مقاله تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی

اختصاصی از یارا فایل مقاله تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:49

فهرست مطالب:

مقدمه :

بخش اول - نظریه های حقوقی

بخش دوم - قانون حاکم بر ماهیت در پاره ای از متون ومقررات راجع به داوری بازرگانی بین المللی

1- قسمت اول ماده 5:

اصول حقوق بازرگانی :

اصول حقوق بین الملل

آیا اصل ،اجرای حقوق بین الملل است ؟

2- قسمت دوم ماده 5:

عرفهای بازرگانی :

فرق بین عرف بازرگانی وحقوق بازرگانی بین المللی

مندرجات قرارداد:

تغییر اوضاع و احوال

نتیجه

مقدمه :
1- تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی یکی از مسائل مهمی است که در داوریهای بازرگانی بین المللی و به دیرگ سخن در داوریهای فراملی مطرح است. این مسئله اساسا" مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که در داوریهای بین المللی چهره خاصی پیدا می کند وبا قواعد عمومی پذیرفته شده در حقوق بین الملل خصوصی انطباق کامل ندارد.
در داوریهای بازرگانی بین المللی همانند دادگاههای داخلی که به مسایل بین المللی رسیدگی می نمایند. تعیین حقوق حاکم برماهیت واجد اهمیت خاصی است : دادگاه داوری بین المللی یا دادگاه داخلی باید تعیین کند که حقوق حاکم بر ماهیت دعوی کدام است ، به دیگر سخن باید مشخص نماید که مسایل ماهوی مورد نزاع تابع کدام قانون است و بر طبق کدام قواعد باید حل و فصل شود.
البته در دادگاههای داخلی قاضی به قانون دولت متبوع خود مراجعه و با توسل به قواعد تعارض آن ، قانون حاکم را تعیین می نماید. ولی در داوریهای بازرگانی بین المللی چون داور وابسته به شکرو خاصی نیست و به اصطلاح حقوق فاقدقانون مقر دادگاه ) است ، لذا تعیین حقوق حاکم بر ماهیت در داوریهای مزبور از اهمیت بیشتری برخوردار و با مشکل بیشتری مواجه است .
2- در داوریهیا بازرگانی بین المللی علاوه بر حقوق حاکم بر ماهیت ، حقوق حاکم بر قرار داوری ، حقوق حاکم بر اهلیت طرفین و حقوق حاکم آئین دادرسی هم مطرح می شود که هر یک نیاز به بحث جداگانه ای دارد و بررسی آنها در این مقاله مورد نظر نیست.آنچه در اینجا مورد بحث واقع می شود، حقوق حاکم بر ماهیت و به دیگر سخن حقوقی است که داور باید در حل و فصل دعوی اعمال کند.دربخش اول از نظریه های حقوقی که در این باب وجود دارد، سخن می گوییم و در بخش دوم پاره ای از متون و مقررات بین المللی بویژه ماد5 بیانیه الجزایر درباه حل و فصل ادعاها را مورد برسی قرار می دهیم .
قابل ذکر است که بحث ما مربوط به داوری بازرگانی بین المللی است و مقصود ما از داوری بین المللی هم ، همین نوع داوری است و تعیین حقوق حاکم بر ماهیت در داوریهای حقوق بین الملل عمومی (داوری بین دولتها) در اینجا مورد نظر نخواهد بود، جزآنکه ماده 5 بیانیه الجزایر درباره حل و فصل ادعاها که هم به داوری بازرگانی بین المللی و هم به دانری بین دولتها مربوط می شود، نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت و بخش عمده سخن ما به تجزیه و تحلیل آن اختصاص خواهد یافت .

