پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران

اختصاصی از یارا فایل پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:80

 فهرست مطالب:
مقدمه: 1
راه‌حل‌های نامطمئن 20
اعلام عدم صلاحیت از سوی دادگاه 20
اعمال اصول کلی حقوقی، مقبول مدلل متمدن 22
اجرای قانون کشوری که احکام قانون آن شبیه به احکام قانون خارجی صلاحیت‌دار است: 25
رویه قضایی 26
راه‌حل‌های قابل تامل 27
اجرای قانونی که بعد از قاون صلاحیت‌دار بیشترین ارتباط با طبیعت قضیه مطروحه دارد 31
پیشنهاد و تبیین راه‌حل قابل قبول در حقوق بین‌الملل خصوصی در ایران 36
تفسیر قرارداد در رویه قضایی 46
استدلال خواهان در مطالبه خسارت 49
رای دادگاه 57
ثبت طلاق 60
ثبت طلاق ایرانیان غیرشیعه 61
ثبت طلاق در دفتر کنسولی 61
طلاق 62
ب)‌طلاق بین زن و شوهری که تابعیت آنها متفاوت است 64
ثبت طلاق 66
درخواست طلاق. صلاحیت دادگا‌ه‌های خارجی 67
امور بین‌الملل – تابعیت 68
حکم دادگاه خارجی 69
اموربین‌الملل- احوال شخصیه 69
نتیجه: 72
منابع و مأخذ: 73

 

مقدمه:

همان طور که گاهی ممکن است لازم شود حکم صادره از محاکم خارجه در ایران اجرا شود گاهی نیز ممکن است احکام صادره از محاکم ایرانی لازم باشد در کشور های خارجی به مورد اجرا گذاشته شود به عنوان مثال نیز می دانیم که هرگاه خوانده مقیم خارج از کشور باشد و اموالی در ایران نداشته باشد ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی در چنینی صورتی اجازه طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خواهان را داده است به عبارت دیگر علاوه بر قاعده کلی که در صورت علم بر محل اقامت خوانده در خارج از کشور ثابل اجرا و استفاده است قانونگذار ایرانی جهت وسعت بخشیدن به صلاحیت دادگاه های ایرانی و عدم اجبار خواهان به طرح دعوی در خارج از کشور صلاحیت را برای دادگاه محل اقامت خواهان نیز در نظر گرفته است حال اگر خواهان ایرانی با مراجعه به دادگاه محل اقامت خود موفق به تحصیل حکمی از دادگاه ایران مبنی بر محکومیت خوانده مقیم خارج از کشور گردد چون خوانده حسب فرض در ایران اموالی ندارد تا بتوان از این طریق استیفای دین نمود محکوم له ناگزیر از اجرای حکم صادره از اداگاه ایران معمولاً مقرراتی جهت اجرای احکام خارجی در نظر می گیرند که شامل شرایطی برای آن حکم خارجی قابل اجرا در آن کشور می باشد. بنابراین به برسی احکام داوری بین المللی با احکام خارجی در ایران می پردازیم که چگونه در دادگاه های خارجی حکم صادر می کنند در مورد مسایل مختلف در زمینه حقوق بین الملل خصوصی مثلاً‌ در زمینه طلاق – ازدواج اقامت و به طور کلی در مورد احوال شخصیه و همین طور مقایسه آن با احکامی که در دادگاه های ایران صادر می شود.

 

 

پایان نامه جامع و کامل رشته حقوق با موضوع عقد و اجاره

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جامع و کامل رشته حقوق با موضوع عقد و اجاره دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:117

فهرست

عنـــوان                                                                                                       صفحـــه

فصل اول - کلیات
عقد .......................................................................................................................................................  3
1-1-1 عقد در لغت .....................................................................................................................................  3
1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن ..................................................................................................  3
1-2 تعریف اجاره .........................................................................................................................................  4
1-2-1 اجاره در لغت ...................................................................................................................................  4
1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ...........................................................................................  6
1-2-3 تعریف اجاره در قانون .....................................................................................................................  8
1-2-4 اقسام عقد اجاره ...............................................................................................................................  9
1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون .............................................................................................  9
1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام ................................................................................................ 10
1-3-1 آیات ................................................................................................................................................ 10
1-3-2 روایات ............................................................................................................................................ 13
1-3-3 اجماع .............................................................................................................................................. 15
1-3-4 عقل ................................................................................................................................................. 16
1-4 تفاوت جعاله و اجاره ........................................................................................................................... 16
فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص
2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص .................................................................................................................. 18
2-2 ارکان اجاره اشخاص ........................................................................................................................... 19
2-3 اجرت .................................................................................................................................................. 21



2-3-1 شرایط اجرت .................................................................................................................................. 21
2-3-2 اقسام اجرت .................................................................................................................................... 23
2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره ...................................................................... 24
2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی ............................................................................................................ 24
2-4 شرایط متعاقدین ................................................................................................................................... 25
2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی .......................................................................................................... 25
2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی ...................................................................................................... 27
2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص ........................................................................................................... 30
2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه .............................................................................................................. 30
2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی ............................................................................................ 31
فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص
3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ............................................................... 33
3-2 حداقل و حداکثر مدت اجاره ............................................................................................................... 34
3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ........................................................................................ 34
3-2-2 حداکثر مدت اجاره ......................................................................................................................... 35
3-2-3 حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران ................................................................................................ 35
3-2-4 فقه عامه ........................................................................................................................................... 35
3-2-5 فقه امامیه ......................................................................................................................................... 35
3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص ........................................................................................................ 37
3-3 اجاره مؤبد ........................................................................................................................................... 38
3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران .............................................................................................................. 38
3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ............................................................................................ 38
3-4 اجیر ..................................................................................................................................................... 40
3-4-1 تعریف اجیر .................................................................................................................................... 40



