دانلود پایان نامه تعریف و ماهیت طلاق

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه تعریف و ماهیت طلاق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:165

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعریف طلاق

مبحث دوم : ماهیت طلاق

بند اول : طلاق یکی از علل انحلال نکاح است

الف) طلاق بائن

ب) طلاق رجعی

بند دوم : طلاق به نکاح دائم اختصاص دارد

بند سوم : طلاق از فسخ متفاوت است

بند چهارم : طلاق یک ایقاع تشریفاتی معین است

الف) طلاق یک ایقاع است

ب) یک عمل حقوقی تشریفاتی است

ج) یک ایقاع معین است

مبحث سوم : اختیار در طلاق

بند اول : تعریف

بند دوم : اختیار طلاق دراسلام

بند سوم : علت واگذاری حق به مرد

بند چهارم : طلاق به درخواست زن از دیدگاه اسلام

الف) تعریف حق

ب) تعارض حقوق- سوءاستفاده از حق

ج) جنبه های عملی ضمانت اجرای سوء استفاده ازحق

د) سوء استفاده از حق در فقه اسلامی

یک : سوء استفاده از حق در فقه امامیه

دو : ملاک های سوء استفاده از حق

فصل دوم : موجبات ایجاد حق طلاق قضایی

مبحث اول : قاعده نفی عسر وحرج

بند اول : تعریف

الف) نظریه شیخ الشریعه اصفهانی

ب) نظریه مرحوم نراقی

ج) نظریه مرحوم ملامحمدکاظم خراسانی

د) نظریه شیخ مرتضی انصاری

دو) نظریه امام خمینی(ره)

بند چهارم : مجرا و قلمرو قاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

ج) تعارض روقاعده لاضرر

د) تعارض قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرج

هـ) آیا برای رفع ضرر از خود، ضرر به غیرجایز است؟

و) آیا قاعده لاضررشامل امورعمومی هم می شود؟

فصل سوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در حقوق کنونی

مبحث اول : تاریخچه

بند اول : قانون مدنی سال 1313

بند دوم : قانون حمایت از خانواده سال 1313

بند سوم : قانون حمایت از خانواده سال 1353

بند چهارم : لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص سال 1358

بند پنجم : تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه ها

بند ششم : قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام

بند هفتم : تبصره موصوب مجمع تشخیص سال 381

مبحث دوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در قانون مدنی

بند اول : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه

الف) طرح موضوع

ب) تعریف نفقه زوجه

ج) ماهیت حق زن بر نفقه

د) شرایط وجوب نفقه

الف) تعریف لغوی

ب) تعریف فقهی و حقوقی

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

یک : بنای عقلا

دو : قاعده لطف

بند سوم : تعیین لا در «لا حرج»

بند چهارم : مجرای قلمرو وقاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

یک : حرج عمومی

دو : حرج شخصی

سه : حرج واقعی یا معلوم

چهار: شمول قاعده نسبت به امور عمومی

پنج : رخصت یا عزیمت بودن مفاد قاعده

مبحث دوم : قاعده لاضر

بند اول : کلیات

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

بند سوم : معنی ضرر و ضرار

بند چهارم : معنی لا در قاعده «لاضرر»

یک : دائمی بودن نفقه

دو : تمکین زوجه

دو) موانع وجوب نفقه

یک : عدم سکونت زوجه در منزل زوج

دو : سوء معاشرت زوجه

سه : عدم معاضدت در تشییرمبانی خانواده

و) حقوق قابل اعمال زن در صورت ترک نفقه از جانب مرد

یک : استنکاف شوهر از پرداخت نفقه

دو : عجز شوهر ازپرداخت نفقه

بند دوم : غایب مفقودالخبر

الف) تعریف

ب) عناصر

یک : غیبت

دو: انقضای مدت نسبتاً طولانی

سه : فقد خبرحیات یا ممات

ج) طلاق زوجه غایب در فقه اسلامی و حقوق

بند سوم : عسروحرج و ضرر برای زوجه

الف) طرح موضوع

ب) محدوده رفتار شوهر در بروز عسروحرج

ج) مرجع تعیین مصادیق طلاق قضایی

د) مصادیق عسروحرج

یک : مصادیق عنوان شده در قانون

• غیبت شوهر و ایجاد عسروحرج
• اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر یا ابتلا به مشروبات الکلی
• محکومیت قطعی زوج
• ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا هر عارضه صعب العلاج دیگر

دو : مصادیق قابل ذکر در قانون نیامده است.

