یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

تحقیق در مورد لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون


تحقیق در مورد لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه146

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه                                                                                 

مقدمه.......................................................................................................................................1

الف تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق............................................................................1

ب)سابقه و ضرورت تحقیق....................................................................................................2

پ)فرضیات تحقیق.................................................................................................................2

ت)دلیل انتخاب موضوع.........................................................................................................2

ث)روش بررسی.....................................................................................................................2

ج)اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی)...........................................................................3

1)قانون...................................................................................................................................3

2)جرم.....................................................................................................................................3

3)پدیده جنائی........................................................................................................................3

4)سیاست جنائی.....................................................................................................................3

5)قضازدائی.............................................................................................................................3

6)جرم زدائی...........................................................................................................................4

7)کیفر زدائی...........................................................................................................................4

فصل اول : جرم انگاری

1 ـ 1 )جرم انگاری و هدف آن..............................................................................................6

1 ـ2 )جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری...............................................................6

 1 ـ2 ـ1 )مکتب فایده اجتماعی.............................................................................................6

1 ـ 2 ـ 2 )مکتب عدالت مطلق.............................................................................................7

1 ـ2 ـ3 )مکتب کلاسیک......................................................................................................7

1 ـ2 ـ4 )مکتب تحققی.........................................................................................................7

1 ـ2 ـ5 )مکتب دفاع اجتماعی..............................................................................................7

1 )مکتب اثباتی انتقادی..........................................................................................................7

2 )مکتب اصالت عمل کیفری................................................................................................7

3 )دفاع اجتماعی ترکیبی........................................................................................................8

4 )مکتب نفی حقوق جزا.......................................................................................................8

5 )مکتب دفاع اجتماعی نوین.................................................................................................8

6 )دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی..............................................................................8

1 ـ2 ـ6 )مکتب نئوکلاسیک....................................................................................................9

1 ـ2 ـ7 )مکتب نئوکلاسیک جدید.........................................................................................9

1 ـ3 )منابع شرعی جرم انگاری............................................................................................. 9

 1 ـ3 ـ1 )کتاب......................................................................................................................9

1 ـ3 ـ2 )سنت.......................................................................................................................9

1 ـ3 ـ3 )اجماع.....................................................................................................................9

1 ـ3 ـ4 ) عقل یا قیاس........................................................................................................ 9

1 ـ 4 )مراجع داخلی جرم انگاری....................................................................................... 10

 1 ـ4 ـ 1 )قانون...................................................................................................................10

1 ـ4 ـ 2 ) آئین نامه.............................................................................................................10

1 ـ4 ـ3 ) مراجع مکمل........................................................................................................11

1 ـ5 )علوم مرتبط با جرم زدائی...........................................................................................13

1 ـ5 ـ1 ) جامعه شناسی کیفری...........................................................................................13

1 ـ5 ـ2 ) جرم شناسی.........................................................................................................17

1 ـ5 ـ3 )روانشناسی جنائی..................................................................................................17

فصل دوم :راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنائی

2 ـ 1 )راهکارهای قوه قضائیه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضائیه..............21

2 ـ 1 ـ1 )اصلاح ساختار نظام قضائی کشور..................................................................... 21

2 ـ 1 ـ2 )استفاده از تعدد قضات........................................................................................21

2 ـ 1 ـ 3 )تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی...................................................................22

2 ـ 1 ـ4 )تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در

حل وفصل دعاوی...............................................................................................................22

2 ـ 1 ـ5 )بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی و قضات........................................23

2 ـ1 ـ 6 )بازنگری و اصلاح قوانین....................................................................................23

2 ـ1 ـ7 )لایحه قضازدائی....................................................................................................24

2 ـ2 )قضازدائی و جرم زدائی..............................................................................................25

2 ـ2 ـ1 )قضازدائی...............................................................................................................26

2 ـ2 ـ2 )مفهوم قضا زدائی...................................................................................................26

2 ـ2 ـ3 )مفهوم قضازدائی در عمل......................................................................................26

 2 ـ2 ـ4 )قضازدائی و قانون اساسی....................................................................................27

2 ـ2 ـ5 )قضازدائی و حقوق اداری.....................................................................................28

2 ـ2 ـ6 )جرم زدائی............................................................................................................29

2 ـ2 ـ7 )مفهوم جرم زدائی.................................................................................................29

2 ـ2 ـ8 )انواع و کارکردهای جرم زدائی.............................................................................29

