پروژه بررسی معایب و مشکلات روشهای سنتی بهایابی در شرکت های دارای تولیدات متنوع و ارائه راهکار مناسب

اختصاصی از یارا فایل پروژه بررسی معایب و مشکلات روشهای سنتی بهایابی در شرکت های دارای تولیدات متنوع و ارائه راهکار مناسب دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:85

عنوان :  بررسی معایب و مشکلات روشهای سنتی بهایابی در شرکت های دارای تولیدات متنوع و ارائه راهکار مناسب(جایگزینی سیستم بهایابی ABC)

فهرست مطالب:
عنوان     صفحه
چکیده    1
فصل اول: کلیات    2
1.1. مقدمه    3
2.1. اصطلاحات    4
3.1. بیان مسئله    5
4.1. اهداف پروژه    7
5.1. نظریه    8
6.1. سازمان گزارش    8
فصل دوم: ادبیات و پیشینه سیستم بهایابی ABC    9
1.2. تاریخچه سیستم ABC    10
2.2. حسابداری صنعتی و مدیریت    10
3.2. هزینه در مقابل بها    15
4.2. بهایابی و موضوع تعیین بها    16
5.2. مراحل سیستم تعیین بها    17
6.2. مدیریت بها    19
7.2. مبانی طبقه بندی بها    19
8.2. مکانیزم عملکرد سیستم ABC    31
9.2. مکانیزم اجرایی سیستم ABC    31
10.2. پیشینه ی سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت (ABC) وکاربردهای آن    31
11.2. سیستم های بهایابی وروش های ارزشیابی محصول    33
12.2. روش های بهایابی جذبی ومتغیر    44
13.2. تعیین زمان طراحی و اجرای سیستم  ABC    48
14.2. تخصیص بهای خدمات دوایر پشتیبانی    49
15.2. مبانی تخصیص بها    51
16.2. نظام مسؤلیت سنجی(حسابداری سنجش مدیریت)    55
17.2. پیشینه ی تحقیق    57
فصل سوم: تجزیه و تحلیل سیستم بهایابی برمبنای فعالیت    59
1.3. مروری کلی بر مفهوم بهایابی     60
2.3. تشریح سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت    60
3.3. طراحی سیستم بهایابی برمبنای فعالیت    60
4.3. مراحل تخصیص سربار به محصولات در سیستم ABC    61
5.3. تجزیه و تحلیل فعالیت ها در سیستم های بهایابی سنتی    62
6.3. مزایای سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت    62
7.3.مشخصات سیستم های بهایابی سنتی    63
8.3. تخصیص هزینه ها در سیستم های بهایابی سنتی    63
9.3. فرآیند محاسبه بهای تمام شده توسط سیستم های سنتی    63
10.3. معایب روش های بهایابی سنتی    64
11.3. تفاوت عمده روش بهایابی ABC با روش بهایابی سنتی    65
12.3. معرفی راه حل ها و عوامل مؤثر    66
13.3. مثال جامع    66
فصل چهارم: نتیجه گیری    75
1.4. نتیجه گیری    76
2.4. تحقق اهداف پروژه    77
3.4. کارهای مرتبط    77
4.4. بحث و مقایسه    78
5.4. اثبات نظریه    78
6.4. ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی    78
7.4. موضوعات پژوهشی آینده         79
منابع و مآخذ




فهرست جداول
عنوان                                                                                               صفحه
جدول (2-1)    13
جدول (2-2)    16
جدول (2-3)    17
جدول (2-4)    36
جدول (2-5)    38
جدول (3-1)    65

فهرست اشکال

عنوان    صفحه
شکل (2-1)    12
شکل (2-2)    21


 
چکیده
سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت(ABC)، یکی از سیستم های نوین بهایابی محصولات و خدمات است که نیازهایی از قبیل محاسبه صحیح بهای تمام شده محصول، بهبود فرآیند تولید، حذف فعالیت های زائد، شناخت محرک های هزینه، برنامه ریزی عملیات و تعیین راهبردهای تجاری را برای واحد اقتصادی برآورده می سازد. این سیستم به جای پرداختن به نشانه و معلول ، علت ایجاد هزینه و تولید را کالبدشکافی می کند و اگر فعالیتی دارای فلسفه توجیهی، متقاضی و حتی ارزش افزوده نباشد، زمینه حذف، تعدیل یا بهبود آن را فراهم می کند.
سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت اطلاعات مفیدی درباره سهم هر کدام از مشتریان در مجموع سودآوری شرکت به مدیران ارائه می دهد. همچنین این روش به مدیران کمک می نماید تا راههای ارتقای عملکرد و اجرای استراتژیهای صحیح سودآور را شناسایی نمایند. یکی از مهمترین توانایی های ABC تبیین این موضوع است که هزینه های کلی مرتبط با خدمات مورد تقاضای مشتریان نقشی حیاتی در تعیین سهم هر یک از مشتریان در سود خالص دارند.
مطالعات نشان می دهند که تنها حدود 20% مشتریان برای شرکت سودآور هستند، 60% آنها در نقطه سر به سر و 20% باقیمانده باعث کاهش سود آوری می شوند. آیا شناسایی مشتریانی که بیش از سودآوری می توانند برای شرکت زیان ده و دردسرساز باشند جالب نیست؟
دراین پروژه سعی بر اثبات این است که روش بهایابی سنتی، اطلاعات کافی را برای بهایابی و قیمت گذاری محصولات فراهم نمی کند و باعث گمراهی مدیران در تصمیم گیریها می شود، در نتیجه از روش بهایابی بر مبنای فعالیت که اطلاعات دقیقی را در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می دهد، استفاده می کنیم. این پروژه شامل 4 فصل می باشد که فصل اول کلیات، فصل دوم ادبیات و پیشینه سیستم بهایابی ABC ، فصل سوم تجزیه و تحلیل سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت و فصل چهارم نتیجه گیری را در بر می گیرد.
واژه های کلیدی: بهایابی، بهایابی سنتی، بهایابی بر مبنای فعالیت، فعالیت، محرک بها، هدف هزینه.






