موضوع: مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه
چکیده
در باب مسئولیت مدنی، یکی از سؤالهای مهم این است که اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا میکنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسؤلیت مدنی، به این سؤال پاسخ داده شود. به طور کلی، میتوان گفت که دو نظریة عمده در مورد مبنای تعهد ارائه شده است؛ یکی نظریة فردگرایان، و دیگری نظریة جامعهگرایان. فردگرایان با بررسی هدف قواعد حقوق، تلاش میکنند تا مبنای تعهد را براساس نظریة حاکمیت اراده توجیه کنند. در مقابل، جامعهگرایان با تکیه بر مصالح اجتماعی و ناچیز پنداشتن منافع فردی در مقابل منافع جمعی، سعی دارند نقش ارادة فردی را در به وجود آوردن تعهد کاهش دهند. یا به عبارت دیگر میتوان گفت جامعهگرایان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملی را که با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، پر رنگتر جلوه میدهند.
مقدمه
افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی میکنند، خواه ناخواه با یکدیگر روابطی دارند. اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اکثر مردم بوسیلة متجاوزان و بزهکاران به مخاطره میافتد و بازار حیله، تزویر، زورگویی، هرج و مرج و ناامنی رواج مییابد.
در یک نظام دمکراسی، وضع قوانین عادله میتواند راه سعادت و سلامت یک جامعه را هموار سازد. افراد جامعه ملزم به رعایت قانون هستند. اشخاص در جامعه و در برابر دولت تکالیفی به عهده میگیرند، که به وسیلة قانون بر آنان تحمیل میشود. مطیع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکمیت دولتی توجیه میشود.
خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل همدیگر نیز تعهداتی دارند. این تعهدات ناشی از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفهای است که قانون بر عهدة شخص میگذارد.
در روابط خصوصی افراد، هیچ کس نمیتواند ادعا کند که بر دیگران امتیاز و اولویتی دارد؛ مگر آنکه سبب خاصی آن را ایجاب کند. به عبارت دیگر، در روابط خصوصی افراد جامعه، اصل، سلطه و ولایت نداشتن یکی بر دیگری است. پس، در هر زمانی این استقلال و برابری بههم بخورد، این سؤال نیز مطرح میشود که چرا شخصی به عنوان مدیون، در برابر دیگری ملزم به انجام دادن کاری شده است؟ به عبارتی، مبنای سلطة طلبکار بر مدیون چیست؟
اگر جواب داده شود که در نظام دمکراسی مبنای همة حقوق و تکالیف قانون است، این پاسخ مشکلی را حل نخواهد کرد؛ زیرا در مقابل سؤال دیگری قرار میگیرند، که مبنا و معیار قانون در پذیرش راهحل چیست(کاتوزیان، 1374، ص 36)؟ قانونگذار نیز بیهدف نمیتواند خودسر و بدون مبنا، یکی را در مقابل دیگری متعهد و مدیون بداند. پس در حقیقت، باید ببینیم چه امری باعث میشود که قانون شخصی را در مقابل دیگری مدیون بشناسد؟
دربارة مبنای تعهد، دو نظریة عمده وجود دارد. که یکی از سوی فردگرایان، و دیگری از سوی جامعهگرایان مطرح شده است. در این میان، نظریة میانه نیز وجود دارد، که درصدد جمع هر دو نظریه برآمده است. هر کدام از نظریههای اصلی را در این تحقیق، ذیل یک مبحث بررسی میکنیم.
