دانلود پایان نامه آماده
دانلود پایان نامه رشته حقوق خیارات در مذاهب اسلامی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 220
مقدمه
حمد و سپاس خدای را که ما را به حقانیّت اسلام آشنا کرد وبه صراط مستقیم هدایت نمود ودرود بر حضرت خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله که خدای تعالی او را بر امت اسلامی با شریعت یکتاپرستی مبعوث نمود و درود بر آل او مخصوصاً صاحب الزمان ( عج ) منجی عالم بشریت که هادیان و راهنمایان بشر در طول تاریخ هستند و درود بر شهیدان راه حق و امام شهیدان خمینی روح خدا . اما فقهای نخستین همان محدثان و مفصران و حافظان قرآن بودند که مسائل فقهی را به مردم می آموختند از جمله آنها حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام و عبد الله بن مسعود و ............ را می توان نام برد ولی در قرون بعدی ، یعنی در قرن دوم و سوم هجری ، با پیچیده تر شدن مسائل جامعه و رشد فکری جامعه اسلامی پایه های مکاتب کلامی مانند معتزلی و اشعری و همچنین مذاهب فقهی مانند حنفی ، مالکی – شافلی حنبلی به روش معمول و مصطلح آن گذاشته شد و در قرنهای بعدی به سیر خودش ادامه داد . مسلمین از زمان ، رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله بر سر مسأله امامت اختلاف پیدا کردند واین اختلافات با گذشت زمان بیشتر و عمیق تر گشت و موجب شد تا امت اسلامی به یکی از مذاهب و مکاتب فقهی و عقلی روی بیاورند و در مقابل مذهب دیگری قرار بدهند و مع الاسف این تضارب آراء و افکار مختلف به جای تقویت جامعه مسلمین شود ، باعث تضعیف مسلمین در مسایل سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جهان اسلام گردید که هنوز هم سوء استفاده های زیادی از جانب استعمارگران از تفرّق ملل اسلامی می برند ؛ بعنوان نمونه شاید بتوان گفت که تأسیس فرق ضالّه مانند و هابیت ، بهائیت و غیره در راستای اهداف پلید مزوّرانه استعمارگران می باشد . حال با عنایت به مطلب یاد شده اگر بتوان این اختلاف را بررسی کرد و کینه ها و عقده های گذشته را کنار گذاشت و در بین مسلمین با توجه به مصداق آیه شریفه « واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا » اتحاد برقرار کرد ؛ موجب تقویت مسلمین و در نتیجه استقلال آنها و هویت حقیقی آنها که همان « امت واحده اسلامی » می باشد ، خواهد شد .
تعریف چند اصطلاح
می دانیم که هر علمی مقدمه و موضوع و بخشها و قسمتهای مخصوص و مشخصی را داراست که حیطة آن علم را مشخص می نماید . علم فقه نیز به تبع این قانون کلی تعاریف و موضوعات گسترده ای را در بر می گیرد که شناخت و فهم آنها برای درک مفاهیم و قوانین کلی و اساسی لازم و ضروری است . مفاهیم و کلمات مشخصی در متون فقهی معاملاتی وجود دارد که تعاریف مختصری را در اینجا برای هر کدام از مفاهیم ذکر می کنیم . عقد جایز عقدی است که طرفین معامله یعنی خریدار و فروشنده می توانند معامله را به دلخواه خود فسخ کرده و خود را از مقررات عقد انجام شده معاف کنند از جمله عقد هبه . البته لازم به ذکر است که در بین فقها در مورد جواز یا لزوم بعضی از عقود اختلاف نظر وجود دارد . لزوم مقررات خاصی را برای عقود ایجاد می کند که به دلخواه خود و بدون عذر شرعی نمی توانند آن عقود را به هم بزنند مثلاً عقد بیع ، عقد لازمی است که تنها در صورت وجود شرایط خاصی ، این لزوم از بین می رود . مثلاً در عقد بیع خیار مجلس وجود دارد که ضروروت و لزوم بیع را تا حدی تحت الشعاع خود قرار می دهد . اقاله ، به هم زدن معامله و از بین بردن آثار بیع است . مثلاً بعد از انجام عقد ، یکی از طرفین می گوید که عقد را به هم بزنیم و اگر طرف دیگر راضی باشد ، معامله کان لم یکن خواهد بود . اقاله به معنی لغوی گذشت از خطا و رهائی از ابتلا و به معنی اصطلاحی انصراف متعاملین از معامله و انحلال عقد با رضایت طرفین است . به اقاله تفاسخ و تقایل نیز گویند . همچنانکه عقد با توافق طرفین انعقاد می یابد با تفاسخ آنان نیز از بین می رود . قانون این امر را تجویز کرده است .
چکیده:
این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی دیدگاه فقها شیعه و سنی به ماهیت محاربه از جنبه های مختلف پرداخته است؛ بر این اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنیت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنین عملی محاربه و افساد در زمین است و مشمول اطلاق آیه و روایات خواهد بود، چه اینکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنیت مردم باشد و چه اینکه غرض اصلی او مورد دیگری باشد. به طور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی یک منطقه شود یا به عبارت دیگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعلیت نیابد؛ از مصادیق محاربه با خدا و پیامبر و سعی در افساد در زمین است .
در بررسی موارد مشابه ـ «بغی» و «تروریسم» ـ پنج فرق میان محاربه و بغی بیان شده است واز آن جا که ماهیت جرم محاربه ایجاد اختلال در امنیت عمومی است، پس می تواند بارزترین مصداق آن تروریسم باشد.
در پایان ضمن بررسی محاربه در قوانین موضوعه ایران ، بر این نکته تصریح شده که تعمیم احکام محاربه در قانون مجازات به موارد مختلف عملی غیر اصولی و خلاف موازین شرعی و حقوقی می باشد.
