دانلود مقاله کامل در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 24

مجمع تشخیص مصلحت نظام

مقدمه و ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام:

جمهوری اسلامی را می‌توان از جمله بدیع‌ترین نظام‌های سیاسی جهان معاصر خواند. این نظام که از سال 1358 پس از تصویب قانون اساسی برای نخستین بار فراروی جامعه جهانی قرار گرفت از ویژگیهای منحصر بفرد حقوقی و سیاسی برخوردار است. 

ترکیب و تحقق  دو عنصر اسلامیت و جمهوریت در قالب قوانین اجرایی از اصلی‌ترین ویژگیهای این نظام  به شمار می‌آید.

تحقق جمهوریت از طریق تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان توسط مردم و بعنوان یکی از جلوه های حاکمیت ملی باوظیفه قانونگذاری و تحکیم سندیت شرعی و قانون اساسی و تحقق اسلامیت در قوانین از طریق تشکیل نهاد شورای نگهبان ، ترکیبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 پیش بینی شده بود.

بدیهی است در فرآیند نخستین سالهای شکل‌گیری و تحقق نظامی نو با ویژگیهای یاد شده ، اختلاف نظر پیرامون منطبق‌ساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ناپذیر نماید.

از جمله مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورتها، لوایح و طرحهایی را به تصویب می رساند که بعضا" وضعیت جدیدی را پایه گذاری می کرد، شورای نگهبان نیز گرچه همین هدفها را محترم می شمرد ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی خود خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص می داد و وظیفه ای نیز برای مبنا قراردادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورتها و مصلحتها نداشت.

در چنین مواقعی شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانون گذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. (عودت مصوبه مجلس) تاکید مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و عدم تامین نظر شورای نگهبان شرایطی را به وجود می آورد که ضرورت ایجاد یک نهاد فصل الخطاب برای تشخیص مصلحت اجتناب ناپذیر نشان می داد.

با وجود رهبری در راس نظام جمهوری اسلامی، تدوین کنندگان قانون اساسی در سال 1358 تشکیلات و جایگاه جداگانه ای برای حل اختلاف بین دو نهاد یاد شده پیش بینی نکرده بودند ولی تکرار اختلاف نظرها که رو به تزاید بود عملا" باعث ورود مقام رهبری به مباحث درونی یک قوه بعنوان یک روش می گردید و حضور معظم له در مسیر مستقیم قانون گذاری را بطور محسوسی افزایش می داد و چنین روشی با دیدگاههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر پرهیز از ورود مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا تناسب نداشت (البته این مسئله با مدیریت بحران ها و حل معضلات اساسی که همواره به عهده مقام رهبری است ،متفاوت است).

اختلاف نظرهای مورد بحث در سالهای نخست شکل گیری نهادهای قانونگذاری عمدتا" در دو موضوع قانون کار و قانون اراضی شهری بیش از همه ظهور پیدا کرد.

سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالیرتبه و ذیربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ماه 1362 به امضاء رئیس جمهور وقت (حضرت آیت ا... خامنه ای)، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی آیت ا... هاشمی رفسنجانی ، رئیس وقت دیوان عالی کشور آیت ا... موسوی اردبیلی، نخست وزیر وقت جناب آقای مهندس میر حسین موسوی و حجه الاسلام حاج سید احمد خمینی به حضرت امام خمینی (ره) برای چاره جویی در این باره ، تقدیم گردید.

حضرت امام (ره) در تاریخ 17 بهمن 1366 هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تاسیس فرمودند. این مجمع که در آغاز تاسیس ، صرفا" بمنظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تاسیس گردیده بود، هنگامیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحث های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف یازده گانه ای مستند به اصول 112، 111، 110 و 177 برعهده این مجمع قرار گرفت، تا بعنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید.

وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام

وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد اصول و بندهای قانون اساسی ج.ا.ا. بدین شرح است: 

1- ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام (به استناد بند 1 اصل 110 قانون اساسی)

2- پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست به مقام معظم رهبری (به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسی)

3- تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند (به استناد اصل 112 قانون اساسی)

4- مشاوره در اموری که مقام رهبری به مجمع ارجاع می‌دهد (به استناد اصل 112 قانون اساسی)

5- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام (به استناد مورخ 17/1/77 مقام معظم رهبری)

6- مشاور رهبری در موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی (به استناد اصل 177 قانون اساسی)

7- عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی (اعضاء ثابت مجمع) (به استناد اصل 177 قانون اساسی)

8- انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری (به استناد اصل 111 قانون اساسی)

9- تصویب برخی از وظایف رهبری برای اجراء توسط شورای موقت رهبری (به استناد اصل 111 قانون اساسی)

10-انتخاب جایگزین هریک از اعضا شورای موقت رهبری در صورت عدم توانایی انجام وظایف (به استناد اصل 111 قانون اساسی)

 11- پیشنهاد چگونگی اتخاذ تصمیم شورای موقت رهبری در مورد وظایف مصرح در بندهای اصل یکصد ودهم که در اصل یکصدویازدهم تصریح گردیده است.

آیین نامه داخلی مجمع

آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که اولین بار در چهارم اسفند‌ماه سال 1366 در 10 ماده تنظیم شده بود، با توجه به تغییراتی که در ماموریت و کارکردهای این نهاد مشورتی و تصمیم‌گیری ایجاد شده ، دو بار تغییر کرد.

مجمع، آیین‌نامه داخلی خود را در دوم آبان‌ماه 1368 مورد بررسی مجدد قرار داد و پس از تغییرات و اضافه‌کردن موادی به آن، ویرایش جدید آیین‌نامه مجمع را به تصویب رساند که مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌خامنه‌ای نیز آن را تایید کردند.

مجمع برای بار دوم در سوم آبان ماه 1376 آیین‌نامه را مورد بررسی مجدد قرار داد که با 35 ماده تصویب شد و به تایید مقام معظم رهبری رسید.

متن کامل آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که در سوم آبان 1376 به تصویب رسید، به شرح زیر است:

مصوبه مورخ 3/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آئین‌نامه داخلی

فصل اول : کلیات

ماده 1: مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای بند (1) و(8) اصل یکصدو دهم و اصل یکصد و دوازدهم وموارد دیگر مذکور در قانون اساسی و نیز اجرای حکم بیست و هفتم اسفندماه 1375 مقام معظم رهبری، موظف به «تشخیص مصلحت در موارد تعارض میان مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان» می‌باشد و در مقام «تعیین سیاستهای کلی نظام» و «حل معضلات کشور» و نیز موارد مهمی که «رهبری به آن ارجاع می‌کنند» «با توجه به مجموع وظائف مقرر در قانون اساسی» به عنوان «هیات مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، انجام وظیفه می‌کند و جلسات آن به شرح مواد آتی تشکیل می‌شود.
ماده 2: مجمع برای انجام وظایف خود علاوه بر شورای مجمع که به شرح مواد (19) و (20) تشکیل می‌شود، دارای کمیسیونهای دائمی و کمیسیونهای خاص و دبیرخانه است.

ماده 3: دبیر مجمع به پیشنهاد رئیس مجمع و موافقت‌مقام معظم رهبری توسط رئیس مجمع منصوب می‌شود و ریاست دبیرخانه را به عهده دارد.

فصل دوم: کمیسیونهای دائمی، کمیسیونهای خاص،چگونگی تشکیل و طرز کار

ماده 4: به منظور فراهم آوردن اطلاعات دقیق مربوط به مباحث و مسائلی که در مجمع مطرح می‌شوند و آماده‌سازی آنها برای تصمیم‌گیری و نیز بهره‌گیری کامل از آخرین فرآورده‌های کارشناسی دستگاههای مسوول دولتی و استفاده از تحقیقات کاربردی، توسعه‌ای و بنیادی موسسات پژوهشی کشور، کمیسیونهای تخصصی دائمی و نیز کمیسیونهای خاص مرکب از اعضاء تشکیل می‌شوند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود موضوع گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه

اختصاصی از یارا فایل دانلود موضوع گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 مجلس شورای اسلامی و مفاد مواد 57 و 60 قانون مذکور، گزارش حاضر آخرین گزارش مالی سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است و تأکید می‌نماید مأموریت و مسئولیت هیئت مدیره با لازم‌الاجراشدن قانون فوق‌الذکر خاتمه یافته است.

1- تصویر کلی عملکرد

در سال 1384، نماگرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامة روند حرکتی نیمه دوم سال 1383، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی‌رویة شاخص‌ها در سال‌های قبل از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دورة کوتاهی در آذرماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود.

