پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق شرکت های تعاونی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق شرکت های تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:28

فهرست مطالب:
مقدمه     1
فصل اول ـ کلیات     4
مبحث اول ـ تعریف شرکت تعاونی     4
مبحث دوم ـ طبقه بندی شرکت های تعاونی     5
مبحث سوم ـ تشکیل شرکت های تعاونی     6
مبحث چهارم ـ عضویت در شرکت تعاونی    7
مبحث پنجم ـ سرمایه شرکت تعاونی    11
مبحث ششم ـ سود شرکت     12
فصل دوم ـ ارکان شرکت های تعاونی     12
مبحث اول ـ مجمع عمومی     13
مبحث دوم ـ وظایف هیات مدیره     18
مبحث سوم ـ ترکیب هیات مدیره     20
مبحث چهارم ـ‌ ویژگی های اعضای هیات مدیره     21
مبحث پنجم ـ مدیر عامل     23
مبحث ششم ـ بازرس     24
نتیجه گیری    27
فهرست منابع     28

مقدمه:

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار ساخته است . در این تحقیق مباحث حقوقی مربوط به شرکت های تعاونی خصوصاً در رابطه با شرکت های مذبور مورد توجه قرار خواهد گرفت ودر آخر به این سوال پاسخ داده می شود که آیا شرکت های مذبور تجاری محسوب می شوند یا خیر ؟

اگر چه در مورد شرکت های سهامی « لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت » مصوب 1347 به طور روشن مرجع اصلی قوانین ناظر بر این نوع از شرکت ها محسوب می شود لیکن در مورد شرکت های تعاونی این شفافیت قانونی لازم حتی در رابطه با این که کدام قانون حاکم است ، وجود ندارد. و این موضوع در نحوه اداره شرکت های تعاونی که جنبه ی فراگیر داشته و طیف وسیعی از اقشار مردم با زمینه های تحصیلی و کاری مختلف را پوشش می دهد اخلال ایجاد کرده است. در حال حاظر در مجموعه های قوانین تجاری که توسط برخی نهاد های حقوقی رسمی و دولتی کشور منتشر می شود قوانین مشروحه ذیل به عنوان قوانین جاری ناظر بر بخش تعاون درج شده اند در صورتی که اکثر مقررات این سه قانون با یکدیگر متفاوتند.

الف ـ‌ مواد 190 لغایت 194 قانون تجارت ( مبحث هفتم ، شرکت های تعاونی تولید و مصرف )

ب ـ قانون شرکت های تعاونی ( مشتمل بر 149 ماده ) مصوب 1350

ج ـ‌ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مشتمل بر 71 ماده ) مصوب 1370 مشکل اصلی از آنجا ناشی می شود که اگر چه از تاخر زمانی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران علی القاعده می توان اعتبار این قانون نسبت به قوانین گذشته را استباط کرد لیکن در این قانون شرکت های تعاونی مصوب 1370 به صراحت بیان نشده است و صرفاٌ در م 71 قانون بخش تعاونی اقتصاد آمده است : « کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است.» ولی ماده 148 قانون شرکت های تعاونی ( 1350) آمده است : « کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز فسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود.»‌ لذا از لحاظ حقوقی با توجه به عبارت اخیر ماده 148 ،‌ اعتبار قانون بخش تعاونی اقتصاد ( 1370) و فسخ کلی یا جزیی قانون شرکت های تعاونی (1350) مورد تردید است. انتظار می رود مراجع رسمی کشور از جمله مجلس شورای اسلامی و اداره کل قوانین و مقررات کل کشور با تفسیر قانونی لازم از این دو قانون، قانون حاکم بر بخش تعاونی کشور را صراحتاً اعلام دارند و سپس برای رفع ابهام از کلیه اشخاص ذی ربط، خصوصاً اعضای شرکت های تعاونی و مدیران آنها با ویرایش حقوقی دقیق از جمله قوانین کشور، کلیه قوانین منسوخه را حذف نمایند.

به عنوان یک رویکرد کلی در زمینه ی قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری کشور، پیشنهاد می گردد نهاد های عالی تصویب کننده این گونه قوانین و مقررات، خصوصاً مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران در متن مصوبات خود تکلیف قوانین و مقررات سابق که مستقیماً در همین رابطه تصویب شده اند را روشن سازند. برای نمونه شایسته این بود که در مرحله تنظیم و تصویب قانون بخش اقتصاد درسال 1370 ، صرفا مواد مورد نظر از قانون شرکت های تعاونی (1350) اصلاح گردیده و یا در صورتی که اصلاح کل قانون مذبور مورد نیاز بود در متن قانون بخش اقتصادی (1370)، فسخ قانون قبلی به صراحت بیان می شود.

تردید در اعتبار قانون شرکت های تعاونی (1350) از همان سال های اول تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد (1370) بروز کرد،‌به طوری که در مورد نحوه اعمال قدرت قانون مالیات های مستقیم در سال 1372 نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل استعلام گردید.

پایان نامه جامع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با موضوع حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جامع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با موضوع حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:384

 فهرست مطالب:
1. تلقیح مصنوعی 2
1-1.تعریف تلقیح مصنوعی 2
1-2.  تاریخچه تلقیح مصنوعی 3
1-3.  دلایل به کارگیری تکنیکهای تلقیح مصنوعی 6
1-3-1.  علل ناباروری مردان 7
1-3-2. علل ناباروری زنان 8
1-4 .  تکنیکهای جدید در درمان ناباروری 9
1-4-1.  شناخت اصطلاحات پزشکی و علائم اختصاری آنها 9
1-4-1-1. اصطلاحات پزشکی 9
1-4-1-2. علائم اختصاری 12            
1-4-2.  تکنیکهای کمکی تولید مثل (A.R.T) 13
1-4-2-1.  روش باروری در داخل رحم (I.U.I) 13
1-4-2-2.  روش باروری در لوله آزمایش (I.V.F) 13
1-4-2-3.  روش زیفت (Z.I.F.T) 13
1-4-2-4.  روش گیفت (G.I.F.T) 14
1-4-2-5.  روش (I.C.S.I) 14
1-4-2-6-1. اهدای گامت 14
1-4-2-6-2.  اهدای جنین 15
1-4-2-6-3.  رحم جانشین (جایگزین) 15
2. حقوق کودکان 16
2-1. نسب 16
2-1-1. تعریف نسب 17
2-1-2. پیدایش نسب 18
2-1-3. اقسام نسب 20
2-1-3-1. نسب قانونی 20
2-1-3-2. نسب در حکم قانون 21
2-1-3-3. نسب غیر قانونی 22
2-1-3-4. نسب در موارد اختلاف (نسب ناشی از تلقیح مصنوعی) 23
2-1-4. طرق اثبات نسب 27
2-1-4-1. اماره ی فراش 27
2-1-4-1-1. تعریف اماره ی فراش 28
2-1-4-1-2. شرایط اجرای اماره فراش 30
2-1- 4- 1-3. اعتبار اماره فراش 34
2-1-4-2. دلایل دیگر 35
2-2. حقوق مالی کودک 36
2-2-1. ارث کودک 37
2-2-2. نفقه کودک 38
2-3. حقوق غیر مالی کودک 40
2-3-1. حضانت: 40
2-3-1-1. چه کسی در حضانت اولویت دارد و دلایل آن: 40
2-3-1-2. شرایط حضانت 41
2-3-2. تربیت کودک 42
2-3-3. ولایت بر کودک 44
2-3-4. محرمیت 46
2-3-4-1. قرابت نسبی 46
2-3-4-2. قرابت سببی 47
2-3-4-3. قرابت رضاعی 48
2-4. حقوق معنوی کودک 50
2-4-1. حق هویت 51
2-4-1-1. حق نامگذاری 51
2-4-1-2. حق تابعیت 52
2-4-2. حق آزادی 53
2-4-3. حق تمامیت جسم و روان 53
 