مقدمه
طرح مسأله
در شریعت , جرایم به محظورات شرعی که خداوند متعال از آنها به وسیله حد یا تعزیر منع کرده است تعریف شده اند . و محظور, عبارت است از انجام فعلی که از آن نهی شده و یا ترک فعلی که به آن امر شده است . پس جرم , انجام عملی است که حرام و دارای مجازات است و یا ترک فعلی است که شرع انور به تحریم و مجازات بر آن تصریح کرده است . جرم در میان پدیده های گوناگون اجتماعی نیز رفتاری مورد انزجار و نفرت جامعه است , که با توجه به شدت و ضعف آن , مستلزم عقوبت می گردد . با پیروزی و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی)ره)،یکی از برنامه های دولت اسلامی پس از استقرار نظام اسلامی وضع قوانین کیفری مبتنی بر احکام شرع مقدس و لغو مقررات مغایر بود.طلیعه این تحول پیش از تصویب مقررات جدید با اجرای مجازاتهای اسلامی که به موجب احکام دادگاههای انقلاب اسلامی در همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب نمایان گردید سپس با تصویب مقررات جزایی اسلامی تقسیم بندی جرایم از خلاف , جنحه وجنایت به حدود و قصاص و تعزیرات تغییر یافت . در بخش حدود , محاربه به عنوان جرمی مستقل وارد حقوق موضوعه ایران گردید پدیده مجرمانه محاربه , یکی از عناوین حقوق جزای اسلامی می باشد. این مبحث در باب حدود , بین فقهای شیعه و سنی مشهور است . در آن باب , مجازاتهای شدید از سوی شارع مقدس بیانگر اهمیتی است که شارع , برای صیانت مردم , تامین امنیت و آسایش جامعه قائل است . به علت جدید التاسیس بودن این موضوع ومباحثی که پیرامون ماهیت و نحوه اجرای آن در فقه امامیه و اهل تسنن و مصادیق آن در عصر حاضر و نیز بررسی وجوح تشابه و تفاوت این جرم با جرائم دیگر از قبیل بغی و سایر جرایم مخل امنیت داخلی و خارجی مطرح است لذا موضوع پایان نامه را بررسی ماهیت این جرم در فقه مذاهب خمسه انتخاب نمودم .
فهرست
1-1) معنای لغوی محاربه 6
2-1) محاربه در قرآن کریم. 7
3-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه امامیه 12
4-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه اهل سنت.. 20
فصل دوم. 21
ماهیت محاربه. 21
1-2) مفاد آیه محاربه 22
1-1-2) بررسی عنوان محاربه 22
2-1-2) بررسی عنوان افساد در زمین 50
1-2-1-2) مراد از افساد در زمین. 50
2-2) جمع میان دو عنوان محارب ومفسد فى الارض... 57
3-2) آیا افساد فی الارض به تنهایی، موضوع برای جواز حکم قتل می باشد. 67
4-2) بررسی روایات خاصه درباره موضوع حد محارب.. 70
5-2) بررسى مسائل دخیل در تحقق عنوان محاربه 108
1-5-2) بکار بردن سلاح. 108
2-5-2) تحقق خارجی ترس و ارعاب.. 115
3-5-2) قصد قتل یا سرقت.. 120
4-5-2) عمومیت متعلق محاربه 125
6-2) دیدگاه علمای اهل سنت در باب محارب.. 129
7-2) دیدگاه اهل سنت در باب حکم محارب.. 136
1-7-2) قائلان به حبس... 136
2-7-2) قائلان به غیر حبس... 138
8-2) محارب در متون حدیثی مذاهب اربعه 140
9-2) آراء برخی از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم 145
فصل سوم. 147
بررسی جرم محاربه با موارد مشابه. 147
1-3) محاربه و بغی. 148
1-1-3) معنای لغوی بغی. 148
2-1-3) معنای اصطلاحی بغی. 149
3-1-3) بررسی مفهوم محاربه و بغی (جرم سیاسی) 151
4-1-3) نظریات مختلف در مورد بغی ( جرم سیاسی ) 156
5-1-3) آیا باغی کسی است که برامام معصوم خروج نماید. 159
6-1-3) شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی. 161
7-1-3) رفتار با اسیران و مجروحین جنگی بغات.. 163
8-1-3) تعریف جرم سیاسی از نظر حقوقدانان و مقایسه آن با بغی. 166
9-1-3) مزایای مجرمین سیاسی. 167
10-1-3) مقایسه بین محارب و باغی. 169
2-3) محاربه و تروریسم. 170
1-2-3) مفهوم تروریسم. 170
2-2-3) تعاریف گسترده تروریسم. 173
3-2-3) تعریف محدود تروریسم. 175
4-2-3) تعریف تروریسم از نظر دیدگاه هدف و عامل. 177
1-4-2-3) انواع تروریسم از نظر هدف.. 177
2-4-2-3) انواع تروریسم از نظر عامل. 178
5-2-3) تعریف حقوقی تروریسم. 180
6-2-3) مقایسه تروریسم و محارب.. 183
فصل چهارم. 186
محاربه در قوانین موضوعه ایران. 186
(4-1-1 رکن قانونی. 188
(4-1-2 رکن مادی 189
(4-1-3 عنصر معنوی 195
(4-2 ارزیابی انتقادی عملکرد قانونگذار در توسعه مفهوم محاربه 197
(4-2-1 نقد و ارزیابی کلّی. 197
(4-3 زمینه و انگیزه تعمیم احکام محاربه به برخی از جرایم 202
(4-4 ایرادات ناظر به تعمیم حکم محاربه به برخی از جرائم 208
(4-4-1 از نظر شرع. 208
2-4-4) دیدگاه حقوقی عرفی 220
5-4) بررسی موردی جرایم در حکم محاربه 225
1-5-4) جرایم در حکم محاربه در قانون مجازات اسلامی 225
6-4) بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق 227
7-4) قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی 231
8-4) براندازی حکومت اسلامی. 233
9-4 ) نامزد تصدی یکی از پستهای حساس حکومت کودتا 237
10-4) تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت غیر قانونی. 239
11-4 ) تحریک نیروهای خودی به تمرد یا تسلیم. 245
12-4) همکاری با دولتهای خارجی متخاصم. 247
13-4) سوء قصد به جان رهبر یا یکی از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید 249
14-4) جعل اسکناس و اسناد بانکی به قصد اخلال در نظام کشور 251
15-4) اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور 255
16-4) تظاهر، قدرت نمایی و اقدام علیه آسایش عمومی بوسیله اسلحه 257
17-4 ) راهزنی در راهها و شوارع. 259
18-4) سرقت مسلحانه در شب.. 262
19-4) آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی. 265
20-4 ) نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه 267
منابع
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:270
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:32
چکیده:
در معاملات، به معناى اعم، بسیار اتفاق مى افتد که مکلّف، با ضرورت همزیستى فقهى رو به رو مى شود. این حالت، ناشى از حضوربیش از یک مذهب فقهى در زندگى اجتماعى است.زیرا درچنین جامعه هایى بسیار پیش مى آید که دو طرف رابطه، پیرو دو مذهب فقهى اند و در معامله اى واحد، مثل: عقد ازدواج، یا خرید و فروش و اجاره، شرکت مى جویند. یعنى زوج، پیرو یک مذهب فقهى و زوجه پیرو مذهب فقهى دیگر، یا فروشنده پیرو یک مذهب فقهى و خریدار پیرو مذهب فقهى دیگر، یا موجر پیرو یک مذهب فقهى و مستاجر پیرو مذهب فقهى دیگر. این، در حالى است که آن دو مذهب، در حکم شرعى این مسایل اختلاف دارند.
