جزوه ولایت فقیه و مشروعیت نظام حکومت اسلامی

اختصاصی از یارا فایل جزوه ولایت فقیه و مشروعیت نظام حکومت اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه ولایت فقیه و مشروعیت نظام حکومت اسلامی

52 اسلاید pdf

مخصوص پرینت

استاد امیری

تحقیق مشروعیت 44 ص- ورد

اختصاصی از یارا فایل تحقیق مشروعیت 44 ص- ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

(مشروعیت ) یکی از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام سیاسی است که از یونان باستان ، توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوی متفکرانی همچون سیسرو ، آگوستین قدیس ، توماس آکویناس ، فارابی ، ابن رشد ، غزالی ، ماوردی ، ابن سینا و سایر شخصیت های مشرق و مغرب زمین مورد توجه قرارگرفته و با تقسیم حکومت به آریستوکراسی ، دموکراسی ، مونارکی ، جمهوری و مانند این ها به بحث ازمصادیق حکومت های مشروع و نامشروع پرداخته شده است . هر حکومت ، دولت و یا نظام سیاسی برای حدوث و بقای خود ناچار به بازشناسی مبانی مشروعیت نظام سیاسی خویش است تا با پشتیبانی از مبانی بتواند در امور عمومی و اجتماعی مردم تصرف کند و حق فرمانروایی را از آن خود قرار دهد ؛ زیرا در زمینه ی مشروعیت سیاسی ، مهمترین پرسش های ذیل پاسخ داده می شود و حق حاکمیت از آن حاکم و لزوم اطاعت از سوی مردم را توجیه می نماید . این که مشروعیت به چه معناست و در کدام یک ازحوزه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ؟و نیز منبع و منشا مشروعیت در نظام های سیاسی چیست و چه رابطه ای میان مشروعیت با مقبولیت و کارآمدی برقرار است ؟ آیا قدرت ، اقتدار ، زور و غصب حکومت ، منشا مشروعیت و مقبولیت آن می‌گردد و در تثبیت حق حاکمیت توان مند است ؟ آیا مشروعیت مبتنی بر سنت ، مقبولیت آفرین است و آیا توافقات عقلایی و قراردادهای اجتماعی مشروعیت سازند و آیا ویژگی های رهبران فرزانه می تواند منشا مشروعیت قرار گیرد ؟ و ده ها پرسش دیگر .

مشروعیت حکومت دینی و ولایت فقیه

اختصاصی از یارا فایل مشروعیت حکومت دینی و ولایت فقیه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

84 ص

وظایف و اختیارات ولایت فقیه در رهبری جمهوری اسلامی ایران

خبرگزاری مهر: ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی مترقی ترین اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس شرایط مندرج در همین قانون از سوی نمایندگان مردم در مجلس خبرگان انتخاب و بر اساس نص این میثاق ملی ، رهبری را برعهده می گیرد. متن زیر مروری بر اصول مربوط به اختیارات و وظایف رهبری در قانون اساسی دارد. ضمن اینکه تغییرات انجام شده در این اصول طی بازنگری سال 68 نیز ضمیمه گشته است.

تأثیر انواع «مشروعیت» در «مشارکت سیاسى» با نگاهى به مشروعیت حکومت دینى و نظریه ‏هاى ولایت فقیه

از جمله مفاهیم پراهمیت در فلسفه سیاسى، مفهوم «مشروعیت» است که علاوه بر گرانمایگى تئوریک و مفهومى که پاسخ پرسش مهمى چون چرایى الزام قدرت سیاسى و التزام آن را بر عهده خویش گرفته است؛ از حیث تأثیرگذارى بر دیگر                             مفاهیم نیز پر ارج و اهمیت‏است.