2 ـ2 ـ 9 )جرم زدائی عملی................................................................................................33

2 ـ2 ـ10 )نسبت جرم زدائی و قضازدائی..........................................................................34

2 ـ2 ـ11 )جرم زدائی و قانون اساسی................................................................................35

2 ـ2 ـ12)جرم زدائی و حقوق اداری.................................................................................36

2 ـ2 ـ13 )نتیجه گیری.......................................................................................................37

فصل سوم :دلایل توجیهی لایحه

مقدمه..................................................................................................................................39

3 ـ1 )مقتضیات زمان و مکان.............................................................................................39

3 ـ1 ـ 1 )مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری................................................39

3 ـ2 )تورم کیفری..............................................................................................................45

3 ـ2 ـ1 )علل و افزایش جمعیت کیفری............................................................................45

3 ـ3 )قضازدائی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری.........................................................56

فصل چهارم: لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون  

4 ـ1 )تقدیم لایحه قضازدائی به مجلس از سوی رئیس جمهور........................................61

4 ـ2 )فرایند کار لایحه......................................................................................................63

4 ـ3 )ملاحظاتی درباره محتوی لایحه...............................................................................64

4 ـ4 )مقدمه توجیهی.........................................................................................................65

4 ـ5 )کمیسونهای مربوطه.................................................................................................66

4 ـ6 )تفکیک حوزه ها و بررسی مواد:.............................................................................66

4 ـ6 ـ1 )حوزه آلودگی هوا..............................................................................................66

4 ـ6 ـ2 )حوزه منابع طبیعی.............................................................................................69

4 ـ6 ـ3 )حوزه شکار و صید...........................................................................................72

4 ـ6 ـ4 )حوزه آب..........................................................................................................75

4 ـ6 ـ5 )حوزه امور پزشکی ،بهداشتی ،درمانی و دامپزشکی..........................................77

4 ـ6 ـ6 )حوزه کار و امور اجتماعی...............................................................................91

4 ـ6 ـ7 )حوزه حمل و نقل...........................................................................................98

4 ـ6 ـ8 )حوزه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم............................................................100

4 ـ6 ـ9)حوزه ثبت احوال.............................................................................................103

4 ـ6 ـ10 )حوزه ثبت اسناد...........................................................................................109

4 ـ7 )بررسی کلی لایحه...............................................................................................115

4 ـ8 )اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنائی.............................................................118

4 ـ8 ـ1 )اقدام های پیشنهادی.......................................................................................119

4 ـ8 ـ2)نتیجه گیری.....................................................................................................121

منابع و مأخذ ................................................................................................................123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


مقدمه:

 

حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید در پی احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سالهای دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، به عنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آنچه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.

 

به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازاتهای سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آنها مجازاتهای سالب آزادی که به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را می زند هنوز در برخی از آنها طرد کلی بزهکار (اغدام) از جامعه به چشم می خورد. مطمئناً چنین قوانینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمدی نظام قضائی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله دادرسی و ده ها مشکل دیگر را به وجود می آورد.

 

راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدائی و جرم زدائی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

الف ) تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق :

 

قضازدائی : راهکارهای فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری محسوب می شود. قضازدائی زمانی مطرح گردید که نظام قضائی با مشکلاتی نظیر اطاله دادرسی، تورم پرونده های کیفری و ... مواجه شد. لایحه قضازدائی در همین راستا به بررسی مواردی می پردازد که امکان قضازدائی در آنها وجود دارد.

 

سؤالهای اصلی تحقیق :

 

1 )آیا قضازدائی خواهد توانست مشکلات نظام قضائی را حل کند؟

 

2 )آیا لایحه می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد؟

 

3 )آیا امکان قضازدائی گسترده وجود دارد؟

 

ب ) سابقه و ضرورت انجام تحقیق :

 

در مورد سابقه، تحقیقی با این عنوان نگرفته هر چند موضوع مرتبط وجود دارد.

 

ضرورت انجام تحقیق : با توجه به اینکه بر روی لایحه قضازدائی تحقیقی صورت نگرفته، به دلیل اهمیت احساس می شود باید تحقیقات بیشتری انجام گیرد، پیشنهاداتی داده شود تا اولاً آشنایی با لایحه صورت گیرد ثانیاً تحقیقات گسترده می تواند از با روانی موضوع بکاهد چرا که بسیاری عدالت واقعی در سیستم قضائی می بینند.