• عقیم بودن مرد و سایر عوارضی که مانع تولید نسل می شود به شرط عدم امکان درمانی
• اختیار همسر و یا همسران دیگر توسط مرد
• بی عدالتی در رفتار با همسران
• ادامه شغلی که منافی مصالح خانواده با حیثیت زن باشد
• ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانواده یا شئون زن باشد
• ارتکاب اعمال منافی عفت
• ایراد تهمت های ناروا به زن توسط مرد
• اجبار زن به کارهای خلاف شرع یا دون شأن او
• سوء رفتار و معاشرت با زوجه

هـ) مصادیق عنوان شده در قانون

یک : مصادیق عنوان شده در قاون

• ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.
• ابتلاء مرد به بیماری های سری که زندگی مشترک را مختل کند.

دو : مصادیق قابل ذکر که در قانون نیامده است.

• ابتلاء مرد به امراضی چون موج گرفتگی
• ابتلاء مرد به بیماری ایدز و بیماریهای سلی
• عدم تأمین جانی

مقدمه :

خانواده مهمترین و قدیمی ترین گروه اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. کانون خانواده مرکز حفظ سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهنده در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می گیرند. اما گاهی اوقات، خانواده نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم فرو می پاشد.

درباره طلاق عقاید و نظرات مختلفی ابراز شده است. عده ای آن را زیان آور و خطرناک دانسته و به طور کلی آن را محکوم کرده اند و عده ای از وجود آن در اجتماع طرفداری کرده اند.

به هرحال نمی توان طلاق را از نظر اجتماعی به کلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و شوهر هیچ گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی توان گفت که زن و مرد باید یک عمر در رنج و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. البته شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.

تا توانی پا منه اندرفراق                  ابعض الاشیاء عندی الطلاق (مولوی)

اما در پاره ای از موارد چاره ای جز آن نیست و باید به عنوان یک ضرورت پذیرفته شود.

در فقه و حقوق جامعه ما به طور معمول و غالب اختیار طلاق در دست مرد است و جدایی زوجین، معلول اراده ی زوج می باشد؛ اما در شرع مقدس اسلام مواردی وجود دارد که صریحاً اجازه می دهد که زوجه از حاکم درخواست طلاق کند. در این شرایط دخالت قاضی محکمه نقش مهمی را در حل اختلاف و احقاق حقوق افراد درپی خواهد داشت تا خانواده را به انتخاب راه حل های مناسبی در جهت اصلاح طرفین دعوی و اصلاح جامعه راهنمایی نماید.

به هر حال بحث در این است که زن در چه شرایطی حق طلاق دارد و به چه صورت می تواند از آن استفاده کند؟ و از طرف دیگر با توجه به اینکه در حقوق کنونی سعی شده بیشتر فتاوای مشهور استفاده شود، درچه مواردی این حق را برای زن قائل شده است؟

همچنین کلیه جوامع در حال تحول و دگرگونی اند و شرایط هرجامعه به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است. این تحولات در مورد طلاق رفعی ایجاد شده و می شود و حق زن برای طلاق در مصداق دچار تحول می شود. حال سؤالی که مطرح می شود این است که با توجه به شرایط کنونی جامعه آیا این مصادیق تغییر کرده و اگر تغییر کرده این مصادیق کدامند؟

در این پژوهش ابتدا در فصل اول (کلیات) تعاریف طلاق و ماهیت آن به صورت مختصر بیان می شود و همچنین اختیار در امر طلاق در فقه و حقوق مورد بحث قرار می گیرد.

در فصل دوم به بررسی شرایط ایجاد این حق برای زن می پردازیم و قواعد موجود حق در این زمینه را شرح می دهیم.

