مقاله مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

اختصاصی از یارا فایل مقاله مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:133

فهرست مطالب:
عنوان    صفحه
ایراد و آثار آن بر دادرسی
فصل اول – کلیات    4
بخش اول – مقدمه    4
بخش دوم – تعریف ایراد و انواع آن    6
بند اول – ایراد چیست    6
بند دوم – انواع ایراد    8
بند سوم – تفکیک ایراد از دفاع ماهوی    11
بخش سوم – احکام کلی راجع به ایرادات    12
بند اول – چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید    13
بند دوم – ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است    16
بند سوم – آثار طرح ایراد    19
بند چهارم – اثر پذیرش و رد ایراد    21
فصل دوم – انواع ایرادات و احکام مربوطه    23
بخش اول – مقدمه    23
بخش دوم – ایراد عدم صلاحیت    25
بخش سوم – ایراد عدم صلاحیت ذاتی    38
بخش چهارم – ایراد عدم صلاحیت نسبی    43
بخش پنجم – ایراد عدم صلاحیت شخصی    51
بخش ششم – ایراد امر مطروحه    54
بخش هفتم – ایراد دعوای مرتبط    59
بخش هشتم – ایراد عدم اهلیت    63
بخش نهم – ایراد عدم توجه دعوا    67
بخش دهم – ایراد عدم سمت    71
بخش یازدهم – ایراد امر مختومه    76
بخش دوازدهم – ایراد عدم اثر قانونی دعوا    81
بخش سیزدهم – ایراد عدم مشروعیت    84
بخش چهاردهم – ایراد عدم جزمیت    87
بخش پانزدهم – ایراد عدم ذی نفعی    90
بخش شانزدهم – ایراد مرور زمان    94
بخش هفدهم – ایراد رد دادرس    97
بخش هیجدهم – ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست    101
بند اول – لزوم پرداخت هزینه دادرسی    102
بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پیوست دادخواست    103
بند سوم – لزوم برابر با اصل کردن اوراق پیوست دادخواست    105
بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وکالتی بر روی وکالتنامه های وکلای دادگستری    106
بند پنجم – سایر نواقص مربوط به دادخواست    107
بخش نوزدهم – ایراد تفکیک دعوا    107
بخش بیستم – ایراد اناطه    109        
بخش بیست و یکم – اعتراض (ایراد) به بهای خواسته    112    
بخش بیست و دوم – سایر ایرادات    129
بخش بیست و سوم – نتیجه    130
منابع   133
 
