فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:57
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
پیشگفتار 1
فصل اول (کلیات) 5
طرح مسئله 6
اهداف تحقیق 9
اهمیت تحقیق 9
سؤال اصلی 9
سؤالات فرعی 9
فرضیات تحقیق 9
متغیرها و مفاهیم عملیاتی 10
روش تحقیق 10
مشکلات و موانع تحقیق 10
سازماندهی تحقیق 10
فصل دوم- تاریخچه تکوین اندیشة سیاسی شیعه از بدو پیدایش تا به قدرت رسیدن آقای خمینی 11
الف- تشیع در حال شکل گیری قبل از غیبت 12
ب- تشیع وآمیختگی آن با نحلههای فکری مختلف و پدیداری چارچوبهای آن 22
ج- دوران اتمام آمیختگی و شکل گیری تشیع رسمی 27
فصل سوم- مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آقای خمینی 34
اندیشة سیاسی آقای خمینی در خصوص اصل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی 35
مفهوم حکومت اسلامی از دیدگاه آقای خمینی 36
ضرورت عقلی ایجاد حکومت اسلامی از دیدگاه آقای خمینی 37
هدف از ایجاد حکومت اسلامی 37
ویژگیهای حکومت اسلامی 37
شرایط زمامدار حکومت اسلامی در عصر غیبت 38
منابع حقوق اسلامی و ضرورت (ولایت فقیه) در زمامداری حکومت اسلامی 38
دلایل نقلی در اثبات ولی فقیه از دیدگاه آقای خمینی 38
تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها در عصر غیبت از دیدگاه آقای خمینی¬¬ 40
حدود و اختیارات زمامدار حکومت اسلامی (ولی فقیه) از دیدگاه آقای خمینی 41
قلمرو حکومت دینی از دیدگاه سایر فقها و مقایسة آن با دیدگاه آقای خمینی 43
مهمترین فرازهای نظریة سیاسی ولایت فقیه 45
نظریة انتقادی 46
نتیجه گیری 48
منابع و مأخذ 50
پیشگفتار:
انسان همواره به آزادی می اندیشد- آزادی اندیشه- و خود را مهیای شکوفا شدن میکند. نور مظهر این روشن شدن بود که در ذهن هستی بخش عبور می کند و نتیجة آن پدیداری بود در هستی یا وجود که از وجد و گشایش در «قوه» حاصل می آمد. آنچه پذیراست دریافت می کند! چرا که فیض بی دریغ و بی هیچ کم و کاست در هستی می وزد یا می تابد و روشن می کند. یکی شدن انسان با ذات هستی که او را به کنه وجود می رساند و با یک انگاری و نفی بیرونی و عبور از مرز جدایی به یکتایی و احساس مستقیم نایل می کند. شیوه ای بود برای جستجو در هستی! و مهر به آنچه هست و جدا نیست از یابنده و داننده! این شیوة دانستن سرآغاز زیستن بر پایه زندگی بود که در آن فرهنگ و روشنگری پدیدار بود؛ در جهت شکوفاندن انسان و شگفتا که این نور و روشنایی در تمام تاریخ همراه ملت ایران بوده است. اگرچه در کالبدهای مختلف دمیده شد!
