مقاله مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

اختصاصی از یارا فایل مقاله مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:72

فهرست مطالب:

چکیده. ۱

بخش اول – بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم. ۲

مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدور الدم. ۲

گفتار اول – معنا و ضابطه مهدور الدم. ۲

گفتار دوم : مصادیق مهدور الدم. ۴

مستحق قصاص… ۴

۱-۱- عمدی بودن قتل.. ۴

۱-۲- وجود شرایط اجرای قصاص… ۵

۱-۲-۱- تساوی در دین.. ۶

۱-۲-۲- انتفای ابوت.. ۶

۱-۲-۳- تساوی در عقل.. ۶

۱-۲-۴- محقون الدم نبودن مقتول.. ۶

۲- مهاجم. ۷

۲-۱- موضوع دفاع.. ۷

۲-۲- تناسب دفاع با تهاجم. ۷

۲-۳- مصلحت مدافع.. ۸

۳- محارب.. ۸

۳-۱- محاربه‌ به معنای خاص… ۹

۳-۱-۱- استفاده از سلاح.. ۹

۳-۱-۲- ترساندن مردم. ۱۰

۳-۲- محاربه به معنای عام. ۱۰

۴- لائط و زانی مستحق قتل.. ۱۱

۵- زانی در فراش… ۱۱

۶- مرتد. ۱۳

۶-۱- انواع ارتداد. ۱۴

۷- ساب النبی.. ۱۵

۸- مدعی نبوت.. ۱۵

مبحث دوم : دیدگاه فقها درباره جواز قتل مهدور الدم. ۱۶

مبحث سوم : بررسی جواز قتل مهدور الدم از حیث «اولی» یا «حکومتی» بودن حکم. ۱۶

گفتار اول – حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدور الدم. ۱۷

تعاریف.. ۱۷

حکم اولی : ۱۷

حکم ثانوی : ۱۷

۱-۳- حکم حکومتی.. ۱۸

۲- ضوابط تشخیص حکم حکومتی : ۱۸

۲-۱- تصریح بر حکومتی بودن روایت : ۱۹

۲-۲- وجود قرائن دال بر حکومتی بودن احکام و روایات.. ۲۰

۲-۳- تأسیس اصل در مقام شک بین اولی یا حکومتی بودن.. ۲۰

۳- قراین دال بر حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدور الدم. ۲۱

۳-۱- استثنایی و خلاف اصل بودن حکم جواز قتل مهدور الدم. ۲۱

۳-۱-۱- نظم عمومی.. ۲۱

۳-۱-۲- امنیت قضایی.. ۲۲

۳-۲- اوضاع و شرایط سیاسی زمان صدور حکم. ۲۲

۳-۲-۱ بر کنار بودن ائمه (ع) از حکومت و ریاست جامعه. ۲۲

۴- تحلیلی بر اختلاف فتاوای امام خمینی (ره). ۲۳

گفتار دوم – آثار عناوین ثانویه با فرض اولی بودن حکم جواز قتل مهدور الدم. ۲۶

حفظ نظام. ۲۷

۲- ضرر. ۲۸

۳- حرج.. ۲۹

بخش دوم – بررسی حقوقی تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق.م.ا و نقد آن طبق اصول امنیت قضایی.. ۳۰

