پروژه آشنایی با ماده شیمیایی بنزین

اختصاصی از یارا فایل پروژه آشنایی با ماده شیمیایی بنزین دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:46

فهرست مطالب:

مقدمه
الف – چگالی نسبی
ب – تقطیر
ج – فشار بخار  
د – صمغها
ه – پایداری
و – گوگرد
ز – عدد اکتان ( آرام سوزی )
انواع مواد افزودنی  
فرایندهای پالایش در پالایشگاه
تقطیر نفت خام
رفرمینگ (تبدیل) کاتالیزی و همپارش
بازیابی بخار (واحد صنعتی گاز )
آلکیل دار کردن
نحوه سوختن بنزین در موتور
حالت تنفس:

2 - حالت تراکم:

3 - حالت انفجار

4 - حالت تخلیه:

سوخت های جایگزین بنزین
انواع سوختهای جایگزین
بیودیزل:
تفاوتهای اساسی در ترکیب بیودیزل و گازوئیل :
ترکیب زنجیرهای اسیدهای چرب :
تولید بیودیزل :
- سوخت های الکلی:
- متانول:
روش تولید:
اثرات زیست محیطی:
ملاحضات ایمنی:
اتانول
    اتانول    بنزین
روشهای تولید:
انتشار گازهای آلاینده:
- سوخت های سری P
انتشار مواد آلاینده :
جمعبندی:
منابع

مقدمه :
بنزین برشی از نفت است که برای سوخت موتورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد . این سئخت مخلوطی است از گروههای مختلف هیدروکربنی که در مولکولشان بین 4 تا 12 کربن دارند . نقطه های جوش آنها بین 30 تا 120 درجه سانتی گراد است .
دو نوع سوخت مونور در بازار عرضه می شود : 1 – بنزین معمولی 2 – بنزین سوپر ، که تفاوتشان در عدد اکتان (درجه آرام سوزی ) است . این دسته بندی بنزین اتومبیل بر مبنای عدد اکتان در حقیقت بر پایه مرغوبی بنزین است . زیرا هر چه عدد اکتان بنزین بالاتر باشد ، مرغوبتر است .
از دهه 1920 به بعد برای بالا بردن درجه اکتان از ترکیبات سرب دار مانند تترااتیل سرب ( TEL ) استفاده می شود . به علت سمی بودن این ماده و جلوگیری از آلودگی محیط زیست ، اغلب کشورهای صنعتی به تدریج استفاده از این ماده ممنوع شده است . به جای آن از بنزین بدون سرب استفاده می شود . در ایران پالایشگاه اراک ، اولین پالایشگاهی است که بنزین بدون سرب تولید می کند . بررسی مشخصات بنزینها معمولا از نظر کاربردشان در موتور مورد توجه قرار می گیرد . در زیر این گونه مشخصات ارائه گردیده است .
 
الف – چگالی نسبی
چگالی نسبی نمی تواند به تنهائی کیفیت یک بنزین را مشخص کند . چگالی نسبی بنزین معمولی 76/0 و در بنزین سوپر 77/0 می باشد .
ب – تقطیر
منحنی تقطیر ASTM انعکاسی از ترکیب بنزین است و اطلاعاتی درباره سهولت راه اندازی موتور در سرما ، رقیق شدن روغن و امکان فرسایش پوشش ها می دهد .
چنانچه دمای 10% تقطیر بین C 60-50 باشد ، مقدار حداقلی از برشهای سبک وجود دارد که تبخیرشان برای راه اندازی موتور در سرما کفایت می کند . اگر نقطه 50% بین C 110-90 باشد ، فراریت قسمت میانی بنزین مناسب است و تبخیر سوخت به خوبی صورت می گیرد ، در نتیجه امکان استفاده از حداکثر قدرت موتور میسر می شود . برای قسمت انتهایی بنزین نقطه 95% کمتر از c 205 در نظر گرفته شده است . در قسمت انتهایی ، هیدروکربن های سنگین قرار دارند که از نظر ارزش گرمائی مفیدند ولی فراریت اندکشان موجب بعضی اشکالات می شود از قبیل تبخیر نامناسب بنزین و تولید رسوب در نتیجه احتراق ناقص ، شستشوی پوششها و رقیق کردن روغن . این اشکالات بلافاصله پس از راه اندازی موتور به وجود می آید . همچنین تا زمانی که موتور به دمای عادیش نرسیده و جریان سوخت حاوی قطرات مایع است ، توزیع تترااتیل سرب در سیلندرها مناسب است زیرا دمای جوش این ماده C 200 است و دیرتر تبخیر می شود و در قطرات تبخیر نشده غلضتش افزایش می یابد و در مواقع خروج ، رسوبهایی بر روی سوپاپ ها به جا می گذارد .
با توجه به گستره تقطیر بنزین ، مشخص می شود که هیدروکربن های سازنده آن از C4 تاC12 می باشند و نقطه آنها میان 30 تا 210 درجه سانتیگراد است .

