فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 35 صفحه
فهرست
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 7
اصل شماره چهار:
برقراری روشهای پایشی Estalilishment ot Monitiring
پایه‌ریزی مقررات پایشی در ccps پایه‌ریزی رویه‌هایی برای استفاده از نتایج پایشی در تنظیم مراحل تولید و حفظ کنترل:
« پایش» انجام یک رشته مشاهدات یا سنجش‌های( اندازه‌گیری) برنامه‌ریزی شده برای ارزیابی مهار یک منحاطرة بهداشتی در هر ccp و تهیه گزارش دقیق( پیوست ت) برای استفاده در مرحلة بعدی اجرای برنامة HACCP یعنی « پژوهشی و ممیزی» است. پایشی سه هدف عمده‌ای را برآورده می‌سازد: نخست آنکه پایشی برای اعمال مدیریت بهداشتی مواد خوراکی به کمک سامانة HACCP لازم و ضروری است. اگر پایشی نشان دهد که گرایشی به سمت از کنترل خارج شدن یک CCP وجود دارد. مثلاً فراتر رفتن از یک تراز مشخص( آرمانی) آنگاه قبل از آنکه انحرافی بروز کند می توان اصلاحی را برای برقراری دوباره کنترل در CCP به مورد اجرا گذارد. دوم آنکه پایشی برای تعیین اینکه چه موقع CCP از کنترل خارج شده و انحرافی در CCP بروز کرده است، مورد استفاده قرار می‌گیرد. سوم آنکه پایشی سند مکتوبی برای استفاده در مرحلة پژوهشی و ممیزی فراهم می‌آورد.
ناسالم و غیر بهداشتی بدون یک فرآوردة خوارکی ممکن است ناشی از آن باشد که منحاطرة موجود در یک مرحلة تولید به درستی مهار نشده و انحراف بروز کرده است. به علت پیامدهای بالقوهة جدی یک نقص منحاطره‌ساز، رویدهای مورد استفاده در امر پایشی باید مؤثر و کارآمد باشند. ایده‌آل آن است که سطح پایشی 100% باشد.
پایشی پیوسته و مداوم به کمک انواع زیادی از روشهای فیزیکی و شیمیایی امکان‌پذیر است. برای نمون، درجه حرارت و مدت زمان یک مرحلة حرارتی برنامه‌ریزی شده برای غذایی کنسرو شدة کم اسید به طور مداوم بر روی نوار ثبت دما ثبت می‌شود. حال اگر آنچه بر روی نوار ثبت گردیده نشان دهد که درجه حرارت به زیر دمای تعیین شده افت کرده یا مدت زمان مرحلة حرارتی ناکافی بوده، فرآوردة تولیدی به عنوان یک انحراف فرآوری ضبط می‌شود. همچنین سنجش PH ممکن است به طور دائم در مورد مایعات انجام گیرد یا به وسیلة آزمایش هر مبهم پیش از فرآوری صورت پذیرد. داده‌های زیادی برای پایشی اندازه‌های بایسته به طور مداوم یا با نمونه‌برداری از هر مبهم و یادداشت داده‌ها در جداول مربوط وجود دارد. پایشی پیوسته و مداوم همواره ارجحیت دارد. تبخیرات باید برای انجام دقیقی و درست عملیات پایشی تنظیم شده باشند.
واگذاری مسؤولیت پایشی در هر CCP یک اصل مهم است. مسؤولیت‌های ویژه به تعداد CCP، اقدام‌های پیشگیرانه و پیچیدگی عملیات پایشی بستگی خواهد داشت. چنین افرادی غالباً با امر تولید در ارتباط هستند.( مانند سرپرست خط تولید، کارگران برگزیدة خط تولید، کارکنان بخش تعمیر و نگهداری) ولی در مدت لزوم شامل کارکنان مسؤول کنترل کیفیت فرآورده نیز خواهند بود. افراد مسؤول پایش باید آموزشهای لازم را برای دقت در پایش ببینند. از جمله نکات مورد اشاره در آموزش عبارتند از: تکنیکهای مورد استفاده برای پایش در مورد هر اقدام پیشگیرانه، درک کامل هدف و اهمیت پایش، داشتن آمادگی کافی برای انجام پایش، بی‌غرض بودن در کار پایش و گزارش کردن آن و ارائه گزارشی درست و دقیق از عملیات پایش به ویژه وقایع نامتعارف باید فوراً گزارش شود تا اصلاحات به موقع صورت گیرد و از تحت کنترل باقی ماندن مراحل تولید فرآورده اطمینان حاصل گردد. همچنین فرد مسؤول پایش باید مرحله‌ای از تولید یا فرآورده‌ای که به اندازة بایسته نرسیده است را گزارشی کند تا« اقدام اصلاح کننده» را بتوان فوراً به مورد اجرا گذاشت.
