دانلود تحقیق با عنوان ظهر نویسی ، مقررات و انواع آن

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق با عنوان ظهر نویسی ، مقررات و انواع آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود تحقیق با عنوان  ظهر نویسی  ، مقررات و انواع آن 

تعداد صفحات :(65)
فرمت فایل : (word)

تعریف و مفهوم ظهر نویسی
ظهر نویسی نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند که مبین انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است
بنابراین ظهر نویسی مسبوق به یک عمل حقوقی مانند انتقال مال ، دین ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها میباشد عمل حقوقی مورد بحث به موجب ماده 219 و با توجه به مواد 10 و 223 قانون مدنی قراردادی است لازم ، از این رو طرفین معامله یعنی ظهر نویس و میتقل الیه باید دارای شرایط اساسی برای صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهلیت و دیگر شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی باشند . علیهذا اگر اجری بعد از توقف ، براتی را ظهر نویسی کند این ظهرنویسی به علت فقد اهلیت ظهرنویس بلا اثر است و نیز سفته ای که برای پرداخت بدهی ناشی از معامله حرام ظهر نویسی شده باشد به علت عدم مشروعیت جهت معامله بلا اثر است .

پایان نامه رشته الهیات فقه وحقوق مقررات شرعی و فقهی بر مناسبات مالی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رشته الهیات فقه وحقوق مقررات شرعی و فقهی بر مناسبات مالی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه آماده

 دانلود پایان نامه رشته الهیات فقه وحقوق مقررات شرعی و فقهی بر مناسبات مالیبافرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات 91

مقدمه:

با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و احساس ضرورت بازنگری در روابط تجاری و مالی از یک طرف و تأکید بر حاکمیت مقررات شرعی و فقهی بر مناسبات مالی اشخاص از طرف دیگر موجب شد قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام عملیات بانکی در قالب عقود اسلامی و معاملات خاصی را تجویز نماید. به دلیل ومت ربا یا همان بهره پول، مررات قانونی مصوب کسب سود برای سیستم بانکی را از طریق انجام معاملات بلامانع دانست. در ابتدا و قبل از ورود به بحث اصلی این نوشته لازم است اشاره‌ای به چارچوب نظری در نظام بانکداری ربوی و اسلامی داشته باشیم.  اقلام عمده بدهی در یک بانک ربوی عبارتند از سرمایه و سپرده‌ها که سپرده‌ها خود شامل : جاری، پس‌انداز، ثابت (مدت‌دار) می‌شود.  از دیدگاه سرمایه تفاوت عمده‌ای بین دو نظام وجود ندارد. یعنی در این مورد با تعاریف ، ویژگیها و نحوه عمل مشابهی مواجه هستیم.  در نظام بانکداری ربوی از دیدگاه سپرده‌ها تمامی نظام بر رابطه حقوقی داین ـ مدیون استوار است. بدین سبب در نظام مذکور دو نوع متمایز سپرده قابل تشخیص است:  1-    سپرده جاری که تقریباً دارای همان ماهیت در نظام بانکداری اسلامی بوده و طبق تعریف در هر زمان بازپرداخت آن الزامی است. 2-    سپرده پس‌انداز و مدت‌دار. در این مورد نیز بانک به عنوان بدهکار مکلف به بازپرداخت اصل و بهره متعلقه است. از دیدگاه تخصیص منابع (اعطای تسهیلات) نیز کل نظام در شیوه بانکداری ربوی بر رابطه حقوقی داین ـ مدیون قرار دارد و لذا مشتری به عنوان بدهکار مکلف به بازپرداخت اصل و بهره‌های متعلقه به آنها است.  در حقیقت در نظام بانکداری ربوی عناصر تشکیل‌دهنده دین به شرح زیر است :  1-    دین که معرف اصل بدهی است. 2-    دوره بازپرداخت که زمان بازپرداخت اصل و بهره بدهی را دربرمی‌گیرد.  3-    بهره که علاوه بر اصل بدهی پرداخت آن الزامی است و جزء لاینفک نظام بانکداری ربوی به شمار می‌آید.  هنگامی که نظام بانکداری اسلامی مطرح می‌شود چه از نظر شکل و چه از لحاظ محتوا با تصویر دیگری مواجه می‌شویم.  در نظام بانکداری اسلامی سپرده‌ها به دو نوع تقسیم می‌شوند:  1-    سپرده قرض‌الحسنه که در غالب کشورهای اسلامی که بانکداری اسلامی را به تجربه در آورده‌اند مورد استفاده قرار دارد. از نظر حقوقی این نوع سپرده مبتنی بر رابطه داین ـ مدیون می‌باشد و بنابراین همانند سپرده جاری در هر زمان قابل طالبه است. در ضمن این نوع سپرده منبع اصلی وام بدون بهره‌ای است که برای مقاصد خاص تخصیص می‌یابد.

