آیین نامه اجرایی ماده 13

اختصاصی از یارا فایل آیین نامه اجرایی ماده 13 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

19 ص

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

در اجرای تبصره سه قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب آذرماه 1379 مجلس محترم شورای اسلامی، بدینوسیله آیین نامه اجرایی ماده مذکور را مشتمل بر 5 فصل، 95 ماده، 54 تبصره و 46 بند به شرح ذیل تصویب می نماید.

فصل اول         بهداشت فردی

ماده 1: کلیه متصدیان و کارگران و اشخاصی که در مراکز تهیه، تولید و توزیع و نگهداری و فروش و وسایط نقلیه حامل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی اشتغال دارند، موظفند دوره ویژه بهداشت عمومی را به ترتیبی که معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می نماید گذرانده و گواهینامه معتبر آن را دریافت دارند.

تبصره 1: مدیریت و یا تصدی و اشتغال به کار در هر یک از کارگاه ها و کارخانجات و مراکز و اماکن و وسایط نقلیه موضوع این آیین نامه بدون داشتن گواهینامه معتبر موضوع ماده 1 ممنوع است.

تبصره 2: استخدام یا بکارگیری اشخاص فاقد گواهینامه معتبر مندرج در ماده 1 این آئین نامه در هر یک از کارگاه ها و کارخانجات و اماکن و مراکز و وسایط نقلیه مذکور ممنوع است.

تبصره 3: اشخاصی مانند صندوقدار، باغبان، نگهبان، راننده و نظایر آنها که در اماکن موضوع این آیین نامه شاغل بوده لیکن با مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی ارتباط مستقیم ندارند از شمول ماده 1 فوق و تبصره های 1 و 2 مستثنی می باشند.

ماده 2: کلیه متصدیان، مدیران، کارگران و اشخاصی که مشمول ماده 1 این آئین نامه می باشند موظفند کارت معاینه پزشکی معتبر در محل کار خود داشته و هنگام مراجعه بازرسین بهداشت ارائه نمایند.

تبصره 1: کارفرمایان موظفند هنگام استخدام اشخاص گواهینامه معتبر ماده 1 و کارت معاینه پزشکی آنان را ملاحظه و ضمن اطمینان از اعتبار آن در محل کسب نگهداری نمایند.

تبصره 2: کارت معاینه پزشکی منحصراً از طرف مراکز بهداشت شهرستان یا مراکز بهداشتی درمانی شهرک و روستائی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر خواهد شد. مدت اعتبار کارت فوق برای پرندگان، اغذیه، ساندویچ، بستنی و آبمیوه فروشان و قنادان و شاغل مشابه و نیز کارگران کارگاه ها و کارخانجات تولید مواد غذایی و بهداشتی فاسد شدنی 6 ماه و برای سایر مشاغل موضوع این آئین نامه حداکثر یک سال می باشد.

آیا تقسیمات ماده ، می تواند تا بینهایت ادامه پیدا کند؟

اختصاصی از یارا فایل آیا تقسیمات ماده ، می تواند تا بینهایت ادامه پیدا کند؟ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع: آیا تقسیمات ماده ، می تواند تا بینهایت ادامه پیدا کند؟

برای پیدا کردن پاسخ این پرسش باید آزمایش دیگری انجام دهید:

آزمایش : نوگ یک سنجاق را در روغن زیتون فرو ببرید و فوری آن را در لیوانی که دارای آب سرد وارد کنید. روغن در سطح آب پخش می شود. آیا روغن تمام سطح لیوان را پوشانده است؟ اگر خیر؛ آیا لکه روغن به هم پیوسته است یا به صورت چند تکه جدا از هم است؟ اگر لکه روغن تمام سطح آب را پوشانده یا به صورت یکپارچه است ، آزمایش  را تکرار کنیداین بار در یک بشقاب آب بریزید و سنجاق آغشته به روغن را در آب فرو ببرید. زمانی خواهد رسید که لکه روغن یکپارچگی خود را از دست می دهد و به چند تکه تقسیم میشود. بنابراین، باید پذیرفت که روغن زیتون نیز از ذرات کوچکی تشکیل شده است که یک قطره آن می تواند درسطح آب گسترده می شود و لایه نازکی را تشکیل دهد، ولی این گستردگی نمی تواند تا بینهایت ادامه پیدا کند. به بیان دیگر، وقتی که لایه ای بسیار نازک درست شد که ضخامت آن درحدود قطر یک ذره است ، دیگر لایه از آن نازکتر نمی شود. بنابراین ، می توان گفت که مواد مورد بحث پیوسته نیستند و از ذرات بسیارکوچکی تشکیل شده اند.