این همزیستى فقهى در جامعه واحد و درهم تنیده، نیازمند حکم فقهى روشنى است. در فقه امامیّه، این بحث، در باب «قاعده الزام» مطرح شده و بسیارى از فروع همزیستى فقهى در معاملات و عقود و ایقاعات، توسط فقه، در این باب، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
تفکیک قاعده الزام از قاعده التزام
با مراجعه به دلایل قاعده الزام در کتابهاى فقهى و حدیثى، نظرم به این نکته جلب شد که این ادلّه بیانگر تشریع دو قاعده اند، نه یک قاعده. اگر چه فقه، رحمهم اللّه، تنها براى اثبات یک قاعده به این نصوص استدلال مى کنند. از این روى، به تتبع بیشتر در نصوص قاعده پرداختم و این تتبع، درستى استنتاج اولیّه مرا تایید کرد. دو قاعده مورد بحث، عبارتند از:
عنوان قاعده اول، نزد فقها معروف است، امّ، همان گونه که به زودى خواهیم دید، قاعده دوم، عنوانى جدید براى قاعده اى جدید است. و این دو قاعده از حیث «موضوع» و «حکم» متفاوتند.
موضوع قاعده الزام، با نکات زیر مشخّص مى شود:
دیگرى تابع یکى از مذاهب فقهى اهل سنّت.
حکم این قاعده، عبارت است از الزام طرف دوم، به پذیرش نیازى که از نظر فقهى، به آن ملتزم است و اباحه سود، نسبت به طرف اوّل، به حکم واقعى ثانوى. گو این که این نفع، به حکم واقعى اوّلى، براى او مباح نیست و چنین الزام و اباحه اى، نسبت به دو طرف معامله، به معنى تغییر حکم واقعىِ عقد و ایقاع و انقلاب آن از فساد و بطلان، به صحّت و جواز، به موجب حکم واقعى ثانوى، نیست؛ بلکه تنها به معنى اباحه براى طرف اوّل است و حکم واقعى اوّلى (=بطلان)، به حال خود باقى است. (توضیح این مطلب خواهد آمد).
حال در این باره سه مثال از عقود، ایقاعات و احکام ذکر مى کنیم:
حال اگر فروشنده، طرف اوّل باشد [پیرو مذهب اهل بیت] و مشترى، طرف دوم[ پیرو مذهب شافعى]، در این صورت حق فسخ عقد، به وسیله این خیار، براى طرف دوم، حقّى مشروع است، به موجب حکم الزامى مذهب فقهى حاکم و طرف اوّل ناچار است، این خیار را بپذیرد و این امر محتاج بحث فقهى نیست.
امّا اگر بهره برنده از حق خیار در این معامله، پیرو مذهب اهل بیت باشد [فروشنده شافعى و خریدار شیعه]، در این صورت، آیا بهره ورى از این حق، براى او جایز است، با علم به عدم مشروعیت این حق نسبت به خود؟
بدون شک، این حالت نیاز به بحث و داورى فقهى دارد؛ زیرا خوددارى طرفى که پیرو مذهب حاکم نیست، از حق خیار، اختلال در معاملات را در جامعه سبب مى گردد، زیرا طرف دوم، پیوسته مجاز خواهد بود از حقّ خیار بهره برد و طرف اوّل را به فسخ بیع، وادارد، در حالى که طرف اوّل، حقّ بهره از این خیار را ندارد.
این مساله، مورد «قاعده الزام» است و حکم آن، جواز استفاده از این حق، براى طرف اوّل و اباحه مال براى اوست.
«انت طالق»، در این صورت، طلاق اوّل واقع مى شود، به خلاف طلاق دوم و سوم، در حالى که از نظر فقهاى اهل سنّت، در صورت اوّل نیز، طلاق صحیح است و غیر رجعى.
حال اگر زوج سنّى باشد و زوجه شیعه، طبق فتواى کدام مذهب باید عمل کرد؟ چون این طلاق، بدون رجوع، بنا بر مذهب اهل سنّت، صحیح است و بنا بر مذهب اهل بیت، باطل و پیوند زناشویى برقرار. در این حالت، زن باید از کدام مذهب پیروى کند؟
قاعده الزام مى گوید: زن از قید پیوند زناشویى آزاد و ازدواج با شخص دیگر براى او حلال است.
در بین فقیهان شیعى مذهب درباره بى بهرگى همسر از زمینهاى باقیمانده از شوهر، دونظر، از شهرت بیشترى برخوردارند:
× این بى بهرگى، ویژه زنانى است که فرزندى از شوهر مرده خود، نداشته باشند. شیخ صدوق، در من لایحضره الفقیه، شیخ طوسى، در نهایه و مبسوط، محقق سبزوارى در وسیله، شهید در دروس و لمعه، محقق در شرایع، علامه در قواعد و شرح آن: مفتاح الکرامه این دیدگاه را پذیرفته اند.
شهید در روضه و مسالک مى نویسد: این نظر، همان نظر مشهور بین پیشینیان است.