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

اختصاصی از یارا فایل مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

افزایش تعداد چکهایی که بدون پیش بینی محل آن صادر میشوند و اختلالاتی که این امر در گردش تجاری ایجاد میکند، حاکمیت را وادار میکند تا بیشتر از پیش مقرراتی را در این خصوص وضع کند و برای بانکها و بانک فرانسه Banque de France نقش فراوانی در پیشگیری از صدور چکهای بلامحل در نظر گرفته و سیستم کیفری شدیدی را مقرر کند. این سیستم انحصاراً به خودداری از پرداخت وجه چک به دلیل عدم کفایت یا فقدان موجودی مربوط میشود. عدم پرداخت چک به دلیل در دسترس نبودن محل مشمول این مقررات نمیشود. در خصوص سایر موارد عدم پرداخت چک مراجعه کنید. به (شماره 93 به بعد)
در این مقررات، منظور از اصطلاح «بانک» مؤسسات اعتباری و نهادها، مراکز خدماتی یا اشخاص است که صلاحیت در اختیار داشتن حسابی را که بتوان از آن چکی صادر نمود، دارا باشند.
گفتار 1 – تکالیف بانکها
مبحث 1 – ثبت اختلالات راجع به پرداخت
71 – تکلیف بانک به ثبت اختلالات راجع به پرداخت
الف) بانک محال علیه که از پرداخت ئجه چک به دلیل فقدان محل یا عدم کفایت آن جزاً یا کلاً خودداری کرده، مکلف است موضوع را حداکثر ظرف دو روز کاری متعاقب عدم پرداخت چک ثبت نماید.
در صورتیکه صاحب حساب علی رغم ممنوعیت بانکی یا قضایی معتبر مبنی بر عدم صدور چک، اقدام به صدور چک کرده باشد مهلت ثبت موضوع، حداکثر روز پنجم کاری متعاقب عدم پرداخت وجه آن مقتضی خواهد شد.
به علاوه چنانچه بانک محال علیه به دلیلی غیر از فقدان یا عدم کفایت محل چک را پرداخت نکند، نظیر ایرادات شکلی، جعل امضا (Fausse Signature) و در عین حال مبلغ محل منعکس در حساب تکافوی پرداخت چک را نکند باید نسبت به ثبت موضوع اقدام نماید (مصوبه 22 می 1992، ماده 2، بند2).
با این حال چکی که در وجه آن پرداخت نمیشود باید واقعاً صادر شده و توسط ثالث ارائه شده باشد. در خصوص چکی که توسط صاحب حساب یا وکیل وی به بانک ارائه میشود و بانک نمیتواند آن را پرداخت نماید، نیازی به ثبت یا ارسال اخطاریه نیست.
به استثنای فرض اخیر، اگر چک به دلیلی غیز از فقدان محل پرداخت نشود ولی در عین حال بدون محل باشد بانک میتواند به مسئولیت خودش مبلغ موجود در حساب و قابلت دسترسی یا عدم دسترسی به آن را اعلام نماید از سوی دیگر بانک میتواند دلیل رد تقاضای پرداخت وجه چک را دقیقاً مشخص کند.

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از یارا فایل سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش اول)

ر قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.

نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.

کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.

 مقدمه

موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.

متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :21

تحقیق بیمه و مقررات حاکم بر آن

اختصاصی از یارا فایل تحقیق بیمه و مقررات حاکم بر آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:29

فهرست مطالب:

بیمه و مقررات حاکم بر آن 1

قانون بیمه 3

معاملات بیمه 3

فسخ و بطلان 5

مسولیت بیمه گر 9

مقررات‌ تأسیس‌ و فعالیت‌ مؤسسات‌ بیمه در مناطق‌ آزاد تجاری‌ – صنعتی‌ 15

امر بیمه‌ را درمنطقه‌ به‌ عهده‌ گرفته‌ است‌.

فصول بیمه نامه

فصل‌ دوم‌. تأسیس 16

فصل‌ سوم‌. مجوز ثبت‌ و پروانه‌ فعالیت 20

فصل‌ چهارم‌. لغو پروانه‌ و محدود نمودن‌ فعالیت 22

فصل‌ پنجم‌. نحوه‌ فعالیت 24

فصل‌ ششم‌. نظارت‌ 26

فصل‌ هفتم‌. سایر مقررات‌ 29

قانون بیمه

(مصوب 7/2/1316)

معاملات بیمه

ماده 1- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد .

متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی  را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند .

ماده 2- عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود.

ماده 3- در بیمه نامه باید امور ذیل بطور صریح قید شود.

1- تاریخ انعقاد قرارداد .

2- اسم  بیمه گر و بیمه گذار .

3- موضوع بیمه .

4- حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن بعمل آمده است.

5- ابتدا و انتهای بیمه .

6- حق بیمه

7- میزان تعهد بیمه گر درصورت وقوع حادثه

ماده 4- موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسوولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد.

ماده 5- بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسوولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.

ماده 6- هرکس بیمه می دهد بیمه متعلق به خود اوست مگر آنکه در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است لیکن در بیمه حمل و نقل ممکن است بیمه نامه بدون ذکر اسم (‌بنام حامل )‌ تنظیم شود.

ماده 7- طلبکار می تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد دراین صورت هرگاه حادثه ای نسبت به مال مزوبور رخ دهد از خساراتی که بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ موقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.

ماده 8- در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقیست نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بیمه نمود.

ماده 9- در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می توان آ“را بیمه نمود دراین صورت هریک از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسوول خواهد بود.

ماده 10- درصورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسوول خسارت خواهد بود.
 
فسخ و بطلان

ماده 11- چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه برقیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست .

ماده 12-  هرگاه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد.  دراین صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند.

ماده 13-  اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود – دراین صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار درصورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء‌ کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند – درصورت فسخ بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهار نامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذاراطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد.

درصورتی که مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی درصورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.