فصل اول
کلیات


1.1.مقدمه
با متنوع شدن تولیدات و مشتریان یک سازمان، تخصیص هزینه‌های سربار نیز امری گمراه‌کننده و تحریف‌کننده بهای تمام‌شده تولیدات یا خدمات خاص می‌گردد. همان‌طور که می‌دانیم سیستم بها‌یابی برمبنای فعالیت و سیستم بها‌یابی سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه‌های سربار با یکدیگر متفاوتند. بدین معنی که در سیستم بها‌یابی سنتی، هزینه‌های سربار تنها براساس یک محرک هزینه که می‌تواند حجم تولید، ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد تسهیم می‌گردد و این نمی‌تواند مبنای صحیحی برای تسهیم هزینه‌های سربار پدید آورد، زیرا برای مثال، محصولی که چرخه عملیات تولیدی آن کوتاه است ممکن است به میزان غیرمتناسبی از هزینه‌های انبار یا بارگیری بهره ببرد. لذا حسابداری صنعتی به‌شکل سنتی پیام نادرست به مدیران می‌دهد. اما در سیستم بها‌یابی برمبنای فعالیت، تسهیم هزینه‌های سربار شامل دو مرحله است که در مرحله اول فعالیتهای عمده شناسایی می‌شوند و هزینه سربار به‌تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف می‌شود به آن فعالیتها تخصیص می‌یابد. سربار تخصیص‌یافته به هر فعالیت هزینه انباشته فعالیت نامیده می‌شود. پس از تخصیص سربار ساخت به فعالیتها در مرحله اول، محرکهای هزینه مناسب و مربوط به هر یک از فعالیتها شناسایی می‌شوند. سپس در مرحله دوم هزینه انباشته هر فعالیت به‌نسبت مقدار مصرف محرکهای هزینه در هر یک از خطوط تولید محصول به این خطوط تخصیص داده می‌شود. این سیستم بها‌یابی می‌تواند اطلاعات بهتری را برای تصمیم‌گیریهای استراتژیک مدیریت فراهم آورد و به تشخیص هزینه‌های بدون ارزش افزوده کمک کند. بنابراین بها‌یابی برمبنای فعالیت، کیفیت تولید و بها‌یابی را بهبود می‌بخشد.
بانک ها و موسسات اعتباری دارای سابقه طولانی از ABC جهت تأیید نمودن سرمایه گذاری در ماشین های خودپرداز، که به نسبت به استفاده از تحویل داران و متصدیان ارزان تر بوده و همچنین رضایت مشتریان بیشتر می شود. شرکت های راه آهن ABC را جهت تعیین هزینه پردازش صورت حسابهای بارگیری بصورت دستی، فاکس و اینترنت به کار برده اند. شرکت های حقوقی برای تعیین حق الزحمه های ساعتی، توانستند سوددهی خدمات خود را افزایش دهند. مراکز مراقبت بهداشتی درمانی ABC را جهت محاسبه میزان سودآوری، حذف هزینه های غیر ضروری، و برنامه ریزی برای تغییر، به کار می برند.
2.1. اصطلاحات
1.2.1. بهایابی
عبارت است کلیه روشها و ابزارهایی که برای کشف و شناسایی هزینه ها در هر سازمانی بکار گرفته می شود [6] .
2.2.1. بهایابی سنتی
سیستم های بهایابی سنتی معمولاً از یک مبنای تسهیم، برای تخصیص هزینه های گوناگون استفاده می کنند که باعث عدم محاسبه دقیق قیمت تمام شده محصولات می گردد [5] .
3.2.1. بهایابی بر مبنای فعالیت
سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت را می توان بسط تکامل یافته ای از روش تخصیص دو مرحله ای هزینه تلقی کرد که شالوده سیستم های نوین بهایابی صنعتی و محاسبه تمام شده محصولات و به تبع آن قیمت گذاری فروش محصولات است[4] .
4.2.1. فعالیت
عبارت است از یک واقعه، وظیفه و یا واحدی از کار که دارای هدف مشخصی باشد، مانند فعالیت طراحی محصول. بدیهی است که فرآیند انجام فعالیت ها (سلسله مراتب فعالیت ها) با توجه به روش های خاصی که در صنایع مختلف اعمال می گردد ممکن است متفاوت باشد. در حالت کلی سطوح فعالیت های زیر می تواند نمونه ای برای فرآیند انجام فعالیت ها باشد:
1.4.2.1. فعالیت در سطح هر واحد محصول
فعالیت هایی را شامل می شود که با هر بار تولید محصول بایستی صورت گیرد. مانند فعالیت کنترل کیفی هر واحد محصول که ضرورت دارد.
2.4.2.1. فعالیت در سطح گروه محصول
فعالیتی است که با تولید یک مجموعه یا گروهی از محصولات بایستی صورت پذیرد، مانند فعالیت بسته بندی گروهی محصولات.
3.4.2.1.  فعالیت در سطح محصول
فعالیتی است تنها یکبار در طول چرخه عمر محصول صورت می پذیرد، مانند فعالیت طراحی محصول.
4.4.2.1. فعالیت های سطح کارخانه یا فعالیت های پشتیبانی
فعالیت هایی هستند که در حالت کلی، تولید همه محصولات شرکت را پشتیبانی می نمایند. مانند تاسیسات انرژی، ساختمان های تولید و... فعالیت هایی را که نتوان در سه گروه قبلی طبقه بندی کرد معمولا در این سطح طبقه بندی می شوند، بر اساس منطق ABC، تخصیص این نوع اقلام به صورت اختیاری (بر اساس مبانی مبتنی بر حجم) صورت می گیرد(به شکل سنتی)[6] .
5.2.1. محرک بها
عامل یا محرک بها در یک انباره بها، یک پارامتر قابل اندازه گیری است که با تغییر آن کل بهای آن انباره و بهای موضوع تعیین بها تغییر می کند، محرک بهای هر انباره "علت" و مجموع بهای آن انباره "معلول" است. بنابراین اگر شرکتی بخواهد بهای چیزی را کاهش دهد لازم است محرک آن را کاهش و یا تعدیل نماید. عامل بها می تواند یک پارامتر پولی مانند بهای دستمزد مستقیم و یا یک پارامتر غیر پولی تعداد محصول تولید شده باشد، نبود یک عامل یا محرک بهای قوی می تواند نشاندهنده ناهمگن بودن عوامل موجود در انباره باشد [6] .
6.2.1. هدف هزینه
در سیستم ABC هدف هزینه، منشاء و دلیل اصلی انجام فعالیت ها می باشد و باعث به جریان افتادن منابع در چرخه سیستم ABC می شود [6] .
3.1. بیان مسئله
