فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:94
اطلاعات پروژه :
سطح پروژه: طراحی و پیاده سازی
محیط پیاده سازی: زبان برنامه نویسی Delphi و SQLserver
قابل اجرا در :windows 98,xp,2000
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
کلیا تی در مورد پروژه
-اهداف پروژه 1
-معرفی محیط های برنامه نویسی پروژه 1
-مدت انجام پروژه 2
تشریح سیستم ثبت معاملات و دریافت حق بیمه
-کاربرد سیستم 3
-چه کسانی باید از این برنامه استفاده کنند؟ 4
-تشریح قابلیت های سیستم ثبت و دریافت 4
-نتیجه مطالعات امکان سنجی 9
-آنالیز هزینه /منافع سیستم 10
-منافع ملموس سیستم
-منافع غیر ملموس سیستم
تعریف اهداف سیستم 11
تعریف مقتضیات سیستم 12
-ورودی ها 12
-خرو جی ها 12
-پرداز ش ها 12
-کنترل ها 14
عنوان صفحه
معیارهای ارزیابی سیستم 17
ارزیابی اقتصادی سیستم 18
-برآورد عمر مفید سیستم 18
-هزینه های بر پا سازی 18
-هزینه پیاده سازی 18
-هزینه های عملیاتی 19
نمودارIPO 20
طراحی منطقی بانک اطلاعاتی پروژه 21
نمودار FD 22
طراحی جانمایی بانک اطلاعاتی در SQL 23
-ایجاد جداول بانک 24
-طراحی QUREY ها 25
-ایجاد پیوند بین جداول 25
-ایجاد دیاگرام رابطه ای بین جداول 26
-BACK UPگیری از بانک پروژه 27
پیاده سازی سیستم در محیط دلفی
-مدل ارتباطی 28
-طراحی پنجره ای و منوی برنامه 28
-طراحی فرمهای ورودی 29
-طراحی فرمهای خروجی 31
عنوان صفحه
-ایجاد ماژول داده ها 35
پیاده سازی فرمهای ثبت اطلاعات 37
پیاده سازی فرمهای گزارش 49
پیاده سازی راهنمای برنامه 62
راهنمای استفاده کنندگان
-ورود به برنامه 63
خروج از برنامه 64
-طریقه ثبت معاملات 67
-طریقه ثبت چک ها 69
-طریقه ثبت وضعیت چک ها 71
-طریقه ثبت پرداخت مشتریان 73
-طریقه گزارش گیری از وضعیت مشتریان 75
-طریقه گزارش گیری از معاملات 78
-طریقه گزارش گیری از چک ها 80
-طریقه گزارش گیری از حساب های کل 84
-گزارش گیری از بیمه نا مه ها 85
راهنای استفاده از برنامه HELP 92
اهداف پروژه :
هدف از انجام این پروژه , طراحی و پیاده سازی یک سیستم نرم افزاری پایگاه داده ای است که بتواند در یک شرکت بیمه , جایگزین سیستم دستی ثبت اطلاعات مشتری, ثبت بیمه نامه ها, ثبت چک ها و ثبت برگ پرداخت مشتریان بشود. و در ضمن بتواند گزارشات جامع و متنوعی از وضعیت هر مشتری (شامل حساب بدهی وی و چندو چون معاملاتی که انجام داده ) , چک های دریافت شده و در جریان وصول و غیره ارائه کند. تا هم جامعیت اطلاعات حفظ شود و کارمند شکرت مذکور مجبور نباشد روزانه ساعات کاری زیادی را صرف نوشتن و نکهداری اسناد بکند و هم بتواند در مواقع نیاز, گزارشات سریعی از اطلاعات ثبت شده بدست آورد.
با توجه به توضیحات فوق و کاربرد این سیستم, نام "سیستم ثبت معاملات و دریافت حق بیمه" برای آن در نظر گرفته شده است.
معرفی محیط های برنامه نویسی پروژه :
سیستم ثبت معاملات و دریافت حق بیمه در محیط برنامه نویسی دلفی 6 که یک زبان ویژوال و دستورات آن , دستورات زبان پاسکال است, پیاده سازی شده است. محیط برنامه نویسی دلفی که ورژن 8 آن نیز به بازار آمده است, ابزاری بسیار قدرتمند برای تولید نرم افزارهای کاربردی پایگاه داده ای (مانند همین پروژه) , برنامه های تحت وب و شبکه, برنامه های wireless (موبایل), برنامه های مالتی مدیا و گیم, نرم افزارهای آموزشی , برنامه های قفل و . . . می باشد.
این برنامه محصول شرکت inprise است و شرکت inprise روتین های لازم جهت سازگاری با محصولات شرکت Microsoft را جهت ارتباط با بانک های اطلاعاتی و برنامه های دیگر مایکروسافت که عمومیت یافته اند, در دلفی گنجانده است.
در درون محیط دلفی چندین بانک اطلاعاتی مانند paradox , interbase و . . . وجود دارد که هر کدام قابلیت های متفاوت و البته نسبتا محدودی دارند. از طرفی دلفی از تمام بانک های اطلاعاتی شرکت مایکروسافت مانند access , fox pro , sql server و . . . به عنوان بانک اطلاعاتی خارجی پشتیبانی می کند.
محیط طراحی و پیاده سازی بانک اطلاعاتی این سیستم برنامه sql server میباشد.
مدت انجام پروژه :
با در نظر گرفتن مدتی که صرف یادگیری ابزار برنامه نویسی و مطالعه و تحقیق شد, تمام مراحل پروژه اعم از آموزش , تحقیق, طراحی و پیاده سازی بانک اطلاعاتی , طراحی منطقی, طراحی فیزیکی و پیاده سازی سیستم, نزدیک به چهار ماه به طول انجامید.