فصل دوم 56
کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 57
1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 57
1-2. نظرات فقهای امامیه 58
1-2-1. جواز لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر 58
1-2-2. حرمت لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر 61
1-3. نظرات فقهای اهل سنت 63
1-3-1. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 63
1-3-2. حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 69
1-4-1. باروری بعد از طلاق 73
1-4-1-1. نظرات فقهای امامیه 74
1-4-1-2. نظرات فقهای اهل سنت 75
1-4-2. باروری بعد از فوت 77
1-4-2-1. نظرات فقهای امامیه 78
1-4-2-2. نظرات فقهای اهل سنت 81
1-4-3. باروری در ایام عده وفات یا پس از آن 83
1-4-3-1. باروری در ایام عده وفات 84
1-4-3-2. باروری پس از ایام عده وفات 84
1-4-4. اسپرم ها یا جنین های منجمد باقی مانده 85
2. حقوق کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 87
2-1. نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 87
2-1-1. منشأ انتساب کودک به پدر 87
2-1-2. منشاء انتساب کودک به مادر 89
2-1-3. از نظر برگزیده 90
2-1-4. حقوق تطبیقی و تلقیح با اسپرم شوهر 92
2-2. حقوق مالی کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 93
2-2-1.توارث کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 93
2-2-1-1. توارث پس از فوت زوج صاحب اسپرم یا طلاق 94
2-2-2. نفقه کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 95
2-3. حقوق غیر مالی کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 96
2-3-1. حضانت کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 96
2-3-2. تربیت کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 97
2-3-3. ولایت بر کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 98
2-3-4. حرمت نکاح کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 99
2-4. حقوق معنوی کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 99
2-4-1. حق هویت 100
2-4-1-1. حق نامگذاری 100
2-4-1-2. حق تابعیت 100
2-4-2. سایر حقوق معنوی کودک 101
 
فصل سوم 103
کودکان متولد از اهدای اسپرم 104
1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 104
1-1. حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 110
1-1-1. نظرات فقهای امامیه 110
1-1-2. نظرات فقهای اهل سنت 115
1-1-3. استدلالاتی پیرامون حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 121
1-1-3-1. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به آیات قرآن کریم 121
1-1-3-2- جمع بندی نظریات مفسران 125
1-1-3-3. اثبات حرام بودن تلقیح با اسپرم بیگانه با استناد به روایات 129
1-1-3-4. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به علم اخلاق 134
1-2. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 135
1-2-1. نظرات موافقین تلقیح با اسپرم بیگانه 136
1-2-2. استدلالات موافقین 138
1-2-3. جمع بندی نظرات موافقین تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 142
1-3- حقوق تطبیقی تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 147
1-3-1. شورای اروپا 148
1-3-2- فرانسه 148
1-3-3. انگلستان 149
2- حقوق کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 150
2-1. نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 150
2-1-1. پدر بیولوژیک 150
2-1-1-1. عدم پیوستگی نَسَبی 150
2-1-1-2. تفاوت میان موارد (تفصیل) 152
2-1-1-2-1. تفصیل میان مشخص و نامشخص بودن دهنده 153
2-1-1-2-2. تفصیل میان دانستن و ندانستن دهنده 154
2-1-1-3. پیوستگی نَسَبی ه 156
2-1-2- پدر قانونی 158
2-1-2-1.عدم پیوستگی نَسَبی 158
2-1-2-2. پیوستگی ظاهری 159
2-1-3. مادر 161
2-1-3-1. تفصیل میان دانستن و ندانستن 162
2-1-3-2. پیوستگی نسبی 164
2-2. حقوق مالی کودک 164
2-2-1. توارث 164
2-2-2. نفقه کودک 168
2-2-2-1. نفقه کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 168
2-2-2-2. نفقه ابوین کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 172
2 – 3. حقوق غیر مالی کودک 172
2-3-1. حضانت کودک 173
2-3-2. تربیت کودک 175
2-3-3. ولایت کودک 178
2-3-4. حرمت نکاح 180
2-3-4-1. حرمت یا جواز نکاح با صاحب تخمک 180
2-3-4-2. حرمت یا جواز نکاح با صاحب اسپرم 182
2-3-4-3. جواز یا حرمت نکاح با شوهر مادر 183
2-4. حقوق معنوی کودک 185
2-4-1. حق هویت 185
2-4-1-1. حق کودکان در شناسایی والدین واقعی شان (حق  دانستن) 186
2-4-1-2- تابعیت کودک 192
2-4-2. حق تمامیت جسم و روان 194
2-4-2-1. ارزیابی اهدا کننده 194
2-4-2-1-1. ارزیابی اهدا کننده از نظر جسمانی 195
2-4-2-1-2. ارزیابی اهداکننده از نظر روانی، اجتماعی و... 196
2-4-3. حق کودک در اقامة دعوی مسئولیت مدنی 197
2-4-3-1. مسئولیت مدنی پزشک در مقابل کودک 200
2-4-3-2. مسئولیت مدنی اهداء کنندة گامت در مقابل کودک 205
 
فصل چهارم 213
کودکان متولد از مادر جانشین (رحم جایگزین) 214
1. رحم جایگزین از منظر علمی و دینی 215
1-1. رحم جایگزین: تعریف، انواع و ضرورت استفاده از آن از منظر علمی پزشکی. 215
1-1-1. تعریف و تاریخچۀ رحم جایگزین 215
1-1-2. انواع رحم جایگزین 215
1-1-3. ضرورت استفاده از رحم جایگزین 218
1-2. رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر علمای فقه 218
1-2-1. رحم جایگزین از منظر فقهای امامیه 219
1-2-2. رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر فقهای اهل سنت 221
1-2-3. رحم جایگزین از منظر پارهای از حقوقدانان 227
1-2-4. جواز یا حرمت رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر قانون 230
1-2-4-1. جواز انتقال جنین به رحم مادر جانشین 230
1-2-4-2. حرمت انتقال جنین به رحم مادر جانشین 232
1-2-4-3. نظر برگزیده 233
2. حقوق کودکان متولد از رحم جایگزین( مادر جانشین) 235
2-1. نسب کودک متولد از مادر جانشین 236
2-1-1. نسب و خانواده 237
2-1-1-1. تحقق نسب در خانواده 237
2-1-1-2. تحقق نسب در خارج از خانواده 237
2-1-2. نسب پدری 238
2-1-3. نسب مادری «مادر کیست؟» (توالد بدون عشق) 241
2-1-3-1.مادر از دیدگاه آیات قرآن 241
2-1-3-2. مادر ژنتیکی، مادر قانونی است 246
2-1-3-3. مادر جانشین، مادر قانونی است 248
2-1-3-4. طفل دارای دو مادر قانونی است 251
2-1-3-5. نظر نگارنده *** 251
2-2. حقوق مالی کودک 252
2-2-1. توارث در حالتی مادر جانشین (کامل) 252
2-2-1-1. توارث بین کودک و پدر 252
2-2-1-2.توارث بین کودک و مادر حکمی 253
2-2-1-3. توارث بین کودک و مادر جانشین: 253
2-2-1-4. توارث بین کودک و هر دو مادر (حکمی و جانشینی) 254
2-2-2. نفقه کودک متولد از مادر جانشین 255
2-2-2-1. نفقه کودک در دوران حاملگی: 255
2-2-2-2. نفقۀ کودک در دوران شیرخوارگی: 257
2-2-2-3. نفقه کودک در دوران بعد از شیرخوارگی 257
2-3. حقوق غیرمالی کودک متولد از مادر جانشین 260
2-3-1. حضانت کودک متولد از مادر جانشین 260
2-3-2. تربیت کودک متولد از مادر جانشین 261
2-3-3. ولایت بر کودک متولد از مادر جانشین: 262
2-3-4. حرمت نکاح با کودک متولد از مادر جانشین 263
2-4. حقوق معنوی کودک متولد از مادر جانشین 268
2-4-1. حق هویت 269
2-4-1-1. حق دانستن 269
2-4-1-2. حق تابعیت 270
2-4-2. حق تمامیت جسمانی و روانی کودک 271
2-4-2-1. ارزیابی زوج نابارور 271
2-4-2-2. بررسی بانوی صاحب رحم 272
 