و در فصل سوم اقسام طلاق و مصادیق امروزی طلاق قضایی را مورد بررسی قرار می دهیم که شامل سه عنوان : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غیبت شوهر و عسروحرج برای زوجه می شود.

در اینجا بر خود لازم می دانم از راهنمایی های اساتید محترم به خصوص دکتر خوش بیان و حجت الاسلام فرجی تشکر و قدردانی بنمایم. امید است که این پژوهش مورد استفاده علاقمندان قرار گیرد.

پایان نامه ماهیت مدیریت منابع انسانى‏ -رشته مدیریت

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه ماهیت مدیریت منابع انسانى‏ -رشته مدیریت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:320

چکیده

فصل اول‏: ماهیت مدیریت منابع انسانى‏

مدیریت منابع انسانى را «شناسایى، انتخاب، استخدام، تربیت و پرورش نیروى انسانى به منظور دست‏یابى به اهداف سازمان» تعریف کرده‏اند. منظور از منابع انسانى، همه افرادى است که در ادارات و سازمان‏هاى دولتى، اعم از کشورى و لشکرى، مؤسسات غیردولتى بازرگانى و صنعتى، مدارس و دانشگاه‏ها، روستاها و دیگر فعالیت‏هاى مؤثر در تولید ملى اشتغال دارند. هدف اساسى اداره امور استخدامى (نام دیگر مدیریت منابع انسانى) حصول نتایج مطلوب از تلاش‏هاى جمعى افراد است. از این رو، مسؤولان اداره امور استخدامى موظفند در سازمان‏ها محیط و شرایط مناسبى به‏وجود آورند تا کارکنان با میل و رغبت و خاطرى آسوده از بیم و اضطراب، کوشش‏هاى خویش را در جهت نیل به هدف‏هاى مشترک معطوف سازند. بدون تردید، توفیق در انجام این مهم، مستلزم به کار بستن اصول و روش‏هاى مدیریت منابع انسانى است.

وظیفه این مدیریت، رعایت نظام شایستگى، در استخدام، پرورش و حفظ نیروى کار شایسته است که با حداکثر کارآیى و صرفه‏جویى، هدف‏هاى سازمان را تحقق بخشد. آنانى که به گونه‏ اى با اداره امور استخدامى سر و کار دارند، موظفند در همه روابط و تصمیمات کارگزینى، هیچ‏گاه شأن و مقام انسانى را از خاطر دور ندارند، در همه اعمال و افعال خویش از اصل جامعیت و توجه به منافع عموم پیروى کنند، از هرگونه تبعیض دورى جسته و مسؤولیت‏ها و وظایف و نیز اختیارات را بدون در نظر گرفتن منافع شخصى به کار گیرند. با وجود اهمیت آشکار مدیریت منابع انسانى، همواره ابهامات و سوء تعبیرهایى در باره ماهیت واقعى، نقش و وظیفه واقعى آن وجود داشته است و یکى از علت‏هاى این امر، جدید بودن این وظیفه، نسبت به دیگر وظایف در سازمان است؛ زیرا تا چندى پیش، نیازى به جداکردن آن احساس نمى‏شد و جزو وظایف عمومى مدیریت به شمار مى‏رفت.

علت دوم و مهم‏تر این که انسان موجودى زنده است که قادر به تفکر، قضاوت و تصمیم‏گیرى است. او ماده‏اى بى‏جان نیست که به راحتى در دست دیگران شکل گیرد. بدین رو، خواسته‏ها، اهداف و آمال نیروهاى شاغل، همیشه موافق یا هم‏سو با اهداف سازمان نیست. مقاومت کارکنان در برابر تصمیم‏هایى که درباره آنان گرفته مى‏شود، منشأ دشوارى‏ها و تنش‏هایى است که در امر اداره و کنترل انسان‏ها وجود دارد. به همین علت، دانشمندان علوم انسانى هرگز نتوانسته‏اند واکنش‏ها و رفتارهاى انسان را طبق الگوى خاصى به طور دقیق پیش‏بینى کنند. افزون بر این، ویژگى‏هاى فردى و شخصیتى انسان، مسائلى که تجمع انسان‏ها و پیدایش گروه‏ها و در نتیجه، رفتار گروهى به وجود آورده و بر پیچیدگى موضوع افزوده، اداره و کنترل انسان‏ها را در سازمان، به مراتب دشوارتر مى‏سازد.