 

پ ) فرضیات تحقیق :

 

لایحه برای حل مشکلات قضایی، لایحه ای ناقص است.

 

لایحه دارای پیچیدگیهایی است، که پاسخگوی نیاز جامعه نیست.

 

لایحه مخالف قانون اساسی و شرع است، لذا در سیستم قضایی ایران امکان قضا زدایی گسترده وجود ندارد .

 

ت ) دلیل انتخاب موضوع :

 

لایحه قضازدائی در راستای اصلاح نظام کیفری است، با وجود مشکلات اخیر قوه قضائیه به نظر می رسد جرم انگاشتن هر موضوع بی اهمیت و یا حتی با اهمیت دلیل پیشگیری از جرم نیست، و حتی چنین جرم انگاری موجب اطاله دادرسی و تورم کیفری و ... می شود به همین دلیل موضوع فوق انتخاب گردید تا راهکار جدیدی برای پیشگیری از جرم و جلوگیری از نتای فوق مورد بررسی قرار گیرد.

 

ث ) روش بررسی :

 

بخشهای لایحه به صورت حوزه تفکیک گردد، مواد ذکر شده در هر حوزه از قانونهای ذکر شده استخراج و مقایسه ای کوتاه بین ماده پیشنهادی لایحه و مادۀ قانونهای مرتبط صورت خواهد گرفت و در نهایت بررسی کلی از لایحه و پیشنهادهایی ذکر خواهد گردید.

 

 

 

 

 

 

 

ج ) اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی) :

 

1 ) قانون1 :

 

مقصود از قانون به معنی اخص کلمه همان مقرّراتی است که با تشریفات مندرج در قانون اساسی از تصویب مجلس شورای اسلامی می گذرد. این قبیل مصوبات را در برابر قانون اساسی قوانین عادی نیز می نامند.

 

2 ) جرم :

 

جرم در لغت به معنای نگاه، جناح ¸عصیان آمده و در قلمرو علوم جزایی و جرم شناختی، یعنی در محدوده علومی که به مطالعۀ کنشهای مخالف نظم اجتماعی می پردازند تعاریف متعددی را می توان اخذ کرد :

 

- جرم در جرم شناسی : جرم علی الاصول به کلیه اعمال ضدّ اجتماعی یا تنشهایی که جامعه را دستخوش آسیب می کند، خواه موجب آنها علتهای روانی باشد یا اجتماعی اطلاق می گردد.

 

جرم در حقوق حقوق جزا جرم در حقوق جزا به نحوی تعریف می شود که مقنن بتواند آن را در قالب قانون پیاده کند در تعریف قانونی جرم باید گفت هر فعل یا ترک که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده باشد البته این تعریف در قانون مجازات اسلامی وصول 1370 تغییر چشمگیر داشته و طبق ماده 2 این قانون : هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود2.

 

3 ) پدیده جنایی :

 

فعلی که به دلیل اخلال در نظم اجتماعی در قانون جزا تصریح و مجازاتی برای آن منظور شده است3.

 

4 ) سیاست جنایی4 :

 

ترکیب اضافی است که در فرهنگ لغات حقوقی و اجتماعی، در غرب، در معنایی معادل و مترداف با «سیاست کیفری» به کار رفت و اصطلاح شد. بعدها به تدریج تحت تأثیر اندیشه های حقوقی بشری و تمایلات لیبرالیستی، «حقوق کیفری» سلطه انحصاری خود را در زمینه «کنترل رفتاری» از دست داد و در نتیجه اولاً مفهوم اجتماعی «انحراف[1]» در کنار مفهوم حقوقی «جرم[2]» پیدا شد و ثانیاً، مداخله مراجع گوناگون اجتماعی در کنار مراجع دولتی در پاسخهای پیشگیرانه و عکس العملی به «هنجار شکنی» گسترش و اهمیت یافت. به این ترتیب می توان گفت سیاست جنائی قالب لفظی مناسبی بود که مفهوم مضیّق معادل حقوقی کیفری را پشت سرگذاشت و در مفهوم موسوی که علاوه بر مفهوم سنتی «سیاست کیفری»[3] تحولات تئوریک و عملی پدید آمد در قلمرو «هنجار انگاری» و «پاسخ دهی» به نقض هنجارها را منعکس کند، به کا رفت و رواج یافت[4].

 

5 ) قضازدائی :

 

راهکاری فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری است و امری نسبی به شمار می رود5..