تعداد صفحات:25
عنوان مقاله : بکارگیری صورتهای مالی بر مبنای حسابداری تورمی در سازمان توسعه منابع انرژی
قالب بندی : Word
شرح مختصر : نوسانات کاهش ارزش وقدرت پول رایج درسالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه بوده است. اگر سود را بر فرض عدم تغییر سطح قیمتها اندازه گیری و شناسایی نماییم، صورتهای مالی شرکت گمراه کننده خواهدبود.حسابداری تورمی بعنوان صورت مالی تکمیلی می تواند اشکالات ناشی از کاهش ارزش واحد پولی را مرتفع نماید. صورتهای مالی بر مبنای حسابداری تورمی بعنوان مکمل صورتهای مالی درنشان دادن وضعیت داراییها ، بدهیها وسود وزیان به مدیران سازمان در اخذ تصمیمات اقتصادی و عملیاتی در بکارگیری منابع مالی، هدف اصلی این پژوهش میباشد . صورتهای مالی سازمان بر مبنای روش ارزش ریال ثابت، ارقام ترازنامه به اقلام پولی و غیرپولی طبقه بندی وبا استفاده از میانگین شاخص قیمت ها ، تعدیل میشوند در این تحقیق با بکارگیری از پرسشنامه لیکرت، نظرات کارشناسان و مدیران سازمان درخصوص میزان استفاده از صورتهای مالی محاسبه شده بر مبنای تورمی درتصمیم گیری های سازمان، جمع بندی و با استفاده از روشهای آماری و نرم افزارSPSS آمارهای توصیفی و استنباطی مربوطه استخراج و تحلیل گردیده است.نتایج نشان میدهد که اطلاعات حاصل از حسابداری تورمی قدرت تصمیمگیری را افزایش میدهد .
فهرست:
چکیده
مقدمه
اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
روش و قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته
ماهیت تغییرات قیمت
طبقه بندی اقلام پولی و غیر پولی
شاخص های قیمت
مدل گزارشگری برمبنای بهای تاریخی / ریال ثابت (HC/CD) صورتهای مالی سازمان توسعه منابع انرژی
ابزار تحقیق
ساختار پرسشنامه و روایی و پایایی آن
آمارهای توصیفی
آمارهای استنباطی
جمع بندی و نتیجه گیری
منابع و مراجع
• مقاله با عنوان: تعیین تراکم نیل بهینه بر مبنای کنترل ضریب اطمینان تعادل حدی
• نویسندگان: ولی اله قلعه نوی ، محسن صابرماهانی
• محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز - 15 تا 17 اردیبهشت 94
• فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.
چکیــــده:
روش میخکوبی یکی از روش های پایدارسازی دیواره های گودبرداری بشمار می رود. در این روش اصطلاحا گوه محرک به خاک مقاوم پشت آن دوخته می شود. سازگاری این روش با محیط های شهری سبب گسترش سریع میخکوبی در بین دست اندرکاران صنعت ساخت و ساز شده است. اصول طراحی سیستم میخکوبی مبتنی بر آزمون و خطاست به گونه ای که ابتدا یک چیدمان هندسی برای میخ ها در مقطع دیواره در نظر گرفته می شود و سپس با آزمون و خطا آنقدر چیدمان اصلاح می گردد تا معیارهای آیین نامه ای ضریب اطمینان مجاز و تغییر شکل مجاز ارضا گردد. یک موضوع مهم برای هر کارفرما دستیابی به طرح بهینه و به تبع آن قیمت های معقول تر و اقتصادی تر می باشد. هدف پژوهش حاضر دستیابی به این طرح می باشد. برای دستیابی به طرح بهینه چیدمان های مختلف میخ ها مورد بررسی قرار گرفته است. تغییر چیدمان میخ ها با استفاده از دو پارامتر عرض از مبدأ و زاویه خط گذرنده از انتهای میخ ها ایجاد شده است. برای هر دیواره با عمق مشخص و پارامترهای مقاومتی خاک معین که به عنوان ورودی در نظر گرفته شده اند چیدمان های مختلفی به دست آمده و برای هر یک از این چیدمان ها پارامتر تراکم میخ محاسبه گردیده است. تمامی چیدمان ها به نحوی می باشند که معیار ضریب اطمینان حالت حدی را برآورده سازند. از بین طرح های حاضر برای هر دیوار، طرحی که کمترین تراکم میخ را به دست می دهد به عنوان طرح بهینه در نظر گرفته شده است. سپس طرح های بهینه به شبکه عصبی مصنوعی معرفی گردیده اند و با آموزش شبکه عصبی ابزاری برای پیش بینی پارامتر تراکم میخ برای دیواره های میخکوبی شده ارائه گردیده است به نحوی که با داشتن پارامترهای مقاومتی خاک و ارتفاع دیواره گودبرداری، تراکم میخ بهینه به وسیله ی شبکه عصبی به دست می آید و بدین وسیله امکان ارزیابی طرح پایدارسازی و یا هزینه ی بهینه ی انجام آن فراهم می گردد.
