مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل 53ص

اختصاصی از یارا فایل مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل 53ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 62

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

فصل ششـم – چـک بلامـحل

70 – مقررات راجع به پیشگیری و مجازات چک بلامحل

افزایش تعداد چکهایی که بدون پیش بینی محل آن صادر میشوند و اختلالاتی که این امر در گردش تجاری ایجاد میکند، حاکمیت را وادار میکند تا بیشتر از پیش مقرراتی را در این خصوص وضع کند و برای بانکها و بانک فرانسه Banque de France نقش فراوانی در پیشگیری از صدور چکهای بلامحل در نظر گرفته و سیستم کیفری شدیدی را مقرر کند. این سیستم انحصاراً به خودداری از پرداخت وجه چک به دلیل عدم کفایت یا فقدان موجودی مربوط میشود. عدم پرداخت چک به دلیل در دسترس نبودن محل مشمول این مقررات نمیشود. در خصوص سایر موارد عدم پرداخت چک مراجعه کنید. به (شماره 93 به بعد)

در این مقررات، منظور از اصطلاح «بانک» مؤسسات اعتباری و نهادها، مراکز خدماتی یا اشخاص است که صلاحیت در اختیار داشتن حسابی را که بتوان از آن چکی صادر نمود، دارا باشند.

گفتار 1 – تکالیف بانکها

مبحث 1 – ثبت اختلالات راجع به پرداخت

71 – تکلیف بانک به ثبت اختلالات راجع به پرداخت

الف) بانک محال علیه که از پرداخت ئجه چک به دلیل فقدان محل یا عدم کفایت آن جزاً یا کلاً خودداری کرده، مکلف است موضوع را حداکثر ظرف دو روز کاری متعاقب عدم پرداخت چک ثبت نماید.

در صورتیکه صاحب حساب علی رغم ممنوعیت بانکی یا قضایی معتبر مبنی بر عدم صدور چک، اقدام به صدور چک کرده باشد مهلت ثبت موضوع، حداکثر روز پنجم کاری متعاقب عدم پرداخت وجه آن مقتضی خواهد شد.

به علاوه چنانچه بانک محال علیه به دلیلی غیر از فقدان یا عدم کفایت محل چک را پرداخت نکند، نظیر ایرادات شکلی، جعل امضا (Fausse Signature) و در عین حال مبلغ محل منعکس در حساب تکافوی پرداخت چک را نکند باید نسبت به ثبت موضوع اقدام نماید (مصوبه 22 می 1992، ماده 2، بند2).

با این حال چکی که در وجه آن پرداخت نمیشود باید واقعاً صادر شده و توسط ثالث ارائه شده باشد. در خصوص چکی که توسط صاحب حساب یا وکیل وی به بانک ارائه میشود و بانک نمیتواند آن را پرداخت نماید، نیازی به ثبت یا ارسال اخطاریه نیست.

به استثنای فرض اخیر، اگر چک به دلیلی غیز از فقدان محل پرداخت نشود ولی در عین حال بدون محل باشد بانک میتواند به مسئولیت خودش مبلغ موجود در حساب و قابلت دسترسی یا عدم دسترسی به آن را اعلام نماید از سوی دیگر بانک میتواند دلیل رد تقاضای پرداخت وجه چک را دقیقاً مشخص کند.

در چنین مواردی، فقدان یا عدم کفایت محل همانند دلیلی که عدم پرداخت وجه چک و اعمال مقررات قابل اعمال به چک بلامحل را توجیه میکند تلقی خواهد شد (اخطاریه، ممنوعیت و …) جز در مورد:

اختلال ذاتی در سند: قلم خوردگی، الحاق، آثار جعل، فقدان یکی از مندرجات اساسی صحت چک، فقدان امضا یا امضای جعلی;

- مقابله یا پرداخت چک (تأمین مبلغ چک اعتراض تلقی نمیشود);

- مرور زمان چک ;

- عدم اهلیت یا حجر صادر کننده چک (یادداشت وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد و دارایی 2 الف 1992). در صورت بسته بودن حسابی که چک از آن کشیده شده است نیز موضوع باید توسط بانک ثبت شود.