در اواخر دهه 80 تعدادی از صاحبنظران حسابداری و مدیریت به مدیران سازمانها به خاطر استفاده از سیستم های حسابداری سنتی ایرادات زیادی گرفتند. مشکل و انتقاد اصلی صاحبنظران این بود که هزینه هایی که توسط سیستم بهایابی سنتی ارائه می شود، اطلاعات دقیقی را در مورد بهای تمام شده خدمات و محصولات در اختیار تصمیم گیرندگان قرار نمی دهد و حتی با ارائه اطلاعات غلط باعث گمراهی مدیران در تصمیم گیریها میگردد. برای بررسی و چگونگی عملکرد سیستم های بهایابی سنتی، فاستر، تحقیقی را در بین مدیران مالی چندین سازمان بزرگ در آمریکا انجام داد. نتیجه این مطالعه نشان داد که سیستم های سنتی قادر به فراهم کردن اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری مدیران نمی باشند. طبق نتایج حاصل از این تحقیق 51% از مدیران سازمانهای تحت بررسی، معتقد بودند، سیستم های سنتی اطلاعات کافی را برای بهایابی و قیمت گذاری محصولات فراهم نمی کند، 45% آنها عنوان کردند، اطلاعات فراهم شده توسط این سیستم ها، اطلاعات دقیق و واقعی نیست و در تصمیم گیریها مناسب نمی دانستند. 34% ذکر کرده بودند که سیستم های سنتی به دلیل عدم سنجش عملکرد کارکنان، باعث ایجاد نارضایتی در بین آنها شده است، 27% از مدیران معتقد بودند که اطلاعات تهیه شده برای تجزیه و تحلیل رقابت کافی و مناسب نمی باشد و 11% نیز معتقد بودند که این سیستم ها با استراتژی سازمان ها تطابق ندارد.
از جمله تفاوت هایی که بین سیستم بهایابی سنتی و سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت وجود دارد عبارتند از:
1- روش بهایابی سنتی به سنجش عملکرد هزینه، درآمد و سود یک واحد تمرکز دارد در حالی که در روش بهایابی بر مبنای فعالیت توجه، تنها به هزینه ای که توسط یک فعالیت به وقوع می پیوندد نیست بلکه به خود فعالیت نیز توجه می شود که آیا انجام فعالیت مذبور ضروری بوده و ارزش افزوده ای برای محصول داشته است یا خیر؟
2-در روش بهایابی سنتی هزینه ها به صورت ثابت در نظر گرفته میشوند در حالی که در روش بهایابی بر مبنای فعالیت هزینه ها اغلب متغیر دیده می شوند.
از دیدگاه کلی مهمترین دلایل نارسایی سیستم های سنتی به شرح زیر است:
1- عدم توانایی در ارائه اطلاعات بهای تمام شده خصوصاً در سازمانهایی که خدمات متنوع و گوناگونی را به مشتریان خود ارائه می کنند. از آنجا که سیستم های سنتی خصوصیات خاص هر خدمت را در تسهیم هزینه ها در نظر نمی گیرند، باعث تخصیص غلط هزینه ها و عدم محاسبه دقیق قیمت تمام شده محصولات می گردد.
2- عدم تفکیک حوزه هزینه های غیر مشابه- در سیستم های سنتی برای جمع آوری هزینه های دستمزد و سربار از مراکز هزینه مشترک، استفاده می شود. این مسئله باعث تخصیص غیرواقعی هزینه ها به خدمات ارائه شده می گردد.
3- استفاده از مبنای مشترک و واحد برای تخصیص هزینه ها- این سیستم ها معمولاً از یک مبنای تسهیم، برای تخصیص هزینه های گوناگون استفاده می کنند. از جمله این مبناها استفاده از ساعات کار مستقیم نیروی انسانی است. با توجه به اینکه در حال حاضر با پیچیدگی و تغییرات سریع تکنولوژی، میزان دخالت نیروی انسانی در فرآیند کاری بسیار کم شده است، بنابراین با استفاده از این مبنا تسهیم هزینه ها به طور واقعی انجام نمی شود.
4- عدم تهیه اطلاعات دقیق در مورد بهای تمام شده و سایر اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیری- سیستم های سنتی هزینه های موجود در سازمان را عمدتاً به دو گروه هزینه های «مستقیم» و هزینه های «دوره ای» تقسیم می کند، و فقط  هزینه های مستقیم را در محاسبه بهای تمام شده منظور می کند. اما در تصمیم گیریها نیاز به استفاده از هزینه های «مستقیم» و «هزینه های  دوره ای» است. بنابراین با اتکاء به روش های سنتی امکان تجزیه و تحلیل بیشتر در مورد بهبود فعالیتها، روشهای کاهش هزینه ها و ... را فراهم نمی کند.
5- سیستم های سنتی، مزایای به دست آمده از دگرگونی فرآیندها و بهبود در روشها را به عنوان صرفه جویی در نیروی کار به حساب می آورند. بنابراین بهبود عملکردها را در فرآیندهای عملیاتی را نشان نمی دهند.
6- سیستم های بهایابی سنتی، اطلاعات واقعی را از فرآیند عملیات و هزینه ها نشان نمی دهند. این سیستم ها فقط هزینه هایی که به راحتی قابل شناسایی هستند را در محاسبه بهای تمام شده در نظر می گیرند و هزینه های غیر مستقیم نقشی در محاسبه بهای تمام شده ندارند [4] .
بنابراین سوالاتی که می تواند مطرح گردد، این است که :
- آیا سیستم بهایابی ABC ارجحیت دارد؟
          - آیا سیستم بهایابی ABC روش دقیق تری از سیستم بهایابی سنتی است؟
          با دستیابی به پاسخ این پرسش ها، می توان اقدامات مناسب تری را به عمل آورد.
4.1. اهداف پروژه
در پروژه حاضر سعی بر این است که با مطالعه دقیق سیستم های بهایابی، تفاوت بین روش های بهایابی سنتی و بهایابی بر مبنای فعالیت یافت شود. برای رسیدن به هدف بیان شده در فوق، باید اطلاعات و شناخت لازم از روش های بهایابی سنتی و بهایابی بر مبنای فعالیت و مطالعه کامل و دقیق از سیستم های بهایابی مورد نیاز می باشد. لذا پروژه ای ارائه کرده ایم که امید است اطلاعات کافی در رابطه با روش های بهایابی ذکر شده در اختیار مطالعه کنندگان این پروژه قرار دهد.
5.1. نظریه
سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت (ABC) نسبت به سیستم بهایابی سنتی در محاسبه بهای تمام شده کالاها و خدمات دقیق تر عمل می کند.
6.1. سازمان گزارش
گزارش شرح فصول این پروژه به شرح زیر می باشد:
فصل اول: کلیات، مقدمه، اصطلاحات، بیان مسئله، اهداف پروژه،نظریه و... فصل دوم: ادبیات و پیشینه سیستم بهایابی ABC، تاریخچه، حسابداری صنعتی و مدیریت، هزینه در مقابل بها، بهایابی و موضوع تعیین بها، مکانیزم عملکرد سیستم ABC و... فصل سوم: تجزیه و تحلیل سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت، تشریح بهایابی بر مبنای فعالیت، مراحل تخصیص سربار در سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت، مزایای سیستم ABC، مشخصات سیستم های سنتی، معایب روش های سنتی، تفاوت عمده سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت با سیستم های سنتی و...  فصل چهارم نتیجه گیری، تحقق اهداف پروژه، کارهای مرتبط، بحث و مقایسه، ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی را در بر می گیرد.

