تعریف لغوی معاونت در جرم
عون در لغت به معنای کمک کردن آمـده اسـت هـمان‌طور که در مجمع البحرین آمده است:العون:الظهیر علی الامر و الجمع اعوان 1 و نیز علامه ابن منظور در لسان العـرب چنین معنا کرده است:العون الظهیر علی الامر و الواحد و الاپنان و المع و المژنپ فیه سـوا، و قد یحکی سی تـکسیره اعـوان 2 .
بنا بر تعریف لغوی معنای معاونت در جرم همان کمک کردن مجرم در عمل مجرمانه اوست.
- مجمع البحرین، ج 6، ص 285.
- لسان العرب، ج 13، ص 298.
تعریف اصطلاحی معاونت در جرم
در میان فقها برخی از ایشان معاونت در جرم را تعریف نموده‌اند که ذیلا به بعضی اشاره می‌نماییم:
- مرحوم شیخ انـصاری در مکاسب محرمه می‌فرمایند:
ان الاعانه هو فعل بعض مقدمات فعل الغیر بقصد حصوله منه لا مطلقا 3 .
معاونت عبارت است از انجام دادن برخی از مقدمات فعل حرام به قصد ایجاد آن حرام، نه مطلق انجام دادن آن مقدمات.
- مرحوم میرزای نایینی در کتاب المـکاسب و البـیع معاونت را این گونه تعریف نموده‌اند:
ان مفهوم الاعانة عبارة عن فعل ما یتمکن به الغیر من ایجاد ما هو مطلوبه... کمناولة السوط للظلم 4 .
معاونت عبارت است از هر عملی که توسط آن شخصی دیگر را یـاری نـموده و او را در رسیدن به هدف قادر سازد مثل دادن شلاق به شخص ظالم.
- مرحوم محقق اردبیلی در آیات الاحکام در مورد معاونت در جرم در آیه کریمه و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان می‌فرمایند:الظاهران المراد الاعانة علی المعاصی من القـصد او عـلی الوجه الذی یصدق انها اعانه مثل ان یطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فیعطیه ایاه او یطلب القلم لکتابة ظلم فیعطیه ایاه و نحو ذلک مما یعد معونة عرفا 5 .
مرحوم محقق اردبیلی چنین فـرموده‌اند:مراد از اعـانة بـر اثم در آیه کریمه کمک کـردن بـر انـجام معاصی است به همراه قصد یا بنا بر صورتی که صدق کند که این عمل کمک کردن بر اثم است مـثل ایـن کـه شخص ظالمی چوبی را از شخصی طلب کند به جـهت کـتک زدن مظلومی، و شخص چوب را بدست او بدهد، یا این که (3)-مکاسب، شیخ انصاری(ره)، ص 17.
المکاسب و البیع، میرزای نایینی(ره)، ج 1، ص 29.
آیات الاحکام، محقق اردبیلی.
طلب کند قلمی را بـه جـهت نـوشتن فرمان ظالمانه‌ای و شخص هم قلم را به او بدهد و امثال این مـوارد که عرفا صدق معاونت از نظر عرف خواهد کرد.
مرحوم میرزا حسن بجنوردی در قواعد الفقهیه معاونت را به صورت ذیل تعریف نموده‌اند:
اما الاعـانة فـهی لغـة بمعنی المساعدة و اعانة علی ذلک ای ساعده علیه و المعین و المعاون:الانسان هو المساعد له فـی فـعله و اشغاله...فالمراد من الاعانة علی الاثم: مساعدة الاثم فی الاثم الذی یصدر منه و ذلک بایجاد جمیع مقدمات الحرام الذی یـرتکبه او بـعضیها 6 .
از نـظر لغت به معنای کمک کردن آمده است...مراد از اعانة بر اثم کمک کـردن گـنه کـار است در گناهی که از وی صادر می‌شود و آن هم به وسیله ایجاد جمیع یا بعض مقدمات حـرامی کـه مـباشر مرتکب آن می‌شود.
پس از نقل اقوال، معاونت در جرم را بنا بر نظر فقهای عظام می‌توان چنین تعریف نـمود:اگر شـخصی هیچ مداخله‌ای در عملیات اجرایی سازنده جرم نداشته بلکه نقش او فرعی و تبعی و به امـوری چـون تـهیه مقدمات جرم یا تشویق و ترغیب مرتکب جرم باشد، معاون جرم محسوب می‌شود.