آمار فعالیت بورس اوراق بهادار نشان می‌دهد اگرچه در نخستین روز‌های معاملاتی در سال 1384 معیارهای عملکرد بورس با افزایش روبرو شدند، با این حال علیرغم رشد قابل‌ملاحظة اقتصادی 8/6 درصدی در سه ماه اول سال 1384 که ناشی از رشد خیره‌کنندة ارزش افزوده بخش‌های صنعت، ساختمان و کشاورزی بود، تأثیر عوامل فوق‌الذکر مانع از ادامة روند مثبت شاخص‌های بورس اوراق بهادار در فصل اول فعالیت بورس در سال 1384 شد و شاخص قیمت و بازده، شاخص قیمت کل و ارزش بازار در این فصل به‌ترتیب 9/0، 2/2 و 4/1 درصد کاهش یافت.

ناپایداری بازار و کاهش شاخص قیمت، بعد از انجام انتخابات ریاست جمهوری در سوم تیرماه 1384، براساس تجربة سال‌های انتخاباتی 1372، 1376 و 1380 حاکی از اثر منفی انتخابات بر نماگرهای بورس، کاملاً قابل‌پیش‌بینی بود. از پایان خرداد تا شهریور ماه، شاخص قیمت سهام از رقم 9/423ر12 واحد به 5/411ر10 واحد برسد که بیانگر کاهش3/19 درصدی شاخص است. همچنین شاخص قیمت و بازده‌نقدی به‌عنوان نماگر بازدة کل سرمایه‌گذاری بر روی اوراق بهادار با کاهش3/11 درصدی از 527ر32 واحد به 7/863ر28 واحد تغییر یافت. ارزش بازار نیز در این دوره 13 درصد کاهش یافت. این روند کاهشی تا پایان آبان ماه ادامه داشت به‌طوری که شاخص قیمت کل در پایان این ماه به 7/9788 و شاخص قیمت و بازدة نقدی به 7/159ر27 واحد رسید.

به‌‌ هرحال از آذرماه سال 1384، سیاست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس[1] باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد، به‌گونه‌ای که تصویب قانون بازار اوراق بهادار، تغییر سیاست‌های داخلی سازمان بورس و پیش‌بینی آزادسازی قیمت سیمان به‌دلیل ورود این محصول به بورس فلزات، باعث رشد 6/6 درصدی شاخص قیمت در آذر ماه 1384 نسبت به ماه پیش از آن شد.

در مجموع در سال 1384 بازدة کل سرمایه‌گذاری برروی سهام با رقمی معادل 7/12- درصد، نسبت به سال 1383 کاهش چشمگیری داشته است.همچنین در این سال، اوراق بهادار دادوستد شده[2] از نظر ارزش و تعداد، به ترتیب 5/43 و 3/3 درصد نسبت به سال پیش از آن کاهش و افزایش یافته است. به همین ترتیب نسبت فعالیت بورس به معنای ارزش اوراق بهادار دادوستد شده به ارزش بازار با 3/33 درصد کاهش از 27 درصد در سال 1383 به 18 درصد در سال 1384 رسیده است. در همین سال با افزوده شدن 6 شرکت جدید به فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران، شمار شرکت‌های پذیرفته شده به 432 شرکت، افزایش یافت.

روند واگذاری سهام متعلق به دولت از طریق بورس اوراق بهادار تهران، در سال 1384 نیز ادامه یافت، اما به‌دلیل عدم تقاضای کافی برای سهام عرضه شده، به‌سبب مشکلاتی که پیش از این بیان شد، روند نزولی داشت. در همین راستا، در این سال تعداد 6/157 میلیون سهم به ارزش 2/652 میلیارد ریال سهام دولتی از طریق بورس عرضه گردیده که در مقایسه با سال پیش از آن، از نظر تعداد 9/76 درصد و از نظر ارزش 4/90 درصد کاهش داشته است.