بسمه تعالی
فصل اول - کلیات
بخش اول – مقدمه
مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشکده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.
با این حال و علیرغم اینکه این موضوع مرتباً در تمامی جنبه های علمی و عملی حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به این مبحث و مسایل آن و یافتن پاسخی مناسب برای مسائل وابهامات مربوطه بسیار لازم و ضروری می نماید زیرا:
اولاً – قوانین مربوط به ایراد از آغاز تدوین تا کنون دستخوش تغییرات متعددی قرار داشته و بدیهی است که پاسخ بسیاری از ابهامات را از طریق بررسی تاریخی موضوع می‌توان حاصل نمود. ضمناً این موضوع تا کنون بطور مستقل و دقیق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقیق در خصوص آن ضروری به نظر می رسد. بعلاوه در سالهای اخیر نیز، قواعد مربوط به ایرادات به شکل جدی تری مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اند و با سیستم دادگاههای عمومی هماهنگ شده اند و خود این امر نیز بررسی تطبیقی قانون سابق و فعلی را ضروری می نمایاند. از طرف دیگر، تعدادی از ایرادات و احکام و قواعد مربوط به آنها در قانون آیین دادرسی مدنی به شکل پراکنده تدوین شده اند و در نتیجه دستیابی به کلیه ایرادات برای حقوقدانان قدری مشکل است. بنابراین جمع آوری و تدوین آنها در یک مجموعه می تواند مفید و منشأ آثار علمی و عملی قرار گیرد.
ثانیاً – همانگونه که در ابتدای بحث، بیان گردید، این مبحث از حقوق، تأثیرات مهم و بعضاً غیرقابل بازگشتی بر دعاوی و دادرسیهای محاکم داشته و دارد، به نحویکه درصد بسیار بالایی از آرای محاکم با استناد به ایرادات دادرسی صادر می گردند و همین امر نشانگر اهمیت فراوان این مبحث از حقوق می باشد اما علیرغم این موضوع، باز هم در بسیاری از موارد، در بین محاکم، رویه واحد یا نزدیکی در برخورد با اسباب ایراد ملاحظه نمی گردد، در بسیاری از موارد نیز محاکم اقدام به اتخاذ تصمیمات کاملاً متفاوت و متعارض می نمایند. در بعضی موارد نیز محاکم اساساً توجهی به ایراد ننموده و یا حتی علیرغم طرح آن توسط اصحاب دعوا،‌ به سادگی از کنار آن می گذرند. این موضوع در بین اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نیز مشهود است. برخی از وکلا در تنظیم دفاعیات خود، اهمیت فوق العاده ای به این مبحث داده و عمدتاً یک فصل از دفاعیات خود را بر همین اساس استوار می سازند، برخی دیگر نیز توجه مؤکدی به موضوع ننموده و تعدادی نیز اساساً در استفاده از ایرادات مسامحه می نمایند. در هر حال شاید علت برخوردهای گوناگون با این موضوع ، روشن نبودن اهمیت فوق العاده ایرادات و آثار آن بر دادرسی می باشد.
ثالثاً - برخورد حقوقدانان نیز با موضوع قابل توجه است. بر خلاف سایر مباحث حقوقی که اختلاف نظر بین صاحبان قلم در خصوص مسایل مربوطه، بسیار دقیق و جزئی می باشد، اما در این مبحث، اختلافات موجود بسیار کلی و ابتدایی است. شاید علت اصلی این موضوع عدم طرح مسایل مربوط به این بحث به شکل جدی در بین حقوقدانان می باشد. به عنوان مثال حتی در خصوص تعریف ایراد، از سوی حقوقدانان، تعاریف بسیار متفاوتی ارائه گردیده و حتی در بعضی از موارد دقت لازم به کار نرفته است، در حالیکه این موضوع در سایر مباحث حقوق کمتر مشاهده می شود.
خلاصتاً اینکه موارد برشمرده شده فوق توجیهات قابل قبولی برای پرداختن به موضوع می باشند، امید است که آثار عملی و علمی بحث نیز درخور توجه و منشأ ادامة تبیین هر چه بیشتر و دقیقتر بحث ایرادات باشد.
بخش دوم - تعریف ایراد و انواع آن:
بند اول - ایراد چیست؟
در هیچیک از قوانین آیین دادرسی مدنی که تاکنون تدوین و تصویب گردیده، تعریف صریح و دقیقی از «ایراد» ارائه نشده است و قانونگذار صرفاً به ذکر مصادیق ایراد در قوانین مربوط، پرداخته است براساس همین مصادیق، حقوقدانان تعاریفی از «ایراد» ارائه نموده اند که برخی از تعاریف مزبور و نواقص آنها به طور مختصر مورد بررسی قرار می گیرد:
1- ایرادات و موانع، مسایل مورد اختلافی هستند که از دعاوی اصلی ناشی شده و مشکلاتی ایجاد می کنند که مانند سدی جلوی جریان دادرسی را گرفته، آن را متوقف ساخته، سبب اطالة کار می شوند و پس از رفع موانع و ایرادات، جریان عادی به صورت عادی به پیش می رود (صدرزاده افشار، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، صفحات307 و 308 )
تعریف فوق به طور صریح و دقیق بیانگر تمامی عناصر ایراد نیست و اشکال وارد بر آن این است که ایراد صرفاً موجب توقف موقت کار و اطاله دادرسی نمی شود. در بسیاری از موارد ایراد ممکن است موجب توقف کامل جریان رسیدگی شود. به هر حال به نظر می رسد که آقای صدرزاده افشار در صدد ارائه تعریفی جامع و مانع از ایراد نبوده است بلکه صرفاً برخی از آثار طرح ایراد را بر دادرسی بیان کرده است.
2- ایراد عبارت است از وسیله ای که خوانده، معمولاً، در جهت ایجاد مانع، موقتی یا دائمی، بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه و یا بر شکل گیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا به منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی بکار گیرد. (عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، صفحه 456)
نقصی که در تعریف فوق مشاهده می شود این است که ایراد، وسیله دفاع خوانده نیست. ایراد مشکل قانونی دعواست، که هرگاه توسط خوانده مطرح شود، شکل دفاع به خود می گیرد و در مواردی که توسط خوانده و یا قاضی محکمه طرح شود، مشمول تعریف فوق نمی شود. بنابراین تمامی ایرادات وسیله دفاع خوانده محسوب نمی شوند و تعریف فوق از این حیث ناقص است.
3- اشکالات مخصوص و منصوص در قانون که به دعوا، از طرف مدعی یا مدعی علیه و یا رأساً به حکم قانون متوجه شود (محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، صفحه 99)

کار تحقیقی وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :36

فهرست مطالب

موضوع                                                                             صفحه

مقدمه.......................................................................................................