3-4-2 اقسام اجیر ....................................................................................................................................... 40
3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر ................................................................................................................. 43
3-5 اجیر شدن بر واجبات .......................................................................................................................... 46
3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ ....................................................................................................... 51
3-6-1 ادله اصحاب .................................................................................................................................... 51
3-6-2 انتقال جنین ..................................................................................................................................... 55
3-6-3 نظر موافقان ..................................................................................................................................... 56
3-6-4 نظر مخالفان ..................................................................................................................................... 57
3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی ................................................................................................ 64
3-7 رضاع و ارتضاع ................................................................................................................................... 70
3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه ........................................................................................................... 70
3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج ................................................................................... 72
3-7-3 زنان شوهردار .................................................................................................................................. 74
3-8 اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده .............................................................................................. 75
3-9 عیب اجیر و وجود خیار ...................................................................................................................... 77
3-10 تعریف معاطات ................................................................................................................................. 78
3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص ................................................................................................ 78
فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار
4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر ...................................................... 80
4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ................................................................. 80
4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................................................................... 81
4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ........................................................................ 82
4-1-4 پایان مدت اجاره ............................................................................................................................. 86
4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار ................................................................................................ 87



4-2-1 اتلاف ............................................................................................................................................... 91
4-2-2 آثار تلف .......................................................................................................................................... 91
4-2-3 ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان ............................................................................................ 92
4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد .................................................................................................. 92
4-3-1 تسلیم موضوع کار ........................................................................................................................... 93
4-3-2 حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر ............................................................................................... 93
4-3-3 شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت ....................................................................................................................................................... 97
4-4 تعریف حقوق کار ................................................................................................................................ 97
4-4-1 تعریف قرارداد کار .......................................................................................................................... 99
4-4-2 حقوق بنیادین کار ......................................................................................................................... 100
4-5 تعاریف و اصول کلی ......................................................................................................................... 101
4-5-1 تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد .................................................................................... 102
4-5-2 تعلیق قرارداد کار ........................................................................................................................... 103
4-5-3 خاتمه قرارداد کار .......................................................................................................................... 105
4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار ................................................................ 107
4-6 شرایط کار .......................................................................................................................................... 108
4-6-1 حق السعی ..................................................................................................................................... 108
4-6-2 مدت ...............................................................................................................................................112
4-6-3 شرایط کار زنان ............................................................................................................................. 114
4-6-4 شرایط کار نوجوانان ...................................................................................................................... 115
4-7 مسائل متفرقه ..................................................................................................................................... 117

چکیده :

حقوقی که ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی کاری که به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق کار می نامند که بر اجاره منطبق می شود به اینکه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود که به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجاره اعمال یا اجاره اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .

حقوق کار از رشته های حقوق عمومی است که در انعقاد قرارداد کار ، دولت در آن دخالت می کند ، اگرچه در قانون مدنی ماده 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .

برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .

از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . ارکان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یک طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود که البته نیاز به تأمل دارد و ممکن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .

در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در کار نباشد .

تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند .

مقدمه:

از دیر باز انسانها برای رفع احتیاجات خود به کمک دیگران نیاز داشته اند . از اینرو تعامل و مشارکت را لازمه زندگی فردی و اجتماعی خود می دانستند . رفع نیاز باعث گردید بعضی ، بعض دیگر را اجیر کرده تا در قبال دریافت اجرت ، نیازهای آنان را برآورده سازند ، زیرا بر کسی واجب نبود که تبرعاً به رفع احتیاجات دیگری بپردازد .

در این رساله به موضوع اجاره اشخاص و ارکان و شرایط آن می پردازیم .با توجه به اینکه در متون فقهی بیشتر به مبحث اجاره پرداخته شده و کمتر از اجاره اشخاص صحبت شده است ، لذا در جمع آوری مطلب پیرامون اجاره اشخاص با محدودیت روبرو شدم . و با توجه به اینکه مطالب موجود در متون فقهی در مورد اجاره ، غالباً در مورد اجاره اشخاص نیز صدق می کرد ، از آن جهت که اجاره اشخاص خود قسمی از اجاره می باشد ، از این رو در این رساله اجاره اشخاص را در کنار اجاره مورد بررسی قرار دادم .

هدف از طرح این موضوع ، آشنایی با اقسام اجاره از جمله اجاره اشخاص وبیان نمونه هایی از موارد کاربردی آن در جامعه کنونی می باشد و در این رساله حتی الامکان سعی کردم که موضوع را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بحث قرار دهم و به سؤالاتی از قبیل آیا چنین اجاره ای صحیح می باشد یا خیر و ادله مشروعیت آن کدامند ؟، اجیر کیست وشرایط اجیر و مستأجر و وظایف آنها چیست ؟ ، موارد فسخ و بطلان چنین اجاره ای کدام است ؟ و سؤالاتی از این قبیل پاسخ دهم . در فصل اول به تعریف عقد ، عقد اجاره و اجاره اشخاص و ادله مشروعیت اجاره پرداختم . در فصل دوم از ماهیت عقد اجاره اشخاص وارکان آن ، اجرت و شرایط متعاقدین سخن به میان آمد ، در فصل سوم اجیر و حداقل و حداکثر مدت اجاره مورد بررسی قرار گرفت و همچنین رحم اجاره ای و اجیر گرفتن و اجیر شدن برای رضاع و عبادات مورد بحث قرار گرفت و در فصل آخر موارد فسخ و بطلان و نهایتاً قانون کار بیان گردید .  

لذا لازم به ذکر است که با توجه به رشد جامعه بشری و توسعه صنعت و تکنولوژی ، اجاره اشخاص شکل دیگری به خود گرفته و تحت عنوان قانون کار مطرح شده است و اجیر و مستأجر جای خود را به کارگر و کارفرما داده اند . با توجه به انطباق قانون کار و روابط کارگر و کارفرما با اجاره اشخاص ، بخشی از فصل آخر این رساله را به قانون کار اختصاص دادم .

 عقد

1-1-1 عقد در لغت

عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده اند .

در لسان العرب تحت ماده «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ

و حل و عقده یعنی گشودن و بستن کنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .

در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البیعُ و العُهدُ یُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)

عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است .[1]

1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن

عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یکی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع .[2]

تعریف جامع :

عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع بـــــــه

  خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یک از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد .[3]

عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد .[4] و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست که در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط سازد .[5]

1-2 تعریف اجاره

1-2-1 اجاره در لغت

در اینکه «اجاره» از نظر لغوی چه صیغه ایست چند قول می باشد .