دین چیزی نبود جز همین نشان دادن راه روشنایی. انسانهایی والا دامن همت به کمر زده و بال خرد گسترانیده و به قله های خرد چشم می دوختند تا مردمان خود را به روشنایی آگاه سازند و از وحشت تاریکی بکاهند که چشم انداز حرکت در مسیر قافلة بشریت تاریک می نماید. پیامبران انسانهایی پاک و دوستدار قوم خود و بشریت بودند. بی هیچ ادعایی دانستة خود به پاک کلماتی در اختیار مردمان قرار می دادند و حرکت را آسان میگرفتند. اما رسم دیرین روزگار اینست که همه کسان چنان نیک اندیش نباشند و ای بسا که حلقه های پاک پیشروان گفته ها و کردار پیامبر را قالب بندی کنند و مردمان را به نگه داری آن ناموس مطلق فرا خوانند. خط کشها و مقیاسها پدید آرند. اعمال و افکار بدان سنجند! خردها در کوزه پدید آرند! و جهل بر دامان اندیشة مردمان اندازند. این فرزند نامیمون دین قالب بندی شده است! «شریعت» همان بلای دیرین مردمان که راه بالا رفتن می بندد و تسبیح و چرتکه مقیاس عمل می گردد، خود کوزه می شکند و «می» میریزد و تعزیر می کند و حد روا می دارد. پیامبران که به محیط خویش آگاه می شوند در مییابند که این محیط خفقان دارد. مرگ دارد، انسان ندارد! مرگ و نیستی است چرا که اندیشه نیست و آنجا که اندیشه نیست هیچ انسانی نیست که حیوانی است نامش آدم بهر زیست. پیامبر شاید آنگاه بگوید:
«آدمی در عالم خاکی نمی آید بدست عالمی دیگر بیاید ساخت و ز نو آدمی»
آنگاه راه خرد می گشایند تا آدمیان به دنبال انسان گام نهند شکوفا شوند، ولی افسوس که بعد از آن روشن اندیشان خردمندان می بایست «سر پیاله بپوشند که خرقه پوش میآید»
ایران در سالهای پیش از اسلام به قله های بزرگ شکوه رسیده بود و همچنان امید میرفت که چنان باشد. اما در دوران انتهایی ساسانیان مشکل بزرگی پدیدار شد که بیمهری دوران را با خود به همراه آورد. پدیدار شدن دین رسمی همچون توفانی بود که آرامش و توانمندی و شکوه را جاروب می کرد در این برهة بی آئین، در شبه جزیرة عربستان مفاهیم بزرگی به گوش می رسید که جانهای خرد طلب را به سوی خود فرا می خواند. اما افسوس که آن حقیقت خردمندی هم در شمشیر عرب به تهاجمی بدل شده بود که دامان قومهای نجیبی را فرا می گرفت و به زعم خود خردی مطلق به همة انسانها ارزانی می داشت جمله قوم عرب به بهانة خداپرست کردن ایرانیان که در واقع بازگشتی بود به غزوات قبل از پیامبر و آئین تاراج و راهزنی، حادثه ای بود عظیم که ملتی بزرگ را به مدت 1400 سال و اندی به خود مشغول داشت و کنون نیز می رود.
زندگی مردم ایران با مفاهیم خاص شبه جزیره به هم آمیخت به طوری که پیامبر به اجبار پیامبر تمام ایرانیان می بایست می شد آنهم در مفهومی که مردمان شبه جزیره از آن می فهمیدند. حکومت از آیین شاهنشاهی به خلاقت بدل گشت و نظام اجتماعی پیشرفته و آئین دار در جدالی با مفاهیم بدوی و مفاهیم بزرگی چون زن، خانواده، میهن، فره در شنزارهای جاهلیت عرب مدفون گشت!
ایرانیان در پی این حوادث به دنبال حرکتهای رجعت طلبانه ای برآمدند تا سلطه عنصر عربی را برانداخته و شرایط را به نفع خود تغییر دهند در این میان قویترین جریان فکری ایرانیان یعنی شعوبیه نقش تعیین کننده ای به عهده گرفته و همواره به ابداع و سنتز و گاهی تز پرداخت. جریانهای مختلف عظمت خواه ایرانی در برهه های مختلف به هم آمیخته و گاه مسیری جدا می پیمودند. در این میان یکی از حرکتهای فکری و سیاسی که ایرانیان بدان دست یازیده و در آن تغییر و تکامل ایجاد کردند آئین تشیع بود که می توان هنرنمایی اکثر گروههای فکری شکوه خواه ایرانی را در آن دید که همچون بذری از حوزة اندیشة ایرانی به کشتزار حوادث روزگار فرو می افتاد و آنگاه محصولی چند پدیدار می گشت.