فصل پنجم 275
کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به طریقه اهدا تخمک 276
1. حرمت یا جواز اهدای تخمک 278
1-1.اهدای تخمک از منظر فقهای امامیه 279
1-2.اهدای تخمک از منظر فقهای اهل سنت 281
1-3.اهدا تخمک از منظر سایر ادیان 282
1-4. حالات مختلف اهدای تخمک 283
1-4-1. وضعیت اهداء تخمک با استفاده از تخمک همسر دوم 283
1-4-2. وضعیت اهداء تخمک با استفاده از تخمک زن بیگانه 285
2. حقوق کودکان متولد از طریقه اهدای تخمک 287
2-1. نسب کودک متولد از اهدای تخمک 287
2-1-1. پدر 287
2-1-2. اهدا کننده تخمک 288
2-1-3. مادر حکمی 288
2-1-3-1. پیوستگی نَسَبی 289
2-1-3-2. عدم پیوستگی نسبی 291
2-2. حقوق مالی کودک 291
2-2-1. توارث 292
2-2-2. نفقه 293
2-3. حقوق غیر مالی کودک متولد از اهدای تخمک 294
2-3-1.حضانت 294
2-3-2. تربیت 295
2-3-3. ولایت قهری 296
2-3-4. حرمت نکاح 297
2-4. حقوق معنوی کودک 298
2-4-1. حق هویت 298
2-4-1-1. حق کودک در شناسایی والدین واقعی 298
2-4-1-2. تابعیت کودک 303
2-4-2. حق تمامیت جسم و روان 304
2-4-3. حق کودک در اقامه مسئولیت مدنی 305
 
فصل ششم 306
کودکان متولد از اهدای جنین 307
1. تعریف و ماهیت انتقال جنین 309
1-1. اهدای جنین از منظر علم پزشکی 310
1-3. جواز یا حرمت انتقال جنین 311
1-3-1. نظرات فقهای امامیه 311
1-3-2. نظرات فقهای اهل سنت 314
2. حقوق کودکان متولد از اهدای جنین 315
2-1. نسب کودک متولد از اهدای جنین 319
2-1-1. نسب کودک متولد از اهدای جنین در حقوق خارجی 320
2-1-1-2- انگلستان قانون (HF&EA) جنین شناسی و تلقیح انسانی 320
2-2. حقوق مالی کودک متولد از اهدای جنین 323
2-2-1. ارث 324
2-2-2.نفقه 326
2-3. حقوق غیرمالی کودک متولد از اهدای جنین 327
2-3-1. حضانت 327
2-3-2. تربیت 330
2-3-3. ولایت قهری 331
2-3-4. حرمت نکاح 332
2-4. حقوق معنوی کودک متولد از اهدای جنین 335
2-4-1. حق هویت 335
2-4-1-1- حق دانستن 336
2-4-1-2. تابعیت کودک 337
2-4-2. حق تمامیت جسمانی و روانی 337
2-4-2-1. سلامت جسمانی، روانی اهداکنندگان جنین 338
2-4-2-2. سلامت جسمانی و روانی و اخلاقی متقاضیان جنین 339
2-4-3. حق طفل برای فرزند مشروع بودن 344
2-5. نقدی بر قانون نحوۀ اهدای جنین در قیاس با قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست: 349
 

چکیده:

تلقیح مصنوعی:

تولد کودکی که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج از مسیر طبیعی پیموده است،ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم،پرورش کودک تا مدت معینی در داخل لولۀ آزمایش،انتقال جنین به رحم زن صاحب تخمک یا زن ثالث، استفاده از جنین های اهدایی توسط زوجین نابارور و … مسائل حقوقی خاصی را مطرح می­کنند که هیچ گونه سابقه ای در نظام حقوقی کشور ما نداشته و اصول و قواعد فعلی حقوق قادر به پاسخ گویی به آنها نیست. در مجموعه های قوانین و نوشته های حقوقی اثری از این مسائل یافت نمی­شود و رویۀ قضایی روشنی در این زمینه وجود ندارد. از آن جهت که اداره و تنظیم این پدیده ها بوسیلۀ مقررات برای پایداری نظم جامعه ضروری است،دانش حقوق ناگزیر است همراه این مسائل نوظهور گام بردارد و یا حداقل چون سایه ای آنها را دنبال کند.(شهیدی،م.،وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی،1380: 135)

1-1. تعریف تلقیح مصنوعی:

تلقیح مصنوعی از دو واژه تلقیح و مصنوعی تشکیل شده که هر کدام معنای مستقلی دارند. تلقیح در لغت به معنای باردار کردن و لقاح به معنای باردار شدن است (منظور الافریقی المصری، م.، لسان العرب ج 5، 1997 م: 512 و معین، م.، فرهنگ فارسی ج 1، 1371: 449). لغت تلقیح از باب تفعیل و ثلاثی مجرد آن لقح است و لقح به معنای آبستن کردن و لقح به معنای آبستن شدن جنس مؤنث می­باشد (افراد البستانی، ف.، فرهنگ عربی به فارسی، 1371: 507). واژه مصنوعی هم در لغت به معنای ساختگی و در برابر امر طبیعی آمده است.

مفهوم اصطلاحی تلقیح نیز در راستای معنای لغوی آن به صور گوناگون بیان شده است: “ تلقیح عبارت است از ریختن نطفه در رحم زن بدون آمیزش” (حرم پناهی، م.، تلقیح مصنوعی، 1380: 85) “ تلقیح اصطلاحاً عبارت است از داخل کردن اسپرم مرد در رحم زن به وسیله آلات پزشکی یا هر وسیله دیگری غیر از مقاربت و نزدیکی” (علوی قزوینی، ع.، آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان، 1380: 180) و اماّ در ارائه تعریف حقوقی از تلقیح مصنوعی می­توان گفت از آنجا که علم حقوق در برخورد با اصطلاحات غیر حقوقی اقدام به پذیرش معانی مزبور در عرف عام و یا خاص می­نماید. لاجرم تلقیح مصنوعی از منظر حقوقی عبارت است از بارور کردن جنس مؤنث اعم از حیوان یا انسان از راه وارد کردن اسپرماتوزوئید در رحم حیوان یا انسان ماده با وسایل مصنوعی بدون اینکه عمل مقاربت صورت گیرد.

1-2. تاریخچه تلقیح مصنوعی

بشر از آغاز خلقت با مسئله فرزند دار شدن رو به رو بوده است و قرآن در موارد مختلف به دارا شدن فرزند از راه­های غیر طبیعی اشاره کرده است. نمونه آن نازا بودن همسر حضرت ابراهیم (سارا) و فرزند دار شدن زکریا در سن پیری می­باشد مانند آیات 2 تا 11 سوره مریم و همچنین آیات 17 تا 23 سوره مریم که در مورد تولد حضرت عیسی (ع) می­باشد.

