آیین و مذاهب کهن

اختصاصی از یارا فایل آیین و مذاهب کهن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

یهودیت
...زرتشتیان...
آیین فتی شیسم(بت پرستی) :
آیین توتمیسم:
آیین آنی میسم :
آیین مانی:
آیین برهمایی:
آیین شینتو:
آیین کنفوسیوس:
آیین بوداییسم :
آیین لائوتسه :

و...

مقاله همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

اختصاصی از یارا فایل مقاله همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :41

همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

آیت اللّه محمد مهدى آصفى

در معاملات، به معناى اعم، بسیار اتفاق مى افتد که مکلّف، با ضرورت همزیستى فقهى رو به رو مى شود. این حالت، ناشى از حضوربیش از یک مذهب فقهى در زندگى اجتماعى است.زیرا درچنین جامعه هایى بسیار پیش مى آید که دو طرف رابطه، پیرو دو مذهب فقهى اند و در معامله اى واحد، مثل: عقد ازدواج، یا خرید و فروش و اجاره، شرکت مى جویند. یعنى زوج، پیرو یک مذهب فقهى و زوجه پیرو مذهب فقهى دیگر، یا فروشنده پیرو یک مذهب فقهى و خریدار پیرو مذهب فقهى دیگر، یا موجر پیرو یک مذهب فقهى و مستاجر پیرو مذهب فقهى دیگر. این، در حالى است که آن دو مذهب، در حکم شرعى این مسایل اختلاف دارند.

این همزیستى فقهى در جامعه واحد و درهم تنیده، نیازمند حکم فقهى روشنى است. در فقه امامیّه، این بحث، در باب «قاعده الزام» مطرح شده و بسیارى از فروع همزیستى فقهى در معاملات و عقود و ایقاعات، توسط فقه، در این باب، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

تفکیک قاعده الزام از قاعده التزام

با مراجعه به دلایل قاعده الزام در کتابهاى فقهى و حدیثى، نظرم به این نکته جلب شد که این ادلّه بیانگر تشریع دو قاعده اند، نه یک قاعده. اگر چه فقه، رحمهم اللّه، تنها براى اثبات یک قاعده به این نصوص استدلال مى کنند. از این روى، به تتبع بیشتر در نصوص قاعده پرداختم و این تتبع، درستى استنتاج اولیّه مرا تایید کرد. دو قاعده مورد بحث، عبارتند از:

1. قاعده الزام.
2. قاعده التزام.

عنوان قاعده اول، نزد فقها معروف است، امّ، همان گونه که به زودى خواهیم دید، قاعده دوم، عنوانى جدید براى قاعده اى جدید است. و این دو قاعده از حیث «موضوع» و «حکم» متفاوتند.

موضوع قاعده الزام

موضوع قاعده الزام، با نکات زیر مشخّص مى شود:

1. دو طرف عقد، یا ایقاع، پیرو دو مذهب فقهى اند: یکى تابع فقه امامى وعبیر به دو سوى ایقاع، از روى مسامحه است.

دیگرى تابع یکى از مذاهب فقهى اهل سنّت.

1. طرف اوّل، بهره مند و طرف دوم، زیان دیده است.
2. بهره ورى و زیان دو طرف به موجب حکم الزامى در مذهب فقهى طرف زیان دیده است، نه طرف بهره مند، به خلاف موردى که زیان و سود به موجب حکمى غیر الزامى باشد.
3. فقه اهل سنت، حاکم است و فقه امامى در حال تقیّه به سر مى برد.

حکم قاعده الزام

حکم این قاعده، عبارت است از الزام طرف دوم، به پذیرش نیازى که از نظر فقهى، به آن ملتزم است و اباحه سود، نسبت به طرف اوّل، به حکم واقعى ثانوى. گو این که این نفع، به حکم واقعى اوّلى، براى او مباح نیست و چنین الزام و اباحه اى، نسبت به دو طرف معامله، به معنى تغییر حکم واقعىِ عقد و ایقاع و انقلاب آن از فساد و بطلان، به صحّت و جواز، به موجب حکم واقعى ثانوى، نیست؛ بلکه تنها به معنى اباحه براى طرف اوّل است و حکم واقعى اوّلى (=بطلان)، به حال خود باقى است. (توضیح این مطلب خواهد آمد).

