مقاله رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

اختصاصی از یارا فایل مقاله رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:25

فهرست مطالب:

رژیم حقوقی دریای خزر   ۱
۱ـ خصوصیّات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچة خزر   ۱
۲ـ رژیم حقوقی دریاچه خزر   ۱
۱ـ۲ـ رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل   ۲
۲ـ۲ـ وضعیت دریاچه خزر با توجّه به کنوانسیون حقوق دریاها و تعیین رژیم حقوقی آن   ۵
۱ـ۲ـ۲ـ معاهدات مربوط به دریاچة خزر   ۶
۲ـ۲ـ۲ـ علل ناکارآمد شدن معاهدات سابق   ۱۰
۲ـ۲ـ۳ـ فروپاشی شوروی و جانشینی دولتهای تازه استقلال یافته   ۱۰
۳ـ موضع کشورهای ساحلی دریاچة خزر پیرامون رژیم حقوقی آن   ۱۲
۱ـ۳ـ جمهوری اسلامی ایران   ۱۲
۲ـ۳ـ جمهوری روسیه   ۱۴
۳ـ۳ـ جمهوری قزاقستان   ۱۶
۴ـ۳ـ جمهوری ترکمنستان   ۱۷
۵ـ۳ـ جمهوری آذربایجان   ۱۷
منابع:   ۱۹
پی نوشت   ۲۰

چکیده:

در این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأکید بر جنبه حقوقی) به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل تبیین و سپس وضعیت حقوقی دریای خزر بر مبنای قوانین بین المللی تحلیل شده است. از آنجا که معاهدات، نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی یک دریاچه دارند، معاهدات مربوط به دریای خزر از گذشته تا امروز را مرور کرده ،به علل ناکارآمدی معاهدات سابق پرداخته و در پایان، موضع کشورهای ساحلی، در مورد رژیم حقوقی این دریا بررسی شده است.

1ـ خصوصیّات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچه خزر

خزر بزرگترین دریاچه دنیاست[1]؛ آبراه طبیعی به دریاهای آزاد و یا اقیانوسها ندارد و فقط از طریق کانالهای ایجاد شده بر رودخانه ولگا، به دریای سیاه متصل می شود.دریاچه خزر به لحاظ موقعیت جغرافیایی و رویدادهای تاریخی، اسامی مختلفی داشته است. قدیمی ترین نام آن، «هیرکانا» بوده که بعداً به اسامی دیگری چون «آبسکون»، «دریای طبرستان»، «دریای قزوین»، «دریای دیلم»، «دریای گرگان»، «دریای ساری» و «دریای مازندران» تغییر نام داده است. اروپاییان به دلیل همجواری قوم «کاسپی» با این دریاچه، آن را «دریای کاسپین»[2] نامیده اند. اکنون رایج ترین نام این دریاچه، «دریای خزر» است که به علّت سکونت قوم «خزر» در کنار آن، بدین نام خوانده می شود.[3]

دریاچه خزر ابعادی به طول 1205 تا 1280 کیلومتر و عرض 202 تا 554 کیلومتر دارد. وسعت آن نیز از 371000 تا 463244 کیلومتر مربع متغیر بوده است[4]. مجموع سواحل خزر حدود 6379 کیلومتر است که 640 کیلومتر آن، به ایران تعلق دارد. عمق این دریاچه به طور متوسط 180 متر است، ولی در عمیق ترین نقاط به 980 متر نیز می رسد. سطح آب دریای خزر، 28 متر پایین تر از سطح آبهای آزاد است. همچنین به دلایلی چون تبخیر زیاد، یک جریان چرخشی بر خلاف جهت عقربه های ساعت در این دریاچه وجود دارد. این دریاچه دارای جزایر بسیاری است که همه به صورت فلات شنی بوده و محل مناسبی برای زندگی مرغان دریایی محسوب می شوند. شبه جزیره میانکاله در نزدیکی بندر ترکمن و جزیره غازیان در بندر انزلی از آن جمله اند. در شرق خزر خلیجی به نام خلیج قره بغاز قرار دارد که هیچ رودی به آن نمی ریزد و به همین دلیل میزان تبخیر آن بسیار بالا بوده تا حدی که سطح آن حدود 4 متر از سطح دریاچه خزر پایین تر است؛ لذا همیشه آب به سوی آن جریان دارد. چندی پیش روسها به بهانه تنظیم سطح آب دریای خزر، دهانه این خلیج را مسدودکردند که باعث پیشروی آب به اراضی کشورهای ساحلی تا حدود 32000 کیلومتر مربع و بالا آمدن آب دریاچه به اندازه 2 متر شده ،همچنین این امر باعث ویران شدن بنادر، تأسیسات صنعتی، اراضی کشاورزی وزمینهای ساحلی در اطراف دریای خزر شده است . در سواحل ایران نیز پیشروی آب حدود 20 متر گزارش شده است.

