بررسی لرزه ای ساختمان های بتنی نامتقارن بر مبنای طراحی براساس عملکرد

اختصاصی از یارا فایل بررسی لرزه ای ساختمان های بتنی نامتقارن بر مبنای طراحی براساس عملکرد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

• پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه با عنوان: بررسی لرزه ای ساختمان های بتنی نامتقارن بر مبنای طراحی براساس عملکرد

• دانشگاه مازندران

• استاد راهنما: دکتر علیرضا میرزا گل تبار روشن - دکتر مرتضی حسینعلی بیگی

• پژوهشگر: سید حمیدرضا جلالی چیمه

• سال انتشار: شهریور 1383

• فرمت فایل: PDF و شامل 135 صفحه

چکیــــده:

آیین نامه‌های رایج، از نظر پیش بینی عملکرد سازه‌ها در برابر زلزله، ضعیف هستند در چند سال اخیر، روش طراحی براساس عملکرد مورد توجه پژوهشگران و آیین نامه‌های جدید قرار گرفته است. هدف از طراحی براساس عملکرد این است که بتوان سازه‌ای ساخت که عملکرد آن در مقابل زلزله‌های مشخص قابل پیش بینی باشد.

در زمینه روش طراحی براساس عملکرد تاکنون تحقیقات فراوانی صورت گرفته است، اما در این تحقیق سعی بر آن است که از دیدگاه روش طراحی براساس عملکرد ساختمان‌های بتنی نامتقارن را مورد مطالعه قرار گیرد، برای این منظور پنج ساختمان پنج طبقه بتنی (اکثر سازه‌های در حال ساخت در شهر تهران پنج طبقه هستند) با سیستم قاب خمشی و دیوار برشی در حالت متقارن و نامتقارن با خروج از مرکزیت‌های مختلف را مورد بررسی قرار داده شده است. در ابتدا سازه‌های موردنظر براساس آیین نامه‌های رایج، استاندارد 2800 و آیین نامه بتن ایران (آبا) تحلیل و طراحی شده است.

بمنظور ارزیابی عملکرد لرزه‌ای سازه‌ها، از روش‌های تحلیل غیرخطی استفاده شده است. در تحلیل‌های استاتیکی غیرخطی مقایسه‌هایی بین منحنی ظرفیت سازه‌ها و منحنی نیاز لرزه‌ای موردنظر آیین نامه طرح 2800 (با احتمال وقوع 10% در 50 سال (سطح خطر یک) می‌باشد) صورت گرفت، برای این منظور از روش طیف ظرفیت معرفی شده در آیین نامه ATC-40 استفاده شده است. در تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی نیز از سه شتاب نگاشت که با طیف طرح استاندارد 2800 مقیاس گردیده‌اند استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده و با مقایسه نتایج تحلیل‌های استاتیکی غیرخطی با نتایج تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی، در ساختمان‌های با ارتفاع کم و متوسط، چنین به نظر می‌رسد که با استفاده از تحلیل‌های استاتیکی غیرخطی، نتایج قابل قبولی بدست می‌آید.

نتایج استخراج شده از این تحلیل‌ها تغییر مکان‌های نسبی طبقات می‌باشد. این نتایج با معیارهای پذیرش مقایسه شده و سطح عملکرد ساختمان‌ها تعیین شده است. همچنین مقایسه‌ای بین نتایج تحلیل‌های استاتیکی غیرخطی با الگوی بارهای مختلف بر روی سازه‌های با خروج از مرکزیت‌های متفاوت انجام گرفته است.

بطور کلی نتایج حاکی از این است که برای ساختمان‌های مورد مطالعه، با افزایش خروج از مرکزیت، عملکرد ساختمان‌ها از قابلیت استفاده بی وقفه به طرف ایمنی جانی حرکت می‌کند. در واقع با افزایش خروج از مرکزیت، عملکرد ساختمان‌ها همچنان در محدوده قابل قبول استاندارد 2800 که همان ایمنی جانی می‌باشد قرار دارد.

______________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF ، نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **

** درخواست پایان نامه:

با ارسال عنوان پایان نامه درخواستی خود به ایمیل [e-mail] پس از قرار گرفتن پایان نامه در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت پایان نامه مورد نظر خود نمایید. **

دانلود مقاله مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر آن که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.

