یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

تحقیق و بررسی در مورد آقای مقدم اصلی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد آقای مقدم اصلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 109

 

فصل اول: جایگاه مصلحت در تقنین قوانین

گفتار اول: سیاست جنایی

1- فرض علم بر قانون

فرض علم به قانون بیان می‌دارد هر گاه قانونی مراحل رسمی و تشریفاتی وضع و تصویب خود را پشت سر گذاشت. پس از انتشار آن از طریق مجاری رسمی و مقرر شده در قانون و پس از انقضاء مدت زمان مقرر، قانونگذار همه افراد و ساکنین کشور ما نسبت به آن آگاه فرض می‌کند هر چند در واقع از مفاد قانون اطلاعی نداشته باشند.

در کتاب ترمینولوژی حقوقی در تعریف فرض قانونی آمده است.

« فرض قانونی عبارتست از انگاشتن حادثه یا حالتی به صورت خاص ( به منظور رعایت مصلحتی اجتماعی و حل بعضی از مشکلات و اخذ بعضی از نتایج) مانند قرعه ( ماده 57 قانون مدنی) و مدلول ماده 109 همان قانون که قانون مدنی آن را بدون جهت اماره دانسته است (ماده 1323 قانون مدنی) فرض قانونی همیشه متضمن یک تأسیس قانونی است. یعنی کشف واقعی نمی‌کند به عکس اماره که همیشه کاشف از واقعیتی است.

ایشان همچنین فرض قانون را معادل اصول علمیه در فقه دانسته و آورده‌اند:

« معادل کامل آن در فقه ما اصول علمیه است و این ضرورت در همه سیستم‌های حقوقی احساس شده که باید گاهی برای یافتن راه حل قضایا به فرض قانونی دست بزنند.» در همین راستا ماده 2 قانون مدنی بیان می‌دارد:

«قوانین15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.» همچنین ماده 3 همین قانون بیان می‌دارد:

« انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.»

با توجه به موارد فوق می‌توان بیان کرد، هر گاه 15 روز مذکور در قانون از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی شود، منقضی قانونگذار همه افراد کشور را نسبت به مفاد قانون مطلع و آگاه فرض می‌کند به گونه‌ای که اگر قانون عملی را مجرمانه اعلام کرده باشد و فردی از مجرمانه بودن آن آگاه نباشد و آن عمل را مرتکب شود. نمی‌تواند به استناد عدم آگاهی از مجرمانه بودن عمل از دادگاه در خواست صدور حکم برائت نماید و دادگاهها و محاکم نیز پس از انقضاء این مدت به بررسی آگاهی و جهل افراد نمی‌پردازند. در این گونه موارد به محض ارتکاب جرم و تحقق شرایط لازم بدون بررسی آگاهی یا عدم آگاهی مجرم از مجرمانه بودن عمل، مجازات مقرر اعمال می‌گردد. با این حال در مواد 64 و 66 قانون مجازات اسلامی در باب حدود قاضی باید اقدام به احراز علم به حکم یا قانون نماید که این بحث تحت عنوان اشتباه حکمی مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر اکثر حقوقدان و دانشمندان حقوق کیفری اشتباه یا جهل حکمی و عدم آگاهی از اوامر و نوآهی قانون گذاری رافع مسئولیت شناخته نشده است و تاثیری بر مسولیت کیفری افراد ندارد. یعنی به محض لازم‌الاجرا شدن قوانین افراد جامعه نسبت به آن آگاه محسوب شده و دفاع جهل یا عدم آگاهی از انسان پذیرفته نیست حقیقت اینست که علم و آگاهی شهروندان به همه قوانین به ویژه قوانین کیفری آن هم در کشورهایی که وضع این قبیل قوانین رو به فزونی است انتفلاری به دور از واقع است. ناکافی بودن وسایل انتشار قانون و بی سوادی مردم نیز همواره مزید بر علت بوده است. عامل مهم دیگری که بر برداشتهای ناروا و فهم نادرست و قوانین وسعت عمل بخشیده مبهم بودن بعضی از مقررات است. بنابراین وقتی گفته می‌شود که جهل به قانون رافع تکلیف نیست، مراد جامعه‌ای برخوردار از تشکیلات منظم قانونگذاری و اجرایی است، به طوری که وقتی قانونی صریح و بی ابهام به تصویب رسید و از طریق رسانه‌های گروهی انتشار یافت دست یابی و آگاهی برای همه ممکن باشد. در این صورت است که اگر کسی ادعای جهل و اشتباه کردن می‌توان ناآگاهی او را ناشی از سستی و اهمال خود او دانست به همین دلیل قاعده به قانون رافع تکلیف نیست در روزگار ما دیگر قاعده‌ای مطلق نیست البته لزوم حفظ نظم اجتماعی اقتضاء می‌کند که موارد استثناء به همان جهل یا اشتباهای قهری محدود گردد.