به دلیل استفاده صنعتی و کشاورزی از آب رودخانه های جاری به دریای خزر، میزان غلظت نمک در این دریاچه بالا رفته تا حدی که باعث نابودی برخی از گونه های آبزیان شده است[5].

در شمال دریای خزر در نزدیک سواحل قزاقستان، ذخایر نفتی با ظرفیت تقریبی 36 میلیارد بشکه وجود دارد. این در حالی است که در همان محل حدود 600000 خوک آبی، 500000 پرنده بومی و 300000 پرنده مهاجر زندگی می کنند؛ آنجا محل تخم گذاری ماهیان خاویاری نیز هست. در جنوب دریای خزر نیز ذخایر عظیم نفتی وجود دارد، ولی متأسفانه به دلیل رعایت نکردن موازین زیست محیطی و افزایش میزان آلودگی حاصل از فاضلابهای صنعتی، حیات جانوری آن با خطر جدی روبروست.

2ـ رژیم حقوقی دریاچه خزر

1ـ2ـ رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل

تمیز دادن دریاها و دریاچه ها از هم، از دو منظر قابل بررسی است؛ زمین شناسان برای تفکیک میان دریا و دریاچه به معیارهایی چون میزان نمک موجود در آب، عمق، ظرفیت حیاتی جانداران، طریقه تشکیل و بالأخره وجود فلات قاره متوسل می شوند[6]. اما این تفکیک در حقوق بین الملل از جایگاه قابل قبولی برخوردار نیست بلکه معیارهای دیگری وجود دارد. از جمله این معیارها کنوانسیون حقوق دریاها[7] است که تمام دریاها و اقیانوسها را در بر می گیرد. حقوقی که این کنوانسیون برای کشورهای مجاور دریاها به رسمیت می شناسد، عبارت است از حقوق مربوط به دریای سرزمینی[8]، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی[9] و بستر دریا که به دو منطقه فلات قاره[10] و منطقه بین المللی اعماق تقسیم می شود. ماورای این مناطق، دریای آزاد به شمار می رود.

مطابق مفاد ماده 86 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دریاها و دریاچه هایی که محاط میان دو یا چند کشور باشند از جمله آبهای داخلی محسوب می شوند منوط به اینکه به دریای آزاد راهی نداشته باشند. این حکم تبعاتی دارد که به آنها اشاره می شود:

 1ـ در دریاهای بسته، آزادی دریانوردی وجود ندارد و قاعده عبور بی ضرر کشتی ها مصداق پیدا نمی کند. البته این قاعده استثناهایی هم دارد که عبارت است از مواردی که عهدنامه ها، راهکارهای دیگری را پیش بینی کرده و یا آزادی دریانوردی کشتی های دول ثالث در آن دریا، عرف محسوب شود. همچنین است اگر دولتهای ساحلی در قبال عبور بی ضرر کشتی های دول ثالث، سکوت اختیار کرده باشند. آزادی عبور کشتی های جنگی در زمان صلح نیز اگر به صورت اعطای یک امتیاز باشد، از موارد استثنا به شمار می رود.

پایان نامه تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:179

مقدمه:

فکر تحقیق پیرامون رکن مادی قتل عمد بعنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ابتدا از سوی استاد محترم راهنما به دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد پیشنهاد شد، نگارنده با توجه به سوالات و ابهاماتی که از درس حقوق جزای اختصاصی یک در مقطع کارشناسی نسبت به موضوع داشتم، شرایط را مهیا دیدم تا ضمن برخورداری از راهنمایی ها و ارشادات دو تن از اساتید ممتاز این حوزه سعی در حل ابهامات ذهنی خویش داشته باشم.