در این پژوهش قصد ما آن است که چگونگی سیر نه خود اندیشة شیعی بلکه بخش سیاسی آن را که آمیختگی سرشاری با شرایط روزگار خود و تمایلات و خواستهای گروههای گوناگون دارد بنمایانیم. به خصوص! در عصری زندگی می کنیم که مبانی مشروعیت حاکمیت مستقر از درون این مکتب بیرون آمده و خود را در شکل ولایت مطلقة فقیه به تاریخ ایران افزوده است.
اثبات این موضوع که ولایت مطلقة ولی فقیه فاقد بنیانهای عقلی است و فی الواقع توهین به مقام امام معصوم (ع) و بی احترامی به تفکرات بشری است انگیزة انتخاب موضوع از جانب محقق می باشد.
مدیریت اسلامی 03 ( ضرورت و مشروعیت رهبرى از دیدگاه امام على(ع))
سیداحمد خاتمى
"رهبرى" جایگاه برجسته اى در کلام امام على(ع) دارد و ابعاد مختلف این مسأله، در کلمات دُرَربار ایشان، تبیین شده است.
ضرورت رهبرى
اساسِ بحث از جایگاه رهبرى، ضرورت رهبرى براى جامعه است. بداهت این مسأله، آنچنان است که تشکیک در آن، تشکیک در امر بدیهى است.
عقل و شرع، اتّفاق دارند که هرج و مرج، محکوم است و سامان جامعه، تنها در سایه حکومت و رهبرى است.
مرحوم آیت الله نائینى، عدم رضاى شارع به اختلال نظام را، دلیل ثبوت نیابت فقها در عصر غیبت مى داند. او گفته است:
از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه، این است که در این عصر غیبت، على مغیبه السلام، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن، حتى در این زمینه معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهاى عصر غیبت را در آن، قدر متیقن و ثابت دانستیم، حتى با عدم ثبوت نیابت عامّه در جمیع مناصب، و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، بلکه اهمیت وظایفِ راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه، از اوضح قطعیّات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نوّاب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره، از قطعیات مذهب خواهد بود.
در این کلام، این فقیه بزرگ، با ارتکازى دانستن عدم رضاى شارع به اختلال نظام ـ که همان هرج و مرج است ـ ولایت فقیه را در عصر غیبت ثابت مى داند.
در عصر امام على(ع) خوارج نهروان، با برداشت نادرست از توحید، در صدد نفى حاکمیت امام على(ع) برآمدند، آنان، به استناد اینکه ولایت و حاکمیت، اختصاص به خدا دارد (لا حکم إلاّ لله) گفتند، امام، حقِّ حاکمیت ندارد.
حضرت، در برابر این انحراف گفت:
کلمةُ حقٍّ یراد بها باطلٌ! نعم إنَّهُ لا حکم إلاّ لله و لکن هؤلاء یقولون لا إمْرَةَ و إنَّهُ لابُدَّ للناس من أمیرٍ بّرٍ أوْ فاجرٍ یعمل فی إمرتِهِ المؤمن و یستمتع فیها الکافرُ و یُبَلَّغُ اللهُ فیها الأجل و یُجْمَعُ به الفَى ءُ و یقاتَل به العدُّو و تأمَنُ به السبلُ و یُؤْخَذُ بها للضعیفِ من القویّ، حتّى یستریح بّرٌ و یُستَراحُ من فاجرٍ.
این سخنِ حقّى است که از آن، اراده باطل شده است! آرى، حکم جز از آنِ خدا نیست، ولى این گروه مى گویند:
«اِمارت و حکومت، ویژه خداوند است و بس»،
و حال آنکه مردم، نیازمند امیر و حاکمى هستند، خواه نیکوکار یا بدکار، تا مؤمن، در سایه حکومت او به کار خویش پردازد و کافر، از زندگى خود بهره گیرد تا زمان هر یک به سر آید، و حقِّ بیت المالِ مسلمانان به دست او گرد آورده شود و به کمک او، با دشمنان مبارزه شده و جاده ها امن گردد و حقِّ ضعیف را از قوى بستاند، تا نیکوکار بیاساید و از شر بدکار آسوده ماند.