× این بى بهرگى زن از زمین شوهر متوفاى خود، بى قید و بند است و زنان فرزنددار را نیز در بر مى گیرد. صاحب جواهر، این قول را مورد پذیرش بیشتر فقیهان شیعه مى داند. مانند:
ثقه الاسلام کلینى، شیخ مفید، سید مرتضى، شیخ طوسى در استبصار، حلبى، ابن زهره و حلّى. ابن ادریس، بر آن ادعاى اجماع کرده است. به هر حال، قدر متیقّن در مساله این است که: بى بهرگى زن بدون فرزند، از زمینهاى باقیمانده از شوهرش، مورد پذیرش همه فقیهان امامى است و هیچ یک از آنان، در این باره نظر خلافى ندارند، به غیر از اسکافى که مخالفت او، به اعتبار اجماع، خدشه اى وارد نمى کند، زیرا اجماع، هم پیش از او و هم پس از او وجود دارد. بنا بر این، اگر زن شیعه باشد و شوهر سنّى، قاعده الزام مى گوید: ارث بردن زن از زمین (املاک) جایز است.
این قاعده، از جهت موضوع، اختصاص به مواردى دارد که دو طرف عقد، یا ایقاع، پیرو مذهب فقهى واحدى باشند و حکم این مذهب، از جهت درستى و نادرستى و سلب و ایجاب، غیر از حکم مذهب فقهى امامى باشد. مانند این که دو طرف عقد در مثال اوّل شافعى باشند و دو طرف طلاق و ارث، در مثال دوم و سوم پیرو مذاهب اهل سنّت و هیچ یک از دو طرف، شیعه نباشند.
این موضوع قاعده دوم است و به روشنى متفاوت با موضوع قاعده اوّل و هیچ توجیهى براى در هم آمیختن این دو موضوع وجود ندارد.
امّا حکم قاعده التزام: در مثال اوّل، حقّ خیار ثابت است و در مثال دوم، طلاق صحیح است و در مثال سوم، ارث زن از زمین، ثابت است. همه این احکام، به مقتضاى قاعده التزام، به حکم واقعى ثانوى است، اگر چه مقتضاى حکم واقعى اوّلى، در تمام این مثاله، نادرست بودن است و حرمت. این حکم، غیر از حکم قاعده الزام است. زیرا در مورد قاعده الزام، حکم در مثال اوّل، عبارت بود از جواز مال براى طرف امامى بهره مند، بدون ثبوت اصل خیار(به حکم واقعى ثانوى) و در مثال دوم، عبارت بود از جواز مال براى زن در زمینها و مالهاى غیر منقول، بدون ثبوت حق ارث براى او، در حالى که در مورد قاعده التزام، حکم شرعى، از بطلان، به صحّت و ثبوت تبدیل مى شود، خواه در عقد، خواه در ایقاع و خواه در حکم.
فرمت فایل :word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:203
چکیده:
بحث ثبوت هلال ماه از مباحثی است که همه انسانها به نوعی به آن نیاز دارند. شریعت مقدس اسلام نیز برخی از اعمال و عبادات را معلّق به ثبوت هلال ، نموده است.
مهمترین عامل تعیین کننده در رؤیت هلال و آغاز ماههای قمری، افق است ، هر نقطه ای روی کره زمین افق مخصوص به خودش را دارد.بر این اساس معیار متخصصین دینی و فقهای عظام در رؤیت هلال بر اساس افق مشخص می شود.
بیشتر فقها ، رؤیت هلال ماه را در هر شهری ، تنها برای مردمان همان شهر و ساکنان روستاها و شهرهای نزدیک به آن معتبر می دانند.
دیدن هلال و ثابت شدن ماه در سرزمینی برای دیگر سرزمینها کافی است و می توان با دیدن هلال و ثابت شدن ماه در هر سرزمینی از کره زمین روزه گرفت، یا روزه گشاد.
شماری از باورمندان این دیدگاه می گویند: ماه اگر در سرزمینی ثابت شد، سرزمینهای را در بر می گیرد که در شب، سرزمینی که در افق آن هلال دیده شده ، یکسان باشند،هر چند این یکسانی در پاره ای از شب باشد.
برخی از مجتهدین ،حکم حاکم را نیز برای پذیرش دیده شدن هلال کافی می دانند. هر چند که حاکم شخصاً ندیده باشد و از راههای دیگر برایش یقین به رؤیت هلال حاصل شده باشد. .البته از نظر منجمین و به تبع آن برخی نرم افزارها پیشرفته نجومی هم که از لحاظ صحت و دقت تجربه شده باشد و اصطلاحاً اطمینان به رؤیت یا عدم رؤیت هلال ایجاد کند از نظر برخی مراجع برای اثبات رؤیت یا عدم رؤیت هلال کافی است.
فهرست مطالب:
مقدمه
«روش تحقیق»
«قلمرو تحقیق»
«بیان مسأله»
«پیشینه تحقیق»
هدف تحقیق:
۱-۱ «بخش اول»: واژه شناسی
۱-۱-۱ ماده «هلل» و مشتقات آن در کتابهای لغت
۱-۱-۲ ماده «هلل» در احادیث و قرآن
۱-۱-۳ وجه تسمیه هلال :
۱-۲ بخش دوم : آشنایی با تقویم هجری
۱-۲-۱ تقویم هجری قمری
۱-۲-۲ مبانی تقویم هجری قمری
۱-۲-۳ تقویم هجری قمری هلالی
۱-۲-۴ تقویم هجری قمری قرار دادی
۱-۲-۵ چرا در تقویم هجری قمری اختلاف پیش می آید؟
۱-۲-۶ مقایسه ی تقویم هجری شمسی و هجری قمری
۱-۳ «بخش سوم»تنجیم و ستاره شناسی
۱-۳-۱ تعریف علم نجوم :
۱-۳-۲ حکم تنجیم :
۱-۳-۲-۱ خبر دادن از تحولات فلکی :
۱-۳-۳ ادله جواز علم نجوم
۱-۳-۳-۱ روایاتی که دلالت بر مذموم بودن علم نجوم دارند.
