مقاله بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند کاریابی و مشاوره شغلی

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند کاریابی و مشاوره شغلی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:21

فهرست مطالب:

چکیده ۴
مقــدمـه ۵
خدمات اشتغال در ایران ۵
۱)‌‌ نقش خدمات اشتغال در بازار کار ۵
۲) پیشینه خدمات اشتغال در کشور ۶
الف) جایگاه خدمات اشتغال (راهنمائی و مشاوره شغلی) در مجموعه قوانین کشور ۶
۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (با اصلاحات سال ۱۳۶۸) ۷
۲- قانون کار ۸
۳- مجموعه قوانین و مقررات برنامه توسعه، بودجه و… ۱۲
۴- قانون نظام روان شناسی و مشاوره (مصوب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی ) ۱۳
۱-مقاوله نامه شماره ۸۸ ۱۴
۲- مقاوله نامه شماره ۱۴۲ ۱۵
۳- مقاوله نامه شماره ۱۵۹ ۱۶
۴- مقاوله نامه شماره ۱۶۸ ۱۶
۵- توصیه نامه شماره ۱۵۰ ۱۶
۶- جدیدترین توصیه نامه «آموزش و یادگیری مادام العمر» ۱۷
۷- حقوق بنیادین کار ۱۷
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات: ۱۹
منابع و مآخذ ۲۱

چکیده:
    از جمله وظایف و تعهدات حکومت، اهتمام به اشتغال و رفع موانع آن در کشور می‌باشد، بر این اساس دولتها موظف به ایجاد مراکز خدمات اشتغال (PES) و اعمال فرآیند کاریابی شده‌اند. راهنمائی و مشاوره شغلی برای جویندگان کار، کارآفرینان و کارفرمایان (بعنوان مشتریان اصلی مراکز خدمات اشتغال) ابزار اصلی فرآیند کاریابی می‌باشد و می‌بایستی با رعایت اصول و فنون حرفه‌ای توسط کارشناسان علاقمند و مجرب اجرا گردد.
    با نگرش سیستمی به فرآیند کاریابی (راهنمائی و مشاوره شغلی) توجه به زیر ساختارها و عوامل موثر بر آن اجتناب‌ناپذیر می باشد، از جمله این عوامل، نقش قوانین و مقررات ناظر بر کاریابی و مشاوره شغلی است.
    در این مقاله تلاش شده است تا با بررسی مجموعه قوانین و مقررات موضوعه کشور و نیز مقاوله‌ نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین المللی کار (ILO ) بعنوان مجموعه تجارب جهانی، ابعاد مختلف راهنمائی و مشاوره شغلی تبیین گردد.
    سرانجام با توجه به مجموعه قوانین و مقررات موجود و ارزیابی آثار آنها برفرآیند کاریابی، پیشنهادهائی ارائه می‌شود.
    امید آنکه با تکمیل مجموعه مقررات مورد نیاز و اجرای صحیح آنها و نیز الحاق به مقاوله‌ نامه‌های مرتبط، شرایط استقرار موثر راهنمائی و مشاوره شغلی در کشورمان مهیا گردد.
کلید واژه‌ها:
    1 راهنمائی و مشاوره شغلی، 2 کاریابی و  خدمات اشتغال،     3 قانون اساسی، 4 قانون کار، 5 قانون برنامه،6 مقاوله‌‌ نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های ILO.
 
 مقــدمـه:
خدمات اشتغال در ایران
1)‌‌ نقش خدمات اشتغال در بازار کار
        خدمات اشتغال عمومی (PES) به عنوان یکی از نهادهای حیاتی و ضروری دولت مدرن به حساب می‌آید. یکی از اقدامات اولیه ILO بعد از تشکیل در سال 1919، تشویق اعضا و دولتهای عضو به ایجاد چنین نهادهائی در کشورها بوده است.
        راهنمائی و مشاوره شغلی یکی از وظایف اصلی و حساس مراکز کاریابی می‌باشد که موجب می‌گردد جویندگان کار، از بازار کار و مهارتهای مورد نیاز کاری خود و استانداردهای آن، شناخت کافی به دست آورند. این امر مآلاً منجر به تلاش بیشتر نیروی کار و افزایش بهره‌وری و مسئولیت‌پذیری می‌گردد.
وظیفه دیگر مراکز کاریابی، پیدا کردن شغل مناسب برای شاغلان جویای شغل بهتر است. پیدا کردن شغل برای افرادی که از شغل خود رضایت کافی ندارند، سبب افزایش میزان انطباق شغل و مهارت و کاهش نرخ ترک شغل و انعطاف پذیری بازار کار و نهایتاً کاهش هزینه‌های تعدیل نیروی کار می‌شود.