 

6 ) جرم زدائی :

 

یکی از اهرمها و ساز و کارهایی است که از سوی قانونگذار مورد استفاده قرار گرفته است هر چند که می تواند به موجب روشی باشد که قوه قضائیه آن را تفسیر می کند.

 

7 ) کیفرزدائی :

 

راهکاریست در جهت کاستن جرایمی که امکان حذف وصف مجرمانه آنها وجود ندارد6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

 

جرم انگاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- 1 ) جرم انگاری و هدف آن

 

مهمترین هدف اولاً به وجود آوردن نظم و امنیت و تعیین حد و مرز اختیارات و وظایف افراد در روابط اجتماعی است. ثانیاً تقویت روحیه تعاون و همیاری است مضافاً اینکه نظم و امنیت منافع مادی اگر توأم با ارزشهای معنوی انسانها باشد شکل حقیقی حقوق و قانون نمود پیدا می کند. به طوری که این دو موجب بقای قانون، عدالت و عدم گرایش انسانها به بی نظمی، هنجارشکنی و قانون شکنی می گردد. قانون ستیزی که به عنوان یک معضل اجتماعی جامعه را تهدید می کند برخاسته از ناسازگاریهایی است که بر روابط افراد و جامعه حاکم است این ناسازگاریها که معلول عوامل خرد و کلان است سبب می شود تا همبستگی و انسجام اجتماعی تضعیف شود و وحدت سازمان جامعه به خطر افتد و در نهایت شرایط آنومیک یا بی هنجاری در جامعه حاکم می گردد در این میان فروپاشی نظام اجتماعی و در هم ریختن قالب ها و گسستگی در جامعه تأثیر عمیق بر روی اعضاء دارد به طوری که در شخصیت اعضاء خود یک نوع بی سامانی به وجود می آید و آنها را به سوی ناهنجاریها، کج رویها و آسیب های اجتماعی سوق می دهد وجود قوانین و میثاق اجتماعی مختلف از این جهت از اهمیت زیادی برخوردار هستند که نقش عمده ای در حفظ تعادل و نظم اجتماعی ایفا می نماید.

 

در واقع باید گفت محدودۀ هنجارهای جامعه و حد و مرزهای اختیارات و وظایف را جرم انگاری مشخص می کند.

 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

اختصاصی از یارا فایل بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور


بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

 

 

 

 

 

 

 

موضوع : بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

مقدمه : اموال عمومی که در اختیار دولت قرار دارند جهت اعمال تصدی یا حاکمیت مورد بهره برداری قرار گرفته و مالاً هدف از این بهره وری ، رفاه ، آسایش و تأمین اجتماعی است. این اموال هرگاه مورد تعرض قرار گیرند از طرف دولت یا مراجع وابسته به آن حمایت گشته و حسب مورد مرتکب به مجازات قانونی یا جبران خسارت وارده محکوم میشود رفع تجاوز از اموال عمومی چه از بعد اجتماعی چه از بعد سیاسی یکی از مهمترین وظائف هر دولت است که مستقیماً نتیجه آن در حفظ ثبات عمومی مؤثر واقع خواهد شد.

لذا در این راستا عمومی جهت گیریهای قانون گذاری در جهت بقاء این اموال و حراست تام و تمام از این سرمایه های ملی است

لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 22/4/1359منتشره در روزنامه رسمی 10359 – 27/6/1359 با عنایت به اهمیت بسزای آب و برق کشور در رفاه و آسایش عموم جهت حفظ و حراست از این تأسیسات درتعاقب قوانین مهمی که از سوی شورای انقلاب به منظور حفاظت از صنعت نیرو قبلا مصوب شده بود در تیرماه 59 از سوی قانونگذار جدید به تصویب رسیده است و شاید از آن جهت که اکثر جرائم مرتبط با منابع آب وبرق و تجاوزات ارتکابینسبت به آنها فاقد انگیزه سیاسی میباشند یکی از کاملترین قوانین حمایتی از این تأسیسات محسوب گردد.

