دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت بیاحتیاطی در امر رانندگی به ایراد صدمه بدنی بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 180
گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی
این پروژه کارآموزی بسیاردقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد
شرح شکوائیه
(گردشکار پرونده) برابر اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در بلوار ساحلیبندرعباس اکیپ گشت کلانتری 11 به محل موردنظر اعزام و پس از بررسی محرز گردیدیکدستگاه خودروی سواری پراید به شماره 113 ب 74 ایران 84 به رانندگی آقای مهدیایرانپور با یک دستگاه موتورسیکلت به شماره 8275 کرمان 24 به رانندگی شاکی فوق (فرشید شهبازی) تصادف نموده که راننده موتورسیکلت به بیمارستان انتقال داده شدهمتعاقباً پرونده از طریق کلانتری 11 به دادسرا ارسال که از آن طریق به شعبه سومدادیاری ارجاع که موضوع جهت معرفی مصدم به پزشکی قانونی و اخذ نظریهکارشناسی تصادفات پیگیری که نظریه کارشناسی متعاقباً از سوی افسر تصادفات بهشعبه واصل که علت تامه تصادف بیاحتیاطی از جانب راننده خودرو سواری پراید بهعلت عدم رعایت حق تقدم در حین دورزدن نسبت به موتورسیکلت تشخیص داده شده ونظریه پزشکی قانونی نشان دهنده جراحات شاکی در حد سائیدگی زانوی پای راست، دراثر اصابت جسم سخت میباشد. در ادامه از شاکی و متهم در دادیاری تحقیق که شاکیاظهار داشته به شکایت خود باقی هستم و گواهینامه نیز دارم و متهم نیز اظهار داشتهبیاحتیاطی را قبول دارم و نظریه افسر کارشناس فنی تصادفات را قبول دارم و به آناعتراض ندارم پس از تفهیم اتهام قرار ده میلیون ریال کفالت برای متهم صادر که نامبردهکفیل خود را معرفی و سپس قرار مجرمیت وی صادر و پرونده طی کیفرخواست شماره578 مستند به نظریه پزشکی قانونی، نظریه کارشناس فنی تصادفات شکایت شاکی وگزارش مرجع انتظامی و اقرار متهم مطابق مواد 481 و 717 قانون مجازات اسلامی صادرو جهت رسیدگی به شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی ارسال و پس از ثبت وقت رسیدگیتعیین و به طرفین ابلاغ که در وقت مقرر شاکی و متهم به همراه نماینده دادستان حضورداشته که شاکی اظهار داشته از متهم شاکی بوده و تقاضای رسیدگی دارم. متهم نیز درپاسخ اعلام نمود اتهامات وارده را قبول دارم و اعتراض ندارم. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید. کلاسه پرونده: 86/103/71 - کدادنامه: 288 رأی دادگاه در خصوص اتهام آقای مهدی ایرانپور فرزند همت اللّه 53 ساله اصل و ساکن بندرعباسدائر بر بیاحتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به شاکی آقایفرشید شهبازی فرزند حسین بشرح کیفرخواست، با عنایت به نظریات کارشناسیتصادفات و پزشکی قانونی که حکایت از انتساب بزه معنونه و صدمات ناشی از آن راجعبه شاکی میباشد و توجهاً به اقرار صریح متهم، توجه اتهام به مشارالیه محرز و مسلمبوده فلذا دادگاه مستنداً به مواد 294، 295، 480، 481، 717 قانون مجازات اسلامی متهم رااز بابت دو فقره سائیدگی در حد حارصه زانو و ساق پای راست به پرداخت یک صدم دیهکامله در حق شاکی محکوم مینماید و از بابت بیاحتیاطی در امر رانندگی با رعایتمقررات بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به پرداخت پانصد هزار ریالجزای نقدی در حق دولت محکوم مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان هرمزگان میباشد. نظریه کارآموز جرائم ناشی از تخلفات رانندگی در فصل بیست و نهم قانون مجازات اسلامی از مواد 714الی 726 ذکر گردیده و بطور کلی تصادفات به چند دسته قابل تقسیمبندی هستند که هریکدر قانون مجازات خاص خود را دارند. 