جدول 1  تصویر کلی عملکرد بورس اوراق بهادار در سال 1384

شرح

واحد

سنجش

1382

1383

1384

تغییر

(درصد)

شاخص قیمت و بازده (کل)

__

9/074ر27

762ر30

8/849ر26

7/12-

شاخص بازدة نقدی سهام

__

2/933ر3

1/198ر4

2/692ر4

8/11

شاخص کل قیمت

__

4/379ر11

113ر12

4/459ر9

9/21-

تعداد اوراق بهادار دادوستدشده[3]

میلیون سهم

8/878ر7

5/171ر14

7/736ر14

5/3

ارزش اوراق بهادار دادوستد شده[4]

میلیارد ریال

8/869ر66

705ر103

3/866ر58

2/43-

ارزش بازار

میلیارد ریال

8/695ر309

2/547ر387

698ر326

16-

نسبت فعالیت (ارزشی)[5]

درصد

21

27

18

37-

نسبت فعالیت (تعدادی)[6]

درصد

2/20

18

2/14

1/21-

تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده

عدد

383

426

432

4/1

ارزش سهام عرضه شدة دولتی

میلیارد ریال

7/003ر9

794ر6

2/652

4/90-

تعداد سهام عرضه‌شدة دولتی

میلیون سهم

4/759

682

6/157

9/76-

نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی

درصد

2/27

*28

*19

1/32-

* براساس پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی

2- شاخص‌های بازار سهام

شاخص قیمت و بازده نقدی (تدپیکس) به عنوان نماگر بازدة کل سرمایه‌گذاری بر روی اوراق بهادار، با کاهش 7/12 درصدی از 762ر30 واحد در سال 1383 به 8/849ر26 واحد در پایان سال 1384 رسید.

چنانچه از نمودار 4 ملاحظه می‌شود، بیشترین میزان افزایش شاخص قیمت و بازده نقدی در آذر ماه بوده که با 6/6 درصد افزایش نسبت به ماه پیش از آن، به 4/937ر28 واحد رسیده است. براساس این نمودار کمترین بازده سرمایه‌گذاری نیز مربوط به تیر ماه بوده است.

شاخص قیمت (کل) تا آبان ماه سال 1384 روندی نزولی داشت به‌گونه‌ای که با کاهشی معادل 9/22 درصد از 8/701ر12 واحد در فروردین ماه سال 1384 به 7/788ر9 واحد در پایان آبان ماه رسید. در آذر ماه سال 1384 و همزمان با تغییر دبیرکل سازمان بورس، شاخص کل افزایش 3/5 درصدی نسبت به ماه قبل داشت و پس از آن تا پایان سال روند کاهشی شاخص کل ادامه یافت.

جدول2   وضعیت شاخص های اصلی بورس

ماه

شاخص قیمت

شاخص بازده نقدی

شاخص قیمت و بازده نقدی

 تغییرات شاخص قیمت و بازدة نقدی (درصد)

 کل

مالی

صنعت

پنجاه شرکت

فروردین

8/701ر12

7/154ر36

1/654ر9

1/948

8/206ر4

6/323ر32

1/5

اردیبهشت

1/605ر12

1/973ر35

3/577ر9

8/947

8/222ر4

9/199ر32

4/0-

خرداد

9/423ر12

9/943ر35

2/422ر9

6/924

4/261ر4

527ر32

5/0-

تیر

8/731ر11

9/261ر33

7/921ر8

4/878

1/315ر4

9/623ر30

4/4-

مرداد

5/752ر10

3/315ر28

2/261ر8

5/800

2/545ر4

5/564ر29

5/3-

شهریور

5/411ر10

8/798ر26

7/024ر8

766

8/582ر4

7/863ر28

4/2-

مهر

9/031ر10

6/363ر25

4/750ر7

9/733

6/584ر4

822ر27

6/3-

آبان

7/788ر9

3/480ر24

4/573ر7

722

7/586ر4

7/159ر27

4/2-

آذر

2/304ر10

9/257ر25

7/992ر7

9/765

4/642ر4

4/937ر28

6/6

دی

6/107ر10

2/750ر24

3/841ر7

2/752

3/644ر4

2/397ر28

9/1-

بهمن

3/868ر9

1/127ر24

1/657ر7

1/731

5/645ر4

9/731ر27

3/2-

اسفند

4/459ر9

4/941ر20

3/427ر7

2/697

2/692ر4

8/849ر26

2/3-

شاخص مالی نیز در سال 1384 تا پایان آبان ماه روندی نزولی داشت. این شاخص در ماه آذر 2/3 درصد نسبت به ماه قبل افزایش و پس از آن نیز روند کاهشی شاخص مالی ادامه یافت به‌گونه‌ای که در پایان سال این شاخص به رقم 4/941ر20 واحد رسید.