مبحث اول – ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق.م.ا ۳۰

گفتار اول – جواز قتل مهدورالدم به عنوان سبب اباحه جرم. ۳۱

اسباب اباحه جرم و مصادیق آن.. ۳۱

۲- مهدورالدم بودن مقتول از اسباب اباحه جرم. ۳۲

مبحث دوم – بررسی جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی.. ۳۴

گفتار اول – اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر. ۳۴

اصول ناظر بر امنیت قضایی در اسناد حقوق بشر و قانون اساسی.. ۳۵

۱- اصل قانونی بودن جرم و مجازات.. ۳۶

۲- اصل برائت و حق محاکمه عادلانه : ۳۹

بخش اول – بررسی دلایل ماندگاری جواز قتل در عصر عدالت عمومی.. ۳۹

مبحث اول – تعامل جرم شناسی و آموزه های دینی : ۳۹

شعب سه گانه آموزه های دینی : ۴۰

بخش دوم – آثار جواز قتل مهدور الدم و پیشگیری از قتلهای خود سرانه. ۴۰

مبحث اول – دلایل ارتکاب قتل های خود سرانه و آثار جواز قتل مهدور الدم : ۴۰

گفتار اول – دلایل جرم شناختی قتل های خود سرانه : ۴۱

انگیزه قوی برای ارتکاب قتل های خود سرانه : ۴۱

دشواری اثبات جرم : ۴۲

عدم اعتماد به نهادهای دولتی : ۴۲

سوءاستفاده از ویژگی جرم زایی جواز قتل مهدور الدم: ۴۳

گفتار دوم – آثار جواز قتل مهدور الدم: ۴۳

برهم زدن نظم و امنیت عمومی : ۴۴

مبحث دوم – راهکارهای پیشگیری از قتلهای خودسرانه : ۴۴

گفتار اول – جایگاه در جرم شناسی.. ۴۵

۱- زمینه های علمی پیشگیری از جرم : ۴۵

انواع پیشگیری : ۴۶

پیشگیری کیفری.. ۴۶

پیشگیری اجتماعی و اصلاحی.. ۴۷

پیشگیری وضعی.. ۴۷

پشتوانه قانونی پیشگیری در ایران : ۴۸

گفتار دوم – راهکارهای پیشگیری از قتل های خود سرانه : ۴۹

نتیجه گیری.. ۵۷

مفهوم و مصداق مهدورالدم. ۵۷

شرایط فقهی جواز قتل مهدورالدم. ۵۸

ارزیابی جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی.. ۶۰

دلایل جرم شناختی اقدام به قتل‌های خودسرانه و آثار آن.. ۶۳

راهکارهای پیشگیری از اقدام به قتل‌های خودسرانه. ۶۴

۱- فرایند اجتماعی شدن.. ۶۴

۲- اجرای اصل هشتم قانون اساسی.. ۶۴

۳- بازداشت حمایتی.. ۶۴

۴- تقویت توانمندی در زمینه کشف جرم. ۶۴

۵- حذف جواز قتل مهدورالدم و جرم انگاری قتل خودسرانه. ۶۵

فهرست منابع ۶۷

چکیده:

قانون مجازات اسلامی در تبصره ۲ ماده ۲۹۵، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نمایندة «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.

این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.

پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.

در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزه‌های دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب‌ قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.

همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه اشاره شده است.

کلید واژه : مهدورالدم، فقه فردی، فقه حکومتی، علل موجهه‌ی جرم، احساس ناامنی، قتل خودسرانه، پیشگیری

بخش اول – بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم

مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدور الدم

هر چند قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹۵، از عناوینی مانند مهدور الدم و مستحق قتل یاد نموده است اما تعریف دقیقی از عناوین مذکور ارائه نداده و مصادیق آن را روشن نساخته است.

عدم صراحت در تعریف و تعیین مصداق، امکان تفسیرهای ناروا و وقوع اشتباه را فراهم می‌آورد.

از سوی دیگر با مراجعه به دیدگاه فقها شاهد اختلاف نظر در آراء فقها در مورد برخی شرایط تحقق عناوین مجرمانه هستیم که وجود این اختلاف آرا، ضرورت رفع ابهام مذکور در قانون را جدی‌تر می‌سازد.

در این مبحث در پی آن خواهیم بود که با مراجعه به کتب فقهی، معنا و ضابطه مهدور الدم را مشخص کرده و از این مسیر مصادیق مهدور الدم را احصا نماییم.

در این مبحث همچنین توضیحی اجمالی در مورد هر یک از مصادیق، ارائه شده است که هدف از آن برجسته ساختن وجود اختلاف نظر بین فقها بوده است.