دانلود تحقیق مشکلات مدیریت در ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق مشکلات مدیریت در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:28

فهرست مطالب:

مشکلات ساختار اداری در ایران.. ۳

مقدمه. ۳

مشکلات مدیریتی… ۵

عوامل زیربنایی حضور دولتها در بخش اقتصادی… ۸

عوامل موثر در بروز ناهنجاریهای اداری در ایران.. ۱۱

نتیجه گیری… ۲۳

منابع.. ۲۶

 مقدمه

جهان سوم، کشورهای درحال توسعه، جوامع روبه رشد و یا ممالک جنوب، همه عناوینی برای توصیف گروهی از کشورهاست که دارای تشابهات اقتصادی، سیاسی، اداری، اجتماعی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیک هستند. این کشورها ضمن تفاوتهای بسیاری که با یکدیگر دارند از جهاتی آن چنان شبیه یکدیگرند که می توان آنها را در یک گروه یا دسته مورد بررسی قرار داد. یکی از جنبه های مشترک بین کشورهای جهان سوم، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. خصوصیات و مشکلات نظام اداری حاکم بر این قبیل کشورها، زیربنایی بوده و از ویژگیهای آن می توان به سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به دولت و محدود ساختن بخش خصوصی اشاره کرد. سیاست مذکور بر این مبنای نظری استوار گردیده که چنانچه دولتها وارد فعالیتهای اقتصادی نشوند، نابرابریها گسترش خواهدیافت، و گروههای آسیب پذیر جامعه هرگز نخواهند توانست به منابعی دست یابند که معیارها و ضوابط متکی بر اصل عدالت اجتماعی ایجاب می کند. اما تحولات اروپای شرقی و تجارت کشورهای پیشرفته جهان نشان داده است که کناره گیری دولتها از فعالیتهای اقتصادی به ندرت از روی میل صورت گرفته و در بیشتر موارد سنگینی بار بدهی بخش دولتی و افزایش جبران ناپذیر فساد اداری و اجتماعی و همچنین کسر بودجه دولت سبب گردیده که دولتها از انجام فعالیتهای اقتصادی کناره گیری کنند. با یک نگرش سیستمی به مبادلات بین المللی و معادلات سیاسی و جهت گیری نظم نوین جهانی و اقتصادی و ریشه یابی گرایش دولتهای جهان سوم به دولتی کردن ساختارها و نهادهای موجود که معضلات دیوان سالاری و بوروکراسی دولتی و درنهایت فساد و مخاطرات اداری را به دنبال دارد، متوجه خواهیم شد که یکی از راههای حل بحران عوامل تهدیدکننده ساختار اداری این کشورها، واگذاری فعــــالیتها به بخش خصوصی و کناره گیری دولتها از ایــن قبیل فعالیتهاست. راه حلی که عوامل موثر در بروز ناهنجاریهای اداری را کاهش داده و موجب اصلاح ساختار اداری کشور می گردد. ساختاری که دربرگیرنده تلاشی انتظام یافته و یکپارچه است، تا بتوان از این طریق تغییراتی اساسی در نظام اداره عمومی و سلامت آن به دست آورد و توان اداره عمومی را برای رسیدن به پیشرفت قابل ملاحظه ملی و اهداف توسعه افزایش داد.
در این مورد باید بین اصلاح ساختار اداری و بهبود و سلامت نظام اداره عمومی، تفاوت قائل شویم. بهبود و سلامت نظام اداره عمومی نشان دهنده رهیافتی هدف دار است که درجهت حل مسائل موجود گام برمی دارد. درحالی که اصلاح ساختار اداری، فرایندی سیستماتیک و مستمر است که مسائل موجود و آتی را در چارچوب چشم اندازها و مسائل زیربنایی جامعه اصلاح و دگرگون می سازد.
مشکلات مدیریتی

در آغاز هزاره سوم و همزمان با مطرح شدن مضمونی به نام نظم نوین جهانی که شاخصه های کلان آن تا حدودی مشخص و معین شده است، مفهومی از نظم اقتصاد جهانی نیز بر سر زبانهاست. شاخصه کلان نظم اقتصاد جهانی، خصوصی کردن ساختارهای صنعتی، تولیدی و مدیریتی جامعه است. و تفکر و قدرت سیاسی حامی این روند حرکتی – در نظم اقتصاد جهانی یا خصوصی سازی – در کشورهای سرمایه داری بازار محور، به نمایندگی اتحادیه اروپا، آمریکا و ژاپن قرار دارد. علی رغم اینکه سه مدل سرمایه داری بازار محور (اروپا، آمریکا و ژاپن) دارای اختلافات بینشی و نگرشی زیادی هستند لیکن در حمایت از این روند، همکاری و تعامل مثبتی با یکدیگر دارند و بازوی اجرایی این همکاری و تعامل نیز، سه سازمان بین المللی – بانک جهانی، تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول – است که ضمن هماهنگی و همکاری نزدیک، پیکـــــره اقتصاد جهانی را تشکیل می دهند. این نهادهای مالی درپی آن هستند که کشورها را یکپارچه سازند. این سازمانهای پولی و مالی و دول حامی آنان، شرط کمک به اقتصاد کشورهای درحال توسعه را ترغیب ساختارهای حکومتی / اقتصادی به خصوصی کردن فرایند تولید و بوروکراسی مترتب بر آنها، منوط کرده اند که به عنوان نمونه می توان به دستورالعملی اشاره کرد که طی آن بانک جهانی از اعطای وام به کشورهایی که از پیوستن به صندوق بین المللی پول و یا سازمان تجارت جهانی امتناع کنند، خودداری خواهدکرد. آنهایــــی که با جهان بینی سیستم اقتصاد سرمایه داری بازار محور سخن می گویند اذعان دارند که ابتکار عملهای فردی و بازارهای رقابتی، نقش حساسی را در پرورش رشد اقتصادی فعــال، توسعه و همچنین فقرزدایی به عهده دارند. از این رهگذر در تعاملات درونی سازمانهای پولی و مالی بین المللی، و از آن جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و ســازمان تجارت جهانی با فشار اقتصاد سرمایه داری غالب بازار محور از این سازمانها که خود بنیان گذار آن بوده اند، خواسته شده که ۵۰ درصد فرصتها را به ارتقای بخش خصوصی اختصاص دهند. شعار اصلی تفکر بازار آزاد که هم اکنون در کشورهای درحال توسعه و پیشرفته حاکمیت پیدا کرده است، خصوصی کردن ساختارهای صنعتی/ تولیدی است، و آن را یکی از راههای مهم ایجاد فرصتهای شغلی می دانند که جهان درحال توسعه در دهه های گذشته به شدت بدان نیازمند بوده است.

تحقیقات نشان می دهد طی ۳۰ سال آینده و تنها در قاره آفریقا بایستی حداقل ۱۴۰ میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شود. و این درحالی است بخش دولتی تنها قادر است ۴۰ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند. در خاورمیانه مخالفتهای ایدئولوژیک علیه توسعه بخش خصوصی محدود به گروهی از کشورهای درحال توسعه بوده است. از مجموع کشورهای عــربی تنها یمن جنوبی به پیروی از الگوی برنامه های اقتصادی نوع روسی (برنامه ریزی کاملاً دولتی و متمرکز) متعهد مانده بود، لیکن این کشور فقیر و ازنظر سیاسی متشتت اکنون با یمن شمالی ادغام شده و تفکر مارکسیسم آن نیز زایل گردیده است. درعین حال در کشورهای خاورمیانه بخش دولتی، بخش حاکم در ساختار اقتصادی و تولیدی است. تنها در مراکش و اردن می توان حضور چشمگیری از بخش خصوصی را در تولید و تجارت مشاهده کرد. در سایر کشورهای مشابه نیز دولت، حاکمیت و پادشاهی، ساختارهای صنعتی / تولیدی را از آن خود کرده اند.