تعداد صفحات: 46
تعداد صفحات :26
مروزه مفاهیم حقوقی به شکلی گسترده در زندگی انسانی ظاهر شده است. مرزهایی که از آن با نامهای حقوق بینالملل، جامعه بینالملل، نهادهای بینالملل، سازمانهای بینالملل، تابعان حقوق بینالملل، سیاست و حقوق بینالملل، اقتصاد و حقوق بینالملل تعبیر میشود. مضامینی که درک صحیح و مناسب از آنها دستکم به سوی ایجاب سوق مییابد.
تا چندی پیش سخن از افراد و تابعیت آنها درقبال قوانین داخلی و حکومتهای محلی و ملی پذیرفته شده بود و مسئولیت فردی و حمایت از فرد در محدودهای خاص، جغرافیایی معین و حقوق ملی تبیین میشد؛ حتی فراتر از افراد، شرکتها و شخصیتهای حقوقی نیز در چارچوب این قوانین معنا داشتند. اما تغییر در این مفاهیم، تاثیرات مهمی بر زندگی جامعه بشری بر جا گذاشت.
تمدنهای بزرگ و جوامع با سابقه مدنیت کهن، تجربههای محیطی متمایز و مشترکی را درقبال اجرا و تعهد این قوانین کسب میکردند. در این میان، جامعه بزرگ اسلامی در گذار از این دوره و تجربه آن با پرسشهای بسیار جدی و قابل تأملی روبهرو شده است، پرسشهایی که نخبگان و بزرگان علمی این کشورها را به چالشی عمیق کشانده و پاسخهای آن میتواند جهت تغییرات یا ضرب آهنگ تحولات را با کاهش یا شدت همراه سازد.
روزگار مخالفت گسترده با حقوق بینالملل سپری شده است و قدرتها و حاکمیتهای بزرگ نیز از دهـکده جهانی و حقوق بیـنالمـلل سخن میگویند.
پیشرفتهای بسیار سریع در دنیا سبب شد تجارت، سیاست، جنگ و ... از ابعاد سنتی خود فاصله بگیرد و در مرزهای نوینی طرح گردد؛ ازاینرو به قوانین فرا ملی احساس نیاز فراوانی شد و آرام آرام عرفها و رویههای بینالمللی در میان ملتها مورد احترام واقع شد و از ضمانت اجرایی برخوردارگشت.
سرنامگذاری حقوق بینالملل از ترجمه کلمه لاتینی «Jusgentium » بوده و به مقررات و قوانینی که به روابط بین دولتها و کشورها مربوط میشده اطلاق میشود. بسیاری «حقوق بینالملل را حقوق جامعه بینالمللی دانستهاند؛ یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که بر جامعه بینالمللی حاکم و قابل اجرا است. بهعبارت دیگر جامعه بینالمللی زیر سیطره یک سلسله قواعد حقوقی به نام حقوق بینالملل بوده و متعهد و ملزم به رعایت و اجرای کامل آنها است».
امّا مهمترین و محوریترین پرسش درباره حقوق بینالملل در نگاه عملگرایانه و ضرورتهای جهانی و توجیه هندی قوانین معطوف به میل قدرتهای زورمدار به صورت چالشی بنیادین باقی مانده است. پرسش اینکه آیا قوانین برای همه ضرورت دارد؟ و اگر برای جهانیان ضرورت و الزامآوری آمرانه دارد، از چه منشأ الزامآوری برخوردار است؟
با توجه به تعریف بالا این پرسش مطرح میشود که آیا این حقوق، ضرورت وجودی دارد؟ پاسخ به این پرسش گروههای متعددی را در میان حقوقدانان بهوجود آورد. برخی از آنها بهواسطه بحرانهای حاد منطقهای و جهانی و تعدی بسیاری از تابعان حقوق بینالملل از مقررات بینالمللی، تردیدهای اساسی در برابر ضمانت اجرایی این قوانین پیدا کرده و این قوانین را به عنوان دستور ساده اخلاقی تعبیر کردهاند. در این میان، متفکرانی مانند «هابس» و «اسپینوزا» را میتوان طلایهدار این موضوع تلقی کرد. پسامد این نظریه در اندیشههای سیاسی را میتوان در نظریههای هگل، جان آستین و پوفنداوف جست وجو کرد.