گفتار اول – معنا و ضابطه مهدور الدم

دو اصطلاح فقهی «مهدور الدم» و «محقون الدم» در مقابل هم به کار می‌روند. در ادبیات فقهی محقوق الدم به کسی گفته می‌شود که به قتل رساندن او ناروا بوده و مستوجب مجازات است، در حالیکه مهدور الدم به کسی اطلاق می‌گردد که مستحق قتل است. در کتب فقهی مباح و جایز بودن قتل، ملاک و ضابطه مهدورالدم بودن شمرده شده است. محقق حلی مهدور الدم را چنین تعریف کرده است :

«هر کس که شرع، ریختن خون او را مباح دانسته است»[۱]

در کتب فقهی غالباً در ضمن بیان شرایط قصاص قاتل، به لزوم محقون الدم بودن مقتول اشاره می‌شود.[۲]بر این اساس قاتل در صورتی قصاص می‌شود که مقتول محقون الدم باشد. در غیر این صورت یعنی با مهدورالدم بودن مقتول، قاتل مستوجب قصاص نخواهد بود. با توجه به تفصیلی که فقها در مقام بیان مصادیق مهدور الدم ارائه داده‌اند، در می‌یابیم که شخص مهدورالدم در نسبت به همه‌ی افراد واجد این وصف نمی‌گردد.

توضیح اینکه : شخصی ممکن است به دلیل ماهیت جرم ارتکابی، فقط در رابطه با برخی افراد مهدور الدم تلقی گردد و در نسبت با سایرین واجد چنین وصفی نباشد و نسبت به سایرین محقوق الدم محسوب گردد. این نکته‌ای است که در ضمن تحقیق به بررسی آن خواهیم پرداخت.

بنابراین بهتر است عنصر «قاتل» را نیز در تعیین ضابطه مهدور الدم بودن وارد کنیم، چرا که این وصف – مهدور الدم – در نسبت با قاتل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

چنانکه بعضی ضابطه را چنین بیان نموده‌اند.

قاعده این است که کشتن او برای قاتل جایز باشد. [۳]

فقها در ضمن بیان اینکه محقون الدم بودن مقتول، شرط قصاص قاتل است به ذکر بعضی مصادیق مهدور الدم می‌پردازند که در ادامه به برخی عبارات اشاره می‌شود.

در شرایع آمده است :

«شرط پنجم در لزوم قصاص، محقون الدم بودن مقتول است. با قید محقون الدم، مرتد خارج می‌شود، زیرا هر گاه مسلمانی مرتدی را به قتل برساند قصاص نمی‌شود؛ همچنین قصاص منتفی است در مورد قتل هر کسی که در شرع کشتن او مباح است. [۴]

شهید ثانی در شرح لمعه می‌نویسد :

«شرط پنجم در قصاص آن است که خون مقتول محترم باشد یعنی شرعاً قتل او مباح نباشد. بنابراین اگر کسی را بکشد که شارع خون او را مباح کرده است به خاطر آنکه زنا یا لواط کرده یا چون کافر است، به واسطه کشتن او، کشته نمی‌شود. [۵]

در کتاب تحریر الوسیله نیز به برخی مصادیق مهدور الدم اشاره شده است :

«شرط ششم برای قصاص قاتل این است که مقتول محقون الدم باشد، پس اگر قاتل کسی را که مهدور الدم است به قتل برساند مانند ساب النبی (ص)، قصاص نمی‌شود و نیز کسی که به واسطه حق قصاص و دفاع دیگری را به قتل می‌رساند قصاص در بر ندارد. در قصاص فردی که کسانی را به قتل می‌رساند که قتلشان به دلیل حد واجب است مانند لائط و زانی و مرتد فطری بعد از توبه، تأمل و اشکال وجود دارد. [۶]

در عبارات فوق مشاهده شد که در ذیل شرایط قصاص به برخی مصداق مهدور الدم اشاره شده است مانند مرتد فطری، ساب النبی (ص)، مهاجم، محارب، لائط، زانی و …

با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصادیق مهدور الدم به طور مشخص، تعیین نشده است در ادامه به معرفی تفصیلی مصادیق مهدورالدم و نیز به وجود اختلاف نظر فقها نسبت به مهدور الدم بودن برخی موارد پرداخته خواهد شد.