– عوامل مهم گسترش نقش مدیریت منابع انسانى‏
نقش مدیریت منابع انسانى، نخست تشخیص استعدادهاى بالقوه نیروهاى شاغل در سازمان و سپس فراهم آوردن امکاناتى براى شکوفایى آن‏ها است. همراه با تغییر در فلسفه وجودى اداره امور کارکنان، مدیریت منابع انسانى به تدریج پا را از وظایفى چون انتخاب و استخدام نیرو، تعیین حقوق و مزایا و ایجاد هماهنگى در روابط کارگرى، فراتر گذاشت. امروزه شاهدیم که مدیریت منابع انسانى، در طرح‏ریزى برنامه‏هاى مهم و راهبردى، مشارکت فعالى دارد. امروزه قوانین و مقررات بسیارى بر استخدام و چگونگى فعالیت‏هاى سازمان نظارت مى‏کند و بیش ‏تر، تخلف از آن‏ها موجب تعقیب کیفرى، حقوقى یا پرداخت جرایم سنگین مى‏شود. بهداشت و ایمنى کار، اجتناب از تبعیض در استخدام و پرداخت حقوق و دست‏مزد کافى و عادلانه، از جمله مواردى است که تحت نظارت و کنترل مستقیم دولت هستند و سازمان مکلف به رعایت آن‏ها است.

توقعات بیش‏تر نیروى کار نسبت به قبل، دگرگونى در ترکیب نیروى انسانى، مشکلات اقتصادى و در نتیجه، عدم تکافوى درآمد مردان باعث شده است که هر روز تعداد بیش‏ترى از زنان، به عنوان نان‏آور دوم، داوطلب استخدام در سازمان‏ها شوند. استخدام آنان همراه با مسائل خاصى چون باردارى، زایمان، الزام به مراقبت از کودکان و اجبار به خانه‏دارى در حین اشتغال است که باید براى آن تدابیرى اتخاذ شود. هم‏چنین مسائل ناشى از پیرى یا جوانى نیروى کار، از جمله مشکلاتى است که سازمان به طور اعم و مدیریت منابع انسانى به طور اخص با آن رو به رو است.

– وظایف مدیریت منابع انسانى‏
1. نظارت بر استخدام در سازمان، به گونه‏اى که این امر در چهارچوب قانون و مطابق با قوانین و مقررات انجام گیرد و حقوق متقاضیان مشاغل پایمال نگردد.
2. تجزیه و تحلیل شغل، به طورى که ویژگى‏هاى هر یک مشخص و معین شود.
3. برنامه‏ریزى براى تأمین نیروى انسانى مورد نیاز سازمان.
4. کارمندیابى، یعنى کسانى که شرایط لازم را براى استخدام در سازمان دارند.
5. انتخاب و استخدام بهترین و شایسته‏ترین نیروهاى ممکن براى تصدى مشاغل در سازمان.
6. طراحى و تنظیم برنامه‏هایى که ورود کارکنان جدید را به سازمان تسهیل و به ایشان کمک مى‏کند تا جایگاه صحیح سازمانى و اجتماعى خود را در آن بیابند.
7. آموزش کارکنان.
8. تربیت مدیر.
9. طراحى نظام ارزیابى عملکرد کارکنان.
10. طراحى نظام پاداش.
11. طراحى نظام حقوق و دست‏مزد.
12. وساطت میان سازمان و سندیکاى کارگرى.
13. طراحى نظامى براى رسیدگى به خواسته‏ها یا شکایات کارکنان.
14. طراحى نظام بهداشت و ایمنى محیط کار.
15. طراحى نظام انضباط.
وظایف مذکور ستادى است.