                                                            
در این نوشتار تأثیرگذارى مشروعیت در یکى از مفاهیم مهم دیگر،یعنى «مشارکت‏سیاسى» مدنظر قرار گرفته است و در این طریق، تلاش در تبیین این نکته بوده است که انواع نظریه‏هاى مشروعیت به طور مستقیم در چگونگى، کیفیت و سطح مشارکت سیاسى تأثیرگذار مى‏باشند. به گمان نگارنده هر یک از انواع مشروعیت على‏الاصول میزان خاصى از مشارکت سیاسى را برمى‏تابند و هر نظام سیاسى با لحاظ مشروعیت خاصّ خویش، سطح معینى از مشارکت سیاسى را تحمل مى‏کند. در پایان سخن، این بحث نظرى را بر ایران پیش و پس از انقلاب اسلامى افشانده‏ایم تا به اختصار پتانسیل‏هاى مشارکت سیاسى را در حکومتهاى قبل و بعد از انقلاب اسلامى ملاحظه کنیم. از همین رهگذر در مقطع پس از انقلاب انواع نظریه‏هاى مطرح در خصوص حکومت دینى و ولایت فقیه را از نظر گذرانده‏ایم. بى‏شک این بنیان نظرى قابلیت طرح تفصیلى بیشترى را در تطبیق با مصادیق و حکومتها دارا مى‏باشد و ما در این مجال به همین میزان بسنده کرده‏ایم. تا توفیقى دیگر ...

بحث خود را با نام خدا وسپس با توضیح این مطلب که" منکر ولایت‌فقیه، منکر ضروری فقه است " آغاز می‌نمایم:

اگر کسی ولایت فقیه را مردود بداند، مرحوم آیه‌الله العظمی بروجردی(قده) او را منکر ضروری فقه اسلام و نه تنها فقه تشیع، می‌داند مرحوم صاحب جواهر نیز در این زمینه می‌فرماید:((استوانه‌های مذهب به ولایت فقیه حکم کرده‌اند و کسی که در ولایت فقیه وسوسه کند طعم فقه را نچشیده است و رمز کلمات ائمه معصومین(ع) را نفهمیده است.))

در بین معاصرین تنها مرحوم آیه العظمی خوانساری(ره) می‌باشند که ولایت مطلقه فقیه را مورد تردید قرار داده و بهره مندی از اجرای الهی را به قیام و ظهور حضرت حجه‌بن‌الحسن(روحی و ارواح العامین له الفدا) موکول کرده‌اند. ایشان در حقیقت فایده دین را به زمان حضور معصوم(ع) محدود نموده و برخلاف ضرورت، ادامه احکام را در زمان غیبت امام‌عصر(عج) لغو و منتفی دانسته‌اند و دلیل این مسأله را محرومیت، از برکات وجودی آن بزرگوار ذکر نموده‌اند!
البته صحیح است که نمی‌توان به ناقص بودن دین معتقد شد و حجت را از بندگان خدا سلب کرد؟ چگونه آن مرحوم وافرادی نظیر ایشان در گذشته وجود ولی‌فقیه را برای ایتام و قاصرین لازم دانسته‌اند، لیکن برای ملت اسلام وایتام ال محمد (ص) و جامعه مسلمین لازم ندانسته‌اند؟! و با نبود ولی‌فقیه، به یغما رفتن عزت وشرف مسلمانان و منافع مادی و معنوی آنها را توسط گرگهای جهانخوار و جهانخواران گرگ نظاره‌گر باشند!!

مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی (ره)

اختصاصی از یارا فایل مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی (ره) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه (طرح مسئله) :