همانطور که در دوره ابتدایی وراهنمایی تحصیل دیده اید ، آزمایشهای را قبلا دیده اید برای مثال، می دانید که هرگاه در آب خالص چند قطره اسید سولفوریک یا چند تکه سود یا مقداری سولفات سدیم حل کنیم  و در داخل محلول دو میله زغالی بگذارین و میله ها را به یک باتری وصل کنیم، در عمل، آب به ئیدروژن  و اکسیژن تجزیه می شود. پس ، مولکلهای آب خود را از اجزای کوچکتری تشکیل شده اند. حتما می دانید که این اجزاء را اتم می نامند. همچنین می دانید که مواد مرکب، از اتمهای و مواد ساده ؛ از اتمهای یکسان تشکیل شده اند.

اجزای اتم و چگونگی قرار گرفتن آنها

آیا اتمها تجزیه ناپذیرند؟

نظریه تمی دالتن نیز مانند هر نظریه علمی دیگر توانست بسیاری از پدیده های علمی آن زمان را توجیه کندو به بسیاری از پرسشها پاسخ دهد، ولی از توجیه برخی پدیده ها عاجز بود و مانند هر نظریه خوب دیگر سوالهای تازه بسیار مطرح کرد. به عنوان مثال، این سوال مطرح شد: در اتمهای مواد مرکب چه نیرویی اتمهای ساده را درکنار یکدیگر را یک اتمسفر گرمایی احاطه کرده است که به هنگام ترکیب دو عنصر، اتمسفر گرمایی این دو عنصر همپوشانی می کنند که وبه همین سبب نیز از واکنش ندارد و به همین دلیل این مواد یک اتمی هستند. دالتن برای این قسمت از نظریه خود دلیل تجربی نداشت.

دانشمندان سالها پیش از دالتن با الکتریسیته مالشی( ساکن) آشنایی داشتند که نظریه اتمی دالتن نمی توانست این پدیده را توجیه کند. بازهم دالتن پاسخی داشت و آن این بود که الکتریسیته چیزی است که برماده عارض می شود وجزء ذات ماده نیست.

با ساخته شدن پیلهای الکتروشیمیایی و انجام شدن آزمایشهای الکترولیز ، توانایی نظریه دالتن برای توجیه واقعیتها کمتر شد و سرانجام این مدل از توجیه خصلت رایو اکتیوی  و اشعه کاتدی به کلی عاجز ماند. این واقعیتها زمانی قابل توجیه بود که در اتمها، اجزای دارای بار الکتریکی وجود داشته باشند ومدل اتمی دالتن (اتم غیر قابل تقسیم) نمی توانست این پدیده ها را توجیه کند.

چگونه اجزای دارای بار الکتریکی اتم شناخته شدند؟

هنگامی که اولین پیل الکتروشیمیایی ساخته شد، دانشمندان سعی کردند تا رفتار مواد را در برابر این پدیده جدید مورد آزمایش قرار دهند. جریان الکتریسته را از محلول آبی نمکها، بازها و اسیدها عبور دادند که در بسیاری از موارد نتیجه عمل تجزیه آب به ئیدروژن و اکسیژن بود. بر اثر عبور جریان الکتریسته از نمکها یا ئیدروکسیدهای مذاب ، عنصرهای جدیدی کشف شد قوانین کیفی وکمی برای الکترولیز در حالتهای گوناگون پیدا شد. نتایجی را که دانشمندان در مورد رفتار مواد رفتار مواد در برابر جریان الکتریسته پیدا کردند می توان به صورت زیر خلاصه کرد"

• جامدات به دو دسته تقسیممی شوند. دسته اول رسانای الکتریسیته هستند، که بیشتر از فلزات تشکیل می شوند ؛، و دسته دوم مواد نارسانا.
• مایعات- و از جمله آب معمولاًٌ رسانای جریان الکتریسته نیستند. ولی هرگاه در آب مواد دیگری به ویژه نمکها  حل شده باشند، محلول حاصل جریان الکتریسته را عبور می دهد. رسانایی الکتریکی این محلولها  نیز یکسان نیست، برخی رسانای نسبتاً خوبی هستند وبرخی دیگر رسانای الکتریسته نیستند. ولی اگر ذوب شوند، تقریباً به خوبی محلول آبی خود جریان الکتریسته را عبور می دهند.
• محلول برخی از مواد، مانند شکر، به کلی جریان الکتریسته را عبور نمی دهد.
• نمکها در حالت جامد ررسانای الکتریسته نیستند،ولی اگر ذوب شوند، تقریباً به خوبی محلول آبی خود جریان الکتریسته را عبور می دهند.
• رسانایی الکتریسته نمکها، خواه در حالت مذاب یا محلول با رسانایی الکتریکی فلزها متفاوت است.