1-1 نقش آگاهی به قانون در مسولیت کیفری

درباره نقش آگاهی یا علم به قانون نظریات مختلفی ارائه شده است. ولی نظریه‌ای که اغلب دانشمندان و حقوقدانان کیفری مورد قبول قرار داده‌اند این نظریه است که علم به قانون سازنده سوء نیت جزایی است در بررسی این نظریه توضیح مختصری لازم است « تحلیل نهایی، سوء نیت جزائی، به دو عنصر یا جزء تجزیه می‌شود: نخست تعلق اراده به فعل ممنوع جزایی و دیگر علم فاعل به اجزای سازنده رکن مادی جرم» پیروان این نظریه دو توجیه برای تاثیر آگاهی بیان داشته‌اند:

1- عده‌ای بر پایه یک تحلیل روانشناختی می‌گویند: « قصد مجرمانه یعنی خواست مخالفت با قانون جزا و تعلق اراده بر انجام یا ترک خلاف اراده قانونگذار به عبارت دیگر اراده تجاوز به حق مورد حمایت این قانون و چون اراده هر چیزی بدون علم به آن چیز تحقق پذیر نیست. پس اراده مخالفت با قانون تنها نزد کسی قابل تصور است که از وجود قانونی که با آن مخالفت می‌کند از الزامی بودن آن آگاه و مطلع باشد، از این رو جهل و اشتباه مرتکب در وجود قانون، مانع از تحقق قصد مجرمانه خواهد شد.

2- برخی دیگر لزوم عمل به قانون در تحقق سوء نیت جزایی را بر پایه ضرورت هدف دار بودن مجازات توجیه کرده و بر آنند که «انسان تنها به این جهت که فعل زیانباری از او صادر شده و جامعه را دچار خسارت ساخته است مجازات نمی‌شود بلکه کیفر او بیشتر به خاطر روحیه خطرناک و اراده مجرمانه‌ای است که ارتکاب فعل مجرمانه از وجود آن نزد فاعل خبر می‌دهد. لذا غرض (عمده) از اجرای مجازات نسبت به مرتکب اینست که او را متوجه نادرستی عمل می‌سازد تا در آینده راه اصلاح خود و ترک اعمال مجرمانه را در پیش گیرد. حال اگر انسان در زمان ارتکاب جرم به هیچ روی ممنوعیت و مجرمانه بودن آن را نداند و در نتیجه ذهن و روان او از هر گونه اندیشه مجرمانه خالی باشد اجرای مجازات هم لغو و هم بی فایده می‌نماید.»

در حقوق اسلامی به موجب قاعده (الحدود تدرأ بالشبهات) که اکثر علمای اهل تسنن و تشیع به آن استناد کرده‌اند در موارد عروض شبه اعم از موضوعی و حکمی، کیفرها برداشته می‌شود. مقصود شارع شاید چنین باشد که مکلف با وجود شبهه، به تکلیف واقعی خود آگاه نیست و بنابراین، نمی‌توان فعل جرائم را که فاعل به حلیت آن اعتقاد داشته است ناشی از سوء نیت او دانست. در واقع حکم مجازات برای گناهانی نیست که از روی اشتباه و ناآگاهی صورت گرفته است بلکه برای گناهانی است که از روی علم و عمدا ارتکاب یافته است.

2- 1 – توجیهات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد آقای مقدم اصلی

دانلود مقاله کامل در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام


دانلود مقاله کامل در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 24

 

مجمع تشخیص مصلحت نظام

مقدمه و ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام:

جمهوری اسلامی را می‌توان از جمله بدیع‌ترین نظام‌های سیاسی جهان معاصر خواند. این نظام که از سال 1358 پس از تصویب قانون اساسی برای نخستین بار فراروی جامعه جهانی قرار گرفت از ویژگیهای منحصر بفرد حقوقی و سیاسی برخوردار است. 

ترکیب و تحقق  دو عنصر اسلامیت و جمهوریت در قالب قوانین اجرایی از اصلی‌ترین ویژگیهای این نظام  به شمار می‌آید.

تحقق جمهوریت از طریق تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان توسط مردم و بعنوان یکی از جلوه های حاکمیت ملی باوظیفه قانونگذاری و تحکیم سندیت شرعی و قانون اساسی و تحقق اسلامیت در قوانین از طریق تشکیل نهاد شورای نگهبان ، ترکیبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 پیش بینی شده بود.

بدیهی است در فرآیند نخستین سالهای شکل‌گیری و تحقق نظامی نو با ویژگیهای یاد شده ، اختلاف نظر پیرامون منطبق‌ساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ناپذیر نماید.

از جمله مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورتها، لوایح و طرحهایی را به تصویب می رساند که بعضا" وضعیت جدیدی را پایه گذاری می کرد، شورای نگهبان نیز گرچه همین هدفها را محترم می شمرد ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی خود خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص می داد و وظیفه ای نیز برای مبنا قراردادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورتها و مصلحتها نداشت.

در چنین مواقعی شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانون گذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. (عودت مصوبه مجلس) تاکید مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و عدم تامین نظر شورای نگهبان شرایطی را به وجود می آورد که ضرورت ایجاد یک نهاد فصل الخطاب برای تشخیص مصلحت اجتناب ناپذیر نشان می داد.