تحقیق حقوق رفاهی کودکان بی سرپرست در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از یارا فایل تحقیق حقوق رفاهی کودکان بی سرپرست در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:30

فهرست مطالب:

رفاه اجتماعی
کودک کیست؟  
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پیمان نامه جهانی حقوق کودک
قانون حمایت از کودکان بی سرپرست ( مصوب 29 اسفند 1353 )
لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور ( مصوب 24 / 3 / 1359)
قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست ( مصوب 1/8/ 1362 )
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ( مصوب 1383)
آیین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی ( مصوب 22 / 3 /1384 هیأت وزیران)
آیین نامه سامان دهی کودکان خیابانی ( مصوب 24 / 4 / 1384  هیأت وزیران)
قوانین مربوط به حضانت فرزند
 منابع :

رفاه اجتماعی
 
حقوق کودکان از موارد مهم در  سیستم رفاهی یک کشور محسوب می شود . چرا که کودکان بی دفاع اند و  در گرفتن و شناسایی حقوق خود ناتوان . یکی از گروههای هدف ما در ارایه خدمات رفاهی کودکان می باشند . کودکان بی سرپریت و کودکان بدسرپرست گروهی اند که  لزوم خدمات اجتماعی و رفاهی  و حمایتهای قانونی مرتبط با آنها از دیرباز مورد توجه کشورهای مختلف بوده است. در سطح بین المللی نیز همواره تلاشهایی صورت می گیرد تا به حمایتهای قانونی آنها افزوده شود. قوانین مختلف ضمانت های اجرایی را برای حکومتها فراهم می آورند تا به این کودکان بر طبق برنامه های منسجم ارایه خدمت شود. در این مقاله  قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران که به مسئله کودکان بی سرپرست پرداخته  اند مورد بررسی قرار می گیرد:

کودک کیست؟  
ماده یک پیمان نامه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل کودک راچنیین تعریف می کند:                     
‹‹ از نظرپیمان نامه حاضرمنظور ازکودک هرانسان کم تر از18 سال سن است. مگر اینکه طبق قانون قابل اعمال در موردکودک، سن قانونی کمترتعیین شده باشد.››
طبق قوانین ایران برای امور مختلف سنین متفاوتی در نظر گرفته اند. از جمله در مورد  ازدواج پایان کودکی در دختر 13 سال و در پسر 15 سال تمام است و در این سنین کودکی به پایان می رسد.
در مورد مسایل کیفری پایان کودکی در دختر 9 سال و در پسر 15 سال تمام است. مطابق ماده 49   قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، ‹‹ اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از  مسئولیت کیفری هستند.›› و تبصره یک همان ماده مقرر داشته است که : ‹‹ منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.›› بلوغ شرعی طبق قانون مدنی در دختر 9 سال و در پسر 15 سال تمام قمری است. بنابر این کودکی دختر در خصوص مسایل کیفری در 9 سالگی و در پسر 15 سالگی به پایان می رسد.
در مورد مسایل کارگری، پایان کودکی در دختر و پسر به یکسان 15 سالگی است. طبق قانون کار به کار گماردن افراد کم تر از 15 سال ممنوع است. بنابراین می بینیم که دختر 13 ساله ای که می تواند ازدواج کند و مسئولیت کیفری هم دارد یعنی در صورت ارتکاب جرم مانند یک فرد بالغ مجازات خواهد شد نمی تواند به عنوان کارگر استخدام شود.
در مورد حقوق سیاسی و شرکت در انتخابات، دوران کودکی در دختر و پسر به یکسان با ورود به سن 16 سالگی پایان می پذیرد. از جهت صدور گذرنامه، پایان کودکی 18 سال تمام است و طبق ماده 18 قانون گذرنامه برای افراد کم تر از 18 سال مؤکول به موافقت کتبی ولی یا قیم می باشد. در مورد اخذ گواهینامه برای وسایل نقلیه موتوری و نیز استخدام کشوری، پایان کودکی 18 سالگی است( عبادی، 112:1382 ).

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصول 21 و 29 قانون اساسی  به طور مستقیم تر و اصول سوم، سی ام و چهل وسوم به صورت غیر مستقیم به مسئله کودکان بی سر پرست اشاره دارند. در زیر متن این اصول آورده شده است:
اصل 21 قانون اساسی:
‹‹ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او
حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست
اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی›› ( حسنی، 1380 : 26-25).
در بند دوم این اصل آنچه که توجه ما را به خود جلب می نماید، حمایت از مادران در جهت حمایت  از کودکان بی سرپرست است. همچنین در بند پنجم به قیمومیت و سرپرستی کودکان بی سرپرست اشاره دارد.

دانلود مقاله ظهر نویسی ، مقررات و انواع آن

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله ظهر نویسی ، مقررات و انواع آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:65

فهرست مطالب :