حکم معاونت در جرم در فـقه اسلامی
فقها عـظام شیعه به طور اتفاق فتوی به حرمت معاونت در جرم داده‌اند.بر همین اساس قـبل از تـعرض بـه اقوال ایشان وارد ادله حرمت اعانة در جرم می‌شویم:
تذکر این نکته لازم است که جرم در فقه اسلامی همان اثم و گـناه بـه حساب می‌آید گرچه طبق نظر حقوقدانان هر عملی است که مقنن بـرای آن مـجازات تـعیین کرده باشد، بنا بر این بحث ما در کلام فقها پیرامون مطلق اعانة بر اثم است.
دلیل اول:آیـه کـریمه 3 در سـوره مائده است که خداوند متعال می‌فرماید:
قواعد الفقهیه، میرزا حسن بجنوردی، ص 310
"تعاونوا علی البر و التـقوی و لا تـعاونوا علی اثم و العدوان"
بر عمل نیکو و برخاسته از نیت خالص برای خدا کمک کنید و بر گناه و تجاوز و ظلم کـمک ننمایید.
دلالت بـخش دوم آیه کریمه بر حرمت معاونت در جرم و گناه روشن است و محتاج به تـوضیح نـیست.اگر اشکال شود که دلالت آیه کریمه بر مـطلب بـدین صـورت که در آیه لفظ تعاون بکار رفته اسـت نـه لفظ معاونت و نمی‌تواند دلیل بر حرمت اعانه باشد زیرا تعاون طرفینی است و اعـانه یـک طرفی است.
پاسخ می‌گوییم:امر خداوند متعال بـه تـعاون بر نـیکی و تـقوی و هـمین طور نهی باری تعالی از کمک بـر اثـم و عدوان به اعتبار فعل واحد و قضیه واحده و واقعه واحده نیست بلکه خـطاب بـه عموم مومنین و مومنات است که کـمک‌کننده خیر باشند و تسهیل‌کننده و کـمک‌رساننده بـه عمل شر و بد نباشید.و انـصاف مـطلب این است که در آیه کریمه قصوری نسبت به رساندن حرمت اعانة بر اثـم و ظـلم مشاهده نمی‌شود. مراد از اثم در آیه کـریمه، مـطلق گـناه است اعم از صـغیره و کـبیره آن، بنا بر ایـن حـریم هم که بر طبق نظر فقهای اسلام از اقسام گناه محسوب می‌شوند نیز داخل در بـحث حـرمت اعانة قرار می‌گیرند.
مرحوم نراقی می‌فرمایند:این آیه کـریمه دلالت دارد بـر حرمت مـعاونت بـر هـر چیز که گناه مـحسوب می‌شود و تجاوز و ظلم شمرده شده است.
از طرف دیگر علاوه بر آیه کریمه روایات مستفیضه مبنی بـر حـرمت اعانة بر اثم وجود دارد و نیز بـه عـنوان دلیـل آخـر اجـماع علماء مسلمین بـر حـرمت اعانة بر اثم تحقق یافته است.بنا بر این، با توجه به مبرهن بودن حرمت اعانة بـر اثـم بـاید سراغ تعیین مصادیق آن رفت و شرایط تحقق مـعاونت را بـرشمرد 8 .
قواعد الفـقهیه، مـیرزا حـسن بـجنوردی، ج 1، ص 305.
عواید الایام، مولی احمد نراقی، ص 26.
دلیل دوم:قول پیامبر اکرم صلی الله و علیه و آله و سلم است که فرموده‌اند:
من اعان علی قتل مسلم و لو بشطر کلمة جاء یوم القیامة مکتوبا بین عینیه آیس من رحـمة الله 9 .
کسی که کمک کند فردی را بر کشتن انسان مسلمانی و لو به یک کلمه باشد محشور می‌شود در روز قیامت در حالی که نوشته شده است بین دو چشم او (پیشانی‌اش)که مأیوس از رحمت خداوند متعال است.
استدلال به این روایـت بـر حرمت اعانة بر اثم بدین صورت است که:شکی نیست در این مطلب که قتل مسلمان گناه است و وعید به مأیوس بودن از رحمة خداوند منان دلالت دارد که چنین عملی حرام است.
اگر اشکال شـود کـه کمک کردن به قتل مسلمان فی نفسه حرمت دارد نه از این حیث که صدق اعانة بر اثم می‌کند، در جواب می‌گوییم در روایت منع از اعانة بـر قـتل مسلمان وارد شده است زیرا کـه کـشتن مسلمان گناه بزرگی است بنا بر این حرمت اعانة بر قتل، حرمت اعانة بر اثم عظیم هم هست.