البته این امور قبلا هم بوده است؛ ولى در حال حاضر، آن‏چه تغییر کرده، اصول و ماهیت مدیریت منابع انسانى و به تبع آن، روش‏هاى به‏کارگیرى انسان‏ها و نظارت بر کار و عملکرد آنان است. رفتار خشک و خشن و اغلب بیرحمانه با کارکنان، که در گذشته‏اى نه چندان دور، عادى و یا حتى ضرورى تلقى مى‏شد، با اصول امروزى مدیریت منابع انسانى سازگارى ندارد. صبر و حوصله به جاى خشونت، تفاهم به جاى امر و نهى، تشویق و ترغیب به جاى تنبیه، ایجاد انگیزه به جاى اجبار و به طور کلى، فراهم آوردن فضایى مناسب براى پربار کردن زندگى خصوصى و ادارى کارکنان، از جمله اصولى است که امروزه کار در سازمان و فعالیت‏هاى اجتماعى، در چهارچوب آن انجام مى‏شود.

– نقش مدیریت منابع انسانى در سوددهى سازمان‏
نمونه‏هایى از اقدامات مسؤولان امور پرسنلى، که مى‏تواند با افزایش تولید و کارآیى، به سود دهى بیش‏تر سازمان کمک کند، به این شرح است:
1. کاهش اضافه کارى‏هاى غیر ضرورى با افزایش راندمان کار در ساعات عادى.
2. اتخاذ تدابیرى براى کاهش غیبت و مرخصى‏هاى به ظاهر موجه و کنترل آن‏ها.
3. طراحى درست مشاغل، براى جلوگیرى از اتلاف وقت کارکنان.
4. جلوگیرى از ترک سازمان، با مدیریت درست و برقرارى روابط انسانى و اجتماعى سالم و فراهم کردن محیط مناسبى که باعث خشنودى کارکنان، و در نتیجه، مانع از ترک سازمان و هزینه‏هاى ناشى از آن گردد.
5. طراحى نظام بهداشتى و ایمنى مؤثر و نظارت دقیق بر آن، براى جلوگیرى از بروز حوادث و متحمل شدن هزینه‏هایى مانند پرداخت هزینه درمان، بیمه‏هاى بیکارى یا از کارافتادگى و زیان‏هاى ناشى از توقف کار و اتلاف وقت.
6. آموزش مهارت‏هاى لازم، به منظور تربیت کارکنانى که بیش‏ترین بازدهى را داشته باشند.
7. استخدام شایسته‏ترین فرد ممکن، براى هر شغل و در هر سطح.
8. طراحى نظامى براى پرداخت حقوق و مزایا که بتواند در جذب و نگهدارى نیروهاى کار با دیگر سازمان‏ها رقابت کند.
9. تشویق متصدیان مشاغل، به گونه‏اى که زمینه مساعدى براى ابراز دیدگاه‏هایشان درباره کاهش هزینه‏ها فراهم آید

دانلود پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word

تعداد صفحات:270

توضیحات :

چکیده

 این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی دیدگاه فقها شیعه و سنی به ماهیت محاربه از جنبه های مختلف پرداخته است؛ بر این اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنیت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنین عملی محاربه و افساد در زمین است و مشمول اطلاق آیه و روایات خواهد بود، چه اینکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنیت مردم باشد و چه اینکه غرض اصلی او مورد دیگری باشد.  به طور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی یک منطقه شود یا به عبارت دیگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعلیت نیابد؛ از مصادیق محاربه با خدا و پیامبر و سعی در افساد در زمین است .
 در بررسی موارد مشابه ـ  «بغی» و «تروریسم» ـ پنج فرق میان محاربه و بغی بیان شده است واز آن جا که ماهیت جرم محاربه ایجاد اختلال در امنیت عمومی است، پس می تواند بارزترین مصداق آن تروریسم باشد.
در پایان ضمن بررسی محاربه در قوانین موضوعه ایران ، بر این نکته تصریح شده که تعمیم احکام محاربه در قانون مجازات به موارد مختلف عملی غیر اصولی و خلاف موازین شرعی و حقوقی می باشد.