بخش اول - نظریه های حقوقی
3- در تعیین حقوق حاکم بر ماهیت در داوریهای بین المللی ، اراده طرفین مبنا و اساس کار است ، یعنی این اصل پذیرفته شده است که طرفین قرارداد می توانند قانون حاکم بر ماهیت را تعیین کنند و داوران مکلف به اجرای قانونی هستند که طرفین تعیین کرده اند. در صورت سکوت طرفین قرارداد، چهار سیستم عمده برای تعیین قانون حاکم پیشنهاد شده است .
1-3- سیستم قانون قانون حاکم به موجب قاعده تعارض کشورمحل ، داوری : طبق این نظریه ، داور باید به حقوق بین الملل خصوصی و قواعد تعارض قوانین کشور محل داوری رجوع و براساس قاعده تعارض این کشور قانون لازم الاجراء در ماهیت را تعیین کند. در این نظریه داوری به دادرسی قضائی در محاکم داخلی تشبیه و قاعده محل داوری به دادرسی قضائی در محاکم داخلی تشبیه و قاعده عارض محل داوری به منزله قانون مقر دادگاه تلقی شده است مثلا" اگر قاعده تعارض محل داوری ، قانون محل انعقاد قرارداد را لازم الاجرا می داند(مانند ماده 968 قانون مدنی ایران )، داور باید آن را اجرا کند واگر قانون محل اجرای قرارداد را لازم الاجرا معرفی می کند، داور باید همان را به موقع اجراء گذارد. این نظریه که سهل و سادده است ، مورد انتقاد شدید واقع شده و بویژه گفته اند که رابطه حقوقی ارگانیک بین دعوی و کشور محل تشکیل داوری وجود ندارد ودادگاه داوری جزء سازمان قضائی کشور مزبور نیست. و به هر حال درتایید آن هیچ رائی از مراجع داوری بین المللی صادر نشده است : ولی این نظریه مورد قبول موسسه حقوق بین املل در سال 1952 و بعضی از علمای حقوق بین الملل خصوصی واقع شده است .
2-3- سیستم آزادی داور: به موجب این نظریه ، داور در صورت سکوت طرفین + آزاد است که قاعده تعارضی را که مناسب می داند، انتخاب و از طریق آن قانون لازم الاجراء را تعیین کند. مطابق این نظریه داور مکلف نیست که قاعده تعارض کشور خاصی را رعایت کند و حتی بنا به قولی ، اگر قواعد تعراض قوانین کشورها را مناسب نداند، می تواند قاعده تعارضی از خود بسازد. بعضی این راه حل به اراده طرفین نبت بدده و گفته اند: طرفین قرارداد به طور ضمنی به داور بین المللی اختیار داده اند که حقوق حاکم بر ماهیت را تعیین کند. حتی بعضی برآنند که داور بین المللی می تواند بدون توسل به قاعده تعارض که نقش واسطه در تعیین حقوق حاکم راایفاء کند. ماده 1496 قانون جدید آئین دادرسی مدنی فرانسه مصوب 1981 ظاهرا" از این نظر تبعیت کرده است .
اشکال مهمی که بر این نریه وارد شده این است که اگر داور آزاد باشد قواعد لازم الاجرا را مستقمیا" از هر منبعی انتخاب کند، فرق او با داوری که به طور کدخدامنشی ( براساس انصاف و ملاحظات غیر حقوقی ) رای می دهد، چیست ؟
3-2- سیستم حل مسئله با تعیین محل رابطه حقوقی : مطابق این نظریه که در بعضی از آراء بین المللی هم اعمال شده است ، داور در هر مورد، محلی را برای رابطه حقوقی موردنظر با توجه به ماهیت آن تعیین و قاعده تعارض آن محل را رعایت خواهد کرد. به عبارت دقیق تر، اگر رابطه حقوقی با کشور خاصی پیوند کافی یا پیوند بیشتری داشته باشد، همان کشور محل رابطه حقوقی محسوب می شود و قاعده تعراض آن کشور قانون لازم الاجراء را تعیین می کند. در مورد اختلاف ناشی از قرارداد، کشوری که قرارداد با آن ارتباط بیشتری دارد، تعیین و با توسل به حقوق بین الملل خصوصی آن کشورقانون حاکم بر ماهیت مشخص خواهد شد.
4-3- نظریه اعمال حقوق بین الملل : سیستم دیگری که از سوی برخی از دانشمندان حقوق بین الملل عنوان شده ، این است که در صورتی که طرفین قرارداد قانون خاصی را حاکم قرار نداده باشند، داور باید اصول حقوق بین المللی قراردادها را اجراء کند، بدون اینکه به قواعد تعارض یا قواعد ماهوی کشور خاصی رجوع نماید. بدینسان رابطه قرارداد بین المللی با یک کشور خاص قطع 0 و این قرارداد تابع حقوق بین الملل می شود. این نظریه مورد تاییدبعضی از آراء بین المللی واقع شده ، ولی مورد انتقاد شدید علمالی حقوق قرار گرفته است. بویژه این نظریه از دو جهت قابل ایراد است : اولا" از لحاظ اینکه معیرا و ظابطه دقیقی برای بین المللی کردن قرارداد وجود ندارد و ثانیا" وجود (جقوق بین المللی قراردادها محل تردید است. زیرا این امر مستلزم آن است که اشخاص خصوصی طرف قرارداد با دولت ، طرف و دارنده حق و تکلیف در حقوق بین الملل باشند، در حالی که معمولا" فقط دولتها و سازمانهای بین المللی را طرف حق و تکلیف در این رشته می دانند.

مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

اختصاصی از یارا فایل مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:66

فهرست مطالب :
چکیده :
مقدمه
واژگان کلیدی
تعریف و تاریخچه
کتب لغت
ترمینولوژی حقوق
بررسی علل رشوه از منظر فقهی ، حقوقی
حقوقی ← حقوق ایران
تعریف کلی
1. عنصر مادی
عنصر مادی جرم رشاء
عنصر معنوی
عنصر قانونی
نتیجه گیری:
ب ) رایش
عنصر مادی
عنصر معنوی
عنصر قانونی
ج ) ارتشاء
الف) عنصر مادی
عنصر روانی
عنصر قانونی
جرایم علیه عدالت
رشاء و ارتشاء
کتاب
سنت ( احادیث و روایات )
اجماع (نظرات فقها)
فقهای متقدم
فقهای متاخر
مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)
عقل
اقسام رشوه
1ـ رشوه به قاضی که آن را رشوه در حکم می نامند
2ـ رشوه در غیر حکم
نظر شیخ انصاری:
اُجورالقضات
نقل از «تحریرالوسیله» امام خمینی:
تفاوت رشوه با جعل
تفاوت رشوه و هدیه:
آنجا که هدیه حرام است
بررسی علل رشوه از منظر اجتماعی
راهکارها برای پیشگیری از این پدیده شوم
بررسی علل رشوه از منظر اقتصادی
بررسی علل رشوه از منظر روانشناسی
نتیجه گیری و ارائه راهکار
منابع و مآخذ
منابع فارسی
کتب :
منابع انگلیسی

چکیده
رشاء و ارتشاء از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده لکن هیچگاه تعریف دقیقی از آنها ارائه نشده است؛ از این رو بنده در این مقاله از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمین و چه معاصرین به این مسئله پرداختیم و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بیان این مسئله و مصادیق آن در حقوق خارجی پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسوای این مباحث از نقطه نظر اجتماعی و به خصوص فرهنگ رفتار سازمانی که شاخه جدیدی از مدیریت سازمانی است پدیده رشوه را بررسی نمودم و در این بین از جنبه های اقتصادی و روانشناسی رشوه نیز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختیار خواننده قرار دهم بدین امید که مخاطب با مطالعه این مقاله به یک دید کلی در این زمینه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحلیل درستی از این دو پدیده شوم و علل آنها داشته باشد.

مقدمه

هدف از نگارش این مقاله در ورای تبیین برخی از مهم ترین مباحث جرایم رشاء ، رایش و ارتشاء پاسخ به چند سوال کلیدی ذیل ودرپایان ارائه راهکارهایی برای برون رفت از بحران یا به تعبیری اپیدمی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری ماست . سوالاتی از قبیل : چرا رشوه ؟ چرا تسلط روابط برضوابط ؟ چرا با وجود مجازات بسیارسنگین خبری از کاهش ارتکاب این جرایم نیست ؟ چرا شکست سیاست های کیفری دولت ؟ و هزاران چرای دیگر که ما در این مجال اندک یارای پاسخگویی به تمام این چراها را نداشته و تنها به بیان چند راهکار علمی و عملی برای اقدامی عاجل دراین زمینه بسنده می کنیم. که البته اینها همه نظریه و نیازمند قرارگرفتن در بوته عمل هستند.

واژگان کلیدی

رشــوه ، ارتــشاء ، راشــی ، رایــش ، مرتــشی

تعریف و تاریخچه

دربادی امرلازم دیدم به بیان که ابتدا تعاریف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده وپس از آن تاریخچه ای از این جرم کهن را بیان می داریم:
کتب لغت
1ـ رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می‌شود.
2ـ رشوه دستمزد و حق‌السعی است که قرار داده می‌شود که رشوه را جعل می‌نامد.
3ـ استعمال رشوه بیشتر در مواردی است که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.
4ـ رشوه اعطای مال به حاکم یا غیر اوست که به نفع دهنده مال حکم کند یا او را (حاکم را) بر آنچه معطی اراده می‌کند وادار کند.
5ـ رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشی، کسی است که برای دستیابی به باطل، بذل مال و هزینه می‌کند. مرتشی، گیرنده مال است و رایش، کسی است که دلال و کارچاق‌کن معامله است.
ترمینولوژی حقوق
رشوه: دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری و قضائی، ولو این‌که آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد؛ خواه مستقیم آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد. این شخص واسطه را در فقه «رایش» گویند و دهنده مال را «راشی» و گیرنده مال را مرتشی خوانند... و شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و گرفتن رشوه است.
شاید بتوان جرایم « رشاء » و « ارتشاء » را از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست. سابقه تاریخی این دو جرم، به زمان تشکیل اولین دولت ها و ساختار دیوان سالاری در سطح جهان باز می گردد ؛ یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه های بشری وزندگی اجتماعی که این نوع زندگی که با در کنار هم قرار گرفتن انسان ها وبه تبع آن تزاحم حقوق و نزاع بر سرمنافعشان همراه بود سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد که این امرزمینه را برای بروز «ارتشاء» و «رشاء» فراهم آورد. هر کدام از طرفین، برای اینکه حتما به نتیجه مطلوب خود برسند، راههای فرعی دیگری، غیر از ارائه اسناد و شواهد، پیش گرفتند: یکی برای احقاق حقش، و دیگری برای اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدلیل دارا بودن خصایص بشری، همچون طمع و دنیادوستی، زمینه را برای ارضای حوایج خود مهیا دیدند … و بدین سان، دو جرم «رشاء» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!
حکومتها نیز چون این جرایم را مخل نظم و موجب بی اعتمادی مردم به حاکمیت می دانستند، مجازاتهای بسیارسنگینی برای آنها درنظر گرفتند. به عنوان مثال، هرودت مورخ بزرگ یونانی در کتاب خود آورده است که کمبوجیه، دومین پادشاه هخامنشی، دستور داد تا سیسامنس، یکی از قضات بزرگ را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضی را به جای او منصوب کرد و به او یادآوری کرد که بر چه جایی نشسته است! از اردشیر و داریوش نیز داستانهای مشابه همین نقل شده است.
در قوانین جزایی معاصر جهان نیز، به طور مفصل به این جرم توجه شده است. کنوانسیونهای بین المللی متعدد مربوط به مبارزه با فساد اداری مؤید این مدعاست (همچون کنوانسیون OECD در سال 1997، یا کنوانسیون مربوط به فساد اداری استراسبورگ 1999)
در دوران پس از ظهور اسلام نیز مبارزه با فساد مالی کارگزاران حکومتی، مورد توجه جدی قرار گرفت. نمونه بارز آن در سیره عملی امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. ایشان در نامه مشهور خود به مالک اشتر می فرمایند: «… اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت، هم داستان بود، بدین گواه بسنده کن، و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان، و آنچه بدست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خیانتکار شمار، و طوق بدنامی در گردنش درآر.» این نمونه هایی از سیر تطور رشوه ورشوه خواری وموضع گیری حکومت ها درقبال آن درطول تاریخ بود.