تشریح سیستم ثبت معاملات و دریافت حق بیمه
کاربرد سیستم :
سیستم ثبت معاملات و دریافت حق بیمه , یک برنامه کاربردی تحت سیستم عامل ویندوز است و همانطور که از نام آن برمی آید , کلیه معاملاتی که در یک شرکت بیمه انجام می گیرد را به همراه اطلاعات شخص بیمه گذار و حسابهای مربوط به آن معامله , ثبت می کند. و در مواقع نیاز, گزارشات موضوعی از حساب ها و آیتمهای موجود ارائه می دهد. این گزارشات تا جایی که اطلاعات وارده شده اند, بروز و است . به این ترتیب در هر لحظه دلخواه می توان وضعیت هر مشتری اعم از اینکه چه معاملاتی را انجام داده و به چه میزان بدهکار است را بررسی کرد. مدیریت شرکت میتواند تعداد و چگونگی معاملات انجام یافته در یک برش زمانی را بدست آورد. همچنین می تواند ارقام حساب بدهکاران و حساب درآمد حاصل از بیمه نامه ها را در هر لحظه بدست آورد. این برنامه کلیه معاملات اعم از اینکه نقدی , اقساط با چک و یا اقساط اعتباری (بدون سند) باشند را پوشش می دهد. بنابراین بخشی از این برنامه, به نگهداری اطلاعات چک ها و گزارشگیری از وضعیت آنها در هر برش زمانی اختصاص داده شده است. بخش دیگری از برنامه مربوط به دریافت های نقدی است که در خاص معاملات نقدی و معاملات اقساطی است که به شکل اعتباری صورت میگیرند.
هر گاه بیمه نامه ای صادر می شود, اطلاعات معامله, اطلاعات شخص بیمه گذار و حساب های مربوطه توسط کاربر ثبت شده و وارد بانک اطلاعاتی برنامه می شودکه این بانک اطلاعاتی از دید کاربر مخفی است و کاربر فقط فرمهای ورودی ثبت اطلاعات و فرمهای خروجی گزارشات را میبیند. کاربر می تواند از فرمهای خروجی پرینت بگیرد.
برنامه کاربردی "سیستم ثبت معاملات و دریافت حق بیمه" منحصرا برای شرکت بیمه فردا نوشته شده است.
چه کسانی باید از این برنامه استفاده کنند؟
با توجه به اینکه تاکید اصلی این برنامه بر حسابهای "معاملات " و "مشتریان" است , این برنامه عمدتا میتواند مورد استفاده شرکت های بیمه ای قرار بگیرد که سیستم کاملی جهت صدور بیمه نامه و محاسبات مربوطه داشته باشند, و مجهز به سیستم های حسابداری تخصصی مربوط به شرکت های بیمه اعم از دستی و کامپیوتری باشند. و فقط برای روتین و کم حجم نمودن پروسه ثبت معاملات و حسابهای مشتریان خود, از امکانات این برنامه استفاده کنند. که در حقیقت نیاز آنها خارج کردن سیستم دستی و جایگزین کردن سیستم کامپیوتری مطلوب و روتین است.
تشریح قابلیت های سیستم ثبت و دریافت :
مهمترین قابلیت سیستم ثبت معاملات و دریافت حق بیمه , گرفتن گزارشات متنوع است. و اصولا اساس نوشتن این برنامه نیاز کاربران به گزارشات موضوعی و بازه ای است و بنابراین تاکید اصلی برنامه از ابتدای ساخت آن, لحاظ کردن امکانات گزارشگیری است. برای مثال در مورد اطلاعات بیمه نامه ها, کاربر یک بار اطلاعات را وارد می کند و بارها و بارها از اطلاعات ثبت شده براساس نوع بیمه نامه, تاریخ صدور , مبلغ حق بیمه , نحوه پرداخت حق بیمه و غیره گزارشگیری می کند . نتایج هر کدام از این گزارشات می تواند یک نقطه تصمیم گیری برای مدیریت باشد.
هم چنین در بیشتر اوقات کاربران مایلند تا از گزارشات دریافتی , پرینت بگیرند. امکان چاپ گزارشات نیز در این برنامه لحاظ شده است.
قابلیت اعتماد سیستم :
همانطور که اشاره شد, بانک اطلاعاتی برنامه در sql server پیاده سازی شده است. Sql server ابزار قدرتمندی برای پشتیبان گیری backup از داده های موجود در بانک اطلاعاتی دارد. و این کاربر را از زحمت گرفتن پشتیبان از داده ها , بی نیاز کرده و قابلیت اعتماد سیستم را افزایش می دهد.
همچنین بدنه اصلی برنامه به گونه ای طراحی شده است تا احتمال خطای کاربر را در حین کار با سیستم کاهش دهد. از جمله اینکه در تمام سیستم هیچگاه نیازی به ورود تکراری داده ها نیست. چون داده تکراری احتمال بروز خطا را افزایش می دهد.
برای مثال در نظر بگیرید در فرم ثبت اطلاعات مشتری, هر کدام از آیتمهای مشخصات مشتری , در یک فیلد قرار بگیرند که از جمله آنها نام مشتری است. حال در فرم ثبت بیمه نامه ها, وقتی اطلاعات یک بیمه نامه را در فیلدهای این فرم قرار می دهیم , باید نام مشتری را نیز در یک فیلد قرار دهیم, اگر قرار باشد نام مشتری توسط کاربر تایپ شود ( با توجه به اینکه این بانک, یک بانک رابطه ای است و جدول مشخصات مشتری با جدول مشخصات بیمه نامه پیوند دارد ) , ممکن است اشتباهی بوجود آید . چون کاربر یک بار نام مشتری را در فرم ثبت مشتری وارد کرده و یک بار هم در فرم ثبت بیمه نامه . و ممکن است این دو در یک کاراکتر با هم اختلاف داشته باشند. ولی این برنامه طوری طراحی شده است که کاربر فقط یک بار نام مشتری را در فرم ثبت مشتری وارد می کند و در فرم ثبت بیمه نامه , نام مشتری مذکور را از یک combobox انتخاب می کند. به این ترتیب احتمال بروز خطا به حداقل میرسد.
موارد دیگری نیز وجود دارند که تقریبا مشابه همین مطلب می باشند. مثلا در فرم ثبت چک ها, برای آیتم بانک یک combobox وجود دارد که اسامی تمام بانک هایی که حساب جاری دارند (مثل سپه, صادرات , ملی و غیره ) در آن وجود دارد. کاربر به جای تایپ کردن نام بانک (که احتمال خطا در تکرار آن زیاد است ) , آن را از طریق این combobox انتخاب می کند. استفاده از این گونه combobox ها مخصوصا هنگام گزارش گیری بسیار مفید است.
