دانلود مقاله مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:40

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول    تعیین اصطلاحات

مبحث اول   تعیین مسئولیت جزایی

بند اول    معنای لغوی

بند دوم    معنای اصطلاحی

مبحث دوم   شرایط تحقق مسئولیت جزایی

بند اول    وجود عنوان مجرمانی ق برای فعل و ترک فعل

بند دوم    ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه

بند سوم    قابلیت روانی تحمل مسئولیت کیفری

بند چهارم  فقدان سوانح تحقق مسئولیت کیفری

بخش دوم    بررسی تحلیل مبانی مسئولیت جزایی در امور پزشکی درج کیفری ایران (از ص 69 تا 86)

بخش سوم    بررسی تحلیلی مبانی توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران (از ص 98 تا 113)

بخش چهارم موارد و شرایط توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران

مبحث اول   موارد توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی 137 (201 – 189)

مبحث دوم   شرایط حاکم بر توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی (222-210)

بخش پنجم   جرایم متصدیان امور پزشکی و تعیین حدود مسئولیت جزایی

مبحث اول   جرایم ناقص تمامیت حسی و روانی اشخاص (از 118 تا 137)

نتیجه

مقدمه:

دیر زمانی است که توجه قانونگذاران و محاکم ممالک مختلف به بررسی جوانب گوناگون مسئولیت پزشکان و شاغلین به حرف پزشکی معطوف گردیده است. به شهادت تاریخ حتی در میان باستانی ترین اقوام شناخته شده نیز حرفه طبابت از چنان ارزش و احترامی برخوردار بوده که برای استعمال شایسته آن قوانین و نظافتی وضع کرده بودند. با مطالعه مجموعه های قانونی بجا مانده از آن دوران معلوم می شود که قسمتی از آنها به تنظیم امور طلبی و فعالیت اطباء و نیز تعیین میزان مسئولیت و مجازات پزشکان خطا کار اختصاص داشته است.

این روند در طول تاریخ و با رشد فرهنگ و تمدن جوامع انسانی متحول شده و تکامل یافته است. به حدی که امروز در اکثر کشورها قوانین و مقررات نسبتا دقیقی راجع به جرائم، مسئولیت جزایی و همچنین توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی وضع و تدوین شده است. زیرا این گروه از افراد جامعه عهده دار انجام یکی از مشکلترین و در عین حال سودمندترین مشاغل اجتماعی بوده است و همین اهمیت و حساسیت شغلی، خصوصا با توجه به اینکه بیماران و مراجعین به انها اعتماد و اطمینان زائد الوصفی جسم و جان و اسارر نهان خویش را در معرض معالجه و نظر ایشان قرار می دهند، تهیه و تدوین ضوابط و مقرارتی را در این مورد ایجاب می نماید. بنابراین در عنصر حاضر سعی دولتها بر این است تا با وضع قوانینی به شرح وظایف و اختیارات این افراد پرداخته و به اقتضای مورد مسئولیت شغلی، مدنی و کیفری ایشان را پیش بینی نمایند تا در صورت وقوع خطا، تخلف یا بزهی از سوی آنان، جامعه، زیاندیده و یا مبنی علیه بتواند به تعقیب و مجازات ایشان مبادرت نماید.

در کشور ما ایران نیز این سخن مصداق داشته و از بدو تأسیس مجالس قانونگذاری تا به اکنون، قوانین و مقررات عدیده ای راجع به این امر تصویب و منتشر شده است. اما چون در امور پزشکی و به تبع آن مقررات مربوط به آن از تنوع و گستردگی خاصی برخوردار می باشد و حتی امکان دارد که در یکی از این موارد قوانین ناهمگون و یا معارضی نیز وضع شده باشد، لذا به دلیل ضرورت استخراج قواعد و احکام معتبر و تشخیص قوانین معتبر از منسوخ با افراد آگاهی بر حقوق حاکم بر مسئولیت جزایی متصدیان امور پزشکی در نظام کیفری ایران و همچنین به علت موضوع و نیز فقدان و یا نقصان منابع و تحقیقات مربوطه، تصمیم گرفته شد تا مسئولیت جزایی این افراد مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته و از لابه لای تمامی قوانین و مصوبات مواردی به عنوان اصول، قواعد و مقررات حاکم بر این موضوع، شناسایی و تعیین گردد. ضمنا انگیزه دستیابی به چنین هدفی با توجه به اینکه اقدامات پزشکی تخصصی بوده و اثبات وقوع جرم و حدوث کیفری در هر مورد منوط به بررسی دقیق و گاها نظر خواهی از کارشناسان امر است، تقویت گردید.

پس از آگاهی از اهمیت موضوع و اهداف تدوین این رساله، شایسته است تا به نحوه تقسیم بندی و بیان مطالب اشاره ای مختصه گردد.

بخش اول: تبیین اصطلاحات

مبحث اول: تبیین مسئولیت جزایی

بند اول: معنای لغوی

برای دستیابی به معنای لغوی اصطلاح، مسئولیت جزایی باید دو کلمه تشکیل دهنده این عبارات را بطور جداگانه مورد توجه قرار دهیم. در لغت نامه دهخدا در تعریف واژه «مسئولیت» چنین آمده است: «مصدر جعلی از مسئول، ضمانت، ضمان، تعهد، مواخذه، مسئول بودن، موظف بودن به انجام امری متعهد بودن».[1]

در فرهنگ معین نیز کلمه مذکور بدینگونه تعریف شده است « مصدر جعلی، مسئول بودن، موظف بودن به انجام امری[2]». و در مورد واژه «جزایی» نیز در فرهنگهای موجود تعاریفی ارائه شده که به بعضی از آنها اشاره می کنیم. مولف لغتنامه دهخدا در فرهنگهای موجود تعاریفی ارائه شده که به بعضی از آنها اشاره می کنیم. مولف لغتنامه دهخدا در مقابل آن چنین می گوید: «کیفری آنچه که به کیفر و مجازات نسبت داشته باشد، مقابل حقوقی»[3].

همچنین در یکی از فرهنگهای خارجی کلمه Criminal که معادل انگلیسی واژه «جزایی» است بصورت زیر تعریف شده است:

«آنچه که به حقوق ناظر به جرایم، یا اجرای عدالت کیفری وابسته یا مرتبط باشد.»[4]

بنابراین می توان بر این باور بود که معنای لغوی اجزا و کلمات تشکیل دهنده اصطلاح نمسئولیت جزایی» که عموما مترادف با معنای عرفی آنهاست از مفهوم حقوقی آن (که در صفحات آتی مورد بحث قرار می گیرد) بدور نبوده و در واقع پایه هایی را می ماند که مفهوم تأسیس مسئولیت جزایی بر آنها استوار گردیده است.