حال در این باره سه مثال از عقود، ایقاعات و احکام ذکر مى کنیم:

1. عقود: اگر شخصى، کالایى را که در مجلس معامله حاضر نیست، با توصیف دقیق و ممیّز خریدارى کند، از نظر شافعى، این عقد صحیح است. به خلاف موردى که وصف ممیّز نباشد که عقد به خاطر غرر، باطل است. امّا مشترى، بعد از دیدن کال، خیار فسخ دارد، حتى در صورت برابرى دقیق کالا با اوصاف مذکور در وقت عقد. این راى قدیم شافعى است. از سوى دیگر، در فقه اهل بیت، این معامله صحیح است، به شرطین که وصف جدا کننده، از بین برنده جهل باشد و خیارى به این عنوان در بین نیست.

حال اگر فروشنده، طرف اوّل باشد [پیرو مذهب اهل بیت] و مشترى، طرف دوم[ پیرو مذهب شافعى]، در این صورت حق فسخ عقد، به وسیله این خیار، براى طرف دوم، حقّى مشروع است، به موجب حکم الزامى مذهب فقهى حاکم و طرف اوّل ناچار است، این خیار را بپذیرد و این امر محتاج بحث فقهى نیست.

امّا اگر بهره برنده از حق خیار در این معامله، پیرو مذهب اهل بیت باشد [فروشنده شافعى و خریدار شیعه]، در این صورت، آیا بهره ورى از این حق، براى او جایز است، با علم به عدم مشروعیت این حق نسبت به خود؟

بدون شک، این حالت نیاز به بحث و داورى فقهى دارد؛ زیرا خوددارى طرفى که پیرو مذهب حاکم نیست، از حق خیار، اختلال در معاملات را در جامعه سبب مى گردد، زیرا طرف دوم، پیوسته مجاز خواهد بود از حقّ خیار بهره برد و طرف اوّل را به فسخ بیع، وادارد، در حالى که طرف اوّل، حقّ بهره از این خیار را ندارد.

این مساله، مورد «قاعده الزام» است و حکم آن، جواز استفاده از این حق، براى طرف اوّل و اباحه مال براى اوست.

1. ایقاعات: اگر مردى همسرش را در یک مجلس، سه بار طلاق داد و به او گفت: «انت طالق ثلاثاً» چنین طلاقى، از نظر پیروان اهل بیت، باطل است و حتى جایگزین یک طلاق هم نیست؛ زیرا مقصود طلاق دهنده از این ایقاع، سه طلاق به گونه مجموعى است، پس هیچ طلاقى، حتّى طلاق اوّل، به این ایقاع، جارى نمى شود. امّا اگر در یک مجلس، سه بار جداگانه، صیغه طلاق را جارى کرد و سه بار گفت:

«انت طالق»، در این صورت، طلاق اوّل واقع مى شود، به خلاف طلاق دوم و سوم، در حالى که از نظر فقهاى اهل سنّت، در صورت اوّل نیز، طلاق صحیح است و غیر رجعى.

حال اگر زوج سنّى باشد و زوجه شیعه، طبق فتواى کدام مذهب باید عمل کرد؟ چون این طلاق، بدون رجوع، بنا بر مذهب اهل سنّت، صحیح است و بنا بر مذهب اهل بیت، باطل و پیوند زناشویى برقرار. در این حالت، زن باید از کدام مذهب پیروى کند؟

قاعده الزام مى گوید: زن از قید پیوند زناشویى آزاد و ازدواج با شخص دیگر براى او حلال است.