    اینکه اسم است برای اجرت یعنی فرد و کرایه
    ابن حاجب در کتاب «شافیه» گفته است که : « مصدر «آجر» بر وزن فاعل در باب مفاعله می باشد همانطور که مصدر دیگر آن باب «مؤاجره» می باشد . و برای اثبات قولش سه دلیل ذکر نموده است » .[ رجوع شود به «شرح نظام» ص 134 ]
    مصدر باب افعال ( آجُر – یوجر – اجارهً ) است چنانکه مصدر دیگر از آن باب «ایجار» می باشد . و در توضیح این قول ، بعضی گفته اند که اجاره در اصل «اءجار» بوده که همزه قلب به یاء شده بخاطر کسره ماقبلش و گفته می شود «ایجار» همچنین می توان همزه را حذف کرد و بجای آن در آخرش تاء آورد یعنی بگوئیم «اجاره» .
    اسم مصدر است بمعنای ایجار .
    بهترین قول ، در آن قولی است که مرحوم نجم الائمه رضی استر آبادی در شرح «شرح شافیه» ، آن را اختیار کرده است ، و آن اینکه مصــدر از باب مجرد است ( یعنی أجُرُ یأجر إجاره به معنی اجیــر

  شدن ) ، ولی غالباً به معنای مصدر از باب مزید فیه ( باب إفعال ) یعنی ایجار استعمال می شود .

و در توضیح بیشتر این قول می فرماید :

وزن ( مفاعله ) مصدر از باب مجرد ، در کلام عرب زیاد آمده مثل «وقایه» مصدر وقی یقی و «کفایه» مصدر کفی یکفی . و نیز استعمال مصدر مجرد در معنای مصدر مزید فیه زیاد آمده مثل نبات که به معنای «انبات» استعمال شده در آیه «وانبتها نباتاً حسناً» و مثل نکاح به معنای انکاح و امثالهم .

بعضی دیگر آن را مصدر قیاسی دانسته اند و معنی آن را ثواب و جزای حسن بیان داشته اند [6]

مرحوم صاحب کتاب مسالک نیز می فرماید : «و هی فی اللَُغَهِ اسمُ الاجرَهِ و هی کِری الاَجیرِ لا مَصْدر آجَرَ یوجِرُ فانً مصْدرَهُ الایجارِ»[7] . و آن در لغت اسم اجرت است و همان کرایه اجیر می باشد نه مصدر آجر یوجر، و مصدرش ایجار است .

صاحب الفقه الاسلامی و ادلته در این زمینه نوشته است «معنی الایجارِ لغهً : بیعُ المنفَعهِ و مَعناهُ الشَرعیِ هو معناهُ اللُّغَویِ»[8] .

معنی ایجار از نظر لغوی ، بیع منفعت است و معنای شرعی آن ، همان معنای لغویش می باشد . و به صورت کلی نظر خود را در قالب اینکه اجاره در لغت بیع منافع است بیان کرده است .

شهید ثانی در شرح لمعه می گوید : اجاره مانند اقامه مصدر باب افعال است که گاهی بدون اعمال قواعد اعلال بصورت ایجار بکار می رود . اجاره مصدر ثلاثی مجرد نیز هست چنانکه فعل ( آجر) علاوه بر ماضی باب افعال گاهی ماضی باب مفاعله است : آجر یؤاجر مؤاجره .[9]  

محمد جواد مغنیه می فرماید : « اجر و اجرت در لغت و عرف به یک معنی می باشد و از هر دو به عنوان جزا و عوض قول یا فعل تعبیر می شود ، یا منفعت خانه و یا مغازه و چهار پا و امثال آن ».[10]

نظر صحیح این است که اجاره مصدر سماعی برای فعل اَجُرُ است و همانطور که ایجار مصدر قیاسی

 

مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

اختصاصی از یارا فایل مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)


فهرست مطالب:
صفحه
   عنوان
فصل اول : دفاتر محاکم
موضوع : دفاتر دادگاه    3
موضوع : اقدامات  دفتر پس از صدور رأی      5
موضوع : اقسام دعاوی    8
موضوع : دادخواست و شرایط آن    11
موضوع : نحوه تشکیل پرونده    13

فصل دوم :داگاه حقوقی
موضوع : ابطال سند اجاره    17
موضوع : الزام به تنظیم سند    21
موضوع : تنظیم سند – صدور دستور موقت    26
موضوع : تغییر نام    30
موضوع : ابطال رای داور    32
موضوع : خلع ید    40
موضوع : خلع ید – قلع و قمع مستحدثات – تنظیم سند    45
موضوع : تنظیم سند    50
موضوع  : تخلیه    53
موضوع  : ابطال شناسنامه    57
موضوع  : خلع ید- قلع و قمع    60
موضوع  : اخذ پایان کار – تفکیک و تنظیم سند    64
موضوع  : مطالبه طلب    68
موضوع  : الزام به تنظیم سند    74
موضوع  : دستور موقت – صدور پروانه بهره برداری – ابطال رای کمیسیون    78
موضوع  : الزام به تنظیم سند    82
موضوع  : جلب ثالث مبنی بر الزام به دریافت طلب (مطالبه طلب)    85
موضوع  : تایید فسخ قرارداد    88
موضوع  : تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی    92
موضوع : واخواهی (مطالبه وجه چک)    94

فصل سوم: اجرای احکام مدنی
موضوع : مطالبه خسارت    99
موضوع: مطالبه وجه چک    101
موضوع: تنظیم سند رسمی    103
موضوع: مطالبات    105
موضوع: مطالبات مهریه    107
موضوع: مطالبه    109
موضوع: مطالبه مهریه    111
موضوع: الزام به تنظیم سند و انتقال سند رسمی    113
موضوع: تنظیم سند    115
موضوع: مطالبه مهریه    118
موضوع: تخلیه واحد مسکونی    120
موضوع مطالبه وجه سفته    122
موضوع: مطالبه نفقه    124
موضوع: مطالبه    126
موضوع: مطالبه مهریه    128