بند دوم – معنای اصطلاحی

در این قسمت معنای عبارت «مسئولیت جزایی» در علم حقوق مورد توجه قرار می گیرد، تا مشخص شود که این عبارت از دیدگاه حقوقدانان و متخصصین حقوق جزا دارای چه معنا و مفهومی می باشد. مولف کتاب ترمینولوژی حقوق در این مورد معنای ذیل را ارائه نموده است: «مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید. متضرر از جرم اجتماعی است بر خلاف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول، افراد می باشند…»[5] همچنان که مشاهده می شود تعریف مذکور در ترمینولوژی بدرستی بیانگر معای اصطلاحی مسئولیت جزایینبوده و راضی به مقصود نمی باشد. زیرا تمامی جوانب و عناصر تشکیل دهنده آنرا در بر نداشته و از نظر تبتعات دقیق جزایی قابل انتقاد خواهد بود.

در سایر کتب حقوقی نیز تعریف دقیق و جامعی از آنارائه نشده و معمولا با گذر از تعریف به بررسی ارکان و مبانی آن پرداخته شده است. حقوقدانان جزایی ایران نیز معمولا در تألیفات خود بدون اینکه تعریف مشخصی از مسئولیت جزایی ارائئه کنند به بررس آن از دیدگاه مکاتب مخلتف و همچنین تجزیه و تحلیل مبانی آن پرداخته اند و تنها در تقدیرات بعضی از اساتید به تعاریف مشخصی از این موضوع می توان دست یافت. یکی از بهترین تعاریف موجود که تقریبا به تمام جوانب مسئولیت جزایی پرداخته تعریفی است که توسط دکتر فوربها ارائه شده، ایشان در این مورد چنین می گویند: «مسئولیت جزایی یعنی توانایی انتساب فعل یا ترک فعل قابل مجازات یا اقدامات تأمینی به کسانی که توان عمل بار مجازات یا اقدامات تأمینی را داشته باشند[6]

فقهای اسلامی نیز اصولا موضوع مسئولیت جزایی را به عنوان موضوعی مستقل و به گونه ای که در حقوق مطرح می شود مورد بحث و بررسی قرار نداده و با گذر از آن و بر طبق شیوه معمول در فقه مباحث جزایی را درسه بخش حدود، قضاض و دیات مطرح نموده اند. اما با این همه این امر بدان معنای فقدان معنا و مفهوم فقهی این اصلاح نیست، زیرا هر چند ظواهر امر نشانگر عدم ارائه تعریف مشخصی از سوی نویسندگان فقهی است ولی ترقیق و تعمق در منابع اسلامی و آثار و تألیفات فقهی موثر آن است که وصول به چنان نتیجه ای امکان پذیر خواهد بود. بر همین مبنا یکی از پژوهشگران فقهی معاصر به اقدامی بدیع دست یا    و به مفهوم شرعی مسئولیت جزایی پرداخته است.

کار تحقیقی مسئولیت کیفری پزشکان

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی مسئولیت کیفری پزشکان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:48

فهرست مطالب:
«مقدمه»
بخش اول
 «تعریف مسئولیت و موضوعات مربوط به آن»
مبحث اول: «تعریف مسئولیت»
مبحث دوم:« مسئولیت کیفری پزشک در رابطه با جرائم عمومی»
مبحث سوم: « مسئولیت کیفری پزشک در رابطه با جرائم ناشی از حرفه پزشکی»
بخش دوم
«مقدمه»
فصل اول
مبحث اول:«مسئولیت قانونی ـ مسئولیت فردی »
فصل دوم
مبحث اول: « قصور شغلی در مقابل بی مبادلاتی»
محکومیت های تنبیهای یا جبرانی
فصل سوم
مبحث اول: «حمله تهدید و ضرب و جرح»
ترور شخصیت و حتک حرمت
افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه
دستور العمل اجرایی
تدلیس توأم با سوء نیت و فریب
حبس  توقیف غیر قانونی
انواع جرم
بخش سوم:
رئیس جمهور
تصویب نامه هیئت وزیران
نتیجه گیری:
پیشنهاد:
«فهرست منابع»

 چکیده:
با عنایت به آمار و کیفیت پرونده های جرائم پزشکی در می یابیم که یکی از علل افزایش میزان شکایت ها، عدم آگاهی صاحبان حرف پزشکی از مسایل حقوقی و مقررات حاکم بر حرفه پزشکی و مسئولیت پزشکان و پرستاران در قبال بیماران است.
با توجه به اینکه اینجانب یکی از شاغلین حرف پیرا پزشکی بوده و دانشجوی حقوق می باشم لذا انگیزه ام در طرح این موضوع، اولاً ارتباط و پیوند این دو رشته برایم جالب بود ثانیاً جهت آگاهی و یاد آوری همکاران محترم پزشک و پرستار از مسئولیتهای کیفری که به عهده دارند و اینکه چرا به دادگستری احضار یا جلب می شوند و حتی در رابطه با جرائم حرفه ای که که امری تخصصی است در محاکم عمومی تعقیب می شوند و به نتیجة رسیدگی های هیأتهای بدوی و تجدید نظر انتظامی سازمان نظام پزشکی  وقعی نهاده نمی شود و تخلفات صنفی و حرفه ای آنان علیرغم صدور رأی نهائی مجدداً مورد رسیدگی واقع می شود.
به همین خاطر لازم بود مطالبی چند در این باره و در حد یک  کار تحقیقی گرد آوری نمایم، شاید که مفید واقع شود.
نکات و کلمات کلیدی: ( مسئولیت – کیفر – تخلف – جرم – شه جرم – پرستار – پزشک – ضرب و جرح – هتک حرمت – حبس غیر قانونی – قصور – بی مبادلاتی – مرجع رسیدگی – تکلیف افشای اسرار و …)