1. احکام: فقهاى اهل سنّت، بر این باورند که: زن، از اموال شوهر متوفاى خود، ارث مى برد، خواه آن اموال پول نقد باشد، یا اموال منقول و غیر منقول. امّا فتواى فقهاى اهل بیت این است که اگر زن فرزند نداشته باشد، از زمین ارث نمى برد، ولى بنا بر قول مشهور از قیمت توابع و ملحقات آن، مانند درخت و بن، ارث مى برد، نه از خود مال:

در بین فقیهان شیعى مذهب درباره بى بهرگى همسر از زمینهاى باقیمانده از شوهر، دونظر، از شهرت بیشترى برخوردارند:

× این بى بهرگى، ویژه زنانى است که فرزندى از شوهر مرده خود، نداشته باشند. شیخ صدوق، در من لایحضره الفقیه، شیخ طوسى، در نهایه و مبسوط، محقق سبزوارى در وسیله، شهید در دروس و لمعه، محقق در شرایع، علامه در قواعد و شرح آن: مفتاح الکرامه این دیدگاه را پذیرفته اند.

شهید در روضه و مسالک مى نویسد: این نظر، همان نظر مشهور بین پیشینیان است.

× این بى بهرگى زن از زمین شوهر متوفاى خود، بى قید و بند است و زنان فرزنددار را نیز در بر مى گیرد. صاحب جواهر، این قول را مورد پذیرش بیشتر فقیهان شیعه مى داند. مانند:

ثقة الاسلام کلینى، شیخ مفید، سید مرتضى، شیخ طوسى در استبصار، حلبى، ابن زهره و حلّى. ابن ادریس، بر آن ادعاى اجماع کرده است. به هر حال، قدر متیقّن در مساله این است که: بى بهرگى زن بدون فرزند، از زمینهاى باقیمانده از شوهرش، مورد پذیرش همه فقیهان امامى است و هیچ یک از آنان، در این باره نظر خلافى ندارند، به غیر از اسکافى که مخالفت او، به اعتبار اجماع، خدشه اى وارد نمى کند، زیرا اجماع، هم پیش از او و هم پس از او وجود دارد. بنا بر این، اگر زن شیعه باشد و شوهر سنّى، قاعده الزام مى گوید: ارث بردن زن از زمین (املاک) جایز است.

دانلود پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فایل WORD

..................................................