فصل چهارم: دادگاه کیفری
موضوع: ورود به عنف    131
موضوع: جعل و کلاهبرداری    134
موضوع: خیانت در امانت    137
موضوع: ایراد جرح عمد با چاقو    139
موضوع: ترک نفقه    141
موضوع: ایراد ضرب و جرح عمدی    143
موضوع: مشارکت در جعل معنوی    145
موضوع: ایراد ضرب و جرح عمدی    147
موضوع: سرقت سیم برق    149
موضوع: صدور چک بلا محل    151
موضوع: تخریب عمدی شیشه و وسائل منزل     153  
موضوع: بی احتیاطی در امر رانندگی    155
موضوع: عدم رعایت نظامات مربوط به محیط کار    158
موضوع: بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت    160
موضوع: ترک نفقه    163
فصل پنجم: اجرای احکام کیفری
موضوع : تغییر کاربری    165
موضوع : عدم تحویل طفل    169
موضوع : ایجاد مزاحمت تلقی و تهدید    172
موضوع : مزاحمت بانوان    174
موضوع : شرب خمر    177
موضوع : مشارکت در نهب، تخریب ، اتلاف دسته جمعی    180
موضوع : ایراد ضرب و جرح عمدی    184
موضوع : صدور چک بلامحل    187
موضوع : فحاشی    190
موضوع : تصادف منجر به صدمه غیر عمدی    193
موضوع : فحاشی    196
موضوع : ترک انفاق و ضرب عمدی    198
موضوع : سرقت    201
موضوع : ایراد صدمه بدنی غیر عمدی    204
موضوع : رابطه نامشروع    207

فصل ششم: دادگاه خانواده
موضوع : مطالبه مهریه    212
موضوع : اثبات زوجیت    215
موضوع : مطالبه مهریه    217
موضوع : طلاق    219
موضوع : مطالبه مهریه    222
موضوع : تقاضای اعسار و تقسیط محکوم به    224
موضوع : مطالبه نفقه معوقه    226
موضوع : طلاق    229
موضوع : طلاق    231
موضوع : طلاق    234

فصل هفتم: دادگاه اطفال
نام سلسله مورد آموزش : سرقت    237
موضوع : مزاحمت تلفنی – قذف    239
موضوع: ایراد صدمه غیر عمدی    241
موضوع: کشف و نگه داری مواد مخدر    244
موضوع: سرقت لوازم منزل و پرنده زینتی    .. ...........................................................................................................246

فصل هشتم :دادگاه تجدیدنظر
موضوع : قتل عمدی – شرکت در نزاع دسته جمعی    250
موضوع : قتل عمدی و جرح شوزب زارع مولایی    258
موضوع : گواهی عدم امکان سازش (طلاق)    264
موضوع : تمکین    267
موضوع : اعسار از پرداخت مهریه    269
موضوع : اعسار و تقسیط مهریه    272
موضوع : مطالبه مهریه    274
موضوع : مطالبه مهریه    276
موضوع : تمکین    278
موضوع : طلاق توافقی    280
موضوع : الزام به تمکین    282
موضوع : مطالبه نفقه    284
موضوع : مطالبه نفقه    287
موضوع : الزام به تمکین    289
موضوع : اعسار از پرداخت مهریه    291

مقدمه :

سپاس و ستایش خدای را جل جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن و تابان و انوار حکمت او در دل شب تار درخشان، بخشاینده ای که تار عنکوبت را سد عصمت دوستان کرد، جباری که نیش پشه را تیغ قهر دشمنان گردانید، در فطرت کانیات به وزیر و مشیر و معونت و مظاهرت محتاج نگشت و آدمیان را به فضیلت نقه و مزیت عقل از دیگر حیوانات تمیز گردانید، و از برای هدایت و ارشاد رسولان فرستاد تا خلق را از ظلمت جهل وضلالت برهانیدند و صحن گیتی را به نور علم و معرفت آذین بستند.

سپاس فراوان براستاتید علم و ارباب فضیلت و صاحبان قلمی که عمر با عزت خود را وقف و صرف تالیف و ارشاد شاگردان دانش و تربیت طالبان فضیلت نموده و در راه اعتلای حق و حقیقت از هیچ کوشش دریغ نداشته اند.

مجموعه حاضر حاصل شش ماه دوره کارآموزی عملی در محاکم دادگستری اعم از امور دفتری، کیفری، حقوقی انقلاب، اطفال و خانواده ، اجرای احکام کیفری، اجرای احکام مدنی و تجدید نظر می باشد که در هشت فصل با عنوان متنوع تدوین و در گرد آوری این مجموعه سعی شده از دعاوی متنوع حقوقی و کیفری و آرای صادره در محاکم و موارد نقص و ابرام آن و نحوه تشکیل پرونده ها و ضمائم و نتایج حاصله آن به نحو مقتضی تدوین و منعکس گردد.

مسلماً عدم ارتکاب اشتباه از هیچ عاقلی سر نمی زند، زیرا که انسان همواره به موضع خطا و موقع نزدیک است، حال اینجانب نیز در تدوین مجموعه حاضر خود را مصون از این قاعده نمی دانم امید است که این مجموعه مورد قبول و پذیرش هیات محترم قرار بگیرد.

در پایان برخود فرض می دانم تقدیر و تشکر خود را از زحمات بی شائبه دست اندرکاران و اساتید محترم، مسئولین دفاتر محاکم قضات محترم که موجبات پویایی و ارتقای سطح علمی وکلاء و مشاورین حقوقی را فراهم آورده مراتب سپاس و قدردانی خود و همکاران را اعلام دارند. انشاءا… نزد خداند متعال ماجور خواهند بود. با سرداوری کار آموز وکالت و مشاوران حقوقی قوه قضائیه

(امور دفتری)

    بحث اول دفاتر محاکم

هوالوکیل

پرونده مطروحه مربوط به : امور دفتری

موضوع : دفاتر دادگاه

نام و سمت قاضی سرپرست : جناب آقای ابراهیمی آزاد

    (گفتار اول : دفاتر دادگاه)

دفتر: در لغت به معنی کتاب است امروزه به معنی جزوه حاوی اوراق سفید است.

برای نوشتن در اصطلاح

الف : حمل کاری است که امور مربوط به ارباب رجوع ثبت و ضبط می شود و صاحب آن کار مکلف به داشتن دفاتر مشخص می باشد مانند دفتر وکالت (دارالوکاله) و دفتر اسناد رسمی و دفتر ازدواج و طلاق.

ب : مطلق اتاق یا دائره خاصی در موسسات عمومی یا خصوصی برای کارهای نوشتن و فرستادن و گرفتن کاغذ و نامه و ثبت و ضبط امور مربوطه.

هر حوزه قضائی که لفظ دادگستری به آن اطلاق گردد دارای زیر مجموعه ای اعم از شعبات چندگانه بوده که در راس آن رئیس شعبه یکم استقرار یافته است که رئیس دادگستری محسوب می گردد. و هر شعبه دادگاه دارای یک رئیس شعبه، یک مدیر دفتر و یک منشی امور دفتری و بایگانی است و هر دادگستری دارای یک دفتر و یک نفر مسئول امور مالی می باشد.