اهمیت حقوق جزای عمومی بلحاظ بیان مسایل عمومی و بنیاد دینی که در بطن خود دارد و انتخاب یکی از چالش برانگیزترین عناوین این حوزه، رکن مادی، و امتزاج آن با مسائل مطرح شده در حوزه حقوق کیفری اختصاصی، قتل عمد، حساسیت و سختی چنین موضوعی را نشان می دهد. نگارنده سختی کار را به جان خرید و در قالب تکلیفی دانشجویی تلاش کرد تا در حد توان یک دانشجوی کارشناسی ارشد، مطالعاتی را در این حوزه انجام دهد.

امتزاج رکن مادی به همراه قتل عمد، در واقع یکی از چالش برانگیزترین حوزه های موجود در رشته ی علوم جنائی از باب سوالات مطرح شده است. بررسی عناصر تشکیل دهنده ی رکن مادی و ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد، نیاز به مطالعه ی گسترده را ایجاب می کند.

قتل عمد نه تنها از نظر موضوع، که سلب حیات ازیک انسان زنده است، مهم می باشد. بلکه از نظر عکس العمل شدیدی که وقوع آن در هیات اجتماع به وجود می آورد دارای اهمیت خاصی است. این اهمیت نه تنها در جوامع فعلی، که با دیدن روزنامه و مجلات مختلف بخش اعظم صفحات حوادث اختصاص به بیان همراه با شرح و تفصیل جنایتهای دلخراش و وقایعی که در روز محاکمه اختصاص داده شده است، بلکه در جوامع گذشته نیز مورد توجه بوده است؛ و سنگین ترین مجازات را، که همان اعدام است، دربرداشته است. مثلا در مصر قدیم کلیه قاتلان حتی آنان که با امکان مساعدت با مقتول از یاری وی خودداری کرده و بطور غیر مستقیم سبب قتل
می شده اند به مجازات اعدام محکوم می گردیدند.

در کنار آنچه که بدان اشاره شد؛ اهمیت لزوم رکن مادی جرم با توجه به نقشی که در ادله ی اثبات کیفری دارد، توجه به رکن مادی قتل عمد را نشان می دهد.

                                               فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۱

کلیات………………………………………………………………………………………………………… ۶

         الف- اهمیت رکن مادی……………………………………………………………………….. ۶

        ب- ماهیت و اجزای تشکیل دهندة رکن مادّی…………………………………………… ۱۰

فصل اول: رفتار مرتکب در قتل عمد……………………………………………………………. ۱۸

  مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل عمد……………………………………………………… ۲۱