در صورت عدم پذیرش چک پرداخت نشده که مجدداً به بانک ارائه شده، ثبت موضوع ضروری است.

ب) بانکی که اخطاریه بانک فرانسه را مبنی بر این که یکی از اشخاص دارنده حساب در آن مؤسسه از صدور چک ممنوع گردیده دریافت میکند، باید این اخطاریه را حداکثر ظرف مدت سه روز کاری متعاقب دریافت آن ثبت نماید.

72- محتوی ثبت اختلال عدم پرداخت

الف) ثبت اختلال عدم پرداخت چک / ثبت موضوع در هر مورد باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

1ـ شماره حساب، ذکر این نکته که حساب شخصی است یا جمعی همچنین اطلاعاتی که تعیین هویت دقیق محال علیه را ممکن نماید.

2ـ نام یا القاب یا نام شرکت (Raison Social) صاحب حساب، آدرس وی، همچنین:

چنانچه دارنده حساب شخص حقوقی باشد، قالب حقوقی آن;

بعلاوه، شماره شناسایی ملی بنگاههای پیش بینی شده توسط مقررات موجود و چنانچه دارنده حساب یک بنگاه شخصی یا یک شخص حقوقی باشد مشخصات مربوطه.

1ـ شماره چک.

2 مبلغ چک به فرانک فرانسه و در صورت لزوم، تاریخ صدور چنانچه صاحب حساب با وجود ممنوعیت صدور که در تاریخ عدم پرداخت معتبر بوده اقدام به صدور چک نموده باشد.

1ـ تاریخ عدم پرداخت چک.

2ـ دلیل عدم پرداخت و کسری موجودی.

3ـ در صورت نیاز ذکر این نکته که چک علی رغم ارسال اخطاریه در اجرای ماده 5-63 مصوبه مورخ 30 اکتبر 1935 یا با نقض ممنوعیت اعلام شده در اجرای ماده 68 این مصوبه صادر شده است.

4ـ در صورت نیاز ذکر این نکته که حسابی که چک از آن حساب کشیده شده در تاریخ عدم پرداخت بسته بوده است. در صورت رفع موجبات عدم پرداخت، ثبت عدم پرداخت با تاریخ اخیر تکمیل میشود.

ب) ثبت ممنوعیت صدور چک: بانکی که توسط بانک فرانسه از ممنوعیت صدور چک توسط یکی از اشخاص صاحب حساب در آن بانک مطلع میشود باید اخطاریه مربوط به این ممنوعیت را ثبت نماید.

قانون و مقررات کار

اختصاصی از یارا فایل قانون و مقررات کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :  50   صفحه

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

تصویب کننده : مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

کلیدواژه‌ها : قانون‌ کار؛ قرارداد کار؛ تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن؛ تعلیق‌ قرارداد کار؛ خاتمه‌ قرارداد کار؛ جبران‌ خسارت؛ پرداخت‌ مزایای‌ پایان‌ کار؛ شرایط‌ کار؛ حق‌السعی‌؛ تعطیلات‌ و مرخصی‌ها؛ شرایط‌ کار زنان‌؛ شرایط‌ کار نوجوانان؛ حفاظت‌ فنی‌ و بهداشت‌ کار؛ بازرسی‌ کار؛ کارآموز و مراکز کارآموزی‌؛ قرارداد کارآموزی؛ اشتغال؛ اشتغال‌ اتباع‌ بیگانه؛ تشکلهای‌ کارگری‌ و کارفرمایی؛ مذاکرات‌ و پیمانهای‌ دسته‌جمعی‌ کار؛ خدمات‌ رفاهی‌ کارگران؛ مراجع‌ حل‌ اختلاف‌؛ شورایعالی‌ کار؛ جرایم‌ و مجازاتها؛

تحقیق درمورد اصول و مقررات ساختمان سازی 37ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد اصول و مقررات ساختمان سازی 37ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

موضوع تحقیق :

اصول و مقررات ساختمان سازیمقدمه

ساختمان سازی مانند بسیاری از صنایع متداول در جهان دارای قوانین و مقررات خاص خود می باشد که عدم رعایت این قوانین و مقررات باعث تقلیل استحکام و خسارات جبران ناپذیر در حین انجام کار و پس از انجام کار خواهد شد. هدف ساختمان سازی انسان محوری است.