دلیل سوم:در کافی از امام صادق علیه السلام روایـت شـده است که حضرت قـول حـضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را ضیق نقل فرموده اند:
"من اکل الطین فمات فقد اعان علی نفسه" 10
کسی که خاک بخورد و پس از آن بمیرد بر علیه نفس خویش کمک کرده(اقدام نموده است)
از این روایت مـی‌توان فـهیمد که حضرت حرمت اعانة علی النفس را مفروغ دانسته‌اند و مستوجب عقاب شمرده‌اند و در این روایت حضرت خاک خوردن را از مصادیق آن برشمرده‌اند که انسان باید چنین اعانتی را ترک کند زیرا مستوجب عتاب خواهد بود.
سنن کـبری، ج 8، ص 22. (10)-کـافی، مرحوم کـلینی.
البته می‌توان گفت حضرت در صدد ارشاد کسی که خاک می‌خورد بوده‌اند و اینکه شخص عاقل چنین عملی که مـوجب هلاکت او می‌شود انجام نخواهد داد.
از طرف دیگر می‌توان گفت بحث اعانة بـر اثـم دایـره‌اش اعانة شخصی است نسبت به شخص دیگر و الا اگر شخص خاک بخورد خود فاعل چنین جرمی است و فـی نـفسه خاک خوردن حرام است نه از جهت کمک به دیگری، که با این فـرض ایـن روایـت از ادله حرمت اعانة بر اثم خارج می‌شود.
دلیل چهارم:اخباری است که در حرمت کمک کردن ظالمین در ظلمشان وارد شده اسـت که این اخبار کثیره است که باب مخصوص در وسایل و مستدرک الوسایل دارد که لازمـ به ذکر نیست 11 .
دلیل پنـجم:از امـام صادق علیه السلام نقل شده است که حضرت در پاسخ سوال‌کننده‌ای چنین فرموده‌اند:
جابر می‌فرماید از امام صادق علیه السلام سوال کردم در مورد شخصی که خانه‌اش را اجاره می‌دهد و در آن خانه خرید و فروش خمر صورت می‌گیرد. حـضرت فرمودند:حرام اجرتة 12 .
مستفاد از این روایت این است که اگر اجاره دادن(کمک به مستأجر)حرام نباشد دلیلی برای حرام بودن اجرت نخواهد بود، مسلم این است که حرمت اجاره دادن علت حرمت اجرة است.
دلیل شـشم:ما رواه الکـلینی باسناده عمن جابر ابی جعفر علیه السلام "قال:لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الخمر عشرة، غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحمولة الیه و بایعها و مشتریها و آکل ثمنها" 13 .
می‌توان گفت تـقریب اسـتدلال به این روایت نسبت به حرمت اعانة بر اثم (11)-وسایل الشیعه، مستدرک الوسایل، شیخ حر عاملی، مرحوم مدرس.
وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی.
کافی، کلینی.
چنین است که غیر از شارب خمر از این ده گروهی که مـورد لعـن پیامبر(ص) قرار گرفته‌اند بدین جهت مورد لعن واقع شده‌اند که کمک بر اثم کرده‌اند و گرنه چرا حامل خمر لعنت شود و چرا باغبانی انگور حرام باشد.
مرحوم میرزا حسن بجنوردی در انتهای روایـات خـاصه می‌فرمایند:
انصاف ایـن است که یک فقیه از مـجموع ایـن اخـبار متفرقه در ابواب مختلف چنین استظهار می‌کند که اعانة بر اثم خصوصا در معاصی کبیره حرام است و محتاج به دلیل زاید هم نـیستیم 14 .
دلیل هـفتم:عقل حـاکم است به قبح کمک کردن شخص بر انـجام عـملی که مبغوض مولی است و آنچه که در آن مفسده نهفته است.شکی نیست همان طور که عقل مستقل است به قبح مـخالفت مـولی و انـجام آنچه که مبغوض است نزد او، همان گونه نیز مستقل بـر قبح مساعده غیر نسبت به انجام آن مبغوض توسط شخص دیگر است.
دلیل هشتم:اجماع فقها بر حرمت معاونت بر اثـم مـحقق شـده است، دلیل بر تحقق این اجماع هم روش فقها عظام است زیـرا ایـشان بعضی از افعال را حرام داشته‌اند به دلیل آنکه اعانت بر اثم شمرده شده است و حال آنکه حـرمت اعـانة بـر اثم را از مسایل مسلم دانسته‌اند.
لیکن به نظر می‌رسد چنین اجماعی که مدارک عقلیه و نـیز مـدارک نـقلیه اعم از آیات و روایات دارد نمی‌تواند از اقسام اجماع مصطلح در فقه باشد و مدرکی خواهد بود بنا بـر ایـن از جـهت ساقط است.