دانلود طرح توجیهی اکتشافی ماده معدنی طبقه 2 سیلیس

اختصاصی از یارا فایل دانلود طرح توجیهی اکتشافی ماده معدنی طبقه 2 سیلیس دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:15

فهرست مطالب:
عنوان                                           صفحه
مقدمه    2
معرفی ماده معدنی    4
موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی    7
وضعیت توپوگرافی    8
زمین شناسی عمومی منطقه     9
زمین شناسی محدوده مورد اکتشاف     9
زمین شناسی ساختمانی     10
عملیات پیشنهادی     11
هزینه های پیشنهادی     12
جدول زمانبندی عملیات اکتشافی     13
توجیه اقتصادی    14

مقدمه :
ایران، کشور عزیزمان، از جمله کشورهایی است که از منابع و ذخایر بالقوه ای به صورت گسترده برخوردار می باشد.
امروز نقش مواد معدنی به مثابه پایه های رشد و توسعه صنایع مختلف از قبیل : فولاد، شیمیایی، کشاورزی، مصالح ساختمانی و تزئینی و غیره بر کسی پوشیده نیست.
بهره گیری از معادن در صنعت خمیر مایه حرکت صنعتی و جوهر هر حرکت اقتصادی است. امروز استخراج و درجه شناخت مواد معدنی از پوسته زمین در سراسر جهان تعیین کننده سطح رشد اقتصادی کشور است.
اهمیت استخراج اصولی و صحیح از ذخایر معدنی با روشها و تکنیک های جدید علمی و عملی اکتشاف و استخراج جهت پروژه های معدنی شرط لازم و کافی و الزامی در تصمیم گیری اجرای چنین طرحهائی بشمار می آید.
معادن یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی درجذب و تأمین نیروی انسانی به شمار می آید در مواردی که یک معدن در نقاط پر جمعیت واقع شده باشد به آسانی       می توان نیروی انسانی لازم را تأمین کرد. بنابراین کانیهای موجود در پوستة زمین به نسبت اهمیت همیشه مورد توجه جامعه انسانی بوده و تلاش برای یافتن کانسارهای جدید و یا گسترش و استفاده هر چه بیشتر از کانسارهای موجود همچنان ادامه دارد.
بطور ساده می توان گفت که ادامه ی زندگی بدون وجود کانیها امکان پذیر نیست و با توجه به پیشرفت روز افزون در استفاده از این مواد در صنایع مختلف هم اکنون کانیهای اقتصادی یکی از ارکان اصلی در اقتصاد هر مملکت محسوب می شوند.

دانلود مقاله نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:30

چکیده:

قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و این حکم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى این نظریه مورد پذیرش پاره‏اى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است.

واژگان کلیدی: شرط، ضمان، مضارب، عقد

مقدمه:

طرح موضوع

از جمله عقود معینى که احکام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، که به نام «قراض‏» یا «مقارضه‏» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در کنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه که در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشارکت، وصف مشترک آنها مى‏باشد، از سایر عقود معوض متمایز مى‏باشند. از طرفى هر چند که عقود نامبرده، نوعى شرکت عقدى تلقى مى‏گردند و بر مشارکت کار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد که در مضاربه، مشارکت کار و سرمایه براى تجارت است، در حالى که این مشارکت در مزارعه، فعالیتهاى کشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همکارى قرار مى‏گیرد.

بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیت‏خاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مى‏باشند. و اهمیت آنچه که ما، از آن بحث مى‏کنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است که بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است که: آیا در عقد مضاربه، مى‏توان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مى‏توان در مضاربه، سرمایه مالک را تضمین نمود، تا مالک با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورشکستگى، مصون بدارد؟ یا اینکه در مشارکت مزبور، تضمین سرمایه امکان پذیر نیست، بلکه اگر مالک سرمایه بخواهد به این هدف برسد، حداقل از طریق درج شرط ضمان مضارب در عقد مضاربه نمى‏تواند به مقصود خود برسد، زیرا در عقد مضاربه به استناد ماده 588 قانون مدنى:

«اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است…»

از سوى دیگر، اگر بخواهیم از نقطه نظر حقوقى به مسئله نگاه کنیم، این سئوال مطرح است که آیا مى‏توان امین را جز در موارد تعدى و تفریط(تقصیر) ضامن و مسئول قلمداد ساخت؟ تشریح موضوع نیازمند توضیح مختصرى است و آن اینکه یکى از احکام عقد مضاربه، پیدایش وصف امانت است که این ویژگى در دو عقد مزارعه و مساقات نیز وجود دارد و در واقع از خصوصیات و احکام مشترک هر سه عقد مى‏باشد که این امر بى‏ارتباط با ماهیت مشارکت گونه آنها نمى‏باشد; زیرا، در این عقود، عامل به منزله شریک ماذونى است که مال الشرکه در ید اوست و همان گونه که گفته شده است از جمله احکام مربوط به شرکت، امانى بودن ید شریک است; چون، تصرف هر یک از شرکاء در مال مشترک مبتنى بر اذن است. بنابراین مال مشترک در ید شرکاء جنبه امانى دارد. ماده 584 قانون مدنى این اصل را چنین بیان کرده است:

«شریکى که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمى شود مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».

با توجه به توضیح داده شده، عامل در عقد مضاربه در حکم امین است. در این خصوص ماده 556 قانون مدنى مقرر داشته است:

«مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمى‏شود مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».