با تصویب ماده 32 سال 1361 و نیز ماده 59 سال 1370 به هر حال بسیاری از معضلات و مشکلات ورزشکاران، مربیان و داوران را حل کرده است. گرچه برای تکمیل این بند و ماده نیاز به تحقیق و پژوهش بیشتر و تدوین و تصویب قوانین جدید و آیین نامه های اجرایی داریم اما فعلاً وجود این نص قانونی در رفع مشکلات و حوادث ناشی از ورزش کارسازی نسبی و مشکل گشای ورزشکاران، مربیان و مدیران و داوران بوده است. با شروط مقرر در قانون مذکور حوادث  ناشی از عملیات ورزشی را نمی توان جرم محسوب کرد زیرا اولاً هدف اساسی و اصلی عملیات ورزشی، پرداختن به امر ورزش به منظور تقویت جسم و روج در افراد کشور است نه اعمال مجرمانه و غیر قانونی.

ثانیا ً، رضای  قلبی و قصد طرفین برای فعالیت ورزشی که در واقع با تراضی و موافقت هر دو ورزشکار عملیات ورزشی صورت گرفته و حالا صدماتی یا جراحاتی به یک طرف یا طرفین وارد شده.

ثالثاً، مقررات ورزشی و رعایت آن مقررات از جمله موانع سوء استفاده از قانون مذکور است. زیرا در مقررات و موازین ممنوعیت عملیات خطرناک و اعمال خلاف روحیات ورزش و جوانمردی و ذکر عناوین کلی دست داوران و مربیان را در تشخیص باز می گذارند تا بتوانند تصمیم منصفانه و عادلانه اتخاذ کنند.

4- زیرا اگر مطابق بند 3 ماده 59 مقنن کلیه حوادث ناشی از عملیات ورزشی را جرم می شناخت چه برابر مقررات و ضوابط و چه برخلاف آن قطعاً می توانست باعث عدم پیش رفت و توسعه ورزش باشد بنابراین جرم ندانستن عملیات ناشی از حوادث ورزشی وفق مادة قانونی مذکور یک نیاز و ضرورت اجتماعی وورزشی برای پیشبرد اهداف ورزش و ایجاد امنیت خاطر برای ورزشکاران، مربیان و داوران می باشد که به ورزش مورد علاقه خود با اطمینان خاطر و آیین جوانمردانه بپردازد.

5- حال اگر فرض کنیم که ورزشکاری می تواند با اجرای صحیح یک حرکت ورزشی منطبق با رعایت اصول و موازین خاص آن ورزش صدمه مهمی به حریف خود بزند به طور مثال در کشتی یا بکس یا  فوتبال وارد کند و مصدوم نیز علیه حریف خود مبادرت به شکایت کند آیا دادگاه می تواند چنین ورزشکاری را که اعمالش براساس موازین و مقررات ورزشی بوده  و مورد تایید خبرگان وکارشناسان و صاحب نظران آن ورزش خاص نیز بوده محکوم به مجازات های مختلف مانند قصاص، دیه یا تعزیر کند؟ مسلما پاسخ به این پرسش منفی است مگر آنکه قاضی بتواند سوء نیت ورزشکار مقابل را که عامداً و قاصداً مرتکب ایراد صدمه شده است اثبات کند.

1- عملیات ورزشی توسط ورزشکاران در مکان و زمان

2- ورزشی بودن عمل

آنچه در بررسی برخورد با حدوث صدمات ناشی از ورزش برای مسؤولان و کارشناسان و حتی محاکم و دادگاه ها اهمیت دارد ورزشی بودن عمل است با رعایت مقررات ویژه آن ورزش یعنی بایستی عمل ورزش و توسط ورزشکاران انجام گرفته باشد برای مثال پرتاب لگد و زدن بوکس به صورت حریف که در منازعات محلی و کوچه و خیابان رخ میدهد عملی غیر ورزشی است و توسط افراد غیر ورزشکار و احتمالاً شرور و ماجراجو به وجود می آید که چنین اعمال مسلماً در شمول بند و ماده قانون فوق الذکر نیست زیرا توسط ورزشکاران انجام نگردیده و جنبة ورشی هم نداشته است و خارج از محل و مکان ورزشی نیز روی داده است.