تعریف و مفهوم ظهرنویسی

انواع ظهر نویسی

آثار و احکام ظهر نویسی

عدم تاثیر ایرادات

قلمرو اصل عدم تاثیر ایرادات

قلمرو عدم تاثیر ایرادات و قانون تجارت ایران

تعدد ظهر نویسان و امضای آنها در پشت سند

ضمانت تضامنی مسئولین برات

قبول برات و عدم امکان نکول آن

مقررات ماده ۳۰۷ قانون تجارت

ظهر نویسی و انتقال اسناد

ظهر نویسی و ضمانت امضاء کننده

ظهر نویسی و ورشکستگی مسئولان برات

مسئول یا مسئولین برات تاجر باشند

تمام مسئولین برات ورشکست شده باشند

ظهر نویسی و امتیازات آن

انواع ظهر نویسی

ظهرنویسی به منظور انتقال

شرایط تحقق ظهرنویسی

شرایط شکلی ظهرنویسی برای انتقال

ظهرنویس در وجه شخص معین

ظهرنویسی سفید امضاء

شرایط اختیاری ظهرنویسی برای انتقال

تاریخ ظهرنویسی

جهت ظهرنویسی

شرط بدون ضمانت

شرط مراجعه به شخص ثالث

شرط برگشت بدون خرج

شرط منع ظهر نویس مجدد

ظهرنویسهای ممنوع

ظهرنویسی قسمتی از برات

احکام ظهرنویس برای انتقال

انتقال تمام حقوق ناشیه از برات و ملحقات آن

ضمانت تضامنی ظهرنویسان

ظهر نویسی به نمایندگی

آثار و احکام ظهرنویسی به وکالت

احکام ظهر نویس و وکیل

ظهرنویسی به عنوان رهن

شرایط اساسی برای صحت ظهرنویسی به عنوان رهن

شرایط شکلی ظهرنویسی به عنوان رهن

آثار و احکام ظهرنویسی به عنوان رهن

ظهرنویسی به منظور ضمانت

شرایط اساسی ضمانت در برات

موضوع ضمانت در برات

چه کسی میتواند در برات ضمانت کند ؟

چه کسی میتواند مضمون عنه واقع شود ؟

زمان مجاز برای تضمین در برات

اشکال ضمانت در برات

ضمانت در برات در سند جداگانه

احکام و آثار حقوقی ضمانت در برات

رابطه بین ضامن و حامل برات

رابطه بین ضامن و مضمون عنه

رابطه بین ضامن و سایر مسئولین برات ( غیر از مضمون عنه )

چکیده:

ظهر نویسی نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند که مبین انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است
بنابراین ظهر نویسی مسبوق به یک عمل حقوقی مانند انتقال مال ، دین ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها میباشد عمل حقوقی مورد بحث به موجب ماده 219 و با توجه به مواد 10 و 223 قانون مدنی قراردادی است لازم ، از این رو طرفین معامله یعنی ظهر نویس و میتقل الیه باید دارای شرایط اساسی برای صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهلیت و دیگر شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی باشند . علیهذا اگر اجری بعد از توقف ، براتی را ظهر نویسی کند این ظهرنویسی به علت فقد اهلیت ظهرنویس بلا اثر است و نیز سفته ای که برای پرداخت بدهی ناشی از معامله حرام ظهر نویسی شده باشد به علت عدم مشروعیت جهت معامله بلا اثر است .
(( انتقال برات به وسیله ظهر نویسی به عمل می آید )) .
باستناد مواد 247 و 309 و 314 همان قانون ، و طبق مندرجات ماده ششم تصویبنامه هیئت وزیران مربوط به انبارهای عمومی مصوب شهریور ماه 1340 شمسی مقررات ماده 245 فوق الاشعار به ترتیب شامل فته طلب ـ چک ـ قبض رسید انبار و برگ وثیقه انبارهای عمومی نیز میشود .
از مندرجات مواد مذکور در فوق ظاهراَ استنباط میشود که ظهر نویسی بر خلاف ترتیبی که مادر ابتدای این مقال ذکر کرده ایم عمومیت ندارد و از طرف مقنن به موارد برات ـ فته طلب ـ چک ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی منحصر شده است .
این استنباط همانطوریکه قبلا اشاره شد مسامحه در تعبیر است زیرا ظهر نویسی با عنایت به مندرجات ماده 264 قانون تجارت که میگوید : (( ظهرنویسی باید به امضاء ظهر نویس برسد ، ممکن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم کسیکه برات به او انتقال داده میشود قیر گردد )) مانند سایر اسناد نوشته ایست که به منظور اثبات حق بکار میرود و مفهوم مندرجات ماده مزبور مدلول تعریفی است که در مواد 1284 و 1301 قانون مدنی بشرح زیرا راجع به مدارک مثبت حق اقم از سند یا نوشته ذکر شده است .
ماده 1284 (( سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد )) . ماده 1301 (( امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است ))
عیهذا بنابر اطلاقات و عمومات مندرجات مواد سابق الذکر قلمرو ظهر نویسی محدود به برات و سفته و چک یا قبض انبارهای عمومی نبوده بلکه شامل اسناد اجاره ـ طلب ـ حواله ـ بیمه نامه ـ بارنامه کشتی و سهام قرضه که مشعر انتقال حق میباشند نیز میشود چنانکه در عقد حواله اگر مدیون حواله داده باش دکه طلبکار دین را از کسی ( محال علیه ) بگیرد و طلبکار در پشت سند حواله پس از قبول محال علیه ، حواله را با این عبارت ((مبلغ مورد این حواله بحامل سند پرداخت شود )) بدیگری منتقل سازد و آنرا امضاء کند این انتقال به استناد مواد 1284 و 1301 قانون مدنی بلااشکال بوده و صحیح واقع شده است . چنانکه ملاحظه میشود مفهوم ظهر نویسی در قانون مدنی و قانون تجارت یکی است ولی ظهر نویسی برات ـ سفته ـ چک ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی دارای آثار و احکامی است که در سایر اسناد دیده نمیشود .
آثار و احکام ظهر نویسی
مسوولیت تضامنی
به موجب مندرجات ماده 698 قانون مدنی ضمانت اگر در سند قید شود مفهوم آن نقل ذمه به ذمه است ، یعنی بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد مضمون له حق رجوع به بدهکار ( مضمون عنه ) را نداشته و برای استیفای طلب خود فقط باید به ضامن رجوع کند حال آنکه بصراحت مقررات ماده 249 تجارت و با توجه به مواد 209 و 314 همین قانون دارنده برات ـ سفته ـ چک ـ بشرط رعایت مقررات مباحث نهم و دهم از باب چهارم قانون تجارت راجع به حقوق و وظایف دارنده برات و اعتراض بدون رعایت حفظ ترتیت و تقدم و تاخرو به هر نحو که مایل باشد میتواند به یکایک ظهرنویسان اوراق مزبور مراجعه و وجه مندرج درسند را به انضمام وجوه و سایر خسارات متعلعه قانونی مطالبه کند ـ مراجعه دارنده برات به هر یک از ظهرنویسان مانع مراجعه او به سایرین نمیشود و همین حق را هر ظهر نویس نسبت به ظهر نویسهای ماقبل خود و صادر کننده اوراق مزبور دارد . در ماده 8 تصویبنامه تاسیس انبارهای عمومی مسئولیت تضامنی ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن پیش بینی شده است . به موجب است این ماده ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و هر گاه ما حصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارنده وثیقه کافی نباشد دارنده برگ وثیقه میتواند نسبت به بقیه طلب خود به یکایک ظهر نویسان مراجعه کند .
عدم تاثیر ایرادات
طبق اصول کلی حقوقی قلمرو موضوع انتقال معامله محدود و منحصر به همان حقی است که ناقل آن دارا میباشد . به عبارت دیگر منتقل الیه نمیتواند بیش از حقی که انتقال دهنده داشته تحصیل کند ولی در انتقال حق به وسیله برات عکس این اصل حقوقی مصداق پیدا میکند ، به این معنی که در مقام دفاع دارنده برات باستثنای پاره این موارد میتواند علیه مسئول برات بیش از حقی که به منتقل شده مطالته کند .
مقرات مورد بحث در ماده 17 قانون تجارت متحد الشکل ژنو مصوب سال 1932 به شرح زیر منعکس است .
(( بدهکار و کلیه مسئولین برات که از طرف دارنده برات به علت عدم تادیه مبلغ برات علیه آنان اقامه دعوی شده نمیتوانند بایرادات مربوط به روابط حقوقی خود با برات کش یا دارندگان قبلی برات استناد کنندمکر آنکه دارنده برات عمداَ به زیان بدهکار برات را بدست آورده باشد . ))
منظور از ایرادات مورد بحث ایراد به مفهوم عام آنست که شامل وائل دفاعی اعم از دفاع به معنای اخص ـ ایرادات ضمن پاسخ در ماهیت دعوی ـ ایرادات بدون پاسخ از ماهیت دعوی ( مواد 197 و198 قانون آئین دادرسی مدنی ) و دعوای متقابل میباشد .. مفهوم مندرجات ماده 17 قانون متحدالشکل ژنو با ذکر دو مثال زیر روشن میشود .
مثال اول ـ احمد بابت معامله ده عدل قماش که به بهای پانصد هزار ریال با محمد انجام داده برات سه ماهه به همان مبلغ عهده او صادر و بلافاصلهپس از قبولی محمد آنرا به علی طلبکار خود واگذار میکند ـ علی ( دارنده برات ) برایوصول مبلغ برات در راس مدت مقرر به محمد ، گیرنده برات مراجعه مینماید . ولینامبرده به فسخ معامله به صورت عقد مدنی مثلا حواله واقع میشد با توجه باینکه طبق اصول کلی حق علی ( محتال ) محدود و منحصر بحق احمد ( محیل است و در این مثال که حق احمد بر محمد به علت فسخ معامله ساقط شده ایراد مورد استناد محمد ( محال علیه ) موثر در مقام بود لکن نظر به اینکه انتقال به صورت برات واقع شده ایراد مورد استناد که مربوط به روابط حقوقی برات گیر با برات کش است به صراحت قانون متحدالشکل ژنو بلاوجه بوده و محمد مکلف به پرداخت برات به علی ، دارنده برات میباشد .
مثال دوم ـ محمد براتی را که از طرف احمد به مبلع پانصد هار ریال صادر و به علی واگذار شده بابت بدهی خود به احمد قبول میکند ولی در موقع مراجعه علی ( دارنده برات ) ایراد میکند : معامله ای که با احمد کرده و منشاء صدور برات بوده به اکراه صورت گرفته و به این دلیل صدور برات ملاک قانونی نداشته است و طبق ماده 203 قانون مدنی نافذ نیست .
این ایراد چون مربوط به روابط حقوقی برات گیر ( محمد ) با برات کش ( احمد ) است طبق قانون متحدالشکل ژنو موثر در مقام نیست و علی حق دارد با وجود اینکه معامله مزبور به اکراه صورت گرفته وجه برات را از برات گیر وصول کند .
1 ـ 2 ـ شرایط عدم تاثیر ایرادات
استناد به عدم تاثیر ایرادات به صراحت مقررات ماده 17 قانون متحدالشکل ژنو مشروط به احراز دو شرط است .
شرط اول : آن است که ایرادات مورد استناد مربوط به روابط حقوقی مسئولین برات با برات کش یا دارندگان قبلی برات باشد ـ حسن نیت دارنده برات در تحصیل آن موضوع شرط دوم آن است .
طبق شرط اول دارنده برات در صورتی میتواند به عدم تاثیر ایرادات استناد کند که ایرادات مورد استناد همانطوری که در مثالهای فوق توضیح داده شد مشعر به روابط حقوقی برات گیر با برات کش یا ظهر نویسان قبلی باشد علیهذا چنانچه ایرادات مورد بحث مستقیماَ مربوط به روابط حقوقی بین دارنده برات و گیرنده آن و یا دارنده برات و ظهرنویس مورد مراجعه او باشد این قبیل افراد حق دارند به ایرادات سابق الذکر استناد و از پرداخت وجه برات به دارنده برات خودداری کنند .