۱-۳-۲-۲- اخبار از آینده با توجه به اوضاع فلکی بدون اعتقاد به تاثیرات آنها:
۱-۳-۲-۳ اخبار از حوادث با اعتقاد به حیات افلاک و عدم استقلال آنها در تاثیر بر رویدادهای زمینی
۱-۳-۴ چند مساله مرتبط با تنجیم
۱-۳-۴-۱ آیا تصدیق منجم و ترتیب اثر دادن به سخن او جایز است ؟
۱-۳-۴-۲ آیا یاد گیری و یاد دادن علم نجوم جایز است؟
۱-۳-۴-۳ آیا حکم رمل و فال و کار هایی از این قبیل مثل تنجیم است؟
۲-۱ بخش اول : «نگرشی بر رویت هلال در علم نجوم»
۲-۱-۱ پیدایش ماه
۲-۱-۲ وضعیت تکوینی ماه
۲-۱-۳ کرویّت یا مسطح بودن زمین
۲-۱-۴ مدار گردش ماه
۲-۱-۵ قوانین کپلر
۲-۱-۶ اهله ی ماه
۲-۱-۷ حرکات ماه
۲-۲ بخش دوم «بررسی پدیده های وابسته به مدار ماه »
۲-۲-۱ جزر و مد :
۲-۲-۲ خورشید گرفتگی (کسوف)
۲-۲-۳ ج)ماه گرفتگی (خسوف)
۲-۲-۴ مشاهده نور زمین تاب
۲-۲-۵ جهت یابی به وسیله ماه
۲-۳ بخش سوم – ماههای قمری
۲-۳-۱ انواع ماه قمری
۲-۳-۱-۱ ماه قمری حسابی :
۲-۳-۱-۲ ماه قمری متوسط:
۲-۳-۱-۳ ماه قمری هلالی فلکی :
۲-۳-۱-۴ ماه قمری هلالی شرعی :
۲-۳-۲ پدیده قران نیّرین یا حالت مقارنه و محاق
۲-۳-۳ رکوردهای رؤیت هلال
۲-۳-۴ آشنایی با معیارهای رؤیت هلال
الف- معیار بابلی ها
ب- ضابطه های رؤیت دوره ی اسلامی
ج- معیار فادرینگهم(father ingham)
ج-(mounder) معیار ماندر
۳-۱ بخش اول : «رؤیت و اثبات هلال»
۳-۱-۱ دلالت قرآن بر اعتبار رؤیت :
۳-۱-۲ دلالت احادیث بر اعتبار رؤیت
۳-۱-۳ اتفاق فقیهان بر اعتبار رؤیت
۳-۱-۴ فروع رؤیت
۳-۱-۴ -۱ فرع اول : انفراد در رؤیت
۳-۱-۴-۱-۱ دلایل اعتبار انفراد در رؤیت
الف-اطلاق احادیث رؤیت :
ب-احادیث خاص :
ج- قرآن:
د:عقل:
۳-۱-۴-۲ فرع دوم رؤیت ،راهی علم آور
۳-۱-۵ مؤید ها
۳-۱-۶ دلائل عدم اعتبار رؤیت هلال با چشم مسلح
۳-۱-۷ مؤیدات و شواهد عدم اعتبار رؤیت هلال با چشم مسلح
۳-۱-۸ ادلّه و مؤیّد ات اعتبار رؤیت با چشم مسلح
۳-۱-۹ رؤیت قبل از زوال
۳-۱-۱۰ بررسی روایات دیدن هلال در طول روز
۳-۱-۱۱ دیدگاه فقیهان ،درباره دیدن هلال در روز
۳-۱-۱۲ نظر عامه در دیدن هلال در روز.
۳-۱-۱۳ تطوق وغیوبت شفق
۳-۲« بخش دوم : بیّنه»
۳-۲-۱ بیّنه در لغت :
۳-۲-۲ بیّنه در قرآن
۳-۲-۳ بیّنه در اصطلاح :
۳-۲-۴ بیّنه در روایات
۳-۲-۵ بیّنه از دیدگاه فقها
۳-۲-۶ مفهوم عدالت
۳-۲-۷ معانی شهادت
۳-۲-۸ ویژگیها و شرایط شهادت
۳-۲-۸-۱ عدالت :
۳-۲-۸-۲ ذکوریت:
۳-۲-۸-۳ توافق در اوصاف
۳-۲-۸-۴ شهادت بر رؤیت
۳-۲-۹ دیدگاههای فقیهان شیعه در شمارشاهدان رؤیت هلال
۳-۲-۹-۱ گواهی یک عادل :
۳-۲-۹-۲ گواهی پنجاه عادل:
۳-۲-۹-۳ رؤیت مطلقاً به بیّنه ثابت نمی شود.
۳-۲-۹-۴ رؤیت به بیّنه (دو شاهد) مطلقاً ثابت می شود .
۳-۲-۱۰ دیدگاه فقهای عامه :
۳-۲-۱۱ فـروع بیّنه
۳-۲-۱۱-۱ شهادت بر شهادت :
۳-۲-۱۱-۲ آیا بیّنه علم آور است؟
۳-۳ بخش سوم : «شیاع»
۳-۳-۱ تعریف تواتر و شیاع از نظر فقها
۳-۳-۲ شیاع در آثار فقها
۳-۳-۳ بررسی استقلال یا وحدت تواتر و شیاع ،از نظر فقها
۳-۳-۴ دلائل حجیّت تواتر و شیاع مفید علم
۳-۳-۵ «شیاع ظنّی»
۳-۳-۶ دلایل حجیّت شیاع ظنّی
۳-۳-۶-۱ فحوای حجیّت بیّنه:
۳-۳-۶-۲ روایات :
۳-۳-۶-۳ سیره عقلا :
۳-۳-۷ نقد و بررسی ودلایل شیاع ظنّی
۳-۴ بخش چهارم : «گذشت سی روز و اثبات هلال»
۳-۴-۱ دلایل اعتبار گذشت سی روز
۳-۴-۱-۱ اجماع:
۳-۴-۱-۲ روایات:
۳-۴-۱-۳ علم عادی:
۳-۴-۲ دلایل فقها بر گذشت سی روز :
۳-۴-۳ فروع قاعده گذشت سی روز
۳-۴-۳-۱ فرع اول :
۳-۴-۳-۲ فرع دوم:
۳-۴-۳-۳ فرع سوم :
۳-۴-۳-۴ فرع چهارم
۳-۵ بخش پنجم: «حکم حاکم»
۳-۵-۱ تعاریف حکم حکومتی
۳-۵-۲ برخی مصادیق حکم حکومتی
۳-۵-۳ نظریه ها در مورد سنخ حکم حکومتی
۳-۵-۳-۱ نظریه نخست :احکام حکومتی ، احکامی اولیه هستند
۳-۵-۳-۲ نظریه دوم : احکام حکومتی ، احکامی ثانویه هستند
۳-۵-۳-۳ نظریه سوم : نسبت میان احکام ثانویه و احکام حکومتی ، عموم و خصوص من وجه است.