اگرچه امروزه یکی از ارکان فکری و ماموریتهای اصلی سازمان تجارت جهانی برپایه جذب و به عضویت درآوردن کشورهای درحال توسعه متمرکز گردیده است. و در این راه بسیاری از کشورها با فراهم ساختن شرایط داخلی به عضویت آن درآمده و هم اکنون در کمیته هـــای تصمیم گیری بسیار فعال عمل می کنند. لیکن از میان کشورهایی که توانایی عضویت را دارند – حدود ۱۵۵ کشور – تنها ۱۰ کشور و از آن جمله بعضی از کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق، افعانستان و سومالی – آن هم به دلیل نداشتن حکومت مرکزی واحد، نداشتن امکانات لازم و درگیریهای داخلی – هنوز فرصت ثبت نام را نیافته اند. در این میان تنها کشوری که با وجود دارا بودن شرایط و امکانات نسبی، حتی برای ثبت نام اقدام نکرده، ایران است. به طوری که علی رغم پشت سرگذاردن تقریباً چهار برنامه پنج ساله توسعه، کماکان استراتژی خاصی برای این مهم در ایران وجود ندارد. لذا از این پس ما شاهد به اجرا درآمدن تعرفه های تنبیهی علیه ایران خواهیم بود و هرچه زمان می گذرد، شرایط مذاکره دوطرفه را نیز از دست خواهیم داد. با وجود این، مطالعات نشان می دهد که درصورت بازگذاردن دروازه های توسعه، حدود ۹۰ درصد صنایع کشور اعم از تولیدی، بازرگانی و خدماتی با بحران روبرو خواهندشد. لیکن چنانچه به طوراصولی و در قالب برنامه گام برداریم، با برآورد خوشبینانه می توانیم حدود ۶۰ درصد و با برآورد واقع بینانه حدود ۴۰ درصد از بحران رامهار کنیم. بنابراین، سازمان تجارت جهانی به تیغی دولبه شباهت دارد که ما تنها به لبه نازک آن توجه داشته و از لبه ضخیمتر آن که اقتصاد کشورهای توسعه یافته را هدف قرار داده است، غافل مانده ایم. و لذا کشور ما با دارابودن مواداولیه بسیار غنی، وجود سرمایه های عظیم مادی و ذخایر خدادادی، استفاده از ماشین آلات و تجهیزات نسبتاً خوب و با دراختیار داشتن نیروی کار ارزان، به طور بالقوه از قابلیت و مزیت نسبی رقابت در عرصه جهانی برخوردار است. اما مشکل اصلی ما در عامل مدیریت است.

دانلود تحقیق کودکان دو زبانه و چالشها و مشکلات آموزشی آنها

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق کودکان دو زبانه و چالشها و مشکلات آموزشی آنها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:13

فهرست مطالب:
عنوان                                                                                                                    صفحه                                                                                                                 


مقدمه.......................................................................................................1

دوزبانه بودن یعنی چه ؟.............................................................................. 2

انواع دو زبانگی........................................................................................ 6

عوامل مؤثر در یادگیری و آموزش زبان دوم ................................................... 7

آموزش کودکان دو زبانه  ............................................................................10

منابع ......................................................................................................13

مقدمه
یکی از علل افت تحصیلی در مناطقی از کشورما پدیده دوزبانگی است .متاسفانه در کشور ما به جای اینکه با انتخاب محتوا وروشهای تدریس مناسب،  موانع پیش پای آموزش این کودکانرابردارند، به حذف  لهجه ها وگویشهای محلی پرداخته می شود ،به طوری که خانواده ها  باصرف هزینه های زیاد  و مهاجرت از روستاها وشهرهایی که گویش محلی دارندسعی دارند که کودکانشان  درمعرض دوزبانگی قرار نگیرند .که حاصل آن حذف گویشها ولهجه های محلی  می باشد،بلایی که برسر پوشش های محلی مارفته است. اولین قدم در آموزش این کودکان انتخاب معلَََََََمان آشنا ومسلط به زبان مادری کودک می باشد .زیرا آموزش باید به کمک زبان مادری وبااستفاده از کلمات مشترک میان زبان مادری وزبان معیارصورت گیرد . اماوظیفه مامعلمین به عنوان نزدیکترین فرد ازنظام تعلیم وتربیت به کودک این است که سعی کنیم ابتدا نگرشی مثبت درمورد زبان دوم در کودک ایجاد کنیم به طوری که کودک یادگیری زبان دوم رایک مزیت ونیاز بداندواین انگیزه رادر کودک تقویت کنیم که دوست داشته باشدبا یادگیری زبان دوم  عضوی از اعضای آن  جامعه زبانی شود وبا توجه به اینکه دانش آموزی میتواند زبان دوم رابهتر بیاموزد که شخصیت اجتماعی وبرونگرایی داشته باشدلذا باشرکت دادن  دانش آموزان کمرو وخجالتی در بحث وگفتگویادگیری زبان دوم را برای این کودکان شیرین وآسان کنیم . لذا برای آموزش این کودکان  لازم است قبل از ورود دانش آموز به مدرسه به صورت غیر مستقیم در کلاسهای پیش دبستانی و با کمک زبان مادری ، زبان فارسی به صورت شفاهی به آنها آموزش داده شود تا زمان شروع آموزش به صورت رسمی با مشکلات کمتری مواجه شویم واکر دانش آموزی موفق به شرکت در    دوره های پیش دبستانی نشد باید یک ماه قبل از شروع سال تحصیلی در کلاسهای آموزشی خاص این کودکان نسبت به آموزش زبان فارسی به این کودکان اقدام کرد. در آموزش چنین کودکانی باید سعی شود به کمک زبان مادری و با استفاده از کلمات مشترک میان زبان مادری و زبان معیار (فارسی) و با تلفیقی از روش های نمایشی و مکالمه و گفتگو وپرسش وپاسخ وبا استفاده از موضوعات ملموس مانند خرید از فروشکاه مواد غذایی وموضوعات مورد علاقه دانش آموز مانند پدر ومادر ، بازی و ورزش ، مسائل اجتماعی روز به زبان آموزی به این کودکان پرداخت. بعد از استفاده از روش های فوق و آشنایی نسبی کودک با زبان فارسی از روش حل مسئله مانند انشاء وجمله نویسی وگفتن دکلمه و توصیف وقایع و حوادث زیان آموزی را در این کودکان تقویت می کنیم .


2-دوزبانه بودن یعنی چه؟
مقاله خود را با یک جمله از گوته فیلسوف آلمانی و توضیح  آن شروع  می کنم.گوته فیلسوف آلمانی         می گوید:((کسی که فقط یک زبان میداند درواقع با آن زبان آشنایی کامل ندارد.))
منظور گوته این است که کسی می تواند به خوبی یک زبان را بشناسد که با زبان های دیگر هم آشنایی داشته باشد چون کسی که زبان دیگری غیر از زبان خود را مخصوصا زبان هایی که با زبان مادری وی برخورد و تاثیر متقابل  داشته اند را نشناسد در نتیجه کلماتی که از زبان های دیگر وارد زبان خود  شده اند را  نمی شناسد. مثلا کلمه ی بلوط که در روستاهای ما هم از این واژه استفاده می شود، یک واژه ی یونانی است که وارد زبان ما شده است یا هزاران کلمه ی دیگر که از زبان های عربی- انگلیسی و یونانی وارد زبان ما شده اند. ضمنابرای سنجش هر چیزی باید وسیله ومعیاری وجود داشته باشد . و ما اگر با زبان های دیگر آشنایی داشته باشیم    می توانیم زبان خود را ارزشیابی کنیم  و به نقاط قوت و ضعف زبان خودمان پی ببریم. و موضوع دیگر این که یکی از کارهایی که به فرهنگ و تمدن یک ملت خدمت می کند ،انتشار آن فرهنگ به کشور ها و ملت های دیگر است و ما برای انتشار فرهنگ و آداب و رسوم و زبان خود نیازمند دانستن زبان های دیگر هستیم.       اما برای اینکه به فهم بهتر موضوع کمک کنیم  سعی کردیم با طرح سوال و جواب هایی ذهن خوانندگان عزیز را بیشتر متوجه موضوع نماییم.