مقاله ماهیت حقوقی اجرای تعهد قراردادی

اختصاصی از یارا فایل مقاله ماهیت حقوقی اجرای تعهد قراردادی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فهرست مطالب:

ماهیت حقوقی اجرای تعهد قراردادی
تقسیم مباحث
مبحث اول : تعریف اجرای قراردادی
در حقوق تعهدات سویس نیز بیع به شرح زیر تعریف شده است :
مبحث سوم : آیا اجرای قرارداد واقعه حقوقی است ؟
مبحث چهارم : آیا اجرای قرارداد ، ماهیت واحد دارد یا متعدد ؟
الف- آیا تفکیک عوارض از ماهیت حقوقی اجرای قرارداد ، ممکن است ؟
ب – بررسی نظرات معتقد به تفصیل یا ترکیب
نتیجه
منابع و مآخذ
پاورقی :

ماهیت حقوقی اجرای تعهد قراردادی
روشن نبودن ماهیت پاره ای از عناوین در علم حقوق ،می تواند در تعیین آثار و احکام آنها نقش داشته باشد ؛ لذا تعریف و تحلیل مفاهیم و تعیین ماهیت حقوقی این عناوین ، بخش عمده ای از کار یک حقوقدان را تشکیل می دهد .
ماهیت ((اجرای تعهد قرار دادی )) در قوانین و نظامهای حقوقی موجود جهان ، به خوبی تبیین نشده است . مثلا ، در قانون تجارت ایالات متحده امریکا ، قانون بیع کالای کشور انگلستان (مصوب ۱۹۷۹) ، قوانین مدنی کشورهای ایران ، آلمان ، سویس ، فرانسه ، مصر ، کویت ، عراق ، لیبی و لبنان ، در این زمینه مطلبی وجود ندارد .
فقهای معظم امامیه و اهل سنت و نیز حقوق دانان آلمانی ، فرانسوی ،سویسی ، انگلیسی ، امریکایی، به تحلیل ماهیت حقوقی قرار داد اشاره کرده اند ، لیکن نظرات آنها در این زمینه متفاوت است . علت این تفاوت نظر را در پاسخ به سوالات ذیل باید جستجو نمود :
آیا ماهیت اجرای قرار داد در همه مصادیق آن واحد است یا متعدد؟
ماهیت اجرای قرارداد عمل حقوقی است یا واقعه حقوقی؟
فرضا،اگر ماهیت آن را عمل حقوقی بدانیم ، طبیعت اجرای قرارداد عقد است یا ایقاع؟
اگر ماهیت اجرای قرارداد عقد باشد، چه نوع عقدی است؟
پاره ای از حقوقدانان از تحلیل آثار، به تحلیل ماهیت اجرای تعهد رسیده اند و چون ، در آثار اجرای قرار داد ، در مصادیق مختلف آن تعدد دیده اند ، به تفصیل میان مصادیق اجرای قرار داد معتقد شده اند . ما باید با تجزیه و تحلیل نظرات حقوقدانان ، به ماهیت اجرای قرار داد پی ببریم . زیرا آثار عملی واقعه حقوقی بودن طبیعت اجرای قرار داد با عمل حقوقی بودن آن متفاوت است . هرگاه اجرای قرار داد ماهیتا عقد معینی را تشکیل بدهد ، تعیین نوع و مصداق آن عقد معین نیز بر حسب مورد دارای آثار متفاوتی با عقد دارد نیز صادق است .