این لایحه با دیدگاهی وسیع به بیان وظائف و اختیارات مراجع قضائی و دستگاههای اجرایی پرداخته و تا آنجا که امکان داشته همچون یک آئین دادرسی به کیفیت رسیدگی و صدور رأی اشاره نموده و مجازات افراد متخلف را که به نحوی در جرم مباشرت ، آمریت و احیاناً معاونت مینماید بیان میدارد. هر چند از فحوای قانون استنباط میشود که نظر قانونگذار صرفاً جرائم بدون قصد براندازی است اما میتوانست همزمان به این امر نیز اشاره نماید که هر گاه متهم دارای انگیزه سیاسی در ایجاد تخریب یا تجاوز باشد مجازات وی فلان مقدار خواهد بود اما با توجه به جمیع جهات میتوان این قانون را به نوعی یک قانون کامل دانسته و از تصویب آن حمایت نمود.

 

تعداد صفحات: 18

 

 


دانلود با لینک مستقیم

دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44

اختصاصی از یارا فایل دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44


دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44

در این پست می توانید متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

تکه هایی از متن :

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات لایحه « اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،لایحه اجرایی اصل 44 هفته گذشته به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب نهایی هیات دولت رسید. این لایحه در 6 فصل و 39 ماده تنظیم شده است؛ به طور ی که فصل اول و دوم لایحه شامل تعاریف، اهداف، قلمرو و فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی ،‌تعاونی و خصوصی می‌باشد. فصل سوم و چهارم لایحه نیز شامل سیاست‌های توسعه بخش تعاون و فرآیند ساماندهی بازار‌ها و فصل پنجم و ششم شامل فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی و سازمان دهی اجرای قانون است. بنابر این گزارش در ماده یک این لایحه اصطلاحاتی همچون سهام مدیریت،سهام کنترلی،شرکت های تعاونی نوع اول ودوم وسایر اصطلاحات مندرج در لایحه تعریف شده است .براساس لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید،خرید ویا فروش کالاها ویا خدمات بسته به خصوصی ویا عمومی بودن آنها و بسته به وضعیت بازار آنها از حیث رقابت به چهار گروه تقسیم گردیده است. همچنین دولت مکلف است با استفاده از کلیه ابزار‌های قانونی و در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ،‌نسبت به توسعه زیر ساخت‌ها ، موجبات افزایش ثروت ملی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد . همچنین دولت موظف است با توجه به حجم وسیع واگذاری‌های دولتی ناشی از اجرای بند (ج ) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ، موجبات توسعه کمی و کیفی بورس را متناسب با این هدف فراهم کند .در این لایحه ذکر شده است که دولت مکلف است با اتخاذ سیاست های مناسب قانونی نسبت به بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی کشور از جمله توزیع مناسب ثروت بین اقشار مختلف جمعیت و همچنین مناطق کشور ،‌رفع عقب ماندگی از مناطق کمتر توسعه یافته ، امکان دسترسی یکسان شهروندان به حقوق اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین تامین حقوق مصرف کننده اقدام نماید . در ارتباط با اجرای سیاست‌های توزیع ثروت در میان اقشار مختلف ،‌دولت موظف است نسبت در آمد دهک ثروتمند جمعیتی کشور به در آمد دهک فقیر را تا پایان برنامه پنجم به کمتر از (10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به کمتر از (5) برابر رساند . همچنین ماده 10 این لایحه اشاره دارد که سقف تملک مجاز سهام توسط صندوق‌های بازنشستگی ، سازمان تامین اجتماعی ،نهاد‌های عمومی غیر دولتی با رعایت سقف های مجاز در تبصره (2) ماده (9) این قانون از هر بنگاه اقتصادی حداکثر 40 درصد سهام آن و داشتن حداکثر یک مدیر در هیات مدیره بنگاه‌های اقتصادی است. موارد استثناء به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت این نوع سازمان‌ها نبایستی قدرت انحصاری بدست آورند . همچنین در صورت افزایش سهام اینگونه سازمان‌ها فراتر از 40 درصد ،آنها موظف هستند حداکثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به 40 درصد تقلیل دهند.بر اساس گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،فصل سوم لایحه به سیاستهای توسعه بخش تعاون اختصاص دارد . ماده 12 در این فصل اشاره دارد که به منظور اجرای بند (ب) سیاست‌های کلی اصل (44) و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است 5 اقدام را معمول دارد . در این لایحه بر تدوین سند چشم انداز توسعه بخش تعاون تاکید شده است به طوری که در آن مجموعه راهکار‌های نیل به سهم (25) درصد و مسئولیت هر یک از دستگاه‌های تعیین شده باشد . این سند می بایست مبنای تدوین بودجه های سالانه و اقدامات تحقق سهم (25) درصد قرار گیرد . همچنین بر اساس ماده 14 در فصل سوم لایحه به منظور گسترش سرمایه گذاری در بخش تعاونی ، کلیه شرکت‌ها و اتحادیه های تعاونی مجازند تا سقف49 درصد از کل سهام خود را با امکان اعمال رای حداکثر تا 35 درصد کل آرا و تصدی کرسی‌های هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند . ‌همچنین شرکت‌های تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در امور بازرگانی اقدام نمایند ،‌در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رای اعضا متناسب با میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعین می گردد . همچنین ماده 15 این لایحه اشاره دارد که از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر تخفیف‌ها و معافیت‌های مقرر انواع تعاونی‌ها از تخفیف مالیاتی در مالیات بر در آمد شرکت ،‌مالیات بر سود مورد تقسیم ، مالیات بر نقل و انتقال سهام و مالیات بر در آمد هنگام تصفیه برخوردار می گردند .