پیشینه تاریخی حقوق بینالملل
با توجه به بستر تاریخی موضوع، مستنداتی در دست است که نشان از سابقه دیرینه روابط ضابطهمند بینالمللی میدهد. «اولین طلیعه را میتوان در سنگنبشتهای سومری یافت که مربوط به حدود 3100 سال پیش از میلاد مسیح است و در دهه اول قرن بیستم کشف شده است. روابط بینالمللی در قالب حقوقی میان «ایناتوم» فرمانروای فاتح سرزمین لاگاش در بینالنهرین و نمایندگان مردم (اوما) است ... و از همه مهمتر، معاهده صلح میان رامسس دوم مصری و هاتوسیلی دوم حکمران هائیتیها است که به هزاره دوم پیش از میلاد مسیح بازمیگردد».
البته «نمیتوان انکار کرد که دنیا بدون حقوق بینالملل دچار هرج و مرج میشود. تخلف دولتها از حقوق بینالملل نباید موجب ناامیدی گردد؛ بلکه باید محرکی باشد برای اینکه چارهای اندیشید تا چگونه بتوان از تخلفات جلوگیری کرد و اگر تخلف صورت گرفت، چگونه باید به مجازات متخلف اقدام کرد».
دانلود پایان نامه آماده
دانلود پایان نامه رشته حقوق مشروعیت وثبوت قضاء دراسلام با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 242
بیان مسئله :
اسلام به عنوان دین برتر وتضمین کننده حیات وتکامل بشری به تمام زوایا وخواستهای انسان پرداخته تا نیازهای اورا در هر مقطع زمانی و مکانی پاسخ گو باشد. چشم انداز اسلام در مقوله قضاء ریشه در اعماق فلسفه اسلام دارد که نظام هستی را برمبنای عدل و داد می داند « قاممت السموات والارض بالعدل ». دراسلام بحث از حل وفضل منازعات واجرای عدل وداد هرگز مستقل ومجردد از بحث شرائط و اوصاف کیسکه اجرای آن را بعهده دارد مورد بررسی قرارنگرفته بلکه این دومکمل یکدیگر بوده ومشروعیت قضاء رافراهم می سازند و این دورکن عبارتند از : 1- اهلیت قاضی به لحاظ احراز شرایط ویژه آن 2- مطابقت احکام صادره با قوانین الهی وبهمین منطور است که در اسلام هر گاه فردی واجد شرایط دادرسی نباشد هرجند به عدل و داد حکم نماید گماردن و ی در منصب قضاء حرام وقبول اونیز گناه و بردن دعاوی ازسوی مسلمانان در محکه او نیز حرام می باشد .
1-2-اهمیت وهدف تحقیق
کثرت روبه تزاید جمعیت ، ارتباطات دقیق و ظریف و لحظه ای انسانها، حرف وشغلها وتخصصهای مختلف ، نیاز انسانها به یکدیگر در عرصه های گوناگون وتعاملات انسانها با یکدیگر و... طبیعتاً اصطکاک هایی رابه وجود می آورد که به جهت رعایت اصول عدالت اجتماعی و ایجاد آرامش زندگی آحاد وجامعه ، ضروری است علاوه بررعایت قوانین با متخلفان از آن برابر ضوابط رفتار شود . پرواضح است که در این راستا علاوه بر احکام وضوابط عاملان ایجاد عدالت ومجریان امر یعنی قضات باید دارای شرایط ویژه باشند تا هرچه بیشتر جامعه از کج روی ها و هرج ومرج وبی قانونی مصون بماند . علاوه برموارد فوق هدف از انتخاب این موضوع این نکته است که طرح آراء مختلف فقها و مکاتب فقهی نه تنها زمینه وبهانه تشدید اختلافات مذهبی نبوده برعکس ارائه تطبیقی نظریات گوناگون فقهی در جوی سالم کوششی است در جهت یافتن دیدگاههای فقهی مشترک ودستیابی به علل واقعی اختلاف آراء، از سوی دیگر طرح موضوع شرایط قاضی در اسلام به عنوان مسئله روز ومورد ابتلاء جوامعی است که عزم اجرای احکام الهی را نموده اند ولی می تواند راهگشای نیازمندیهای قضائی گردد . گستردگی عالم اسلام ونیاز جامعه اسلامی به دادرسی ا زدیدگاه فرق مختلف اسلام ونظرات فقها پیرامون موضوعات مختلف اهمیت بحث را جهت دانش بیشتر ورسیدن به ایده های برتر جهت پیشبرد امر قضاء ونیز شرایط قاضی که درحقیقت بعد ازاحکام قوانین رکن رکین امر دادرسی در اسلام است مطرح می سازد .