تقسیم مباحث
اینک پس از طرح مقدماتی بحث، گفتار خود را در این موضوع ضمن چند مبحث ارائه نموده و آن گاه به نتیجه گیری می پردازیم. اهم مباحث این مقاله به شرح زیر می باشد:
تعریف اجرای قرارداد؛
آیا اجرای قرارداد، عمل حقوقی است؟
آیا اجرای قراداد، واقعه حقوقی است؟
آیا اجرای قرارداد، طبیعت و ماهیت واحد دارد یا متعدد؟
ما چون ((ماهیت حقوقی اجرای تعهد قراردادی )) را یگانه می دانیم و اعتقاد بر (( واقعه حقوقی)) بودن آن داریم ، لذا پس از تعریف اجرای تعهد قراردادی در نخستین مبحث ، به عمل حقوقی نبودن ماهیت اجرای تعهد قراردادی ، اعم از قرارداد ، ایقاع ، ایجاب یک طرفه و عقد معین ( بیع ، معاوضه ، صلح و … ) در مبحث دوم اشاره نموده و در بحث بعد به نقل نظراتی که ماهیت اجرای تعهد قراردادی را واقعه حقوقی می دانند، خواهیم پرداخت .
در پایان نیز، خواهیم گفت که ماهیت بسیط اجرای تعهد قراردادی ، ((واقعه حقوقی )) است و عناصر ارادی از باب لوازم شی ء، گاه و جو دشان ضروری است ، و عنصر اراده نقش جانبی دارد و اثری در ذات و ماهیت اجرای تعهد قرار دادی ندارد .

مقاله چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

اختصاصی از یارا فایل مقاله چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:73

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل  اول
سند سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن
گفتار اول :  سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء
مبحث اول : ماهیت حقوقی چک سفید امضاء
بند اول : لزوم‌ عقد امانت‌ قانونی‌ یا قراردادی‌ برای‌ تحقق‌ جرم‌ سوءاستفاده‌ از سفید امضاء یا سفید مهر مبحث دوم : ارکان‌ جرم‌ سوء استفاده‌ از سفید امضاء یا سفید مهر:
بند  اوّل‌: شرایط‌ و ارکان‌ جرم‌ سوء استفاده‌ از سفید امضاء یا سفید مهر
بند دوم  ـ شرایط‌ مقدم‌ و لازم‌ برای‌ تحقق‌ جرم‌
مبحث‌ سوم ـ ورقه‌ واجد مهر یا امضاء
مبحث‌ چهارم ـ تحویل‌ سفید امضاء(یا سفیدمهر)
گفتار دوم ـ تحویل‌ ارادی‌ ورقه‌ سفید امضاء
مبحث سوم  ـ ارکان‌ تشکیل‌ دهنده‌ جرم‌ سوء استفاده‌ از سفید امضاء
بند اول‌ ـ رفتار مجرمانه‌(عنصر مادی‌ جرم‌)
بند دوم  ـ مصادیق‌ رفتار مجرمانه‌
مبحث اول  ـ تحویل‌ سفید امضاء با استعمال‌ یا کاربرد معیّن‌
مبحث دوم  ـ کیفیت‌ احراز تحویل‌ سفید امضاء به‌ دیگری‌
مبحث چهارم ـ سوء استفاده‌ از سفید امضاء توسط‌ شخص‌ ثالث‌
مبحث پنجم ـ ماهیت‌ مطالب‌ مذکور در سفید امضاء
فصل‌ دوّم‌
کیفر و ضوابط‌ اختصاصی‌ تعقیب‌
مبحث‌ ششم ـ ضرر و زیان‌ در جرم‌ سوء استفاده‌ از سفید امضاء
مبحث‌ هفتم ـ عنصر معنوی‌ جرم‌ سوء استفاده‌ از سفید امضاء
بند  دوم‌ ـ معاونت‌ در جرم‌ سوء استفاده‌ از سفید امضاء
مبحث‌ سوم‌ ـ مرور زمان‌
گفتار اول ـ کیفر و ضوابط‌ اختصاصی‌ تعقیب‌
مبحث اول‌ ـ کیفر جرم‌ سوء استفاده‌ از سفید امضاء یا سفید مهر.
مبحث دوم ـ قواعد خاص‌ تعقیب‌
بند اول‌ ـ شروع‌ به‌ جرم‌
بند اول : بخش‌های یک چک
مبحث چهارم :پیشینه چک
بند سوم :اقسام چک
بند دوم : واژه و ترکیبات آن
بند چهارم : اصطلاحات
مبحث پنجم : نکات مهم قانونی چک
مبحث ششم : آمار و ارقام چک در ایران
بند اول : ماده ۱۰ قانون صدور چک
بند دوم :تاریخچه و تعریف چک در ایران
مبحث اول : چک در عرف و بازار
گفتار دوم :تعریف چک
مبحث سوم : نحوه اجرای چک از طریق ثبت
مبحث دوم : چک در اقتصاد
بند دوم :نحوه اجرای چک درسازمان ثبت اسنادواملاک کشور:
بند اول : تعریف چک ونقش اقتصادی آن :
مبحث چهارم : لایحه ای برای بی اعتبار کردن چک
مبحث پنجم : اهمیت چک در جمهوری اسلامی ایران:
مبحث ششم :مفاهیم پولی و بانکی (چک)
بند اول : چک (Check)
چک پستی( postal cheque)
چک دست خورده (raised cheque)
چک برگشتی (returned cheque)
چک تسویه( settlement cheque)
چک باز (open cheque uncrossed cheque)
چک از مهلت گذشته (stale cheque)
چک سررسید گذشته(overdue cheque)
چک گواهی شده (certified cheque)
چک کارت (cheque card)
سند هزینه (voucher)
چک سنددار( voucher cheque)
چک های مسافرتی( circular cheques)
چک سود سهام  (dividend)
چک نقد (cash cheque)
بند دوم :چک بر
نتیجه گیری
منابع