«مقدمه»
رفع درد و آلام از بیمار دارای اهمیّت خاصی در فرهنگ بزرگ جهانی و خصوصاً در شرع مقدس اسلام بوده و در دنیای متمدّن امروزی که علوم پزشکی به عنوان یکی از شاخصهای تمدن و پیشرفت سلامتی ملل دارای جایگاه خاصی است. لذا ضرورت دارد که همانند سایر جنبه های مسایل اجتماعی قواعد و مقررات شایسته تری در آن وضع شود تا بتواند به وظایف خطیر خود به بهترین نحو رسیدگی نماید. روشن است هر گونه هرج و مرج یا خلاء قانونی در این باره می تواند موجب به مخاطره افتادن سلامتی جان و مال و امنیّت انسانهائی شود که به دلیل بیماری به امید درمان به پزشک اعتماد نموده و به وی مراجعه می کنند.
قوانین آن باید جوابگوی تمام مصادیق امور پزشکی و عدم رعایت اصول و مسلّم و پذیرفته شدة علم پزشکی از جمله: قصور، سهل انگاری، بی مبادلاتی، تشخیص اشتباه، خطا در عمل جراحی، افراط و تفریط و کوتاهی در درمان، نداشتن تخصص و تبحّر، اشتباه یا تخلف در کار با ابزار آلات و تجهیزات پزشکی، انجام امورخلاف شؤن، نقص عضو یا فوت بیمار و … باشد.
بسیاری از قوانین مربوط به امور پزشکی که از آغاز قانونگذاری یعنی از حدود سال
 1290 هـ .ش تا کنون توسط قانونگذار به تصویب رسیده اند، در طول زمان 90 ساله منسوخ شده و الحاقات جدیدی نیز آنرا وصله دار کرده و چه بسا از هم پراکنده نموده است. علاوه بر این تعدد محاکم رسیدگی به مسایل کیفری امور پزشکی و شفاف نبودن مراجع صالح تخصصی هم اکنون به یکی از معضلات بین جامعة پزشکی و قضائی کشور منفجر شده است بطوری که در حال حاضر محاکم عمومی، انقلاب اسلامی سازمان تعزیرات حکومتی (شعب ویژة رسیدگی به تخلفات پزشکی، داروئی، بهداشتی و مواد غذائی) مراجع انتظامی سازمان نظام پزشکی، پزشکی قانونی به صورت مستقیم و معاونت درمان دانشگاهی به صورت غیر مستقیم به جرائم و تخلفات شاغلان حرف پزشکی و پیرا پزشکی و داروئی را بر عهده داشته و به آن مبادلات می نمایند.
اطلاع شاغلین حرف پزشکی و وابسته به آن از علوم مربوطه موجبات اعتلای اندوخته های علمی آنان را فراهم می آورد، لیکن اعمال صحیح علوم و اطلاعات آموخته شده صرفنظر از غنای علمی، مستلزم آگاهی از مقررات نیز می باشد که بدون رعایت آن ممکن است اتفاقات نا گواری رخ دهد و چه بسا در مواردی جبران آن دشوار گردد. چنین وقایعی احتمال دارد که در اثر خطا یا
 بی احتیاطی پزشک در حین درمان بیمار به جهت عدم رعایت مقررات و موازین و یا نقض اصول و قواعد موضوعی از قبیل بی مبادلاتی، درمانهای غیر اصولی منتج به تحمیل مخارج غیر ضروری، تشخیص اشتباه، … که در مواردی ممکن است باعث نقص و از کار افتادگی عضوی شده و یا منجر به فوت بیمار شود در این حالات اگر پزشک مقصر باشد. بالتبع او مسئول جبران خسارت وارده به بیمار خواهد بود ولی چنانچه مقصر نباشد و یا به مقررات حقوقی و کیفری مربوطه آشنائی داشته باشد. می تواند حداقل مانع از تضییع حقوق مادی و معنوی شود.
از طرفی احیاناً در صورت هتک حیثیّت از سوی افراد فرصت طلب نیز می تواند از حقوق خود دفاع نموده و نسبت به اعادة آن اقدام کند.
در این ارتباط بر سازمانهای ناظر لازمست که علاوه بر نظارت دقیق بر عملکرد شاغلان حرف پزشکی و پرستاری در مواقع مشاهدة تضییع حق، بتوانند از اعضای خود حمایت قانونی کرده و مانع ضایع شدن حقوق آنها شده و از غزّت و احترام اینگونه مشاغل و صیانت و از انتشار اخبار نادرست که موجب تشویش اذهان عمومی شود و حیثیّت مشاغل فوق را بطور ناعادلانه مورد تعرض قرار داده و یا جریمه دار نماید، دفاع کنند.



بخش اول
 «تعریف مسئولیت و موضوعات مربوط به آن»
مبحث اول: «تعریف مسئولیت»
«مسئولیت عبارتست از وضعیت و شرایطی است که شخص را مطابق قانون در مقابل فعل و یا ترک فعل پاسخگو قرار میدهد » این پاسخگویی ممکن است حاصل فعل یا ترک فعل ناشی از نقض قوانین موضوعه کیفری یا تخلف از قرار داد از مکتوب یا غیر مکتوب و با تخطی از موازین و مقررات حرفه ای و صنفی باشد. پزشک ممکن است به لحاظ رفتار معینی و یا تخطی از موازین و مقررات حرفه ای و صنفی باشد. پزشک ممکن است به لحاظ رفتار معینی  به تنها مواجه با یکی از انواع مسئولیتها (کیفری – مدنی - انتظامی) شود و یا تا جائی که همان رفتار او در معرض جمیع این مسئولیتها قرار دهد، به طور مثال پزشکی که در صدر جواز دفن رعایت دستور العملها و ترتیبات و جنبه را نمی کند بدون شک از جهت تخلف از آن نظامات تنها از نظر انتظامی مسئول است امّا پزشکی که بی توجه به مصوبه 6/10/55 هیات مدیره نظام پزشکی به جراحی مهمی نظیر عمل جراحی که مستلزم بیهوشی عمومی باشد در مطب خود مبادرت میکند در صورت حصول هر گونه ضایعه ای می تواند موجب تعقیب کیفری تحت عنوان ایراد صدمه غیر عمدی در اثر
بی مبادلاتی ومسئولیت مدنی از حیث ایجاد ضرر و زیان مادی ( دارو و درمان … ) علاوه بر دیه ومسئولیت انتظامی از جهت تخلف و زیر پا گذاشتن نظامات مربوط به ممنوعیت این نوع در مطب قرار گیرد. نظر به این که تنها مسئله مسئولیت کیفری پزشک در حوصله این مقاله است توجه به این مطلب ضرورت دارد که جز اشخاصی که به لحاظ وضع دفاعی و روحی و اهلیت خود از مسئولیت کیفری مبری هستند مانند اطفال و یا اشخاصی که در حال ارتکاب جرم به جنون ابتلا دارند و نیز اشخاصی که تحت اجبار یا اکراه ( به نحوی که عادتاً تحمل آن ممکن نمی باشد.) و یا به واسطة اضطرار مرتکب جرم می شوند یا اعمالی که واحد مجازات می باشند ولی ارتکاب آنها تحت شرایط معینی جرم نیست و مرتکبین آنها غیر قابل تعقیب و مجازات می باشند ( مواد 49 و
بعد قانون مجازات اسلامی) و یا در مواردی که تعقیب امر جزائی و حتی اجرای مجازاتی طبق قانون شروع شده، می تواند موقوف شود( ماده 6 قانون آئین  دادرسی کیفری دادگاه عمومی انقلاب) اصولاً هر شخصی در قبال رفتار خود مسئول است.
موارد زوال مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات و …، در قوانین پیش بینی شده است. چه همان طوری که علی الاصول افراد ملت از مرقوم و قبیله ای از همه حقوق انسانی – سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی به طور یکسان از جمایت قانونی برخوردارند و دولت موظف شده است حقوق همه جانبه افراد و امنیت قضائی عادلانه را برای همه و بطور مساوی تأمین نماید
( اصول 19-20 بند 14 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی) این تساوی حکم می کند که هیچکس جز در مواردی که قانون تعیین کرده است از تعقیب مصون نباشد و مزیتی بر دیگران نداشته باشد. به حکم همین اصل تساوی است که حتی مقام رهبری بعنوان بالاترین مقام نظام در برابر قوانین افراد کشور مساوی است ( ذیل اصل 107 قانون اساسی) و رئیس جمهوری که پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است (اصل 113) از تعقیب مصون نبوده و در صورت نقض قوانین کیفری بدون هیچگونه امتیازی بر حسب نوع جرایم ارتکابی می توانند در دادگاههای عمومی، نظامی، انقلاب مورد محاکم قرار گیرد. با این همه بلحاظ بعضی منابع و مصالح سیاسی و اجتماعی و جایگاه ویژه بعضی از مشاغل و به منظور تأمین استقلال بعضی از طبقات به طور استثنائی و مقطعی و با شرایطی اجازه داده شده است تعقیب کیفری بعضی از اشخاص به رعایت تشریفاتی از جمله صدور حکم تعلیق و سلب مصونیت قضائی آنها به دادگاه انتظامی موکول گردد. (قانون تشکیلات عدلیه) یا نمایندگان مجلس که در مقام ایفای وظایف نمایندگی و اضهار نظر و رای خود کاملاً آزاد می باشند نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار می کنند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب و یا توصیف گردد (اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 قانون آئین نامه داخلی داخلی به مجلس مصوب 79) همچنانکه نمایندگان سیاسی مقیم در کشور خارجی از تمام مصونیتها و مزایا برخوردارند (قانون مربوط به قرار داد وین دربارة روابط سیاسی 1344) و یا وکلای دادگستری که در مقام دفاع از موکلین خود از مصونیتهای قضات باید استفاده نمایند (تبصره سوم ماده واحده 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
در اینجا ممکن است سؤال شود جایگاه معافیت و مصونیت پزشک و صاحبان دیگر حرف پزشکی کجاست. پاسخ این خواهد بود معافیت پزشک از تعقیب کیفری همین است که چنانچه در اقدامات طبی و درمانی رفتارش موافق موازین فنی و ضوابط علمی باشد صدماتی که در رهگذر این اقدامات به بیمار وارد میکند و در تمامیت جسمانی او تصرف میکند. غیر قابل تعقیب است در حالیکه انجام این اقدامات از ناحیه غیر پزشک جرم و متضمن مسئولیت کیفری و از مصادیق انواع قتل یا ایراد صدمه خواهد بود و یا « در مواردی که پزشک با رضایت بیمار یا اولیاء و یا سرپرستان قانونی آنها مبادرت به عمل جراحی یا طبی مشروعی میکند و این اقدام او با ملاحظه اصول علمی و رعایت نظامات دولتی صورت می گیرد که در این صورت قابل تعقیب و مجازات نمی باشد (بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی) یا مواردی که پزشک قبل از شروع به درمان یا اعمال جراحی از بیمار یا اولیاء او تحصیل برائت میکند (ماده 60 همان قانون) بعبارتی که اجازه داده شده است با توجه به تخصص و صلاحیت بتواند در مقام درمان بیمار را در معرض آسیب قرار دهد1» در حالیکه این امر حتی با رضایت بیمار توسط اشخاص دیگر جرم و مستوجب مسئولیت است.