بخشی از متن اصلی :
از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزامآوری جهانی
مروزه مفاهیم حقوقی به شکلی گسترده در زندگی انسانی ظاهر شده است. مرزهایی که از آن با نامهای حقوق بینالملل، جامعه بینالملل، نهادهای بینالملل، سازمانهای بینالملل، تابعان حقوق بینالملل، سیاست و حقوق بینالملل، اقتصاد و حقوق بینالملل تعبیر میشود. مضامینی که درک صحیح و مناسب از آنها دستکم به سوی ایجاب سوق مییابد.
تا چندی پیش سخن از افراد و تابعیت آنها درقبال قوانین داخلی و حکومتهای محلی و ملی پذیرفته شده بود و مسئولیت فردی و حمایت از فرد در محدودهای خاص، جغرافیایی معین و حقوق ملی تبیین میشد؛ حتی فراتر از افراد، شرکتها و شخصیتهای حقوقی نیز در چارچوب این قوانین معنا داشتند. اما تغییر در این مفاهیم، تاثیرات مهمی بر زندگی جامعه بشری بر جا گذاشت.
تمدنهای بزرگ و جوامع با سابقه مدنیت کهن، تجربههای محیطی متمایز و مشترکی را درقبال اجرا و تعهد این قوانین کسب میکردند. در این میان، جامعه بزرگ اسلامی در گذار از این دوره و تجربه آن با پرسشهای بسیار جدی و قابل تأملی روبهرو شده است، پرسشهایی که نخبگان و بزرگان علمی این کشورها را به چالشی عمیق کشانده و پاسخهای آن میتواند جهت تغییرات یا ضرب آهنگ تحولات را با کاهش یا شدت همراه سازد.
روزگار مخالفت گسترده با حقوق بینالملل سپری شده است و قدرتها و حاکمیتهای بزرگ نیز از دهـکده جهانی و حقوق بیـنالمـلل سخن میگویند.
پیشرفتهای بسیار سریع در دنیا سبب شد تجارت، سیاست، جنگ و ... از ابعاد سنتی خود فاصله بگیرد و در مرزهای نوینی طرح گردد؛ ازاینرو به قوانین فرا ملی احساس نیاز فراوانی شد و آرام آرام عرفها و رویههای بینالمللی در میان ملتها مورد احترام واقع شد و از ضمانت اجرایی برخوردارگشت.
سرنامگذاری حقوق بینالملل از ترجمه کلمه لاتینی «Jusgentium » بوده و به مقررات و قوانینی که به روابط بین دولتها و کشورها مربوط میشده اطلاق میشود. بسیاری «حقوق بینالملل را حقوق جامعه بینالمللی دانستهاند؛ یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که بر جامعه بینالمللی حاکم و قابل اجرا است. بهعبارت دیگر جامعه بینالمللی زیر سیطره یک سلسله قواعد حقوقی به نام حقوق بینالملل بوده و متعهد و ملزم به رعایت و اجرای کامل آنها است».
امّا مهمترین و محوریترین پرسش درباره حقوق بینالملل در نگاه عملگرایانه و ضرورتهای جهانی و توجیه هندی قوانین معطوف به میل قدرتهای زورمدار به صورت چالشی بنیادین باقی مانده است. پرسش اینکه آیا قوانین برای همه ضرورت دارد؟ و اگر برای جهانیان ضرورت و الزامآوری آمرانه دارد، از چه منشأ الزامآوری برخوردار است؟
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار میگیرد.
تعداد صفحات :26