دانلود تحقیق توسعه و توسعه یافتگی و مشکلات آن

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق توسعه و توسعه یافتگی و مشکلات آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:37

 فهرست مطالب:
مقدمه 2
مطالعه مقدماتی 3
بیان مسئله 4
ضرورت مساله 8
اهداف تحقیق 9
قلمرو مطالعاتی 11
پیشینهی تحقیق 12
موانع و تنگناهای تحقیق 13
1-2 ) مبانی و مباحث نظری : 15
نظام جهانی 15
والرشتاین نظام جهانی را به سه بخش تقسیم کرده است. 16
سیفاللهی راهکارهای راهبردی و کاربردی نیز ارائه میدهد از جمله 22
2-2 ) سوالات تحقیق : 24
3-2 ) فرضیه های تحقیق 24
4-2 ) تعیین متغیرهای مستقل و وابسته   : 24
5-2 ) شاخص سازی : 25
شاخص های انتخاب فناوری 26
5-3) تعریف مفاهیم: 26
توسعه: (Development) 26
توسعه اقتصادی (Ecomonic development) 26
توسعه اجتماعی (Socisl devdlopment) 27
مدل و الگوی نظری 28
3-4 جامعه آماری و حجم نمونه 30
3-5 ابزار گردآوری دادهها 30
3- 6 شیوه نمونه گیری 31
جدول شماره 1: برآورد زمانی و نیروی انسانی برای اجرای طرح 31
جدول شماره 2: برآورد مالی اجرای طرح (ریال) 32
منابع و ماخذ : 33
پیوست 34
 

مقدمه

پیشرفت تکنولوژی در گذشته نه چندان دور مهم­ترین عامل تحول نظام جهانی جامعه انسانی بوده است و کمترین تردیدی نیست که در طی دهه­های آینده نیز همین نقش را با قدرت و دامنه­ای بیشتر ادامه خواهد داد. از طرفی بهترین راه برای سنجش تفاوت­های موجود میان یک جامعه کشاورز و یک جامعه صنعتی عبارت است از معیار قرار دادن تغییرات قابل اندازه­گیری که در اثر تبدیل یک تکنولوژی کهنه به یک تکنولوژی نو پدید می آید . صنعتی شدن کشاورزی تاثیری انقلابی بر تولید مواد غذایی و الیاف بر جای گذاشته است جامعه­های صنعتی اینک قادرند مقدار معینی غلات، الیاف ، شیر یا گوشت را با مقدار کار ناچیزی که بسیار کمتر از مقدار کار لازم در جوامع کشاورزی است تولید نمایند و البته تکنولوژی جوامع صنعتی بس توانمندتر و مولدتر از تکنولوژی پیشرفته­ترین جامعه­های کشاورزی گذشته است. از سویی در جوامع صنعتی امروزی تاثیر نوآوری تکنولوژی معمولاً قبل از هر چند در نظام­های اقتصادی آن جامعه بازتاب دارد و متعاقباً در بخش­های دیگر اجتماع، فرهنگ، سیاست و...

به خوبی می­دانیم رسیدن به توسعه یافتگی منوط به فراهم آوردن شرایط مختلف و متفاوتی می­باشد و از طرفی برنامه­ای­ست بلند مدت که با یک راهکار و مدت زمان مشخص و کوتاه قابل دسترسی نیست بلکه نیازمند برنامه­ای بلند مدت و همه جانبه (از لحاظ سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی) می­باشد.

بنابراین با توجه به تاثیرات پردامنه و عمیق فناوری­ها بر جامعه در این مطالعه منحصراً نقش تکنولوژی به روند توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ایران بعد از انقلاب اسلامی را می­سنجیم.

به امید روزی که با پژوهش­های علمی و دقیق به علل ناکامی صد ساله ایران مسیر در توسعه پی­برده و با ارائه راهکارها با توجه به شرایط جامعه، به توسعه این راه مطلوب در همه زمینه­ها برسیم.

مطالعه مقدماتی

با توجه به رشد روزافزون و سرسام آور تکنولوژی و بیشتر شدن فاصله­ها بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دولتمردان کشورهای در حال توسعه به این فکر افتاده اند که با وارد کردن تکنولوژی می­توانند این فاصله را کم یا از بین ببرند شاید بدین علت که این گونه می اندیشند که تفاوت توسعه یافتگی و نیافتگی تنها در دسترسی داشتن به فناوری و تکنولوژی روز است . در حالی که این روزها در کشور خودمان شاهد ورود فناوری بدون زمینه­سازی های قبلی در کنار فرهنگ خودمان هستیم و این عدم توازن و ناهماهنگی­ها را نیز خودمان در زندگی احساس می کنیم به طور مثال ورود موبایل و نوع استفاده از آن در کشورمان ما را به فکر انداخت که استفاده از تکنولوژی چقدردر توسعه اقتصادی واجتماعی ما تاثیر دارد ؟ لذا در این مطالعه سعی می کنیم که تاثیر تکنولوژی را در روند توسعه اقتصادی ـ اجتماعی نشان دهیم . البته افراد دیگری هم قبلاًٌ به مطالعه و تحقیقاتی در زمینه توسعه و توسعه یافتگی پرداخته اند که در پیشینه­ی تحقیق به تفصیل آورده می­شود و این نشان می دهد که این موضوع قابل بررسی است و مبحث بکر و دست نخورده ای نیست و با استناد به آنها میتوان سهل تر به مطالعه پرداخت. اما نکته ای که وجود دارد این است که در خصوص مبحث تعاریف توسعه ، توسعه نیافتگی ، عوامل توسعه و مواردی از این قبیل ترجمه و تالیف زیاد شده است . اما بررسی علل و عوامل توسعه نیافتگی در ایران و کار بر روی خود ایران بسیار کم صورت گرفته است. با این همه به دلیل همان کتب و نوشته ها کار در این زمینه مقدور می باشد

بیان مسئله

امروزه می توان از مقوله­ توسعه و توسعه یافتگی به عنوان یکی از مهم­ترین ملاک­های تقسیم­بندی کشورها نام برد که توجه صاحب­نظران رشته­های مختلف از جمله جامعه­شناسی، اقتصاد، سیاست، مردم شناسی را به خود جلب کرده است. ناگفته پیداست که ریشه بسیاری از مسائل و مشکلات (فرهنگی ـ اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی) در توسعه نیافتگی کشورها ست و در مقابل نیز شاید به بتوان دلیل توسعه نیافتگی­شان را در محیا نبودن یکسری از شرایط اجتماعی ـ فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی دانست . به عبارت دیگر باید گفت که توسعه نیافتگی با میزان و نوع مسائل و مشکلات موجود در هرکشوری با یکدیگر روابط دو سویه دارند در واقع بر یکدیگر اثر گذار هستند . بنابراین قواعد علمی و تجربه به خوبی نشان می­دهند که دست یافتن به توسعه می­تواند یک جامعه را از مشکلات و مسائل زیادی خارج و به پیشرفت و توسعه یافتگی برساند.