لذا یادگیری و کار آموزی آن برای دانشجویان این رشته زیر نظر مهندسین و متخصصان این فن طبق آیین نامه هایی که حاصل سالها تلاش و تجربه و مطالعه دانشمندان و مهندسین این رشته می باشد، بسیار مهم می نماید. در خصوص ارائه گزارش جامع و مطلوب از کارآموزی و مفید واقع شدن آن، کار در کارگاه ساختمان را بصورت خلاصه از ابتدا مورد بررسی قرار می دهم.

بررسی و مقایسه تئوریهای دانشگاهی و عملیات اجرایی در کارگاه:

«شما اصلاً به تئوریهایی که در کلاسهای دانشگاه فراگرفته اید کاری نداشته باشید.»

در بدو ورود به کارگاه ساختمانی این جمله به گوش می رسد و تقریباً همه دانشجویانی که برای اولین بار به کارگاه ساختمانی قدم می گذارند با جملاتی که این مضمون را دارند آشنا هستند. بسیار جای تاسف و نگرانی است که ما در دو مرحله از زندگی یعنی فراگیری و بکارگیری، شکافی عمیق تصور کرده که هیچ پلی ارتباط بین آن دو را میسر نمی سازد.

چه بسا اگر مهندسین و مسئولین کارگاهها در اجرا به مطالب فرا گرفته در تئوریات نظری داشتند و از آنها کمک می گرفتند و وسواسهای آن زمان خود را حفظ می‌کردند کارها بسیار عالی تر انجام می گرفت و ساختمانهایی بسیار مطمئن تر بنا می شد بطوریکه دغدغه خاطر چندانی در زلزله های عادی وجود نداشت. حال آنکه نگاهها بیشتر متوجه صرفه اقتصادی بوده تا موارد دیگر. بطوریکه حتی در کارهای دولتی نیز این پارامتر از اهمیت فاحشی نسبت به دیگر پارامترها از قبیل ایمنی، آسایش، توسعه آینده، زیبایی و… برخوردار می باشد.

مورد دیگری که نظر من را به خود جلب کرد و باعث تاسف من شد تاثیرپذیری برخی از مهندسان و صاحبنظران کارگاه از بناها و استاد کارهای جزء بود. بطوریکه این آقایان حتی به خود زحمت فکر کردن به عواقب آن کار را نمی دادند، حال تجزیه و تحلیل آن پیشکش.

عکس العمل نادرست کارگاهیان در مورد نظرات دانشجویان فیزیکی از نقصهای کارگاه می باشد، هرچند خود آنان نیز بعداً آن نظریات را کاملاً تصدیق می کنند اما در عمل به کار نمی برند.

مراحل طراحی ساختمان:

فاز 1: (مرحله اول) A- مطالعات B- ارائه طرح فیزیکی مقدماتی

فاز 2: تهیه نقشه های اجرایی و گزارشات محاسبات فنی

فاز 3: اجرا طرحها و نقشه ها

فاز 1:

الف- مطالعات: قبل از احداث هر ساختمانی بسته به نوع کاربری (خاص مثل فرودگاهها، بنادر، ترمینالها، راه آهن و… یا عام مثل مسکونی، آموزشی، اداری، تجاری، بهداشتی درمانی و…) باید مطالعاتی در مورد آن انجام دهیم. مثلاً محل قرار گرفتن زمین، مقاومت زمین (آزمایش خاک محل)، برای احداث سازه چگونگی