از دیگر تمهیداتی که در جهت افزارش قابلیت اعتماد سیستم اندیشیده شده است, قرار دادن کادرهای پیام و هشدار به هنگام حذف یک آیتم از برنامه, چاپ گزارشات, تکراری بودن داده و غیره می باشد.
همچنین در این برنامه سعی شده است تا در بعضی فیلد ها از ماسک استفاده شود. مثلا برای فیلد تاریخ ماسک "روز روز/ماه ماه/ سال سال" و برای فیلد مبلغ ماسک "000/000/000/0" در نظر گرفته شده است .
بررسی مسائل سیستم قبلی که منجر به ایجاد سیستم جدید شد
به عقیده مدیریت موسسه, مشکل سیستم فعلی مجزا بودن برنامه هاست. و این که یک برنامه کامپیوتری واحدی برای این سیستم وجود ندارد. و این از تمرکز و دقت اطلاعات ورودی می کاهد و احتمال خطا را افزایش می دهد. از همه مهمتر اینکه تکرار ورود داده ها نوعی اضافی کاری است که از سرعت کار می کاهد. دیگر مسئله موجود از نظر مدیریت قابلیت گزارش گیری ضعیف است.
کارمندان معتقدند که کنترلی روی ورودی ها صورت نمی گیرد و اگر چناچه داده ای دوبار وارد سیستم شود, چون سیستم داده ها را کنترل نمی کند برای بار دوم هم داده را می پذیرد و کار را دچار مشکل می کند. و همچنین در هنگام کار با برنامه ها نمی دانند کجای کار هستند. اگر در بین کار با سیستم از سر کار خود بلند شوند و دوباره بازگردند متوجه نمی شوند اطلاعات را تا کجا وارد کرده اند و کار کمی سخت می شود. کاربران این برنامه ها از صحت داده های وارد شده مطمئن نیستند و نیز نمی توانند بطور مشخص توسط این سیستم به مشتری بدهکار (در مورد میزان بدهی او) پاسخگویی کنند. در حقیقت کارمندان مایلند با سیستمی کار کنند که مانند برنامه های مالی و حسابداری موجود در بازار خیلی راحت و روتین کار کند تا نگران کنترل روی اطلاعات نباشند.
بعقیده سیستم آنالیست , چون سیستم در سه برنامه جدا از هم پیاده سازی شده است, عمل ورود اطلاعات به سیستم باید در هر سه مرحله تکرار شود. در حالیکه بخش 80% تا 90% این اطلاعات یکسان است. و چناچه فقط یک برنامه واحد موجد باشد, فقط یکبار نیاز به ورود اطلاعات است. این اطلاعات, اطلاعات مربوط به چکهایی است که در قبال انجام معاملات به شکل اقساط دریافت میشود. و دلیل وجود برنامه های دوم و سوم پی گیری سرانجام چک های دریافت شده است یعنی آیا این چک ها به حساب رفته اند و اگر رفته اند آیا در سررسید خود وصول شده اند یا خیر؟ که این موارد بعدی بجای اینکه به عنوان اطلاعات جدیدی وارد برنامه های دوم و سوم شوند, می توانند یک نوع پردازش روی داده های برنامه اول باشند. مثلا اگر قرار است در سیستم در طی انجام معامله به شکل نسیه چکی دریافت شود و اطلاعات آن وارد برنامه اول شود و بعد اگر به حساب برده شد, در برنامه دوم هم وارد شود و اگر در سررسید خود وصول یا برگشت شد در برنامه سوم هم وارد شود, می توان در سیستم جدید برنامه واحدی تنظیم کرد که در جریان این نوع معاملات و دریافت چک مربوط به آنها, اطلاعات ورودی در مرحله اول (برنامه اول), به همان ترتیب وارد این برنامه واحد شوند و اطلاعات اضافی برنامه دوم و سوم به شکل گزینه هایی در این برنامه واحد پیاده شوند. که اگر یک چک به حساب گذاشته شد, این چک از روی شماره آن در برنامه پیدا شود و گزینه های مربوط به آن (مربوط به واگذار کردن چک به حساب) پر شوند و . . . به این ترتیب مشکل ورود تکرار اطلاعات که غیر از انجام کار اضافی و کند کردن روند کار و خسته کردن کاربر, می تواند احتمال خطا را افزایش دهد , مرتفع می شود.
در این برنامه ها اساسا پردازشی صورت نمی گیرد و اطلاعات به همان شکل لیست شده ورودی در خروجی نیز لیست می شوند. تنها نکته مثبتی که این سیستم دارد استفاده از قابلیت های برنامه اکسل است که به طور نسبی امکان گزارش گیری بازه ای (بر حسب هر موضوعی) را می دهد که این قابلیت بسیار محدود و کم ارزش است. و پاسخگوی تمام نیاز کاربران نیست.