از عوارض مهم توسعه نیافتگی می­توان فقر، گرسنگی، نابرابری­ها ی شدید اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی ، بیکاری پنهان، بیکاری جوانان و سالمندان و تنش­ها و ستیزهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، نبود امکانات بهداشتی، آموزشی و رفاهی، مهاجرت­های گروهی و سیاسی، خالی از سکنه شدن روستاها،پیدایش زاغه نشینی و پیدایش شهرهایی با رشد قارچ مانند میزان بالای زادوولد، میزان بالای مرگ و میر کودکان، سطح پایین تولیدات کشاورزی، واردات مواد غذایی، مشکل­گری صنعت مونتاژ وابسته روی کارآمدن حکومت­های سیاسی متزلزل و وابسته ناهنجاری­های کودکانف از هم گسیختگی زندگی خانوادگی، نبود و تامین اجتماعی و امنیت سیاسی شغلی و...دانست [سیف­اللهی،1386، صفحه 213] و از طرف دیگر هم عوامل بازدارنده توسعه را که صاحب نظران کشورهای صنعتی سرمایه­داری در محافل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی خود بیان می­کنند عبارتند از:

1ـ مشکلات و موانع طبیعی مثل نبود آب زمین های حاصل­خیز

2ـ کمبود منابع طبیعی و یا عدم بهره­برداری شایسته از آن

3ـ عدم توانایی خیزش اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به دلیل موانع و مشکلات فرهنگی از قبیل آداب و رسوم و سنن، قوانین دست­و­پاگیر و...

4ـ رشد سریع جمعیت و جوانی آن

5ـ مرگ و میر در سنین بالا و نیز مرگ و میر زود رس وضعف بنیه جسمانی که موجب پایین آمدن کارایی نیروی انسانی می­شود.

6ـ نبود سازماندهی عقلانی در امر مدیریت و ضعف بهره­برداری از تکنولوژی پیشرفته و استفاده از تکنیک­های قدیمی

7ـ وجود سازمان­های سیاسی مدافع منافع کشورهای صنعتی پیشرفته

8ـ رشد ناهماهنگ بین واحدهای تولیدی و تجاری

9ـ عدم اعتماد مردم به رهبران سیاسی

10ـ فقر و گرسنگی مزمن و آشکار

11ـ ضعف آموزش بویژه آموزش­های حرفه­ای [سیف­اللهی، 1386، صفحه 212]

بنابراین شرایط حاکم منجر به بیشتر شدن مشکلات و مسائل در کشورهای توسعه نیافته و دورتر شدنشان از توسعه می شود. در مقابل نیز شرایط فرهنگی ـ اقتصادی و اجتماعی حاکم ، مانعی جدی برسر راه مسیر توسعه یافتگی این کشورها هستند. از سویی دستیابی فناوری و دستاوردهای تکنولوژی یکی از معیارها و ملاک­های توسعه یافتگی کشور به حساب می­آید و با مروری بر وضعیت کشورهای پیشرفته و توسعه یافته صبغه پررنگ تکنولوژی را می­توان در این کشورها مشاهده کرد و عکس قضیه را در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته. بنابراین در این مطالعه قصد بر آن است که به مطالعه و بررسی نقش فناوری بر روند توسعه اقتصادی ـ اجتماعی در کشور خودمان در هر زمانی پس از انقلاب تاکنون پرداخته شوده و البته عوامل موثر بر روند رشد و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی قطعاً موارد زیادی می­باشد اما در این پژوهش صرفاً به تاثیر تکنولوژی بر این روند پرداخته می­شود. زیرا که ایران از جمله کشورهای بزرگ ثروتمند از لحاظ منابع طبیعی می­باشد ولی سالیان درازی و شاید قرنهاست که در پشت دروازه توسعه یافتگی مانده است و در برخی مرحله­ها نیز این روند کندتر از حد معمول و گاهی کمی رونق می­گیرد حال آن که میزان سرعت این روند در 30 سال اخیر پس از وقوع انقلاب اسلامی مسئله این مطالعه می­باشد.

ضرورت مساله

با یک نگاه کلی و گذرا بارزترین ویژگی کشورهای پیشرفته و توسعه یافته را می­توان در بالا بودن استفاده از فناوری و مکانیزه شدن جوامعشان دید و اولین ملاک­های توسعه یافتگی و مدرن شدن که به ذهنمان برسد را در نوع و میزان بهره­وری از تکنولوژی می­دانیم. در این مطالعه نیز ما می­خواهیم به این بپردازیم که فناوری به عنوان یکی از عوامل توسعه یافتگی چه تاثیراتی بر روند توسعه اقتصادی ـ اجتماعی در ایران پس از انقلاب اسلامی داشته است.

چنانچه در یک بررسی ساده از وضعیت توسعه اقتصادی ـ اجتماعی صد ساله اخیر ایران، مشاهده می­کنیم هیچ گاه روند متوازن ، روبه رشد و ادامه داری را در پیش نگرفته است و همیشه تاثیرپذیر از کشورهای استعمارگر و سرمایه دار بوده است دکتر سیف الهی نتیجه چنین فرآیندی را موجب شکل­گیری نوعی از توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ناپایدار و ناموزون (پیرامونی) می­داند.

وارد کردن فناوری­ها بدون فرهنگ­سازی و ایجاد زمینه­های لازم فرهنگی ـ اجتماعی و از طرفی نزدیک کردن جامعه خودمان از این جهات به کشورهای پیشرفته از برنامه­های امروزه­مان بوده است.

و شاید به همین دلیل نامتوازنی و ناهماهنگی بین وارد کردن تکنولوژی به جامعه و زمینه­سازی­ها و عدم ارزیابی در تطابق با فرهنگ مردم روند توسعه شکل و سرعت نمی­گیرد ورود تکنولوژی و استفاده از آن اثر توسعه بخش اجتماعی و اقتصادی ندارد . اگر برنامه­های توسعه با شناخت فرهنگ منطقه­ای که برنامه­ها برای آنها اجرا می­شود همراه نباشد به شکست حتمی منجر خواهد شد و اگر درصدد ایجاد تغییر و دستکاری در روش­های فکر و زندگی مردم هستیم ناگریز باید عوامل فرهنگی را در نظر بگیریم. تغییر در کشاورزی، صنعت ، بهداشت و خدمات اجتماعی به منزله­ی تغییر در روش­های زندگی مردم است. برای ایجاد این تغییرات باید ملاحظات فرهنگی را منظور نماییم.[محمد فاضلی، 1376، ص 19]

در این مطالعه به این ابهامات پاسخ داده خواهد شد تا با علت­یابی و یا میزان اثر گذاری استفاده از تکنولوژی بر روند توسعه می­تواند ما را در آگاه کردن این مسئله کمک کند.