پاورپوینت مقررات ایمنی مربوط به پیمانکاران شاغل

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت مقررات ایمنی مربوط به پیمانکاران شاغل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل حاوی مطالعه مقررات ایمنی مربوط به پیمانکاران شاغل در کارگاه های وابسته به قرارگاه سازندگی نوح (ع) می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 13 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فهرست
مقدمه
هدف
حدود
مسئولیتها
طرح جلوگیری از حوادث و سوانح
جلوگیری از ادامه کار
معالجه جراحات صنعتی
ثبت نمودن و گزارش دادن جراحات صنعتی
وسایل ایمنی مورد لزوم
نشریات ایمنی
بحث ایمنی در سر کار
تنبیهات انضباطی

تصویر محیط برنامه

تحقیق و بررسی در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بینالمللی (بخش اول)

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشدکیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمولبر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابلمجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشیو سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بینالمللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یاحبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آنبر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در اینمقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجعقضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.نوشتارحاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیانکرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری،اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.مقدمهموضوع حقوقکیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورداختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشتکودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجبدلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض بامعیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگنبا اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.متاسفانه تغییر واصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوالاجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی ونیازهای روز انجام پذیرفته است.اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری وانحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه درسال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها واصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سنمسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفالبزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما،از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.توضیح آنکه از آنجاکه براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعیاست، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجهفاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفریهمسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد. ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی،اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک مادهمرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیدهباشد.»بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقیمی شود.مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارایاوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی رامدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به اینمرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمریبرای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکیاز این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷)به اعتقادبرخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سالو برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیتکیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (۲،ص۲۶)گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از۱۵سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغاست و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعیمحسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیزدر توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی،آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیمحکمت حق تعالی می پندارند. (۲، ص۲۹) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادفبا بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.با اقتباس از ایندیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمامقمری و در دختر ۹ سال تمام قمری مقرر کرده است.فرآیند مدنی وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشی از آن در قانون مذکور، به ویژه در مقام مقایسه بین ماده ۱۲۱۰ وتبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر می رسد،زیرا به صراحت متن ماده ۱۲۱۰ق.م. هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یاعدم رشد محجوردانست، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد، در حالی که طبق تبصره دو همانقانون «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او سپرد که رشد او ثابتشده باشد.» در واقع طبق ماده ۱۲۱۰ ق.م. رسیدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقی می شودو طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسیدن بهسن بلوغ را موجب احراز رشد نمی داند، مگر این امر ثابت شده باشد.مقایسهاین دو متن، حاکی از وجود اختلاف عمیق نظری بین تدوین کنندگان آن است، زیرا صرفظهور علائم جسمانی بلوغ نزد مبدعین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دلیل رشد است، در حالی کهبه نظر می رسد تنظیم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهاییموجب احراز رشد نمی دانند.رشد یا شایستگی عقلانی، جز با تجمیع دو شرط،یکی راجع به نمو جسمانی و دیگری راجع به نمو قوای دماغی و روحی احراز نمی شود و اگراین دو وصف در کسی جمع شوند، معلوم می شود که دوران صغر در او خاتمه یافته است. (۳،ص۲۴۵)بنابراین چنین به نظر می رسد که بین مفهوم «بلوغ» که به منزلهظهور علائم جسمانی یا رسیدن به سن معین است با وصف «بلوغ شرعی» که فراتر از ظواهرخارجی، مستلزم احراز شرایط دیگری از جمله عقل، قوه درک و تکامل روحی و دماغی است،فرق اساسی وجود داشته باشد. در نتیجه، می توان گفت سن بلوغ - مصرح در تبصره یک ماده۱۲۱۰قانون مدنی- دلیل رشد عقلانی و دماغی و اساساً رشد اجتماعی تلقی نمی شود، مگرآنکه از طرق مقتضی، چنین رشدی ثابت شود.با چنین براهینی که از مفادماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره های آن قابل استنباط است، نظام قضایی ما کماکان ازبعد کیفری، به علت وجود ابهام و نارسایی در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعی کهمبنای مسوولیت کیفری اطفال تلقی می شود، دچار مشکل فراوان شده و مراجع کیفری، باتلقی غیرموجه از مفهوم «بلوغ شرعی» مصرح در تبصره یک ماده ۴۹ ق.م.ا. آن را منطبق باوصف «بلوغ» مندرج در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دانسته، بر این اساس، احکامکیفری با مجازات های بسیار سنگین در مورد اطفال تازه بالغ صادر میکنند.این شیوه عملکرد، چنانکه خواهیم دید نه تنها با منطوق و مفهومماده ۴۹ ق.م.ا. و تبصره یک آن هماهنگی ندارد، بلکه از جهات بسیاری با سوابق تقنینی،مقررات بین المللی و اصول علمی و حقوقی، قابل توجیه و دفاع نبوده، از منظر فقهی نیزبه نظر می رسد کماکان مورد نزاع باشد.سن بلوغ در قوانینموضوعهتا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعی به مفهوم تکاملعقلی و جسمی توامان در مقررات موضوعه ما تعیین نشده است. متاسفانه مراجع کیفری برپایه نصاب معین در تبصره ۱ ماده ۱۲۰ قانون مدنی و براساس علائم ظاهری، مبادرت بهرسیدگی به جرائم اطفال می کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریختولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین،مقام قضایی با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام میکند.از این رو، اصولاً اقدام مراجع قضایی در انطباق «سن بلوغ» مصرح درتبصره یک ماده ۱۲۱۰ ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعی» مقید در تبصره ۱ ماده ۴۹ ق.م.ا. فاقد توجیه قانونی و مبنای حقوقی است، زیرا مبنای احراز سن بلوغ در قانون مدنی،ظهور علائم جسمانی و یا حلول سنی است که علی القاعده اطفال بعد از وصول به آن داراینشانه های بلوغ جسمانی می شوند، در حالی که «حد بلوغ شرعی» متضمن شرایط متفاوت وکامل تر و در نتیجه، مستلزم علائم و نشانه هایی غیر از اوصاف صرف جسمانیاست.مطالعه سیر تحول قوانین جزایی نیز حکایت از آن دارد که از قدیمالایام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعی انعطاف و رافتتوام بوده است. در قرون اخیر نیز کشورها با احساس مسوولیت بیشتر و با توجه بهمطالعات انجام یافته، نظام کیفری اطفال را از بزرگسالان تفکیک کرده، نسبت به آنانتدابیر حمایتی، مراقبتی، اصلاحی و بازپرورانه اتخاذ کرده اند. این وضعیت، البتهمحصول حداقل دو قرن دگردیسی در مقررات جزایی است. در کشور ما نیز این تحول، مظهرتغییرات تاریخی مهمی بوده است؛ در دین زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد کودکان کمتراز سن ۱۵سال اعمال نمی شد و برخی نصاب سن رشد جزایی در این دین را تا ۲۰ و ۲۱ سالگینیز دانسته اند. (۴، ص ۲۵۷)در نظام اسلامی نیز حد بلوغ شرعی- مترادفبلوغ جسمی و رشد عقلی- مبین سنی است که فرد توانایی پذیرش مسوولیت اجتماعی و حقوقیرا دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثیر تحولات علمی در قوانین، حقوق کیفری اطفالمورد توجه بیشتر واقع شد و به تدریج از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات جدید سن ۱۸سالگی به عنوان سن مسوولیت کیفری تعیین و در ضوابط بعدی از جمله قانون تشکیل دادگاهاطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ نیز عیناً همان سن مقرر شد.براساس قانوناخیر، اطفال کمتر از ۱۸ سال از نوعی عدم مسوولیت مطلق کیفری برخوردار بودند، مگرآنکه بزه ارتکابی قتل و طفل بین ۱۵ تا ۱۸ سال داشت که در این صورت دارای مسوولیتکیفری بود و در معرض مجازات خاص تعدیل شده برای جرم قتل قرار میگرفت.با تصویب قوانین جدید -بدون توجه به نتایج مطالعات علمی- کلیهمقررات سابق در مورد اطفال بزهکار ملغی شد و سن مسوولیت کیفری دختران به ۹ و پسرانبه ۱۵ تقلیل یافت. به عبارت دیگر، این نصاب برای دختران حدود ۹ و برای پسران قریب ۳سال عقب کشیده شد.