حال با توجه به امین بودن مضارب نسبت‏به سرمایه، این سئوال مطرح است که: امین در تصرف نسبت‏به مال غیر که در اختیار و تحت تصرفش مى‏باشد (چه تصرف به عنوان حفاظت‏باشد، همچون ودیعه، یا انتفاع از آن، نظیر عاریه و مضاربه) چه وضعیتى دارد؟ آیا تصرف و ید او مشمول قاعده على الیه مى‏باشد، یعنى ضمان و مسئولیت در تصرف دارد؟ یا اینکه ضامن و مسئول نیست. به این معنى که اگر مال تحت تصرف او، تلف، ناقص و یا معیوب شود باید از عهده خسارت برآید؟ و آنچه را که تلف شده جبران نماید؟ یا مسئولیتى ندارد، به عبارت دیگر، مسئولیت او محدود است‏به تعدى و تفریط؟

قانون مدنى در پاسخ به این پرسش، بیان مى‏دارد که ضمان امین، ضمان مطلق و نامحدود نمى‏باشد; بلکه مسئولیت او محدود است‏به تعدى و تفریط. قاعده مزبور که به عبارت «ماللامین الاالیمین‏» (2) در نوشته‏هاى فقهى منعکس است. در ماده 614 قانون مدنى اینگونه بیان شده است:

«امین ضامن تلف یا نقصان مالى که به او سپرده شده است نمى‏باشد مگر در صورت تعدى یا تفریط‏».

این قاعده اختصاص به مستودع یا امین ندارد، بلکه در هر موردى که قانون، تصرفى را امانى تلقى کند، اصل عدم مسئولیت است، مگر در صورت تقصیر. به همین جهت قانون مدنى اصل مزبور را به صورت یک قاعده کلى درباره همه امناء مقرر داشته و در ماده 631 در مبحث ودیعه چنین اعلام مى‏دارد:

«هرگاه کسى مال غیر را- به عنوانى- از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت‏به آن مال امین قرارداده باشد مثل مستودع است. بنابراین مستاجر نسبت‏به عین مستاجره، قیم یا ولى، نسبت‏به مال صغیر یا مولى علیه و امثال آنها ضامن نمى‏باشد مگر در صورت تفریط یا تعدى و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبى خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد».

با ملاحظه آنچه که گفته شد و اینکه امین جز در مورد ارتکاب تقصیر، مسؤول خسارات وارد بر مال مورد تصرف خویش نیست. حال باید دید، آیا محدود بودن مسئولیت امین به موارد تعدى و تفریط از قواعد آمده است؟ یا مى‏توان مطابق اصل آزادى متعاملین در تعیین جزئیات و شرایط معامله به آنها اجازه داد که حد ضمان را توسعه دهند و امین را در موارد خاصه و یا بطور کلى، در غیر صورت تعدى و تفریط مسؤول قرار دهند؟ به بیان دیگر، آیا شرط ضمان امین، شرطى صحیح و نافذ است‏یا شرط مزبور فاسد بلکه مفسد مى‏باشد؟ قانون مدنى در بحث ودیعه جواب روشن و صریحى به این پرسش نداده است. نویسندگان حقوق مدنى در این مورد اختلاف نظر دارند. (3)

پاره‏اى از آنها شرط مزبور را درست مى‏دانند. فقهاى امامیه شرط ضمان را در عقد ودیعه باطل مى‏دانند. اما قانون مدنى در دو مورد دیگر به صراحت اعلام نظر نموده است. یکى در مورد عقد عاریه است که مقرر مى‏دارد:

«اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسؤول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد»(ماده‏642)

در حالیکه در ماده 640 مستعیر را در حکم امین دانسته و بهمین جهت اعلام داشته است:

«مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمى‏باشد مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».

و دیگر در مورد مضارب، در عقد مضاربه است که اعلام مى‏دارد:

«اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است…».

با وجود تصریح مقنن به اینکه شرط ضمان مضارب، ضمن عقد مضاربه موجب بطلان عقد مزبور است ولى بجهت تجویز حیله قانونى که در ذیل ماده 558 قانون مدنى منعکس است و مقرر مى‏دارد:

«…مگر اینکه بطور الزامى شرط شده باشد که مضارب از مال خود بمقدار خسارت یا تلف مجانا بمالک، تملیک کند».

هنوز این پرسش اصلى باقى است که: آیا شرط ضمان براى مضارب که از جمله امناء مى‏باشد، صفت امانت او را از بین مى‏برد یا ممکن است کسى امین مالک باشد و در عین حال عهده‏دار تلف مال نیز بشود؟ به بیان دیگر، آیا در عقد مضاربه مى‏توان تعهد عامل در نگاهدارى و بکار انداختن درست‏سرمایه را به تعهد نتیجه تبدیل کرد و او را ضامن سرمایه قرار داد، هر چند که تقصیر نیز نکرده باشد؟ یا درج شرط ضمان مضارب موجب بطلان مضاربه است؟

قسمت اول- مفهوم شرط ضمان مضارب

پیش از این اشاره شد که عامل در عقد مضاربه، امین است و امین جز در صورت ارتکاب تقصیر، مسئوول خسارات وارد بر مورد تصرفش نمى‏باشد. بنابراین مضارب، ضامن مال مضاربه نمى‏شود، مگر در صورت تفریط یا تعدى.(ماده 556 ق.م.) حال باید دید، آیا مى‏توان در مضاربه شرط کرد که عامل در هر حال، ضامن مورد مضاربه باشد؟ و در صورتى هم که تعدى و تفریط نکرده است، خسارات وارد شده بر سرمایه را جبران کند؟

راههاى جبران زیان به سرمایه، ممکن است‏به یکى از دو صورت ذیل پیش بینى شود.