مقاله مسئولیت ناشی از دارا شدن بدون جهت

اختصاصی از یارا فایل مقاله مسئولیت ناشی از دارا شدن بدون جهت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:28

فهرست مطالب:
عنوان      صفحه
مقدمه     
فصل اول : جایگاه قاعده دارا شدن بدون جهت در فقه و حقوق ایران و سایر کشورها    
1ـ1ـ دارا شدن بدون جهت یکی از منابع قدیم تعهد     
1ـ2ـ جایگاه قاعده در فقه اسلام     
1ـ3ـ گستره قاعده در حقوق ایران     
1ـ4ـ گستره قاعده در حقوق سایر کشورها     
فصل دوم : مبنای قاعده دارا شدن بلا جهت     
2ـ1ـ نظریه خطر     
2ـ2ـ نظریه مسئولیت مدنی و استفاده بی جهت     
2ـ3ـ نظریه مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر     
2ـ4ـ نظریه حفظ تعادل بین دو دارایی انتقال ارزش     
2ـ5ـ نظریه تکلیف اخلاقی جبران وضع زیان دیده     
2ـ6ـ نظریه تحصیل نامشروع ثروت     
فصل سوم : شرایط دارا شدن بدون جهت     
3ـ1ـ دارای شدن شخص     
3ـ1ـ1ـ دارای شدن مثبت و دارا شدن منفی     
3ـ1ـ2ـ دارا شدن مستقیم و غیر مستقیم     
3ـ1ـ3ـ دارا شدن مادی و دارا شدن معنوی     
3ـ1ـ4ـ دارا شدن خالص یا ناخالص     
3ـ1ـ5ـ زمان ارزیابی دارایی     
3ـ2ـ دارا شدن به زیان دیگری     
3ـ3ـ رابطه سببی بین دارا شدن و نادار شدن     
3ـ4ـ دارا شدن شخص از زیان دیگر باید بدون مجوز قانونی باشد     
فصل چهارم : آثار دارا شدن بدون جهت     
4ـ1ـ تکلیف بازگرداندن ارزشی که ناروا بدست آمده     
4ـ2ـ موضوع دعوی ـ میزان استفاده     
فصل پنجم : برخی از مصادیق دارا شدن بدون جهت     
5ـ1ـ ایفاء ناروا     
5ـ2ـ غصب و آنچه در حکم غصب است     
5ـ3ـ معامله بر مال غیر     
5ـ4ـ هزینه نگهداری مال غیر     
5ـ5ـ اداره اموال غیر     
5ـ6ـ دریافت مال در اثر عقد معاضی باطل     
5ـ7ـ زراعت با حبه غیر     
5ـ8ـ جیوان ضاله     
5ـ9ـ مغبون شدن طرف معامله و عیب داشتن مورد معامله     
5ـ10ـ استیفاء     
5ـ11ـ استفاده بلاجهت در قانون تجارت     
نتیجه گیری     
منابع و مآخذ     

مقدمه

در دنیای امروز ارتباط بین مردم بسیار گسترده یافته است و مردم نیز برای رفع حوائج خود به یکدیگر نیاز دارند و همین ارتباطات و احتیاجات باعث مبادلات مردم با یکدیگر می شود و این عمل مستلزم رد و بدل کردن احوال بین انسانها و در نتیجه باعث جابه جایی دارایی و ثروت می گردد. بدین صورت دارایی گروهی از مردم افزایش و دارایی گروهی نیز کاسته می شود.

امروزه این ارتباطات اجتماعی چنان پیچیده و گسترش یافته است که در بسیاری از موارد افزایش دارای یک شخص نتیجه کاهش دارایی دیگری را در پیش رو دارد.