اینکه کارمندان هنگام کار با سیستم نمی دانند در کجای کار قرار دارند و اطلاعات را تا کجا وارد کرده اند و آیا داده ای که وارد کرده اند درست است یا خیر, مشکلی است که با نوشتن یک برنامه که در هر مرحله در هنگام گرفتن داده ها , پیغامی مبنی بر اینکه منتظر ورود اطلاعات است (مانند تمام برنامه های استاندارد موجود در بازار), برطرف می شود.یعنی اگر هنگام ورود هر قسمت از اطلاعات , پیغامی متناسب با آن داده, ظاهر شود مانع از سردرگمی کاربر می شود. و کاربر اطلاعات خود را با اطمینان بیشتری وارد می کند.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:125
بخش اول ۲
نظام کیفری ایران باستانی ۳
سومر ۳
مصر ۳
آشور ۴
قانون حمورایی ۴
هخامنشی وقوع جرم و مجازات – نظم و امنیت همگانی ۵
اشکانیان ۹
سامانیان سازمان قضایی ۱۰
بخش دوم ۱۲
دادرسی در اسلام ۱۳
معنی قضا ۱۳
اصطلاح قضا ۱۳
مراتب ولایت ۱۴
شرایط دادرس ۱۴
مستحبات و مکرومات دادرس ۱۶
آداب مکروحه ۱۶
آدابی که ترکش برای قاضی لازم است ۱۷
بخش سوم ۱۸
دعوی و تعریف آن ۱۹
تعریف مدعی از مدعی علیه ۱۹
مقررات مربوط به مدعی علیه ۲۰
اقرار به حقوق مدعی – انکار- سکوت – مدعی علیه ۲۱
طرق حکومت ۲۲
هدف حقوق (معانی حقوق مبنای حقوق) ۲۳
حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی – عصر تجربی) ۲۴
نیروهای سازنده حقوق ۲۶
بخش چهارم ۲۷
اهداف حقوق ۲۸
حقوق و شاخه های آن ۲۹
علم حقوق و فن حقوق ۲۹
شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی ۲۹
حقوق و دولت ۳۱
نقش حقوق در دولت ۳۲
دلایل الزامی بودن حقوق ۳۲
بخش پنجم ۳۳
موجر و مستأجر ۳۴
شرایط اجاره درست ۳۴
تصرف عدوانی ۳۵
چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده ۳۶
بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه – سند تعهد آور) ۳۶
سرقفلی ۳۹
فسخ معامله ۳۹
خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد) ۴۱
وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله ۴۲
بخش ششم ۴۳
انواع ضرر ۴۴
عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد. ۴۴
علت خارجی(تادیه خسارت) ۴۵
جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام) ۴۵
شرط عدم مسئولیت ۴۷
فرق جزا و عدم مسئولیت ۴۸
دلایل بطلان عدم مسئولیت ۴۹
خسارت تاخیر و تأدیه ۴۹
معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه) ۵۰
خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه ۵۰
راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه ۵۲
تقویم خسارات ۵۴
بخش هفتم ۵۵
تعریف سند – انواع سند ۵۶
سند از نظر قانون ثبت ۵۷
روش جدید صدور سند مالکیت ۵۷
مسئولیت کیفری در قراردادها ۵۸
خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی ۵۹
روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه ۵۹
انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی ۶۰
وجه التزام در اسناد رسمی ۶۰
در چه مواردی عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود. ۶۱
قرارداد قولنامهای (انواع آن) ۶۳
مقررات تنظیم اسناد رسمی ۶۴
آئین تنظیم قراردادها ۶۶
بخش هشتم ۶۹
کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند ۷۰
شرایط و توضیحات در قراردادها ۷۰
خسارت ناشی از عدم انجام تعهد ۷۲
فورس ماژور ۷۲
نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد) ۷۳
نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن ۷۳
روش حل اختلاف (داوری) ۷۵
بخش نهم ۷۶
قرارداد ساخت و مشارکت ۷۷
قرارداد کار موقت ۸۲
اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی) ۸۵
قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت ۹۰
مشارکت در ساخت نما ۹۶
اجاره نامه ویژه کسب وتجارت ۱۰۰
قرارداد اقاله ۱۰۵
بخش دهم ۱۰۷
قوانین و لوایح مصوب ق. م
منابع ۱۰۷
به نام خداوند بخشنده مهربان
احتراماً با هماهنگی لازم با اداره بازرگانی شهرستان (واحد صنفی) و اتحادیه مشاورین شهر نظر آباد جهت ارتقاء سطح علمی مدیران محترم املاک در موضوع گرایش قضایی در امور محوله تصمیم به تشکیل کلاسهای مذکور را دارد لذا متعهدله با تنفیذ اختیارات لازم اقدام به امضاء تعهد نامه زیر را مینمایم.
مدیر مشاور املاک با کد آدرس
اختیار لازم را در موضوع به ریاست محترم اتحادیه شهر نظرآباد واگذار می نمایم.
الف) تنظیم زمان مکان کلاسها با تنفیذ اختیار به ریاست محترم اتحادیه واگذار گردید.
ب) چنانچه متعهدله حد نصاب نمره در امتحانات و حضور فیزیکی در کلاسها پیدا نکرد کلیه هزینه های مذکور را مجدداً از پرداخت نمایم.
بسم الله الرحمن الرحیم
هدیه به مادرم
مقدمه:
انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی انسان ها باعث گردیده که بشر برای تکامل کوششی کند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تکاپوی علوم فکری و علوم معرفتی هستند حصول به علوم و کشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات کوچک و معقول از خواسته های موجه اجتماعی خواهد بود. لذا آشنائی با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاکم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با حقوق شهروندان خواهد نمود. که در این راستا خداوند را سپاس می گوییم که توفیق و عنایت عطا نمود که با تألیف این جزوه خدمتی کوچک به همنوعانم نماییم تا این مردم صاحب عزت و کرامت آشنائی کوچکی برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و گرفتن داد خود از ظالم و تحکیم خود بردارند و آشنایی اجمالی برای این قشر زحمت کش برداشته شود.
«آب دریا را اگر نتوان کشید
من الله التوفیق
مولف مسلم رجبی
1/2/82
بخش اول
نظام کیفری ایران باستانی
سومر
مصر
آشور
قانون حمورایی
هخامنشی وقوع جرم و مجازات نظم و امنیت همگانی
اشکانیان
سامانیان سازمان قضایی
نظام کیفری ایران باستان سومر
حدود 7 هزار سال پیش در جنوب بین النهرین کشوری بود به نام سومرا که از سرزمین هایی دیگر مهاجرت کردند و میان دو رودخانه دجله و فرات کوچ کردند و ساکن شدند. معمولا کاهنان معابد محامه و داوری می کردند. و برای دادگاه های عالی قضات متخصص انتخاب می کردند.
تشکیلات: در تشکیلات سیاسی مذهبی سومر پانه سی امور شهر ما را هدایت می کردند و پاناسی بزرگ پادشاه شهر بود و قانون برای مردم وضع می کرد و رسیدگی به امور مردم در سایه قوانین را پادشاه انجام می داد.
در قوانین سومری ها نحوه انعقاد قرارداد- عقود و مختلف خرید و فروش- وصیت قبول فرزند در قانون پیش بینی شده بود.