تحقیق و ریشه‌یابی مشکلات و اختلالهای روانی- رفتاری در خانواده

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و ریشه‌یابی مشکلات و اختلالهای روانی- رفتاری در خانواده دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:21

فهرست مطالب:
عنوان                                                                 صفحه
پیشگفتار:    2
مقدمه:    3
کج رفتاری در خانواده    4
اختلال رفتار در خانواده بر مبنای نظریه اثبات گرایی    6
مشکلات روابط خانوادگی از بعد نظریه بر ساخت گرایی    8
اختلالات روانی در خانواده‌ها از بعد نظریه فشار    11
ریشه‌یابی اختلالات در خانواده‌ها ازبعد نظریه یادگیری و پیوند افتراقی    13
ما برای واقعی و عینی از یک مورد اختلال روانی در یک خانواده    15
دلایل انحراف و کجروی    18
نتیجه:    19
منابع :    20

پیشگفتار:

انسان از لحظه تولد تا هنگام مرگ با دیگران وابسته و نیازمند بوده و برای زنده ماندن از لحاظ جسمانی روانی و اجتماعی به پرستاری و مراقبت دیگران نیاز دارد.

انسان به تنهایی نمی‌تواند بار مشکلات خویش را بر دوش کشد.

باید دانست که فرد از لحاظ اجتماعی بدون کمک دیگران قادر به برآوردن نیازهای خود نبوده و به تنهایی نمی‌تواند به آرزوهای خود برسد.

از ویژگیهایی بارز انسانها، اجتماعی بودن و زندگی کردن به صورت گروهی است.

از آنجا که رشد جوامع صنعتی باعث تراکم جمعیت و در نتیجه پیدایش مسایل پیچیده‌تر اجتماعی گردیده، بنابراین در جهان صنعتی امروزی، مشکلات اجتماعی بیش از حد گسترش یافته و به میزن قابل ملاحظه‌ای بر اختلافات طبقاتی مردم افزوده شده است.

تغییرات سریع اجتماعی نقش عمده‌ای داشته و به هم از پاشیدگی روابط متقابل اجتماعی منجر گردیده است.

از این رو، خانواده به عنوان یکی از نهادهای مهم اجتماعی در عصر حاضر، به تنهایی نمی تواند به حل مشکلات اجتماعی افراد خانواده فایل آید؛ در نتیجه، به تدریج نیاز به نظام و سیستمی که دارای خدمات اجتماعی وسیع باشد احساس گردید.

در این راستا مراکز، موسسات و سازمانهای خصوصی دولتی پدید آمده و به ارائه خدماتی چون رفاه اجتماعی، خدمات اجتماعی، عدالت اجتماعی و مددکاری اجتماعی اقدام کرده‌اند.

مقدمه:

خانواده یکی از مهمترین نهادهای اساسی جامعه بشری است که می‌توان آن را بعنوان بخشی از یک اجتماع بزرگتر در نظر گرفت که هنجارها و ارزش‌ها و تضادهای آن در فرد تاثیر منفی دارد.

خانواده از یک سو با سازمانها و موسسات اجتماعی ارتباط دارد و از سوی دیگر فرد را در بر می‌گیرد.

بنابراین، اجتماع ، فرد و خانواده با هم در ارتباط متقابلند.

می‌توان خانواده را از دو دیدگاه «عام» و «ناس» مورد بررسی قرار داد.

خانواده در معنای عام آن- که در قدیم بیشتر مورد توجه بوده است. شامل پدر و مادر، فرزندان و تمام افرادی می‌شود که براساس قانون مدنی می‌توانند ]به ترتیب اولویت[ از آنچه که فرد به جای می‌گذارد ارث برند.

اما در معنای خاص آن، خانواده به ترتیب اولویت عبارت از شوهر، زن و فرزندان آنها می‌باشد.

نکته مهم اینکه، قوانین ما خانواده را دقیق تعریف نکرده و برای اعضای خانواده شخصیت‌ حقوقی مساوی قایل نیست.

خانواده قدیمترین و کهن‌ترین هسته طبیعی است که از بدو پیدایسش بشر وجود داشته است. بدون خانواده، هسته مرکزی هیچ اجتماعی بوجودنمی‌آید.

در واقع، خانواده حکم سلول را در ساختمان اندام موجودات دارد.

خانواده کانون حفظ سنتهای خانوادگی است.

اخلاق اجتماعی که بسیاری از نویسندگان و حقوقدانان درباره آن سخن گفته‌اند، میانگین از اخلاق خانواده‌هایی است که آن جامعه را تشکیل می‌دهند.

کج رفتاری در خانواده

همانطور که می‌دانیم رفتار نرمال یا بهنجار، هر نوع رفتاری است که از هنجارها یا مقررات گروهی که رفتار مزبور در آن روی دهد تبعیت می‌کند.

در مقابل، کج رفتاری هر نوع رفتاری است که با هنجارها یا مقررات گروه همنوایی نداشته باشد و دامنه وسیعی از رفتارهای، از تخلفات جزیی در رانندگی تا قتل را در بر می‌گیرد.

در بعد ستیرهای خانواده که سرانجام به جدایی و طلاق می‌انجامد رفتاری است نابهنجار و غیرطبیعی گاهی کسانی که به چنین کاری دست می‌زنند که تصورش هم برای آدمی چندش‌آور و باور نکردنی است.

یک زوج تحصیل کرده و بالغ با داشتن فرزندانی در کنار، فرزندانی که همی والدین کم احساس و کم عاطفه آنها را به این جهان هستی آورده‌اند؛ اکنون با تصمیمی نابخودانه، آنها را تنها و بی کس رها می‌کنند و دنبال هوسهای جدیدی با فرزندانی جدید می‌روند.

به هم ریختن کانون گرم خانواده به خصوص با بودن فرزندان دلبند و بی گناه، گناهی نابخشودنی است؛ گناهی است غیر قابل توجیه، با عذرهایی که حتی در خلوت فکری هم برای خودشان سبک و کم مایه جلوه می‌کند.

ناسازگاری خطایی است فردی؛ تعرضی است از سوی انسانی به انسان دیگر با قدری گذشت و اهمال در بسیاری از موارد قابل جبران است.

چه بسا خطاکار بر سرعقل آید واز کردة خود پیشمان نشود؛ ولی ستیزه و طلاق، خطا و گناهی است اجتماعی، که سبب گسستن سنگ بنای اجتماع و در هم ریختن شالوده زندگی می شود.

ازدواج امری است مربوط به دو فرد؛ اما ستیزه و در نهایت طلاق، امری است اجتماعی که صدمه و زیان آن به جامعه می‌رسد.

طلاق، جامعه را از حرکت باز می‌دارد و آن را عقیم وسترون می‌کند؛ روح پویایی را می‌کنند؛ عشق جوانها را به تشکیل خانواده سست می‌کند و درنهایت اعتماد اجتماعی را سلب و مخدوش می‌سازد؛ پس طلاق امری است نامتوجه.