هنگامی که پایش مداوم یک CCP امکان‌پذیر نباشد لازم است که فوراً اصل زمانی پایش متناوب را به گونه‌ای قرار داد که برای نشان دادن این که منحاطره مهار شده است، به اندازة کافی قابل اعتماد باشد. مجموعة اطلاعات طراحی شده از نظر آماری یا سیستم‌های نمونه‌برداری کاملاً معطوف به این هدف می‌باشند. در صورت استفاده از روشهای کنترل آماری تشخیص فرا رفتن از اندازة بایسته دارای اهمیت است( برای مثال، هنگامی که حفظ 6/4=H یا کمتر برای تامین بهداشت فرآورده لازم است تراز آرمانی را طوری انتخاب می‌کنند که حداکثر PH فرآورده کمتر از 6/4 باشد تا نوسان PH جبرانی شود.)
در بیشتر موارد باید بتوان پایش در CCPS را با سرعت کافی انجام داد. زیرا پایش باید در جریان تولید در کارخانه اجرا شود و زمان کافی برای انجام آزمایشهای طولانی مدت وجود ندارد. آزمایشهای میکروب شناسی به علت وقت‌گیر بدون ندرتاً برای پایش به کار گرفته می شوند. بنابراین سنجش‌ها و اندازه‌گیری‌های فیزیکی و شیمیایی ارجحیت دارند زیرا انجام سریع آنها ممکن است در عین حال برخی از آزمونهای فوق می‌توانند چگونگی کنترل میکروبی فرآیند تولید را نشان دهند. چند نمونه از سنجش‌های مورد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 31
تاثیرقوانین و مقررات مالیاتی در تجارت الکترونیکی
تجربیات قبلی، حاکی از آن است که نظام مالیاتی ایران با وقفه‌ای نسبتاً طولانی به پدیده‌ها و مقررات اقتصادی عکس العمل نشان می‌دهد. این امر عمدتاً به دلیل عدم وجود یک واحد ناظر سیاستگذار، در ساختار تشکیلاتی سازمانهای اقتصادی ذیربط است. از آنجا که توسعه تجارت الکترونیک در ایران، مراحل مقدماتی خود را می‌گذراند، این مقاله سعی دارد تا با نگاهی به اصلاحات انجام شده در قوانین و مقررات مالیاتی سایر کشورها در گسترة‌تجارت الکترونیک،به روشنتر شدن برخی از زمینه‌های مهم قابل تغییر در قوانین مالیاتی کشور بپردازد که اصلاح آنها می‌تواند ضمن رفع موانع بالقوه، به توسعه تجارت الکترونیک در کشور، منجر شود.
اصولاً منظور از تجارت الکترونیک، آن نوع کسب و کاری است که به ویژه با استفاده از اینترنت، و سایتهای کامپیوتری وابسته به آن صورت می‌پذیرد. نوع و دامنة این‌گونه فعالیتهای اقتصادی همراه با پیشرفت تکنولوژی، دائماً در حال تغییر و تحول است. در حال حاضر، به طور عمده روی سه رشته فعالیت در این زمینه تکیه می‌شود:
1ـ تبلیغ و عرضه، و نهایتاً فروش کالاها و فرآورده‌های عینی و ملموس؛ مانند کتاب، لوحهای فشرده موسیقی و نظایر آنها؛
2ـ بازاریابی و ارائه خدمات؛
3ـ بازاریابی و فروش آنچه که به نام فرآورده‌های دیجیتال رایج شده است. مثلاً هر گونه متن، تصویر یا صوتی را می‌توان به فرم دیجیتال تبدیل کرد، و مستقیماً به کامپیوتر خریدار منتقل نمود. کلیه نرم افزارهای کامپیوتری که قابلیت انتقال از طریق کامپیوتر را دارا می‌باشند، از همین زمره به شمار می‌آیند.