1- تصادفات منجر به فوت 2- تصادفات منجر بهجرح 3- تصادفات منجر به ایراد خسارت. البته تصادف منجر به ایراد خسارت صرفاًجنبه حقوقی دارد مگر اینکه تصادف منجر به خسارت توسط یک فرد نظامی با خودروینظامی در حین انجام وظیفه صورت گرفته باشد و طبق نظریه کارشناس مقصر حادثه آنشخص شناخته شود که در این صورت تصادف منجر به ایراد خسارت دارای جنبه کیفریبوده و جرم تلقی میشود. تصادفات شامل وسائل نقلیه زمینی، دریائی و هوائی میگردد.نکتهای که در ارتباطات با تصادفات حائز اهمیت این است که مبنای صدور حکم درتصادفات منجر به فوت وجرح و ایراد خسارت نظریه کارشناس فنی تصادفات است کهمعمولاً در اکثر موارد مبنای صدور رأی دادگاه است و رأی دادگاه برمبنای تقصیر طرفینطبق نظر کارشناس و به تناسب تقصیر استوار است و ضرورت ایجاب مینماید که بهمحض وقوع تصادف کارشناس خبره در صحنه تصادف وقوع یافته و نظریه خود رامستدلاً بیان نماید، و اگر طرفین به نظریه کارشناسی اعتراضی داشته باشند موضوع بههیئت کارشناسی ارجاع میشود. البته چنانچه نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال قضیهمطابقت نداشته باشد. دادگاه میبایستی از ترتیب اثردادن به آن خودداری نماید. درپرونده فوق الاشاره تصادف جرحی بر وقوع پیوسته که مبنای صور حکم نظریهکارشناسی تصادفات، نظریه پزشکی قانونی، و اقرار متهم ذکر شده و رأی صادره وفقموازین شرعی و قانونی بوده و هیچگونه خدشه و ایرادی بر آن مترتب نیست. چرا کهتصادف یک جرم عمومی تلقی میشود و با گذشت شاکی یا اولیاء دم پرونده مختومهنمیشود و جنبه عمومی آن به قوت خود باقی است. شماره گزارش: (2) دادگاه: شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بندرعباس تاریخ جلسه: 24/5/86 خواهان: خانم مرصع عالیپور خواندگان: مهدی عالمی - رسول حیدری خواسته: مطالبه حق بیمه و وجه نقد به مبلغ 000/664/10 ریال دلائل و منضمات دادخوایت: 1- فتوکپی مصدق بیمهنامه 2- نظریه کارشناستصادفات 3- برگ خسارت بیمه باربری 4- گزارش کارشناس بیمه 5- رسیدپرداخت خسارت 6- رأی دادگاه و... شماره پرونده: 83/2/606 - ح شماره دادنامه: 1117285 شرح شکوائیه (گردشکار پرونده) خانم مرصع عالیپور به نمایندگی از شرکت سهامی بیمه آسیا با تقدیم دادخواستی بهشعبه دوم حقوقی بندرعباس اعلام داشته که: یکی از خواندگان محترم در مورخه14/8/84 هنگامیکه اتومبیل سواری خود به شماره پلاک 257 ب 53 را به عهده داشته با یکدستگاه تریلی باری FH به شماره 211 - ط 11 گرگان تصادف نموده و طبق نظرکارشناس تصادفات اصفهان مقصر شناخته میشود که رأی محکومیت وی نیز طبقدادنامه شماره 769 صادره از دادگاه بخش فین صادر و قطعی میگردد و خسارت واردهبه محموله اتومبیل زیان دیده (تریلر) طبق بیمهنامه شماره 19/1151021 که تحت پوششبیمه باربری این شرکت قرار داشته طبق ضوابط مقررات پس از کسر قانونی به مبلغ000/664/10 ریال تعیین و در قبال اخذ رسید به زیاندیده (بیمهگذار) پرداخت گردیدهباتوجه به اینکه شرکت بیمه آسیا (زیاندیده از حادثه) قائم مقام جهت بازیافت خسارتپرداختی از مقصر حادثه تلقی میگردد. مستند به ماده 30 قانون بیمه و مواد یک و 2 قانونمسئولیت مدنی تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت اصل خواسته به انضمام کلیهخسارتهای قانونی را دارم. متعاقب آن پس از ثبت دادخواست یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن برای خواندهارسال و وقت رسیدگی تعیین و نماینده اداره خواهان در جلسه حاضر و خوانده در جلسهحاضر شده و لایحه نیز ارائه ننموده و به دلیل تغییر آدرس خوانده احضاریه بلااقدام باقیمانده، لذا احضاریهای به خواهان جهت رفع نقص و شناسائی آدرس خوانده ارسال کهخواهان خواستار رسیدگی وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به دلیل عدم شناسائیآدرس خوانده گردیده و در همین راستا مفاد اخطاریه و