ماده 18 این لایحه می افزاید دولت مکلف است سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت متعلق به وزارتخانه‌ها،‌مؤسسه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی شرکت‌های مادر تخصصی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی باشد و تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی گروه یک طبقه بندی شده‌اند ، به بخش‌های غیردولتی واگذار نماید.این گزارش حاکی است که در ماده 20 فصل چهارم لایحه فرآیند ساماندهی بازارها تعیین شده است . بر این اساس دولت موظف است بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون کلیه فعالیت‌های اقتصادی رایج در کشور را بر اساس گروه‌بندی مذکور در ماده (3) این قانون تحت عنوان بازارهای فعالیت‌های اقتصادی شناسایی، طبقه‌بندی و به تصویب برساند. با اجرای نظام طبقه‌بندی فوق‌الذکر برخی آمارهای عمده تولیدی که لیست آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در این چارچوب ارائه شود. در فصل 5 این لایحه به فرآیند واگذاری شرکت های دولتی پرداخته می شود که براساس ماده 24، آیین‌نامه اجرایی چگونگی اولویت‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری در هر یک از بازارها ، بر اساس عوامل متعدد از جمله اندازه شرکت ، فناوری شرکت ، وضعیت مالی شرکت ، میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصولات تولیدی شرکت و روابط صنعتی شرکت حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و بنا به پیشنهاد هیات عالی واگذاری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . براساس ماده 30 این لایحه جهت کسب اطمینان از اینکه سهام عرضه شده حتماً به فروش برسد، همچنین جلوگیری از تبانی خریداران برای کاهش غیرمنطقی قیمت سهام عرضه شده سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند از خدمات بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی سهام استفاده نماید. اینگونه بانک‌ها و مؤسسات موظفند در صورت نبودن مشتری کافی و یا قابل قبول؛ سهام عرضه شده را به قیمت پیشنهادی توافق شده در قرارداد تعهد پذیره‌نویسی که به تأیید هیأت عالی واگذاری رسیده باشد، خریداری نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شده این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین براساس ماده 32 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نحوه عملکرد خریداران سهام مدیریتی و کنترلی را در ایفای تعهدات ایشان در قبال فعالیت‌های آتی شرکت در زمینه‌های تداوم رشد تولید، حفظ اشتغال، بکارگیری فن‌آوری‌های جدید، افزایش کیفیت و بهره‌وری، گسترش و توسعه بنگاه و صدور محصولات، بررسی و نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی تک‌تک موارد را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی طراحی مکانیزم‌های مورد نیاز برای تضمین رعایت موارد فوق و نظارت بر آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. فصل 6 این لایحه سازماندهی اجرای قانون را تبیین می کند که براساس ماده 33 ، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پاره‌ای از اختیارات و وظایف محوله به وزارت امور اقتصادی و دارایی طی این قانون را پس از تأیید هیأت وزیران به سازمان خصوصی سازی در چارچوب قوانین و مقررات تفویض نماید. همچنین براساس ماده 34، از تاریخ تصویب این قانون، سازمان خصوصی‌سازی از نظر مقررات استخدامی، مالی و معاملاتی تابع مقررات خاص خود می‌باشد. این مقررات ظرف حداکثر سه ماه از تصویب این قانون توسط هیئت عامل تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین هرگونه تغییر و یا اصلاح در اساسنامه سازمان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تأیید مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.براساس ماده 36 در فصل سازماندهی اجرای قانون، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه‌داری کل کشور، متمرکز و به حسابهای مربوط به شرح ذیل منتقل می‌گردد. ـ معادل 20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع مربوط به تخفیف موضوع تبصره (4) ماده (29) این قانون.ـ معادل20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع برای افزایش سرمایه و یا سپرده‌گذاری در بانکهای دولتی جهت تقویت توان وام دهی و تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی. معادل45 درصداز درآمد واگذاری نیز صرف موارد زیر می شود : 1ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری. 2 ـ مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته. 3ـ تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکتهای دولتی در چارچوب ضوابط قانونی مربوط به چگونگی سهم دولت در اقتصاد. 4ـ تأمین تور حمایتی برای نیروی انسانی تعدیل شده ناشی از واگذاری. 5ـ تقویت خدمات تأمین اجتماعی برای حمایت از اقشار مستضعف. 6ـ پرداخت دیون شرکت‌های مادر تخصصی به دولت. 7ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته. 8ـ ترغیب سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته. 9ـ پرداخت دیون دولت به نهادهای عمومی.هـ‌ معادل5 درصد برای شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌های ملی برای فقرزدایی.آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