________________________________
** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **
** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF مقالات نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **
** درخواست مقالات کنفرانسها و همایشها: با ارسال عنوان مقالات درخواستی خود به ایمیل civil.sellfile.ir@gmail.com پس از قرار گرفتن مقالات در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت مقالات مورد نظر خود نمایید. **
عنوان مقاله: بررسی طلاق بر مبنای عسر و حرج زن
قالب بندی : PDF
شرح مختصر : ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسروحرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسروحرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسروحرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقهای شدن کاربرد آن گردیده است. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسروحرج و آموزش آن به قضات و همچنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاههای خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد. ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار ساخته است که هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد 1029 (غیبت زوج) و 1129 قانون مدنی (ترک انفاق توسط زوج) شده است. ماده 1130 قانون مدنی نیز یکی از موادی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات کشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راهکارهایی در جهت نجات آن از رکود فعلی ارائه میدهد.
فهرست:
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
سوالات تحقیق
پیشینه تحقیق
فرضیات تحقیق
اهداف تحقیق
روش تحقیق
سازهاندهی تحقیق
پیرامون قاعده عسر و حرج و تعریف لغوی عسر و حرج
مصادیق عسر و حرج
محدوده قاعده عسر و حرج
خصوصیات قاعده قاعده نفی عسر و حرج
رابطه قاعده عسر و حرج با سایر احکام شرعی
کاربرد قاعده عسر و حرج
عسر و حرج در طلاق
جایگاه قانونی طلاق بر مبنای عسر و حرج
پیشنهاد محقق
منابع
عنوان مقاله : بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( ABC ) در تعیین قیمت تمام شده خدمات بخش رادیولوژی در بیمارستان بهبودی
قالب بندی : Word
شرح مختصر : هزینه یابی و تجزیه و تحلیل هزینه ها ، ابزاری مدیریتی است که می تواند مدیران را در دستیابی به داده های بایسته برای تصمیم گیری های آگاهانه تر در رابطه با سرمایه گذاری برای اقدامات و زیر ساختارها یاری دهد . هدف این مطالعه محاسبه بهای تمام شده خدمات رادیولوژی بیمارستان بهبودی با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سال ۱۳۹۱ بوده است .
مواد و روش پژوهش : مطالعه حاضر از نوع مطالعات کاربردی است که به صورت مقطعی و گذشته نگر اجرا شده است . داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه با مسئولین بیمارستان و واحدهای ذیربط ، مشاهده فعالیت های بخش رادیولوژی و بررسی مدارک و دفاتر موجود در بخش و واحدهای اداری و پشتیبانی جمع آوری گردید . سپس ، قیمت تمام شده بخش رادیولوژی با استفاده از رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت و با به کارگیری نرم افزار Excell محاسبه شد .
یافته ها : بررسی های انجام شده نشان می دهد که کل هزینه ها و درآمد اختصاصی بخش ، به ترتیب ، مبلغ ۳۰۴۸۱۳۷۰۸۴۰ ریال و ۲۹۳۵۳۹۸۲۲۱۹ ریال است هزینه واحد خدمت بخش رادیولوژی نیز ۱۴۶۹۹۷۳٫۵۱ ریال محاسبه شده است .
نتیجه گیری : بر اساس یافته های پژوهش می توان از طریق بهبود عملکرد ، به خصوص اصلاح اقدامات مدیریت منابع انسانی و نیز استانداردسازی مصرف به منظور کاهش هزینه های مصرفی ، قیمت تمام شده خدمات را کاهش داد .
فهرست :
سوابق پژوهش
پژوهش های داخل کشور
پژوهش های خارج کشور
قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی
قلمرو مکانی
سوال پژوهش
مواد و روش پژوهش
یافته ها
نتیجه گیری
پیشنهادها
منابع