– در عقد مضاربه شرط شود که مضارب ضامن سرمایه مى‏باشد. یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد. (قسمت اول ماده 558 ق.م.)

– بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود، به مقدار خسارت یا تلف، مجانا به مالک، تملیک کند.

تبیین و تحلیل حقوقى مسئله و بررسى اشتراط ضمان مضارب، نیازمند شناسائى مفهوم شرط ضمان مضارب مى‏باشد، که این امر وابسته به بررسى مضاربه و خصوصیات آن و بیان وضع حقوقى مضارب در عقد مضاربه و نهایتا تحلیل صورتهاى ضمان مضارب است که در این قسمت‏بدان مى‏پردازیم.

گفتار نخست- مضاربه و خصوصیات آن

مضاربه، یک نوع شرکت عقدى است که در قانون مدنى به عنوان یکى از عقود معین که اختصاص به امور تجارى دارد، شناخته شده است. ماهیت واقعى مضاربه، شرکت‏سرمایه(وجه نقد) و کار است و در بیان حقیقت آن تقریبا هیچ اختلافى بین فقهاء معظم وجود ندارد، و همه آن را، با اختلاف کمى در عبارت، چنین تعریف کرده‏اند:

«… وهى ان یدفع الانسان مالا الى غیره لیعمل فیه بحصه معینه من ربحه‏». (4) یعنى شخصى (صاحب مال، مقارض) مقدارى پول در اختیار فرد دیگرى (عامل – مقارض – مضارب) قرار مى‏دهد تا شخص دوم با این مال تجارت کرده و سود حاصل را به نسبت معینى، مطابق قراردادى که منعقد ساخته‏اند، بین خود تقسیم کنند. (5)

نویسندگان حقوق مدنى نیز مضاربه را پیمانى مى‏دانند که در نوع خاصى از شرکت تجارى بین صاحب سرمایه و عامل او ایجاد مى‏شود. شرکتى که در آن یکى از شرکاء سرمایه را مى‏دهد و دیگرى خدمات و کارآیى خود را در میان مى‏نهد. (6) اما دو خصوصیت، شرکت مزبور را از سایر شرکتهاى تجارتى متمایز مى‏سازد. نخست آنکه شرکت مزبور برخلاف شرکتهاى تجارتى از شخصیت‏حقوقى بى‏بهره است. دوم آنکه در شرکتهاى تجارتى همه شرکاء در سود و زیان شرکت‏سهیم هستند، در حالى که در مضاربه همه دادوستدها به نام عامل و بوسیله او انجام مى‏شود ولى نتیجه معامله به صاحب سرمایه مى‏رسد. زیرا اوست که زیانهاى ناشى از معامله را متحمل مى‏شود و تعهدات مالى و پیمانهاى عامل را از دارائى خود اجرا مى‏کند. پاره‏اى از نویسندگان نیز به این نکته تصریح نموده‏اند که در مضاربه هرگونه خطر و زیانى که متوجه سرمایه شود و عامل در تجارت متضرر شود، این ضرر فقط متوجه صاحب مال و سرمایه شده و عامل چیزى را از دست نخواهد داد. (7)

قانون مدنى در ماده 546 در تعریف مضاربه چنین بیان مى‏دارد:

«مضاربه عقدى است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه مى‏دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده مى‏شود.»

از تعریف مندرج در ماده مزبور چنین استنباط مى‏شود که عنصر اصلى عقد مضاربه همکارى مالک و عامل است‏براى تجارت و شریک شدن آنان در سود حاصل، بدین معنى، که مالک با توجه به شناخت و اعتمادى که از عامل دارد، سرمایه خود را به او مى‏سپارد تا عامل با ابتکار و استعداد و تجارب خویش به تجارت بپردازد و در صورت حصول سود، سود به دست آمده بین مالک و عامل تقسیم شود.

مقاله دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون مدنی

اختصاصی از یارا فایل مقاله دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:31

 فهرست مطالب:

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
الف ـ حقوق فرانسه   ۴
۱٫ نظریه نوعی «Theorie objective»   ۴
۲٫ نظریه «شخصی» « Theorie subjective»   ۴
۳٫ نظریه مختلط یا نظریه وسط   ۶
ب ـ حقوق ایران   ۷
۴٫ رویه قضایی ایران متأسفانه در این زمینه رهنمودی ندارد.   ۱۲
ج ـ نظر مورد انتخاب   ۱۳
منظور از خود موضوع معامله   ۱۳
منظور از عدم نفوذ   ۱۵
ماده ۱۹۴ تصریح دارد:   ۱۶
ماده ۷۶۲ قانون مدنی می‎گوید:   ۱۶
ماده ۳۵۳ قانون مدنی قابل دقت است، که می‎گوید:   ۱۶
د ـ بعضی نکات ضروری   ۲۲
الف: بطلان مطلق و بطلان نسبی “Nullite absolue et Nullite relative”   ۲۴
ب: عدم نفوذ   ۲۴
ج: حق فسخ   ۲۵
د: مقایسه بطلان نسبی با عدم نفوذ و حق فسخ   ۲۵
کتابنامه:   ۲۷