امکانات بی‌سابقه‌ای که ارتباط کامپیوتری و اینترنت، در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده است، سبب توسعه روزافزون این نوع فعالیت اقتصادی و بازرگانی گردیده است، که پا به پای این توسعه، مسائل مالیاتی متعددی نیز در حال ظهور است. مقررات و مبانی حقوق مالیاتی، بر پایه داده‌ها و شرایط قبل از گسترش این نوع تجارت شکل گرفته است و به تدریج احســاس می‌شود که این قالبها گنجایش مناسبات بسیار جدید مبتنی بر ارتباطات نوین را ندارند. اینترنت، شیوه کار، ارتباطات و مبادلات مردم را به سرعت تغییر داده است؛ به گونه‌ای که حرکت مقولات و مفاهیم حقوقی به همراه آن کار آسانی نیست.
تجارت الکترونیک و سیستم مالیاتی
تجارت الکترونیک و آثار آن، امروزه در جنبه‌های مختلف اقتصاد کشورها امروزه مورد بحث بسیاری از محافل پژوهشی و دانشگاهی در سراسر دنیاست. واضح است که با توجه به گستره تجارت الکترونیک، این موضوع هم از منظر اقتصاد داخلی و هم از نقطه نظر تجارت بین‌المللی قابل بررسی است.
از سویی دیگر، آثار تجارت الکترونیک بر سیستم مالیاتی را می‌توان از دو بُعد سیاستگذاری (اصلاح قوانین و مقررات)، و مدیریت اجرایی (سازمان و تشکیلات، رویه‌های اجرایی، سیستم‌های اطلاعاتی، نیروی انسانی، فرمها و غیره) نیز مورد بررسی قرار داد. از آنجا که این مقاله به بررسی کلی الزامات قوانین و مقررات مالیاتی ناشی از ظهور پدیده تجارت الکترونیک می‌پردازد، و در نتیجه به بیان چارچوبها و رهنمودهای عمومی‌اکتفا شده است، اما نباید ضرورت تعمق در ظرافتها و تعمیم و تطبیق ابعــاد چهــارگانه ذکر شده (داخلی، بین‌المللی و سیاستگذاری، اجــرا) را در تحلیل تبعات تجارت الکترونیک بر سیستم مالیاتی از نظر دور داشت1.
اصولاً به منظور روشنتر شدن نقش این ابعاد چهارگانه در تغییر و تحول سیستم‌های مالیاتی، لازم است به بررسی روند زمانی کاربرد تجارت الکترونیک در کشورهای گوناگون بپردازیم. ولی از آنجا که تجارت الکترونیک، فرایند جهانی شدن را به صورت اپیدمی‌در آورده است، امروزه در اکثر نوشته‌ها کمتر به تفکیک موضوع، از لحاظ ابعاد داخلی و خارجی اقتصــاد و تجــارت می‌پردازند. واضح است که تأثیر تجارت الکترونیک بر تجارت بین‌الملل، باعث ایجاد تغییراتی مهم در دو بُعد سیاستگذاری و مدیریت اجرایی نظامهای مالیاتی کشورهای پیشرفته و درحال توسعه شده است، لیکن بررسی تجربیات این کشورها حاکی از آن است که از نقطه نظر اقتصاد داخلی، تجارت الکترونیک تأثیر بالنسبه اندکی بر قوانین و دستورات داشته؛ اما مدیریت نظام مالیاتی و روشهای سنتی تشخیص و وصول را به شدت متأثر ساخته است. مهمترین عامل در فرایند تحول نظام مالیاتی و اصلاح آن به منظور سازگاری با شرایط جدید، کاربرد تکنولوژیهای اطلاعات در مدیریت مالیاتی، و تأثیر آن بر کارآیی سیستم اجرایی است و با توجه به سطح روزآمدی مدیریت اجرایی جاری در سیستم مالیاتی یک کشور، این امر می‌تواند تغییراتی گسترده در ساختار و تشکیلات، نیروی انسانی، و رویه‌های اجرایی به همراه داشته باشد. ارائه خدمات به مؤدیان مالیاتی از طریق ایجاد سایت ویژه در اینترنت،تجدید ساختار و بازآموزی نیروی انسانی،ایجاد امکانات نرم افزاری و سخت افزاری، نحوه برخورد با تخلفات مالیاتی، و شاید از همه مهمتر، ایجاد فرهنگ رفتاری ذیربط، فقط بخشی از طیف گسترده این
شرایط اعتبار مقررات دولتی
نحوه نظارت بر آیین نامه های دولتی
21اسلاید
عدم امضاء مرجع تصویب کننده و عدم تاریخ تصویب و عدم رعایت حضور تعداد لازم در تصویب , موجب بی اعتباری آیین نامه دولتی خواهد شد.