شامل 32 صفحه فایل word

ارزیابی ساختمان های متداول موجود بر مبنای ضوابط آیین نامه پیشنهادی 2800 و توصیه های کلی برای مقاوم سازی آن ها در مرکز استان ماز

اختصاصی از یارا فایل ارزیابی ساختمان های متداول موجود بر مبنای ضوابط آیین نامه پیشنهادی 2800 و توصیه های کلی برای مقاوم سازی آن ها در مرکز استان مازندران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: ارزیابی ساختمان های متداول موجود بر مبنای ضوابط آیین نامه پیشنهادی 2800 و توصیه های کلی برای مقاوم سازی آن ها در مرکز استان مازندران
دانشگاه علوم و فنون مازندران
استاد راهنما: دکتر واثقی
پژوهشگر: علیرضا رضایی
فرمت فایل: PDF و شامل 180 صفحه

چکیده:
با نگاهی به زلزله های سال های اخیر کشور عزیزمان ایران – زلزله های استان های گیلان، اردبیل و خراسان – و خسارات و ویرانه هایی که ببار آورده اند اهمیت موضوع طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله و همچنین مقاوم سازی سازه ها آشکارتر می شود. در این راستا نیاز به جمع آوری اطلاعات کلی در مورد نحوه ی ساخت و سازها و بررسی سازه های موجود امری ضروری به نظر می رسد. به همین جهت لازم است که این مهم برای تمام نقاط این کشور عزیز انجام گیرد که در این مطالعه و تحقیق به دلیل محدودیت زمانی، مرکز استان مازندران – شهرستان ساری – انتخاب شده است. ...



می توانید نمونه نمایشی شامل 20 صفحه نخست پایان نامه را از لینک زیر دریافت کنید.
http://omidcivil.persiangig.com/sellfile/52n.zip/download

دانلود پایان نامه هزینه یابی بر مبنای فعالیت

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه هزینه یابی بر مبنای فعالیت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

گر چه تعیین قیمت تمام شده دقیق محصولات و خدمات به نظر غیر ممکن می‌آید ولی هر نوع سعی و کوششی باید صورت گیرد تا بهترین بر‌آورد در مورد قیمت تمام شده دراختیار تصمیم گیرندگان قرار گیرد. بهترین برآورد در مورد قیمت تمام شده محصول زمانی می‌تواند صورت گیرد که هزینه‌ها به طور مستقیم قابل ردیابی به محصولات تولید شده و خدمات ارائه شده باشند. هزینه‌های مواد مستقیم و کار مستقیم به طور مستقیم قابل ردیابی به محصولات تولید شده می‌باشند . از طرف دیگر، هزینه‌های سربار کارخانه که یک نوع هزینه غیر مستقیم می‌باشند ، اصولا نمی‌توان بسادگی و به طور مستقیم به محصولات تولید شده و خدمات ارائه شده ردیابی کرد. مشکل‌ترین قسمت محاسبه قیمت تمام شده یک واحد ، مشخص کردن مبلغ صحیح هزینه سربار کارخانه است که باید به محصولات و خدمات تخصیص داده شود.

قیمت تمام شده درتصمیمات قیمت گذاری فروش محصولات، تعیین سود و زیان، در کنترل و کاهش هزینه‌ها ، درتصمیمات تولید یا حذف تولید یک محصول و بسیاری موارد دیگر مؤثر می‌باشد . خصوصا در دنیای امروز قیمت تمام شده نقشی بسیار حساس در سرنوشت و موقعیت واحدهای تجاری دارد. لذا شناخت و استفاده از مبانی منتسب جهت تعیین قیمت تمام شده به صورتی صحیح‌تر لازم به نظر میرسد.

حتی درشرایط امروز که اکثر صنایع از ماشین‌‌الات اتوماتیک استفاده می‌کنند، اغلب کار مستقیم می‌تواند به عنوان مبنای مناسبی جهت تخصیص هزینه‌های سربار کارخانه به محصولات مورد استفاده قرار گیرد. زمانی کار مستقیم می‌تواند به عنوان مبنای مناسبی جهت تخصیص هزینه‌های سربار کارخانه مورد استفاده قرار گیرد که:

• هزینه کار مستقیم یک قسمت مهمی‌از کل هزینه‌های تولید را تشکیل دهد
• همبستگی شدیدی بین هزینه کار مستقیم و تغییرات هزینه های سربار کارخانه وجود داشته باشد.