فهرست

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول. 5

کلیات.. 5

1-1) معنای لغوی محاربه 6

2-1) محاربه در قرآن کریم. 7

3-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه امامیه 12

4-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه اهل سنت.. 20

فصل دوم. 21

ماهیت محاربه. 21

1-2) مفاد آیه محاربه 22

1-1-2) بررسی عنوان محاربه 22

2-1-2) بررسی عنوان افساد در زمین 50

1-2-1-2) مراد از افساد در زمین. 50

2-2) جمع میان دو عنوان محارب ومفسد فى الارض... 57

3-2) آیا افساد فی الارض به تنهایی، موضوع برای جواز حکم قتل می باشد. 67

4-2) بررسی روایات خاصه درباره موضوع حد محارب.. 70

5-2) بررسى مسائل دخیل در تحقق عنوان محاربه 108

1-5-2) بکار بردن سلاح. 108

2-5-2) تحقق خارجی ترس و ارعاب.. 115

3-5-2) قصد قتل یا سرقت.. 120

6-2) دیدگاه علمای اهل سنت در باب محارب.. 1294-5-2) عمومیت متعلق محاربه 125

7-2) دیدگاه اهل سنت در باب حکم محارب.. 136

1-7-2)  قائلان به حبس... 136

2-7-2) قائلان به غیر حبس... 138

8-2) محارب در متون حدیثی مذاهب اربعه 140

9-2) آراء برخی از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم 145

فصل سوم. 147

بررسی جرم محاربه با موارد مشابه. 147

1-3) محاربه و بغی. 148

1-1-3) معنای لغوی بغی. 148

2-1-3) معنای اصطلاحی بغی. 149

3-1-3) ‏بررسی مفهوم محاربه و بغی (جرم سیاسی) 151

4-1-3) نظریات مختلف در مورد بغی ( جرم سیاسی ) 156

5-1-3) آیا باغی کسی است که برامام معصوم خروج نماید. 159

6-1-3) ‏شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی. 161

7-1-3) ‏رفتار با اسیران و مجروحین جنگی بغات.. 163

8-1-3) تعریف جرم سیاسی از نظر حقوقدانان و مقایسه آن با بغی. 166

9-1-3) ‏مزایای مجرمین سیاسی. 167

10-1-3) مقایسه بین محارب و باغی. 169

2-3) محاربه و تروریسم. 170

1-2-3) مفهوم تروریسم. 170

2-2-3) تعاریف گسترده تروریسم. 173

3-2-3) تعریف محدود تروریسم. 175

4-2-3) تعریف تروریسم از نظر دیدگاه هدف و عامل. 177

1-4-2-3) انواع تروریسم از نظر هدف.. 177

2-4-2-3) انواع تروریسم از نظر عامل. 178

5-2-3) تعریف حقوقی تروریسم. 180

6-2-3) مقایسه تروریسم و محارب.. 183

فصل چهارم. 186

محاربه در قوانین موضوعه ایران. 186

(4-1-1 رکن قانونی. 188

(4-1-2 رکن مادی 189

(4-1-3 عنصر معنوی 195

(4-2 ارزیابی انتقادی عملکرد قانونگذار در توسعه مفهوم محاربه 197

(4-2-1 نقد و ارزیابی کلّی. 197

(4-3 زمینه و انگیزه تعمیم احکام محاربه به برخی از جرایم 202

(4-4 ایرادات ناظر به تعمیم حکم محاربه به برخی از جرائم 208

(4-4-1 از نظر شرع. 208

2-4-4) دیدگاه حقوقی عرفی 220

5-4) بررسی موردی جرایم در حکم محاربه 225

1-5-4) جرایم در حکم محاربه در قانون مجازات اسلامی 225

6-4) بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق. 227

7-4) قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی 231

8-4) براندازی حکومت اسلامی. 233

9-4 ) نامزد تصدی یکی از پستهای حساس حکومت کودتا 237

10-4) تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت غیر قانونی. 239

11-4 ) تحریک نیروهای خودی به تمرد یا تسلیم. 245

13-4) سوء قصد به جان رهبر یا یکی از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید. 24912-4) همکاری با دولتهای خارجی متخاصم. 247

14-4) جعل اسکناس و اسناد بانکی به قصد اخلال در نظام کشور 251

15-4) اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور 255

16-4) تظاهر، قدرت نمایی و اقدام علیه آسایش عمومی بوسیله اسلحه 257

17-4 ) راهزنی در راهها و شوارع. 259

18-4) سرقت مسلحانه در شب.. 262

19-4) آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی. 265

20-4 ) نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه 267

منابع. 269

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق -خیارات در مذاهب اسلامی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق -خیارات در مذاهب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه

جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد حقوق

خیارات در مذاهب اسلامی

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است

مقدمه

حمد و سپاس خدای را که ما را به حقانیّت اسلام آشنا کرد وبه صراط مستقیم هدایت نمود ودرود بر حضرت خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله که خدای تعالی او را بر امت اسلامی با شریعت یکتاپرستی مبعوث نمود و درود بر آل او مخصوصاً صاحب الزمان ( عج ) منجی عالم بشریت که هادیان و راهنمایان بشر در طول تاریخ هستند و درود بر شهیدان راه حق و امام شهیدان خمینی روح خدا .

اما فقهای نخستین همان محدثان و مفصران و حافظان قرآن بودند که مسائل فقهی را به مردم می آموختند از جمله آنها حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام و عبد الله بن مسعود و ............ را می توان نام برد ولی در قرون بعدی ، یعنی در قرن دوم و سوم هجری ، با پیچیده تر شدن مسائل جامعه و رشد فکری جامعه اسلامی پایه های مکاتب کلامی مانند معتزلی و اشعری و همچنین مذاهب فقهی مانند حنفی ، مالکی – شافلی حنبلی به روش معمول و مصطلح آن گذاشته شد و در قرنهای بعدی به سیر خودش ادامه داد .