در ارتباط با رعایت تشریفات صوری دیوان عدالت اداری در مورد شکایت پاره ای از مقررات ایین نامه استخدامی مشترک بانک چنین رای داد
برابر ماده 21 لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب مهر ماه 1358 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها بایستی به پیشنهاد شورایعالی بانک‌ها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها برسد. بنابراین تبصره ماده 135 و ماده 136 آیین‌نامه از جهت اینکه تهیه وتصویب مقررات مربوط به مأموریت و شرایط آن و همچنین تطبیق وضع استخدامی مستخدمین بانک‌ها را منحصراً به شورایعالی بانک‌ها محول کرده است مغایر با ماده 21 لایحه قانونی فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17
مجموعه قوانین و مقررات شهر سازی از آغاز تا پایان سال 1378
ساخت شهر های جدید ( وزارت مسکن و شهرسازی )
از اساسنامه شرکت عمرات شهرهای جدید (83) – 14/10/67
ماده 4 – موضوع شرکت :
مدیریت تهیه طرحهای شهر سازی ، معماری ، نقشه تفکیکی ، آماده سازی و سایر اقدامات اجرایی و ساختمانهای لازم برای ایجاد شهر های جدید در زمین تامین شده بر اساس بند 2/1 مصوبه 108238 مورخ 20/12/64 هیات وزیران و یا از طریق خریداری و تملک طبق مقررات و قوانین جاری بر حسب مورد .
حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی متعلق به دولت در محدوده شهرهای جدید .
مدیریت عملیات آماده سازی و احداث بنا و تأسیسات شهری و خدماتی و تولیدی و تجاری در شهر جدید .
مدیریت بهره برداری و اداره تأسیسات ایجاد شده تا زمان تصدی سازمانهای ذیربط .
انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و تحیل وام از مؤسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی .
عقد قرارداد برای استفاده از خدمات مؤسسات و شرکتهای مشورتی خارجی با رعایت ضوابط ومقررات .
صدور مجوزها و ضوابط اعمال و استانداردهای احداث و ایجاد تأسیسات وابسته در شهرهای جدید بر اساس مقررات وزارت مسکن و شهرسازی .
مدیریت ، فروش و نقل و انتقال املاک و واحدهای مسکونی ، صنعتی ، کارگاهی و تجاری و خدماتی و غیره طبق دستورالعمل های وزارت مسکن و شهرسازی .
طرح شهرهای جدید
تعریف طرح شهرهای جدید
از آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه (112) -12/10/78
11. طرح شهرهای جدید : عبارت است از طرحهایی که برای ایجاد شهرهای جدید طبق تعریف ماده (1) تصویب نامه شماره 23240/ت 276 ه مورخ 25/6/1371 در قالب طرح های کالبدی ملی و منطقه ای و جامع ناحیه ای ضرورت و مکان ایجاد آنها با سقف جمعیتی و نوع فعالیت معیین یه تصویب شوای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید و متعاقب آن و مانند سایر شهرها بایستی برای آنها طرح جامع و تفصیلی تهیه شود .