قابل ذکر است که مسئله تلقیح ابتدا در حیوانات اهلی و به منظور اصلاح نژاد و یا تکثیر نسل به کار می­رفت در آغاز این کار را یکی از دانشمندان آلمانی به نام Ludwing Jacobi در سال 1765 میلادی روی ماهیها انجام داد. چند سال بعد یک دانشمند و کشیش ایتالیایی به نام پروفسور Spalanzoni تلقیح را روی سگها آزمایش کرد و نتیجه مثبت گرفت و بالاخره در اواخر قرن نوزدهم، یکی از دانشمندان روسی بنام john Hunterتلقیح مصنوعی در حیوانات چهارپا را عملی ساخت که این روش فعلاً نیز مورد استفاده قرار می­گیرد. به دنبال موفقیت این آزمایش­ها در حیوانات، دامنه تلقیح مصنوعی به انسانها نیز سرایت نمود و این آزمایش­ها در مورد انسان، در کشورهای مختلف از قبیل فرانسه و انگلستان به اجراء درآمد. یک دانشمند انگلیسی به نام Elielva در سال 1799 میلادی گزارشی در این زمینه به دولت انگلستان داد. در فرانسه نیز ده مورد تلقیح مصنوعی در زنان انجام گرفته که قدیمی ترین آنها را مربوط به سال 1838 میلادی دانسته اند. ده سال بعد یکی از دانشمندان فرانسوی موسوم به Cerard گزارش داد که از 72 زنی که تلقیح مصنوعی شده اند 41 نفر آنها از این طریق باردار گردیده­اند و تقریباً از سال 1914 میلادی موضوع تلقیح مصنوعی کاملاً توجه پزشکان و علما را به خود معطوف داشت. در سال 1914 میلادی یکی از پزشکان انگلیسی مقیم مصر موسوم به دکتر جامیسون (Jamison) شنیده بود که در میان بدویان طریقه­ای برای معالجه زنان عقیم وجود دارد که گاه منجر به آبستن زنها و گاهی منتهی به فوت آنان می­گردد. این موضوع، نظر پزشک مزبور را به خود جلب کرد و در اثر بررسی دریافت که زنان بدوی به قطعه­ای از پشم افسون می­خوانند و بعد آن را به زنان نازا می­دهند تا به رحم خود بمالند و معتقد بودند که زن حامله می­شود یا می­میرد. این پزشک پس از تحقیقات بیشتر دریافت که زنان بدوی پشم را به نطفه مردان آغشته و سپس آن را به زن عقیم می­دهند تا استعمال نماید. که علاوه بر نطفه مقدار زیادی میکروب­های مضر موجود در پشم وارد رحم زن می­گردد و اگر زن بنیه قوی داشت در مقابل میکروبهای مقاومت می­کرد والا از پای در می­آمد و تلف می­شد.

دکتر جامیسون پس از خاتمه جنگ جهانی اول به انگلستان مراجعت کرد و درصدد برآمد به وسیله تلقیح مصنوعی که قبلا آزمایش شده بود و بدویان و صحرانشینان نیز به عنوان ورد و جادو از آن استفاده می­کردند از راه صحیح علمی هزاران زن را که آرزوی مادر شدن داشتند را بارور کند و به وسیله لوله آزمایش نطفه مرد را به رحم زن منتقل نماید تا بدین وسیله خانواده­های زیادی را که از نداشتن فرزند تهدید به نابودی و متلاشی شدن می­گردیدند نجات دهد. و از این رهگذر گاهی به علت بی ثمر بودن منی شوهر از نطفه مردان بیگانه استفاده می­نمود. رواج تلقیح مصنوعی در انگلستان و هجوم زنان بی فرزند به بیمارستان های ارزان موجب شد که موضوع تلقیح مصنوعی در مجلس عوام انگلستان مطرح و وزیر بهداری وقت استیضاح و دولت تخطئه گردد، که چرا تولد این گونه اطفال را مانند سایر اطفال شرعی و قانونی به ثبت می­رسانند.

با وجود اعتراضات مذکور از تلقیح مصنوعی جلوگیری نشد و امروزه در انگلستان اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی بطور چشم­گیر مشاهده می­گردند. در بعضی از ممالک جهان موضوع تلقیح مصنوعی موجب اعتراض شدید مردم به دولت گردید. به عنوان مثال در کشور ایتالیا و در شهر واتیکان پاپ رهبر کاتولیک­های جهان تلقیح مصنوعی را تحریم کرد ولی در بعضی کشورهای اروپائی و آمریکائی آن را مباح دانسته­اند. چنانچه پزشکان فرانسوی در صورت توافق زن و شوهر اقدام به تلقیح مصنوعی می­نمایند. در احکام اسلام، موضوع تلقیح مصنوعی به ترتیبی که امروز از جهت علمی و عملی مطرح است، سابقه نداشته است. بنابراین، عنوان تلقیح مصنوعی را در متون و منابع فقهی اسلامی و در احادیث و روایات نمی­توان یافت و تنها مورد حامل شدن زن از طریق غیر طبیعی همان مساحقه است که بیشترین مشابهت را با تلقیح مصنوعی دارد. که در بحث های آتی به تفصیل پیرامون آن سخن خواهیم گفت. (صمدی اهری، م.، وضع حقوقی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی در حقوق ایران و اسلام، 1382: 19-17) و در آخر تاریخچه تلقیح مصنوعی در کشورمان است که به هشتم دی ماه 1369 بر می­گردد و بدین ترتیب اولین کودک آزمایشگاهی ایرانی در بیمارستان افشار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بدنیا آمد.

1-3. دلایل به کارگیری تکنیک­های تلقیح مصنوعی

باروری، عملی بسیار پیچیده است که باید در محدوده­ی زمانی مشخصی صورت گیرد. از منظر پزشکی اسپرم مرد همیشه آماده برای باروری تخمک است. ولی تخمک زن پس از هر دوره تخمک گذاری فقط در محدوده­ی زمانی 12 تا 24 ساعت پس از آزاد شدن قابل باروری است. بنابراین لقاح طبیعی زمانی اتفاق می­افتد که زن یک یا تعداد بیشتری تخمک سالم بالغ را آزاد ساخته و این تخمک­ها با اسپرم سالم و بالغ مرد ترکیب شود، در این راستا وظیفه­ی دستگاه تناسلی زن، فراهم نمودن محیط مناسبی برای حرکت اسپرم در مخاط داخلی دستگاه تناسلی و رسیدن به لوله­های فالوپ و در نهایت لقاح با تخمک است.

در نتیجه با توجه به مطالب گفته شده لقاح و به دنبال آن حاملگی طبیعی، در صورت حضور پنج معیار امکانپذیر است:

    یک یا چند تخمک سالم و بالغ در زمان مناسب و در ارتباط با محیط هورمونی مناسب، آزاد و رها شوند.
    اسپرم سالم، قوی، فعال و بالغ در داخل یا نزدیک رحم زن و در حوالی زمان تخمک گذاری وجود داشته باشد.
    محیط فیزیکی و شیمیایی لازم برای عبور اسپرم و قابلیت بخشیدن به اسپرم در ناحیه تناسلی زن فراهم گردد.

پایان نامه رشته حقوق خصوصی با موضوع تعیین مقر در داور بین الملل

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رشته حقوق خصوصی با موضوع تعیین مقر در داور بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:30

فهرست مطالب:
مقدمه :
- قلمرو اجرا
ابلاغ اوراق و اخطاریه ها
مقر شروع جریان داوری
- مرجع نظارتی
شکل موافقتنامه داوری
موافقتنامه داوری و قرار تامین یا دستور موقت
اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت
اختیار((داور))و مقر داور برای صدور دستور موقت
مقر رسیدگی داوری
ختم رسیدگی و صدور رای
ترکیب هیات داوری
قانون حاکم بر ماهیت در پاره ای از متون ومقررات راجع به داوری بازرگانی بین المللی
نتیجه گیری:
منابع و مأخذ:   