مسلمین از زمان ، رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله بر سر مسأله امامت اختلاف پیدا کردند  واین اختلافات با گذشت زمان بیشتر و عمیق تر گشت و موجب شد تا امت اسلامی به یکی از مذاهب و مکاتب فقهی و عقلی روی بیاورند و در مقابل مذهب دیگری قرار بدهند و مع الاسف این تضارب آراء و افکار مختلف به جای تقویت جامعه مسلمین شود ، باعث تضعیف مسلمین در مسایل سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جهان اسلام گردید که هنوز هم سوء استفاده های زیادی از جانب استعمارگران از تفرّق ملل اسلامی می برند ؛ بعنوان نمونه شاید بتوان گفت که تأسیس فرق ضالّه مانند و هابیت ، بهائیت و غیره در راستای اهداف پلید مزوّرانه استعمارگران می باشد .

حال با عنایت به مطلب یاد شده اگر بتوان این اختلاف را بررسی کرد و کینه ها و عقده های گذشته را کنار گذاشت و در بین مسلمین با توجه به مصداق آیه شریفه « واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا » [1] اتحاد برقرار کرد ؛ موجب تقویت مسلمین و در نتیجه استقلال آنها و هویت حقیقی آنها که همان « امت واحده اسلامی » می باشد ، خواهد شد .

به قول حافظ :

زفکر تفرقه باز آی ، تا شوی مجموع                     به حکم آنچه شد اهرمن ، سروش آمد

تأسیس دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه ، بخصوص در حال حاضر بعد از رحلت امام که تحرک بخشیدن این مرکز بزرگ و حساس را همیشه مد نظر داشتند ، پیدا شدن  طلایه ها وحدت را نوید می دهد .

امید است ، در آتیه نزدیک ، امت اسلامی فارغ از تعصبات درون مذهبی و گرایشات سرشار از محبت و نوع دوستی امّت اسلامی را بدست آورند .

فصل اول

تعریف چند واژه و معنی لغوی و اصطلاحی خیارات در مذاهب اسلامی

فصل دوم

انواع و اقسام خیارات مشترک در مذاهب اسلامی

انواع خیار

فصل سوم

خیار مجلس در مذاهب اسلامی

خیار مجلس در مذهب امامیه

سند خیار مجلس

فصل چهارم

خیار شرط در مذاهب اسلامی

شرط

فصل پنجم

خیار عیب در مذاهب اسلامی

خیار عیب

فصل ششم

خیار رؤیت در مذاهب اسلامی

خیار رؤیت در مذهب امامیّه

فصل هفتم

خیار غبن در مذاهب اسلامی

خیار غبن در مذهب امامیه

نکته: فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه می باشد.

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 235

پایان نامه ارتداد از دیدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه ارتداد از دیدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:158