دانلود مقاله با عنوان خلاصه قوانین و مقررات آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله با عنوان خلاصه قوانین و مقررات آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:49

فهرست مطالب:

صفحه    عنوان
1    مقدمه
    بخش اول :
2            معرفی رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه لرستان
    بخش دوم :
4           مقررات آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا
    بخش سوم :
30           مراحل انجام پایان نامه
    بخش چهارم :
34           آیین نامة ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد
37           دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه      
    بخش پنجم :
45    فرمها



مقدمه :
در آغاز ، موفقیت شما دانشجویان و دانش پژوهان عزیز را در ورود به دوره های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی دانشگاه لرستان تبریک عرض می نماییم . راهیابی مجدد شما به دانشگاه در راه کسب علم و دانش نوید تازه ای به روح جامعه نیازمند می دهد . امیدواریم از این دورة طلایی در راه تحصیل ، تحقیق و پژوهش نهایت استفاده را برده و با بهره مندی از تجارب و معلومات استادان متخصص و کارآمد بتوانید هر چه زودتر زمینه های لازم را در راه خدمت به این مرز و بوم بدست آورده و در رساندن جامعه به مرز خود کفایی بیش از پیش مفید و مؤثر واقع شوید .
مجموعه حاضر که مشتمل بر معرفی رشته های دوره های تحصیلات تکمیلی، مقررات آموزشی، مراحل مختلف پایان‌نامه (از انتخاب موضوع تا فارغ التحصیلی)، دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه و سایر اطلاعات می باشد ، به منظور آشنایی بیشتر شما دانشجویان عزیز با مقررات و قوانین جاری آموزشی تقدیم می گردد . توصیه می شود با استفاده از محتویات جزوة حاضر کلیه مراحل آموزشی و پژوهشی خود را به موقع و با موفقیت طی نمایید ، زیرا مطلع نبودن از مقررات مانع اجرای آنها نخواهد شد . این مدیریت ، با تمام توان و امتنان در پاسخگویی به سؤالات شما عزیزان کوشا خواهد بود . برای تمامی شما عزیزان از درگاه حضرت حق تعالی در امر تحصیل و زندگی موفقیت و سربلندی را آرزو می‌کنم .
با آرزوی توفیق الهی
دکتر امیر حمزه حقی آبی
مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان


بخش اول :
معرفی رشته های مقطع کارشناسی ارشد
دانشگاه لرستان


معرفی رشته های مختلف مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی دانشگاه لرستان :
دانشکده ادبیات :
کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات فارسی
تاریخ
دانشکده علوم :
کارشناسی ارشد
ریاضی
شیمی
فیزیک
زیست شناسی
دانشکده کشاورزی :
کارشناسی ارشد
مهندسی کشاورزی ـ زراعت



بخش دوم :
مقررات آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد
و دکترای تخصصی Ph.D


آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته
فصل اول
کلیات
ماده 1 : تعریف
دوره کارشناسی ارشد ، یکی از دوره های آموزش عالی بالاتر از دوره کارشناسی است ، که پس از آن به اجرا در می آید و سرانجام به اعطاء مدرک کارشناسی ارشد در رشته مربوط منتهی می گردد .
تبصره :
 در این آیین نامه، به منظور اختصار به همه دانشگاهها  و موسسات آموزش عالی ،پژوهشگاهها و مراکز تحقیقاتی مجاز که در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری (تحصیلات تکمیلی) فعالیت دارند ، (موسسه) گفته می شود .
منظور از کمیته تحصیلات تکمیلی ، کمیته یا شورایی است که در این زمینه ،در سطح گروه یا دانشکده تشکیل میشود .
ماده 2: هدف
هدف از ایجاد دوره کارشناسی ارشد ، گسترش دانش و تربیت متخصصان و پژوهشگرانی است که با فراگیری  آموزش های لازم  و آشنایی با روشهای پژوهش علمی ، مهارت لازم را برای آموزش،پژوهش و خدمات پیدا می کنند .

فصل دوم
شرایط ورود
ماده 3 :
شرایط ورود به دوره به شرح زیر است .
1ـ3  :داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی .
2ـ3 :داشتن گواهینامه پایان دوره کارشناسی یا بالاتر مورد تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، (وزارت فرهنگ و آموزش عالی سابق) و یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در رشته های مورد قبول ( به تشخیص شورای عالی برنامه ریزی ) .
3 ـ 3  : برخورداری از توانایی جسمی لازم و متناسب با رشته تحصیلی .
4 ـ 3 : موفقیت در آزمون ورودی دوره .
تبصره :
مدرک معادل کارشناسی برای ورود به این دوره ها فاقد اعتبار است .
فصل سوم
واحد های درسی
ماده 4 :
تعداد کل واحد های درسی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته با احتساب واحد پایان نامه ، بر حسب رشته ، حداقل 28 و حداکثر 32 واحد است .