    دفاتر تعیین اوقات :

دفتری است که مدیر دفتر هر شعبه پس از دستور رئیس شعبه اقدام به تعیین برابر مقررات (خاص تعیین اوقات بوده و در دفتر) می نماید که پس از تعیین وقت به طرفین ابلاغ می گردد، صرف ابلاغ نیز می تواند دلالت تعیین وقت باشد.

    دفتر ثبت عرایض:

دفتری است که کلیه پرونده های وارده در شعبه در دفتر ثبت عرایض اعم از شماره کلاسه پرونده و شماره رایانه و شماره گزارش ارسالی و مشخصات شاکی یا خواهان، مشتکی عنه یا خوانده و خواسته و یا موضوع جرم و شعبه مرجوعه و نتیجه رای صادره یا تصمیم دادگاه و شماره ارسالی به اجرای احکام یا دادگاه تجدید نظر درج و ثبت می گردد تا در صورت مراجعه ارباب رجوع نتیجه اقدامات انجام شده و یا شماره های ارسالی به اجرای احکام و دادگاه تجدید نظر به راحتی به ارباب رجوع داده می شود.

    دفتر آمار :

دفتری است که پس از صدور رای در دفتر ثبت شعبه ثبت می گردد که در این دفتر به دو قسمت تقسیم می گردد

الف : مفتوح که مشخصاً در حین رسیدگی

ب: قطعی که اجراء و ختم می گردد و نیز دفتری است مخصوص ثبت دادنامه های اصراری که شامل شماره، ردیف دفتر آمار، تاریخ، روز، شمارنده پرونده شاکی و متشکی عنه، موضوع پرونده، مرجع صادر کننده و نوع حکم و قرار.

    دفتر ثبت ارجاعی :

دفتری است که معمولاً پرونده های نیابتی ارجاعی در آن به ثبت می رسد و شماره کلاسه پرونده های نیابتی عموماً همان شماره دفتر ثبت ارجاعی محسوب می گردد.                        

    دفتر زندان :

دفتری است که مشخصات و هویت کسانی که پس از صدور قرار بازداشت می شوند در آن منعکس می شود و شماره قرار صادره همان شماره دفتر زندان محسوب می شود.

    دفتر ثبت لوایح :

دفتری است که لوایح ارسالی خواهان و یا خوانده دعوی در آن به ثبت می رسد.

 

    دفتر اندیکاتور :

که به آن دفتر ثبت و صدور نیز گفته می شود دفتری است که نامه های وصولی از کلیه ادارات مراجع دادگستری مخصوص شعبه اول یا شعبات دیگر و استعلامات محلی در آن ثبت می گردد.

    دفتر ثبت لوایح تجدید نظر :

دفتری است که لوایح نظر خواهی از احکام بدوی و النهایه ارسال آن به دادگاه تجدید نظر استان در آن به ثبت می رسد.

    زونکن اجرای احکام :

این زونکن به بدل پرونده ها اختصاص دارد که یک نسخه از سه برگ پرونده ارسالی به اجرای احکام در آن محفوظ می ماند تا در صورت مراجعه ذینفع مشخص می گردد. پرونده به کجا ارسال گردیده البته شایان ذکر است که برای سهولت انجام کار و دسترسی به شماره ارسالی پرونده به اجرای احکام و شماره موصوف در دفتر ثبت عرایض و در قسمت مربوطه درج می گردد.

    دفتر دادنامه :

دفتری است که دادگاه پس از اینکه ختم رسیدگی را اعلام نموده و مبادرت به انشاء رأی کرد پس از انشاء رأی روی برگه رأی صادره شماره و تاریخی که رأی مذکور به ثبت رسیده ذکر می گردد که همان شماره دادنامه محسوب می شود.

امضاء و مهر قاضی سرپرست

پرونده مطروحه مربوط به: امور دفتری

موضوع : اقدامات دفتر پس از صدور رأی : (وظیفه مدیر دفتر)

نام و سمت قاضی سرپرست: جناب آقای ابراهیمی آزاد

پس از صدور رای در دادگاه پرونده به دفتر دادگاه اعاده می شود. دفتر دادگاه ابتدا آمار گرفته و نتیجه رأی صادره را در دفتر ثبت، عرایض به ثبت می رساند و پرونده را جهت تایید به واحد مربوطه ارسال و سپس پس از ماشین نویسی رأی صادره با اصل رأی مطابقت داده می شود، در صورتی که مطابق با اصل رأی صادره شده باشد جهت اعضاء قاضی صادر کننده به نظر دادگاه می رسد فلذا پس از امضاء دادگاه صادر کننده رای دو نسخه از دادنامه جهت ابلاغ به طرفین برای هر کدام ارسال می گردد و در خصوص پرونده های کیفری که منجربه محکومیت مشتکی عنه گردیده آن را در پوشه مخصوص قرار داده چنانچه دادنامه های موصوف قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی باشند پس از گذشت موعد اعتراض و در صورت عدم اعتراض پرونده مارالذکر با قید تاریخ ابلاغ و مهلت اعتراض به آن واحد اجرای احکام ارسال می گردد.

چنانچه به حکم صادره در فرجه قانونی اعتراض بعمل آید دفتر شعبه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه و فیش پرداختی آن را در دفتر ثبت تجدید نظر به ثبت رسانده و پرونده را به دادگاه تجدید نر یا دیوان عالی کشور ارسال می دارد.

اما در خصوص پرونده های حقوقی رویه به این شکل است که در مواردی که پرونده حقوقی منجر به محکومیت خوانده می شود و در صورت قطعیت رأی پرونده بایگانی می شود تا در صورت مراجعه و تقاضای خواهان برگ اجرائیه ها صادر و به اجرای احکام ارسال می گردد و در صورت قابلیت اعتراض چنانچه به حکم صادره در فرجه قانونی اعتراض بعمل آید، پس از ثبت آن در دفتر ثبت تجدید نظر یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن برای طرف مقابل ارسال می گردد تا در صورتیکه لایحه یا دفاعیه ای دارد ظرف مدت 10 روز نفیاً یا اثباتاً تقدیم دفتر دادگاه صادر کننده بنماید تا پرونده مطروحه به دادگاه تجدید نظر ارسال شود.