مقدمه :
تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به قررا ذیل می باشد:
الف - ((داوری)) عبارت است از رفع اختلاف بین متداعین در خارج از دادگاه به وسیله  شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین  و یا انتصابی.
ب - داوری  بین المللی  عبارت است از اینکه  یکی از طرفین  در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران  تبعه ایران نباشد.
ج - (( موافقتنامه داوری))‌ توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می شود.
موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
د - ((داور)) اعم از داور واحد و یا هیات داوران است.
ه - منظور از ((دادگاه)) در این قانون یکی از دادگاه های تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
و -  در هر موردی که دراین قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در آن توافق نیز خواهد بود.
ماده 2- قلمرو اجرا
1-    داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش  کالا و خدمات، حمل و نقل ،‌بیمه ، امور مالی، خدمات مشاوره ای ،‌ سرمایه گذاری، همکاری های فنی ، نمایندگی ،‌ حق العمل کاری،‌پیمانکاری و فعالیت های مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.
2-   کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه  دعوا دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی ،  طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.
ماده 3- ابلاغ اوراق و اخطاریه ها
در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:
الف  -  در داوری سازمانی ، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.
ب - داور می تواند راسا نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و براساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.
ج - متقاضی داوری می تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه شفارشی دو قبضه ، پیام تصویری ،  تلکس و تلگرام و اظهارنامه  و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می شود که :
1-    وصول آن به مخاطب محرز باشد.
2-   مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد.
3-  مخاطب نفیا یا اثباتا پاسخ مقتضی داده باشد.
ماده 4- مقرشروع  جریان داوری
الف - داوری از زمانی شروع می شود که درخواست داوری براساس مفاد ماده (3)  این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد ، مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری توافق کرده باشند.
ب  - جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد،‌درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد:
1-   درخواست ارجاع اختلاف به داوری.
2-    نام و نشانی طرفین.
3-  بیان ادعا و خواسته آن .
4-  شرط داوری و یا موافقتنامه داوری.
درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذکور در فصل سوم این قانون و همچنین راجع به موافقت نامه ها، قراردادها و یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده است باشد.
ماده 5- انصراف از حق ایراد
در صورتی که هر یک از طرفین با علم به عدم رعایت مقررات غیرآمره این قانون و یا شرایط قابل عدول موافقتنامه داوری ،  داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فورا و یا در مهلتی که به این منظور تعیین شده است، اقامه نکند ، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر کرده است.

پایان نامه جامع و کامل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با موضوع خرید و فروش دین

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جامع و کامل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با موضوع خرید و فروش دین دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

مقدمه:

مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است. در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان کالا نیز راهی جز فروش و عرضه کالاهای تولیدی خویش را ندارند و در بسیاری از مواقع با مشتریان خود مسامحه نموده و دریافت ثمن و عوض خویش را برای مدت زمانی به تأحیل می اندازند و یا با دریافت آن در طی چندین قسط موافقت می نمایند. دین و بدهی قدمتی به وسعت تاریخ دارد و مسئله تازه و نوینی محسوب نمی گردد. اما با لحاظ کثرت نیازهای انسان کنونی و مصرفی شدن جوامع امروزی، جهان امروزه با گستردگی بیشتری از دیون نسبت به دوران و اعصار قبلی مواجه است. تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی دولتها به نحوی با آن روبرو هستند . به عنوان مثال در سال گذشته در یکی از قستمهای برنامه اپرا پخش شده در یکی از شبکه های ماهواره ایی  یکی از کارشناسان مالی اظهار نمود که چیزی در حدود 90% از درآمد مردم در ایالت لوس آنجلس آمریکا صرف باز پرداخت وام های دریافتی آنها از بانکها و موسسات مالی می شود. در سطح دولتها نیز این امر از کثرت و وسعت بیشتری برخوردار است. در سال 1992 میلادی تنها بهره دیون دولت آمریکا به میزان 293 میلیارد دلار رسیده بود.  بنابراین بحث دین با این گستردگی اش در زندگی فردی و اجتماعی امری انکار ناپذیر است و مسئله ای که می بایست مد نظر قرار گیرد، و سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا شخص دائن که مالی بر ذمه دیگری دارد می تواند آنرا مورد معامله قرار دهد؟ یعنی می تواند همانطور که فرش، اتومبیل، خانه... خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می کند دینی را که بر ذمه دیگری دارد را نیز در قبال عوض به خود شخص مدیون و یا شخص ثالث تملیک نماید. در مکتب فقهی اسلام دین به عنوان مال پذیرفته اند و بسیاری از فقهای عظام در کتب و آثارشان بعد از تبین و توضیح دین، بحث بیع دین را مطرح نموده اند.
فقهای عظام با قراردادن رابطه داین و مدیون در درجه دوم اهمیت، انتقال دین را به شخص ثالث و مدیون در برابر عوض و ابرا  آن و حتی از نظر بعضی از ایشان به رهن گذاشتن آنرا قبول و تأیید نموده اند.
اهم سوالاتی که این تحقیق در پی یافتن پاسخ برای آن است عبارتند از:
1- با لحاظ تعریف بیع در قانون مدنی، آیا می توان انتقال دیون را در مقابل دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه نمود؟
2- در صورت جواز معامله خرید و فروش دین، آیا این می تواند آنرا به شخص ثالث غیر از مدیون بفروشد؟
3- آیا مقدار ثمن درحکم  معامله خرید و فروش دین موثر است؟
4- در صورت جواز کمتر بودن ثمن از میزان دین، وظیفه مدیون در پرداخت چیست؟
5- با لحاظ این که بسیاری اوقات در مبادلات و معاملات بجای پرداخت ثمن نقدی اسناد تجاری نظیر چک و سفته تسلیم می گردد. که حکایت از دین نقدی دارند، می توان احکام بیع دین را به این اسناد تسری داد؟
فرضیه هایی که در مورد پاسخ به سوالات فوق به نظر می رسد به اختصار به ترتیب ذیل است:
1-معنای اخص دین از دیدگاه فقهای عظام عبارتست از «مال کلی فی الذمه» قانونگذار در ماده 350 قانونی مدنی صراحتاً مقرر می دارد «مبیع ممکن مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شی متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.» بنابراین انتقال دیون در ازاء دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه پذیر است.
2- به لحاظ مستندات فقهی موجود فروش دین هم به شخص مدیون و هم ثالث جایز است.
3- با لحاظ حرمت و احکام ربا، در صورتی که مبیع از کالاهای مکیل و موزون باشد فروش آن به ثمن هم جنس آن به مقدار کم یا زیادتر جایز نیست. اما در صورتی که از کالاهای معدود (شمردنی) باشد مثل پول، فروش آن به کم یا زیادتر جایز و صحیح است.
4-نظر به این که پس از معامله بیع دین، دین تمام و کمال به مالکیت خریدار آن منتقل می گردد، فلذا خریدار (طلبکار جدید) برای دریافت تمام آن حق مراجعه به مدیون را دارد حتی اگر، دین را به میزان و مبلغ کمتری خریداری نموده باشد.
5- انتقال اسناد تجاری به اشخاص ثالث در صورتی که مبلغ مندرج در آن حقیقی و واقعی باشد در قبال دریافت ثمن بلامانع است.
هدف از نوشتن این پایان نامه، در وهله اول بیان مفهوم و ماهیت دین و خصوصاً تبیین مالیت آن و بررسی معامله خرید و فروش دین به شخص مدیون و اشخاص ثالث از دیدگاه فقهای عامه و امامیه و شرایط صحت آن است. همچنین به لحاظ شهرت حرمت «بیع دین به دین» و با توجه به این که از نظر بسیاری از تویسندگان حقوقی معامله بیع «دین به دین» را با «کالی به کالی» مشابه و یکسان دانسته اند، از لحاظ فقهی و ماهیتی تمایز آنها تبیین می گردد. و در بخش آخر به لحاظ این که در بسیاری از معاملات به جای پرداخت وجه نقد، اسناد تجاری نظیر چک و یا سفته تسلیم می گردد و این اسناد از دین نقدی حکایت دارند مسئله انتقال انها از سوی داین در قبال دریافت عوض تحت عنوان خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی می گردد.
«سابقه علمی»
سوابق تحقیقی در حقوق ایران تحت عنوان «خرید دین» محدود به یک پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت علوم بانکی در مؤسسه عالی بانکداری است. که در آن صرفاً نظر چند یک از فقهای امامیه مبنی بر صحت این معامله ارائه شده است و بدون تحلیل و تبیین معنا و مفهوم دین، با تقسیم بندی بیع از لحاظ وضعیت پرداخت مبیع و ثمن در حین معامله، مسئله خرید دین را از متفرعات بیع دانسته اند، در حاکی که اصلاً نتیجه درستی نیست. در این پایان نامه سعی می گردد به لحاظ معنای اخص دین (کلی فی الذمه) از نظر فقهای اسلامی و با در نظر گرفتن جواز و صحت انتقال «کلی فی الذمه» مندرج در ماده 350 قانون مدنی صحت این معامله و انطباق آنرا با تعریف عقد بیع مندرج در ماده 338 قانون مدنی بیان شود.
همچنین مقاله ای تحت عنوان «بررسی موضوع شناسی بیع دین» توسط آقای سید عبدالحمید ثابت در شماره 21 مجله فقه اهل بیت به چاپ رسیده که در این مقاله، نویسنده صحت بیع دین را به مدیون و شخص ثالث در فقه امامیه را تبیین نموده و 17 روایات وارده را در این خصوص ذکر نموده است و نیز مقاله دیگری تحت عنوان «بیع دین به کمتر » توسط آقای محمد رحمانی زروندی در پیش شماره1 مجله تخصصی فقه و اصول به تحریر در آمده که صرفاً بحث جواز و صحت فروش دین را به میزان و مقدار کم تر از آن به اشخاص ثالث را با ذکر اقوال فقهای امامیه بیان نموده است.
«مراحل و روش تحقیق»
روش تحقیق در این رساله، کتابخانه ای با استفاده از منابع و مأخذ فارسی، عربی و انگلیسی است.
در این نوشتار به منابع فقهی و حقوقی تکیه شده است و البته تا آنجا که ممکن است در نقل اقوال، امانت را رعایت نموده و در بیشتر جاهای آن، اصل عبارت فقها در زیر نویس صفحات ذکر شده است.
در طول تحقیق ابتدا منابع مرتبط، شناسایی و فیش برداری گردید و سپس با توجه به بخشهای مورد تصویب، تحریر و تحلیل مباحث مورد نظر انجام گردید.
طرح پایان نامه  «پلان»
این پایان نامه از یک بخش مقدماتی و سه بخش دیگر تشکیل یافته است. در بخش مقدماتی آن به کلیات و تعاریف حول محور دین پرداخته شده است که در فصل اول این بخش ابتدا نگرش های مختلف سه مکتب اساسی حقوقی که به نظام قانونگذاری کشورهای مختلف من جمله کشورمان تأثیر گذار بوده، در خصوص دین بررسی شده و همچنین فصل دوم تعاریفی که از سوی فقهای عظام و همچنین حقوقدانان از دین ارائه شد و ذکر و در آخر به صورت گذرا، تفاوت دین از دیدگاه حقوقدانان و فقها تبیین گردیده است. همچنین در بخش مقدماتی، دین یا نهادهای حقوقی مشابه نظیر التزام و تعهد مقایسه و رابطه آنها با دین ذکر شده است.
پس از ذکر کلیات راجع به دین در بخش اول، طی دو فصل جداگانه معامله خرید و فروش دین از دیدگاه حقوقی بررسی شده است، که برای تبیین و بررسی حقوقی این معامله و توجیه آن مقدمتاً می بایست ماهیت عقد بیع روشن گردد برای همین منظور، پس از تعریف لغوی بیع و جایگاه آن در قرآن کریم، تعریف ارائه شده از بیع در قانون مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ایرادهایی که از سوی حقوقدانان بر آن  وارد شده بیان و همچنین تعاریف دیگری از بیع تاکنون از سوی صاحبنظران ارائه شده ذکر و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در آخر تعریف پیشنهادی بیان گردید و همچنین مالیت خود دین و شرایط دینی که می تواند مورد معامله قرار گیرد بحث شده و همچنین مشخصات معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر انتقال طلب، تبدیل تعهد، سلف و حواله صورت گرفته است.
در بخش دوم طی دو فصل مجزا، «خرید و فروش دین »و «دین به دین» و «کالی به کالی» از لحاظ فقهی بررسی شده است فصل اول صرفاً به بیع دین اختصاص داده شده است و دیدگاه فقهای عامه و امامیه مستندات صحت این معامله و شروط صحت آن که منوط به عدم تحقیق ریا است. به تفصیل ذکر شده و در فصل دوم به بررسی مسئله بیع «دین به دین» و «کالی به کالی» پرداخته شده است.
در بخش سوم، یکی از مهم ترین مصادیق این معامله، خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی شده است چرا که بسیاری از فقهای عظام مبنای تنزیل را فروش دین به شخص می دانند و برای تبیین آن، تنزیل از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان و با لحاظ این که در تنزیل اسناد تجاری، دین نقدی (پولی) مندرج در آنها به اشخاص ثالث، منتقل می گردد مسئله مالیت پول و جواز خرید و فروش پول بررسی شده و همچنین با توجه به این که دارندگان اسناد تجاری به دلیل نیاز فوری به وجه نقد مندرج در آن، با کسر مقداری از مبلغ آن، زودتر از سر رسید مندرج در سند می خواهند به طلبشان برسند صحت آن تحت عنوان «تبدیل دین مؤجل به معجل» در این بخش ذکر شده و در آخر، جایگاه این معامله در حقوق موضوعه  ایران ذکر شده است.