 اهداف و قلمرو فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی ماده 2 ـ فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات از حیث وضعیت بازار به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند: گروه یک: تمامی فعالیتهای اقتصادی بجز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده. گروه دو: فعالیت‌های اقتصادی که به موجب اصل 44 قانون اساسی و یا قوانین خاص به شکل انحصار قانونی و یا انحصار طبیعی انجام می شده به جز موارد مذکور در گروه سه. گروه سه‌: فعالیت ها و مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از: 1) شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری فرکانس 2) شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی 3) تولیدات نظامی، انتظامی و امنیتی محرمانه یا ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا 4) شرکت ملی نفت و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز 5) معادن نفت و گاز 6) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی و بانک مسکن. 7) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران 8) شبکه های اصلی انتقال برق 9) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی 10) سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی 11) شبکه های اصلی راه و راه آهن تشخیص انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی با هر یک از سه گروه فوق ظرف 6 ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بر عهده دولت است. در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه دولت باید به تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح نیز برسد. ماده 3 ـ قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین می‌شود: الف ـ مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت اجرائی بنگاه‌های اقتصادی برای دولت که موضوع فعالیت آن‌ها مشمول گروه یک فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد، اعم ازطرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، بهر نحو و به هر میزان ممنوع است. تبصره 1 ـ دولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه‌، حق بهره برداری و مدیریت خود را در شرکتها‌، بنگاهها و موسسات دولتی و غیر دولتی که موضوع فعالیت آنها جز گروه یک ماده سه این قانون است، تا پایان برنامه پنج ساله چهارم توسعه به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید. تبصره 2ـ تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یک ماده 3 این قانون و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است. تبصره 3 ـ در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری نوین، دولت میتواند برای فعالیت‌های گروه یک از طریق سازمانهای توسعه ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف چهل و نه درصد با بخش های غیر دولتی مشترکا سرمایه گذاری کند. در این موارد سازمان دولتی سرمایه گذار مکلف است سهام خود را در بنگاه جدید حداکثر ظرف سه سال پس از بهره برداری به بخش غیر دولتی واگذار کند. ب ـ دولت مجاز است 80 درصد سهام بنگاههای دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. تبصره 1ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی تا سقف 20 درصد در هر بخش‌ در فعالیت‌های اقتصادی گروه دو، سرمایه‌گذاری نماید. تبصره 2ـ دولت مکلف است در جهت نگهداری ذخائر راهبردی از کالاها مانند گندم و سوخت و ارائه خدمات ضروری در حد مقابله با بحران‌های موردی اقدام نماید. ج ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه منحصرا در اختیار دولت است. تبصره ـ خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه‌های بخش‌های غیردولتی در فعالیتهای گروه سه به شرط حفظ مالکیت صد در صد دولت طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذیربط به تصویب هیات وزیران میرسد مجاز است. آیین‌نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی، انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی به پیشنهاد وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب هیأت وزیران با تنفیذ فرماندهی کل قوا مجری خواهد بود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم

مقاله فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت

اختصاصی از یارا فایل مقاله فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت


مقاله فرآیند تدوین،  نوآوری‌ها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت

تعداد صفحات :47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     فهرست مطالب                                          

 

 

 

1- مقدمه                                                                                        

2- فرایند کار                                                                                    

3- روش و اصول اجرای طرحهای پژوهشی                                       

4- طرح‌های پژوهشی                                                                       

   4-1-طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و ...                       