شرایط محقق عنوان اعانة بر اثم
شرط اول:علم و اطلاع معین
آیا صرف علم و اطلاع معین نسبت به ایـن کـه در صورت کمک کردن معان مرتکب معصیت و جرم می‌شود در تحقق جرم کفایت می‌کند کـه در ایـن صـورت اگر (14)-قواعد الفقهیه، میرزا حسن بجنوردی، ج 1، ص 307.
شخص جاهل به ارتکاب معصیت توسط معصیت کار او را کـمک کـند عملش جرم محسوب نخواهد شد؟
عده‌ای از فقها از قبیل شیخ طوسی، علامه، محقق اردبیل، صاحب حـدایق و صـاحب ریـاض و حضرت امام قدس سره الشریف برای تحقق معاونت صرف علم و اطلاع را کافی می‌داند اعم از آنـ کـه معاون از انجام مقدمات حرام قصد اعانت نیز داشته باشد یا خیر و اعـم از آن کـه فـعل مجرمانه معان واقع گردد یا نه.
این دسته از فقها برای توجیه فتوای خویش به عموم آیه و لا تـعاونوا عـلی الاثـم و العدوان تمسک کرده‌اند و نیز به اطلاق روایات وارده در باب خاصه‌ای نیز توسل جـسته‌اند از قبیل:
- روایت عـمر ابن اذینه از امام صادق علیه السلام 15 :
کتب الی ابی عبد الله اسأله عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه صـلبانا قال:لا.
یعنی بـه امام صادق علیه السلام نامه نوشتم و در مورد شخصی که چوب دارد و آنها را بـه کـسی می‌فروشد که از آن صلیب درست می‌کند، حکم مـسأله را سـوال نـمودم امام علیه السلام فرمودند:خیر چنین عملی انـجام ندهد.
از ایـن روایت مستفاد است که علم و اطلاع نسبت به صلیب ساختن از چوب‌ها در حرمت اعـانة بـر چنین عملی کفایت می‌کند.
روایت عمرو بـن حـریث از امام صـادق عـلیه السـلام 16 :
...عن التوت ایبیعه ممن یصنع الصلیب او الصـنم؟قال لا.
یعنی از امـام صادق علیه السلام در مورد فروختن درخت توتی به کسی که صلیب یـا بـت می‌سازد سوال کردم.حضرت فرمودند جایز نیست.
مستفاد از ایـن روایت هم این اسـت کـه صرف علم معین در حرمت اعـانة کـفایت می‌کند و لو این که قاصد الی تحقق المعصیة هم نباشد.
وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 12، ص 127، روایت 1.
وسایل الشـیعه، شـیخ حر عاملی، ج 12، ص 127، روایت 2.
تحریر الوسیله، روح الله المـوسوی الخـمینی، ج 1، ص 496، مـسأله 10.
حضرت امام قدس سـره الشـریف می‌فرمایند:
و کذا بیع العنب و اسـتمر و الخـشب لمن یعلم انه بعمل خمرا و آلة للقمار و البرابط و اجارة المساکن لمن یعلم انه یعمل فـیها مـا ذکر او یبیعها و امثال ذلک فی وجه قـوی-و المـسألة من جـهت النـصوص مـشکلة جدا و الظاهر انها مـعللة 17 .
امام خمینی می‌فرمایند:اگر کسی خرما یا انگور و یا چوب بفروشد به کسی که می‌داند خمر و یـا آلت قـمار و موسیقی خواهد کرد عملش حرام اسـت چـون ادله حـرمت اعـانة بـر اثم آنرا می‌گیرد.
اگرچه حـضرت امـام قدس سره الشریف در انتها در دلالت نصوص و قوت سندی آن مشکل دارند و لیکن فتوای ایشان حرام بودن چنین عـملی را می‌رساند.
شرط دومـ:قصد مـعین نسبت به رسیدن به هدف شخص معان
اگر کـمک‌کننده عـالم نـبوده اسـت کـه گـنه کار، (مجرم)قصد انجام عمل حرامی را دارد نمی‌توان عمل معین را که قاصد نسبت به ارتکاب حرام از طرف معان نمی‌باشد، حرام دانست و جرم به حساب آورد و اگر هم عالم بوده ولی قـصد چنین عمل حرامی را از طرف معان نداشته باز حرمت نخواهد داشت.
مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب در مسأله بیع العنب لمن یعلم انه یعمل خمرا می‌فرمایند یکی از ادله حرمت چنین معامله‌ای نفس حرمت اعانة بـر اثـم است.
در این استدلال برخی فقها مناقشه کرده‌اند مبنی بر این که در این مورد اعانة صدق نمی‌کند.چرا؟زیرا دو مسأله محل بحث است.
شامل 38 صفحه فایل word قابل ویرایش
دانلود تحقیق معاونت در جرم