قوانین و مقررات در آشور سخت تر از بابل بود. زن در این سرزمین پست بود بریدن گوش، بینی، شلاق زدن شکم بریدن، زهر خوراندن و سوزاندن پسر یا دختر کناهکار در قربانگاه معبد عادی بود.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:67
فهرست مطالب:
مقدمه 6
کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بینالمللی 8
اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن 8
دوم: مفهوم معامله تجاری بینالمللی 9
سوم: مفهوم معامله کالی به کالی 10
بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی 10
فصل اول: چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی 11
گفتار اول: تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی 12
مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی 13
الف: ویژگیهای بیع کلی فیالذمه در صورت موجل بودن آن
مبحث دوم: بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف 14
الف: در تعریف و ماهیت و شرایط قبض
1) معنا و مفهوم قبض 14
2) زمان اعتبار قبض 15
ب: اثر قبض در بیع سلم و سلف 16
1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟ 16
2) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم 17
گفتار دوم: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی 18
مبحث اول: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی
الف: مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه
1) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت 18
2) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه 19
ب: نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی 20
1) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و در نظرات آنها 20
اول: بررسی نظر نهیالنبی عنالبیع کالی به کالی 21
دوم: منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن 22
ج: معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان 26
1) دسته اول از حقوقدانان
2) دسته دوم از حقوقدانان
3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان
بخش دوم: معامله کالی به کالی در عرصه بینالمللی 29
فصل اول: بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بینالمللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی 30
گفتار اول: بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین 31
مبحث اول: تعهدات بایع
الف: تسلیم کالا
ب: زمان تسلیم
مبحث دوم: تعهدات مشتری 33
الف: تأدیه ثمن 33
ب: زمان تأدیه ثمن 34
ج: قبض مبیع 36
فصل دوم: بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بینالمللی 37
گفتار اول: بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونهای شبیه به قراردادهای کالی به کالی 38
مبحث اول: بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی 39
الف: تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی 40
1) مفهوم اعتبارنامه 41
2) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی 41
مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادی 42
الف: اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع
1) اعتبار قابل رجوع
2) اعتبار غیرقابل رجوع
ب: اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده 43
1) اعتبار تأیید شده
2) اعتبار تأیید نشده
ج: انواع دیگر اعتبارات اسنادی
1) اعتبار گردان 43
2) اعتبار روی اعتبار 44
مبحث سوم: نکات کلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات کالی به کالی 44
الف: رابطه طرفین
ب: گشایش اعتبار
ج: ارائه مدرک 45
د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی 46
هـ: تأمین یک اعتبار به عنوان تأدیه 47
مبحث چهارم: ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات کالی به کالی 48
الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها 49
1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی
2) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی 50
ب: معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات کالی به کالی 50
فصل سوم: نمونههای شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بینالمللی 52
گفتار اول: قرارداد همکاری
مبحث اول: تعریف همکاری
مبحث دوم: بررسی ساختمان و ماهیت همکاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن 53
الف: همکاری صنعتی
ب: همکاری در تجارت بینالمللی 55
گفتار دوم: تجارت متقابل 59
مبحث اول: بررسی تجارت متقابل از لحاظ ماهیت و چگونگی آن
الف: تعریف تجارت متقابل 59
ب: مزایای تجارت متقابل 60
ج: انواع تجارت متقابل 61
مبحث دوم: هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات کالی به کالی 62
نتیجه 64
فهرست منابع 67
مقدمه:
آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی میباشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.
فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست که فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راهحلی باشد که از احترام قانونگذار کاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.
آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابیطلحه ابن زید است که بیان داشتهاند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اکثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشتهاند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع کالی به کالی مجزا ساختهاند؛ بدین صورت که بیع دین به دین مصداق بیعی است که ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینکه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.
از طرفی ما در این مسأله با سکوت قانونگذار مواجه میشویم، در حالی که ظاهراً در مقام بیان نیز بودهاند، چنانکه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:20
فهرست مطالب:
۱. مقدمه
۲. تعریف شروط ثبات
الف. مخاطرات؛
ب. انواع شروط ثبات.
۳. اعمال و تفسیر شروط ثبات
۴. داوریهای بینالمللی تفسیرکننده شروط ثبات
الف. پروندههای قدیمی
۱. پرونده شرکت با مسئولیت محدود لِنا گُلدفیلدز و اتحاد جماهیر شوروی؛
۲. پرونده شرکت نفت بینالمللی سافیر (با مسئولیت محدود) و شرکت ملی نفت ایران؛
۳. پرونده شرکت نفت عربستان سعودی و شرکت نفت عربی ـ امریکایی ( آرامکو).
ب. پروندههای مربوط به ملیکردن توسط دولت لیبی
۱. پرونده شرکت با مسئولیت محدود لیبیایی اکتشاف بی.پی. و دولت جمهوری عربی لیبی؛
۲. پرونده شرکت نفت ماورای بحار تگزاکو/ شرکت نفت آسیایی کالیفرنیا و دولت جمهوری عربی لیبی؛
۳. پرونده شرکت نفت لیبیایی ـ امریکایی و دولت جمهوری عربی لیبی.
ج. دیگر پروندههای دربردارنده شروط ثبات
۱. پرونده اگیپ (AGIP) و جمهوری مردمی کنگو؛
۲. پرونده دولت کویت و شرکت نفت امریکایی ایندیپندنت (Aminoil).