تبصره 1 :
چنانچه به تشخیص کمیته تحصیلات تکمیلی ، گذراندن تعدادی از واحد های درسی دوره کارشناسی ، به عنوان دروس کمبود یا جبرانی ، برای دانشجو ، ضروری تشخیص داده شود ، وی مکلف است آن دروس را بر اساس برنامه مصوب ، اضافه بر واحد های درسی مقرر در دوره کارشناسی ارشد و مطابق این آیین نامه بگذراند .
تعداد دروس جبرانی در هر رشته حداکثر 24 واحد است .
تبصره 2 :
در انتخاب دروس ، اولویت با دروس جبرانی است ، تعیین واحد و نوع دروس و زمان انتخاب آنها در چهار چوب برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی ، بر عهده کمیته تحصیلات تکمیلی مؤسسه ذیربط است .
تبصره 3 :
به ازای گذراندن هر 12 واحد درسی از دروس جبرانی ، یک نیمسال به طول مدت تحصیل دانشجو افزوده می شود .
ماده 5 :
تعداد واحد پایان نامه کارشناسی ارشد ، برای همه رشته بین 4 تا 10 واحد درسی ، مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی است .

تبصره الحاقی به ماده 5 :1 مصوبه جلسه 303 شورای عالی ، برنامه ریزی مورخ 2/7/74 .
ماده 6 :
 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مجاز است در هر نیمسال تحصیلی بین 8 تا 14 واحد درسی را انتخاب کند و در موارد استثنایی ، با صلاحدید کمیته تحصیلات تکمیلی ، این تعداد می تواند به 16 واحد افزایش یابد .
تبصره 1 :
در آخرین نیمسال تحصیلی ، نام نویسی دانشجو در کمتر از 8 واحد درسی بلامانع است .
تبصره 2 :
دانشجویانی که برخی از دروس دورة کارشناسی ارشد را در دورة کارشناسی گذرانده اند نمی‌توانند آن درس یا دروس را مجدداً در دورة کارشناسی ارشد بگذرانند . این دانشجویان باید با گرفتن دیگر دروس انتخابی جمع واحد های خودرا به حد نصاب مندرج در برنامه مصوب برسانند .
فصل چهارم
حضور و غیاب
ماده 7 :
حضور دانشجو در تمامی برنامه های درسی و دیگر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دوره الزامی است.

تبصره :
در صورتیکه غیبت دانشجو در یک درس ، بیش از حد مجاز بوده و از نظر مؤسسه موجه تشخیص داده  شود ، آن درس از مجموعه دروس انتخابی دانشجو حذف می شود . در این صورت ، رعایت حد نصاب 8 واحد در آن نیمسال الزامی نیست ، ولی آن نیمسال از نظر طول تحصیلی برای دانشجو یک نیمسال کامل محسوب می شود .
ماده 8 :
غیبت غیر موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر برای آن درس است .
تبصره :
در صورتیکه غیبت دانشجو در امتحان ، از نظر مؤسسه ، موجه تشخیص داده شود ، درس مزبور حذف می شود .

تحقیق قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست

اختصاصی از یارا فایل تحقیق قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:46

فهرست مطالب:

پیشگفتار:    ۱

مقدمه:    ۲

گفتار اول    ۳

الف ـ تعریف محیط زیست    ۳

ب- انواع محیط زیست    ۴

ج – تعریف آلودگی و انواع آلودگی محیط زیست در حقوق ایران    ۵

د: دلایل لزوم حمایت از محیط زیست    ۶

ه- اسلام و محیط زیست    ۸

و- قانون اساسی  و محیط زیست    ۹

ز- تاریخچه و تحول حقوق محیط زیست در ایران    ۱۰

ح – حمایت بین المللی از محیط زیست    ۱۲

ط) پیشگیری و شیوه های غیر کیفری حمایت از محیط زیست    ۱۳

گفتار دوم    ۱۵

الف-تعریف جرم زیست محیطی    ۱۵

ب جایگاه جرم زیست محیطی    ۱۵

ج – عناصر تشکیل دهنده جرم زیست محیطی    ۱۶

۱-ج-عنصر قانونی    ۱۷

۲-ج=عنصر مادی    ۱۸

ج-۳ عنصر معنوی :    ۲۰

د) قواینن و مقررات زیست محیطی کیفری    ۲۱

گفتار سوم:    ۲۳

انواع جرایم زیست محیطی با استناد به مواد قانونی    ۲۳

ب ـ جرایم ارتکابی نسبت به عناصر بی جان محیط زیست    ۲۵

ج) جرایم مربوط به آلودگی شیمیایی و هسته ای    ۲۸

گفتار چهارم: مجازاتهای زیست محیطی    ۳۰

الف) اعدام و تبعید    ۳۰

ب ـ حبس و جزای نقدی    ۳۰

جزای نقدی    ۳۱

ج) مصادره اموال    ۳۲

دـ تعطیل کردن موسسه    ۳۳

ه) تشدید مجازات    ۳۴

و- مجازات شروع به جرم    ۳۶

گفتار پنجم    ۳۸

الف) خواهان و خوانده جرایم زیست محیطی    ۳۸

ب- نقش ضابطین قوه قضائیه در جرایم علیه محیط زیست :    ۳۸

ج ـ چگونگی برخورد سازمان حفاظت محیط زیست با جرایم زیست محیطی    ۳۹

منابع    ۴۴

پیشگفتار:

در زمینه ارائه هر گونه کار تحقیقی مطلب اصلی یافتن منابع و رجوع به سازمانها و ادارات مرتبط برای جمع آوری مطالب است. متاسفانه در زمینه این موضوع کار تحقیقی بسیار کمی انجام شده و منابع اندی وجود دارد و این اساسی ترین مشکل بود.به هر حال با مراجعه به اداره حفاظت محیط زیست کرج و سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری کرج تا حدودی با منابع موجود آشناشدم. در ضمن به دانشگاه تربیت مدرس نیز مراجعه کردم برای استفاده از پایان نامه ای در همین زمینه.