سرانجام نوبت به گازها رسد و آزمایشهای گوناگونی در این مورد صورت گرفت که نتیجه آن کشف اشعه کاتدی بود.

چگونه اشعه کاتدی به شناختن اجزای اتم کمک کرد؟

جریان الکتریسیته با ولتاژ معمولی از گازها عبور نمی کند و حتی با ولتاژ خیلی زیاد هم ، وقتی که فاصله الکترودها زیاد باشد، از هوا یا گازهای دیگر عبور نخواهد کرد. در فشار معمولی برای عبور جریان الکتریسیته از گازی مانند هوا ولتاژی در حدود 000/30 ولت به ازای هر سانتیمتر فاصله الکترودهای لازم است. ولی هرگاه فشار گاز درون لوله را کاهش دهیم تا به حدود 01/0 اتمسفر برسد، جریان الکتریسیته عبور خواهد کرد و بسته به نوع گاز رنگ خاصی نیز تولید می شود. در این شرایط باید در گاز نیز، مانند محلول ، ذرات دارای بار الکتریکی پدید آمده باشد. پیدایش ذرات دارای بار الکتریکی در صورتی قابل توضیح و توجیه  است که درون اتم اجزایی با بار الکتریکی وجود داشته باشد که به هنگام عبور جریان الکتریسته برخی از آنها از اتم جدا شده باشند. پس این « اتم غیر قابل تقسیم » می تواند به اجزای دارای بار الکتریکی تبدیل شود، هرگاه تخلیه را ادامه دهیم و از فشار گاز درون لوله بازهم بکاهیم تا به حدود   اتمسفر برسد، روشنایی درون لوله از میان می رود، ولی بدنه لوله درخشندگی سبز رنگی پیدا می کند . دانشمندان برای اطمینان از اینکه این روشنایی نتیجه بمباران بدنه لوله  به وسیله ذرات دارای بار الکتریکی است ، بارها این آزمایش را تکرار کردند، و در نتیجه ، قبول کردند که در این حالت نوعی پرتو نامرئی از کاتد ( قطب منفی) خارج می شود که بر اثر برخورد با بدنه لوله نور مرئی پدید می آورد . این پرتو را اشعه کاتدی نامیدند. آزمایشهای گوناگونی با کاتدهایی از جنسهای مختلف و همچنین با تغییر گاز درون لوله صورت گرفت ؛ ولی خواص این اشعه به این عوامل بستگی نداشت . آزمایشهای  بسیاری نیز برای تعیین جنس این اشعه  به این عوامل بستگی نداشت . آزمایشهای بسیاری نیز برای تعیین جنس این اشعه همیشه در میدان الکتریکی به سمت قطب مثبت منحرف می شوند، بنابراین دارای بار الکتریکی منفی هستند و جنس آنها نه به جنس کاتد بستگی دارد و نه به جنس گاز درون لوله .

تعداد صفحات:81

مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

اختصاصی از یارا فایل مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

70ص

قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نمایندة «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.

این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.

پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده 295 قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.

در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزه‌های دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب‌ قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.

همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه اشاره شده است.

عنوان                                                     صفحه

مقدمه   .................................................. 1

فصل اول – بررسی و نقد فقهی – حقوقی جواز قتل مهدور الدم .................................................. 2

بخش اول – بررسی مبانی فقهی جواز قتل مهدورالدم .................................................. 2

مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدورالدم .................................................. 2

گفتار اول – معنا و ضابطه مهدورالدم .................................................. 2

گفتار دوم : مصادیق مهدورالدم .................................................. 4