پایان نامه ارشد رشته حقوق درباره بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک (وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی)

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق درباره بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک (وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:100

فهرست مطالب:
مقدمه 6
پیش گفتار 9
بخش اول: تاریخچه
1-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح 12
2-وکیل متهم در ایران باستان 14
3-وکیل متهم در اسلام 16
4-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام 17
5-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب 19
6-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب 23
بخش دوم: حقوق متهم
1-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم 26
2-اصل برائت 30
3-حق دفاع 33
4-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق 36
5-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم 41
6-آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی 43
بخش سوم: فرایند کیفری
1-تحقیقات مقدماتی و متهم 48
2-تحقیقات نهائی و متهم 50
3-مرحله تحت نظر بودن متهم 52
بخش چهارم: حقوق تطبیقی
1-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران 57
2-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه 62
3-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان 63
4-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه 64
بخش پنجم: نظام های کیفری
1-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران 66
2-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران 67
3-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران 70
4-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران 73
5-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران 76
بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه
1-تبصره الحاقی، ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی 79
2-ماده 128 از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری 86
3-تبصره ماده 128 در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 90
4-حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد 91
5-در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد 94
6-در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد 98
بخش هفتم: وکالت در امور کیفری
1-وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی 106
2- وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی 108
3-عمومیت ماده 185 از قانون آئین دادرسی کیفری 110
4-بررسی تناقض ماده 128 و 185 از قانون آئین دادرسی کیفری 111
5-وکیل تسخیری برای متهم 116
6-وکیل تسخیری برای شاکی 120
7- عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم 121
8- منابع و مآخذ 123
هو الحق

مقدمه:
همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گستری بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و با انتظام جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر قوانین ایجاد شده و هم اکنون نیز متداوم است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام گذاشتن به افراد منتسب به گناه وجود داشته و همانند رودخانه ای همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر می شود. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جمله منتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسانی را آموزش داده اند.
از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها نمایان شود. تا بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته و تا انسان و اجتماعش هر روز از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.
دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمداد می شود کسی که فقط منتسب به بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلعند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرفی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و تساوی سلاح ها جهت اثبات برائت در جائی که دلایل علیه اوست از مسلمات حقوق متهم است. که حق دفاع و حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و بزهکار می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حسب الامر اساتید گرانقدر در این مقال به طور مختصر و موجز حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری علی الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربردی و تقنینی بررسی و مطرح شده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشائیده و از فیض آگاهی نسبت به آنها بی نصیب نکردم.

دانلود پایان نامه بررسی ماده ۱۲۸ و تبصره آن از ق.آ.د.ک

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه بررسی ماده ۱۲۸ و تبصره آن از ق.آ.د.ک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:140

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی

 فهرست:

مقدمه    ۶
پیش گفتار   ۹
بخش اول: تاریخچه
۱-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح   ۱۲
۲-وکیل متهم در ایران باستان    ۱۴
۳-وکیل متهم در اسلام    ۱۶
۴-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام    ۱۷
۵-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب    ۱۹
۶-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب    ۲۳
بخش دوم: حقوق متهم
۱-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم    ۲۶
۲-اصل برائت    ۳۰
۳-حق دفاع    ۳۳
۴-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق   ۳۶
۵-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم    ۴۱
۶-آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی    ۴۳
بخش سوم: فرایند کیفری
۱-تحقیقات مقدماتی و متهم    ۴۸
۲-تحقیقات نهائی و متهم    ۵۰
۳-مرحله تحت نظر بودن متهم    ۵۲
بخش چهارم: حقوق تطبیقی
۱-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران    ۵۷
۲-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه    ۶۲
۳-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان    ۶۳
۴-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه    ۶۴
بخش پنجم: نظام های کیفری
۱-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران    ۶۶
۲-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران    ۶۷
۳-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران    ۷۰
۴-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران    ۷۳
۵-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران    ۷۶
بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه
۱-تبصره الحاقی، ماده ۱۱۲ قانون اصول محاکمات جزائی    ۷۹
۲-ماده ۱۲۸ از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری    ۸۶
۳-تبصره ماده ۱۲۸ در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری    ۹۰
۴-حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد    ۹۱
۵-در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد    ۹۴
۶-در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد   ۹۸
بخش هفتم: وکالت در امور کیفری
۱-وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی   ۱۰۶
۲- وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی   ۱۰۸
۳-عمومیت ماده ۱۸۵ از قانون آئین دادرسی کیفری    ۱۱۰
۴-بررسی تناقض ماده ۱۲۸ و ۱۸۵ از قانون آئین دادرسی کیفری    ۱۱۱
۵-وکیل تسخیری برای متهم    ۱۱۶
۶-وکیل تسخیری برای شاکی    ۱۲۰
۷- عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم   ۱۲۱
۸- منابع و مآخذ   ۱۲۳