با وجود رهبری در راس نظام جمهوری اسلامی، تدوین کنندگان قانون اساسی در سال 1358 تشکیلات و جایگاه جداگانه ای برای حل اختلاف بین دو نهاد یاد شده پیش بینی نکرده بودند ولی تکرار اختلاف نظرها که رو به تزاید بود عملا" باعث ورود مقام رهبری به مباحث درونی یک قوه بعنوان یک روش می گردید و حضور معظم له در مسیر مستقیم قانون گذاری را بطور محسوسی افزایش می داد و چنین روشی با دیدگاههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر پرهیز از ورود مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا تناسب نداشت (البته این مسئله با مدیریت بحران ها و حل معضلات اساسی که همواره به عهده مقام رهبری است ،متفاوت است).

اختلاف نظرهای مورد بحث در سالهای نخست شکل گیری نهادهای قانونگذاری عمدتا" در دو موضوع قانون کار و قانون اراضی شهری بیش از همه ظهور پیدا کرد.

سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالیرتبه و ذیربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ماه 1362 به امضاء رئیس جمهور وقت (حضرت آیت ا... خامنه ای)، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی آیت ا... هاشمی رفسنجانی ، رئیس وقت دیوان عالی کشور آیت ا... موسوی اردبیلی، نخست وزیر وقت جناب آقای مهندس میر حسین موسوی و حجه الاسلام حاج سید احمد خمینی به حضرت امام خمینی (ره) برای چاره جویی در این باره ، تقدیم گردید.

حضرت امام (ره) در تاریخ 17 بهمن 1366 هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تاسیس فرمودند. این مجمع که در آغاز تاسیس ، صرفا" بمنظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تاسیس گردیده بود، هنگامیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحث های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف یازده گانه ای مستند به اصول 112، 111، 110 و 177 برعهده این مجمع قرار گرفت، تا بعنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید.

 

وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام

وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد اصول و بندهای قانون اساسی ج.ا.ا. بدین شرح است: 

1- ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام (به استناد بند 1 اصل 110 قانون اساسی)

2- پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست به مقام معظم رهبری (به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسی)

3- تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند (به استناد اصل 112 قانون اساسی)

4- مشاوره در اموری که مقام رهبری به مجمع ارجاع می‌دهد (به استناد اصل 112 قانون اساسی)

5- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام (به استناد مورخ 17/1/77 مقام معظم رهبری)

6- مشاور رهبری در موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی (به استناد اصل 177 قانون اساسی)

7- عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی (اعضاء ثابت مجمع) (به استناد اصل 177 قانون اساسی)

8- انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری (به استناد اصل 111 قانون اساسی)

9- تصویب برخی از وظایف رهبری برای اجراء توسط شورای موقت رهبری (به استناد اصل 111 قانون اساسی)

10-انتخاب جایگزین هریک از اعضا شورای موقت رهبری در صورت عدم توانایی انجام وظایف (به استناد اصل 111 قانون اساسی)

 11- پیشنهاد چگونگی اتخاذ تصمیم شورای موقت رهبری در مورد وظایف مصرح در بندهای اصل یکصد ودهم که در اصل یکصدویازدهم تصریح گردیده است.

 

آیین نامه داخلی مجمع

آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که اولین بار در چهارم اسفند‌ماه سال 1366 در 10 ماده تنظیم شده بود، با توجه به تغییراتی که در ماموریت و کارکردهای این نهاد مشورتی و تصمیم‌گیری ایجاد شده ، دو بار تغییر کرد.

مجمع، آیین‌نامه داخلی خود را در دوم آبان‌ماه 1368 مورد بررسی مجدد قرار داد و پس از تغییرات و اضافه‌کردن موادی به آن، ویرایش جدید آیین‌نامه مجمع را به تصویب رساند که مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌خامنه‌ای نیز آن را تایید کردند.

مجمع برای بار دوم در سوم آبان ماه 1376 آیین‌نامه را مورد بررسی مجدد قرار داد که با 35 ماده تصویب شد و به تایید مقام معظم رهبری رسید.

متن کامل آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که در سوم آبان 1376 به تصویب رسید، به شرح زیر است:

مصوبه مورخ 3/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آئین‌نامه داخلی

فصل اول : کلیات

ماده 1: مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای بند (1) و(8) اصل یکصدو دهم و اصل یکصد و دوازدهم وموارد دیگر مذکور در قانون اساسی و نیز اجرای حکم بیست و هفتم اسفندماه 1375 مقام معظم رهبری، موظف به «تشخیص مصلحت در موارد تعارض میان مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان» می‌باشد و در مقام «تعیین سیاستهای کلی نظام» و «حل معضلات کشور» و نیز موارد مهمی که «رهبری به آن ارجاع می‌کنند» «با توجه به مجموع وظائف مقرر در قانون اساسی» به عنوان «هیات مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، انجام وظیفه می‌کند و جلسات آن به شرح مواد آتی تشکیل می‌شود.
ماده 2: مجمع برای انجام وظایف خود علاوه بر شورای مجمع که به شرح مواد (19) و (20) تشکیل می‌شود، دارای کمیسیونهای دائمی و کمیسیونهای خاص و دبیرخانه است.

ماده 3: دبیر مجمع به پیشنهاد رئیس مجمع و موافقت‌مقام معظم رهبری توسط رئیس مجمع منصوب می‌شود و ریاست دبیرخانه را به عهده دارد.