فهرست مطالب:
عنوان          صفحه
بخش مقدماتی: کلیات و تعاریف
فصل اول: نگرش مختلف مکاتب نسبت به دین، تعریف و ماهیت آن
مبحث اول: نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین
گفتار اول: نگرش مکتب حقوقی رم نسبت به دین
گفتار دوم: نگرش مکتب مادی – موضوعی نسبت به دین
گفتار سوم: نگرش مکتب فقهی اسلام به دین
مبحث دوم: تعریف و ماهیت دین
گفتار اول: تعریف لغوی دین
گفتار دوم: تعریف و ماهیت دین در نزد فقها
بند اول: تعریف دین در نزد فقهای عامه
دین در معنای خیلی اعم
 دین درمعنای اعم
دین در معنای اخص
بند دوم: تعریف دین از دیدگاه فقهای امامیه
دین در معنای خیلی اعم
دین در معنای اعم
دین در معنای اخص
گفتار سوم: تعریف دین از نظر حقوقدانان
گفتار چهارم: تفاوت دین حقوقی و فقهی
بند اول: تفاوت در میزان اهمیت رابطه دائن و مدیون
بند دوم: تفاوت در گستره موضوعات
بند سوم: تفاوت در منشأ دین
بند چهارم: تفاوت در زمان انقضاء دین
گفتار پنجم: خصائص و ویژگی های دین
فصل دوم: مقایسه دین با برخی نهادهای حقوقی مشابه و بررسی و تحلیل ذمه
مبحث اول: مقایسه دین با نهادهای حقوقی مشابه آن
گفتار اول: التزام
بند اول: تعریف لغوی التزام
بند دوم: تعریف فقهی التزام
بند سوم: تعریف حقوقی التزام
بند چهارم: رابطه دین و التزام
گفتار دوم: تعهد
بند اول: تعریف لغوی تعهد
بند دوم: تعریف فقهی تعهد
بند سوم: تعریف حقوقی تعهد
بند چهارم: رابطه دین و تعهد
مبحث دوم: بررسی و تحلیل ذمه
گفتار اول: معنای لغوی ذمه
گفتار دوم: معنای حقوقی ذمه
گفتار سوم: خصائص و ویژگیهای ذمه
گفتار چهارم: دیونی که به ذمه تعلق نمی گیرد
گفتار پنجم: آغاز و پایان ذمه