چکیده:

تدوین کنندگان قانون مدنی ایران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسی، یکی حقوق امامیه و دیگری قانون مدنی فرانسه اقتباس کردند و انصافاً در کار خود توفیق چشمگیری داشتند. تأثیر این دو منبع در قانون مدنی ما باعث شده تا مفسرین و اساتید حقوق در تفسیر بعضی مواد قانون مدنی دچار مشکل شوند و در نتیجه برای تفسیر بعضی از مواد از مراجعه مستقیم و دقیق به منابع حقوق اسلامی و حقوق فرانسه گریزی نباشد. از جمله شاخص‎ترین موادی که تجلی دو دیدگاه حقوق اسلامی و حقوق فرانسه در آنها مشهود است مواد 199 و مخصوصاً 200 قانون مدنی در باب اشتباه است که بحثهای پیرامون آنها بعد از هفتاد و پنج سال که از تصویب قانون مدنی می‎گذرد هنوز پایان نیافته است. اساتید حقوق در این باب تحقیقات گرانبهائی کرده و در کتابها و مقالات متعدد حقوقی در این باره اظهارنظرهای عالمانه‎ای کرده‎اند. آنچه در این مقاله می‎آید نیز کوشش نوینی در تفسیر ماده 200 قانون مدنی با توجه به تحقیقات اساتید بزرگوار و با عنایت به منابع فقهی و اروپائی ذیربط است.

مقدمه:

ماده 199 قانون مدنی می‎گوید:

«رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.»

ماده 200 قانون مدنی مقرر میغدارد:

«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

ماده 201 قانون مزبور نیز چنین است:

«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‎آورد، مگر، در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»

این مواد که در مبحث اول از شرایط اساسی صحت معامله با عنوان: «قصد طرفین و رضای آنها» آمده‎اند، مواد اصلی در زمینه «اشتباه» در قانون مدنی ایرانند؛ ولی مواد منحصر نیستند و در جاهای دیگر از جمله در مبحث «خیارات» نیز احکامی درباره برخی اشتباهات آمده است. مواد 200 و 201 قانون مدنی از بحث‎انگیزترین مواد این قانون محسوب می‎شوند؛ به طوری که در شرح و تفسیر این مواد نظریات مختلفی از سوی حقوقدانان عرضه شده است. همچنین در تفسیر کلمات و تعبیراتی که در این مواد آمده، از جمله در «خود موضوع معامله»، «خلل» و «عدم نفوذ»، نظریات متفاوتی از سوی استادان حقوق ایران ابراز شده است. حتی بعضی اساتید صاحب نام در جایی از تألیفات خود، اشتباه موضوع ماده 200 ق.م. را موجب عدم نفوذ، و در جایی دیگر آن را موجب بطلان معامله دانسته‎اند؛ چنانکه مرحوم دکتر سید حسن امامی در جائی اشتباه را چنانچه در ماده مورد معامله باشد، موجب بطلان می‎داند (امامی 1371، ج1، ص 199)، ولی در جای دیگر از همان کتاب این اشتباه را موجب عدم نفوذ می‎شمارد (امامی، 1371، ج4، صص 42 و 50) آنچه در ذیل می‎آید، عرضه دیدگاهی دیگر در تفسیر این مواد است.

همان طور که مشخص است، این دو ماده به اشتباه در مورد معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد پرداخته‎اند. در حالی که اشتباه، مصادیق دیگری نیز از جمله اشتباه در «علت قرارداد» و اشتباه در انگیزه‎ها و دواعی نیز دارد. در این یادداشتها فقط ماده 200 قانون مدنی، یعنی «اشتباه در مورد معامله»؛ بررسی می‎شود، و بحث درباره دیگر اشتباهات به فرصتی دیگر موکول می‎گردد.

ماده 200 قانون مدنی، به طور مشخص درباره اشتباه در مورد معامله است. متن این ماده مجدداً ذکر می‎شود.

«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

ماده مزبور از بند اول ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس، بلکه ترجمه شده است. این ماده مقرر می‎دارد:

“L` erreur n’est une cause de nullite` de la converntion que lirsqu’elle tombe sur la substance meme de la chose ui en est 1`objet.”

ترجمه متن فوق‎الذکر، همان ماده 200 قانون مدنی است. در مواد 200 قانون مدنی ایران و 1110 قانون مدنی فرانسه، دو موضوع بحث‎انگیز وجود دارد؛ یکی «خود موضوع معامله»، و دیگری حکم ماده مزبور که آیا بطلان است یا عدم نفوذ. درباره ماده 1110 قانون مدنی فرانسه، بحثهای زیادی درگرفته و دانشمندان حقوق و رویه قضایی فرانسه، نقطه نظرهای دقیق و جالب توجهی ارائه کرده‎اند. و از آنجا که ماده 200 قانون مدنی ایران از ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، تفسیر دقیق ماده 200 قانون مدنی ایران جز با اطلاع از این نقطه‎ نظرها میسر نیست. بنابراین، ابتدا نظر حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه را در تفسیر این ماده بررسی می‎کنیم، و سپس نظر حقوقدانان ایرانی و در نهایت نظر مورد انتخاب را می‎آوریم.

مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

اختصاصی از یارا فایل مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)


فهرست مطالب:
صفحه
   عنوان
فصل اول : دفاتر محاکم
موضوع : دفاتر دادگاه    3
موضوع : اقدامات  دفتر پس از صدور رأی      5
موضوع : اقسام دعاوی    8
موضوع : دادخواست و شرایط آن    11
موضوع : نحوه تشکیل پرونده    13

فصل دوم :داگاه حقوقی
موضوع : ابطال سند اجاره    17
موضوع : الزام به تنظیم سند    21
موضوع : تنظیم سند – صدور دستور موقت    26
موضوع : تغییر نام    30
موضوع : ابطال رای داور    32
موضوع : خلع ید    40
موضوع : خلع ید – قلع و قمع مستحدثات – تنظیم سند    45
موضوع : تنظیم سند    50
موضوع  : تخلیه    53
موضوع  : ابطال شناسنامه    57
موضوع  : خلع ید- قلع و قمع    60
موضوع  : اخذ پایان کار – تفکیک و تنظیم سند    64
موضوع  : مطالبه طلب    68
موضوع  : الزام به تنظیم سند    74
موضوع  : دستور موقت – صدور پروانه بهره برداری – ابطال رای کمیسیون    78
موضوع  : الزام به تنظیم سند    82
موضوع  : جلب ثالث مبنی بر الزام به دریافت طلب (مطالبه طلب)    85
موضوع  : تایید فسخ قرارداد    88
موضوع  : تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی    92
موضوع : واخواهی (مطالبه وجه چک)    94

فصل سوم: اجرای احکام مدنی
موضوع : مطالبه خسارت    99
موضوع: مطالبه وجه چک    101
موضوع: تنظیم سند رسمی    103
موضوع: مطالبات    105
موضوع: مطالبات مهریه    107
موضوع: مطالبه    109
موضوع: مطالبه مهریه    111
موضوع: الزام به تنظیم سند و انتقال سند رسمی    113
موضوع: تنظیم سند    115
موضوع: مطالبه مهریه    118
موضوع: تخلیه واحد مسکونی    120
موضوع مطالبه وجه سفته    122
موضوع: مطالبه نفقه    124
موضوع: مطالبه    126
موضوع: مطالبه مهریه    128

فصل چهارم: دادگاه کیفری
موضوع: ورود به عنف    131
موضوع: جعل و کلاهبرداری    134
موضوع: خیانت در امانت    137
موضوع: ایراد جرح عمد با چاقو    139
موضوع: ترک نفقه    141
موضوع: ایراد ضرب و جرح عمدی    143
موضوع: مشارکت در جعل معنوی    145
موضوع: ایراد ضرب و جرح عمدی    147
موضوع: سرقت سیم برق    149
موضوع: صدور چک بلا محل    151
موضوع: تخریب عمدی شیشه و وسائل منزل     153  
موضوع: بی احتیاطی در امر رانندگی    155
موضوع: عدم رعایت نظامات مربوط به محیط کار    158
موضوع: بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت    160
موضوع: ترک نفقه    163
فصل پنجم: اجرای احکام کیفری
موضوع : تغییر کاربری    165
موضوع : عدم تحویل طفل    169
موضوع : ایجاد مزاحمت تلقی و تهدید    172
موضوع : مزاحمت بانوان    174
موضوع : شرب خمر    177
موضوع : مشارکت در نهب، تخریب ، اتلاف دسته جمعی    180
موضوع : ایراد ضرب و جرح عمدی    184
موضوع : صدور چک بلامحل    187
موضوع : فحاشی    190
موضوع : تصادف منجر به صدمه غیر عمدی    193
موضوع : فحاشی    196
موضوع : ترک انفاق و ضرب عمدی    198
موضوع : سرقت    201
موضوع : ایراد صدمه بدنی غیر عمدی    204
موضوع : رابطه نامشروع    207

فصل ششم: دادگاه خانواده
موضوع : مطالبه مهریه    212
موضوع : اثبات زوجیت    215
موضوع : مطالبه مهریه    217
موضوع : طلاق    219
موضوع : مطالبه مهریه    222
موضوع : تقاضای اعسار و تقسیط محکوم به    224
موضوع : مطالبه نفقه معوقه    226
موضوع : طلاق    229
موضوع : طلاق    231
موضوع : طلاق    234

فصل هفتم: دادگاه اطفال
نام سلسله مورد آموزش : سرقت    237
موضوع : مزاحمت تلفنی – قذف    239
موضوع: ایراد صدمه غیر عمدی    241
موضوع: کشف و نگه داری مواد مخدر    244
موضوع: سرقت لوازم منزل و پرنده زینتی    .. ...........................................................................................................246

فصل هشتم :دادگاه تجدیدنظر
موضوع : قتل عمدی – شرکت در نزاع دسته جمعی    250
موضوع : قتل عمدی و جرح شوزب زارع مولایی    258
موضوع : گواهی عدم امکان سازش (طلاق)    264
موضوع : تمکین    267
موضوع : اعسار از پرداخت مهریه    269
موضوع : اعسار و تقسیط مهریه    272
موضوع : مطالبه مهریه    274
موضوع : مطالبه مهریه    276
موضوع : تمکین    278
موضوع : طلاق توافقی    280
موضوع : الزام به تمکین    282
موضوع : مطالبه نفقه    284
موضوع : مطالبه نفقه    287
موضوع : الزام به تمکین    289
موضوع : اعسار از پرداخت مهریه    291

