برای دانلود کل فرم به لینک زیر مراجعه کنید.
به محض واریز مبلغ، کل فایل این فرم به راحتی و به سرعت در اختیار شما قرار می گیرد و همزمان لینک آن نیز به ایمیل شما ارسال می شود.
در صورت دریافت خطا از سوی سیستم بانکی، لطفا چند دقیقه بعد دوباره اقدام کنید.
دانلود روش تحقیق قراردادهای بانکی مزارعه , مضاربه ,بیع با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات94
مزارعه
مزارعه در لغت از ریشه (زرع) مصدر باب مفاعله به معنای با همدیگر کاشتن می¬باشد. در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می¬دهد که در آن زراعت نمایند و حاصل را تقسیم کنند.
مالک زمین را مُزارِع و کسی را که زراعت می¬کند، عامل می¬گویند.
در عقد مزارعه لازم نیست مزارع، مالک زمین باشد، بلکه طبق ماده 522 قانون مدنی کافی است که مالک منافع زمین باشد، یا این¬که به عنوان ولایت یا قیمومت و یا وکالت حق تصرف داشته باشد و کسانی که به نوعی دارای حق انتفاع مثل رقبی، سکنی و عمری از زمین هستند، ولی خود به دلایلی قادر به کشت و زرع زمین نیستند، می-توانند به عقد مزارعه روی آورند و از بی¬مصرف ماندن زمین کشاورزی جلوگیری کنند.
مدت مزارعه:
در عقد مزارعه باید مدتی که زمین در اختیار عامل قرار می¬¬گیرد، معین شود. البته این مدت باید متناسب با کشت باشد؛ مثلاً اگر برای کشت گندم فقط شش ماه پائیز و زمستان را قرار دهند، در حالی¬که گندم در بهار می¬روید، چنین عقدی باطل است؛ زیرا که هدف طرفین از کشت گندم حاصل نمی¬شود.
زمین موضوع مزارعه:
زمین باید مستعد همان زراعتی باشد که در عقد معین شده است؛ مثلاً اگر زمین مستعد گندم¬کاری، جهت کشت برنج، مزارعه داده شود، این عقد باطل است. علاوه بر این زمین باید امکان آب¬رسانی داشته باشد هر چند که به اصلاح نیاز داشته باشد. هم¬چنین لازم است زمین از جهت مقدار معلوم باشد؛ مثلاً یک هکتار زمین کشاورزی، به مزارعه داده می¬شود.
سهم مزارع و عامل در عقد:
طبق ماده 519 قانون مدنی در عقد مزارعه، سهم هر یک از مزارع و عامل باید به نحو مشاعی مثل 4/1 یا 3/1 یا 2/1 معین شود، و اگر به نحو اشاعه نبود، مثلاً یک میلیون تومان مال مزارع باشد، احکام مزارعه، بر این عقد جاری نیست.
تعیین سهم با توجه به امکاناتی است که طرفین در عقد مزارعه به کار می¬برند.
تعیین نوع کشت:
در عقد مزارعه باید نوع زرع معین باشد؛ مثلاً گندم، مگر این¬که برحسب عرف محل، نوع زرع معلوم با این¬که برای مطلق کشت باشد، که در این صورت عامل در تعیین نوع کشت مختار است.
حقوق و تکالیف عامل:
1- برای عامل در مواردی حق فسخ قرار داده شده است؛ مثلاً در مورد عدم آگاهی او از این¬که زمین مورد مزارعه، نیاز به حفر چاه دارد یا این¬که در عقد مزارعه عامل مغبون واقع شود. یا قبل از تسلیم زمین مورد مزارعه شخص دیگری، زمین را غصب نماید. در این موارد قانون¬گذار در مواد 523 و 526 و 528 قانون مدنی، برای عامل حق فسخ قرار داده است.
2- عامل باید کشتی را انجام دهد که مورد توافق طرفین بوده است.
3- آن¬چه که از جانب مزارع به عامل داده می¬شود، در دست او امانت است و در صورت تعدی یا تفریط نسبت به خسارات احتمالی به زمین، ضامن است.
4- انجام اقدامات لازم برای کشت.
5- حفاظت و مراقبت از زراعت.
6- امکان این¬که عامل، اجیر بگیرد، یا با دیگری شریک شود، ولی برای انتقال معامله به دیگری، رضایت مزارع شرط است.