پروژه تحقیقاتی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از یارا فایل پروژه تحقیقاتی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:73

پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی

چکیده:
در کار تحقیقی حاضر به تحلیل دادنامه شماره 161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333 شعبه 37 دیوان عالی کشور، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی، پرداخته شده است.
یکی از ایراداتی که به این تبصره وارد شده است آن است که این تبصره جرم‌زا است و با فرهنگ جامعه‌ای که دارای قانون مدون ومرجع قضایی قوی است، سازگاری ندارد، زیرا اگر کسی اعتقاد به مهدور الدم بودن یا قصاص دیگری دارد باید آن را از طریق دادگاه صالح تعقیب کند تا مجازات قانونی اعمال شود نه اینکه به اعتقاد مهدور الدم بودن دیگری را بکشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط دیه بپردازد یا مهدور الدم بودن را ثابت نماید و دیه و قصاص ساقط گردد. کسانی که از مقررات قانونی آگاهی داشته باشند و آهنک کشتن عمدی دیگری را بنمایند ممکن است از مقررات این تبصره سوء استفاده کنند.
در این کار تحقیقی، در بخش نخست به بررسی مباحث شکلی در سه فصل کلیات، گردشکار و بررسی شکل آراء پرداخته شده است. در بخش دوم به بررسی مباحث ماهوی در سه فصل کلیات، بررسی تبصره 2 ماده 295قانون مجازات اسلامی و بررسی قتل پرونده پرداخته شده است و در نهایت در فصل سوم از مطالب معنونه نتیجه گیری به عمل آمده است که شامل انتقادات و ایرادات وارد بر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و پیشنهادات و راهکارهای موجود و اصلاح این تبصره می باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: بررسی مباحث شکلی
فصل اول: کلیات
مبحث اول: دعوای عمومی و خصوصی
گفتار اول: دعوای عمومی
گفتار دوم: دعوای خصوصی
مبحث دوم: راه‌های اثبات قتل
گفتار اول: اقرار
گفتار دوم: شهادت شهود
گفتار سوم: قسامه
گفتار چهارم: علم قاضی
فصل دوم: گردشکار
مبحث اول: شرح ماوقع و اتهام
مبحث دوم: دفاعیات
مبحث سوم: نظریات پزشکی قانونی
مبحث چهارم: استدلال دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور
گفتار اول: استدلال دادگاه کیفری استان
الف: نظر اکثریت
ب: نظر اقلیت
گفتار دوم: استدلال دیوان عالی کشور
مبحث پنجم: متن رای دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور
گفتار اول: رای دادگاه کیفری استان
گفتار دوم: رای دیوان عالی کشور
فصل سوم: بررسی شکلی آراء
مبحث اول: اعمال مقررات دادرسی
گفتار اول: از لحاظ شروع به تحقیقات و رسیدگی
گفتار دوم: جمع آوری دلایل
گفتار سوم: تامین کیفری
گفتار چهارم: اخذ آخرین دفاع
گفتار پنجم: جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخش‌ها
گفتار ششم: قرار مجرمیت و کیفر خواست
گفتار هفتم: صلاحیت
گفتار هشتم: ارجاع
گفتار نهم: دادنامه
گفتار دهم: تجدید نظر خواهی
گفتار یازدهم: رسیدگی در دیوان عالی کشور
مبحث دوم: از لحاظ ادبی و نگارش
گفتار اول: رسم الخط
گفتار دوم: نشانه گذاری
گفتار سوم: درست نویسی و گزینش واژه‌ها
گفتار چهارم: دستور زبان
بخش دوم: بررسی مباحث ماهوی
فصل اول: کلیات قتل مهدور الدم
مبحث اول: تعریف
مبحث دوم: مصادیق
مبحث سوم: دیدگاه مخالف برخی فقهای امامیه
فصل دوم: تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی
فصل سوم: قتل پرونده
بخش سوم: نتیجه گیری
گفتار اول: انتقادات
گفتار دوم: پیشنهادات
گفتار سوم: اصلاح مقررات جاری
فهرست منابع
ضمائم

پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع مبانی حقوق و قانون اساسی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع مبانی حقوق و قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:235

 فهرست مطالب:
بخش اول : تعریف حقوق و هدف وضع قواعد حقوقی
مقدمه 1
فصل اول : تعریف حقوق 2
فصل دوم : هدف وضع قواعد حقوقی 5
طرح بحث : اهمیت هدف حقوق در ایجاد قواعد آن 5
مبحث اول : نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد 6
مبحث دوم : نظریه حقوق اجتماعی و فردی 17
 
بخش دوم : تعریف قواعد حقوقی و ویژگی های آن 27
مقدمه 29
فصل اول : تعریف قاعده ی حقوقی 30
فصل دوم : مشخصات قاعده ی حقوقی 32
مبحث اول : الزامی بودن حقوق 33
مبحث دوم : حقوق و ضمانت اجرا 34
مبحث سوم: کلی و دائمی بودن حقوق 35
مبحث چهارم : اجتماعی بودن حقوق 36
 
بخش سوم : رابطه حقوق با اخلاق و رابطه حقوق و مذهب 37
مقدمه 38
فصل اول : حقوق و اخلاق 40
مبحث اول :مفهوم اخلاق 40
مبحث دوم :نقد اخلاق اجتماعی 42
مبحث سوم :اخلاق والای اجتماعی 45
مبحث چهارم : سیر تاریخی روابط اخلاق و حقوق 46
مبحث پنجم :جدال بر سر اتحاد و تغایر حقوق و اخلاق 49
فصل دوم : تفاوت حقوق و اخلاق 52
مبحث اول :طرح مسأله 52
مبحث دوم :مبنا و منشأ 53
مبحث سوم :موضوع و قلمرو 55
مبحث چهارم :طبیعت تکالیف 60
مبحث پنجم :هدف 62
مبحث ششم: ضمانت اجرا 64
فصل  سوم :رابطه ی حقوق و اخلاق 66
مبحث اول : دلایل و چگونگی نفوذ اخلاق در حقوق 66
مبحث دوم :قواعد اخلاق در حقوق کنونی 68
مبحث سوم : خانواده 69
مبحث چهارم : امور مالی و تعهدات 70
مبحث پنجم : حقوق کیفری 71
فصل چهارم :حقوق و مذهب 72
مبحث اول : اخلاق و مذهب 72
مبحث دوم : تاریخ رابطه ی مذهب و حقوق 73
مبحث سوم : آغاز قانونگذاری و جدایی حقوق از مذهب 75
مبحث چهارم ک اهمیت نیروهای مذهبی 77
مبحث پنجم : اثر مذهب در رابطه حقوقی 79
 