در این میان کتابخانه سازمان حفاظت محیط زیست بسیار کمک مفید و موثری بود و همکاری بسیار خوبی برای استفاده از کتابخانه داشتند.

علاوه بر اینها از مسئوولین محترم کتابخانه دانشکده حقوق علامه طباطبایی کمال تشکر را دارم. که به محض مراجعه برای منابع و اطلاع از کمبود امکانات سریعاً به تهیه منابع موجود در این زمینه و نیز 2 جلد مجموعه قوانین حفاظت محیط زیست ایران اقدام نمودند.

از استاد راهنما جناب دکتر موذن زادگان که در راه انجام این کار تحقیقی مرا راهنمایی نموده اند کمال تشکر را دارم.

امید است که بتوانم در قبال کمک ها و راهنمایی های اساتیدمان خدمتگزار جامعه
باشم.

درانتها از همسرم که در همه مراحل کار مشوق و راهنمای من بوده اند قدردانی
می کنم.

 

مقدمه:

می دانیم که امروزه بحث محیط زیست و بحران های ناشی از آلودگی آن مساله ای که همه جهانیان را به فکر واداشته. چرا که محیط زیست ارتباطی تنگاتنگ با حیات و سلامت انسانها داشته و آلودگی آن زندگی همه جانداران را تهدید خواهد کرد. امروز  بسیاری از انواع بیماریهای جسمی و روانی مخصوصاً در شهرهای بزرگ ناشی از همین آلودگیها بوده و انسانها در معرض مرگ تدریجی قرار گرفته اند.

برای حفظ و حمایت از محیط زیست اقدامات مختلفی صورت گرفته. مسائل مربوط به محیط زیست مانند همه مسائل اجتماعی دیگر دارای جنبه های حقوقی می باشد.

در زمینه جنبه های حقوقی آنچه مورد بحث ماست بحث حقوق جزا و نقش آن در حمایت از محیط زیست می باشد.

هدف از این تحقیق بحث در مورد این فرضیه است که آیا حمایت کیفری از محیط زیست و بکار گیری مجازاتهای شدید علیه آلوده کنندگان محیط زیست بهترین راه حفاظت از محیط زیست است ؟

و پاسخ به این سوال که مجازاتهای وضع شده در زمینه حفاظت محیط زیست از چه نوع است؟

به منظور نیل به این هدف مطالب را به 5 گفتارتقسیم خواهیم کرد . در گفتار اول به راهها و دیدگاههای مختلف در زمینه حمایت از محیط زیست می پردازیم و دیدگاه اسلام و قانون اساسی را بررسی می کنیم.

در گفتار دوم به بررسی ارتباط حقوق جزا و محیط زیست و در گفتار سوم انواع جرایم زیست محیطی را بررسی می کنیم. در گفتار چهارم مجازاتهای زیست محیطی که در قوانین ایران به چشم می خورد بررسی می کنیم و در انتها تشریفات رسیدگی و اندکی به سازمان حفاظت محیط زیست می پردازیم.

از آنجا که در این زمینه بسیار کم کار شده وحتی در دانشکده های حقوق و برای دانشجویان حقوق بحثی تازه و ناملموس است سعی کردم  با ارائه این تحقیق و کار در این زمینه اندکی اهمیت این موضوع را یاد آوری و به لزوم کار در این زمینه متذکر شوم.

گفتار اول       

الف ـ تعریف محیط زیست

محیط زیست یعنی چه و تعریفی از آن می شود ارائه داد؟

بنظر می رسد ارائه یک تعریف جامع و مانع از محیط زیست تقریباً غیرممکن باشد. چرا که مفهوم محیط زیست و دامنه شمول آن بسیار گسترده است و تعریفی که بتواند بطور کامل در برگیرنده همه جنبه های آن باشد کاری  مشکل است.

چیزی که به ذهن می رسد اینست که تمامی محیط پیرامون و اطراف ما و همه آنچه در اطراف ما بطور مستقیم وغیر مستقیم زندگی ما به آن وابسته است محیط زیست ما را تشکیل می دهند.

دکتر قوام در تعریف محیط زیست آورده اند “محیط زیست به تمامی محیطی اطلاق می شود که نسل انسان بطور مستقیم و غیر مستقیم به آن وابسته است و فعالیتهای او در ارتباط با آن قرار دارد.”1

در تعریف دیگری چنین آمده: “محیط زیست عبارتست از محیطی که فرآیند حیات را فراگرفته وباآن برهم کنش دارد, محیط زیست از طبیعت, جوامع انسانی و نیز فضاهایی که با فکر و به دست انسان ساخته شده اند تشکیل یافته است و کل فضای زیستی کره زمین, یعنی زیستکره را فرامی گیرد”2

می بینیم که در تعاریف فوق محیط زیست را محیطی مرتبط با حیات و زندگی انسان می دانند و این خود نشانه اهمیت آنست. چرا که هر آنچه زندگی بشر را تحت تاثیر قرار دهد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به اهمیت این مفهوم کشورها درصدد حمایت از آن برآمدند اما هرکشور به یکی بیا برخی از عناصر مشخص زیست محیطی توجه کرده است. به عبارتی هر کشوری با توجه به محیط جغرافیایی, پیرامون و انسانی خود جنبه هایی را که بیشتر باآن در تماس بوده مد نظر قرار داده. مثلاً به طور طبیعی کشوری که اطراف آن را بیشتر آب فراگرفته بیشتر ذر زمینه حمایت از آبها و مسائل مربوط به صید فعالیت می کند یا کشوری که در آن جنگلهای فراوان وجود دارد بیشتر به بحث شکار و جنگلها و مراتع پرداخته .