چکیده.......................................................................................................

بخش اول: وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه.............................

1- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای خنفیه ................................................

2- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شافعی..............................................

3- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ؟؟......................................................

4- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای مالکیه................................................

5- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای زندیه.................................................

6- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ظاهریه..............................................

7- خلاصه آزاد.......................................................................................

بخش دوم- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شیعه...................................

1- قول شهید اول....................................................................................

2- قول شهید ثانی...................................................................................

3- قول محقق ملی...................................................................................

4- قول ابوسعید احمد بن سلمان............................................................

5- قول علی اصغر مروارید....................................................................

6- قول امام خمینی (ره)..........................................................................

7- قول صاحب جواهر............................................................................

8- قول آیت الله احمد حسینی شیرازی....................................................

9- نظر نگارنده ......................................................................................

بخش سوم: وقف بر نفس از دیدگاه قانون مدنی....................................     

نتیجه .......................................................................................................

منابع و ماخذ............................................................................................

مقدمه:

باتوجه به توصیه‌های ائمه اطهار بروقف و نیز اهداف بالایی که وقف در جامعه ممکن است داشته باشد. رسیدگی و تجزیهو تحلیل این امر در جامعة امروزی ما که ؟؟ به این امر است امری ضروری به نظر می‌رسد و از آنجا که وقف نهادی بسیار گسترده و احکام مفصل و کاملی را هم در فقه و هم در قانون به خود اختصاص داده است لذا رسیدگی و بررسی همة احکام آن بسیار کاربر است و از حوصلة این مقاله خارج است در ضمن پرورش یک موضوع جزئی می تواند آثار مفیدتری داشته باشد چون ابعاد گوناگون را می توان مورد بحث قرار داد لذا ما در این تحقیق کوتاه بر آن شدیم که موضوع وقف بر نفس که یک جزء کوچک از مسائل مربوط را به به وقف را تشکیل می دهد به طور مفصل هم از دیدگاه قانون مدنی و هم از دیدگاه فقه اعم از عامه و شیعه تحلیل کنیم و در نهایت به یک نتیجه‌گیری برسیم که ما را در بحث قضا، وکالت یا هر حرفة دیگر که مربوط به این امر است یاری دهد، انشاء الله که چنین باشد.

در احکام و شرایط وقف در یک دسته‌بندی به شرایط موقوف علیهم پرداخته می شود از آن جمله اینکه موقوف علیهم باید موجود باشند نه معدوم و یا ا ینکه آنها اهلیت لازم برای قبض مال مرقوفه را داشته باشند، این گونه شرایط در وفقه و قانون مدنی تقریبا یکسان هستند و یک شرط مشترک دیگر این است که واقف از موقوف علیهم باید خارج باشد یعنی وقف بر نفس باطلا ست ولی ا ین مورد در مذاهب عامه مورد تردید واقع شده و نسبت به آن ایراداتی و استدلال هایی وارد شده است که لازم است بررسی شوند و به یک نتیجه‌گیری صحیح برسیم یعنی از دید بعضی فقها وقف بر نفس صحیح است که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.

برای پرورش موضوع ابتدا چکیده‌ای از مطالب مطروحه درتحقیق آورده می شود سپس وارد اصل بحث می شویم و دیدگاه فقهای عامه و سپس شیعه مطرح می شود و بعد به یک جمع‌بندی از این مطالب اشاره می کنیم و سپس نظرات حقوقی و نظرات قانون مدنی را طرح می کنیم تا در نهایت به یک نتیجه‌گیری برسیم.

چکیده:

بحث وقف بر نفس در مبحث شرایط موقوف علیهم طرح می شود در این تحقیق این موضوع جزئی از دیدگاه فقه و حقوق مدنی بررسی شده است.

در کل فقهای عامه به دو دسته تقسیم می شوند عده ای معتقدند وقف بر نفس صحیح است و به چند روایت از جمله روایت زیبر یا به اصولی مثل العقود تابعه با ؟؟ یا اوفو بالعقود استناد می کنند و در این راستا استدلال هایی ارائه می دهند که مذهب چهار گانة شافعی مالکی، صنفی و جنبلی هیچ یک به طور کامل بر این موضوع اتفاق نظر ندارند.

