام حجر
در این درس نمره بیشتری بگیرید!
در بخشی از این تحقیق می خوانیم:
قوهی قضائیه، به عنوان یکی از اضلاع سه گانهی ارکان حکومت از قدیم مورد توجه بوده است.ارسطو در کتاب سیاست میگوید:
هر حکومت دارای سه قدرت است و قانونگذار خردمند باید حدود هر یک از این سه قدرت را بازشناسد. اختلاف در شیوهی تنظیم این قدرتهاست که مایهی اختلاف در سازمان حکومتی میشود. نخستین این سه قدرت، هیئتی است که کارش بحث و مشورت دربارهی مصالح عام است. دومین آنها به فرمانروایان و مشخصات و حدود و صلاحیت و شیوهی انتخابات آنان مربوط میشود. سومین قدرت، کارهای دادرسی را دربرمیگیرد.(1)
بیان نظری و دقیق توجیه تفکیک قوا، که در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان تجلی یافته است، ناشی از آراء جان لاک و نیز نظریات منتسکیو در قرن هجدهم است. به نظر منتسکیو، برای حفظ آزادی و امنیت فردی و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت، قوای سه گانهی تقنینی، اجرایی و قضایی باید از هم متمایز و جدا باشند و این قوا به نحوی در برابر هم باشند که در عین چرخش امور کشور، امکان تجاوز و تعدی از جانب هیچکدام از آنها وجود نداشته باشد. منتسکیو قوهی قضائیه را کم اهمیتترین قوا میداند.(2) ژان ژاک روسو هم، در کتاب قرارداد اجتماعی اش، حاکمیت را از آن مردم میداند و به نظر او در میان سه قوه، قوه مقننه، برتری خاصی دارد و در رأس قوا به صورت عمودی قرار گرفته است.(3)
در نگاه اول به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصل 57 آن که در آن ذکر شده است که:
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوهی مقننه، قوهی مجریه و قوهی قضائیه که زیرنظر ولایت مطلقهی امر و امامت امت بر طبق اصول آیندهی این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
______________________________
1. ارسطو، سیاست، ترجمهی حمید عنایت، چاپخانهی سپهر، چاپ چهارم، 1364 ، ص 187 .
2. ر. ک: منتسکیو، شارل، روح القوانین، ترجمهی علی اکبر مهتدی، انتشارات سپهر، 1362 ، ص 296 .
3. روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، ترجمهی منوچهر کیا، گنجینه، چاپ دوم، 1366 ، ص 123 .
______________________________
چنین به نظر میرسد که همان اندیشهی تفکیک قوا پذیرفته شده است. اما با نگاه دقیقتر به اصل 57 و سایر اصول قانون اساسی کاملاً آشکار است که این شباهت ظاهری و تفاوتهای اساسی و بنیادی به تفکیک قوای مورد نظر متفکرانی چون جان لاک، منتسکیو، روسو و تفکیک قوای مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. در حالی که از نظر آنان حاکمیت متعلق به مردم است، طبق اصل 56 قانون اساسی :
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.
برخلاف نظریات فوقالذکر که چیزی مافوق قوای سه گانه حکومتی وجود ندارد و به نظر روسو، قوهی مقننه در رأس قوا قرار دارد، طبق اصل 57 سه قوه زیر نظر ولایت مطلقهی امر و امامت امت قرار دارند و استقلال سه قوه از هم به معنی استقلال آنها از مقام ولایت فقیه نیست. بلکه برعکس «زیرنظر بودن آنها» نشان میدهند که ولایت مطلقهی امر در رأس قوا قرار دارد. از جمله دیگر تفاوتهای اساسی بین متفکران ارائه کنندهی نظریهی تفکیک قوا، و تفکیک قوای مندرج در قانون اساسی، وظایف و اهداف بسیار گستردهای است که برای قوهی قضائیه در نظر گرفته شده است. در حالی که به نظر متفکران مزبور وظیفهی قوهی قضائیه منحصر به دادرسی بوده و هم عرض سایر قوا، و گاهی کم اهمیتتر از دو قوهی دیگر، دانسته شده است. در ذیل جایگاه قوهی قضائیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وظایف و اهداف آن، با نگاهی به سایر حقوقها بررسی میشود.