پایان نامه بررسی ماده ۱۲ قانون کار در پرونده کلاسه

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی ماده ۱۲ قانون کار در پرونده کلاسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:34

مقدمه :

چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته ی تازه ای از علم حقوق را بوجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده ی زیادی از علما و متتبعین وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق کار و بررسی و انتقاد از مباحث مختلفی که در این علم بوجود آمده است مینمایند.

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                               صفحه

 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

در دوزخ معدن ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳

فصل اول – بررسی موضوع و مباحث شکلی ……………………………………………………………………………… ۴

۱ – ۱ – گردش کار پرونده ………………………………………………………………………………………………………….. ۵

۱ – ۲ – موضوعات قابل توجه در پرونده ………………………………………………………………………………… ۱۰

۱ – ۲ – ۱ – مرجع قضایی صلاحیت دار ………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱ – ۲ – ۲ – مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما……………………………………………………………………….. ۱۰

۱ – ۳ – صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری ……………………………………………………………………. ۱۳

۱ – ۴ – ایرادات نگارشی آرای صادره ………………………………………………………………………………………. ۱۶

۱ – ۴ – ۱ – عدم رعایت دستور زبان فارسی …………………………………………………………………………… ۱۶

۱ – ۴ – ۲ – عدم رعایت علامت های نگارشی ………………………………………………………………………….. ۱۷

۱ – ۴ – ۳ – وجود کلمه ها و علامت های نگارشی دست نویس ………………………………………………. ۱۷

۱ – ۴ – ۴ – عدم رعایت قواعد زبان فارسی …………………………………………………………………………….. ۱۷

فصل دوم – بررسی مباحث ماهوی …………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲ – ۱ – طرح دعوی مسئولیت …………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲ – ۲ – اصل تداوم کارگاه ………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲ – ۳ – بررسی ماده ۱۲ قانون کار ………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۲ – ۳ – ۱ – حقوق و تعهدات طرفین قرارداد کار ……………………………………………………………………… ۲۵

۲ – ۳ – ۱ – ۱ – تعهدات کارفرما ……………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲ – ۳ – ۱ – ۲ – تعهدات کارگر ………………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲ – ۴ – استدلال شعب بدوی و تجدید نظر ……………………………………………………………………………….. ۲۸

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳

پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

فهرست منابع

الف – کتاب

۱ – جزایری ، دکتر شمس الدین ، « حقوق کار و بیمه های اجتماعی » ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، آذر ماه ۱۳۴۴

۲ – شریعت باقری ، دکتر محمد جواد ، « دیوان عدالت اداری ؛ بازخوانی جایگاه ، صلاحیت و دادرسی قضایی » – تهران ، زمستان ۱۳۸۶

۳ – شید فر – زین العابدین ، « حقوق کار و صنعت » ، تهران ، چاپ دوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، اسفند ۱۳۴۷

۴ – عراقی ، دکتر سید عزت الله ،«  حقوق کار »  ، جلد اول ، تهران ، چاپ ششم ، انتشارات سمت ، پاییز ۱۳۸۵