دستة دوم از فقهای عامه بر بطلان وقف بر نفس نظر داده ا ند که این دسته از افراد هم از دلایل عقلی ونقلی گوناگون بهره گرفته اند از جمله روایت طلحه بن زید، روایت علی بن سلمان واستدلال‌هایی مثل اینکه وقف بر نفس خلاف مقتضای ذات عقد است.

فقهای شیعه تقریباً اتفاق نظر دارند که وقف بر نفس باطل است و دلایلی ارائه داده اند مثلاً اجماع که از ادله اربعة فقه شیعه است و نیز دلایل عقلی و نقلی فراوان که به تفصیل بیان گردیده است.

قانون مدنی به تبعیت از قانون مدنی فرانسه و مطابق با فقه شیعه این بحث را در مواد 72 و 73 و 74 در باب وقف مطرح کرده و حکم به بطلان داده است.

بحثی که پیرامون وقف بر نفس مطرح می شود وقف بر موقوف علیهمی است که عام هستند و خود واقف بعدا جز آنها می‌شود مثلا وقف بر فقها می‌کند و خود واقف بعدا فقیه می‌شود در این مسئله اتفاق نظر وجود دارد هم در فقه عامه و هم در فقه شیعه و هم بین حقوقدانان که صحیح می باشد چون وقف بر عام است و نامحصور است.

از جمع مطالب نتیجه‌ای که حاصل می‌گردد این است که وقف بر نفس باطل است و اگر قسمتی از وقف را شامل شود نسبت به همان قسمت باطل و نسبت به بقیه صحیح است.

بخش اول: وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه

1- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای حنفیه

فقهای حنفیه در صحت وقف بر نفس اختلاف نظر دارند:

ابویوسف و ابو حنیفه، وقف بر نفس را به طور مطلب جایز می دانند، نظیر وقف بر جهت محتمل لاانقطاع گرچه آخر وقف را برای مالکین قرار نداده باشد.

از نظر این گروه چنانچه بر وقف بر منقطع الانقطاع (احتمالاًٌ) بعد از تحقق انقطاع، عواید به واقف بر می گردد و مانعی ندارد که از اول نیز عواید به او برگردد.

به علاوه بروقف بر نفس نیز باعث قربت است چنانچه پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «نفقه الرجل علی نفسیه صدقه[1]» و باز فرمودند: «ابدا بنفسک فتصدق علیها»[2] همچنین در روایتی آمده است که پیامبر از صدقة خود استفاده می‌کرد ومواد از صدقه، صدقة موقوفه است و استفاده از آن منحصر است به صورتی که واقف استفاده از آن را شرط کرده باشد پس چنین شرطی صحیح است البته چنین حدیثی به طور صریح پیدا نشده است ولی در نصب الرایه به آن اشاره‌ای شده است.

قطع نظر از همة اینها با وقف مالکیت مالی که به قصد قربت وقف شده است به تملیک خحدا در می آید و فرد با شرط استفادة خود از عواید ملک خدا استفاده می کند و نه اینکه ملک خود را برای خودش وقف کرده باشد و چنین شرطی نه با قصد قربت منافات دارد و نه با شریعت اسلام درست مثل استفادة واقف از مسافرخانه یا گورستان و آب انباری که خودش وقف کرده است. (که در این بحث باید شرط کرده باشد).

جواز وقف بر نفس مورد قبول فقهای بلخ که صنفی هستند نیز واقع شده است و بر طبق آن فتوا داده اند و آن را معتمد شناخته اند، تا مردم به وقف کردن ترغیب شوند که البته گفته شده بعد از فوت واقف عواید مال موقوفه به مصرف فقرا خواهد رسید.

در مقابل نظر مذکور امام محمد حنفی معتقد است که وقف بر نفس صحیح نیست و سر؟؟ مولف المبسوط معتقد است که این رای محمد بر اصل بطلان وقف به علت انقطاع آن باطل است. «فیما اذا کان علی حجه یتوهم انقطاعها».

ولی ابن نحیم و ابن عابدین عقیده دادند که بطلان وقف بر نفس از اشتراط تسلیم موقوف به متولی سرچشمه گرفته است و بالاخره بعضی هم گفته اند که فتوای بطلان وقف بر نفس یک مساله جدید است و بر هیچ اصلی از اصول فقه محمد تاسیس نشده است.