فصل دوم: کمیسیونهای دائمی، کمیسیونهای خاص،چگونگی تشکیل و طرز کار

ماده 4: به منظور فراهم آوردن اطلاعات دقیق مربوط به مباحث و مسائلی که در مجمع مطرح می‌شوند و آماده‌سازی آنها برای تصمیم‌گیری و نیز بهره‌گیری کامل از آخرین فرآورده‌های کارشناسی دستگاههای مسوول دولتی و استفاده از تحقیقات کاربردی، توسعه‌ای و بنیادی موسسات پژوهشی کشور، کمیسیونهای تخصصی دائمی و نیز کمیسیونهای خاص مرکب از اعضاء تشکیل می‌شوند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام

دانلود تحقیق رشته حقوق با موضوع مجمع تشخیص مصلحت نظام

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق رشته حقوق با موضوع مجمع تشخیص مصلحت نظام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود تحقیق رشته حقوق با موضوع مجمع تشخیص مصلحت نظام


دانلود تحقیق رشته حقوق با موضوع مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

 

 

 

 

 

 

 


فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:18

مقدمه و ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام:

 جمهوری اسلامی را می‌توان از جمله بدیع‌ترین نظام‌های سیاسی جهان معاصر خواند. این نظام که از سال 1358 پس از تصویب قانون اساسی برای نخستین بار فراروی جامعه جهانی قرار گرفت از ویژگیهای منحصر بفرد حقوقی و سیاسی برخوردار است.

ترکیب و تحقق  دو عنصر اسلامیت و جمهوریت در قالب قوانین اجرایی از اصلی‌ترین ویژگیهای این نظام  به شمار می‌آید.

تحقق جمهوریت از طریق تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان توسط مردم و بعنوان یکی از جلوه های حاکمیت ملی باوظیفه قانونگذاری و تحکیم سندیت شرعی و قانون اساسی و تحقق اسلامیت در قوانین از طریق تشکیل نهاد شورای نگهبان ، ترکیبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 پیش بینی شده بود.

بدیهی است در فرآیند نخستین سالهای شکل‌گیری و تحقق نظامی نو با ویژگیهای یاد شده ، اختلاف نظر پیرامون منطبق‌ساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ناپذیر نماید.

از جمله مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورتها، لوایح و طرحهایی را به تصویب می رساند که بعضا” وضعیت جدیدی را پایه گذاری می کرد، شورای نگهبان نیز گرچه همین هدفها را محترم می شمرد ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی خود خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص می داد و وظیفه ای نیز برای مبنا قراردادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورتها و مصلحتها نداشت.

در چنین مواقعی شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانون گذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. (عودت مصوبه مجلس) تاکید مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و عدم تامین نظر شورای نگهبان شرایطی را به وجود می آورد که ضرورت ایجاد یک نهاد فصل الخطاب برای تشخیص مصلحت اجتناب ناپذیر نشان می داد.

با وجود رهبری در راس نظام جمهوری اسلامی، تدوین کنندگان قانون اساسی در سال 1358 تشکیلات و جایگاه جداگانه ای برای حل اختلاف بین دو نهاد یاد شده پیش بینی نکرده بودند ولی تکرار اختلاف نظرها که رو به تزاید بود عملا” باعث ورود مقام رهبری به مباحث درونی یک قوه بعنوان یک روش می گردید و حضور معظم له در مسیر مستقیم قانون گذاری را بطور محسوسی افزایش می داد و چنین روشی با دیدگاههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر پرهیز از ورود مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا تناسب نداشت (البته این مسئله با مدیریت بحران ها و حل معضلات اساسی که همواره به عهده مقام رهبری است ،متفاوت است).

اختلاف نظرهای مورد بحث در سالهای نخست شکل گیری نهادهای قانونگذاری عمدتا” در دو موضوع قانون کار و قانون اراضی شهری بیش از همه ظهور پیدا کرد.

سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالیرتبه و ذیربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ماه 1362 به امضاء رئیس جمهور وقت (حضرت آیت ا… خامنه ای)، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی آیت ا… هاشمی رفسنجانی ، رئیس وقت دیوان عالی کشور آیت ا… موسوی اردبیلی، نخست وزیر وقت جناب آقای مهندس میر حسین موسوی و حجه الاسلام حاج سید احمد خمینی به حضرت امام خمینی (ره) برای چاره جویی در این باره ، تقدیم گردید.

حضرت امام (ره) در تاریخ 17 بهمن 1366 هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تاسیس فرمودند. این مجمع که در آغاز تاسیس ، صرفا” بمنظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تاسیس گردیده بود، هنگامیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحث های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف یازده گانه ای مستند به اصول 112، 111، 110 و 177 برعهده این مجمع قرار گرفت، تا بعنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید.

 وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام

وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد اصول و بندهای قانون اساسی ج.ا.ا. بدین شرح است:

1- ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام (به استناد بند 1 اصل 110 قانون اساسی)

2- پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست به مقام معظم رهبری (به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسی)

3- تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند (به استناد اصل 112 قانون اساسی)

4- مشاوره در اموری که مقام رهبری به مجمع ارجاع می‌دهد (به استناد اصل 112 قانون اساسی)

5- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام (به استناد مورخ 17/1/77 مقام معظم رهبری)

6- مشاور رهبری در موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی (به استناد اصل 177 قانون اساسی)

7- عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی (اعضاء ثابت مجمع) (به استناد اصل 177 قانون اساسی)

8- انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری (به استناد اصل 111 قانون اساسی)

9- تصویب برخی از وظایف رهبری برای اجراء توسط شورای موقت رهبری (به استناد اصل 111 قانون اساسی)

10-انتخاب جایگزین هریک از اعضا شورای موقت رهبری در صورت عدم توانایی انجام وظایف (به استناد اصل 111 قانون اساسی)

 11- پیشنهاد چگونگی اتخاذ تصمیم شورای موقت رهبری در مورد وظایف مصرح در بندهای اصل یکصد ودهم که در اصل یکصدویازدهم تصریح گردیده است.

 آیین نامه داخلی مجمع

آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که اولین بار در چهارم اسفند‌ماه سال 1366 در 10 ماده تنظیم شده بود، با توجه به تغییراتی که در ماموریت و کارکردهای این نهاد مشورتی و تصمیم‌گیری ایجاد شده ، دو بار تغییر کرد.

مجمع، آیین‌نامه داخلی خود را در دوم آبان‌ماه 1368 مورد بررسی مجدد قرار داد و پس از تغییرات و اضافه‌کردن موادی به آن، ویرایش جدید آیین‌نامه مجمع را به تصویب رساند که مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌خامنه‌ای نیز آن را تایید کردند.

مجمع برای بار دوم در سوم آبان ماه 1376 آیین‌نامه را مورد بررسی مجدد قرار داد که با 35 ماده تصویب شد و به تایید مقام معظم رهبری رسید.

متن کامل آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که در سوم آبان 1376 به تصویب رسید، به شرح زیر است:

مصوبه مورخ 3/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آئین‌نامه داخلی

فصل اول : کلیات

ماده 1: مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای بند (1) و(8) اصل یکصدو دهم و اصل یکصد و دوازدهم وموارد دیگر مذکور در قانون اساسی و نیز اجرای حکم بیست و هفتم اسفندماه 1375 مقام معظم رهبری، موظف به «تشخیص مصلحت در موارد تعارض میان مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان» می‌باشد و در مقام «تعیین سیاستهای کلی نظام» و «حل معضلات کشور» و نیز موارد مهمی که «رهبری به آن ارجاع می‌کنند» «با توجه به مجموع وظائف مقرر در قانون اساسی» به عنوان «هیات مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، انجام وظیفه می‌کند و جلسات آن به شرح مواد آتی تشکیل می‌شود.
ماده 2: مجمع برای انجام وظایف خود علاوه بر شورای مجمع که به شرح مواد (19) و (20) تشکیل می‌شود، دارای کمیسیونهای دائمی و کمیسیونهای خاص و دبیرخانه است.

ماده 3: دبیر مجمع به پیشنهاد رئیس مجمع و موافقت‌مقام معظم رهبری توسط رئیس مجمع منصوب می‌شود و ریاست دبیرخانه را به عهده دارد.

فصل دوم: کمیسیونهای دائمی، کمیسیونهای خاص،چگونگی تشکیل و طرز کار

ماده 4: به منظور فراهم آوردن اطلاعات دقیق مربوط به مباحث و مسائلی که در مجمع مطرح می‌شوند و آماده‌سازی آنها برای تصمیم‌گیری و نیز بهره‌گیری کامل از آخرین فرآورده‌های کارشناسی دستگاههای مسوول دولتی و استفاده از تحقیقات کاربردی، توسعه‌ای و بنیادی موسسات پژوهشی کشور، کمیسیونهای تخصصی دائمی و نیز کمیسیونهای خاص مرکب از اعضاء تشکیل می‌شوند.

تبصره – کمیسیونها می‌توانند در صورت نیاز کمیسیونهای فرعی مرکب از چند تن از اعضای خود، تشکیل دهند.

ماده 5 : کمیسیونهای تخصصی دائمی عبارتند از:

1- کمیسیونهای علمی، فرهنگی و اجتماعی
2- کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی
3- کمیسیون زیربنایی و تولیدی
4- کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری
5- کمیسیون حقوقی وقضائی

ماده6: اعضای کمیسیونهای تخصصی دائمی در نخستین جلسات مجمع با اعلام داوطلبی و رای مجمع تعیین می‌شوند. هر یک از اعضاء به استثنای رئیس مجمع لزوما در یک کمیسیون و در صورت تمایل در دو کمیسیون عضویت خواهند داشت.

ماده7: هر کمیسیون دارای یک رئیس، یک نائب‌رئیس و یک منشی خواهد بود. کمیسیون، رئیس و نایب ‌رئیس و منشی خود را به مدت یکسال تعیین خواهد کرد، و تجدید انتخاب آنها برای سالهای بعد بلامانع است. منشی کمیسیون می‌‌تواند از اعضای مجمع یا خارج از آن انتخاب شود.