در طول تاریخ اقلیت شیعه ظالمانه و بی رحمانه شدیداً توسط حکام وقت تحت فشار بودند و سرکوب می شده است. بنابراین اندیشة تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای فقه شیعه همواره یکی از آرزوهای شیعیان بوده است. بعد از به قدرت رسیدن صفویه در ایران مجالی برای دخالت علما در سیاست و امور حکومتی فراهم آمد که پس از روی کار آمدن سلسلة قاجار در ایران این عرصه گسترش یافت. با به قدرت رسیدن پهلوی اول در ایران نهاد مذهب به شدت سرکوب شد و از جانب حکومت روحانیون مورد بی مهری قرار گرفتند. همین عامل بعدها باعث نفرت روحانیون و مردم از رضاشاه گردید که به دلیل عدم حمایتی مردم از او در شهریور 1320 وی از سلطنت خلع گردید که متعاقب آن فضای باز سیاسی در کشور به وجود آمد. آقای خمینی که در سال 1306 یعنی اوج قدرت رضاشاه در سن 25 سالگی به مقام اجتهاد رسید، در یک خانوادة فقیر روستایی در خمین به دنیا آمد وی در کودکی پدر و مادرش را نیز از دست داد (پدرش در درگیری با یکی از خوانین محلی کشته شد) او که شاهد تحقیر دین و روحانیت از جانب پهلوی اول بود به شدت از رضاشاه و محمدرضا شاه و کلاً سلسلة پهلوی منزجر گردید و تصمیم گرفت تا ریشه های حیات نظام شاهنشاهی را که به تصورش مایة ظلم و فساد و بدبختی مردم و عقب ماندگی کشور و از همه مهمتر تضعیف دینی شده بود را خشک کند. این مسئله در زمان حیات آقای بروجردی میسر نبود. بعد از فوت ایشان یک خلاء بزرگی در مرجعیت پدید آمد. آقای خمینی در این زمان فرد گمنامی بود ولی به واسطة تلاش برخی افراد نظیر آقای خلخالی به عنوان مرجع تقلید اعلم به مردم معرفی شد، همین مسئله و به خصوص مبارزات وی و دستگیری و تبعیدشان موجب مطرح شدن وی در عرصة داخلی و خارجی گردید. این مبارزات عبارتند از:

16 مهرماه 1341 در خصوص مخالفت با انجمنهای ایالتی و ولایتی و تحریم رفراندوم. در 2 بهمن 1341، حادثة فیضیه، دستگیری وی در 15 خرداد 1342 و متعاقب آن قیام مردم و سرکوب آن توسط شاه و بعد سخنرانی در مسجد اعظم قم و نطق تند و کوبندة وی در مخالفت با کاپیتالسیون علیه حکومت پهلوی و شخص شاه و به دنبال آن 13 آبان ماه 1343 بازداشت و تبعیدش به ترکیه- 12 مهر 1344 انتقال وی از ترکیه به بغداد و حرکت ایشان از سامراء به کربلا و بعد نجف و 23 آبان 1344 شروع درسهای حوزه ای در نجف که بخشی از اندیشة تشکیل حکومت اسلامی در آن گنجانده شده بود. پیام ایشان در 12 اردیبهشت 1356 به مناسبت چلهم شهدای قم، 2 مهر 1357 محاصرة منزلش توسط عوامل رژیم صدام، 10 مهر 1357 تبعیدش به کویت و از آنجا به فرانسه و در نهایت 12 بهمن 1357 بازگشت وی به ایران و متعاقب آن 22 بهمن 1357 پیروزی انقلاب.

تمامی مسائل فوق و به خصوص فضای حاکم بر دوران تبعید باعث تولید و تبیین اندیشة سیاسی آقای خمینی در خصوص ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و نظریة ولایت فقیه گردید. نگرش جدید وی در فقه شیعه با رویکرد حکومتی و جهانی از دیگر کارهای اوست تفکری که منجر به احیای اسلام سیاسی در تشیع گردید که متعاقب آن اندیشه امت واحد اسلامی مطرح شد و به تبع آن نهضتهای اسلامی ظهور کردند. البته ایده تشکیل حکومت فقها در زمان قاجار توسط ملا احمد نراقی مطرح شده بود اما آقای خمینی چهارچوب آنرا بسط داد و تفکر تشکیل حکومت اسلامی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در غالب تئوری بود، را توانست بر مبنای درک خود از اسلام در قالب جمهوری اسلامی در عمل اجرا کند. وی طرح نظریه ولایت فقیه را در خلال مکتوبات و سخنرانیهای متعددی ارائه کرد. از اولین تألیفاتش که صریحاً به حکومت دینی و نظارت روحانیون در ادارة کشور اشاره می کند، کتاب «کشف الاسرار» است که در سال 1321 به رشتة تحریر درآمد و پیرامون آن در این پژوهش بحث شده است. از دیگر آثار او «الرسائل» «البیع» و «تحریر الوسیله» است که در آنها نیز به طور متفرق و به تناسبهای گوناگون، منصب حکومت و دخالت در مسائل سیاسی و اجتماعی و اصلاح زندگی دنیوی را برای فقیه لازم می داند و به گونه ای پراکنده به مبحث ولایت سیاسی فقیه عادل پرداخته است. اما مهمترین و صریحترین اثر مکتوب وی در باب زعامت سیاسی فقیه، کتاب ولایت فقیه یا حکومت اسلامی است که بخشی از درس خارج وی در نجف بوده و به طور مبسوط و علنی تری به مسئله پرداخته است و در دهه های پیش از انقلاب به مثابة مانیفست «مبارزان مسلمان در داخل کشور» بود.