۵ – منصور ، جهانگیر ، «  قانون کار » ، تهران ، چاپ سی و یکم ، نشر دوران

پایان نامه رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word

برای دریافت درجه دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی

مقدمه:

برگشت ادرار از مثانه بداخل حالب و سیستم ادراری فوقانی تحت عنوان وزیکواوریتر رفلاکس(versico ureter reflex) یا vur در اطفال بمیزان ۵/۱۸- ۵/۰ درصد با بروز مشکل ادراری گزارش شده است که در مبتلایان به عفونت ادراری مکرر ۵۰-۲۴% گزارش شده است.(۱)

در مدل حیوانی برگشت ادراری از مثانه به داخل حالب و سیستم ادراری فوقانی یا vur بیشتر در سگ های جوان در سن ۴-۳ ماهگی شایع است ولی با افزایش سن این بیماری در اکثر موارد خود به خود بهبود می یابد.(۱۰)

در مطالعات وسیع و گسترده ای که در این رابطه روی انسان صورت گرفته vur بصورت اولیه و ثانویه بروز می کند. Vur نوع اولیه متعاقب نارسایی مادر زادی یا اکتسابی در مکانیسم دریچه محل اتصال حالب به مثانه(vuj = verisco ureterd junction) است ولی در vur نوع ثانویه اختلال آناتومیکی یا نوروژنیک یا فونکسیونل وجود دارد. بررسی های بیشتر نشان می دهد عامل ایجاد کننده برگشت ادرار بداخل حالب بعلت اختلال در عملکرد سیستم تخلیه ای ادرار است.(۱)

وجود vur در انسان و مخصوصاً اطفال سبب بروز عفونت های مکرر ادراری ( سیتسیت، پیلونفریت)،اسکار کلیوی، اختلال در عملکرد کلیه ها و در نهایت تاخیر در رشد فیزیکی کودکان می گردد. بررسی های مختلف نشان داده است که vur درجه اول و دوم و حالت یکطرفه آن در اطفال ۸۵-۷۵% می باشد که گاهی این وضعیت بصورت خود به خودی درمان می شوند ولی در مورد vur درجه سوم تا پنجم که حدت و شدت بیماری بیشتر است نیاز به درمان های اختصاصی می باشد و امکان درمان خود به خودی آنها کمتر و حدود ۳۰-۲۵ % می باشد.(۱)

بروزvur در سگ مواردی مانند طول قطعه حالب زیر مخاط مثانه، قطر ناحیه داخل مثانه ای حالب(interversical) ، نسبت طول حالب ناحیه داخل مثانه ای به پهنای آن، میزان انحناء و چین خوردگی سقف بخش پایین حالب(distal) ناحیه داخل مثانه ای که مانند دریچه عمل می کند، سالم بودن دتروزور(detrusor) در بخش حالب داخل مثانه، حرکات دودی حالب، فشار داخل مجرایی در حالب و مثانه دخالت دارند.(۲)

برای تشخیص vur درسگ از روش تزریق ماده حاجب درداخل مثانه و تهیه رادیوگراف ازآن (سیستوگرافی)، retrograde urethrocys tography, maximum disrention ,voiding cystogrphy ,compression cystoure thrography ,cystourethrography  می توان استفاده کرد ولی ساده ترین و راحت ترین روش که در این بررسی نیز از آن کمک گرفته شده، استفاده از مواد حاجب و تزریق آن با سوند ادراری بداخل مثانه (سیستوگرافی)است که در صورت وجود vur ، برگشت ماده حاجب و ورود ادرار همراه با آن از مثانه بداخل حالب مشاهده می گردد.(۷)

در انسان برای تشخیص vur علاوه بر موارد ذکر شده فوق، در اطفال کشت ادرار، آزمایش ادرار،(voiding cystoureterography = vcug) ، سونوگرافی از کلیه ها و اسکن کلیه ها نیز توصیه می گردد. درمان vur در انسان با روش های دارویی(medical) یا جراحی(surgical) میباشد.

مقدمه

خلاصه فارسی

مروری بر منابع

مواد زیست سازگار

آندوسکوپی

Vur در سگ

مواد و روش کار

نتایج