دانلود با لینک مستقیم

پایان نامه جامع کارشناسی ارشد حقوق با موضوع جایگاه مصلحت در حقوق کیفری

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جامع کارشناسی ارشد حقوق با موضوع جایگاه مصلحت در حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه جامع کارشناسی ارشد حقوق با موضوع جایگاه مصلحت در حقوق کیفری


پایان نامه جامع کارشناسی ارشد حقوق با موضوع جایگاه مصلحت در حقوق کیفری

 

 

 

 

 

 

 



فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:278

 فهرست مطالب:
مقدمه .......................................................................................................................... 1
الف) بیان مسئله......................................................................................................... 2
ب)سوالات و فرضیات تحقیق .................................................................................3
ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق: .......................................................................3
د- اهداف وکاربرد های تحقیق:...............................................................................4
ه- روش انجام تحقیق:...............................................................................................4
و- موانع وضرورتهای تحقیق:...................................................................................4
بخش اول: کلیات........................................................................................................5
فصل اول:  مفاهیم و انواع........................................................................................6
گفتار اول: مفاهیم ...............................................................................................6
1:  مصلحت...........................................................................................................6
1-1:از دیدگاه  لغوی ..........................................................................................6
2-1. از دیدگاه اصطلاحی .................................................................................6
1-2-1: مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی...................../.........8
2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی..................................10
3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی ..........................10
3-1:  تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری ................................/.........11
1-3-1:  مصلحت در تقابل با عدالت................................................./...........12
2-3-1:مصلحت جهت تامین منافع ................................................./...........13
3-3-1: مصلحت در راستای تغییرات ساختاری جامعه ................./.........14
2: مصالح عالیه ( ارزشهای بنیادین )................................................/............16
1-2:  نظم عمومی،امنیت وآسایش عمومی...................................../..........17
2- 2  اخلاق:.........................................................................................................20
3-2  عدالت:..........................................................................................................24
4-2:آزادی ............................................................................................................27
5-2:کرامت انسانی.............................................................................................31
گفتار سوم :  انواع مصلحت .............................................................................34
1. تقسیم بندی عام مصلحت..........................................................................34
2- تقسیم بندی خاص مصلحت (دیدگاه فقها)..........................................39
3: انواع مصلحت از جهت مرجع تشخیص...................................................41
1-3: تشخیص مصلحت به وسیله دموکراسی مستقیم مردم..................41
2-3: تشخیص مصلحت از طریق نمایندگان مردم....................................42
3-3: تشخیص مصلحت به وسیله دادگاهها................................................42
گفتار سوم : بایسته های مصلحت................................................................43
1: ضوابط و ویژگی های مصلحت.................................................................43
2:  تقدم مصلحت فرد یا مصلحت جامعه...................................................47
1-2: حق های بنیادی و حق های رقیب...................................................49
2-2: اولویت دادن محدود مصلحت های عمومی بر منافع فردی.........51
 
فصل دوم:پیشینه وسیر تحول مصلحت در حقوق کیفری.....................53
گفتار اول: پیشینه..........................................................................................53
1:  فقه عامه....................................................................................................53
2: فقه امامیه...................................................................................................57
3- غرب............................................................................................................62
4:مکاتب .........................................................................................................68
1-4: دوره باستان  ......................................................................................70
2-4:دوره جدید.............................................................................................75
1-2-4:  مکتب عدالت مطلق...................................................................................75
2-2-4:مکتب کلاسیک............................................................................................77
3-2-4: مکتب نفع اجتماعی (اصالت سودمندی)...............................................79
4-2-4: مکتب تحققی.............................................................................................85
5-2-4: مکتب دفاع اجتماعی جدید....................................................................87
گفتاردوم:منابع و پایه های مصلحت ....................................................................90
1:قرآن .......................................................................................................................90
2:سنت........................................................................................................................91
3- اجماع...................................................................................................................92
4: عقل ......................................................................................................................94
بخش دوم: حقوق کیفری در پرتو مصلحت............................................................97
فصل اول: جایگاه مصلحت در تقنین قوانین..........................................................98
گفتار اول: سیاست جنایی....................................................................................98
1- فرض علم بر قانون..........................................................................................98
1-1: نقش آگاهی به قانون در مسئولیت کیفری..........................................100
2-1: توجیحات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون...........100
2- جرم اِنگاری.....................................................................................................102
1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان............................................103
2-2- جرم انگاری از دیدگاه اسلام..................................................................106
3- جرم زدایی......................................................................................................108
1-3- مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن..................................................................108
2-3- علل و معیارهای جرم زدایی.................................................................110
3 -3- کاهش تبعات  و هزینه‌های جرم‌از منظر جرم زدایی.....................112
4- جرائم مادی صرف........................................................................................113
1-4- نقش و اهمیت عنصر روانی..........................................................................116
2-4- فلسفه پذیرش جرائم مادی‌ صرف................................................................117
5-مصونیت...................................................................................................................120
1-5: منفعت اجتماعی..............................................................................................120
2-5: سهولت جمع آوری دلائل وقوع جرم..........................................................121
3-5: تضمین بهتر حقوق فردی............................................................................121
4-5: استقلال حاکمیت دولتها..............................................................................121
5-5: مصونیت های کیفری با منشاء داخلی......................................................122
6-5: انواع مصونیت ها با منشاء داخلی...............................................................123
7-5: مصونیت با منشاء خارجی...........................................................................124
8-5: توجیهات ارائه شده......................................................................................124
گفتار دوم: سیاست کیفری...................................................................................126
1-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات..........................................126
1-1- دیدگاه ابزارگرایانه.......................................................................................127
2-1- دیدگاه گذشته گرایانه...............................................................................128
2-انواع مجازات.....................................................................................................131
1-2-حدود.............................................................................................................131
2-2-قصاص............................................................................................................138
3-2-تعزیرات.........................................................................................................143
4-2- دیات............................................................................................................151
5-2- مجازاتهای بازدارنده..................................................................................152
 