دادخواست یک نوبت در روزنامهحمایت درج و آگهی که در وقت مقرر دادگاه مبادرت به تشکیل جلسه داده خواهان اظهارداشته خواسته اینجانب به شرح دادخواست تقدیمی است خوانده نیز حضور نداشته،سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید. شماره پرونده: 83/2/606 - حدادنامه: 1117285 رأی دادگاه در خصوص دعوی خانم مرصع عالیپور به نمایندگی از شرکت سهامی بیمه آسیا بطرفیتخواندگان آقای مهدی عالمی و رسول حیدری مبلغ 000/664/10 ریال به انضمام جبرانخسارتهای قانونی به شرح دادخواست تقدیمی خواهان، دادگاه باتوجه به اوراق ومحتویات پرونده نظر به اینکه خطا (بیاحتیاطی و بیمبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتیاز حیث تعریف و مفهوم تقصیر مندرج در قانون بیمه و مسئولیت مدنی متفاوت است وتقصیر مدنی اعم از تعدی و تفریط است و اقتضای اختیار در فعل یا ترک فعل دارد حال آنکه خطا فقط در اتلاف و صد البته در زیانهای در حکم اتلاف (و تسبیب) که قانونگذار بنا بهمصالحی آن را در حکم اتلاف شبه عمدی معرفی نموده) مسئولیت ایجاد میکند و از طرفیدر صورت پذیرش چنین دعوایی هدف تأسیس و پذیرش عقد بیمه نقض میگردد لذادادگاه ضمن غیرموجه دانستن دعوی مطروحه به استناد مادتین 197 و 196 قانون آییندادرسی مدنی و ماده 952 و 951 قانون مدنی و ماده 30 قانون مدنی حکم بر بیحقیخواهان نسبت به دعوی مطروحه صادر و اعلام میگردد رأی صادره حضوری و ظرف20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر به مرجع صادر و جهت رسیدگیارسال گردد.
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:133
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
ایراد و آثار آن بر دادرسی
فصل اول – کلیات 4
بخش اول – مقدمه 4
بخش دوم – تعریف ایراد و انواع آن 6
بند اول – ایراد چیست 6
بند دوم – انواع ایراد 8
بند سوم – تفکیک ایراد از دفاع ماهوی 11
بخش سوم – احکام کلی راجع به ایرادات 12
بند اول – چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید 13
بند دوم – ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است 16
بند سوم – آثار طرح ایراد 19
بند چهارم – اثر پذیرش و رد ایراد 21
فصل دوم – انواع ایرادات و احکام مربوطه 23
بخش اول – مقدمه 23
بخش دوم – ایراد عدم صلاحیت 25
بخش سوم – ایراد عدم صلاحیت ذاتی 38
بخش چهارم – ایراد عدم صلاحیت نسبی 43
بخش پنجم – ایراد عدم صلاحیت شخصی 51
بخش ششم – ایراد امر مطروحه 54
بخش هفتم – ایراد دعوای مرتبط 59
بخش هشتم – ایراد عدم اهلیت 63
بخش نهم – ایراد عدم توجه دعوا 67
بخش دهم – ایراد عدم سمت 71
بخش یازدهم – ایراد امر مختومه 76
بخش دوازدهم – ایراد عدم اثر قانونی دعوا 81
بخش سیزدهم – ایراد عدم مشروعیت 84
بخش چهاردهم – ایراد عدم جزمیت 87
بخش پانزدهم – ایراد عدم ذی نفعی 90
بخش شانزدهم – ایراد مرور زمان 94
بخش هفدهم – ایراد رد دادرس 97
بخش هیجدهم – ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست 101
بند اول – لزوم پرداخت هزینه دادرسی 102
بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پیوست دادخواست 103
بند سوم – لزوم برابر با اصل کردن اوراق پیوست دادخواست 105
بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وکالتی بر روی وکالتنامه های وکلای دادگستری 106
بند پنجم – سایر نواقص مربوط به دادخواست 107
بخش نوزدهم – ایراد تفکیک دعوا 107
بخش بیستم – ایراد اناطه 109
بخش بیست و یکم – اعتراض (ایراد) به بهای خواسته 112
بخش بیست و دوم – سایر ایرادات 129
بخش بیست و سوم – نتیجه 130
منابع 133
بسمه تعالی
فصل اول - کلیات
بخش اول – مقدمه
مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشکده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.