اهداف قوهی قضائیه
حفظ حقوق مردم
در مقدمهی قانون اساسی، در بخش «قضا در قانون اساسی»، ذکر شده است که:
«مسألهی قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی، امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایهیعدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیشبینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل (نساء/58).»
همانطور که از ظاهر مقدمهی فوق استنباط میشود و اصول مذکور در قانون اساسی، بعد از مقدمه، مؤید آن است، وظیفهی قوهی قضائیه در «پاسداری از حقوق مردم» محدود به پاسداری از حقوق اشخاص در موقع نزاع و مراجعه به دادگاه نیست. این پاسداری از حقوق مردم کلی بوده و بنابراین تمامی ابعاد حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... را دربرمیگیرد. ممکن است گفته شود که انتظار انجام وظایف فوق، تکلیف مالایطاق است و نباید جز دادرسی و فصل خصومت انتظار دیگری از دستگاه قضایی داشت. اما چنانکه اصول قانون اساسی نشان میدهد، واضعان قانون اساسی وظایف گستردهای را برای قوهی قضائیه درنظر گرفته بودند و عدم قدرت بر اجرا نباید باعث شود که این اهداف نانوشته تلقی گردد.
در مقدمهی قانون اساسی، برای رسیدن به اهداف قوه قضائیه به دو موضوع مهم اشاره شده است:
1 ) لزوم وجود قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی؛
2 ) دوری از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم.
بدیهی است، دستگاهی که میخواهد با رابطه و مناسبات ناسالم مبارزه کند چگونه میتواند، گرچه به طور جزیی، نشانههایی از رابطه و عدم رعایت مقررات در آن وجود داشته باشد.
همانطور که شاعر گفته است.
اگر پادشاه از ملک رعیت کند سیبی غلامان او برکنند درخت از بیخ
برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.
تعداد صفحات :15
شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران
اصل 115 قانون اساسی: رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور
در ماده 10 قانون انتخابات ریاست جمهوری قید عدم محرومیت از حقوق اجتماعی نیز اضافه شده است.
شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا
حدود اقتدارات قانونی رییس جمهور
اختیارات و وظایف ریاست جمهوری در ایران
در قانون اساسی برای رییس جمهور حداقل هفت وظیفه تعین شده و همچنین انجام شش مورد را در اختیار او قرار داده است. وظیفه تکلیف است و رییس جمهور باید آنرا انجام دهدکه با عبارات موظف است، با رییس جمهور است، مسولیت آنرا مستقیماً بر عهده دارد. ولی اخیتار بیشتر با کلمه ( می تواند) تبیین شده است.
اول: ریاست هیأت وزیران
دوم: تعیین معاونان در خصوص تعداد معاونان قانون اساسی محدودیتی تعیین نکرده و ریس جمهور میتواند به هر تعداد معاون داشته باشد. معاونان در برابر مجلس مسولیت سیاسی ندارند.
سوم: عزل و نصب وزرا نصب وزیر منوط به رأ ی اعتماد مجلس می باشداختیارات و وظایف اداری رییس جمهور آمریکا
آمریکا دارای رژیم ریاستی است و رییس جمهور دارای اختیارات گسترده می باشد. سازمان ریاست جمهوری آمریکا قانوناً یکی از مقتدرترین دستگاههای حکومتی جهان است و شخص رییس جمهور مقتدرترین رییس قوه مجریه در بین کشورهای غربی است.
اختیارات و وظایف:
تمامی لوایح تصویب شده به وسیله کنگره باید برای تصویب نهایی به رییس جمهور ارجاع شود. رییس جمهور می تواند به سه طریق با آنها برخورد نماید:
اول ممکن است به مصوبه ارجاع شده به او رضایت بدهدو با آن موافقت نماید و با توشیح آن مصوبه به قانون تبدیل شود.
دوم ممکن است مصوبه را نزد خود نگهدارد. در چنین مواردی، پس از انقضا 10 روز بدون امضا به قانون تبدیل می شود مشروط بر اینکه کنگره هنوز با آن موافق باشد.
سوم او ممکن است مصوبه را رد نماید و ممکن است آنرا با اصلاحات یا بدون اصلاحات به مجلس بازگرداند، این امر ناشی از حق وتوی تعلیقی بر مصوبات است که برای رییس جمهور در نظر گرفته شده است.