فصل سوم: جایگاه مصلحت در اجرای مجازات...............................................153
گفتاراول:اجرای قضایی مجازات........................................................................153
1- عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری......................................................153
2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری................................................................156
1-2: نظریه خطر...........................................................................................................157
2-2: نظریه تقصیر........................................................................................................158
3- فردی کردن مجازات..............................................................................................159
1-3- مبانی اصل فردی کردن...................................................................................160
2-3- اهداف اصل فردی کردن..................................................................................161
3-3- شیوه‌های فردی کردن مجازات......................................................................162
4-3- تناسب جرم و مجازات.....................................................................................167
5-3- تعلیق ومصلحت................................................................................................171
1-5-3 تعلیق تعقیب..................................................................................................171
2-5-3 تعلیق صدور حکم.........................................................................................173
3-5-3- تعلیق اجرای مجازات................................................................................174
6-3- تبدیل مجازات و مصلحت..............................................................................180
7-3- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین کننده مجازات..........183
4- مرور زمان..............................................................................................................188
1-4- سابقه تاریخی مرور زمان.............................................................................188
2-4- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان...............................................................189
گفتار دوم: اجرای اداری مجازات............................................................................193
1- تعارض و تزاحم....................................................................................................193
1-1: تعارض...............................................................................................................193
2-1- تزاحم...............................................................................................................197
3-1- تفاوت میان تعارض و تزاحم.......................................................................199
4-1- عوامل ترجیح یا مرجحات باب تزاحم......................................................200
5-1-نقش مصلحت در تزاحم احکام...................................................................201
2- آزادی مشروط...................................................................................................202
1-2- فوایدآزادی مشروط....................................................................................204
2-2- مصالح اجتماعی.........................................................................................207
3- تأخیر اجرای احکام کیفری...........................................................................209
4- عفو.....................................................................................................................211
1-4- عفو عمومی.................................................................................................212
2-4- فلسفه عفو عمومی.....................................................................................213
3-4- عفو خصوصی..............................................................................................215
4-4- فلسفه عفو خصوصی.................................................................................215
نتیجه گیری و پیشنهادات.......................................................................................219
کتابنامه.......................................................................................................................223
 

مقدمه کلی:

از گذشته های دور تاکنون همواره بین انسانها در جوامع مختلف تعاملات و روابط گسترده ای در ابعاد گوناگون زندگی وجود داشته است اگرچه در هر زمان بنا بر موقعیت خاص آن دوره که متاثر از فرهنگ،مذهب،آداب و رسوم و … بوده میزان نقش و اهمیت قانون، متغیر و در نوسان قرار داشت ولی در هر حال نمی توان نقش قانون در شکل دهی و تنظیم روابط بین اشخاص مختلف اجتماع را نادیده گرفت.در این رهگذر هر چند ملاک و مبنای مهم و اساسی در وضع قانون همواره رعایت نفع و مصلحت فرد و اجتماع می باشد ولی چه بسا مصالح زمانی و مکانی هر دوره که نیازهای خاص آن دوره و زمان آنها را ایجاب می کند در موقع وضع قانون قابل پیش بینی نبوده یا به هر دلیلی مغفول واقع شود.در چنین شرایطی نیازمند مکانیزمهایی در جهت رفع نیازها و ضرورتهای زمانی هستیم که قانون برای آنها پاسخی درخور در نظر نگرفته یا علیرغم وضع معیار و مبنای کلی “مصلحت” برای آنها ، حدود و ثغور آن را با معیار مضبوط و مشخصی ارائه ننموده است.تعریف مصلحت و بازشناسی عناصر، ارکان و انواع آن ، ضابطه و میزان دخالت مصلحت در امور مختلف، مرجع تشخیص مصلحت،ایستایی یا پویایی مصلحت در مواجهه با مسائل مستحدثه و سایر مسائلی که در این حیطه درراستای اعمال مصلحت ناگزیر از کنکاش و بررسی آنها هستیم،از جمله شاخص هایی هستند که می توانند به کمک اشخاص و ارگانهای مختلفی بیایند که به مناسبت نقش و جایگاه خود،اختیار و توانایی وضع، صدور احکام و اجرای قوانین و مقررات تحت لوای “مصلحت” را دارا می باشند.