مقدمه :

سپاس و ستایش خدای را جل جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن و تابان و انوار حکمت او در دل شب تار درخشان، بخشاینده ای که تار عنکوبت را سد عصمت دوستان کرد، جباری که نیش پشه را تیغ قهر دشمنان گردانید، در فطرت کانیات به وزیر و مشیر و معونت و مظاهرت محتاج نگشت و آدمیان را به فضیلت نقه و مزیت عقل از دیگر حیوانات تمیز گردانید، و از برای هدایت و ارشاد رسولان فرستاد تا خلق را از ظلمت جهل وضلالت برهانیدند و صحن گیتی را به نور علم و معرفت آذین بستند.

سپاس فراوان براستاتید علم و ارباب فضیلت و صاحبان قلمی که عمر با عزت خود را وقف و صرف تالیف و ارشاد شاگردان دانش و تربیت طالبان فضیلت نموده و در راه اعتلای حق و حقیقت از هیچ کوشش دریغ نداشته اند.

مجموعه حاضر حاصل شش ماه دوره کارآموزی عملی در محاکم دادگستری اعم از امور دفتری، کیفری، حقوقی انقلاب، اطفال و خانواده ، اجرای احکام کیفری، اجرای احکام مدنی و تجدید نظر می باشد که در هشت فصل با عنوان متنوع تدوین و در گرد آوری این مجموعه سعی شده از دعاوی متنوع حقوقی و کیفری و آرای صادره در محاکم و موارد نقص و ابرام آن و نحوه تشکیل پرونده ها و ضمائم و نتایج حاصله آن به نحو مقتضی تدوین و منعکس گردد.

مسلماً عدم ارتکاب اشتباه از هیچ عاقلی سر نمی زند، زیرا که انسان همواره به موضع خطا و موقع نزدیک است، حال اینجانب نیز در تدوین مجموعه حاضر خود را مصون از این قاعده نمی دانم امید است که این مجموعه مورد قبول و پذیرش هیات محترم قرار بگیرد.

در پایان برخود فرض می دانم تقدیر و تشکر خود را از زحمات بی شائبه دست اندرکاران و اساتید محترم، مسئولین دفاتر محاکم قضات محترم که موجبات پویایی و ارتقای سطح علمی وکلاء و مشاورین حقوقی را فراهم آورده مراتب سپاس و قدردانی خود و همکاران را اعلام دارند. انشاءا… نزد خداند متعال ماجور خواهند بود. با سرداوری کار آموز وکالت و مشاوران حقوقی قوه قضائیه

(امور دفتری)

    بحث اول دفاتر محاکم

هوالوکیل

پرونده مطروحه مربوط به : امور دفتری

موضوع : دفاتر دادگاه

نام و سمت قاضی سرپرست : جناب آقای ابراهیمی آزاد

    (گفتار اول : دفاتر دادگاه)

دفتر: در لغت به معنی کتاب است امروزه به معنی جزوه حاوی اوراق سفید است.

برای نوشتن در اصطلاح

الف : حمل کاری است که امور مربوط به ارباب رجوع ثبت و ضبط می شود و صاحب آن کار مکلف به داشتن دفاتر مشخص می باشد مانند دفتر وکالت (دارالوکاله) و دفتر اسناد رسمی و دفتر ازدواج و طلاق.

ب : مطلق اتاق یا دائره خاصی در موسسات عمومی یا خصوصی برای کارهای نوشتن و فرستادن و گرفتن کاغذ و نامه و ثبت و ضبط امور مربوطه.

هر حوزه قضائی که لفظ دادگستری به آن اطلاق گردد دارای زیر مجموعه ای اعم از شعبات چندگانه بوده که در راس آن رئیس شعبه یکم استقرار یافته است که رئیس دادگستری محسوب می گردد. و هر شعبه دادگاه دارای یک رئیس شعبه، یک مدیر دفتر و یک منشی امور دفتری و بایگانی است و هر دادگستری دارای یک دفتر و یک نفر مسئول امور مالی می باشد.

    دفاتر تعیین اوقات :

دفتری است که مدیر دفتر هر شعبه پس از دستور رئیس شعبه اقدام به تعیین برابر مقررات (خاص تعیین اوقات بوده و در دفتر) می نماید که پس از تعیین وقت به طرفین ابلاغ می گردد، صرف ابلاغ نیز می تواند دلالت تعیین وقت باشد.

    دفتر ثبت عرایض:

دفتری است که کلیه پرونده های وارده در شعبه در دفتر ثبت عرایض اعم از شماره کلاسه پرونده و شماره رایانه و شماره گزارش ارسالی و مشخصات شاکی یا خواهان، مشتکی عنه یا خوانده و خواسته و یا موضوع جرم و شعبه مرجوعه و نتیجه رای صادره یا تصمیم دادگاه و شماره ارسالی به اجرای احکام یا دادگاه تجدید نظر درج و ثبت می گردد تا در صورت مراجعه ارباب رجوع نتیجه اقدامات انجام شده و یا شماره های ارسالی به اجرای احکام و دادگاه تجدید نظر به راحتی به ارباب رجوع داده می شود.