۳-۵-۳-۴ نظریه چهارم احکام حکومتی ، نه از احکام اولیه هستند و نه از احکام ثانویه (نظریه مختار).
۳-۵-۴ دو نکته در خصوص تعارض حکم حکومتی
۳-۵-۵ حکم حاکم به ثبوت هلال
۳-۵-۶ عدم حجیّت حکم حاکم مطلقاً
۳-۵-۷ دلائل عدم حجیّت حکم حاکم
۳-۵-۸ نقد و بررسی
۳-۵-۹ حجیّت حکم حاکم
۳-۵-۱۰ دلائل حجیّت حکم حاکم در رؤیت هلال
۳-۵-۱۰-۱ عموم و اطلاقات
۳-۵-۱۰-۲ شیوه فقها در کتابهای فقهی
۳-۵-۱۰-۳ روایات خاصه
۳-۵-۱۰-۴ سیره
۳-۵-۱۰-۵ سیره پیامبر(ص)
۳-۵-۱۰-۶ سیره خلفا
۳-۵-۱۰-۷ سیره ائمه(ع)
۳-۵-۱۰-۸ هلال از امور حسبیه
۳-۵-۱۱ آراء دیگری در خصوص حکم حاکم:
۳-۵-۱۱-۱ اصالت حکم حاکم
۳-۵-۱۱-۲ قول به تفصیل:
۳-۵-۱۱-۳ تفصیل بین هلال رمضان و شوال
۳-۵-۱۲ چگونگی حکم
۳-۵-۱۳ قلمرو نفوذ حکم حاکم در رؤیت هلال
۳-۵-۱۴ حرمت نقض حکم حاکم
۳-۵-۱۵ «ادله عدم جواز نقض»
۳-۵-۱۶ موارد جواز نقض حکم حاکم :
۳-۵-۱۷ حکم حاکم اهل سنّت در ثبوت هلال
۳-۵-۱۸ ادله حجیّت حکم حاکم اهل سنّت
۳-۵-۱۸-۱ سیره ائمه اطهار(ع)
۳-۵-۱۸-۲ دلائل قائلان به عدم اجزا
۳-۵-۱۸-۳ دلائل قائلان به اجزا
۴-۱ بخش اول « افقها »
۴-۱-۱ نظریه مشهور:
۴-۱-۲ دیدگاه غیر مشهور
۴-۱-۳ نظر فقهای عامه
۴-۱-۴خلاصه دیدگاهها
۴-۱-۵ معیار در نزدیکی و دوری شهرها:
۴-۱-۵-۱ اختلاف در طلوع و غروب خورشید:
۴-۱-۵-۲ امکان رؤیت با نبود مانع
۴-۱-۵-۳ اختلاف اقالیم و تفاوت مناظر
۴-۱-۵-۴ منزله و مرحله
۴-۱-۶ دلایل قائلان به عدم تعمیم
۴-۱-۶-۱ ظاهر آیه شریفه:
۴-۱-۶-۲ روایات :
الف. روایات رؤیت هلال.
ب- روایات شهادت به رؤیت
۴-۱-۶-۳ قیاس رؤیت هلال به طلوع و غروب خورشید.
۴-۱-۶-۴ عقل
۴-۱-۶-۵ سیره مسلمانان
۴-۱-۶-۶ اجماع
۴-۱-۶-۷ شهرت :
۴-۱-۶-۸ روایت کُرَیب:
۴-۲ بخش دوم «دلایل دیدگاه غیر مشهور» یا دلایل تعمیم ثبوت هلال
۴-۲-۱ قرآن :
۴-۲-۲ روایات
۴-۲-۲-۱ اطلاق رؤیت:
۴-۲-۲-۲ اطلاقات روایات بینه :
۴-۲-۳ روایات خاصه.