مقدمه:

از گذشته های دور تاکنون همواره بین انسانها در جوامع مختلف تعاملات و روابط گسترده ای در ابعاد گوناگون زندگی وجود داشته است اگرچه در هر زمان بنا بر موقعیت خاص آن دوره که متاثر از فرهنگ،مذهب،آداب و رسوم و … بوده میزان نقش و اهمیت قانون، متغیر و در نوسان قرار داشت ولی در هر حال نمی توان نقش قانون در شکل دهی و تنظیم روابط بین اشخاص مختلف اجتماع را نادیده گرفت.در این رهگذر هر چند ملاک و مبنای مهم و اساسی در وضع قانون همواره رعایت نفع و مصلحت فرد و اجتماع می باشد ولی چه بسا مصالح زمانی و مکانی هر دوره که نیازهای خاص آن دوره و زمان آنها را ایجاب می کند در موقع وضع قانون قابل پیش بینی نبوده یا به هر دلیلی مغفول واقع شود.در چنین شرایطی نیازمند مکانیزمهایی در جهت رفع نیازها و ضرورتهای زمانی هستیم که قانون برای آنها پاسخی درخور در نظر نگرفته یا علیرغم وضع معیار و مبنای کلی “مصلحت” برای آنها ، حدود و ثغور آن را با معیار مضبوط و مشخصی ارائه ننموده است.تعریف مصلحت و بازشناسی عناصر، ارکان و انواع آن ، ضابطه و میزان دخالت مصلحت در امور مختلف، مرجع تشخیص مصلحت،ایستایی یا پویایی مصلحت در مواجهه با مسائل مستحدثه و سایر مسائلی که در این حیطه درراستای اعمال مصلحت ناگزیر از کنکاش و بررسی آنها هستیم،از جمله شاخص هایی هستند که می توانند به کمک اشخاص و ارگانهای مختلفی بیایند که به مناسبت نقش و جایگاه خود،اختیار و توانایی وضع، صدور احکام و اجرای قوانین و مقررات تحت لوای “مصلحت” را دارا می باشند.


الف) بیان مسئله

امروزه محور ومبنای حرکت جوامع بر اساس قانون پایه گذاری شده وهمواره جوامع در مسیر تکامل خویش با وضع قوانین ومقررات گوناگون واجرای آن نیازها ومسائل مطروحه در اجتماع را با لحاظ مقتضیاط زمانی و مکانی بر طرف ساخته وبعضاً در مواردی در راستای اجرای بهتر قانون در صدد اصلاح آن بر می آیند . هگل در این خصوص همواره بر این نکته تاکید می ورزید که ملتی بر جهان سروری می یابد که قانون یا روح حاکم بر آن با اقتضای حرکت (روح جهانی)در تاریخ سازگار باشد ،در این رهگذر با توجه به اینکه قوانین کیفری ما در حال حاضر مبعث از فقه می باشد ،لذا به ناچار باید برای سازگاری آنها با نظم حاکم در جهان از گریز گاههایی که فقه در اختیار ما قرار داده بهره برده وحسب مورد اقدام به اصلاح یا القاء مقررات در جهت پاسخ گویی به معظلات جامعه ورفع تنگناههای موجود نمود. فقهای شیعه علارقم اینکه به تاسیس استصلاح در فقه به عنوان یکی از منابع استنباط احکام اسلامی تمایل چندانی نشان نداده اند وفراتر از آن حتی بر حرام وباطل بودن آن ادعای اجماع نمودهاند با این حال از مصلحت که تقریباً مدل استصلاح در فقه عامه است ،در موارد زیادی جهت سازگاری وانطباق فقه شیعه با شرایط واوضاع و احوال و مسائل مستخدثه در راستای نیل به یک فقه پویا مدد جسته اند ،بدین سان مصلحت به عنوان یکی از منابع فقهی جایگاه خود را در فقه شیعه به منصه ظهور رسانده ودر این رهگذر نماد وجلوه پایبندی فقهائ وصاحبنظران دینی به مصلحت در نظام قانونگذاری بعداز پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب مجمع تشخیص مصلحت نظام به خوبی عینیت عملی یاففته است.وانگهی با تاسیس این مجمع فلسفه تشکیل بعضی نهادها از جمله شورای نگهبان از حیث تطبیق مصوبات مجلس و مغایرت یا عدم مغایرت آنها با شرع زیر سوال رفته ونیازمند کنکاش جدی وهمه جانبه است.صرف نظر از مباحثی که در خصوص مساله مذکور وجود دارد یکی از مسائل مطروحه در حوزه مصلحت،ضابطه پذیری یا عدم ضابطه پذیری آن است بدین معنی که اصولا چه معیار و قاعده ای در جهت تشخیص وسنجش مصلحت واز ناحیه چه فرد یا نهادی باید اعمال شود؟ از طرف دیگر در حوزههایی که شرع انور مصلحت خاصی را در جعل و اجرای احکام لحاظ نموده تا چه اندازه باید به نص شرعی پایبند بود واصولا چنین اختیار وصلاحیتی برای ما در حال حاضر وجود دارد که جهت مقتضیات زمانی ومکانی ودر راستای تامین هدف نهایی شارع از نص مذکور عدول نموده ومصلحت را طبق نظر خویش تعدیل واعمال نماییم؟پر واضح اشت که حوزه مصلحت فرد واجتماع ومقدم داشتن هر کدام بر دیگری در صورت تعارض از جمله مسائل ومشکلات عملی در این رهگذر خواهد


دانلود با لینک مستقیم

مجمع تشخیص مصلحت نظام

اختصاصی از یارا فایل مجمع تشخیص مصلحت نظام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مجمع تشخیص مصلحت نظام


مجمع تشخیص مصلحت نظام

این مقاله در 8 صفحه به بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام می پردازد .


دانلود با لینک مستقیم