نتیجهگیری
۱. مقدمه
در قرن حاضر، نفت[۱] به یکی از مهمترین کالاهای دنیای مدرن، تبدیل شده است. «کالایی که برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیینکننده سیاست بینالمللی بهشمار میآید».[۲] همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در کشورهای در حال توسعه، که در آنها مالکیت صنایع تقریباً و عموماً به دولت تعلق دارد،[۳] شرکتهای نفتی بینالمللی با سرمایه و تخصص لازم، کنترل اکتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی را بهدست گرفتهاند.[۴] اگرچه تقریباً همه کشورهای تولیدکننده نفت، دارای شرکتهای نفتی با مالکیت دولت میباشند، اما این وضعیت (کنترل بیگانگان) اساساً تغییر نکرده است.[۵] این وضعیت مستلزم آن است که شرکت نفت بینالمللی و دولت به برخی توافقات در خصوص گسترش منابع نفتی دست یابند.[۶]
اکتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی، شرکت نفت بینالمللی را در وضعیت تجاری کاملاً پیچیدهای در مقابل کشور خارجی قرار میدهد. این ترتیب، دولت مالک منابع را با شرکتهایی که فناوری، سرمایه و تجهیزات لازم را برای گسترش و توسعه در اختیار دارند، در بخشی که نوسان سرمایه، مخاطرات (ریسک) و سود بسیار محتمل است، بههم پیوند میدهد.[۷] پرسشهایی همچون نحوه «مشارکت» و شیوه اختصاص سود در روند ترتیبات فیمابین کشور خارجی و شرکت نفت بینالمللی، اساسی بهشمار میآیند؛[۸] چرا که توافقات نفتی، از آنجا که نیازمند هزینه مقدار زیادی سرمایه و سرمایهگذاری بلندمدت در پروژههایی شامل اکتشاف، ارزیابی و توسعه میباشند[۹] که باید از سود حاصله تامین شود، باعث گردیده که این سرمایهگذاریها، شرکت نفت بینالمللی را برای مدتی طولانی، در معرض مخاطرات جدی قرار دهد.[۱۰] در عین حال، به دلیل آنکه قیمت نفت غیرقابلپیشبینی میباشد، کشور طرف قرارداد ممکن است بعد از انعقاد، آن را به دلیل سود سرشار نامطلوب بداند، بهخصوص اگر عملیات و فعالیت شرکت نفت بینالمللی ثابت کند که بسیار سودآور است.[۱۱]
مجموعه این عوامل، دولت خارجی را ترغیب میکند تا درصدد تعدیل توافقهای بلندمدت در جهت پاسخ به فشار سیاسی و اوضاع و احوال تغییریافته، برآید.[۱۲] از سوی دیگر، شرکت نفت بینالمللی نیز تلاش میکند تا از مذاکره مجدد درباره توافق، اثر تغییرات متعاقب بر حقوق کشور، یا حتی ملیکردن تمامی سرمایه شرکت، اجتناب کند.[۱۳] در طول زمان، شرکتها تلاش کردهاند تا مخاطرات موجود در معاملات نفتی را از طریق توزیع ریسک، بیمه مخاطرات، مقابله با مخاطرات، سازماندهی و مدیریت مخاطرات یا ایجاد نظام قراردادی برای مدیریت مخاطرات، مورد بحث و بررسی قرار دهند.[۱۴] هنگامی که شرکت درصدد «توزیع مخاطرات» است، معمولاً تلاش میکند که اتحادیههای سرمایهگذاری مشترک تشکیل دهد تا از این طریق بتواند وسیله دفاعی هماهنگ و موثری در مقابل دخالت کشور میزبان ایجاد نماید.[۱۵] همچنین، شرکت ممکن است تلاش کند «تا از طریق خرید بیمهنامه، خود را در مقابل مخاطرات بیمه نماید» و با این شیوه از خود در برابر تغییر و تحولات قراردادی در نظام مالیای که بر آن توافق شده، شامل تضمینات ارزی خارجی، حمایت نماید.[۱۶] «راهبرد دفاع در مقابل مخاطرات» مستلزم آن است که شرکت خارجی تلاش کند تا نفوذ اقتصادی، مالی و سیاسی خود را بهکار گیرد تا دولتها را از الغای توافقات مربوط به سرمایهگذاری دلسرد کند.[۱۷] همچنین شرکتها باید تلاش کنند تا از طریق اعمالی که شامل مشارکت با دولت میزبان، توقع کم در پروژه و انعطاف در سرمایهگذاری میباشد، «خطر را مدیریت نمایند» تا از این طریق بتوانند خود را با انتظارات و فشارهای ناشی از تغییر وفق دهند.[۱۸] نهایتاً، شرکت نفتی ممکن است تلاش کند تا بهوسیله قرارداد و از طریق شروطی که داوری بینالمللی، انتخاب قانون، حساب خارجی و نیز شروط ثبات را دربرمیگیرد، مخاطرات را کاهش دهد.[۱۹]
صرفنظر از مقوله وسیع مدیریت مخاطرات،[۲۰] این مقاله بر استفاده از شروط ثبات برای حمایت از شرکت نفت بینالمللی تاکید دارد. بخش دوم به تبیین انواع شروط ثبات میپردازد. بهعلاوه، آن دسته از شروط ثبات مخاطراتی بررسی میشود که به مسائل مالی و غیرمالی ارتباط مییابند. بخش سوم مقاله، مبنایی که برای اجرا و تفسیر شروط ثبات بهموجب حقوق داخلی و اصول حقوق بینالملل بهکار رفته را مورد بررسی قرار میدهد و بخش چهارم به تحلیل چگونگی اعمال این معیار نسبت به شروط ثبات در هشت داوری انجام شده، میپردازد. بخش پنجم، مشتمل بر ارائه شمای کلی از نحوه بهکارگیری شروط ثبات در داوریهای مورد بحث میباشد.
۲. تعریف شروط ثبات
شرکت بینالمللی میتواند با استفاده از مفاد قرارداد درصدد کاهش مخاطرات برآید.[۲۱] البته کنترل بسیاری از مخاطرات از طریق قرارداد مشکل یا غیرممکن بهنظر میرسد؛ از قبیل مخاطرات تجاری (نوسان قیمت)، مالی (نوسان نرخ سود)، زمینشناسی (فقدان ذخیره نفتی)، فنی (ناتوانی از راهاندازی تاسیسات بهنحو برنامهریزی شده)، مدیریتی (مسائل شغلی) و بلایای طبیعی.[۲۲] شروط ثبات تنها به نوع خاصی از مخاطرات که ممکن است قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد، یعنی مخاطرات سیاسی ارتباط مییابد.[۲۳] در این بخش ابتدا، مخاطرات شرح داده خواهد شد و سپس انواع شروط ثبات موجود بررسی میشود.