       4-1-1- نقد وضع موجود                                                          4-1-2- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                                     

4-1-2-1- حوزه کار                                             

         4-1-2-2-قوانین و مقررات مرتبط                                     

     4-1-3- جهت گیری و اهداف اصلی                                              

4-2- طرح حقوق شرکتها                                                       

     4-2-1- نقد وضع موجود                                                   

     4-2-2- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط                                             

         4-2-2-1- حوزه کار                                                           

         4-2-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                                                                 4-2-3- جهت گیری و اهداف اصلی                                         

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی                                                                        

4 ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود                                                          

4ـ 3ـ 2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                                             

   4-3-2-1- حوزه کار                                                                          

   4-3-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                    12

                                                        

4 ـ3ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی                                                           

4 ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی                                                           

4ـ4ـ1ـ نقد وضع موجود                                                                          

4-4ـ2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                                       

         4 -4-2-1- حوزه کار                                                         

         4-4-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                                                   

4ـ4ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی                                                   

5ـ نوآوری‌های پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت                             

5-1-کلیات                                                                                          

5 ـ 2- حقوق شرکتها                                                                             

5 ـ 3- اسناد تجارتی                                                                     

5ـ 4- بازسازی و ورشکستگی                                                          

6 ـ چارچوب کلی پیش نویس لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت            

6-1-چارچوب کلی (فهرست) پیش‌نویس لایحه قانون تجارت                        

   6 ـ 2- مقایسه لایحه با قانون تجارت                                                      

7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین پیش‌نویس لایحه                               8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت 9 ـ ضمائم

 


1- مقدمه :

از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آن به شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در گستره ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ 19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت،خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

 

 

 

2- فرآیند انجام کار

  • به دنبال اصلاح مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، براساس مصوبه، شماره 17875/ت / 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هیات وزیران]ضمیمه 1[، ماموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی محول شد.
  • شورای راهبری که با پیش‌بینی و آگاهی قبلی با دعوت از برخی متخصصین امر در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشکیل شده بود، هدایت امر را برعهده گرفت.
  • پس از بررسیهای اولیه به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع مقرر شد، فرآیند تدوین لایحه در قالب یک کار پژوهشی ـ مشاوره‌ای دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشی به شرح زیر ساماندهی شد:
  • کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها ، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت).
  • اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد).
  • حقوق شرکتها.
  • بازسازی ورشکستگی.
  • مجریان طرح‌های مزبور از اساتید حقوق تجارت دانشگاههای کشور انتخاب شدند.
  • از دستگاههای اجرایی ذیربط و صاحب‌نظران نیز درخواست شد که رئوس اصلاحات مدنظرشان در زمینه قانون تجارت را ارایه کنند.
  • مجریان ضمن دریافت نظرات مزبور، براساس مطالعه‌ای که انجام دادند، پیش‌نویس لایحه اصلاحی قانون تجارت که حدود 1100 ماده بوده را طی یک کار پژوهشی تنظیم نمودند.

       - علاوه بر متخصصان شناخته شده و دستگاههای اجرایی، نظرخواهی در خصوص پیش‌نویس تنظیم        شده مواد، در قالب یک فراخوان نصب پیش نویس مواد در سایت مستقلی

  • برای قانون تجارت و اعلام عمومی در نشریه‌ها) عمومی انجام پذیرفت.

نتایج نظرخواهی از اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح جدول زیر می‌باشد


دانلود با لینک مستقیم

لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی

اختصاصی از یارا فایل لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی


لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان لایحه چهارم توسعه اقتصادی در فرمت ورد در 16 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

* مقدمه
* سند برنامه چهارم توسعه با چهار هدف کلی بیان شده است که عبارتند از
* برنامه چهارم که شامل8 بخش است که عبارتند از
* فصل یک  :  بستر سازی برای رشد سریع اقتصادی

* فصل دو این بخش که شامل تعامل فعال با اقتصاد جهانی می باشد
* در مورد در آمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام بیان می کند که
* در مورد بورس هم این برنامه بیان می کند که:
* فصل سوم: رقابت پذیری اقتصاد
* فصل چهارم: توسعه مبتنی بر دانایی
* «سیاست مالی انقباضی با بار مالی غیر شفاف»


دانلود با لینک مستقیم