سیر تحول حسابداری

همانند حسابداری، مبدا حسابداری ناشناخته است. با رشد امور بازرگانی در قرن 14 نیاز برای نوعی حسابداری برای صنایع ایجاد گردید و تلاشهایی برای نگهداری حساب هایتولیدی در این دوره شکل گرفت.

سرمایه گذاران نیازمندکنترل جریانات ورودی و خروجی مواد به هر کارگر بودند تا دستمزد پرداختی آنها را به بهره وری حاصل مرتبط سازند و سود آوری فعالیتهای مختلف را ارزیابی نمایند.

رشد سریع صنایع انگلستان به خاطر کاربرد ماشین آلات در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 که به انقلاب صنعتی معروف گردیده است سیستم های محصل و سنتی را به کارخانجات بزرگ مبدل ساخت و رشد بالای تولیدی را سبب گردید. انقلاب صنعتی منجر به پیشرفت بزرگی در سیستم های حسابداری گردید.

با ظهور محیط های تجاری و تولیدی پیچیده نیاز برای حسابداری دقیق شامل انواع جدید ثبت و یک نیاز جدی برای حسابداری صنعتی وکنترل بودجه ای پدید آمد. حسابداری نیز مجبور به پاسخ به این نیازها بود.

اگرچه مدارکی برای استفاده از حسابداری دو طرفه قبل از قرن 19 موجود است اما شواهدی برای استفاده از شیوه های قیمت تمام شده. قبل از سال 1830 یافت نمی‌گردد. در همین زمان چارلز باییچ گزارشی را که مبتنی بر نیاز جدی به حسابداری صنعتی بیشتر مرهون تلاشهای مهندسان بود که مفاهیمی‌مثل مراکز تولید، ظرفیت های بلا استفاده تجزیه وتحلیل قیمت تمام شده به اجزای ثابت و متغیر ایجاد و کاربرد استانداردها و بودجه های انعطاف پذیر را ایجاد نمود.

ساختار حسابداری صنعتی کنونی کارخانه ها قبل از جنگ جهانی اول ایجاد گردید. از سال های 1930 حجم بالای هزینه های توزیع حسابداری صنعتی را وادار نمود. تا تکنیک های هزینه یابی تولیدی را به فعالیت های توزیعی تعمیم دهد.

بنابر این تخصیص هزینه ها بر مبنای مقدار انبار شده، حجم سفارش و شیوه های حمل صورت گرفت.

همانطور که انتظار می‌رود کنترل قیمت تمام شده در طی جنگ جهانی دوم کاهش یافت. اصولا اقتصاد جنگی یک اقتصاد کنترل شده ای نیست و تولید بر مبنای نیازها صورت می‌گیرد. اگر چه بعد از جنگ رقابت شدید ضروری کنترل دقیق تمام شده را ضروری نمود. در این دوران ما شاهد توسعه حسابداری مراکز هزینه بودیم و ایجاد حسابداری مدیریت که بر اهداف سازمانی و اندازه گیری عملکردها مبتنی بود صورت گرفت.

بعد از جنگ جهانی دوم محیط های تجاری مرتبا در حال تغییر بوده اند. تا این اواخر بعضی از ابزار اساسی محیط تجاری مثل کامپیوتر های شخصی و فاکس وجود نداشت. شرکت ها برای مقابله با بی ثباتی ها به نگهداری موجودی کالا می‌پرداختند. کره جنوبی هنوز به عنوان یک  کشور جان سوم با نیروی کار ارزان به شمار می‌رفت و حضور موسسات آزاد در بلوک کمونیستی یک تصور به شمار می‌رفت.