کاهش قابل‌ملاحظه شاخص مالی در این سال رانیز می‌توان به دلیل تأثیر وضعیت رکودی بازار بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری که عمدتاً دارای سبد سرمایه‌گذاری از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس هستند، دانست. به بیان دیگر قیمت سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری که متأثر از ارزش سبد سهام این شرکت‌هاست، بیشتر از قیمت سهام شرکت‌های تولیدی از شرایط بازار تأثیر می‌گیرد. این امر به دلیل آنست که ترکیب سبد سهام این شرکت‌ها، عمدتاً از سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است.

3- ارزش بازار سهام

در پایان سال 1384، ارزش بازار سهام با کاهش 16 درصدی نسبت به سال قبل، به 7/745ر325 میلیارد ریال (حدود 36 میلیارد دلار) بالغ شد. همانطور که از نمودار 5 پیداست بخش عمدة این کاهش ارزش، در فاصلة ماه‌های خرداد تا مرداد رخ داد که حدود 8/11 درصد بوده است. جدول 3 تفکیک تغییر در ارزش جاری بازار طی سال 1384 ناشی از افزایش سرمایه، پرداخت سود و تغییر قیمت را نشان می‌دهد.

همانگونه که در این جدول ملاحظه می‌شود، تقسیم سود شرکت‌ها و تغییر قیمت باعث کاهش 35/22 درصدی و افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل آوردة نقدی و مطالبات و درج شرکت‌های جدید در این دوره باعث افزایش 4/6 درصدی ارزش جاری بازار شده که برآیند این تغییرات در نهایت ارزش جاری بازار را در پایان سال 1384 نسبت به پایان سال قبل از آن 16 درصد کاهش داده است. بنابراین تقریباً نیمی از کاهش ارزش بازار در این سال در اثر تقسیم سود توسط شرکت‌ها بوده است.

[1] در این گزارش منظور از سازمان بورس، همان سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.

[2]  با توجه به آغاز دادوستد اوراق مشارکت شرکتی در بورس اوراق بهادار از مرداد ماه سال 1384، منظور از اوراق بهادار دادوستد شده، مجموع سهام، حق‌تقدم و اوراق مشارکت دادوستد شده است.

[3] سهم اوراق مشارکت در این تعداد 6/1 درصد می‌باشد

[4] سهم اوراق مشارکت در این ارزش 4 درصد می‌باشد

[5] ارزش اوراق بهادار دادوستد در طول دوره به ارزش بازار در انتهای دوره

[6] تعداد اوراق بهادار دادوستد شده در طول دوره به تعداد اوراق بهادار در انتهای دوره

تعداد صفحه :28

کتاب کلیات مجمع الدعوات کبیر

اختصاصی از یارا فایل کتاب کلیات مجمع الدعوات کبیر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود کتاب مجمع الدعوات کبیر

اختصاصی از یارا فایل دانلود کتاب مجمع الدعوات کبیر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود کتاب مجمع الدعوات کبیر

مشخصات کتاب:

نام کتاب:مجمع الدعوات کبیر

مولف:ابن غیاث الدین محمد عبد المطلب

حجم کتاب:77.5 مگا بایت

نوع فایل: پی دی اف و زیپ شده

تعداد صفحه: 384 صفحه

زبان کتاب: فارسی

نوع نگارش:خطی و کاملا خوانا

آموزش رفع مشکل اتصال به درگاه پرداخت بانک

دانلود تحقیق رشته حقوق با موضوع مجمع تشخیص مصلحت نظام

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق رشته حقوق با موضوع مجمع تشخیص مصلحت نظام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:18

مقدمه و ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام:

 جمهوری اسلامی را می‌توان از جمله بدیع‌ترین نظام‌های سیاسی جهان معاصر خواند. این نظام که از سال 1358 پس از تصویب قانون اساسی برای نخستین بار فراروی جامعه جهانی قرار گرفت از ویژگیهای منحصر بفرد حقوقی و سیاسی برخوردار است.

ترکیب و تحقق  دو عنصر اسلامیت و جمهوریت در قالب قوانین اجرایی از اصلی‌ترین ویژگیهای این نظام  به شمار می‌آید.