با این حال و علیرغم اینکه این موضوع مرتباً در تمامی جنبه های علمی و عملی حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به این مبحث و مسایل آن و یافتن پاسخی مناسب برای مسائل وابهامات مربوطه بسیار لازم و ضروری می نماید زیرا:
اولاً – قوانین مربوط به ایراد از آغاز تدوین تا کنون دستخوش تغییرات متعددی قرار داشته و بدیهی است که پاسخ بسیاری از ابهامات را از طریق بررسی تاریخی موضوع میتوان حاصل نمود. ضمناً این موضوع تا کنون بطور مستقل و دقیق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقیق در خصوص آن ضروری به نظر می رسد. بعلاوه در سالهای اخیر نیز، قواعد مربوط به ایرادات به شکل جدی تری مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اند و با سیستم دادگاههای عمومی هماهنگ شده اند و خود این امر نیز بررسی تطبیقی قانون سابق و فعلی را ضروری می نمایاند. از طرف دیگر، تعدادی از ایرادات و احکام و قواعد مربوط به آنها در قانون آیین دادرسی مدنی به شکل پراکنده تدوین شده اند و در نتیجه دستیابی به کلیه ایرادات برای حقوقدانان قدری مشکل است. بنابراین جمع آوری و تدوین آنها در یک مجموعه می تواند مفید و منشأ آثار علمی و عملی قرار گیرد.
ثانیاً – همانگونه که در ابتدای بحث، بیان گردید، این مبحث از حقوق، تأثیرات مهم و بعضاً غیرقابل بازگشتی بر دعاوی و دادرسیهای محاکم داشته و دارد، به نحویکه درصد بسیار بالایی از آرای محاکم با استناد به ایرادات دادرسی صادر می گردند و همین امر نشانگر اهمیت فراوان این مبحث از حقوق می باشد اما علیرغم این موضوع، باز هم در بسیاری از موارد، در بین محاکم، رویه واحد یا نزدیکی در برخورد با اسباب ایراد ملاحظه نمی گردد، در بسیاری از موارد نیز محاکم اقدام به اتخاذ تصمیمات کاملاً متفاوت و متعارض می نمایند. در بعضی موارد نیز محاکم اساساً توجهی به ایراد ننموده و یا حتی علیرغم طرح آن توسط اصحاب دعوا، به سادگی از کنار آن می گذرند. این موضوع در بین اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نیز مشهود است. برخی از وکلا در تنظیم دفاعیات خود، اهمیت فوق العاده ای به این مبحث داده و عمدتاً یک فصل از دفاعیات خود را بر همین اساس استوار می سازند، برخی دیگر نیز توجه مؤکدی به موضوع ننموده و تعدادی نیز اساساً در استفاده از ایرادات مسامحه می نمایند. در هر حال شاید علت برخوردهای گوناگون با این موضوع ، روشن نبودن اهمیت فوق العاده ایرادات و آثار آن بر دادرسی می باشد.
ثالثاً - برخورد حقوقدانان نیز با موضوع قابل توجه است. بر خلاف سایر مباحث حقوقی که اختلاف نظر بین صاحبان قلم در خصوص مسایل مربوطه، بسیار دقیق و جزئی می باشد، اما در این مبحث، اختلافات موجود بسیار کلی و ابتدایی است. شاید علت اصلی این موضوع عدم طرح مسایل مربوط به این بحث به شکل جدی در بین حقوقدانان می باشد. به عنوان مثال حتی در خصوص تعریف ایراد، از سوی حقوقدانان، تعاریف بسیار متفاوتی ارائه گردیده و حتی در بعضی از موارد دقت لازم به کار نرفته است، در حالیکه این موضوع در سایر مباحث حقوق کمتر مشاهده می شود.
خلاصتاً اینکه موارد برشمرده شده فوق توجیهات قابل قبولی برای پرداختن به موضوع می باشند، امید است که آثار عملی و علمی بحث نیز درخور توجه و منشأ ادامة تبیین هر چه بیشتر و دقیقتر بحث ایرادات باشد.
بخش دوم - تعریف ایراد و انواع آن:
بند اول - ایراد چیست؟
در هیچیک از قوانین آیین دادرسی مدنی که تاکنون تدوین و تصویب گردیده، تعریف صریح و دقیقی از «ایراد» ارائه نشده است و قانونگذار صرفاً به ذکر مصادیق ایراد در قوانین مربوط، پرداخته است براساس همین مصادیق، حقوقدانان تعاریفی از «ایراد» ارائه نموده اند که برخی از تعاریف مزبور و نواقص آنها به طور مختصر مورد بررسی قرار می گیرد:
1- ایرادات و موانع، مسایل مورد اختلافی هستند که از دعاوی اصلی ناشی شده و مشکلاتی ایجاد می کنند که مانند سدی جلوی جریان دادرسی را گرفته، آن را متوقف ساخته، سبب اطالة کار می شوند و پس از رفع موانع و ایرادات، جریان عادی به صورت عادی به پیش می رود (صدرزاده افشار، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، صفحات307 و 308 )
تعریف فوق به طور صریح و دقیق بیانگر تمامی عناصر ایراد نیست و اشکال وارد بر آن این است که ایراد صرفاً موجب توقف موقت کار و اطاله دادرسی نمی شود. در بسیاری از موارد ایراد ممکن است موجب توقف کامل جریان رسیدگی شود. به هر حال به نظر می رسد که آقای صدرزاده افشار در صدد ارائه تعریفی جامع و مانع از ایراد نبوده است بلکه صرفاً برخی از آثار طرح ایراد را بر دادرسی بیان کرده است.