الف. مخاطرات
پرسش اصلی در خصوص امنیت معامله نفتی، ماهیت و میزان خطری است که بر سر راه سرمایهگذاری قرار دارد.[۲۴] منابع با عمر طولانی و طرحهای انرژی از قبیل اکتشاف و استخراج نفت و گاز، در مقایسه با طرحهای کوتاهمدت به ثبات و پایداری بیشتری نیاز دارند.[۲۵] ضرورتهای مالی این سرمایهگذاران عبارتند از: بازگشت سریع سرمایه از طریق استهلاک، لحاظ نرخ حق امتیاز متناسب با هزینههای استخراج و پیشبینی یک نظام منعطف برای خروج درآمد و پول و کسر مالیات تنها پس از بازیافت سرمایه.[۲۶]
شرکتها برای فرار از بلاتکلیفی مالی، مدام بهدنبال تامین ثبات برای وضع موجود هستند.[۲۷] این تعهدات گاه در قالب دستورها یا آییننامههای اداری و در اکثر موارد از طریق قوه مقننه یا بهعنوان شروط قراردادهای خاص ایجاد میشوند.[۲۸] شرکتها البته نگرانیهایی دارند که جنبه مالی ندارد.[۲۹] نگرانی عمده این است که کشور خارجی موضوع شرکت را ملی اعلام نموده یا مصادره نماید.[۳۰] این عمل ممکن است بهطور مستقیم، از طریق وضع قانون، یا بهنحو غیرمستقیم، از طریق شروط مداخله در آزادی عمل سرمایهگذار بهمنظور کنترل موسسه انجام گیرد که مورد اخیر بسیار شایع میباشد.[۳۱]
شرکتها نیز خواستار حمایت در مقابل تغییر و تحولات حقوقکار میباشند که ممکن است از هزینههای فزاینده استخدام، مداخله دولت در تصمیمگیریهای راجعبه تولید،[۳۲] افزایش ناخواسته هزینههای نیرو (انرژی) و زیربنایی،[۳۳] تغییر در مقررات حسابداری که موجب افزایش مالیات میگردد، تعهدات ناخواسته تامین خدمات محلی اجباری یا زیربنایی و قراردادهای تهیه، ناشی شده باشد.[۳۴] در حال حاضر، مهمترین نگرانی، در این زمینه، تحمیل تعهدات جدید از طریق مقررات لاحق یا وضع قواعد اداری یا قضائی برای تفسیر قوانین سابق میباشد. [۳۵]
ب. انواع شروط ثبات
قرارداد امتیاز با قرارداد استاندارد که یکی از طرفین آن دولتی مستقل است، تفاوت دارد.[۳۶] هر دولتی نسبت به اموال اختیار مطلق دارد و میتواند قوانین خود را تغییر دهد، بهمنظور کاهش تنش میان این قدرتها و تحمیل محدودیت قراردادی بر آنها، شرکت نفتی میتواند از آن کشور تضمینـات مخصوصی که بهمـوجب حقوق بینالملل به اجرا در میآینـد را درخواست کند.[۳۷] «شروط ثبات بهویژه درصدد آن هستند تا از قرارداد در مقابل اقدامات آینده دولت یا تغییراتی که در حقوق یا قانونگذاری یا تنظیم قوانین و مقررات بهوجود میآید، ضمانت نمایند».[۳۸] بهطور خاص، شروط ثبات تعهد ویژهای است که بر اساس آن کشور خارجی نمیتواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری، بدون رضایت طرف دیگر قرارداد، تغییر دهد.[۳۹] شروط ثبات به انواع مختلفی تقسیم میشوند.[۴۰] با پذیرش شرط ثبات، دولت خارجی حق خود را در تغییر یکجانبه تعهدات کنار گذاشته و به شرکت نفتی خارجی اعتماد میکند.[۴۱] شرطی که مقرر میدارد دولت حق ندارد بهطور یکجانبه قرارداد را اصلاح کرده یا بدان خاتمه دهد، «شرط تغییرناپذیری»[۴۲] نامیده میشود. نوع دیگر شرط ثبات که معمولاً «شرط ثبات بهمعنای اخص» بهحساب میآید، بیان میدارد، حقوق قراردادی دولت، در زمان اجرای قرارداد، توسط آن دولت بوجود میآید تا بدین وسیله از اعمال یا حاکمیت تغییرات بعدی در قانون دولت طرف قرارداد جلوگیری کند.[۴۳] نوع دیگر شروط ثبات مقرر میدارد که قرارداد باید همواره با «قصد خیر» یا «حسننیت» اجرا شود؛ بنابراین اصلاح یا خاتمه یکطرفه قرارداد مجاز نمیباشد؛[۴۴] برای مثال از آنجا که مصادره در حقوق بینالملل ممنوع نیست و تنها برخی از انواع غرامات را مقرر میدارد، یک شرط ثبات میتواند، برخی از انواع حمایتها را درخصوص مصادره، از شرکت به عمل آورد.[۴۵] این شروط ممکن است به شکل وسیع یا محدود ظاهر شوند که فقط میتوانند جنبههای محدودی از قرارداد از قبیل نظام مالیاتی حاکم را ثبات و استحکام بخشند.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:54
چکیده:
تعهد به انتقال مالکیت ، که امروزه بیشتر در قالب قولنامه مشاهده می شود ، یکی از قرار داد هایی است ، که علی رغم اختلاف نظر راجع به نفوذ و لزوم آن در فقه در حقوق موضوعه به عنوان یک قرار داد نا مه معین پذیرفته شده است ، لذا باید ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد ، ازجمله مواردی که از لحاظ آماری هم پرونده های زیادی را در محاکم کشور بخود اختصاص داده ، مبحث معاملات معارض با این
قرار داد و وضعیت حقوقی آنها ست . درخصوص صحت یا بطان یا عدم نفوذ و …. این معاملات اختلاف نظرهای قابل توجهی وجود دارد ، بررسی نظرهای مختلف در نظامهای حقوقی دیگر کشورها و آرا حقوق دانان و فقهای امامیه ، مجموعا ٌ پنج نظریه را نمایان می سازد که در این نوشتار برآییم تا بررسی تحلیلی نظرات مذکور به ارزیابی آنها بپردازیم نتیجه این بحث ارائه راه حلی است که هم جانب رعایت نظم و ثبات معاملاتی را در نظر گرفته و هم با مبانی پذیرفته شده و در سیستم حقوقی ایران می تواند در راستای اعمال ماده 3 ق . آ . د. م. و اصول 166 و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرونده ها ی مربوط مورد استفاده قرار گیرد .