اکنون به یکباره این تغییرات مختلف رخ داده است و باعث ارزیابی مجدد انتظارات از موسسات گردیده است. موج جاری تغییرات مدیریتی و تکنولوژیکی که با رقابتهای جهانی نیز ممزوج گردیده است به موسسات دنیا هشدار می‌دهد که به ایجاد بازارها و سازمان های تجاری جدید اقدام نمایند. سازمان های جدید تجاری با یک وظیفه سخت و دشوار پیشرفت  وگسترش همزمان در کیفیت و ارائه خدمات به مشتریان و همچنین کاهش قیمت تمام شده ها مواجه اند. این موسسات برای این که در صحنه رقابت باقی بمانند می‌بایست به هموار سازی عملیات، حذف هزینه های زائد اقدام نمایندو متعهد به ارائه کیفیت خوب و به کارگیری تکنیک های پیشرفته مثل سیستم به موقع jit کامپیوتر ها و سیستم های تولیدی انعطاف پذیر باشند. تولید یک اسلحه رقابتی است ک اساس رقابت را از طریق توانایی های جدید تولیدی انجام می‌دهد. رقابت جهانی موسسات را مجبور نموده است که خود را با تکنولوژی های جدید تولید هماهنگ نمایند و یا ریسک ضرر سهم بازار را قبول کنند. در میان این تغییرات سریع و ژرف اصولی که ما با آن به مدیریت موسسات عادت کرده بودیم و ابزاری که بوسیله آن پیشرفت را اندازه گیری می‌کردیم از رده خارج شده است.

تعداد صفحه :57

مقاله مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه

اختصاصی از یارا فایل مقاله مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :23

چکیده

در باب مسئولیت مدنی، یکی از سؤالهای مهم این است که اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می‌کنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسؤلیت مدنی، به این سؤال پاسخ داده شود. به طور کلی، می‌توان گفت که دو نظریة عمده در مورد مبنای تعهد ارائه شده است؛ یکی نظریة فردگرایان، و دیگری نظریة جامعه‌گرایان. فردگرایان با بررسی هدف قواعد حقوق، تلاش می‌کنند تا مبنای تعهد را براساس نظریة حاکمیت اراده توجیه کنند. در مقابل، جامعه‌گرایان با تکیه بر مصالح اجتماعی و ناچیز پنداشتن منافع فردی در مقابل منافع جمعی، سعی دارند نقش ارادة فردی را در به وجود آوردن تعهد کاهش دهند. یا به عبارت دیگر می‌توان گفت جامعه‌گرایان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملی را که با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، پر رنگ‌تر جلوه می‌دهند.

مقدمه

افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می‌کنند، خواه ناخواه با یکدیگر روابطی دارند. اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اکثر مردم بوسیلة متجاوزان و بزهکاران به مخاطره می‌افتد و بازار حیله، تزویر، زورگویی، هرج و مرج و ناامنی رواج می‌یابد.

در یک نظام دمکراسی، وضع قوانین عادله می‌تواند راه سعادت و سلامت یک جامعه را هموار سازد. افراد جامعه ملزم به رعایت قانون هستند. اشخاص در جامعه و در برابر دولت تکالیفی به عهده می‌گیرند، که به وسیلة قانون بر آنان تحمیل می‌شود. مطیع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکمیت دولتی توجیه می‌شود.

خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل همدیگر نیز تعهداتی دارند. این تعهدات ناشی از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفه‌ای است که قانون بر عهدة شخص می‌گذارد.

در روابط خصوصی افراد، هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که بر دیگران امتیاز و اولویتی دارد؛ مگر آنکه سبب خاصی آن را ایجاب کند. به عبارت دیگر، در روابط خصوصی افراد جامعه، اصل، سلطه و ولایت نداشتن یکی بر دیگری است. پس، در هر زمانی این استقلال و برابری به‌‌هم بخورد، این سؤال نیز مطرح می‌شود که چرا شخصی به عنوان مدیون، در برابر دیگری ملزم به انجام دادن کاری شده است؟ به عبارتی، مبنای سلطة طلبکار بر مدیون چیست؟

مبحث اول: نظر فردگرایان

مبانی این نظریه

به موجب عقیدة فرد‌گرایان(کاتوزیان، 1365، ص 359):

«هدف قواعد حقوق، تأمین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست؛ زیرا آنچه در عالم خارج وجود دارد، انسان است و اجتماع جز توده‌ای از انسانها نیست.»