 مقدمه
طرح مسأله
در شریعت , جرایم به محظورات شرعی که خداوند متعال از آنها به وسیله حد یا تعزیر منع کرده است تعریف شده اند . و محظور, عبارت است از انجام فعلی که از آن نهی شده و یا ترک فعلی که به آن امر شده است . پس جرم , انجام عملی است که حرام و دارای مجازات است و یا ترک فعلی است که شرع انور به تحریم و مجازات بر آن تصریح کرده است . جرم در میان پدیده های گوناگون اجتماعی نیز رفتاری مورد انزجار و نفرت جامعه است , که با توجه به شدت و ضعف آن , مستلزم عقوبت می گردد . با پیروزی و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی)ره)،یکی از برنامه های دولت اسلامی پس از استقرار نظام اسلامی وضع قوانین کیفری مبتنی بر احکام شرع مقدس و لغو مقررات مغایر بود.طلیعه این تحول پیش از تصویب مقررات جدید با اجرای مجازاتهای اسلامی که به موجب احکام دادگاههای انقلاب اسلامی در همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب نمایان گردید سپس با تصویب مقررات جزایی اسلامی تقسیم بندی جرایم از خلاف , جنحه وجنایت به حدود و قصاص و تعزیرات تغییر یافت . در بخش حدود , محاربه به عنوان جرمی مستقل وارد حقوق موضوعه ایران گردید پدیده مجرمانه محاربه , یکی از عناوین حقوق جزای اسلامی می باشد. این مبحث در باب حدود , بین فقهای شیعه و سنی مشهور است . در آن باب , مجازاتهای شدید از سوی شارع مقدس بیانگر اهمیتی است که شارع , برای صیانت مردم , تامین امنیت و آسایش جامعه قائل است . به علت جدید التاسیس بودن این موضوع ومباحثی که پیرامون ماهیت و نحوه اجرای آن در فقه امامیه و اهل تسنن   و مصادیق آن در عصر حاضر و نیز بررسی وجوح تشابه و تفاوت این جرم با جرائم دیگر از قبیل بغی و سایر جرایم مخل امنیت داخلی و خارجی مطرح است لذا موضوع پایان نامه را بررسی ماهیت این جرم در فقه مذاهب خمسه انتخاب نمودم . 

سؤال اصلی و هدف تحقیق
ماهیت جرم محاربه در مذاهب اسلامی چیست، و قانون مجازات اسلامی ایران چه مواردی را شامل این حد می داند. و هدف این بحث در صدد مشخص کردن موضوع حدی است که در شرع بنا به نص قرآن کریم و روایات متواتر برای محارب معین شده است.

شیوه تحقیق
شیوه تحقیق در این پایان نامه , به طریق کتابخانه ای یا همان مطالعه نظری و بررسی نظرات مختلف فقها و حقوقدانان صاحب نظر در این عنوان می باشد . مجمل بودن کلام فقها در این باب و عدم وجود سابقه این عنوان در حقوق موضوعه وعدم تفکیک این موضوع از جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی و گسترش دایره شمول اعمالی که از سوی قانون گذار , در حکم محاربه شناخته شده است , از دشواریهای این تحقیق در این زمینه بوده است .