علاوه بر آن بخشی از دیدگاهها و سخنرانیهای او در باب حکومت اسلامی پس از پیروزی انقلاب مطرح گردید.

مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی

اختصاصی از یارا فایل مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

( مشروعیت ) یکی از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام سیاسی است که از یونان باستان ، توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوی متفکرانی همچون سیسرو ، آگوستین قدیس ، توماس آکویناس ، فارابی ، ابن رشد ، غزالی ، ماوردی ، ابن سینا و سایر شخصیت های مشرق و مغرب زمین مورد توجه قرارگرفته و با تقسیم حکومت به آریستوکراسی ، دموکراسی ، مونارکی ، جمهوری و مانند این ها به بحث ازمصادیق حکومت های مشروع و نامشروع پرداخته شده است . هر حکومت ، دولت و یا نظام سیاسی برای حدوث و بقای خود ناچار به بازشناسی مبانی مشروعیت نظام سیاسی خویش است تا با پشتیبانی از مبانی بتواند در امور عمومی و اجتماعی مردم تصرف کند و حق فرمانروایی را از آن خود قرار دهد ؛ زیرا در زمینه ی مشروعیت سیاسی ، مهمترین پرسش های ذیل پاسخ داده می شود و حق حاکمیت از آن حاکم و لزوم اطاعت از سوی مردم را توجیه می نماید . این که مشروعیت به چه معناست و در کدام یک ازحوزه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ؟و نیز منبع و منشا مشروعیت در نظام های سیاسی چیست و چه رابطه ای میان مشروعیت با مقبولیت و کارآمدی برقرار است ؟ آیا قدرت ، اقتدار ، زور و غصب حکومت ، منشا مشروعیت و مقبولیت آن می‌گردد و در تثبیت حق حاکمیت توان مند است ؟ آیا مشروعیت مبتنی بر سنت ، مقبولیت آفرین است و آیا توافقات عقلایی و قراردادهای اجتماعی مشروعیت سازند و آیا ویژگی های رهبران فرزانه می تواند منشا مشروعیت قرار گیرد ؟ و ده ها پرسش دیگر .

مشروعیت با دو رکن مهم از نظام های حکومتی سروکار دارد ، نخست با رکن حاکم و این که چرا و به چه دلیل توده ی مردم باید از فرمان ها و دستورهای حاکم اطاعت کنند و بر چه اساسی باید فلان حاکم ، حکمرانی نماید و دوم ، رکن نظام حکومتی و این که چرا برای نمونه حکومت دموکراسی ، لیبرالیستی ، نخبه گرایی ، اشراف سالاری و مانند این ها باید تحقق یابند و اصلاً ملاک مشروعیت حکومت ها چیست ؟ ایا حکومت زورمدارانه و استبدادی ، مشروعیت دارد یا تنها مشروعیت نوع حکومت از طریق رضایت و اراده ی عموم مردم و یا از ناحیه ی انطباق آن با اراده و فرامین حق تعالی تحقق پذیر است ؟

مشروعیت در حوزه ی اندیشه ی سیاسی ، از بحران مفهومی و کاربردی ایمن نیست و بر این اساس پاره ای از نویسندگان با نیافتن خاست گاه آن ، به برداشت های متفاوتی دست یافتند و با خلط میان معنای لغوی و اصطلاحی و نیز آمیختگی میان مشروعیت هنجاری و غیر هنجاری و همچنین مشروعیت ایدئولوژیکی و ساختاری و شخصی ، به تذبذب و اعوجاج فکری گرفتار شدند.

قانونی بودن ، انطباق با سنت ها ، قانونیت همراه با رضایت مردم ، برخورداری از ویژگی های اخلاقی ، توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم ، حقانیت تام ، مقبولیت و اراده ی عمومی یا اکثریت توده ی مردم ، مطابقت با آموزه‌های دینی و..  نمونه هایی از تعاریف ارائه شده از این واژه می باشد .