پیشگفتار
قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.


چکیده
در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.


مقدمه
چک (cheque)   به فتح (چَ) نوشته ای است که شخص به وسیله آن از پولی که در بانک نزد صراف دارد،مبلغی بگیرد یا به کسی حواله دهد.واژه چَک دراشعار شاعران وکتابهای قدیم فارسی به معنی قباله  ،حجت،منشور ‌، عهدنامه ،برات وحواله آمده است. جک هم گفته شده وبه عربی صک می گویند.واژه چَک یک کلمه فارسی می باشدکه از قدیم الایام درزبان وادبیات فارسی رایج بوده است و در آثاربعضی از نویسندگان وشاعران فارسی گوی قدیم ایرانی دیده می شود که به عنوان شاهدومثال می توان به مواردی که کلمه چَک درآثار شعرا وابا وفصحای بزرگ ایرانی آمده است اشاره نمود.


سابقه تاریخی چک
چنانچه زندگی بشر حاکیست درهر عصر ودوره ای نحوه ی پرداخت ها ومبادلات شکل خاص وویژه داشته است .دربدو پیدایش دادوستد مبادلات به لحاظ دامنه محدود آن جنبه کالا به کالا داشته ومستقیماً جنس راباجنس تعویض ومبادله می نمودند .در این مرحله از تاریخ بشر هیچ گونه وسیله ای برای پرداخت ها به کار نمی رفت.این دوران به  دوران(( اقتصاد بسته)) نیز معروف است .باگسترش جوامع بشری وتوسعه ارتباطات ،دیگر این سیستم نمی توانست جوابگوی احتیاجات ونیازمندیهای زمان باشد از این رو ضرورتاً طلا، به لحاظ خصوصیاتی که داشت به منزله معیار وشاخص ارزش کالا به کارگرفته شد بدین معنی که افراد درقبال فروش کالای اضافی خوددیگر کالادریافت ننموده بلکه معادل آن طلا می گرفتند ، این مرحله نیز به دوران ((کالا،طلا،کالا)) معروف شد .بعدها از سایر فلزات نیز به عنوان وسیله پرداخت استفاده شد .با تکامل وسائل مزبور پول به وجود آمد.این مرحله به دوران ((کالا،پول،کالا)) موسوم شد .دامنه مبادلات نیز توسعه بیشتری می یافت . درنتیجه موجبات متلاشی شدن نظام اقتصاد بسته فراهم آمده ونظام جدیدی درجهان مستقر شد که بعدها به نظام ((سرمایه داری)) معروف گشت. این نظام دراروپا زودتر آغاز شد .دیگر طلاوفلزات نمی توانستند به تنهایی نیازمندیهای اقتصادی رابر طرف نمایند،از این رو وسایل دیگری برای پرداخت ها ومبادلات درنظر گرفته شد که بتواند هر چه بیشتر هدف اقتصاد آزاد را تأمین نماید.
انگلیس وفرانسه از پیشگامان نظام مزبور بودند وتدریجاً در سایر کشورها رخنه کرد.در ایران نیز از سالها قبل وپیش از اینکه اسناد مزبور به صورت قانونی درآید درعرف ومبادلات روزانه وجود داشته و مورد استفاده قرار می گرفته است ،چنانچه درگذشته چرمی را سوراخ نموده به عنوان حواله به محالٌ له می دادند ودرزبان پارسی سفتن به معنی سوراخ کردن چرم نیزآمده که به نظر می رسدلغت سفته نیز ازهمان ریشه سفتن چرم باشد.