محمد حنفی در مقام استدلال بر بطلان وقف بر نفس می گوید که وقف بر نفس نه با مفاد وقف که از ارائه مالکیت است سازگار است ونه با قصد قربت و اگر مقفاد وقف تملیک مال موقوف باشد باز هم وقف بر نفس صحیح نیست. زیرا تملیک بر خود متضمن فایده ای نیست و در واقع از طرف واقف بر خود انشایی صادر نشده است دقیقاً مثل «صدقة منفده» که مالی را به فقیری صدقه دهیم و به او تسلیم نماییم و شرط کنیم که مقداری از آن را به خودمان برگدارند که در این صورت فقیر تنها مقدار مازاد آن را تملیک کرده است.

[1] نصب الرایه، ج 3 ص 479        

[2] صحیح مسلم ج 3 ص 799

دانلود کتاب آیین دادرسی مدنی 2

اختصاصی از یارا فایل دانلود کتاب آیین دادرسی مدنی 2 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

عنوان کتاب :  آیین دادرسی مدنی 2

قالب بندی :  PDF

شرح مختصر : در بدو امر ساده و سهل به نظر می رسد : « آیین دادرسی مدنی » به دست دادن تعریفی از آیین دادرسی مدنی رشته ای از علم حقوق است که به شیوه رسیدگی به دعاوی و اختلافات خصوصی بین افراد می پردازد. در این تعریف بیشتر مقابله این رشته از علم مدنظر است که متکفل شیوه رسیدگی به جرایم « آیین دادرسی کیفری » حقوق با درس است. با این وجود، آیین دادرسی مدنی چهره های گوناگون و گاه متضادی را به خود گرفته، به نحوی که در شناخت این رشته از علم حقوق نمی توان به آن از یک منظر نگریست و تک بعدی دیدن این رشته موجب بروز بزرگترین آفت ها در میزان کارآیی و روند پیشرفت نظام دادرسی شده است. آیین دادرسی مدنی در خصوصی افراد و تعارض این حقوق موجب شده تا دعاوی و اختلافات خصوصی در جامعه برگیرنده خصوصی ترین جنبه های علم حقوق و در عین حال نیز عمومی ترین آنهاست، زیرا گرچه مطالبه حقوق مطرح گردد و غرض آیین دادرسی مدنی نیز حل و فصل این اختلافات خصوصی است، لیکن دخالت دولت ها در آیین دادرسی مدنی نیز به مناسبت یکی از مهمترین وظایف آن ها یعنی دادگستری و عدل پروری است. ایجاد عدالت و امنیت در جامعه، در سرلوحه وظایف اساسی دولت در داخل مرزهای حکومت و حاکمیتش قرار داشته و دارد و به رغم گسترش تکالیف دولت ها و با وجود این که وظایف دولت ها در بستر تاریخ تغییرات زیادی به خود دیده اند، این وظیفه دولت هیچ گاه اهمیت و رنگ خود را در کنار زایش مسؤولیت ها و تکالیف بسیار متنوع و جدید از دست نداده است. به همین جهت است که غلبه جنبه های حقوق عمومی در این رشته از حقوق بسیار مشهود است و در واقع در یک طرف واقعه حقوقی دولت و در طرف دیگر اصحاب دعوا قرار دارند، گرچه مرسوم است که این رشته را در زمره رشته های حقوق خصوصی قرار می دهند. با این همه، ذکر این نکته لازم است که هدف دوگانه از تصنیف این مجموعه یعنی پژوهش و تهیه متن درسی موجب گردیده، طرح تحقیق مجموعه حاضر بیشتر رویکرد درسی به خود بگیرد تا شکل پژوهشی و به منظور طرح همه مباحث مربوط به فرایند آیین دادرسی مدنی، به ترتیب بخش های زیر مورد مطالعه قرار گیرند:

فهرست :

بخش اول: شناخت دعوا

بخش دوم : طرح دعوا

بخش سوم: جریان دعوا

بخش چهارم : ختم دعوا

بخش پنجم : طواری دعوا

این کتاب شامل 180 صفحه با کیفیت عالی میباشد

دانلود کتاب آیین دادرسی مدنی 3

اختصاصی از یارا فایل دانلود کتاب آیین دادرسی مدنی 3 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