2- ایراد عبارت است از وسیله ای که خوانده، معمولاً، در جهت ایجاد مانع، موقتی یا دائمی، بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه و یا بر شکل گیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا به منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی بکار گیرد. (عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، صفحه 456)
نقصی که در تعریف فوق مشاهده می شود این است که ایراد، وسیله دفاع خوانده نیست. ایراد مشکل قانونی دعواست، که هرگاه توسط خوانده مطرح شود، شکل دفاع به خود می گیرد و در مواردی که توسط خوانده و یا قاضی محکمه طرح شود، مشمول تعریف فوق نمی شود. بنابراین تمامی ایرادات وسیله دفاع خوانده محسوب نمی شوند و تعریف فوق از این حیث ناقص است.
3- اشکالات مخصوص و منصوص در قانون که به دعوا، از طرف مدعی یا مدعی علیه و یا رأساً به حکم قانون متوجه شود (محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، صفحه 99)
مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشکده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.
با این حال و علیرغم اینکه این موضوع مرتباً در تمامی جنبه های علمی و عملی حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به این مبحث و مسایل آن و یافتن پاسخی مناسب برای مسائل وابهامات مربوطه بسیار لازم و ضروری می نماید زیرا:
اولاً – قوانین مربوط به ایراد از آغاز تدوین تا کنون دستخوش تغییرات متعددی قرار داشته و بدیهی است که پاسخ بسیاری از ابهامات را از طریق بررسی تاریخی موضوع میتوان حاصل نمود. ضمناً این موضوع تا کنون بطور مستقل و دقیق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقیق در خصوص آن ضروری به نظر می رسد. بعلاوه در سالهای اخیر نیز، قواعد مربوط به ایرادات به شکل جدی تری مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اند و با سیستم دادگاههای عمومی هماهنگ شده اند و خود این امر نیز بررسی تطبیقی قانون سابق و فعلی را ضروری می نمایاند. از طرف دیگر، تعدادی از ایرادات و احکام و قواعد مربوط به آنها در قانون آیین دادرسی مدنی به شکل پراکنده تدوین شده اند و در نتیجه دستیابی به کلیه ایرادات برای حقوقدانان قدری مشکل است. بنابراین جمع آوری و تدوین آنها در یک مجموعه می تواند مفید و منشأ آثار علمی و عملی قرار گیرد.
موضوع :
دانلود فایل فلش مخصوص رفع ایراد هنگ و ریستارت گوشی سامسونگ m620 با لینک مستقیم
با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید
با تشکر تیم بای فایل
مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشکده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.
با این حال و علیرغم اینکه این موضوع مرتباً در تمامی جنبه های علمی و عملی حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به این مبحث و مسایل آن و یافتن پاسخی مناسب برای مسائل وابهامات مربوطه بسیار لازم و ضروری می نماید زیرا:
اولاً – قوانین مربوط به ایراد از آغاز تدوین تا کنون دستخوش تغییرات متعددی قرار داشته و بدیهی است که پاسخ بسیاری از ابهامات را از طریق بررسی تاریخی موضوع میتوان حاصل نمود. ضمناً این موضوع تا کنون بطور مستقل و دقیق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقیق در خصوص آن ضروری به نظر می رسد. بعلاوه در سالهای اخیر نیز، قواعد مربوط به ایرادات به شکل جدی تری مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اند و با سیستم دادگاههای عمومی هماهنگ شده اند و خود این امر نیز بررسی تطبیقی قانون سابق و فعلی را ضروری می نمایاند. از طرف دیگر، تعدادی از ایرادات و احکام و قواعد مربوط به آنها در قانون آیین دادرسی مدنی به شکل پراکنده تدوین شده اند و در نتیجه دستیابی به کلیه ایرادات برای حقوقدانان قدری مشکل است. بنابراین جمع آوری و تدوین آنها در یک مجموعه می تواند مفید و منشأ آثار علمی و عملی قرار گیرد.