1- مستحق قصاص .................................................. 4

1-1- عمدی بودن قتل .................................................. 4

1-2- وجود شرایط اجرای قصاص .................................................. 5

2- مهاجم .................................................. 7

3- محارب .................................................. 8

3-1- محاربه به معنای خاص .................................................. 9

3-2- محاربه به معنای عام .................................................. 10

4- لائط و زانی مستحق قتل .................................................. 11

5- زائی در فراش .................................................. 11-12

6- مرتد .................................................. 13-14

7- ساب النبی .................................................. 15

8- مدعی نبوت .................................................. 16

مبحث دوم : دیدگاه فقها درباره جواز قتل مهدورالدم .................................................. 16

گفتار اول : محدودیت‌های فقهی قتل مهدروالدم .................................................. 16

مبحث سوم – بررسی جواز قتل مهدورالدم از حیث «اولی» یا «حکومتی» بودن حکم.................................................. 16

گفتار اول – حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدرالدم .................................................. 17

1- تعاریف .................................................. 17

1-1- حکم اولی :  .................................................. 17

1-2- حکم ثانوی : .................................................. 17

2- ضوابط تشخیص حکم حکومتی .................................................. 18

2-1- تصریح بر حکومتی بودن روایت .................................................. 19

2-2- وجود قرائن دال بر حکومتی بودن احکام و روایت .................................................. 20

2-3- تأسیس اصل در مقام شک بین اولی یا حکومتی بودن .................................................. 20

3- قرائن دال بر حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدروالدم .................................................. 21

3-1- استثنایی و خلاف اصل بودن حکم جواز قتل مهدرالدم .................................................. 21

3-1-1- نظم عمومی .................................................. 21

3-1-2- امنیت قضایی .................................................. 21

3-2-اوضاع و شرایط سیاسی زمان صدور حکم .................................................. 22

3-2-1- برکنار بودن ائمه (ع) از حکومت و ریاست جامعه .................................................. 23

4- تحلیلی بر اختلاف فتاوای امام خمینی (ره) .................................................. 23

گفتار دوم – آثار عناوین ثانویه با فرض اولی بودن حکم جواز قتل مهدورالدم .................................................. 26

• حفظ نظام .............................................. 27
• ضرر .............................................. 28
• حرج .............................................. 29

بخش دوم – بررسی حقوقی تبصره 2 ماده 295 .م. او نقد آن طبق اصول امنیت قضایی................................................ 31

مبحث اول – ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا ................................................ 31

گفتار اول – جواز قتل مهدورالدم به عنوان سبب اباحه جرم ................................................ 31

• اسباب اباحه جرم .............................................. 32
• مهدورالدم بودن مقتول از اسباب اباحه جرم .............................................. 33

مبحث دوم – جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی ................................................ 34

گفتار اول – اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر ................................................ 35

اصول ناظر بر امنیت قضایی در اسناد حقوق بشر و قانون اساسی ................................................ 36

• اصل قانونی بودن جرم و مجازات .............................................. 37
• اصل برائت و حق محاکمه عادلانه .............................................. 40

بخش اول – دلایل ماندگاری جواز قتل در عصر عدالت عمومی ................................................ 40

مبحث اول – تعامل جرم شناسی و آموزه‌های دینی ................................................ 40

شعب سه گانه آموزه‌های دینی ................................................ 40

مبحث دوم و بخش اول- آثار جواز قتل مهدورالدم و پیشگیری از قتلهای خودسرانه ................................................ 41

مبحث دوم – دلایل ارتکاب قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدور‌الدم................................................ 41

گفتار اول – دلایل جرم شناختی قتل‌های خودسرانه ................................................ 42

• انگیزه قوی برای ارتکاب قتل‌های خودسرانه .............................................. 42
• دشواری اثبات جرم .............................................. 43
• عدم اعتماد به نهادهای دولتی .............................................. 43
• سوء استفاده از ویژگی‌ جرم زایی جواز قتل مهدورالدم .............................................. 44

گفتار دوم – آثار جواز قتل مهدورالدم ................................................ 44

• بر هم زدن نظم و امنیت عمومی .............................................. 45

مبحث دوم – راهکارهای پیشگیری از قتلهای خود سرانه ................................................ 46

گفتار اول – جایگاه پیشگیری در جرم شناسی ................................................ 46

• زمینه‌های علمی پیشگیری از جرم .............................................. 46
• انواع پیشگیری .............................................. 47
• پشتوانه قانونی پیشگیری .............................................. 50

گفتار دوم – راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه ................................................ 50