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته: فقه و مبانی حقوق اسلامی

فهرست مطالب:
عنوان                                                                                                                       صفحه
مقدمه   ............................................................................................................1
فصل اول: مفهوم و تاریخچه ارتداد  ..................................................3  
بخش اول:1-1- مفهوم ارتداد   .......................................................................4
1-1-1- ارتداد در لغت    .........................................................................................................4
1-1-2- ارتداد در اصطلاح   ....................................................................................................5
1-1-3- کاربرد واژه ارتداد و مشتقات آن در قرآن   ................................................................7
1-1-4- کاربرد واژه ارتداد در روایات   ..................................................................................8
بخش دوم:1-2- تاریخچه ارتداد   ..................................................................9
1-2-1- ارتداد در آیین یهود   .................................................................................................9
1-2-2- ارتداد در آیین مسیحیت   .........................................................................................11
1-2-3- ارتداد در آیین زرتشت   ...........................................................................................12
1-2-4- ارتداد اعراب پیش از اسلام   ....................................................................................13
بخش سوم:1-3- ارتداد در اسلام و نمونه¬هایی از آن .....................................15
فصل دوم: اقسام و شرایط تحقق ارتداد  ..........................................21  
بخش اول:2-1- اقسام ارتداد  .......................................................................22
2-1-1- از دیدگاه فقهای امامیه   ............................................................................................22
2-1-2- از دیدگاه فقهای اهل سنت   .....................................................................................27
بخش دوم:2-2- شرایط تحقق ارتداد   ..........................................................29
فصل سوم: موجبات ارتداد   ............................................................34    
بخش اول:3-1- موجبات ارتداد  ...................................................................35
3 -1-1- انکار اصل دین   ......................................................................................................35
3-1-2- انکار ضروری دین   .................................................................................................36
3-1-2-1- نقش علم در ارتداد   ............................................................................................43
بخش دوم:3-2- حکم سبّ   .........................................................................49
3-2-1- حکم سب پیامبر اسلام(ص)   ..................................................................................49
3-2-2- حکم سبّ دیگر پیامبران   ........................................................................................52
3-2-3- حکم سبّ امامان معصوم(ع)   ..................................................................................53
3-2-4- رابطه سبّ و ارتداد   ................................................................................................54
فصل چهارم: راههای اثبات ارتداد و آثار آن   ..................................57
بخش اول:4-1- راههای اثبات ارتداد   ..........................................................58
4-1-1- ملاک ثابت شدن اسلام   ...........................................................................................58
4-1-2- چگونگی ثابت شدن ارتداد   .....................................................................................62
4-1-2-1- علم قاضی   ..........................................................................................................62
4-1-2-2- بینه   .....................................................................................................................62
4-1-2-3- اقرار   ...................................................................................................................65
بخش دوم:4-2- آثار ارتداد   ........................................................................66
فصل پنجم: احکام ارتداد   ..............................................................69
بخش اول:5-1- حکم قتل از دیدگاه مذاهب   ..............................................70
5-1-1- ماهیت جرم ارتداد    ................................................................................................70
5-1-2- حکم قتل از دیدگاه امامیه   ......................................................................................71
5-1-2-1- مرد مرتد به ارتداد فطری   ..................................................................................71
5-1-2-2- زن مرتد به ارتداد فطری   ...................................................................................72     
5-1-2-3- مرد مرتد به ارتداد ملّی   .....................................................................................72
5-1-2-4- زن مرتد به ارتداد ملّی   ......................................................................................73
5-1-3- حکم قتل از نظر مذاهب اربعه   ..............................................................................74
5-1-4- دلایل قایلان به وجوب قتل مرتد   ..........................................................................78
5-1-4-1- متولی اجرای حکم قتل    ...................................................................................80
5-1-5- دلایل قایلان به پذیرش توبه مرتد فطری   ..............................................................82
بخش دوم:5-2- سایر احکام ارتداد از دیدگاه امامیه   ..................................86     
5-2-1– احکام مرتد فطری   .................................................................................................86
5-2-2- احکام مرتد ملی   .....................................................................................................91
بخش سوم:5-3- سایر احکام ارتداد از دیدگاه مذاهب چهارگانه ...................96
5-3-1- از دیدگاه حنفیه   ......................................................................................................96
5-3-2- از دیدگاه مالکیه   ....................................................................................................101
5-3-3- از دیدگاه شافعیه   ...................................................................................................105
5-3-4- از دیدگاه حنبلیه  .....................................................................................................108
جمع¬بندی بین نظریات    ..............................................................................113
فصل ششم: رابطه ارتداد با آزادی   ................................................116
بخش اول:6-1- ماهیت و حد و مرز آزادی   ...............................................117  بخش دوم:6-2- آزادی عقیده و بیان   .........................................................120
6-2-1- آزادی¬عقیده   ...........................................................................................................120
6-2-2- آزادی بیان   .............................................................................................................123
6-2-2-1- رابطه ارتداد با حقوق خداوند   ..........................................................................123
6-2-2-2- رابطه ارتداد با حقوق جامعه و شهروندان   ........................................................124
نتیجه¬گیری    ................................................................................................128
فهرست منابع و مآخذ  .................................................................................131




چکیده
واژه "ارتداد" در لغت به معنای"رجوع و بازگشت" و در اصطلاح فقیهان به معنای "اختیار کفر بعد از اسلام آوردن" است.
در فقه امامیه ارتداد بر دو قسم "فطری" و "ملّی" است؛ ولی در فقه مذاهب چهارگانه، تنها یک قسم و با احکامی همانند مرتد ملّی مطرح می¬باشد. با وجود اتّفاق نظر در معنای مرتد ملّی، فقهای امامیه در تعریف مرتد فطری اختلاف نظر دارند. در این نوشتار، ضمن بیان اختلاف مذکور، به بررسی روایات دالّ بر این تقسیم و سپس احکام ارتداد از دیدگاه مذاهب پنجگانه پرداخته شده است. مهمترین تفاوت ارتداد فطری با ملّی، حکم قتل و عدم پذیرش توبه مرتد فطری است که در این تحقیق به مستندات آن پرداخته می¬شود.
 