تاریخ پیدایش چک
درمورد تاریخ پیدایش چک اتفاق نظر وجود ندارد،ولی می توان با استناد به آثار برخی از شعرا ونویسندگان قدیم ایرانی از جمله حکیم ناصر خسرو قبادیانی  (481-394) ه .ق که واژه چک را در مفهومی شبیه مفهوم امروزی درسفر نامه ی خود به کار برده است.درتاریخ برامکه نوشته قرن پنجم ه.ق واژه چَک به معنای برات وحواله به کار برده شده است .چک در سال 1374 میلادی در برخی از شهرهای ایتالیا معمول بوده وسپس از آنجا به انگلستان ،کانادا،آمریکا وفرانسه راه پیدا کرده است.چک از سال 1835 میلادی درفرانسه رواج پیدا کرده وبه موجب قانون مورخ 14 ژوئن 1865 مقررات چک وارد حقوق این کشور شده است.

دانلود مقاله ماهیت حقوقی وصیت

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله ماهیت حقوقی وصیت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:77

فهرست مطالب:

مقدمه
فصل اول :
( تعریف و مفاهیم وصیت)
مبحث اول : مفهوم و ماهیت وصیت
گفتار اول : تعریف وصیت
گفتار دوم : ارکان وصیّت
گفتار سوم : چگونه وصیت نامه بنویسیم؟
گفتار چهارم : نوشتن وصیت نامه در مواقع اضطراری
وظیفه اشخاص و شهودی که وصیت در مواقع اضطراری نزد آن ها تنظیم می شود:
     گفتار پنجم : اشکال وصیت نامه:
مبحث دوم : اقسام وصیت
گفتار اول :  وصیت تملیکی
گفتار دوم :  وصیت عهدی
مبحث سوم : شرایط صحت وصیت
فصل دوم :
( ماهیت حقوق وصیت )
مبحث اول : سند وصیت یا وصیت‌نامه
مبحث سوم :  وضعیت حقوقى وصیت در صورت رد
مبحث چهارم : آثار حقوقی وصیت نامه
مبحث پنجم : ماده های قانونی وصیت
مبحث ششم : موصیت و حقوق حاکم بر مرگ
فصل سوم :
( وصیت در فقه اسلامی )
مبحث اول : احکام وصیت در فقه اسلامی
گفتار اول : فلسفه وصیت
گفتار دوم : عدالت در وصیت
گفتار سوم : وصایاى واجب و مستحب
گفتار چهارم : اثبات وصیّت در فقه اسلامی
گفتار پنجم : نقش قبول در باب وصیّت
گفتار ششم : رد وصیّت
گفتار هفتم : حکم وصیّت زاید بر ثلث
گفتار هشتم : اهمیت وصیّت نامه
گفتار نهم : صیغه وصیّت
مبحث دوم : نسبت وصیت و ارث در فقه اسلامی
ارث بعد از وصیت و دین است:
گفتار اول : کلام فقهاء
گفتار دوم : بررسی دلائل
نقد و بررسی
مبحث چهارم : وصیّت از دیدگاه آیات و روایات
نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ

مقدمه :
وصیت اعمال حقوق مدنی از طریق استخلاف (یعنی تعیین جانشین برای بعد از فوت ) این معنی شامل وصیت تملیکی و وصیت عهدی است. در علم درایه وصیت عبارت است از اینکه شیخ اجازه موقع سفر یا مرگ اجازه روایت کردن ازنسخه متضمن روایت را بعد از مرگ خویش به کسی بدهد. در جواز نقل روایت از چنان نسخه ای اختلاف نظر هست. اشکالی ندارد. هر انسانی می تواند در طول زندگی خود بارها وصیت کند. این وصیت می تواند کتبی باشد یا شفاهی. نوشتن وصیت نامه هر چند از حیث حقوقی امری اختیاری به شمار می رود، ولی در شرع آن قدر بر این مطلب تاکید شده که به عنوان یک تکلیف دینی مهم تلقی می شود. بنابراین به صرف جنبه حقوقی نمی توان کسی را وادار به نوشتن وصیت نامه کرد. تنظیم وصیت نامه بستگی به علایق دینی و حقوقی فرد دارد و اینکه مایل باشد برای امور شرعی، شخصی و مالی خود پس از فوت تعیین تکلیف کند یا خیر. در بین مسلمانان نوشتن وصیت نامه امری معمول و متداول به شمار می رود به خصوص که این اعتقاد وجود دارد که نوشتن وصیت نامه ضمن انجام تکلیف و واجب شرعی، موجب طول عمر و ثواب دنیا و آخرت می شود و هر کس که وصیت نامه اش را می نویسد، در واقع خود را مهیا و آماده پیوستن به معبود می کند. بنابراین چنانچه تصمیم به تنظیم وصیت نامه برای خود یا دیگران داشته باشیم بهتر است با آثار حقوقی آن آشنا شویم.