حقوق و تکالیف مزارع:
1- حق فسخ در مورد غبن و در موردی که عامل، عمل زرع را انجام ندهد یا در اثناء عمل آن را ترک کند. و امکان اجبار عامل هم نباشد.
2- تسلیم زمین به عامل
3- امکان انتقال مالکیت زمین به شخص دیگری یا به عامل.
موارد بطلان عقد مزارعه:
1- شرط تعلق تمام ثمرۀ مال به مزارع یا عامل که در این صورت طبق ماده 532 عقد باطل است.
2- تغییر زرع مقصود: که طبق ماده 537 قانون مدنی عقد باطل است.
موارد انفساخ:
1- خروج زمین از قابلیت انتفاع که طبق ماده 527 قانون مدنی عقد منفسخ می¬شود.
2- فوت عامل با شرط مباشرت وی در عقد که طبق ماده 529 قانون مدنی عقد منفسخ می¬شود.
مضاربه :
مضاربه در اصطلاح فقه اسلامی عقد قراردادی است که به موجب آن شخص مالک به شخص دیگر (عامل) سرمایه ای میسپارد تا با آن تجارت کند و هر دو در سود آن شریک باشند. مضاربه از عقود جایزه است و چند شرط دارد:
1 - صیغه ایجاب و قبول.
2 - وجود شرایط تکلیف همچون عقل، بلوغ و اختیار در هر یک از مالک و عامل.
3 - تعیین سود مالک و عامل بر اساس توافق طرفین
4 - سرمایه در راه مشروع به کار رود.
5 - سرمایه مورد مضاربه نقد و مقدار آن مشخص باشد.
6 - عامل توانایی انجام کار را داشته باشد.
مضاربه تجارتی پاک و بابرکت است که در دین اسلام مورد تایید قرار گرفت.
میگویند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قبل از بعثت، طبق قانون مضاربه، با ثروت حضرت خدیجه علیهاسلام به شام سفر کرد.
مضاربه مطلق :
مضاربه مطلق عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین (بانک) عهده دار تامین سرمایه میگردد بطوریکه طرف دیگر(عامل) با آن سرمایه معاملات تجاری مختلف و متعدد انجام داده و در سود حاصل از معاملات هر دو طرف شریک باشند.
یکی از مسائل مورد بحث در فقه اسلامی مسألة مضاربه میباشد و اینکه چگونه با قوانین داد و ستدی امروز می توان آن را تطبیق داد. یا اینکه آیا مضاربه با حقالعمل کاری متفاوت است؛ آیا مراودات بانکی را میتوان از مضاربات دانست یا خیر؟
در ضمن این مقاله پس از توضیح اجمالی پیرامون مضاربه به بحث راجع به پاسخ پرسشهای مذکور می پردازیم.
مضاربه در اصطلاح یعنی شخصی مالی را به دیگری دهد که با آن تجارت کند، بر این مبنا که سود حاصله میان آن دو شرکت باشد و خسارت به عهدة صاحب مال باشد. [1]
دلیل مضاربه ، اجماع است. البته مسلمانان بر جواز آن نوع از معامله اجماع کرده اند و هیچکس هم در آن مخالفت نکرده است. این معامله در زمان جاهلیت معروف بوده است و اسلام بدلیل مصلحتی که در آن بود، آن را امضا کرد.
پس مضاربه عقدی است که گاهی در آن مصلحتی برای مردم است و به این دلیل داخل در قاعدة عام می شود. و آن قاعدة تشویق بر هر عملی است که در آن مصلحتی باشد و برای حکم آن فایده مترتب است. پس هرچه فایدةمضاربه بزرگترباشد،طلب آن هم درنظرشرع مؤکدتر است.
مضاربه از اموری است که تحت شریعت اسلامی است و شریعت به آن ترغیب می کند ولیکن به شرط اینکه امانت و حسن تصرف و صدق و اخلاص رعایت شود که اینها اساس اطمینان صاحبان اموال و موفقیت عاملان است. پس اگر این معنی یافت نشود، مضاربه، نهی عنه است ؛ زیرا صحیح نیست که انسان مالش را به فرد خائن یا مبذّر یا کسی که سوء تصــرف میکند، بدهد زیرا محافظت از مال واجب است و از تلف کردن آن نهی شده است.