تحقق جمهوریت از طریق تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان توسط مردم و بعنوان یکی از جلوه های حاکمیت ملی باوظیفه قانونگذاری و تحکیم سندیت شرعی و قانون اساسی و تحقق اسلامیت در قوانین از طریق تشکیل نهاد شورای نگهبان ، ترکیبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 پیش بینی شده بود.

بدیهی است در فرآیند نخستین سالهای شکل‌گیری و تحقق نظامی نو با ویژگیهای یاد شده ، اختلاف نظر پیرامون منطبق‌ساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ناپذیر نماید.

از جمله مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورتها، لوایح و طرحهایی را به تصویب می رساند که بعضا” وضعیت جدیدی را پایه گذاری می کرد، شورای نگهبان نیز گرچه همین هدفها را محترم می شمرد ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی خود خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص می داد و وظیفه ای نیز برای مبنا قراردادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورتها و مصلحتها نداشت.

در چنین مواقعی شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانون گذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. (عودت مصوبه مجلس) تاکید مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و عدم تامین نظر شورای نگهبان شرایطی را به وجود می آورد که ضرورت ایجاد یک نهاد فصل الخطاب برای تشخیص مصلحت اجتناب ناپذیر نشان می داد.

با وجود رهبری در راس نظام جمهوری اسلامی، تدوین کنندگان قانون اساسی در سال 1358 تشکیلات و جایگاه جداگانه ای برای حل اختلاف بین دو نهاد یاد شده پیش بینی نکرده بودند ولی تکرار اختلاف نظرها که رو به تزاید بود عملا” باعث ورود مقام رهبری به مباحث درونی یک قوه بعنوان یک روش می گردید و حضور معظم له در مسیر مستقیم قانون گذاری را بطور محسوسی افزایش می داد و چنین روشی با دیدگاههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر پرهیز از ورود مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا تناسب نداشت (البته این مسئله با مدیریت بحران ها و حل معضلات اساسی که همواره به عهده مقام رهبری است ،متفاوت است).

اختلاف نظرهای مورد بحث در سالهای نخست شکل گیری نهادهای قانونگذاری عمدتا” در دو موضوع قانون کار و قانون اراضی شهری بیش از همه ظهور پیدا کرد.

سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالیرتبه و ذیربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ماه 1362 به امضاء رئیس جمهور وقت (حضرت آیت ا… خامنه ای)، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی آیت ا… هاشمی رفسنجانی ، رئیس وقت دیوان عالی کشور آیت ا… موسوی اردبیلی، نخست وزیر وقت جناب آقای مهندس میر حسین موسوی و حجه الاسلام حاج سید احمد خمینی به حضرت امام خمینی (ره) برای چاره جویی در این باره ، تقدیم گردید.

حضرت امام (ره) در تاریخ 17 بهمن 1366 هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تاسیس فرمودند. این مجمع که در آغاز تاسیس ، صرفا” بمنظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تاسیس گردیده بود، هنگامیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحث های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف یازده گانه ای مستند به اصول 112، 111، 110 و 177 برعهده این مجمع قرار گرفت، تا بعنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید.

 وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام

وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد اصول و بندهای قانون اساسی ج.ا.ا. بدین شرح است:

1- ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام (به استناد بند 1 اصل 110 قانون اساسی)

2- پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست به مقام معظم رهبری (به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسی)

3- تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند (به استناد اصل 112 قانون اساسی)

4- مشاوره در اموری که مقام رهبری به مجمع ارجاع می‌دهد (به استناد اصل 112 قانون اساسی)

5- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام (به استناد مورخ 17/1/77 مقام معظم رهبری)

6- مشاور رهبری در موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی (به استناد اصل 177 قانون اساسی)

7- عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی (اعضاء ثابت مجمع) (به استناد اصل 177 قانون اساسی)

8- انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری (به استناد اصل 111 قانون اساسی)

9- تصویب برخی از وظایف رهبری برای اجراء توسط شورای موقت رهبری (به استناد اصل 111 قانون اساسی)

10-انتخاب جایگزین هریک از اعضا شورای موقت رهبری در صورت عدم توانایی انجام وظایف (به استناد اصل 111 قانون اساسی)

 11- پیشنهاد چگونگی اتخاذ تصمیم شورای موقت رهبری در مورد وظایف مصرح در بندهای اصل یکصد ودهم که در اصل یکصدویازدهم تصریح گردیده است.