حال در بیشتر مواقع این جابجایی از راه مشروع و با مجوز قانونی انجام می پذیرد در این صورت این عمل نه تنها مذموم نیست بلکه ممدوح نیز هست. چرا که بر پایه مصالح و نیازهای عمومی کسب مال از راه نامشروع مانند: قرارداد، ارث، حیازت مباحات و اخذ به شفعه لازم و ضروری است. و قانون و عرف نیز از چنین کسب های مشروع نه تنها جلوگیری نمی کند بلکه حمایت نیز می نماید هر چند در مواردی موجب ضرر و زیان رسیدن به دیگران باشد.

اما گاهی اشخاصی بدون مجوز قانونی به زیان دیگری بر دارایی خود می افزاید در این حالت است که باید حقوق از دارا شدن غیر عادلانه (بدون جهت) جلوگیری می نماید و به کسی که به زیان او استیفای نامشروع صورت گرفته است اجازه دهد تا آنچه را که به ناحق از دست داده است در پناه قانون بازستاند.

جلوگیری از ظلم و ستم و ناروایی وظیفه حقوق است و این اقوام ، چه از نظر اخلاقی و چه از نظر اجتماعی یک ضرورت است. منتها، از نظر حفظ نظم باید چارچوب قاعده و شرایط استرداد حق از دست رفته به دقت روشن شود.

با توجه به مطالب فوق در کار تحقیقی حاضر سعی شده است که پیرامون قاعده دار شدن بلاجهت مطالبی گردآوری و به شکل مجموعه حاضر تنظیم گردد.

بر همین اساس مطالب گردآوری شده به شرح زیر خواهد آمد :

فصل اول : جایگاه قاعده دارا شدن بدون جهت در فقه و حقوق ایران و سایر کشورها

فصل دوم : مبنای قاعده دارا شدن بدون جهت

فصل سوم : شرایط دارا شدن بدون جهت

فصل چهارم : آثار دارا شدن بدون جهت

فصل پنجم : برخی از مصادیق دارا شدن بدون جهت

((فصل اول))

((جایگاه قاعده دارا شدن بدون جهت در فقه و حقوق ایران و سایر کشورها))

1ـ1ـ دارا شدن بدون جهت، یکی از منابع قدیم تعهد :

هر فردی که بدون سبب قانونی به حساب غیر دارا شود ملزم است به همان میزان که دارا شده، در حدود خسارتی که به غیر وارد شده را به او پرداخت کند، پس وقتی کسی بدون وجود سبب قانونی بر ملک دیگری دست می یابد، و آن را به ملک خود می افزاید حتی اگر حسن نیت داشته باشد، چون بدون سبب قانونی و به حساب دیگری دارا شده است باید از میان آنچه بر دارایی وی افزوده شده است و آن مقداری که از دارایی غیر کاسته شده است، کمترین را بپردازد. با این تعریف، می توان گفت که قاعده دار شدن بدون جهت، از قواعد اولیه حقوق است که ارتباطی ریشه ای و مستقیم با قواعد عدالت و حقوق طبیعی دارد. این قاعده نیازی به توصیه ندارد، زیرا توجیه خود را به همراه دارد. شاید اولین منبعی که برای تعهد در تاریخ پدید آمده همین قاعده باشد .و به همین مقدار از بداهت حقوقی برخوردار است. این قاعده از دیرباز در بسیاری از جوامع یا بهتر است بگوییم در همه جوامع وجود داشته است.

1ـ2ـ جایگاه قاعده در فقه اسلامی :

در فقه اسلامی در مورد قاعده دارا شدن بلاجهت به عنوان یکی از منابع ایجاد تعهد عنوان مستقلی وجود ندارد و در کتب فقهی مباحث پیرامون آن به شکل کنونی دسته بندی نشده است. اما به هر حال به طور پراکنده در آثار فقهی نویسندگان به آن با عنوان های مختلف پرداخته اند و نباید چنین پنداشت که حقوق اسلام نسبت به مفهوم استفاده نامشروع بیگانه بوده است.

در قرآن مجید خداوند در آیه 29 سوره نساء می فرماید :

((یا ایها الذین امنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم و لا ثقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیماً)).

((ای کسانی که ایمان آوردید اموال یکدیگر را به باطل (از طریق نامشروع) نخورید. مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد. و خودکشی نکنید.))

در آیه فوق لغت ((اکل)) خوردن و در اینجا کنایه از هرگونه تصرف است خواه به صورت خوردن باشد پوشیدن یا سکونت و غیر آن. لغت ((باطل)) در این آیه در مقابل ((حق)) قرار گرفته است و مفهوم وسیعی دارد. هرگونه تجاوز، تقلب، غش و ندلیس در معاملات و معامله ربوی، معاملاتی که حد و حدود آن کاملاً مشخص نیست (مجهول بود غوضین) خرید و فروش اجناسی که فایده منطقی و عقلایی در آن نباشد مانند : حشرات، خرید و فروش وسایل فساد و گناه و همچنین قمار و ربا همه و همه از مصادیق باطل محسوب می شوند. ((اموال)) جمع مال است و بر حسب اصطلاحات معانی گوناگونی دارد.

از قسمت دوم آیه فوق به خوبی بر می آید که توزیع ثروت و جابجایی اموال از یک دارایی به دارایی دیگر بایستی از راه مشروع و اسباب قانونی صورت پذیرد و نمی توان با توجه به قسمت اول آیه مال دیگری را به باطل خورد و بر هزینه او ثروتمند شد.

بنابراین می توان پی برد که این قاعده هر چند با عنوان مستقلی در فقه وجود ندارد اما با این حال حقوق اسلام مصادیق آن را به طور گسترده قبول کرده به این صورت که هر نوع دارایی را که از راه نامشروع به دست می آید باطل اعلام کرده است.

مبانی و مصادیق زیادی از این قاعده در حقوق اسلام وجود دارد :

فقیهان برای اثبات لزوم تراضی در معاملات و حرمت خوردن مال دیگری در اثر ربا و قمار به آن استناد کرده اند.

قاعده علی الیر نیز مبانی دیگری برای جبران بخش مهمی از استفاده های بدون جهت قرار می گیرد : زیرا موجب این قاعده ، هرکس مال دیگری را در اختیار خود دارد باید آن را به صاحبش بازگرداند.

در فقه اسلامی اگر شخصی به گمان اینکه دینی بر عده دارد آن را بپردازد و بعد معلوم شود که بدهکار نبوده است، می تواند آنچه را که پرداخته است بازپس گیرد. بنابراین شریعت اسلام ایفای ناروا را به عنوان یکی از منابع تعهد پذیرفته است.

فقیهان بر مبنای آیات و روایات بسیاری از استیفای نامشروع منع کرده اند، منتها باید افزود که اندیشه جلوگیری از استفاده بلاجهت محاط در نظام حقوقی است و بر سایر قواعد حکومت ندارد. به بیان دیگر، در حقوق اسلام از خوردن مال دیگری به باطل و زور و بی استحقاق جلوگیری می شود. ولی مفهوم باطل و زور و ناحق را سایر قواعد معین می کند و نمی توان کاری را که قاعده خاصی مباح شناخته است (مانند معامله مبتنی بر تراضی) به استناد این قاعده کلی ممنوع ساخت.