در قرن هفتم هجری قمری ، که مصادف با زمان علامه حلی رحمه الله علیه بوده ، مضاربه با نقد آن زمان یعنی طلا و نقرة مسکوک (درهم و دینار) انجام می گرفت. مرحوم علامه ، مضاربه را با پول رایج زمان خودش که درهم و دینار بوده ، صحیح دانسته است. محقق علیه الرحمه در کتاب
شرایع خود ، دینار و درهم را در مضاربه شرط نموده است. مع الاسف ، بعضی از فقیهان معاصر، مضاربه را از دیدگاه عصر علامه و محقق ـ رحمهالله علیها ـ بررسی میکنند و مضاربه را در صورتی صحیح میدانند که با پول نقد مسکوک از طلا و نقره باشد. در صورتی که این تفکر اجتهادی مخصوص زمان علامه و فقهای آن زمان بوده و ایشان در زمان خودش درست ارزیابی کرده است و این فتوای صحیح را مطابق با زمان خود داده است. چون پول رایج در زمان علامه ؛ طلا و نقره مسکوک بوده که به قول بعضی از بزرگان راههایی که بعضی از فقهای عصر حاضر ارائه میدهند برای علاج و درمان مشکلات جهان امروز کافی نیست و کاربرد عملی ندارد: زیرا در جهان امروز مثلاً صحبت از مرز هوایی و دریایی است که در زمان علامه اصلاً مطرح نبوده است. [2]
از جمله دیگر پرسشهایی که مطرح می شود تفاوت مضاربه با حق العمل کاری است. هر چند که بین مضاربه و حقالعمل کاری شباهت بسیاری وجود دارد؛ زیرا حقالعمل کار نیز مانند عامل مضارب، به نام خود و با سرمایه دیگری معامله میکند و به صورت ظاهر طرف قرار داد و اصیل است و برای اجرای تعهدات ناشی از معاملات به او مراجعه می شود، هر چند که در واقع سرمایه مال دیگری و معامله برای او انجام می گیرد و از جهت دیگر عامل و حق العمل کار هر دوامین و نمایندة صاحب سرمایه هستند و در حدود پیمان و نمایندگی عمل میکنند، لکن با همه شباهتی که به هم دارند غیر هم هستند؛ زیرا: اولاً : عامل در سود تجارت طبق پیمانی که بسته اند یا به نسبتی که در عرف تعیین شده است، شریک مالک میگردد ( مواد 548 و 549ق.م) ولی حقالعمل کار، اجرت خود را میگیرد و کاری به سود و زیان ندارد؛ زیرا سود و زیان هر دو از آن مالک است، معامله چه سود دهد و چه زیان ، حق العمل کار اجرت خود را دریافت خواهد داشت، در حالی که در عقد مضاربه تازمانی که سودی از اجرای معاملات دریافت نشود، عامل حق گرفتن اجرت را ندارد. ثانیاً : اختیار عامــل مضارب بـه مراتــب وسیعتر از حق العمل کار است ، زیرا سرمایه به طور نقدی در اختیار او قرار می گیرد تا او با ابتکار خود دادو ستد کند و هر عملی را که به حکم عرف برای تجارت مورد نظر لازم است بجا آورد (ماده 555 ق.م) و صاحب سرمایه به کاردانی و امانت مضارب اعتماد نموده و سرمایه خود را به او می سپارد ولی در حق العمل کاری ، مالک عمدتاً رهبری معاملات را در دست داشته و قیمتها را معین می کند و انجام معامله نسیه یا نقد، و دادن پیش قسط برای خرید و امثال این امور به ارادة او وابسته است (مواد 365 و 366 قانون تجارت) [3]
از دیگر موضوعات مورد سؤال ، ارتباط مضاربه با عملیات بانکی است.