• فرایند اجتماعی شدن .............................................. 51
  • علمای دینی ............................................ 52
  • رسانه‌های گروهی ............................................ 53
  • مدارس ............................................ 53
• اجرای اصل هشتم قانون اساسی 54
• بازداشت حمایتی 55
• حذف جواز قتل مهدورالدم و جرم انگاری قتل خودسرانه 56
• تقویت توانمندی در زمینه کشف جرم 57

نتیجه گیری کلی از مجموع تحقیق.................................................. 58

بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از یارا فایل بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع : بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

مقدمه :
ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از موادی است که در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یکی از مواردی را که در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد مطرح کرده است یعنی بحث اشتباه که حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت کیفری تشریح کرده اند . هدف ما در این مختصر این نیست که به بحث کلی و جامع راجع به اشتباه وتأثیر آن در مسئولیت کیفری بپردازیم چرا که این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود و علاقمندان می توانند به کتب و مقالات موجود مراجعه کنند بلکه هدف ما آن است که با توجه به اصول کلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی وتحلیل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم . بطور کلی اشتباه یا نسبت به حکم است ویا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حکم با توجه به قاعده کلی « جهل به قانون مسموع نیست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می کند وخلاف این فرض را نیز جز در موارد استثنائی و خاص نمی پذیرد بنابراین بطور کلی اشتباه در حکم رافع مسئولیت جزائی نیست . براین قاعده استثنائاتی وارد است و دلیل وجود این استثنائات نیز این است که اشتباه در حکم ممکن است اشتباه در حکم جزائی باشد که در این صورت در مسئولیت کیفری مرتکب بی تأثیر است ویا ممکن است اشتباه در حکم غیر جزائی باشد که در این صورت می تواند در مسئولیت کیفری مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حکم غیر جزائی مواردی است که حکم مدنی یا بازرگانی یا انواع دیگر احکام غیر جزائی پایه حکم جزائی قرار گیرد و مرتکب نسبت به آن جاهل یا در اشتباه باشد.
با توجه به اینکه برگشت این نوع اشتباه هرچند ظاهراً حکمی است ولی درواقع از انواع اشتباه موضوعی به حساب می آید لذا در مسئولیت کیفری مؤثر میافتد 1 مثلاً هر گاه شخصی با زنی که در عده رجعیه است به خیال اینکه عده رجعیه او با دو طهر خاتمه یافته ودر نتیجه زن مزبور آزاد است می تواند با او ازدواج کند ازدواج کرده باشد مرتکب جرم پیش بینی شده در مبحث زنا یا اعمال دیگر منافی عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت این تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدنی است اما اگر نداند که عمل طبق قانون جرم است این جهل از او پذیرفته نمی شود ولی اگر خیال کند که موضوع عمل مشمول حکم جزائی که به آن عالم است نیست در این صورت عنصر معنوی جرم تحقق نمی یابد و سوء نیت او محرز نمی شود و در نتیجه مسئولیت کیفری وی مرتفع می شود . اشتباه در موضع چون پیوسته عنصر معنوی را مختل می کند در مسئولیت کیفری مؤثر است مگر اینکه استثنائاً قانونگذار در مواردی شخص را مسئول بشناسد .1
یکی از مصادیق اشتباه موضوعی ، اشتباه در شخص است به این معنا که مثلاً ممکن است شخصی قصد قتل عمرو را کرده ولی به یکی از علل مختلف از قبیل شباهت عمرو با زید یا خطا در نشانه گیری یا انجام اعمال از ناحیه یکی از دو نفر صدمه مورد نظر به زید وارد شده و موجب قتل وی شده باشد . آنچه در ماده 296 مطرح شده است از مصادیق اشتباه در شخص است . بحث اشتباه در شخص از دیرباز مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و در خصوص آن نظریاتی ارائه شده و مراجع قضائی نیز با توجه به نظریات ارائه شده آراء مختلفی صادر کرده اند . دراین مقاله ابتدا به بررسی نظریات فقهای شیعه در خصوص اشتباه در شخص در مبحث قتل پرداخته و پس از آن موضوع را از نظر قوانین و رویه قضائی بررسی کرده و سپس در خصوص حدود و قلمرو ماده 296 مطالبی بیان کرده و مقاله را با نتیجه گیری مختصری به پایان خواهیم برد . امید است بتوانیم درحد توان انتظارات علاقمندان را برآورده ساخته و در حل مشکلات گامی برداشته و لااقل برمشکلات موجود نیفزاییم و به این منظور از خوانندگان محترم تقاضا داریم که با طرح ایرادات و اشکالات و بیان نظریات خود نویسنده را یاری فرمایند .