فصل اول :
( تعریف و مفاهیم وصیت)

مبحث اول : مفهوم و ماهیت وصیت
گفتار اول : تعریف وصیت
وصیت در لغت به معناى اندرز و نصیحت و آنچه بدان سفارش می‌کنند، است  و در علم حقوق نیز تقریباً به همین معنا به کار می‌رود. مستنداً به ماده 826 ق.م وصیت تملیکى عبارت است از اینکه کسى عین یا قسمتى را از مال خود براى زمان بعد از فوتش به دیگرى مجاناً تملیک کند و وصیت عهدى عبارت است از اینکه شخصى یک یا چند نفر را براى انجام امر یا امورى یا تصرفات دیگرى مأمور نماید. در ریشه واژه وصیت و معناى آن اختلاف است برخى از جمله علامه حلى در تذکره و سیدمحمدجواد عاملى در مفتاح‌الکرامه وصیت را اسم مصدر و مشتق از وصى و به معنى وصل و الحاق می‌دانند و ارتباط آن را با مفهوم اصطلاحى وصیت از آن جهت می‌دانند که موصى به وسیله انشاى وصیت تصرفات زمان حیات خویش را به تصرفات بعد از مرگ خود متصل می‌کند. اگرچه برخى آن را مشتق شده از توصیه و به معناى عهد می‌دانند لیکن به نظر می‌رسد معناى اولى به مفهوم حقوقى آن نزدیک‌تر است و حداقل رجحان و برترى نسبت برداشت اول از این واژه این است که جامع افراد وصیت از حیث عهدى و تملیکى است. در استحباب وصیت در دین اسلام تردیدى وجود ندارد، آیات و روایات عدیده‌اى در باب وصیت بیان شده است که جداى از جواز آن، مسلمین را تشویق و ترغیب به وصیت می‌کند. آیه 180 سوره بقره، آیات 11 و 23 سوره نساء و آیه 106 سوره مائده و... همگى شواهدى هستند دال بر این مدعا. در احکام تکلیفى وصیت بر چهار قسم تقسیم شده است: اول وصیت واجبه، همانند وصیت کردن جهت اداى حقوق واجبه اعم از حق‌الله و حق‌الناس، دوم وصیت مستحبه، همانند وصیت کردن به مال کم. مقصود این است که در وصیت باید به شرایط مالى وراث نیز توجه کرد از این‌رو وصیت را نسبت به مال کم پسندیده‌تر می‌شمارند. اگرچه در فقه وصیت تا ثلث اموال جایز است لیکن توصیه شده است در صورت فقر و تنگدستى بازماندگان وصیت نسبت به ربع یا حتى خمس بهتر است و سوم وصیت حرام، همانند وصیت کردن بر گوشت خوک و یا شراب و... که به جهت حرمت متعلق آن باعث حرمت عمل حقوقى نیز می‌شود و در آخر نیز وصیت مکروه، همانند وصیت کردن نسبت به مال بسیار که به جهت مذکور مکروه دانسته شده است. 1
گفتار دوم : ارکان وصیّت
وصیّت دارای ارکانی می باشد که این ارکان بر چهار پایه استوار است
:۱- موصی: یعنی وصیّت کننده،
 ۲- موصیله: کسی که از وصیّت استفاده می کند،
۳- موصی به: چیزی که به عنوان وصیّت پرداخت می شود،
۴- وصی: کسی که به وصیّت عمل می کند.
که به طور اختصار در مورد هر یک و شرایط آن ها توضیح خواهیم داد :
۱-  موصی: در لغت به معنی وصیّت کننده یا سفارش کننده است . و در اصطلاح به کسی گفته می شود که اقدام به وصیّت تملیکی یا عهدی کند.
و در موصی داشتن اهلیت که شامل بلوغ، عقل، اختیار، رشد، افلاس و ورشکستگی و مستی و بیهوشی است، شرط شده است. و این مطالبی که گفته شد راجع به اهلیت موصی در همه اقسام وصایا می باشد.
۲-  موصیله: کسی است که به وسیله وصیّت تملیکی مالی به او واگذار می شود .
در شرایط موصیله، آنچه از نوشته های فقهی و حقوقی بر میآید و قانون مدنی ایران نیز از آنها تبعیت کرده است، دو شرط وجود دارد که«موصیله» باید واجد این دو شرط باشد تا وصیّت صحیح و نافذ باشد؛ یکی: موجود بودن در هنگام وصیّت، دوم: اهلیت تملک داشتن.
بنابراین، موصیله باید اولاً «موجود باشد». لذا وصیّت بر معدوم باطل است، چنانکه اگر کسی مالی را برای دیگری وصیّت کند و بعد معلوم شود که «موصیله» در حین وصیّت مرده بود، وصیّت باطل خواهد بود.