کشور ما ایران با توجه به گستردگی و پهناوری آن و بهره مند بودن از نعمتهای آب و جنگل و مراتع و وضعیت نابسامان و آلودگی  هوا …..باید در این زمینه بسیار فعالانه و جدی عمل کند .

به این منظور نخستین مرحله ارائه یک تعریف جامع و مانع حقوقی از مساله محیط زیست است .

در قوانین کشور ما اعم از قانون اساسی و قوانین عادی و دیگر مقررات , تعریفی از محیط زیست ارائه نشده بنابر این دراین زمینه نمی توانیم به دیدگاه قانونی اکتفا کنیم.

هم چنین در قوانین بسیاری کشورها مانند فرانسه و لهستان نیز تعریف حقوقی از محیط زیست ارائه نشده .

در معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی نیز تعریف خاصی از محیط زیست به چشم نمی خورد . تنها متنی که در این رابطه به ارائه تعریف نسبتا جامعی از محیط زیست پرداخته قانون یونانی 1996/360 میباشد.

بر طبق آن محیط زیست1 محیط طبیعی و محیط فرهنگی ترکیب می یابد.

ب- انواع محیط زیست

در بیشتر کتابها محیط زیست را به دو بخش عمده تقسیم کرده اند . اگر چه تقسیم بندی های دیگری نیز وجود دارد اما نهایتا می شود همه را تحت 2 بخش محیط زیست انسانی و محیط زیست طبیعی جای داد .

محیط زیست طبیعی به آن قسمت از محیط زیست اطلاق می گردد که , در بر
گیرنده بخشی از فضای سطح کره زمین است و به دست انسان ساخته نشده است .1

بعبارتی محیط زیست طبیعی محیطی است موهبت خدادی که بشر در آن دخالت نداشته و شامل جنگل ,آب , هوا , خاک , دشت , رودخانه ,…..است

اما محیط زیست انسانی محیط ساخت دست بشر است و محیطی است که در وجود آن نقش داشته محیطی که انسان با فکر و اندیشه و دست خود و با طرز زندگی خویش ساخته است وسایل خانه ها ، کارخانه ها ، شهر ها ، پارکها ، فاضلاب ها و … می باشد .

ج – تعریف آلودگی و انواع آلودگی محیط زیست در حقوق ایران

مهمترین بحث و معضل امروزه دنیا در رابطه با محیط زیست مساله آلودگی ها است آلودگی های محیط زیست شاید مهمترین علت توجه به محیط زیست باشد . این آلودگی هاحوزه های آب و خاک و هوا و… را تحت تاثیر قرار داده اند .

ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 تعریف ذیل را از آلودگی به دست می دهد :

«منظور از آلود  ساختن محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب ، هوا و خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی ، شیمیایی یا بیولوژیکی آن را بطوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد ، تغییر دهد . این نخستین تعریفی است که از آلودگی محیط زیست در حقوق ایران مطرح شده .

همین تعریف با تغییرات اندکی در تبصره 2 م 688 قانون مجازات اسلامی بیان شده.

طبق تبصره 2 م 688 :«منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک و یا زمین به میزانی که  کیفیت فیزیکی ، شیمیایی یا بیولوژیکی آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد »

پس با توجه به این تعاریف تقریباً می فهمیم که آلودگی محیط زیست شامل موارد و انواع مختلفی است و شامل آلودگی آب ، خاک ، صوت ، شیمیایی ، هسته ای … بوده و شامل نابودی انسانها و گیاهان و حیوانات می شود . به این ترتیب می بینیم که مهمترین و اساسی ترین مساله بشر امروز باید توجه به محیط زیست باشد . چراکه هرآنچه با حیات و زندگی انسان در تماس باشد و جان او را مورد تهدید قرار دهد باید جدی به آن نگریسته شود . اما متاسفانه مساله محیط زیست به قدر کافی مورد توجه قرار نگرفته شاید یکی از اساسی ترین دلایل آن ناآگاهی و عدم اطلاع از عواقب آن باشد .

امروزه انسانها مخصوصاً در شهر های بزرگ و آلوده در معرض مرگ و نابودی تدریجی قرار گرفته اند و به انواع و اقسام بیماریها مبتلا می شوند .

آلودگی هوا نشاط و تندرستی و حتی شادی مردم را می گیرد و حتی درازاش هیجان و اضطراب و افسردگی و عصبانیت و سر درد را به انسان باز می گرداند .

آبهای آلوده ضمن اینکه حیوانات را دچار بیماری های گوناگون می نماید بر گیاهان نیز تاثیر گذاشته و در نتیجه انسانهایی را که از این گیاهان استفاده می نمایند بیمار می کند .