بخش چهارم : شاخه های علم حقوق 81
مقدمه 82
فصل اول : حقوق ملی یا داخلی 83
فصل دوم: حقوق خارجی (بین الملل) 84
مبحث اول : حقوق بین الملل عمومی 84
مبحث دوم : حقوق بین الملل خصوصی 86
مبحث سوم : حقوق جزای  بین الملل 88
 
بخش پنجم : شاخه های حقوق ملی یا داخلی 90
مقدمه 91
فصل اول : تمایز حقوق عمومی و حقوق خصوصی 92
مبحث اول : مفهوم 92
مبحث دوم : معایر  تمیز 93
مبحث سوم : حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت 99
مبحث چهارم : نقد تقسیم بندی 100
مبحث پنجم : خطر انحلال تقسیم 103
مبحث ششم : نفوذ متقابل حقوق عمومی و خصوصی در یک دیگر 105
فصل دوم : شعبه های حقوق خصوصی و عمومی 106
مبحث اول : حقوق خصوصی 107
مبحث دوم : حقوق عمومی 114
 
بخش ششم : منابع حقوق 121
مقدمه 122
فصل اول : قانون 123
مبحث اول : طبقه بندی قوانین 124
مبحث دوم : وضع قانون 130
مبحث سوم : قدرت و اعتبار قانون 137
مبحث چهارم : نسخ قانون 145
فصل دوم : عرف 147
مبحث اول : مفهوم و ارکان عرف 147
مبحث دوم : نقش و جایگاه عرف در حقوق کنونی 149
فصل سوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی 152
مبحث اول : رویه قضایی 153
مبحث دوم : اندیشه های حقوقی 159
مبحث سوم : تفسیر قواعد حقوقی 161
 
بخش هفتم : قانون اساسی 166
مقدمه 167
فصل اول : مبنای حقوق 168
فصل دوم : حقوق و دولت 169
مبحث اول : معنی عام و خاص دولت 169
مبحث دوم : شخصیت حقوقی دولت 170
فصل سوم : حاکمیت دولت 171
فصل چهارم : حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران 176
مبحث اول : ماهیت حاکمیت 177
مبحث دوم : شکل حکومت 182
مبحث سوم : روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آنها 186
فصل پنجم : مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حقوق ملت 193
 
بخش هشتم : اختیارات رهبری 199
مقدمه 200
فصل اول : ولایت مطلقه فقیه 201
مبحث اول : دیدگاه های فقهی مربوط به قلمرو ولایت فقیه 201
مبحث دوم : طرح ولایت مطلقه در نظام جمهوری اسلامی ایران 206
مبحث سوم : بررسی حقوقی ولایت مطلقه فقیه 210
مبحث چهارم : استنباط حقوقی از فتوای امام خمینی (ره) نسبت به ولایت فقیه 212
فصل دوم : وظایف و اختیارات رهبری در اداره عالیه کشور 218
مبحث اول : در سیاست های کلی نظام 218
مبحث دوم : فرمان همه پرسی 223
مبحث سوم : نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 224
مبحث چهارم : حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه 225
مبحث پنجم : حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام 226
فصل سوم: وظایف و اختیارات رهبری در قوای سه گانه 226
مبحث اول: رهبری در قوه مقننه 226
مبحث دوم: رهبری در قوة مجریه 227
مبحث سوم: رهبری در قوة قضائیه 235

پیشگفتار:

در عصر بیداری ملتها ، حقوق عمومی حقوق حاکم بر دولت است. بحثهای اصلی بر سر تنظیم رابطه دولت و ملت است. دو قدرت با صلابت که هر کدام ریسمان قدرت را به سوی خود می کشاند: ملتها می خواهند سرور خود باشند و اگر اجرای قدرت را به نماینده ای می سپارند، همچون نایب و خدمتگذار به او بنگرند و سخن آخر را خود بگویند. دولتها نیز به نیابت و خدمتگذاری قانع نیستند و در برابر وظایفی که به عهده می گیرند داعیه ولایت و حکومت دارند و می کوشند تا منبع قدرت را در درون خود بیابند و بر آن تکیه کنند.از سویی دیگر، اندیشه های سیاسی و فلسفی نیز در همان حال که همدلی و همکاری و اتحاد دولت و ملت را آرمان مطلوب می دانند، در یافتن راه چاره و انتخاب شیوه این همکاری به توافق نرسیده اند و گاه به ستیز آن دو قدرت دامن می زنند. بحثها تنها چهره معقول و منطقی ندارد و آلوده با هدفهای سیاسی و حاکمیت خداوند بر جهان هستی و نیرو های ماورایی تکیه می کنند. یکی انسان را خلیفه خدا و وارث زمین می داند و ملت را نمودار خارجی آن و دیگری نیابت را واگذار شده به شخص پادشاه یا حاکم و فرمانده و رهبر می بیند. 

 

هدف عمده حقوق عمومی این است ک،ه دولت را تابع حقوق کند و خودکامگی را از بین ببرد. جامعه شناسان و سایر کسانی هم که حقوق را زاده  نیاز های اجتماعی یا تاریخ تمدن ملتها و محصول خود به خود یا ارادی گروه های اجتماعی می دانند واز وابستگی حقوق به دولت احتراز می کنند، در این زمینه وضع بهتری دارند، چرا که منبع حقوق را در خارج از دولت هم یافته اند و می توانند از الزام های اجتماعی و اصول ناشی از همبستگی چارچوبی برای قدرت دولت ایجاد کنند. ولی دشواری اصلی در اندیشه هایی 

 

الف)ظاهر می شود که حقوق را ناشی از اراده دولت یا وابسته به آن می دانند و منبع اصلی آن الرا قانون می پندارند. نیرویی که در انحصار قوه قانونگذاری دولت و چیره بر همه مظاهر زندگی اجتناعی است. پس این مهم مطرح می شود، که دولت خالق قانون را چگونه می توان مطیع قانون شمرد؟ پاسخ این پرسش، در طول سالیان دراز چنین خلاصه می شود، که دولت قانونگذار را هیچ قدرتی محدود نمی کند و حاکمیت هیچ مرزی نمی شناسد. ولی امروز همه پذیرفته اند که دولت نیز پس از وضع قانون پایبند به آن است ونمی تواند به نظامی که خود بپا داشته است، تجاوز کند . این تمهید برای حفظ نظم مفید است و بن بست کامل را می گشاید ولی هیچ تضمینی برای استقرار عدالت ایجاد نمی کند. 