براساس ماده 559 ق . م ، «در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل (تملیک مجانی مالی معادل خسارتی که به سرمایه وارد شده از طرف مضارب) احکام مضاربه جاری و حق المضاربه به آن تعلق گیرد»
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:47
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
مقدمه
روش نگارش 7 -2
8-7
فصل اول
• تعریف و احکام مزارعه
• تعریف و احکام مساقات 21-9
31-22
فصل دوم
• وجوه افتراق دو عقد
• نقدی بر تفسیر دکتر کاتوزیان
33-32
36-33
فصل سوم
• مزارعه و مساقات و وجوه افتراق آن با اجاره
40-37
فصل چهارم
• مساقات و مزارعه در عملیات بانکی
• روش محاسبه سود در عقد مزارعه
نتیجه گیری:
منابع و مآخذ 43-41
مقدمه
( ینبت لکم به الزّرع و الزّیتون و النّخیل و الاعناب و من کلّ الثّمرات انّ فی ذلک لایة لقومٍِ یتفکّرون) از آب باران زراعتها برویاند و درختان زیتون ،خرما و انگور و از هر گونه میوه بپرورد و در این کار قدرت و آیات الهی برای اهل فکر پدیداراست.
سپاس رب علیم را که فر صتی مرحمت فرمود تا بتوانم کشاورزی و زراعت را از دید گاه قوانین اسلامی یعنی دینی که شکستن یک شاخه درخت را به مثابه شکستن بال فرشتگان می داند و افتخار رهبرش احداث نخلستان و حفر چاه به منظور آبیاری آن جهت تأ مین غذای محتاجان جامعه است بررسی کنم . از دیدگاه دینی،که کلام خدا با خواندن وکسب علم شروع و بین عالم و بی سواد فرق قائل می شود . لذا بشریت را مقید فرموده که با پرداخت خمس و زکات از محصولات کشاورزی و در آمد خود در امور عام المنفعه ، باعث بهبود وضع معیشتی افراد فقیر جامعه صرف و با انجام غرس درخت باقیات و صالحات دنیوی را به قیامت ، پیوند دهد . و همچنین در امر زراعت قوانین پیشرفته و مدونی در فقه به نام مساقات و…… مــوجــود است که روشنگر حقوق و مباحث حقوقـی می باشد .
فصل اول کلیات
بخش اول: درآمدی بر کشاورزی و تاریخچه آن
در جهانی که ابر قدرتها برای دستیابی به امیال شیطانی خـود از کشاورزی و محصولات آن به عنوان اهرم فشار استفـاده نموده ، در حالی که افراد آن جوامع از مصرف زیاد و پر خوری دچار انواع بیمارییهای خاص شده اند و میلیونها نفر درنقاط مختلف جهان ،که ازگرسنگی بر اثر فقرغذایی و سوء تغذیه جان خود را از دست می دهند تحت سلطه خود قرار می دهند . کشور های قدرتمند با خریــــد محصولات کشاورزی و نابود کردن آن برای حفظ اقتدار کاذب خـود ، بر دولتهای وابسته مانع از رسیدن آن به نیازمندان واقعی و نجات آنان از گرسنگی و مرگ می شوند . با توجه به اهمیت مواد غذایی برای ادامه حیات و نقشی که کشاورزی در زندگـــی انسان دارد ، بنابراین لزوم بررسی و پژوهشی هر چند مختصر، در باره کشاورزی از دیدگــــاه اسلام و وضعیت آن در کشورهای اسلامی و سیر نزولی آن که با سیاست موزیانه ابر قدرتها در حال نابودی می باشد ، بیش از پیش مشهود می باشد . بخش کشاورزی بــه دلیــل بــرخورداری از رشد مستمر و پایــدار و درون زای اقتصادی ، نقش حیاتی که می تواند در ایجاد عدالت اجتماعی و استمرار مؤلفه های اصلی وابسته به آن ، مانند تأمین امنیت غذایی و توسعه اشتغال در جــامعه داشته باشد مستلزم حمایت جدی و کار آمد است .
این بخش به لحاظ دارا بودن توانمندی های قابل توجه در منابع و عوامل تولید ، با بیش از 37 میلیون هکتــــــار اراضی مستعد کشاورزی می تواند جایگاه مناسبی در توسعه اقتصادی کشور ایران ، ایفای نقش نماید .