آیین نامه ایجاد و احداث شهرهای جدید (91) – 25/5/71
هیات وزیران در جلسه مورخ 25/5/71 بنا به پیشنهاد شماره 4781/1 مورخ 12/6/1370 وزارت مسکن و شهرسازی ، به استناد تبصره (5) ماده (11) و ماده (17) قانون « زمین شهری » - مصوب 1366 – و مواد (7) و (8) قانون « تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن » -مصوب 1353 - « آیین نامه ایجاد و احداث شهرهای جدید » را به شرح زیر تصویب نمود :
ماده 1 – شهر جدید به مکانی اطلاق می شود که در محدوده آن برای اسکان و فعالیت جمعیتی بیش از پنجاه هزار (50000 ) نفر یا دست کم ده هزار (10000) واحد مسکونی به اضافه ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز عمومی ، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن ، در خارج از حوزه شهری و حریم استحفاظی شهرهای موجود پیش بینی شده باشد .
ماده 2 – برای احداث هر شهر جدید ، ابتدا طرح مکان یابی آن با توجه به سیاستهای دولت ، در قالب طرح کالبدی ملی و منطقه ای یا درموارد استثنایی ، طرح جامع شهری به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و با گزارشهای تحلیلی و توجیهی لازم جهت تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه می شود .
تبصره – ضوابط ومقررات اجرایی این ماده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ می شود .
ماده 3 – وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاه های دولتی و تابع یا وابسته دولت فقط از طریق شرکت عمران شهرهای جدید ، وسایر متقاضیان بخش خصوصی از طریق ایجاد شخصیت های حقوقی مستقل ، طبق مفاد و مقررات مندرج در این آیین نامه می توانند اقدام به احداث شهر جدید نمایند .
تبصره – برای ایجاد و احداث شهر جدید ، شرکت عمران شهر های جدید با توجه به مقررات مربوط اقدام به تأسیس شرکت نموده یا اجرای پروژه را به عهده یکی از شرکتهای موجود وابسته به خود که از این پس شرکت نامیده می شود ، محول می نماید .
ماده 4 – تهیه طرح جامع و تفصیلی شهر جدید با توجه به ضوابط و مقررات تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عهده شرکت می باشد .
ماده 5 – بررسی و تصویب طرح جامع شهر جدید به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد .
ماده 6 - تصویب طرحهای تفصیلی شهر جدید با تغییرات و اصلاحات بعدی آن ، همچنین نقشه های تفکیکی زمینهای جدید توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و شورا می تواند اختیارات یاد شده را تا تأسیس شهرداری به کمیسیون موضوع ماده (5) قانون « شورای عالی شهرسازی و معماری ایران » - مصوب 1351 - واگذار نماید .
ماده 7 - تملک زمینها در محدوده شهر جدید - بر حسب مورد - طبق قانون « زمین شهری » مصوب 1366- یا سایر مقررات مربوط به عهده شرکت می باشد .
ماده 8 - اجرای صحیح طرح جدید با رعایت ضوایط ومقررات طرح ، صدور مجوز احداث بنا و پایان کار ، جلوگیری از تخلفات شهر سازی در محدوده طرح به عهده شرکت می باشد که در قالب قرارداد فی مابین خود با متقاضیان انجام می پذیرد . شرکت مجاز است هزینه های جاری و عمرانی احداث شهر جدید را در قالب قرارداد فی مابین خود و خریداران زمین و بهره برداران تأسیسات شهری دریافت و طبق قوانین مربوط هزینه نماید .
تبصره - با تأسیس شهرداری در شهر جدید ، طبق قوانین و مقررات موجود ، قانون شهرداری در محدوده موضوع مواد ( 9 و 10 ) این آیین نامه اعمال می گردد .
ماده 9 - در صورت تأسیس شهرداری ،چنانچه برنامه احداث شهر جدید به پایان نرسیده باشد ، مسئولیت اداره ، نگهداری و بهره برداری از تأسیسات محله هایی از شهر که جمعیت در آن ساکن شده باشد ، با شهرداری شهر جدید می باشد .
ماده 10 - پس از پایان احداث هر محله از شهر و اسکان جمعیت در آن ، محدوده یاد شده با کلیه فضاهای عمومی پیش بینی شده در طرح و کلیه تأسیسات زیر بنایی و شهری پیشنهاد شده در طرح که باید احداث شده باشد و نقشه ها ، اسناد و مدارک مربوط به مجوزها و گواهی ها ، همچنین کلیه تجهیزات مورد نیاز شهرداری برای انجام امور محول ، بصورت بلا عوض به شهرداری تحویل می شود .