مقاله نقش دیوان محاسبات در ارتقای مسئولیت پاسخگویی

اختصاصی از یارا فایل مقاله نقش دیوان محاسبات در ارتقای مسئولیت پاسخگویی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:59

فهرست مطالب:

چکیده:
1. مقدمه
2. مدیریت جدید عمومی و حسابرسی ایالتی
3. دیوان محاسبات و استقلال
4. روش¬ها
5. تغییر در نقش و وظیفه دیوان
6- بحث و بررسی
7. نتیجه¬گیری
REFRENCES:

چکیده:
این مقاله نقش حسابرس ایالتی در آلبرتا را بررسی می¬کند. تحلیلی از گزارشات سالانه دیوان محاسبات آلبرتا نشان می¬دهد که نقش مشخصاً تغییر کرده است تا نوع جدیدی از مسئولیت پاسخگویی را که "مدیریت جدید عمومی" (NPM)  نامیده می¬شود، در بخش عمومی ارتقاء و تشویق نماید. عقیده برآنست که دیوان جهت تحت تأثیر قرار دادن سیاستگذاران و کارکنان دولت در برابر فهم ویژه¬اش از آنکه مسئولیت پاسخگویی چه باید باشد، قدرت خویش را افزایش داده است. هرچند، هرقدر دیوان قدرتمندتر می¬شود، به همان اندازه نیز در مضان اتهام و شکایت بدلیل عدم استقلال از قوه مجریه قرار می¬گیرد. در واقع دیوان آنقدر با مدیریت جدید عمومی رابطه تنگاتنگ دارد که می¬توان اذعان داشت تداوم این ادعای دیوان که "قادر است ارزیابی مستقلی از  مدیران بخش عمومی انجام دهد"، مشکل است.

1. مقدمه
حسابرسی یک جز حیاتی مدرن¬ترین مفاهیم مسئولیت پاسخگویی از زمانی که جنبه قانونی به اطلاعات رسمی و جایگاههای مسئولیت پاسخگویی مالی داده شده است، می¬باشد (پاور، 1997). بنابراین جای تعجب نیست که بخش عمومی، از قابلیت اعتبار حسابرس و حرفه حسابرسی بهره¬مند گردد. استقلال حسابرس برای اعتبار و مشروعیت کاری حسابرس مهم می¬باشد. در بخش عمومی مفاهیم بطور فزاینده¬ای در خصوص استقلال حسابرسان ابراز می¬شوند. حسابرسان با تهیه و ارائه سطوح متفاوت خدمات مشاوره مدیریت با مشتریان حسابرسیشان، زیاد توسط مرزهای استقلال معین شده بوسیله ذهنیت جامعه، پایدار دیده نمی-شوند. برای مثال گسترش خدمات مشاوره مدیریت ارائه شده بوسیله شرکتهای بزرگ حسابداری به مشتریان حسابرسیشان و افزایش مشخص در مجموع درآمد خالص آن، زیانهای بالقوه ناشی از تصمیمات مشتری برای تغییر حسابرسان، را افزایش داده است و حسابرسان برای خرسند نگه داشتن مشتری نگران کرده¬اند، نتیجه آنست که حسابرسان بخش خصوصی بطور فزاینده¬ای آنگونه درک می¬شوند که در مقابل فشار مشتریان کم-توان می¬شوند و بعنوان مشاوران واحد تجاری بجای مدافعان بخش  عمومی، فعالیت می¬کنند.
حرفه حسابرسی با تلاش برای حل مسئله واکنش نشان داده است که استقلال «درجه ذهنی»  حسابرس حرفه¬ای می¬باشد. بنابراین استقلال یک ساختار اجتماعی است که در آن ادعاهای استقلال حسابرس از نظر اجتماعی مصون می-باشند. توجهات و مفاهیم عمومی درباره استقلال حسابرس، از منابع گوناگونی نظیر، حسابرسی و حقوق شرکت، قوانین حرفه¬ای، حرفه-های حسابرسی و آموزش مربوط به امور شهری و عملیات دموکراسی¬ها، ساختار یافته¬اند. اگر ما بطور جدی ساختاری اجتماعی از استقلال را در نظر بگیریم، آنگاه این جامعه است که در نهایت تصمیم می¬گیرد شرایطی را که حسابرسان تحت عنوان «درجه ذهنی» ادعا می کنند، عقلانی است یا نه. بنابراین بدلیل سودمندی خدمات مشاوره مدیریت ارائه شده به مشتریان حسابرسی، برای حسابرسان حفظ درک عمومی از اینکه آنها مستقل از مدیریت مورد حسابرسیشان هستند، مشکل می¬باشد.
نگرانی¬ها درباره استقلال حسابرسان ایالتی نیز آشکار شده¬اند. بطور مثال پاور (1997) عقیده دارد که در بررسی اثربخشی، حسابرسان ایالتی ناگزیر با مشکلاتی در تداوم ادعای بیطرفیشان از سیاستگذاران مواجه می¬شوند. بطور اخصّ او معتقد است که حسابرسان ایالتی با خطر مقابله با مشی¬های سیاسی رقابت می-کنند زیرا تمایز بین اثر بخشی کسب هدف یک خط مشی خاص و این سئوال که آیا این خط مشی ارزشمند است، مشکل می¬باشد.
علیرغم اهمیت این نگرانیها با توجه به قانونمندی اختیار حسابرسان مستقل، تعدادی مطالعات تجربی وجود دارد که گستره¬ای را که حسابرسان ایالتی در مسیری که با مرزهای پذیرفته شده اجتماعی استقلال سازگار است، آزمون کرده¬اند.