گروهی از حکمای قرن هفدهم و هجدهم میلادی، معتقد بودند(کاتوزیان، 1374، ص 37):

«اجتماع امری است موهوم و آنچه در عالم خارج وجود و اصالت دارد، انسان است. اجتماع به خاطر سعادت و رفاه او به وجود آمده است، و هدف نظام حاکم بر آن نیز باید حفظ حقوق طبیعی انسان باشد.»

بنابراین، به اعتقاد فردگرایان نظام اجتماعی براساس وجود و اصالت فرد به وجود آمده است، لذا غایت و هدف آن نیز باید فرد باشد و با همة وجود بایستی در خدمت او قرار گیرد.

نظریة فردگرایی، هنوز هم پیروان زیادی دارد. براساس آن، همان‌ گونه که از نظر فلسفی اندیشیدن نشانگر وجود است، داشتن اراده نیز نشانة شخصیت انسان است (سنهوری(ب)، ج 1، ص 141).

براساس این افکار، تعالیم مذهب مسیحیت، و کرامت و احترامی که حکمای فردگرا برای استقلال و خواست‌های انسان بیان کرده‌اند، در پیدایش نظریة حاکمیت اراده تأثیرگذار بوده است (کاتوزیان، 1374، ص 37).

نظریة حاکمیت اراده، محصول بحث‌ها و مجادلات فلسفی است. مقتضای آن، این است که ارادة انسان برای خود قانونگذاری می‌کند، و برای خود تعهداتی را به وجود می‌آورد. اگر شخصی تعهدی را برای خود می‌پذیرد، چه در نتیجه و قالب قراردادی باشد یا در هر قالب دیگری، به او الزام‌آور است؛ زیرا خود او چنین خواسته است (سوار، 1966م، ج 1، ص 49).

بنابراین، ملاحظه می‌شود که نظریة حاکمیت اراده، محصول اندیشة فردگرایان است. آنان معتقدند (کاتوزیان، 1365، ج 1، ص 464):

«تأمین آزادی اراده و در نتیجه برابری اشخاص، ریشة طبیعی و فطری دارد و هیچ قانونی نمی‌تواند آن را از بین ببرد یا از شخصیت انسان جدا سازد. انسان آزاد و مستقل را هیچ نیرویی جز ارادة خود او، نمی‌تواند متعهد سازد. اجتماع نیز نتیجة قراردادی است که اشخاص با هم بسته‌اند تا از بخشی از آزادیهای خویش به سود اجتماع بگذرند. و مبنای حاکمیت دولت نیز همین «قرارداد اجتماعی» است.»

در اینکه فرد براساس ضرورت به زندگی اجتماعی روی آورده یا اینکه انسان مدنی بالطبع است، از سوی جامعه‌شناسان نظریاتی مطرح شده است. در این بحث، اهمیت چندانی ندارد که ما به این مقوله بپردازیم. آنچه به عنوان یک پدیده و واقعیت وجود دارد، این است که انسان در جامعه زندگی می‌کند. بدون شک، انسان به دور از اجتماع، موضوع علم حقوق قرار نمی‌گیرد و روابط اشخاص، تصور وجود حق و تکلیف را به وجود می‌آورد. حال، از آنجا که فرد در جامعه زندگی می‌کند و از آنجا که به نظر فردگرایان غایت قصد وی و هدف اصلی احترام گذاشتن به ارادة آزاد افراد است، بنابراین ضرورت دارد که اساس و پایة روابط او را با دیگر افراد جامعه، ارادة آزاد تشکیل دهد. انسان در برابر هیچ الزامی سر تعظیم فرود نمی‌آورد، مگر آنکه به رضای خویش آن را پذیرفته باشد. هر تعهدی که اساسش را رضا و اختیار تشکیل دهد، همسو و همگام با قانون فطری است؛ زیرا حقوق فطری، براساس آزادی شخص و لزوم احترام به آن تشکیل یافته است. هدف حقوق فطری این است که چگونه بتواند به افراد جامعه، آزادی و اختیار عطا کند؛ در حالی که این آزادی، به حریم دیگران تجاوز نکند. برقراری تعادل و توازن میان آزادیهای افراد، بزرگترین هدف حقوق است. بنابراین فرد به ماهو، اهمیت ویژه دارد، به طوری که تمام هِم و غم قانونگذار، باید تأمین آزادیهای او باشد.