سازمان‌دهی تحقیق
این پایان نامه در چهار فصل تدوین یافته است :
 1.کلیات ؛ مشتمل بر چهار بخش می باشد که در آن به تعریف محاربه و بررسی آن در قرآن کریم و بررسی اصطلاحی آن در دیدگاه امامیه و اهل تسنن پرداخته شده است .
2.بررسی ماهیت محاربه که شامل نه بخش است , در بخش نخستین مفاد آیه محاربه مورد بررسی قرار گرفته است که خود شامل سه مبحث است که در آن عنوان محاربه و افساد فی الارض به طور جداگانه مورد بحث قرار گرفته است . در بخش دوم به جمع میان دو عنوان محارب و افساد فی الارض پرداخته شده است . در بخش سوم این موضوع مورد بحث قرار گرفته است که آیا افساد فی الارض به تنهایی موضوع برای جواز حکم قتل می باشد؟
دربخش چهارم به بررسی روایات خاصه در باب محاربه پرداخته شده است .  در بخش پنجم عناوین دخیل در باب محاربه پرداخته شده است که شامل چهار مبحث می باشد .در بخش ششم و هفتم به دیدگاه اهل سنت در باب این جرم پرداخته شده است , وبخش هشتم عنوان محارب را در متون حدیثی مذاهب اربعه را مورد بررسی قرار داده است . در بخش آخر از فصل دوم آراء برخی از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم ذکر شده است .
3. بررسی جرم محاربه با موارد مشابه پرداخته است که شامل دو بخش می باشد , در بخش اول عنوان محاربه با بغی مورد بررسی قرار گرفته است که شامل ده مبحث می باشد. و بخش دوم محاربه با تروریسم مقایسه شده است که شامل شش مبحث می باشد که در آن به تعریف تروریسم و انواع آن و همچنین مقایسه آن با جرم محاربه پرداخته شده است .    
4. آخرین فصل پایان نامه به جرم محاربه در قوانین موضوعه ایران می پردازد , که شامل بیست بخش می باشد .
بخش اول که خود سه مبحث دارد به تعریف جرم محاربه و ارکان آن می پردازد . بخش دوم عملکرد قانون گذار در توسعه مفهوم محاربه را مورد بررسی قرار دادیم که شامل یک مبحث انتقادی می باشد . در بخش سوم به زمینه و انگیزه تعمیم احکام محاربه به برخی از جرایم  در قانون پرداخته شده و در بخش چهارم که دو مبحث دارد ایرادات ناظر به تعمیم حکم محاربه به برخی از جرایم ذکر شده است . بخش پنجم به بررسی موردی جرایم در حکم محاربه پرداخته شده است که شامل یک مبحث می باشد . و از بخش ششم تا بیستم جرایم در حکم محاربه در قانون به طور جداگانه ذکر شده است و در مورد ارتباط آن با جرم محاربه بحث شده است . 

فهرست

چکیده    1
مقدمه    2
فصل اول    5
کلیات    5
1-1) معنای لغوی محاربه    6
2-1) محاربه در قرآن کریم    7
3-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه امامیه    12
4-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه اهل سنت    20
فصل دوم    21
ماهیت محاربه    21
1-2) مفاد آیه محاربه    22
1-1-2) بررسی عنوان محاربه    22
2-1-2) بررسی عنوان افساد در زمین     50
1-2-1-2) مراد از افساد در زمین    50
2-2) جمع میان دو عنوان محارب ومفسد فى الارض    57
3-2) آیا افساد فی الارض به تنهایی، موضوع برای جواز حکم قتل می باشد    67
4-2) بررسی روایات خاصه درباره موضوع حد محارب    70
5-2) بررسى مسائل دخیل در تحقق عنوان محاربه    108
1-5-2) بکار بردن سلاح    108
2-5-2) تحقق خارجی ترس و ارعاب    115
3-5-2) قصد قتل یا سرقت    120
4-5-2) عمومیت متعلق محاربه    125
6-2) دیدگاه علمای اهل سنت در باب محارب    129
7-2) دیدگاه اهل سنت در باب حکم محارب    136
1-7-2)  قائلان به حبس    136
2-7-2) قائلان به غیر حبس    138
8-2) محارب در متون حدیثی مذاهب اربعه    140
9-2) آراء برخی از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم    145
فصل سوم    147
بررسی جرم محاربه با موارد مشابه    147
1-3) محاربه و بغی    148
1-1-3) معنای لغوی بغی    148
2-1-3) معنای اصطلاحی بغی    149
3-1-3) ‏بررسی مفهوم محاربه و بغی (جرم سیاسی)    151
4-1-3) نظریات مختلف در مورد بغی ( جرم سیاسی )    156
5-1-3) آیا باغی کسی است که برامام معصوم خروج نماید    159
6-1-3) ‏شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی    161
7-1-3) ‏رفتار با اسیران و مجروحین جنگی بغات    163
8-1-3) تعریف جرم سیاسی از نظر حقوقدانان و مقایسه آن با بغی    166
9-1-3) ‏مزایای مجرمین سیاسی    167
10-1-3) مقایسه بین محارب و باغی    169
2-3) محاربه و تروریسم    170
1-2-3) مفهوم تروریسم    170
2-2-3) تعاریف گسترده تروریسم    173
3-2-3) تعریف محدود تروریسم    175
4-2-3) تعریف تروریسم از نظر دیدگاه هدف و عامل    177
1-4-2-3) انواع تروریسم از نظر هدف    177
2-4-2-3) انواع تروریسم از نظر عامل    178
5-2-3) تعریف حقوقی تروریسم    180
6-2-3) مقایسه تروریسم و محارب    183
فصل چهارم    186
محاربه در قوانین موضوعه ایران    186
(4-1-1 رکن قانونی    188
(4-1-2 رکن مادی     189
(4-1-3 عنصر معنوی     195
(4-2 ارزیابی انتقادی عملکرد قانونگذار در توسعه مفهوم محاربه    197
(4-2-1 نقد و ارزیابی کلّی    197
(4-3 زمینه و انگیزه تعمیم احکام محاربه به برخی از جرایم     202
(4-4 ایرادات ناظر به تعمیم حکم محاربه به برخی از جرائم     208
(4-4-1 از نظر شرع    208
2-4-4) دیدگاه حقوقی عرفی     220
5-4) بررسی موردی جرایم در حکم محاربه    225
1-5-4) جرایم در حکم محاربه در قانون مجازات اسلامی     225
6-4) بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق    227
7-4) قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی     231
8-4) براندازی حکومت اسلامی    233
9-4 ) نامزد تصدی یکی از پستهای حساس حکومت کودتا    237
10-4) تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت غیر قانونی    239
11-4 ) تحریک نیروهای خودی به تمرد یا تسلیم    245
12-4) همکاری با دولتهای خارجی متخاصم    247
13-4) سوء قصد به جان رهبر یا یکی از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید    249
14-4) جعل اسکناس و اسناد بانکی به قصد اخلال در نظام کشور    251
15-4) اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور    255
16-4) تظاهر، قدرت نمایی و اقدام علیه آسایش عمومی بوسیله اسلحه    257
17-4 ) راهزنی در راهها و شوارع    259
18-4) سرقت مسلحانه در شب    262
19-4) آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی    265
20-4 ) نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه    267
منابع    269