۴-۲-۴ رؤیت طریقیت دارد نه موضوعیت
۴-۲-۵ مویدات نظریه تعمیم
۴-۲-۵-۱ وحدت لیله القدر
۴-۲-۵-۲ وحدت عید فطر و قربان
۴-۲-۵-۳ دعای سمات:
۴-۲-۵-۴ سیره پیامبر(ص)
۴-۲-۵-۵ علم
۴-۲-۵-۶ مذاق شرع
۴-۲-۵-۷ عدم معیار برای دوری ونزدیکی
۴-۲-۵-۸ حرمت روزه در روز عید فطر و قربان
۴-۲-۵-۹ پیامدها
نتیجه :
پیشنهادات:
«فصل پنجم»
ضمائم :
۱- جدایی زاویه ای
۲- مقارنه ماه و خورشید
۳- سن ماه
۴- حد دانژون
۵- مدت مکث
۶- ارتفاع هلال
۷- اختلاف سمت
۸- فاز ماه
۹- طول کمان هلال
۱۰- نا پیوستگی هلال
۱۱- ضخامت بخش میانی
۱۲- فاصله ماه از زمین
منابع و مآخذ
فرمت فایل :word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:260
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی
چکیده:
پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ): موضوع تحقیق تحت عنوان« بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی» می باشد که در آن مطالبی در قالب تاریخچه، تعریف، طبقه بندی، مشروعیت، کارکرد، جایگاه، و هم چنین احکام و حقوق زندان و زندانی در مذاهب پنجگانه اسلام(امامیه، مالکیه، شافعیه، حنفیه و زیدیه) و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، بیان دیدگاهها و تطبیق موارد فوق با همدیگر و نتایج حاصله از آن می باشد. روش پژوهش کتابخانه ای است؛ که در واقع به شیوه اسنادی-تاریخی به تحلیل مسئله می پردازد. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که زندان در دوره اسلامی، به عنوان یک امر مشروع جهت امنیت و آرامش فرد و جامعه، احترام به شخصیت حقیقی و حقوقی انسانها، حفظ کرامت انسان پذیرفته شده که در دوران های مختلف حکومت ها این مشروعیت گاهی به عنوان تنبیه افراد خلافکار و گاهی هم راهی برای اصلاح و تربیت مجرمان تلقی شده است. در بین مذاهب اسلامی در ارتباط با احکام و حقوق زندانی تفاوت و تشابه هایی وجود دارد. امروزه در حقوق ایران از سوی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی در جهت پیشبرد اهداف عالیه اسلام همان روش زندان در صدر اسلام و در حکومت امام علی (ع) که مبتنی بر اصلاح و تربیت مجرمان بود گامهای مهمی برداشته شده است که مهمترین آنها تلاش در جهت تأمین حقوق زندانی و خانواده آن و همچنین اصلاح و تربیت مجرمان، جایگزین های مجازات حبس و بازگشت مجدد آن به جامعه و شروع زندگی عادی می باشد
فصل سوم : جایگاه زندان و زندانی
3-1 جایگاه زندان در اسلام 73
3-1-1 راه هایی که برای تقلیل زندانی در اسلام پیش بینی شده است 74
3-2 فلسفه وجود زندان 75
3-3 اهداف مجازات زندان در اسلام 77
3-3-1 هدف شریعت از اجرای قوانین بشری 79
3-3-2 اصول حاکم بر مجازات های اسلامی 79
3-3-3 دیدگاه اسلام و کیفر حبس 80
3-3-4 جایگاه زندان در جایگاه های اسلامی 81
3-3-4-1 زمان اجرای مجازات ها 82
3-3-4-2 نمونه هایی از زندان های اسلامی 83
3-4 جایگاه های زندان در حقوق 84
3-4-1 اهداف مجازات زندان در حقوق ایران 86
3-4-2 اهداف کلی مجازات 87
3-2 تاثیر محیط زندان بر زندانی 88
3-2-1 عوامل ایجاد تکرار جرم در زندان یا همان اثر منفی زندان 89
3-2-2 آسیب پذیری حبس 91
3-2-3 ضرر و زیان های زندان 91
3-3 روش های مختلف اصلاح و تربیت مجرمان 95
3-3-1 جایگاه حبس در اسلام 97
3-3-2 اهداف اصلاح و تربیت در اسلام 98
3-3-3 روش های اصلاح و تربیت زندانیان 100
3-4 کارکردها و پیامدهای زندان 104
3-4-1 کارکردهای زندان 104
3-4-2 پیامدهای زندان 105
3-4-3 محاسن و معایب حبس 107
3-5 دیدگاه موافقان و مخالفان کبفر حبس 108
3-5-1 دیدگاه موافقان کیفر حبس 108
3-5-2 دیدگاه مخالفان کیفر حبس 109
3-6 جایگزین های حبس 111
3-6-1 مجازات زندان و جایگزین آن 112
فصل چهارم : احکام موارد زندان
4-1 احکام زندان در اسلام و حقوق 117
4-1-1 حکم زندان در اسلام 117
4-1-1-1 تعزیر از دیدگاه لغویان و فقیهان(مذاهب اسلامی) 118
4-1-1-2 فرق میان حد و تعزیر 119
4-1-2 تشویق و تنبیه زندانیان 121
4-1-3 صلاحیت مراجع صدور حکم 123
4-1-4 حکم زندان و اجرای حد در حرم 125
4-1-5 نمونه هایی از احکام زندانیان 126
4-2 حبس مدیون و متهم از دیدگاه فقه ، مذاهب اسلامی و قوانین موضوعه 128
4-2-1 حبس مدیون از دیدگاه فقه 128
4-2-2 حبس مدیون در مذاهب اسلامی 129
4-2-3 حبس مدیون از دیدگاه قوانین موضوعه 134
4-2-4 حبس متهم 135
4-2-4-1 متهم به دزدی 136
4-2-4-2 حبس متهم به دزدی تا حضور شهود 137
4-2-4-3 حبس متهم تا تعدیل شهود 137
4-2-4-4 حبس متهم مدعی مال 138
4-3 موارد و موجبات زندان بر اسلام 138
4-3-1 زندان در جرایم ضد امنیتی 138
4-3-1-1 حبس باغی 138
4-2-1-2 حبس راهزنان 139
4-3-1-3 حبس اسیر 139
4-3-2 زندان در جرایم ضد نفس 140
4-3-2-1 متهم به قتل 140
4-3-1-2 کسی که فردی را نگه دارد تا او را به قتل برساند 141
4-3-2-3 آمر به قتل 142
4-3-2-4 حبس قاتل به فرمان مولا 142
4-3-2-5 فرد یا فردی که قاتل را از دست اولیاء مقتول فرار دهد 143
4-3-2-6 حبس کسی که برده اش را بل عذاب و شکنجه بکشد 143
4-3-2-7 حبس قاتل تا تکمیل شرایط 144