کلید واژگان : تعهد به فروش عین معین – قولنامه – تعهد به بیع – معاملات معارض
قاعده لزوم – حق عینی – تحلیل اراده طرفین .
طرح بحث :
در روابط اجتماعی و اقتصادی ، انجام معاملات یکی از ضروریات زندگی محسوب می شود و از آغاز زندگی مدنی بشر ، داد و ستد یکی از طرق عمده رفع نیاز های بشری بوده است در آن اثتا خرید و فروش علاوه بر رفع نیازهای شخصی ، جنبی تجاری به خود گرفت و یکی از طرق عمده تحصیل سود گردید .
از نقطه نظر تجاری ، آنچه اهمیت اصلی و اساسی دارد ، بدست آوردن سود است و موضوع معامله فی نفسه دارای مطلوبیت نیست با این حا ل ممکنست متعاملین قصد
معامله عین معینی را داشته با شند و در واقع موضوع معین معامله برایشان مطلوبیت
داشته باشد ، در چنین وضعی ممکنست طرفین مستقیماٌ عقد ناقل ملکیت را منعقد کنند تا خریدار مالک عین و فروشنده مالک شمن گردد . ولی اگر طرفین به هر دلیلی نخواهند یا نتوانستند مستقیماٌ عقد مذکور را منعقد کنند ، مثلا ٌ مالکی می خواهد آپارتمانش را بفروشد ولی به جهت انیکه کارهای مقدماتی انتفال از جمله عوارض شهرداری و مفاصا حساب دارایی را نپرداخته و مشتری نیز ثمن معامله را تهیه نکرده است در اینصورت قبل از انجام معامله نهایی با خریدار قرار دارد ی را منعقد می کند که براساس مالک متعهد می شود ظرف مدت معینی آن آپارتمان را به شخص طرف قرار داد بفروشد و خریدار نیز ملزم به خرید آن می گردد .
بطورکلی چنین متهدی ممکنست به یکی از صور ذیل محقق گردد :
الف ) تعهد متقابل بیع : که در این تعهد فروشنده منتعهد می گردد ،مال خود را در مدت معینی به طرف قرار داد بفروشد و طرف دیگر نیز متعهد به خرید آن می شود که در لسان عرف این حالت به « قولنامه » شهرت یا فته است .
ب» وعده بیع ( تعهد یک طرفه بیع ) که در این قرار داد فقط برای یکی از طرفین که معمولاٌ فروشنده است ایجاد تعهد می شود که مفاد آن به یکی از صور ذیل است :
فروشنده شرایط معامله و قیمت راتعیین وارده خود را بر انتقال مبیع اعلام و انعقاد آنرا موکول به قبول خریدار می نماید ، بطوریکه اگر او پیشنهاد را بپذیرد عقد واقع گردد.
فروشنده صرفاٌ تعهد می کند که ظرف مدت معینی مورد معامله رابه خریدار منتقل نماید ولی در مورد شرایط و قیمت مورد معامله بحثی نمی شود و توافق راجع به این امور به زمان انعقاد عقد اصلی واگذار می گردد.
ج) فروشنده تعهد می کند که اگر بخواهد مالش را بفروشد ، طرف معامله را برتری دهد و به او بفروشد ( الوعد ب التفضیل )
ممکنست هر یک از طرفین چنین قرار دادی به تعهد خود عمل نکنند و از اجرای تعهدات خود سرباز زنند ، در این مقاله درصد تبین ضمانت اجرای تمام تعهدات ممکنه در چنین قرار دادهایی فتسیم بلکه صرفاٌ به بررسی ضمانت اجرای تخلف بایع می پردازیم . عدم اجرای تعهد توسط بایع ممکنست به یکی از دلایل ذیل باشد :
اول ) ممکنست با وجود اینکه مورد معامله هنوز در ملکیت متعهد است ولی از انجام
تعهد خود مبنی بر انتقال آن به طرف معامله ( متعهد له ) سرباز زند که در اینصورت طبق عمومات متعهد له می تواند اجبار و الزام متعهد را به انجام تعهد از دادگاه صالح تقاضا نماید .
دوم ) ممکنست مورد معامله به واسطه یک عمل مادی از ملکیت متعهد خارج گردد و مثلاٌ در اثر حادثه ای تلف گردد یا فردی موجبات اتلاف آنرا فراهم آورد . در این حالت ، انجام تعهد موضوعاٌ منتفی است هر چند در حالت اتلاف می تواند بحث جبران خسارت مطرح گردد .
سوم ) ممکنست مورد معامله به واسطه یک عمل حقوقی از ملکیت متعهد خارج گردد و یعنی متعهد در مال مورد معامله تصرفات اعتباری ( حقوقی ) نماید که معارض و منافی با تعهد قبلی او باشد ، خواه این تصرف عقد باشد یا اقاع و خوا ه لازم با شد یا جایز ، مثلاٌ مالی که تعهد به فروش آن به حسن را نموده بود به حسین بفروشد و یا آنرا وقف نماید یا رهن و شرکت بگذارد . آنچه در این نوشتار بحث شده است ، بررسی وضعیت حقوقی – صحت بطان …… تصرفات اعتباری متعهد در مورد معامله است .نگهدارنده در این مقاله می کوشد تا با توجه به منافع حقوقی و بررسی اندیشه حقوقدانان و فقها و نیز مطالعه موضع سایر نظام ها حقوقی ، محورهای استدلایی را که در موضوع مطروله مورد بحث و اضها نظر قرار گرفته اند را کرد آورده و مورد بررسی قرار دهد ، این مختصر شامل پنج مبحث است که در هر کدام به بررسی یکی از نظریات مطرح در این زمینه می پردازیم که اجمالاٌ به شرح ذیل است :
مبحث دوم :نظریه مبتنی بربررسی قاعده لاضرر و سوء استفاده از حق :
مبحث سوم ) تحلیل اراده طرفین
مبحث چهارم ) نظریه مبنی برتوقیف حق ناشی از قرارداد متعهد به فروش
مبحث پنجم ) تحلیل قاعده لزوم