      گفتار اول: فعل و ترک فعل…………………………………………………………………….. ۲۱

         ۱- فعل…………………………………………………………………………………………… ۲۲

         ۲- ترک فعل……………………………………………………………………………………. ۲۹

     گفتار دوم: فعل ناشی از ترک فعل……………………………………………………………… ۳۸

       ۱- مفهوم فعل ناشی از ترک فعل و موضع دکترین حقوقی…………………………….. ۳۸

       ۲- تحقق یا عدم تحقق قتل عمد از طریق فعل ناشی از ترک فعل……………………. ۴۰

     گفتار سوم: عمل مادی یا غیر مادی…………………………………………………………….. ۴۴

      ۱- عمل مادی……………………………………………………………………………………… ۴۴

      ۲- عمل غیر مادی………………………………………………………………………………… ۴۵

      ۳- سحر(جادو)……………………………………………………………………………………. ۵۲

  مبحث دوم: انواع مداخله در رفتار…………………………………………………………………. ۵۶

     گفتار اول: طرق مداخله در رفتار به طور انفرادی……………………………………………. ۵۶

       ۱- مباشرت………………………………………………………………………………………… ۵۷

       ۲- تسبیب…………………………………………………………………………………………. ۵۷

        ۲-۱- تسبیب و مباشرت در فقه……………………………………………………………… ۵۸

    گفتار دوم: طرق مداخله در رفتار به نحو اشتراک…………………………………………….. ۶۵

      ۱- ماهیت و شرایط شرکت در قتل عمد…………………………………………………….. ۶۶

     ۲- اشکال شرکت در قتل عمد…………………………………………………………………… ۷۵

        ۲-۱- شرکت در قتل عمد توسط مباشران…………………………………………………. ۷۵

       ۲-۲- شرکت در قتل توسط مسببان………………………………………………………….. ۷۶

      ۲-۳- اجتماع مسبب و مباشر…………………………………………………………………… ۷۷

      ۲-۴- شرکت فاعل و تارک فعل………………………………………………………………. ۷۷

فصل دوم: شرایط و اوضاع و احوال……………………………………………………………… ۷۸

  مبحث اول: وجود انسان زندة دیگر………………………………………………………………… ۸۱

      گفتار اول: آغاز حیات……………………………………………………………………………. ۸۳

          ۱- حیات در کتب لغت……………………………………………………………………… ۸۴

         ۲- سقط جنین………………………………………………………………………………….. ۸۴

            ۲-۱- مرحلة قبل از ولوج روح………………………………………………………….. ۸۵

           ۲-۲- مرحلة بعد از ولوج روح…………………………………………………………… ۸۵

     گفتار دوم: بچه کشی………………………………………………………………………………. ۹۳

 مبحث دوم: محقون الدم بودن قربانی………………………………………………………………. ۹۷

    گفتار اول: مهدور الدم بودن مطلق……………………………………………………………… ۱۰۳

         ۱- سابُّ النبی…………………………………………………………………………………. ۱۰۳

         ۲- کافر حربی………………………………………………………………………………… ۱۰۴

   گفتار دوم: مهدور الدم بودن نسبی………………………………………………………………. ۱۰۵

      ۱- قتل مستحق قصاص………………………………………………………………………… ۱۰۶

     ۲- قتل در مقام دفاع…………………………………………………………………………….. ۱۰۶

     ۳- قتل محارب و باغی…………………………………………………………………………. ۱۰۸

     ۴- قتل زوجه و اجنبی در حال زنا……………………………………………………………. ۱۰۹

    ۵- زانی محصن و لائط………………………………………………………………………….. ۱۱۰

    ۶- مرتد……………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

فصل سوم: نتیجه و رابطة علیت………………………………………………………………… ۱۲۵

  مبحث اول: نتیجه…………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

      گفتار اول: انواع مرگ…………………………………………………………………………… ۱۲۸

           ۱- مرگ حقیقی……………………………………………………………………………. ۱۲۸

           ۲- نزع……………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

           ۳- مرگ ظاهری……………………………………………………………………………. ۱۲۹

           ۴- کما……………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

           ۵- مرگ مغزی……………………………………………………………………………… ۱۳۱

   گفتار دوم: معیار خاتمة حیات……………………………………………………………………. ۱۳۱

        ۱- معیار توقف اعمال تنفسی………………………………………………………………. ۱۳۲

       ۲- معیار مرگ مغزی…………………………………………………………………………… ۱۳۳

 مبحث دوم: رابطة علیت……………………………………………………………………………… ۱۴۰

   گفتار اول: ننظریه های رایج برای احراز رابطة علیت………………………………………… ۱۴۵

       ۱- نظریة شرط ضروری………………………………………………………………………. ۱۴۵

       ۲- نظریة شرط متعارف……………………………………………………………………….. ۱۴۹

       ۳- نظریة ضمان سبب اقوی………………………………………………………………….. ۱۵۱

       ۴- نظریة سبب متأخر در وجود…………………………………………………………….. ۱۵۲

      ۵- نظریة ضمان سبب مقدم در تأثیر………………………………………………………… ۱۵۴

  گفتار دوم: تئوری علت مداخله گر……………………………………………………………….. ۱۵۵

      ۱- عوامل مداخله گر مستقل………………………………………………………………….. ۱۵۸

        ۱-۱- اشخاص ثالث………………………………………………………………………….. ۱۵۸

        ۱-۲- درمان پزشکی …………………………………………………………………………. ۱۵۹

       ۱-۳- رفتار قربانی……………………………………………………………………………… ۱۶۰

       ۱-۴- قوه قاهره…………………………………………………………………………………. ۱۶۲

نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………………. ۱۶۴