عنوان کتاب :  آیین دادرسی مدنی 3

قالب بندی :  PDF

شرح مختصر : در نظام دانشگاهی ایران، مجموعه آیین دادرسی مدنی در سه درس جداگانه و به ترتیب زیر آموزش داده می شود: ابتدا سازمان قضایی ایران در درس نخست مورد بازشناسی قرارمی گیرد تا دانشجویان با تشکیلات دادگستری و مراجع قضایی ایران آشنا گردند؛ سپس در دومین درس، آیین دادرسی به معنای خاص کلمه و یا به عبارت دیگر شیوه طرح دعوا در مراجع قضایی، جریان آن و درنهایت ختم دادرسی که به طور معمول از طریق صدور رأی صورت می پذیرد پرداخته می شود و چگونگی اجرای رأ ی شرح داده می شود. دو بحث از مباحث آیین دادرسی مدنی به سومین درس از دروس آیین دادرسی مدنی محول می گردد که بدون آشنایی با این دو مبحث پراهمیت، دانش این رشته از علم حقوق کمال نمی یابد. این دو بحث که هرکدام عنوان یکی از دو بخش اصلی کتاب حاضر را تشکیل می دهند به این شرح می باشند. بخش اول به طواری دادرسی اختصاص یافته و همانطورکه از کلمه طواری به معنای حوادث برمی آید، اموریند که در جریان عادی دادرسی که شرح آن در درس آیین دادرسی مدنی 2 گذشت اتفاق نمی افتند. در واقع این حوادث درنتیجه امور غیرعادی که مربوط به اصحاب دعوا یا اشخاص ثالث و یا حتی وقا یع طبیعی همچون یکی از اصحاب دعواست بر جریان عادی دعوا عارض می گردند و آن را تحت تأثیر قرار می دهند. طواری دادرسی درخیلی از موارد به حق در دادرسی اتفاق می افتند و در بسیاری از موارد نیز دست آویز اصحاب دعوا و یا وکلای آنان به منظور اطالة دادرسی و یا انحراف آن قرار می گیرند. بنابراین، گرچه این دسته از امور در تمام دادرسی ها به چشم نمی خورند، لیکن اهمیت آشنایی با یان امور برای دست اندرکاران امر قضاء اعم از قضات و وکلا و نیز دانشگاهیان، اگر بیشتر از جریان عادی دادرسی نباشد، کمتر از آن نیست. در بخش دوم کتاب، داور ی مورد مطالعه قرار می گیرد تا شیوة حل و فصل اختلافات خصوصی مردم به وسیله قضات منتخب خود آنان تبیین گردد و معلوم گردد چگونه داوری شکل می گیرد، آیین رسیدگی در داوری به چه شرحی است، ضمانت اجرای آراء صادره از سوی داوری کدام است و درنهایت میزان دخالت قضات و مراجع قضایی در تشکیل داوری، ابلاغ و اجراء آراء و نیز رسیدگی به آراء داوری در چه حدی است. مباحثی که در نظام نوین دادرسی روز بروز پر رونق تر شده، کارآمدی آن برای حل و فصل اختلافات مردم و کاهش دعاوی در دادگستری بیشتر گردیده است.

فهرست :

طواری دعوا

طواری خارجی شخصی

داوری

تحقق مادی داوری

رسیدگی از طریق داوری

این کتاب شامل 145 صفحه با کیفیت عالی میباشد

دانلود کتاب آشنایی با اصطلاحات حقوقی – مدنی و کیفری

اختصاصی از یارا فایل دانلود کتاب آشنایی با اصطلاحات حقوقی – مدنی و کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

عنوان مقاله :  آشنایی با اصطلاحات حقوقی – مدنی و کیفری

قالب بندی :  PDF

شرح مختصر :  در پاسخ به علاقمندان رشته حقوق و با استقبال چشمگیری که از سراسر کشور در خصوص چاپ وتوزیع دوره”حقوق به زبان ساده “صورت پذیرفت،ضرورت تهیه کتابچه آشنایی با اصطلاحات و واژه های حقوقی بیشتر ملموس گردید. به یقین امتیاز این مجموعه ها همانا وصف کاربردی وساده نمودن مباحث مختلف حقوقی مربوط به حوزه های مورد نیاز مخاطبین بوده است. اکنون آنچه که می تواند بر تعمیق بهره گیری از محتویات کتابچه های منتشر کمک نماید،تهیه فرهنگ ولغت نامه ای با همان سبک و شیوه ساده می باشد.خوشبختانه واژه نامه حاضر واجد اصطلاحاتی است که ضمن بیان حقوق عرفی،خوانندگان را با معانی فقهی نیز آشنا خواهد ساخت.هم چنین تلاش و مساعی لازم بر این بوده است ضمن معرفی اصطلاحات ثقیل ونامانوس برای عموم،با استفاده از مثال به تبیین آنها پرداخته شود.