2. مدیریت جدید عمومی و حسابرسی ایالتی
حاکمیت مشخص و توافقات مسئولیت پاسخگویی بایستی مستقر شوند تا بیانی عینی و ملموس برای ساختن چنین ترتیباتی بدهد. دو نمونه از اثرگذارترین موارد عملیاتی کردن حاکمیت، اداره پیشرو عمومی (PPA)  و مدیریت عمومی جدید (NPM) می¬باشد.
برای حامیان PPA، مدیریت عمومی اساساً برای محدود کردن کلاهبرداری، ضایعات و بی-کفایتی می¬باشد. تاکید بر کنترل سرتاسر پذیرش نقشها و مقررات میباشد نظیر تخمین آنکه خرج داخل سطوح پذیرفته شده و برای اهداف مجاز میباشد. مسئولیت پاسخگوئی قوه مجریه، بنابراین ضرورتاً، یک فرآیند آئین نامه¬ای است که در آن اگر نیازمندیها با توجه به ورودی¬ها راضی شوند، نتایج دلخواه حتمی می¬شوند. PPA احتمالاً در واحدهایی که جرم سازماندهی شده و حسابسازی یک تهدید عمده برای درستی خدمت عمومی محسوب می¬شود، مؤثر باشد. بنابراین اتکاء بر PPA در سایر دوایر مادامی که فاقد انعطاف¬پذیری بوده و از ابتکار عمل شخصی ممانعت بعمل می آورد، ممکن است مشکل آفرین باشد.
NPM تاکید را از پردازش مسئولیت پاسخگویی به سمت یک عنصر مهمتر "مسئولیت پاسخگویی برای نتایج"، تغییر می¬دهد. هر چند اصطلاح NPM، اخیراً مطرح شد، در واقع درون مجموعه¬ای از نظرات که ملاحظه¬ای درباره اجزا و اهداف مشخص NPM در مقابل صلاحیت وجود دارد، عموماً طرفدارانی دیده شده است که سازمانهای دولتی را به واحدهای تجاری و اهداف عملکردی تخصیص یافته¬ایکه مدیران را پاسخگو نگه می¬دارند، تجزیه می¬کنند.  بعبارتی در این فهم تفاوتهایی که PPA بین سازمانهای بخش عمومی و خصوصی وارد می¬کند، کم اهمیت جلوه داده می¬شود. تاکید بر آنست که به مدیران مجوز اختیاری دستیابی به اهداف عملکردشان داده شود. بنابراین مسئولیت پاسخگوئی مجریان پراهمیت می¬باشد، تا اندازه¬ای که نتایج به منظور اینکه آیا بازده مطلوب حاصل آمده است، کنترل می¬شوند.
هر چند NPM در حال حاضر رایج بوده و عموماً در ادبیات دولت بعنوان بهترین راه در سازمانهای حاکمیتی ارائه می¬شود، برودبنت و گوتری (1992) اذعان می¬دارند که معلوم نیست تجدید شکل NPM منجر به مسئولیت پاسخگویی بهتر می¬شود یا خیر. در واقع مدرک افزایشی¬ای وجود دارد که کاربرد NPM درون بخش عمومی با توفیق محدودی مواجه بوده است. از اینرو مینتزبرگ (1996) معتقد است که رهنمود حاکمیت همگانی وجود ندارد. هر شیوه مدیریت بخش عمومی قوتها و ضعفهای خودش را دارد (هود و دانلیوی، 1994). در نتیجه هنگام ارزیابی مدیریت بخش عمومی، سیاستگذاران بایستی شرایطی را که تحت آنها هر شیوه مدیریت عمومی و ترکیبات احتمالی آنها، برای کار کردن منطقی است را، شناسایی کنند. این کار بایستی بوسیله یک مناظره دقیق درباره ماهیت قابلیتهای درونه بخش عمومی و اینکه پیامدهای مطلوب چه هستند پیگیری شود.
تعلیم NPM، بویژه در ایالت آلبرتا در کانادا، پرنفوذ بوده است، که در آنجا، در سال 1993، دولت محافظه کار جدیداً انتخاب شده رالف کلین  تصمیم گرفت تا تغییرات اصلی در بخش دولتی ارائه دهد. از آن زمان به بعد، آلبرتا بخاطر حوزه قضاییه بودن در پیشگامی به سوی اصلاحات NPM به خود مفتخر می¬باشد. سیاستمداران آلبرتا و مقامات ارشد دولت «مسئولیت پاسخگویی بهتر» را به عنوان موضوع اصلی اصلاحات NPM مطرح کرده¬اند. در نتیجه این تغییرات، همه بخش¬های دولتی در آلبرتا، طرح های تجارت سه ساله را ارائه می¬دهند که اهداف و معیارهای عملکرد را فهرست-وار ذکر می¬کنند و گزارش سالانه¬ای را تهیه می-کنند که نتایجی براساس این شاخص¬ها و معیارها ارائه می¬دهد. این طرح¬ها و اقدامات به عنوان فراهم¬سازی امکان ارزیابی موفقیت نسبی هر وزارتخانه در نائل شدن به اهداف مشاهده می¬شوند.
مسئولیت پاسخگویی، اعتقاد اصلی و جاودان در مدیریت دولتی بوده است که قدرت متقابل را برای دولت¬ها فراهم می¬کند (CCAF ، 1996). حاکمیت در بسیاری حوزه¬های قضایی و دادرسی ها براساس این نگرش پیش¬بینی می¬شود که پارلمان دارای قدرتی می¬باشد که قوه مجریه را مسئول و پاسخگو سازد و اینکه حسابرس مستقل کشور از جانب پارلمان، باید فعالیت-های اجرایی را بررسی کند و سپس درباره آنها گزارش دهد (فونل، 1994). حسابرسان دولتی نقش بسیار مهمی در مدیریت دولتی ایفا می-کنند، زیرا همانطور که نورمانتون (1966) استدلال کرده است، صرفاً بواسطه گزارشات منتشر شده دیوان محاسبات و کمیته¬های قانونگذاری است که انتقادی آگاهانه مطرح می-شود تا روشی که قوه مجریه منابع دولتی را اداره می¬کند را، آشکار سازد. این توافقات عمومی مسئولیت پاسخگویی، که در قرن نوزدهم برقرار شده است، امروزه، هنوز قابل اجرا هستند.
اگرچه، پنداشت¬ها از مسئولیت پاسخگویی و عملکرد دیوان محاسبات در طول زمان تغییر کرده است. در قرن نوزدهم، شهروندان به پیشگیری از فساد و تبعیض¬گذاری قوه¬های مجریه می¬پرداختند (هود، 1995)، و مدیریت دولتی بر هماهنگی با یک ساختار مبسوط قوانین وابسته به شیوه کار متمرکز بود (نورمانتون، 1966). شهروندان معتقد بودند که چنین کنترل قانونی، تضمینی بود که آنها به طور اختیاری یا مفرط، قانونی را وضع نکنند (نورمانتون، 1966). علی¬الخصوص، محدودیت¬های مالی (براساس قانون) بر قوه مجریه به عنوان امری حیاتی برای تضمین نفوذ قانونگذاری، مشاهده می¬شد. در داخل این محیط، حسابرسان دولت عمدتاً حسابرسی «نظم» را اجراء می¬کردند، که هدف آن اثبات این مسئله است که آیا معاملات و پرداخت¬ها، قوانین و مقررات  کاری را نقض می-کند (نورمانتون، 1966).
حسابرسی نظم، امروزه، نقش اصلی برای حسابرسان دولت را بازی می¬کند و عموم افراد هنوز بدان علاقه دارند. برای مثال، گزارش حسابرسی که نشان می¬دهد توسعه منابع انسانی کانادا با سوء مدیریت مواجه شده است، برنامه¬هایی به ارزش 3 میلیارد دلار در سال را اعطاء می¬کند - که به دیوان¬سالاران امکان می¬دهد که مقررات اجرایی را دور زنند و بدون اساسی¬ترین اطلاعات، به گروه¬ها پول بدهند- به طور جدی، دولت کانادا را تهدید کرده است (گلوب و میل، 2000).
پنداشت عمومی نسبت به مسئولیت پاسخگویی و نیز عملکرد دیوان محاسبات به طور چشمگیری در قرن بیستم تغییر کرده است. نورمانتون (1966) معتقد است که به دلیل افزایش گستره و هزینه خدمات دولتی، جامعه خواهان ضمانت-های منطقی است که خدمات دولتی در رابطه با هدر دادن، نا کارائی و سوء استفاده مالی، تحت کنترل می¬باشند. برای حفظ سرعت حفظ سرعت همراه با تغییر مفهوم مسئولیت پاسخگوئی (که برای عملکرد حسابرسان ایالتی، مرکزی می-باشد) و نیز تلاش برای حل مسائل مطرح شده بوسیله افزایش گستره و هزینه دولت¬ها، حسابرسان دولت، به طور فزاینده، تصمیم گرفته¬اند که حسابرسی¬های کارآیی را اجرا کنند؛ و ازینرو در جستجوی اسراف و ریخت و پاش هستند و انجام معاملات را بر طبق معیارهای "حیاتی اگرچه فرار" کارآیی، بررسی می¬کنند (نورمانتون، 1966).