مقدمه
یکی از مسائل مهم و چالش برانگیزی که در اسلام مطرح گشته, مسأله ارتداد و احکام مرتد است که بیشتر در باب حدود به آن پرداخته می¬شود.
در این باب، مجازاتهای شدیدی؛ همچون قتل، حبس و مصادره اموال مرتد، با شرایط و خصوصیّات گوناگون، مورد بحث و بررسی قرار می¬گیرد. اجماع فقیهان بر برخی از این مجازاتها در کتب شیعه و سنی فراوان نقل شده است .
با وجود طرح موضوع ارتداد در قرآن، هیچ یک از مجازاتهای دنیوی آن مورد اشاره قرار نگرفته و این مهم به عهده روایات منقول از ائمه اطهار(ع) سپرده شده است.
این موضوع که به عنوان یک مسأله اعتقادی، سیاسی و اجتماعی از دیرباز در محافل دینی مطرح بوده، با توجه به رخدادهای بحران¬خیز کنونی در صحنه جهانی و پیدایش شگردها و جریانهای جدید در صحنه بین¬المللی از طرف دشمنان اسلام و بی¬دینان برای مقابله با دین و مقدسات اسلامی لازم است که از زوایای مختلف و با حسّاسیّت بیشتری مورد نقد و بررسی محافل مختلف علمی، فرهنگی و سیاسی قرار گیرد.

اهمیت و ضرورت تحقیق
مطرح شدن این مقوله در سطح محافل فرهنگی و سیاسی و نیز موضع¬گیری منفی بنگاههای استکباری، صلیبی و صهیونی در قبال آن و شبهاتی که از سوی دانشمندان غربی در خصوص تعارض آن با حقوق بشر و آزادی عقیده و بیان مطرح شده می¬طلبد که عالمان و اندیشمندان اسلامی به مقابله علمی با آن پرداخته و به تناسب تخصص و دانش خویش با تبیین و روشنگری، غبار ابهام و ناشناختگی را از این حکم اسلامی بزدایند و تلاشها و شیطنتهای بدخواهان اسلام را با شکست مواجه سازند.
این ادّعای تعارض که روشنفکران مسلمان ناآگاه از متون دینی را با نگاهی سطحی به آیه     «لا اکراه فی الدین »  و "احتیاط در حفظ دماء" به همفکری و همنوایی فرا می¬خواند، پژوهشگر متعهد را در راستای پاسخگویی به این شبهه وادار می¬سازد که با بررسی دقیق موضوع از نظر منابع اسلامی و با نگاهی فقهی، ابهامات موجود را روشن ساخته و با اثبات اصل موضوع و تعیین حدود و ثغور  آن، جوابی درخور ارائه دهد.
موضوع ارتداد جنبه¬های سیاسی، اجتماعی, فقهی و کلامی دارد که مناسب است هر یک به گونه¬ای مستقل مورد بررسی قرار گیرد و اهالی قلم و اندیشه پیرامون ابعاد مختلف آن با دقت و موشکافی خاص به تحقیق و تفحص بپردازند. در این پژوهش، نویسنده بیشتر همّت خود را متوجه حکم فقهی ارتداد کرده و به طور مختصر بحثی کلامی نیز در پایان رساله آورده است.

سوالات و فرضیات تحقیق
 برای رسیدن به هدف تحقیق، پاسخ به پرسشهای ذیل ضروری است:
- اقسام ارتداد و احکام آنها چیست؟
- آیا موضوع ارتداد با صرف تغییر عقیده محقق می¬شود یا عناوین دیگری نیز در آن دخالت دارد؟
- آیا توبه مرتد در سقوط مجازاتهای او مؤثر است یا خیر؟
- اگر انکار ضروری دین را از موجبات ارتداد بدانیم؛ اولاًً، تعریف دقیق آن چیست؟  ثانیاً، آیا مستقلاً تأثیرگذار در وقوع ارتداد است یا در صورتی که مستلزم انکار خدا و پیامبر باشد، موجب ارتداد می¬شود؟
- انکار یکی از احکام ضروری از روی شبهه چه حکمی دارد؟
اینها نمونه¬هایی از پرسشهایی است که می¬توان بر اساس آنها محور و فضای کلی سخن در این تحقیق را به دست آورد. بررسی همه جانبه احکام مرتد، پیشینه تاریخی، نظریات فقهی و مستندات آن در راستای یافتن پاسخ پرسشهای مورد اشاره راهی است که در این تحقیق پیموده ¬شده است.