بخش اول: بررسی حقوقی معامله خرید و فروش دین
فصل اول: ماهیت عقد بیع و شرایط دین مورد معامله
مبحث اول: شناخت عقد بیع
گفتار اول: تعریف و مفهوم بیع
بند اول: تعریف لغوی بیع
بند دوم: تعریف بیع در قرآن
بند سوم: تعریف قانون مدنی و نقائص آن
بند چهارم: تعاریف دیگر بیع و نقد آنها
بند پنجم: تعریف انتخابی بیع
گفتار دوم: امکان دین بودن مبیع
مبحث دوم: شرایط دین مورد معامله
گفتار اول: دین باید موجود و ثابت در ذمه باشد
گفتار دوم: معین بودن دین و مدت آن
گفتار سوم: منفعت عقلایی دین
گفتار چهارم: مشروع بودن دین
فصل دوم: اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر
مبحث اول: اوصاف و ویژگی معامله خرید و فروش دین
گفتار اول: خرید و فروش دین، بیع مالم یقبض نیست.
گفتار دوم: خرید و فروش دین یک عقد تبعی است
گفتار سوم: خرید و فروش دین یک عقد لازم است
گفتار چهارم: خرید و فروش دین یک عقد تملیکی است
مبحث دوم: مقایسه معامله خرید و فروش دین با عقود دیگر
گفتار اول: تمایز معامله خرید و فروش دین از معامله سلف
گفتار دوم: تمایز معامله خرید و فروش دین با تبدیل تعهد بوسیله تبدیل دائن
گفتار سوم: تمایز معامله خرید و فروش دین و انتقال طلب
گفتار چهارم: تمایز خرید و فروش دین و حواله



بخش دوم: بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی
فصل اول: بررسی فقهی فروش دین
مبحث اول: فروش دین از نظر فقهای عامه
گفتار اول: فروش دین به شخص مدیون
گفتار دوم: فروش دین به شخص ثالث
بند اول: دیدگاه علمای حنبلی
بند دوم: دیدگاه علمای شافعی
بند سوم: دیدگاه علمای مالکی
بند چهارم: دیدگاه علمای حنفی
مبحث دوم: فروش دین از نظر فقهای امامیه
گفتار اول:فروش دین به شخص مدیون
گفتار دوم: فروش دین به شخص ثالث
بند اول: دلایل منع فروش دین به شخص ثالث
بند دوم: دلایل جواز فروش دین به شخص ثالث
بند سوم: میزان مراجعه مشتری به مدیون
مبحث سوم: مفهون ربا و تعیین مصادیق آن
گفتار اول: تعریف ربا
بند اول: تعریف لغوی ربا
بند دوم: تعریف اصطلاحی ربا
1-تعریف ربا در مذهب حنبلی
2-تعریف ربا در مذهب حنفی
3-تعریف ربا در مذهب شافعی
4-تعریف ربا در مذهب مالکی
5-تعریف ربا در مذهب امامیه
گفتار دوم: انواع ربا
بند اول: ربای قرضی
بند دوم: ربای معاملی
گفتار سوم: شرایط تحقق ربای معاملی
بند اول: مکیل و موزون بودن عوضین
1-ملاک مکیل و موزون بودن اجناس
بند دوم: اتحاد در جنس معاوضین
1-اتحاد جنس
2-ملاک اتحاد جنس
الف) اتحاد در اسم
ب) اتحاد در مبداء
بند سوم: تفاضل «زیادی»
فصل دوم: بررسی فقهی فروش دین به دین و بیع کالی به کالی
مبحث اول: بررسی مستند حرمت فروش دین به دین
مبحث دوم: بررسی علت اختلاف در مصادیق فروش دین به دین
گفتار اول: فعلیت یا حدوث دین در هنگام عقد
گفتار دوم: اطلاق عنوان دین به دیون مؤجل و حال
مبحث سوم: بررسی صور و اشکال گوناگون معامله فروش دین به دین
گفتار اول: چهار صورت فروش دین که قطعاً باطل است.
گفتار دوم: صورتهایی که ثمن یا مبیع دین موجل سابقی باشند که در هنگام معامله اجل آنها سر رسیده شده است.
گفتار سوم: صورتهایی که عوضین دین سابقی بوده که موجل به اجلی نباشند
گفتار چهارم: صورتهایی که یکی از عوضین به صورت دین ضمن معامله ایجاد گردند
مبحث چهارم: بیع کالی به کالی
گفتار اول: تبیین مفهوم بیع کالی به کالی
بند اول: مفهوم لغوی
بند دوم: مفهوم اصطلاحی
گفتار دوم: بررسی فقهی بیع کالی به کالی
بند اول: نکات راجع به بیع سلف
بند دوم: ضرورت قبض ثمن در مجلس بیع سلف
مبحث پنجم: شأن صدور روایت ناهیه از بیع دین به دین و کالی به کالی
بخش سوم: خرید و فروش دین پولی (تنزیل) و جایگاه آن در حقوق ایران
فصل اول: خرید و فروش دین پولی (تنزیل)
مبحث اول: تعریف تنزیل و رابطه آن با خرید و فروش دین
گفتار اول: تعریف تنزیل
بند اول: تعریف لغوی
بند دوم: تعریف اصطلاحی
گفتار دوم: رابطه تنزیل و خرید و فروش دین
مبحث دوم: تبیین صحت معامله خرید و فروش پول
گفتار اول: ریشه لغوی ، تعریف پول و بررسی مالیت آن
بند اول: ریشه لغوی پول
بند دوم: تعریف اصطلاحی
بند سوم: بررسی مالیت پول با توجه به تعریف مال
گفتار دوم: بررسی ملاک مالیت پول های اعتباری
بند اول: ملاک مالیت پول، اعتبار دولتها است
بند دوم: ملاک مالیت پول، عرف و اجتماع است
بند سوم: ملاک مالیت پول، دولت و عرف است
گفتار سوم: بررسی صحت معامله خرید و فروش پول
بند اول: قول کسانی که ادعا دارند خرید و فروش پول تحقق پیدا نمی کند
بند دوم: قول به عدم جواز به علت حاکی بودن پول از طلا و نقره
بند سوم: قول به جواز خرید و فروش پول های اعتباری (اسکناس)
گفتار چهارم: دلایل صحت خرید و فروش اسکناس
مبحث سوم: تعجیل مؤجل دین
مبحث چهارم: عدم تسری آثار سوء معاملات ربوی به تنزیل
فصل دوم: جایگاه تنزیل در حقوق ایران
مبحث اول: مستند قانونی تنزیل
مبحث دوم: شرایط لازم جهت تنزیل
نتیجه
منابع
ضمایم

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با موضوع خیانت جنگی در حقوق بین الملل

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با موضوع خیانت جنگی در حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:157

 فهرست مطالب
مقدمه                                                                  
طرح تحقیق
1)بیان مساله
2) هدف تحقیق
3)اهداف تحقیق
4)سؤالات تحقیق
5)فرضیه های تحقیق
6)تعریف متغیر ها و مفاهیم
7)مشکلات تحقیق
8)ادبیات تحقیق
9)ساختار تحقیق
 
فصل اول:مفهوم خیانت جنگی و تفاوت آن باحیله ی جنگی
بخش اول :مفهوم و مصادیق خیانت جنگی
بند یک :مفهوم خیانت جنگی
الف)سابقه ی تاریخی خیانت جنگی
ب)عناصر خیانت جنگی
بند دوم:مصادیق خیانت جنگی
الف) مصادیق مقرر در ماده ی 37 پروتکل اول:
1)تظاهر به قصد مذاکره یا تظاهر به تسلیم با پرچم سفید
2)تظاهر به عدم امکان مبارزه به جهت بیماری یا جراحت
3) تظاهر به وضعیت "غیر رزمنده و غیر نظامی "
4) تظاهر به وضعیت مورد حمایت با استفاده از علائم ، نشانه ها
 و لباس های UN یا دول بی طرف یا غیر طرف متخاصم
ب)سوء استفاده از علائم و نشانه های حمایت شده
1)علائم ونشانه های حمایت شده
1-1)پرچم سفید
1-2) صلیب سرخ ، هلال احمر
1-3) دیگر سمبل های حمایت شده در کنوانسیون ها
1-4)علائم حمایتی مقرر در پروتکل الحاقی 1977 به کنوانسیون های ژنو 1949
1-5 ) علائم حمایت شده ی کنوانسیون 1907 لاهه
1-6) سیگنال های حمایتی
2)مفهوم سوء استفاده
ج) سلاح های با تاخیر عمل کننده
د) سوء استفاده از پرچم ، نشان و لباس های نظامی دشمن
بند سوم:خیانت جنگی در مبارزه با تروریسم
الف)وضعیت مبارزه با تروریسم به عنوان مخاصمه مدنظر حقوق بین الملل بشر دوستانه
ب) اعمال ممنوعیت خیانت در مخاصمات غیر بین المللی
ج) وضعیت دستگیری خائنانه
بخش دوم :تفاوت حیله ی جنگی و خیانت جنگی
بند یک
تعریف حیله ی جنگی :
الف)تفکیک حیله ی مشروع و نامشروع
ب) مصادیق حیله مشروع
ج)مقایسه ی حیله نامشروع و خیانت جنگی
بند دوم:وضعیت های مورد مناقشه
الف- وضعیت جاسوسی در جنگ
ب) وضعیت ایجاد سپر انسانی
بخش سوم:وضعیت خاص خیانت در جنگ دریایی و هوایی
بند یک:ابعاد خاص جنگ هوایی ودریایی
بند دوم:وضعیت کشتی های جنگی
بند سوم :وضعیت هواپیماهای جنگی
 