مقاله تحلیلی بر مسئولیت کیفری دولتها

اختصاصی از یارا فایل مقاله تحلیلی بر مسئولیت کیفری دولتها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:35

فهرست مطالب:

پیشگفتار

مقدمه

مبحث اول: تاریخچه مسئولیت کیفری بین‌المللی

گفتار اول: پس از جنگ جهانی اول

گفتار دوم: پس از جنگ جهانی دوم

۱- تشکیلاتی که جنایتکار اعلام شدند:

۲- محکمه نورنبرگ

۳- محکمه توکیو

مبحث دوم: مسئولیت کیفری دولت‌ها در قرن بیستم

گفتار اول: آپارتاید در آفریقای جنوبی

گفتار دوم: کشتی جنگجوی رنگین کمان (Rainbow Warrior)

گفتار سوم: حادثه لاکربی (Lokerbie)

گفتار چهارم: جنگ عراق و کویت

گفتار دوم: دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا

مبحث چهارم: تحولات مسئولیت کیفری دولت‌ها در آستانه قرن بیست و یکم

گفتار اول: دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC)

گفتار دوم: موضع کنوانسیون پالرمو در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

نتیجه گیری:

پیشگفتار
        مفهوم مسئولیت کیفری دولت‌ها که پس از جنگ جهانی اول شروع شد، در قرن بیست و یکم وارد مرحله تازه‌ای گردیده است. عدم تعیین و تشکیل یک دادگاه یا یک مرجع بین‌المللی برای رسیدگی به مساله مجرمیت دولت‌ها و اصولاً پیچیدگی مفهوم مجرمیت دولت و عدم وجود تعریف واحد و نبودن قانونی که این مفهوم را در سطح بین‌المللی تعریف نماید، همواره ذهن اندیشمندان و حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. در این نوشتار سعی شده است تا ضمن بررسی و حلاجی این مفهوم و بررسی سابقه تاریخی پیدایش و روند کنونی آن در تحولات حقوقی جهان معاصر، برخی سوالات بنیادین در این خصوص مطرح و در حد بضاعت پاسخی برای آنها یافت شود.
اهم این سوالات عبارتند از: محتوی مفهوم جنایت دولت و جرم بین‌المللی دولت چیست؟ قانونگذار جرایم بین‌المللی کیست؟ چه قوانینی نظم بین‌المللی را تعریف خواهند کرد؟
دادرسی جنایات دولت‌ها تابع یک ارگان سیاسی است، یا در یک قلمرو قضایی صورت می‌گیرد؟ صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی چیست؟ آیا محدود به جرایم ارتکابی توسط افراد است یا جرایم ارتکابی دولت‌ها را نیز شامل می‌شود؟
مقدمه
مسئولیت شخص حقوقی و مسئولیت دولت‌ها
        مسئولیت شخص حقوقی به طور کلی و مسئولیت کیفری به طور اخص هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌المللی دارای تاریخچه پر فراز و نشیبی بوده و هنوز هم مساله اختلاف برانگیز و پر مناقشه‌ای است.
        مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هم در زمینه‌های اقتصادی و بازرگانی وهم در حقوق کیفری تا چند دهه پیش در حقوق داخلی بیشتر کشورها پذیرفته نشده بود، اما بتدریج واقعیت اجتماعی دولت‌ها را ناگزیر به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق داخلی خود نمود.
امروزه در آمریکا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد پذیرش واقع شده است. شرکت‌های سها‌می‌گروه‌های سیاسی، و سازمان‌های حرفه‌ای به خاطر اعمال خلاف قانونی که به نام و از طرف شخص حقوقی صورت گرفته از نظر جزایی مسئول شناخته می‌شوند.
در قانون کیفری جدید فرانسه که در سال۱۹۹۲ به تصویب قوه مقننه رسید و از سال۱۹۹۴ قابلیت اجرایی یافت، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به صراحت و برای اولین بار علی رغم تئوری‌های حقوقی و رویه قضایی و متون قانونی سابق پذیرفته شد. عنوان دوم از کتاب اول مربوط به قواعد عمومی، به مساله «مسئولیت کیفری» اختصاص داده شده و پس از ذکر مسئولیت شخص حقیقی بلافاصله، مسئولیت شخص حقوقی نیز صراحتاً پذیرفته شده است. اعمال ارتکابی به وسیله ارگان‌ها یا نمایندگان شخص حقوقی که به حساب و به شخص حقوقی واقع شده باشد در صورتی که جرم تلقی شوند، شخص حقوقی پاسخگوی آنها از نظر کیفری خواهد بود. البته «دولت» به عنوان شخص حقوقی حقوق عمو‌می از این حکم مستثنی شده است.
        در حقوق کیفری ایران، به عنوان اصل و قاعده کلی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته نشده است. بدین لحاظ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ما منتفی است. به طور مثال در ماده۱۸۴ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (قانون کار) در سال۱۳۶۹ قانونگذار مقرر داشته در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی حبس یا جریمه نقدی متوجه مدیر عامل و مدیر مسئول شخص حقوقی است. یا در ماده۵۶۸ از قانون مجازات اسلا‌می با اینکه در مقام بیان جرایم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی بوده، فقط مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی (مدیران و مسئولان دستور دهنده) را پذیرفته است.
        نظر مکتب کلاسیک بر‌این بود که تنها افراد (اشخاص طبیعی) وابسته به شخص حقوقی یا دولت مرتکب جرم می‌شوند، نه خود شخص حقوقی یا دولت ودولت به عنوان شخص حقوقی متمایز از افراد و ارگان‌ها و سازمان‌های تشکیل آن است.