    دفتر آمار :

دفتری است که پس از صدور رای در دفتر ثبت شعبه ثبت می گردد که در این دفتر به دو قسمت تقسیم می گردد

الف : مفتوح که مشخصاً در حین رسیدگی

ب: قطعی که اجراء و ختم می گردد و نیز دفتری است مخصوص ثبت دادنامه های اصراری که شامل شماره، ردیف دفتر آمار، تاریخ، روز، شمارنده پرونده شاکی و متشکی عنه، موضوع پرونده، مرجع صادر کننده و نوع حکم و قرار.

    دفتر ثبت ارجاعی :

دفتری است که معمولاً پرونده های نیابتی ارجاعی در آن به ثبت می رسد و شماره کلاسه پرونده های نیابتی عموماً همان شماره دفتر ثبت ارجاعی محسوب می گردد.                        

    دفتر زندان :

دفتری است که مشخصات و هویت کسانی که پس از صدور قرار بازداشت می شوند در آن منعکس می شود و شماره قرار صادره همان شماره دفتر زندان محسوب می شود.

    دفتر ثبت لوایح :

دفتری است که لوایح ارسالی خواهان و یا خوانده دعوی در آن به ثبت می رسد.

 

    دفتر اندیکاتور :

که به آن دفتر ثبت و صدور نیز گفته می شود دفتری است که نامه های وصولی از کلیه ادارات مراجع دادگستری مخصوص شعبه اول یا شعبات دیگر و استعلامات محلی در آن ثبت می گردد.

    دفتر ثبت لوایح تجدید نظر :

دفتری است که لوایح نظر خواهی از احکام بدوی و النهایه ارسال آن به دادگاه تجدید نظر استان در آن به ثبت می رسد.

    زونکن اجرای احکام :

این زونکن به بدل پرونده ها اختصاص دارد که یک نسخه از سه برگ پرونده ارسالی به اجرای احکام در آن محفوظ می ماند تا در صورت مراجعه ذینفع مشخص می گردد. پرونده به کجا ارسال گردیده البته شایان ذکر است که برای سهولت انجام کار و دسترسی به شماره ارسالی پرونده به اجرای احکام و شماره موصوف در دفتر ثبت عرایض و در قسمت مربوطه درج می گردد.

    دفتر دادنامه :

دفتری است که دادگاه پس از اینکه ختم رسیدگی را اعلام نموده و مبادرت به انشاء رأی کرد پس از انشاء رأی روی برگه رأی صادره شماره و تاریخی که رأی مذکور به ثبت رسیده ذکر می گردد که همان شماره دادنامه محسوب می شود.

امضاء و مهر قاضی سرپرست

پرونده مطروحه مربوط به: امور دفتری

موضوع : اقدامات دفتر پس از صدور رأی : (وظیفه مدیر دفتر)

نام و سمت قاضی سرپرست: جناب آقای ابراهیمی آزاد

پس از صدور رای در دادگاه پرونده به دفتر دادگاه اعاده می شود. دفتر دادگاه ابتدا آمار گرفته و نتیجه رأی صادره را در دفتر ثبت، عرایض به ثبت می رساند و پرونده را جهت تایید به واحد مربوطه ارسال و سپس پس از ماشین نویسی رأی صادره با اصل رأی مطابقت داده می شود، در صورتی که مطابق با اصل رأی صادره شده باشد جهت اعضاء قاضی صادر کننده به نظر دادگاه می رسد فلذا پس از امضاء دادگاه صادر کننده رای دو نسخه از دادنامه جهت ابلاغ به طرفین برای هر کدام ارسال می گردد و در خصوص پرونده های کیفری که منجربه محکومیت مشتکی عنه گردیده آن را در پوشه مخصوص قرار داده چنانچه دادنامه های موصوف قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی باشند پس از گذشت موعد اعتراض و در صورت عدم اعتراض پرونده مارالذکر با قید تاریخ ابلاغ و مهلت اعتراض به آن واحد اجرای احکام ارسال می گردد.

چنانچه به حکم صادره در فرجه قانونی اعتراض بعمل آید دفتر شعبه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه و فیش پرداختی آن را در دفتر ثبت تجدید نظر به ثبت رسانده و پرونده را به دادگاه تجدید نر یا دیوان عالی کشور ارسال می دارد.

اما در خصوص پرونده های حقوقی رویه به این شکل است که در مواردی که پرونده حقوقی منجر به محکومیت خوانده می شود و در صورت قطعیت رأی پرونده بایگانی می شود تا در صورت مراجعه و تقاضای خواهان برگ اجرائیه ها صادر و به اجرای احکام ارسال می گردد و در صورت قابلیت اعتراض چنانچه به حکم صادره در فرجه قانونی اعتراض بعمل آید، پس از ثبت آن در دفتر ثبت تجدید نظر یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن برای طرف مقابل ارسال می گردد تا در صورتیکه لایحه یا دفاعیه ای دارد ظرف مدت 10 روز نفیاً یا اثباتاً تقدیم دفتر دادگاه صادر کننده بنماید تا پرونده مطروحه به دادگاه تجدید نظر ارسال شود.