 

انسان خردمند برای زندگی اجتماعی خود نیاز به نظم دارد و می خواهد همه چیز را بر پایه قاعده و قانونمند مشاهده کند ولی انسان تشنه عدالت نیز هست. تجربه نشان داده است که گاه بی نظمی را به جان میخرد تا بساط ظلم را واﮊگون سازد. وابستگی دولت به نظم ساخته خود ،نخستین گام کاروانیان عدالت است و هدف اصلی را تأمین نمی کند.  در نتیجه ،باید در اندیشه نیروی بازدارنده خارجی بود که قدرت سرکش را مهار کند و به سوس عدالت کشد. چنانکه پیروان نظم دولتی نیز می کوشند تا اخلاق مذهبی یا اجتماعی را جانشین حقوق فطری سازند و قواعد آن را معیار تمیز نیک و بد قوانین کنند و از سویی دیگر، نشان دهند که دولت نیز مقهور نیرو های اجتماعی و سازنده حقوق است و گاه ناچار به پیروی از نیروی برتر و فشار اجتماعی است.

 

 

مقدمه:

نخستین پرسشی که درباره حقوق مطرح می شود، بحث تعریف و ماهیت آن است. البته تمهید چنین تعریفی به آسانی میسر نیست. تمایل به سوی عدالت و نظم را باید در تعریف حقوق لحاظ کرد. این امر باید تا جایی باشد تا راهی برای بی عدالتی و هرج و مرج باقی نماند.

حقوق پیوسته در راه عدالت گام بر می دارد. و ناچار است که همواره نظم مطلوب را بیابد و هر چه بیشتر با عدالت و نظم جامعه همگام وهمسو باشد. از سویی دیگر وظیفه دانش حقوق حفاظت و حراست از پایه های تمدن و اصول حقوقی مورد احترام است. قانونگذار نیز این وظیفه را احساس می کند و در راستای آن گام می نهد.

با این حال، سؤالی که در ذهن ایجاد می شود، این است که چرا باید از حقوق اطاعت کرد؟ نیروی الزام آور حقوق از کجا سرچشمه می گیرد و یا اینکه هدف از وضع چنین نیروی الزام آوری چیست؟ و چرا انسان در جامعه احتیاج به قانون دارد؟

پاسخ به این گونه پرسشها است که به شناخت ماهیت حقوق و هدف آن منتهی می شود. به عبارتی بهتر، شناخت هیچ ماهیتی جز از راه پی بردن به هدف آن ممکن نیست.

بنابراین، فصل اول از بخش حاضر را به اراﺋه تعاریفی از حقوق اختصاص داده و در فصل دوم از اهداف وضع قواعد حقوقی و اهمیت آن در ایجاد قواعد حقوق سخن می گوییم.

فصل اول : تعریف حقوق

واژه « حقوق » در زبان فارسی معنای گوناگونی دارد. [1]اما امروزه از جهات علمی و فلسفی معانی بیشتری از آن مورد بحث است که در ذیل به آنها اشاره می گردد :

1- مجموعه مقرراتی که در زمان معین بر جامعه ای حکومت می کند : حال این پرسش به وجود می آید که چه عاملی سبب ایجاد حقوق شده است ؟ ( البته این گونه الزامها همیشه انسان را پای بند کرده است. )

پاسخ این پرسش را باید در نیازهای طبیعی انسان و رابطه او با جهان مادی جستجو کرد :

انسان موجودی است اجتماعی که باید در میان گروهی از همنوعان خود بسر برد. او پس از آنکه دوران کودکی را با زندگی کردن در کنار پدر و مادر و بهره گیری از عواطف آنها و برطرف کردن نیازهای مادی و معنوی خویش سپری نمود ، آرام آرام نیاز به در اجتماع قرار داشتن را احساس می کرد :

از نظر مادی ، انسان موجود ناتوانی است که به تنهایی مبارزه با طبیعت و دشواریهای زندگی را ندارد. همه باید به هم یاری کنند تا از مجموع قوای ناچیز آنها نیروی بزرگ بوجود آید و با چیره شدن بر طبیعت محیط را آماده زیستن کند. از جهت معنوی نیز انسان محتاج به محبت است و در همه حال خود را نیازمند الفت و معاشرت با دیگران می بیند. می خواهد دوست بدارد و دیگران نیز دوستش بدارند و این نیاز از عواملی است که او را به سوی اجتماع سوق می دهد. پس باید پذیرفت که تنها فرد نیست که وجود خارجی و واقعی دارد ، اجتماع نیز موجود اصیلی است . تا آنجا که تاریخ نشان می دهد ، پیوسته افراد بشر با هم زیسته اند و جامعه و فرد لازم و ملزوم یکدیگر بوده اند . [2] از سوی دیگر ، خواسته های آدمیان به حکم فطرت ، با هم شباهت زیاد دارد : همه می خواهند در روابط خود با دیگران کمتر ضرر ببینند و هر چه بیشتر سود ببرند ، همه طالب زندگی آسوده و قدرت بیشتر هستند. پس طبیعی است که نزاع و خصومت برای جلب منافع بیشتر و تأمین زندگی بهتر در می گیرد . انسان عاقل و آزاد از آغاز خود شناسی دریافت که اجتماع با بی نظمی و زورگویی دوام ندارد و به ناچار بایستی قواعدی بر روابط اشخاص ، از جهتی که عضو جامعه اند حکومت کند که ما امروز مجموع این قواعد را « حقوق » می نامیم.

2- برای این که حقوق به هدف نهایی خود ، یعنی استقرار در روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع برسد ، ناچار باید برای پاره ای از مردم امتیازهایی در برابر دیگران بشناسد و با ایجاد تکلیف برای گروه دوم توانایی خاصی به آن اعطا کند. این امتیاز و توانایی را که حقوق هر جامعه منظم برای اعضای خود به وجود می آورد « حق » می نامند ، که جمع آن « حقوق » است و « حقوق فردی » نیز گفته می شود . مانند حق حیات ، حق مالکیت ، حق ابوت و نبوت و حق زوجیت و امثالهم.