تعداد صفحات: 21

مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی

اختصاصی از یارا فایل مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع: مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی

مقدمه
در دو دهه اخیر فروش برخی از حقوق در جامعه رواج یافت و مصادیق آن همچنان رو به افزایش است. فروش سرقفلی از دیرباز میان مردم رواج داشت و اکنون شاهد فروش قبض حج تمتع، عمره، تلفن همراه هستیم. مردم اوراق مذکور را که مبین اولویت دارنده آن در بهرهمند شدن از مواهب آن است، به یکدیگر میفروشند و از این رهگذر سود میبرند.
خرید و فروش انرژی برق رایج است، شهرداری به سازندگان بلندمرتبهها تراکم میفروشد، سازندگان مجتمعهای مسکونی قبل از پیاده کردن نقشه آن در عرصه زمین، واحدهای آن را پیشفروش مینمایند. جوانی از فرط فقر کلیه خود را میفروشد. جالب است که مردم لفظ فروش را برای تمام موارد فوق به کار میبرند. درحالی که فروش بر چیزهایی اطلاق میشود که ماده 338 قانون مدنی ایران به واسطه محصور بودن در حصار تملیک عین ورود آنها را به قلمرو بیع ممنوع کرده است.
کثرت استعمال لفظ فروش برای حقوق مالی سبب گردید تا نگارنده، نظامهای مختلفی را مطالعه نموده و بررسی عمیقی دراین زمینه انجام دهد تا طرز تفکر ملل مختلف دراین مسأله را به اطلاع صاحبان فن و علاقمندان برساند.
بیع در قانون مدنی ایران قواعد عامی دارد که بر مبادله اموال منقول و غیرمنقول هر دو حاکم است. قواعد بیع از ماده 338 به بعد به صورت کلی مشخص گردیده و بر بیع تمام انواع مال (عین) منقول و غیرمنقول اعمال میشود. قانون ثبت نیز مقرراتی برای معاملات غیرمنقول مقررداشته که علاوه بر قواعد مندرج در قانون مدنی، در انتقال املاک و مستغلات هم لازمالرعایه است.
انتقال اموال (اموال غیرمنقول) درغالب کشورها قواعد خاص دارد و تشریفات مخصوصی را برای انتقال الزام مینماید. به همین دلیل مقررات بیع کالا را از بیع املاک و مستغلات جدا نمودهاند. لذا هرجا که بحث بیع مطرح است مقصود بیع کالا مدنظر بوده و تحت عنوان Contract for sale of Goods بحث میشود.
درآمریکا Uniform sales ACT, 1903 و قانون متحد تجارت (UCC) Uniform commacial Code برای پارهای معاملات مقررگردید که در قسمت دوم آن Article2 میپردازد.
در انگلیسی قانون Sale of Goods Act, 1979 بر بیع کالا حاکم است.
قانون تعهدات سوئیس، فصل دوم آن از ماده 187 به بیع اموال منقول پرداخته و در فصل سوم ازماده 216 به بعد قواعدی را به بیع اموال غیرمنقول به طور جداگانه تخصیص دادهاست.
کنوانسیون 1980 وین تحت عنوان Convention for International Goods به بیع بینالمللی کالا میپردازد. این کنوانسیون توسط کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد تهیه و نمایندگان 62 کشور و سازمانهای بینالمللی در تنظیم آن شرکت جستند.
همانطور که نام آن دلالت میکند، بر قرارداد فروشی اعمال میگردد که محل فعالیت تجاری طرفین عقد در کشورهای متفاوتی قراردارد.
مطالب این تحقیق در شش گفتار ارائه میشود :
گفتار یکم را به تعریف بیع اختصاص داده سپس به تملیک میپردازم (گفتار دوم).

در گفتار سوم مبیع را مورد بحث قرارداده و در راستای آن به مبیع قرارگرفتن تولیدات و اعضای بدن اشاره میکنیم (گفتار چهارم). به مشکلات خاص کامن لا در زمینه حقوق عینی و تبعی غیرمنقول در گفتار پنجم پرداخته میشود و نهایتاً پیرامون بیع حقوق در برخی از نظامها مطالبی نقل میشود (گفتار ششم) خلاصه و نتایج بحث را در آخر مقاله ملاحظه خواهید فرمود.

تعداد صفحات:39