حسابرسی قیمت گذاری و ماهیت سهامداران کنترل کننده؛ شواهد از فرانسه

اختصاصی از یارا فایل حسابرسی قیمت گذاری و ماهیت سهامداران کنترل کننده؛ شواهد از فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

*** مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی ***

Audit pricing and nature of controlling shareholders :Evidence from France

حسابرسی قیمت گذاری و ماهیت سهامداران کنترل کننده؛ شواهد از فرانسه

( رشته : حسابداری )

13 صفحه انگلیسی با فرمت PDF

19 صفحه ترجمه فارسی با فرمت Word 2007

چکیده

این مطالعه بررسی می کند که آیا حسابرسان، بعنوان یک مکانیزم کنترل کننده برای کاهش مسائل در شرکت ها بکار گرفته می شوند که از انواع مختلف سهامداران کنترل کننده ناشی می شوند. در یک محیط مالکیت متمرکز و حفاظت ضعیف از سرمایه گذاران، سهامداران کنترل کننده می توانند براحتی ثروت را از سهامداران اقلیت مصادره کنند و از منافع خصوصی کنترل بهره ببرند. به هرحال این تعارض شرکت ها بندرت مورد مطالعه قرار گرفته است چون اکثر تعارض ها فرضی در شرکت ها بین مدیران و سهامداران رخ می دهد. با استفاده از یک مدل مبالغ حسابرسی که از Simunic (1980) گرفته شده ما تاثیر ماهیت سهامداران کنترل کننده بر مبالغ حسابرسی را در فرانسه مطالعه می کنیم . نتایج ما نشان می دهند (1) یک رابطه منفی بین مبالغ حسابرسی و سهامداری دولتی وجود دارد (2) یک رابطه مثبت بین مبالغ حسابرسی و سهامداری نهادی وجود دارد و (3) هیچگونه رابطه ای بین مبالغ حسابرسی و سهامداری خانوادگی وجود ندارد. این نتایج اثرات مخلوط شده ماهیت مالکیت بر مبالغ حسابرسی را نشان می دهد.

کلیدواژه: حقوق حسابرس، هویت سهامداران کنترل کننده، نظارت سلب مالکیت، اختلاف دلالی