همانگونه که می دانیم انسانهای بسیاری در طول تاریخ از گرسنگی و سوء تغذیه در رنج و عذاب بوده اند . با سپری شدن سده ها و رشد تصاعدی جمعیت به صورت هندسی ، دامنه این رنج و عذاب بیشتر شده ،زیرا تولید مواد اولیه به صورت تصاعدحسابی است . بنابراین فاصله احتیاج و مایحتاج بشر، هر روز بیشتر و بیشتر می شود . همچنین تـوزیع نابرابر منابع و مواد غذایی نیز، مزید بر علت شده است . انسان چاره اندیش از یک سو رشد جمعیت را شـــاهد است و از سوی دیگر شاهد کمبود مواد غذایی می باشد ، پس جا دارد بشر در هر زمــان به فکر تأ مین مواد اولیـه زندگی خود باشد . روشن است کمبود مواد غذایی و سوء تغذیه اثر نامطلوبی بر فکر و روان آدمی داشته و به خاطر سیرکردن شکم خود دست به دزدی ، غارت و... میزند . لذا جنگهای بسیاری که در جهان بوقوع پیوسته شـاهد بـر این مدعاست که عمدتاً بــه خاطر بدست آوردن زمینهای مستعد کشاورزی بــوده تا قوم و ملیتی بتواند با به زیـــر کشت بردن زمینها ، خود را از فنا و نابودی کامل نجات دهد . هر قومی که دارا ی ساختار کشاورزی مناسبی باشد که بتواند مایحتاج اولیه خود را از نظر غذایی تأ مین کند می تواند صنایع دیگری را نیز رشد داده ، به مرور به یک کشور قوی و ثروتمند تبدیل گردد. البته ، باید دانست که امنیت غذایی ، خود کلید دسترسی عموم مردم به غذای کافی درتمام اوقات به منظور داشتن زندگی ســــالم و فعال بوده و یکی از محورهای اصلی توسعه ملی هر کشوری می باشد ، و تحقق کامل آن ، در گرو تلاش و هماهنگی بخشهای مختلف اقتصادی کشورخواهد بود . اسلام ، دینی است کــه در تمامـــی زمینه ها هـدایتگر و راهنمای انسان بـــوده ، دستورات کــــــاملی را در این زمینه شاهدیم .اسلام دینی است کامل و پر بار که انسانها را نـــــه مانند یهودیت فعلی تشویق به مادیگری کامل کند ونــــــــه همانند مسیحیت که آخرت را به طور مطلق تبلیغ کند ، بلکه دینی است مکمل کلیة ادیان که در جای جای قران و دستورات پیغمبر(ص) و أئمه اطــــهار (ع ) می توان این موضوع را واضح و آشکار دید و در مورد زراعت ، دستورات لازم و مقتضی را صادر فـرموده است که اگر به آ نها عمل کنیم می توان خود و جامعه اسلامی را از خطر گرسنگی و فقر نجات دهیم . امید است که ما بتوانیم در این راستا به خوبی عمل نماییم . اصولاً تمامی جوامع چه شرقی و چه غربی برای کشاورزی اهمیت ویژه ای قائل هستند . اما نکته ای که در اینجا قابل تعمق است نوع فرهنگ و نگرش هر جامعه است که نوع محصول و نحوه کشت آنرا مشخص می کند مثلا در قاره آمریکا جیره غذایی مردم بیشتر ذرت است و مصرف سرانه آن نیز بالا است ولی مصرف گندم در این قاره به نسبت مردم آسیا کمتر می باشد . در اروپا نیز مصرف ذرت و سیب زمینی در حد بالاتری قرار دارد .ولی در خاورمیانه مصرف گندم بسیار بالا تر و در ایران به طور متوسط به ازای هر نفر200 کیلوگرم مصرف سالیانه می باشد. در خاور دور و آسیای جنوب شرقی مصرف برنج بسیار بالا بوده و سرانه آنها چندین برابر مردم ایران میباشد.
بند اول: دیدگاه جامعه غرب نسبت به کشاورزی
در غرب ، دیدگاه مردم نسبت به کشاورزی یک دیدگاه لطیف و در عین حال سود جویانه است مردم در این دیار علاقه مند به داشتن یک مزرعه مناسب جهت زندگی آرام و با سکوت بوده که در کنار این علاقه مندی و سکوت وآرامش در آمد قابل توجهی کسب و از امکانات موجود کشور در حد بالایی استفاده می نمایند . کشاورزان این دیار را افراد مرفه تشکیل می دهند . چون دیدگاه آنان یک دید اقتصادی است و کاشتن برای بدست آوردن پول، صورت می پذیرد نه سیر کردن شکم ، لذا سعی کرده اند از حد اکثر امکانات علمی جهت افزایش محصولات خود استفاده نموده و کوشش می کنند تا از کاروان پیشرفت علمی در این زمینه عقب نمانند.