4-3-2-8 حبس قاتل فراری 144
4-3-2-9 حبس قاتل پس از عفو و اولیاء مقتول 145
4-3-2-10 حبس کسی که می خواهد فرزندش را بکشد 145
4-3-3 زندان در جرایم مربوط به دین 146
4-3-3-1 حبس برای ممانعت از ارتکاب محارم الهی 146
4-3-3-2 حبس زناکار با خواهر خویش 147
4-3-3-3 حبس زن مرتد 149
4-3-3-4 حبس ایلا کننده 149
4-3-3-5 حبس مظاهر 150
4-3-3-6 حبس برای اقدام حد 150
4-3-4 زندان در جرایم مربوط به مال 152
4-3-4-1 حبس خودداری کننده از ادعای دین 152
4-3-4-2 حبس غاضب بر خورندهد مال یتیم و خیانت کننده امانت 155
4-3-4-3 حبس عامل خیانت کار 156
4-3-4-4 حبس ناقب 157
4-3-4-5 حبس سارق برای بار سوم 157
4-3-4-6 مفلس 158
4-3-4-7 حبس ممتنع از ادعای دین 158
4-3-4-8 حبس راهن 160
4-3-4-9 حبس تارک نفقه 160
4-3-4-10 حبس مدعی علیه منکر وجود محکوم به 161
4-3-4-11 حبس نباش 161
4-3-4-12 حبس طرار ، مختلس 161
4-3-4-13 حبس کفیل 162
4-3-4-14 حبس ملتوی در محکمه 162
4-3-4-15 حبس مدعی علیه که نکول پیشه کند 162
4-3-4-16 حبس مدعی الیه تا حضور شهود 162
4-3-5 زندان در شهادت 163
4-3-5-1 حبس شهود 163
4-3-5-2 حبس شاهد دروغگو 163
4-3-6 حبس تراشنده و از بین برنده موی زنها 163
4-3-7 حبس زننده برده خویش 165
4-3-8 حبس مردم آزار 165
4-3-9 حبس برای ترک واجبات و ارتکاب محرمات 165
4-3-10 حبس ساحر ، کاهن و عارف 166
4-3-11 زندان عالم فاسق ، طبیب ، جاهل و مکری مفلس 168
4-3-12 حبس برای توبه از گناه 169
4-3-13 حبس قائلان به خدایی علی( علیه السلام) 170
4-3-14 حبس برای شراب و مست کننده 171
4-3-15 حبس مشروبخوار در ماه مبارک رمضان 171
4-3-16 حبس آزار دهنده زن خویش 172
4-3-17 حبس بنده فراری 172
فصل پنجم : حقوق زنان و زندانی
5-1 حقوق زندانی در قرآن و روایات 176
5-1-1 ارزش های انسان در قرآن و از دیدگاه اسلام 176
5-2 حقوق زندانی از دیدگاه اسلام و حقوق موضوعه 178
5-2-1 قواعدی که اسلام درباره رفتار با زندانیان منظور داشته 181
5-2-2 حقوق عمومی زندانیان 181
5-3 مصادیق حقوق زندانی 183
5-3-1 آزادی انجام معامله 183
5-3-2 آزادی نکاح یا طلاق 184
5-3-3 آزادی شهادت 184
5-3-4 آزادی ایراد سخنرانی ، تالیف و نظایر آن 184
5-3-5 آزادی اشتغال به مشاغل مختلف 185
5-3-6 آزادی در ورزش 185
5-3-7 لزوم توجه به تمایلات و سلیقه های شخصی زندانی 185
5-3-8 حق ملاقات با خانواده 185
5-3-9 تفکیک زندانیان در مورد لازم 186
5-3-10 حق برخورداری از بهداشت عمومی و فردی 186
5-3-11 حق برخورداری از خوراک و پوشاک مناسب 188
5-3-12 آزادی رفت و امد شاگرادان و مستمعان زندانی 189
5-3-13 حق برخورداری از آسایش روحی 189
5-3-14 حق زنان در زندان 190
5-3-15 بازرسی وضع زندانیان 190
5-3-16 منع تادیب و تنبیه زندانیان 190
5-3-17 رسیدگی به جرائمی که در داخل زندان صورت می گیرد 191
5-3-18 حق برخورداری از وکیل 191
5-3-19 منع مطلق شکنجه 191
5-3-20 حق زندانی در آموزش های لازم 192
5-3-21 حق زندانی در آزادی برقراری ارتباط 192
5-3-22 حق دسترسی به کتابخانه عمومی و اخبار و اطلاعات 192
5-3-23 آزادی انجام شعائر دینی 193
5-3-24 حق شرکت در مراسم اعیاد و مانند آن 194
5-3-24-1 حق زندانی برای حضور در مراسم مذهبی 195
5-3-25 حق معالجه زندانی یا آزاد سازی 196
5-3-26 حق زندانی در صورت تبرئه 197
5-3-27 حق رفاه زندانی 198
5-3-28 حق نفقه زندانی 199
5-3-29 حق تعجیل در محاکمه 201
5-3-30 حق زندانی در مورد همسرش با او 203
5-3-31 حق جداسازی زنان از مردان در زندان 204
5-3-32 جداسازی نوجوانان از سالمندان و مسلمانان از غیر مسلمانان 206
5-3-33 فوت زندان 207
5-4 ارشاد و راهنمایی زندانیان 208
5-5 مخارج و مسکن زندانیان 209
5-5-1 مخارج زندان و زندانی در اسلام و حقوق 209
5-5-2 هزینه زندان و زندانیان در اسلام و روایت 213
5-5-3 کفالت خانواده زندانی 214
5-6 ملاقات با زندانی 217
5-6-1 ملاقات از دیدگاه امام علی(ع) 218
5-6-2 حق ملاقات با نزدیکان و غیر آنان 219
5-6-3 انواع ملاقات در زندان 219
5-6-4 ملاقات زندانیان در آیین نامه و مقررات زندان های جمهوری اسلامی 220
5-7 مرخصی رفتن زندانیان 221
5-7-1 دیدگاه امام صادق(ع) در خصوص مرخص زندانیان 221
5-7-2 انواع مرخصی زندان 222
5-7-3 مرخصی زندانیان در آیین نامه جمهوری اسلامی ایران 222
5-8 کار و اشتغال در زندان 223
5-8-1 کار از دیدگاه امام جعفرصادق(ع) 223
5-8-2 حق اشتغال برای زندانی 224
5-8-3 کاریابی جهت زندانیان 225
5-8-4 ایجاد اشتغال برای زندانیان در درون زندان 226
5-8-5 نکات لازم جهت اشتغال در زندان 227
5-8-6 انواع اشتغال در زندان 229
5-8-7 مراحل اشتغال به کار زندانی 229
5-9 ارتباط زندانی با خارج از زندان 231
5-10 عفو و بخشندگی در زندان 232
5-10-1 عفو و بخشندگی در (قرآن ، روایات، سنت و فقه) 232
5-10-2 اقتصاد عفو و بخشندگی 237
5-10-3 عفو و بخشندگی در قانون مجازات اسلامی 238
5-11 آینده زندانی 238
5-12 آزادی از زندان 239
نتیجه گیری 242
منابع فارسی 248
منابع عربی 251