 آیین نامه داخلی مجمع

آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که اولین بار در چهارم اسفند‌ماه سال 1366 در 10 ماده تنظیم شده بود، با توجه به تغییراتی که در ماموریت و کارکردهای این نهاد مشورتی و تصمیم‌گیری ایجاد شده ، دو بار تغییر کرد.

مجمع، آیین‌نامه داخلی خود را در دوم آبان‌ماه 1368 مورد بررسی مجدد قرار داد و پس از تغییرات و اضافه‌کردن موادی به آن، ویرایش جدید آیین‌نامه مجمع را به تصویب رساند که مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌خامنه‌ای نیز آن را تایید کردند.

مجمع برای بار دوم در سوم آبان ماه 1376 آیین‌نامه را مورد بررسی مجدد قرار داد که با 35 ماده تصویب شد و به تایید مقام معظم رهبری رسید.

متن کامل آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که در سوم آبان 1376 به تصویب رسید، به شرح زیر است:

مصوبه مورخ 3/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آئین‌نامه داخلی

فصل اول : کلیات

ماده 1: مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای بند (1) و(8) اصل یکصدو دهم و اصل یکصد و دوازدهم وموارد دیگر مذکور در قانون اساسی و نیز اجرای حکم بیست و هفتم اسفندماه 1375 مقام معظم رهبری، موظف به «تشخیص مصلحت در موارد تعارض میان مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان» می‌باشد و در مقام «تعیین سیاستهای کلی نظام» و «حل معضلات کشور» و نیز موارد مهمی که «رهبری به آن ارجاع می‌کنند» «با توجه به مجموع وظائف مقرر در قانون اساسی» به عنوان «هیات مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، انجام وظیفه می‌کند و جلسات آن به شرح مواد آتی تشکیل می‌شود.
ماده 2: مجمع برای انجام وظایف خود علاوه بر شورای مجمع که به شرح مواد (19) و (20) تشکیل می‌شود، دارای کمیسیونهای دائمی و کمیسیونهای خاص و دبیرخانه است.

ماده 3: دبیر مجمع به پیشنهاد رئیس مجمع و موافقت‌مقام معظم رهبری توسط رئیس مجمع منصوب می‌شود و ریاست دبیرخانه را به عهده دارد.

فصل دوم: کمیسیونهای دائمی، کمیسیونهای خاص،چگونگی تشکیل و طرز کار

ماده 4: به منظور فراهم آوردن اطلاعات دقیق مربوط به مباحث و مسائلی که در مجمع مطرح می‌شوند و آماده‌سازی آنها برای تصمیم‌گیری و نیز بهره‌گیری کامل از آخرین فرآورده‌های کارشناسی دستگاههای مسوول دولتی و استفاده از تحقیقات کاربردی، توسعه‌ای و بنیادی موسسات پژوهشی کشور، کمیسیونهای تخصصی دائمی و نیز کمیسیونهای خاص مرکب از اعضاء تشکیل می‌شوند.

تبصره – کمیسیونها می‌توانند در صورت نیاز کمیسیونهای فرعی مرکب از چند تن از اعضای خود، تشکیل دهند.

ماده 5 : کمیسیونهای تخصصی دائمی عبارتند از:

1- کمیسیونهای علمی، فرهنگی و اجتماعی
2- کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی
3- کمیسیون زیربنایی و تولیدی
4- کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری
5- کمیسیون حقوقی وقضائی

ماده6: اعضای کمیسیونهای تخصصی دائمی در نخستین جلسات مجمع با اعلام داوطلبی و رای مجمع تعیین می‌شوند. هر یک از اعضاء به استثنای رئیس مجمع لزوما در یک کمیسیون و در صورت تمایل در دو کمیسیون عضویت خواهند داشت.

ماده7: هر کمیسیون دارای یک رئیس، یک نائب‌رئیس و یک منشی خواهد بود. کمیسیون، رئیس و نایب ‌رئیس و منشی خود را به مدت یکسال تعیین خواهد کرد، و تجدید انتخاب آنها برای سالهای بعد بلامانع است. منشی کمیسیون می‌‌تواند از اعضای مجمع یا خارج از آن انتخاب شود.