و آنچه به عنوان فرضیه، در راستای تأمین هدف تحقیق، به نظر می¬رسد، چنین است:
در فقه امامیه ارتداد بر دو قسم "فطری" و "ملّی" است؛ ولی در فقه مذاهب چهارگانه، تنها یک قسم و با احکامی همانند مرتد ملّی مطرح می¬باشد.
در صورتی که شخص در مجامع عمومی، خروج از عقیده¬ای را که با اطلاع کامل از اصول و مبانی و محتوای آن عقیده برای خود انتخاب کرده، اظهار کند، باعث ایجاد فتنه و اغتشاش در جامعه می¬شود، پس مجازاتهایی همچون؛ قتل و حبس برای این شخص مانعی ندارد.
ارتداد صرف تغییر عقیده نیست؛ بلکه در تحقق آن عناوینی همچون عناد و توطئه علیه اسلام و تظاهر بر عقیده¬ای که بر هم زننده امنیت و استقلال جامعه است و حفظ جانها و اموال مردم وابسته به آن است، دخالت دارد.
موقعیت و وجاهت مرتد در جامعه اسلامی تا پیش از توبه، همانند قبل از ارتداد، محفوظ و محترم نیست.
منظور از ضروری دین در شریعت اسلام، احکام و دستوراتی است که اجماع فقها(شیعه و سنی) به وجوب و یا حرمت آن حاکم است، مثل وجوب نماز، قصاص، حد شرب و بسیاری احکام دیگر. همه فقیهان معتقدند که اگر کسی یکی از احکام ضروری اسلام را نپذیرد، کافر است.در صورتی که مستلزم تکذیب پیامبر و رسالت وی باشد، به ارتداد می انجامد.
به نظر فقیهان اگر کسی از روی شبهه، حکمی را انکار کرد، مرتد نیست؛ بلکه باید ثابت شود که از روی علم و آگاهی و عناد منکر شده است و تا این مطلب احراز نشود، حکم به ارتداد او صحیح نیست.
روش تحقیق
در این تحقیق از روش کتابخانه¬ای و به شیوه توصیفی و تحلیلی استفاده شده و با فیش¬برداری و جمع¬آوری مطالب مورد نیاز از کتب فقهی با تعیین سرفصلهای کلّی موضوع و جمع¬بندی و ارتباط آنها با یکدیگر به تشریح موضوع در شش فصل پرداخته شده است. فصل اول به کلیاتی در باره مفهوم ارتداد و پیشینه تاریخی آن و فصل دوم به اقسام و شرایط تحقق ارتداد اختصاص دارد. در فصل سوم، موجبات و آثار ارتداد، در فصل چهارم، راههای اثبات ارتداد، در فصل پنجم، احکام ارتداد از دیدگاه فقه مذاهب پنج-گانه اسلامی و در فصل ششم، رابطه ارتداد با آزادی عقیده و بیان  مورد بررسی قرار گرفته است.
این پژوهش اولین و آخرین تحقیق در این زمینه نخواهد بود؛ زیرا دانش¬پژوهان و محققانی در ارتباط با ارتداد و مسائل پیرامون آن بحث کرده و خواهند کرد. نظر به اینکه در تحلیل چنین مباحث مهمی امکان خطا و لغزش وجود دارد، نویسنده خود را از چنین امری مبرّا نمی¬داند و انتظار دارد اساتید محترم به دیده اغماض در آن بنگرند و با تأکید روی نقاط مثبت، سبب¬ساز دلگرمی اینجانب در تحقیقات آتی شوند. و من¬ الله التوفیق.