فصل دوم:مبانی ممنوعیت خیانت جنگی و مسئولیت ناشی از آن
بخش اول :هدایت عملیات جنگی
بند یک :سیر تحول تاریخی
بند دوم :محدودیت کاربرد روش ها و ابزار نبرد
الف ) قواعد کلی
1)ممنوعیت حمله ی کور و لزوم حمایت از غیر نظامیان
2)ممنوعیت درد و رنج مضاعف و غیر ضروری
3 )ممنوعیت تخریب گسترده ی محیط زیست
ب) ابزار نبرد
ج) روش های نبرد
د) حمایت های بشر دوستانه ی خاص
1)مجروحان و بیماران
2)کارکنان مذهبی نیروهای مسلح
3)اهداف فرهنگی
4)دول بی طرف
5)کارگاه ها و تاسیسات دارای نیروهای خطرناک
بند سوم :ممنوعیت روش های خائنانه
بخش دوم:دلایل ممنوعیت خیانت جنگی
بند اول:نقض اصل شرافت سربازان در میدان نبرد
بند دوم:نقض اصل حسن نیت
بند سوم:تضعیف حقوق بشر دوستانه
الف)خنثی سازی وضعیت های مورد حمایت
ب) امکان ایجاد حملات کور
بخش سوم:مسئولیت بین المللی ناشی از خیانت جنگی
بند یک:مسئولیت دولت ها ناشی از نقض حقوق بشر دوستانه
الف)کلیات مسئولیت
ب)قابلیت انتساب ارتکاب خیانت جنگی به دولت
ج) مسئولیت ناشی از عدم مجازات
بند دوم :عوامل زایل کننده ی وصف متخلفانه تخلفات حقوق بشر دوستانه
الف) رضایت
ب) دفاع مشروع
ج) ضرورت
د)اضطرار
ه) اقدامات متقابل
ی) فورس ماژور
بخش چهارم:مسئولیت فردی ناشی از خیانت جنگی
بند اول :بررسی خیانت به عنوان جنایت جنگی
الف) مسئولیت افراد در ارتکاب جنایات جنگی
ب)خیانت:نقض فاحش حقوق بشردوستانه
ج) تلاش نا موفق به ارتکاب خیانت جنگی
بند دوم :عوامل رافع مسئولیت فردی
نتیجه
فهرست منابع
 

مقدمه :

جنگ رخدادیست که جهان معاصر ما خاطرات ناخوش بسیاری را با آن تجربه کرده است ،و خاطر بسیاری از دولت ها ، جوامع و افراد باچنین خاطراتی خراشناک گشته است.

هرهیزمی که کوره ی جنگ را روشن نماید ، ماحصل تمدن بشریت را در آتش خود خواهد سوزاند ،از اینروی دغدغه ی تحقیق حاضر این نیست که علت برپایی جنگ ها چیست ،بلکه به این می پردازیم با پیش آمد چنین وقایعی چگونه باید رفتار کرد ؟

متاسفانه جامعه ی بین المللی به این نقطه رسیده است که تحریم جنگ –لااقل در سالیان پیشرو – موفقیتی نخواهد داشت ، از این رو بر آن شد ، با جنگ به عنوان یک واقعیت دنیای کنونی کنار آمده و تلاش خود را معطوف کاهش آلام ومصائب ناشی از آن سازد .

در این راستا بخش مهمی از حقوق مخاصمات مسلحانه ، به محدودیت کاربرد روش ها و ابزار جنگ اختصاص یافته است ، ویکی از این محدودیت های ریشه دار ، ممنوعیت خیانت است ، که قبل از حقوق ، اخلاقیات و وجدان بشری آن را مذموم شمرده است .

ازسوی دیگرجنگ تنها کنارهم قراردادن قوای نظامی وتسلیحات نیست ، بلکه رویارویی زیرکی ، دقت ، مهارت و تدابیر طرفین متخاصم است که ممکن است در لباس حیله و فریب جنگی نمایان گردد ، به همین دلیل هیچگاه بحث ممنوعیت حیله در مخاصمات مسلحانه مطرح نگشته است و حتی اسناد بشر دوستانه صراحتا جواز آنرا صادر     کرده اند.

بنابراین اکنون نیازمند ترسیم مرز میان حیله و خیانت هستیم : در اقدام به حیله ی مشروع تا کجا پیش رویم که از خطوط قرمز خیانت رد نشویم ؟[i]

پاسخ به این سوال مستلزم درک دقیق مفهوم خیانت و دامنه ی محدودیت آن است .آیا تمامی حیله های جنگی مجاز هستند ؟ تفاوت بین حیله و خیانت در چیست ؟ آیا حقوق بین الملل هر نوع اقدام خائنانه ایی را ممنوع کرده و آثاری برای آن اندیشیده است ؟

آنچه که در پی می آید ، پژوهشی است که سعی آن یافتن پاسخی برای سوالاتی از این دست بوده است .

خیانت اساسا واژه ایی دور از شرافت واصول انسانیت است که می تواند در مفهومی موسع ، بسیاری از اعمال و اقدامات غیر انسانی را در نظام های مختلف حقوقی و اجتماعی تحت شمول خود قرار دهد .

خیانت در امانت ، خیانت به وطن ، خیانت به دوست و خیانت به دشمن در یک نقطه تلاقی می یابند و آن ” عنصر سوء استفاده از اعتماد ” است .

همین عنصر موجب شده است خیانت در هر سیاقی که بکار رود ، بوی پلیدی و ننگ با خود داشته باشد . قبح خیانت جنگی نیز از این قاعده پیروی می کند .

اجرای تعهدات و ایفای حقوق در هر سطحی نیازمند حسن نیت است و این نیاز در سطح بین المللی بیشتر احساس می گردد ، از این رو نقض این اصل چه در زمان صلح وچه در زمان جنگ در روابط بین المللی تبعاتی منفی به دنبال خواهد داشت ، اما شرایط ویژه ی جنگ این تبعات را وخیم تر و زیان بار تر می سازد .

جنگ در ذات خود ،صحنه ی بی رحمی مشروع است ، به گفته ی ناپلئون “سربازان به دنیا می آیند که کشته شوند “، از این رو پایبندی به اصول فتوت و شرافت ، تنها تا حدی این شقاوت در کشتار برادر را کنترل کرده و به اجساد آن نوع خاصی از افتخار و غرور می بخشد تا در پس این اعتبار به جنایات آدمی لباس تقدس بپوشد .

با این وجود رعایت دقیق هر قاعده ، مستلزم شناخت دقیقی از آن است . قاعده ی ممنوعیت خیانت ، در حقوق نوشته به جنگ های داخلی آمریکا در اواخر قرن نوزدهم باز می گردد ، اما همواره ابهاماتی را با خود داشته است ، که تدوین پروتکل اول 1977 الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1949 گام موثری در رفع آن برداشته است .

این نوشتار مجموعه ای از بینش های حقوقی در این زمینه را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد ، که امید است سهم کوچکی در تقویت ادبیات حقوقی خیانت جنگی و تدقیق حقوق بشر دوستانه داشته باشد .