پایان نامه کارشناسی حقوق با موضوع محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه کارشناسی حقوق با موضوع محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:124

 فهرست مطالب :
مقدمه
انگیزه انتخاب موضوع
اهمیت موضوع
سوالات و فرضیات
روش تحقیق
کلیات (تعاریف و تاریخچه دادرسی اطفال)
الف: مفهوم طفل در حقوق ایران، شرع مقدس اسلام و پیمان نامه حقوق کودک
1- تعریف قانونی طفل
2- مبانی شرعی صغر ( طفل در آیینه شرع )
3- مفهوم طفل در پیمان نامه حقوق کودک
ب: دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
1- معایب دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
2- محاسن دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
ج: اصلاحات آیین دادرسی کیفری تا  قبل از قانون  مصوب 1338
1: معایب اصلاحات  
2: محاسن اصلاحات  
د:طبقه بندی اطفال در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338
1- اطفال کمتر از 12 سال
 2- اطفال بین 12 تا 15 سال
3-اطفال بین 15 تا 18 سال
 
هـ  : اصول دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338
1-معایب دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338
2-محاسن دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338
و: شباهت آیین دادرسی اطفال با آیین دادرسی بزرگسالان
ز: تفاوت آئین دادرسی اطفال با آئین دادرسی بزرگسالان
فصل اول: معایب آئین دادرسی اطفال در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
الف: دادگاه اطفال در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
1- دادگاه تخصصی یا اختصاصی
2- تفاوت دادگاه اختصاصی با دادگاه تخصصی
3- فقدان سازمان قضائی تخصصی برای دادگاه اطفال
ب: ابهامات و کاستی های قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
1- نحوه مجازات افشاء کنندگان جریان دادگاه
2- نحوه دادرسی در غیاب طفل متهم
3- ابهامات موجود در تصمیمات قابل تجدید نظر خواهی دادگاه اطفال
4- خلاء وجود پرونده شخصیت برای اطفال بزهکار
5- تسری دادن رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ زیر 18 سال
6- خلاء وجود پلیس اطفال
نتیجه گیری فصل اول
 
فصل دوم: محاسن دادرسی اطفال در قانون سال 1378
الف: حمایت شکلی از اطفال
1- شرایط قاضی دادگاه اطفال
2- صلاحیت دادگاههای نوجوانان
3- سن مسئولیت کیفری
4- دادرسی ویژه نوجوانان
5- تکلیف دادگاه در مورد اعلام به ولی یا سرپرست قانونی طفل در جهت حضور در دادگاه
6- مرجع صالح تعقیب و تحقیق (قاضی یا ضابط)
7- مراتب احضار طفل
8- راهکارهای قانونی جهت دسترسی آسان به طفل برای دادرسی
ب: ضمانت ها و تدابیر ماهوی در جهت حمایت از طفل
1- تخفیف مجازات: حربه ای مناسب برای حمایت از طفل
2- رعایت حقوق طفل در هنگام جبران خسارت
3- حکم به اقدامات آموزشی
4- مجازاتهای تادیبی
5- اقدامات کمک آموزشی برای محافظت از جوانان در معرض خطر
6- تحقیق درباره وضعیت روحی و روانی طفل (اهرمی مناسب برای یک برخورد افتراقی)
7- تعیین وکیل تسخیری
 
نتیجه گیری فصل دوم
جایگزینها
نتیجه گیری کلی
منابع و مآخذ
الف: کتب
1- به زبان فارسی
2- به زبان بیگانه
- عربی
- انگلیسی
- فرانسه
ب: مقالات
ج: پایان نامه ها
د: نشریات و مجلات
ه : قوانین و آئین نامه ها

 مقدمه:
همانگونه که می دانیم، به منظور رسیدن به یک جامعه سالم در ابعاد مختلف باید در مراحل مختلف تربیت افراد جامعه کوشید و در برابر هر کنش فردی در هر دوره از ادوار مختلف باید واکنش مناسب با در نظر گرفتن آثار آن واکنش بر خود و جامعه اعمال کرد تا بتوان به آثار مطلوب و مورد نظری که از آن واکنش داریم برسیم.در برخورد با جرائم و بزهکاری اطفال که همان کنش فرد بزهکار است باید این امر مورد توجه قرار گیرد و واکنش مناسب اجتماعی به منظور رسیدن به اهداف آن واکنش اعمال گردد. مثلاً یکی از اهداف مجازات از نظر علمای حقوق کیفری اصلاح مجرم و بازگرداندن مجرم به اجتماع است.
 
برای تامین این هدف باید در برخورد با اطفال بزهکار مجازات و یا واکنش اجتماعی مناسب با در نظر گرفتن سن، روحیه، شخصیت و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب بزه شده اعمال شود تا طفل بزهکار پس از تحمل واکنش اجتماعی مناسب، به زندگی خود ادامه دهد و از این روست که تشکیل پرونده شخصیت جهت رسیدگی به جرایم اطفال ضرورت پیدا می کند.
همچنین باید متذکر شد که اعمال یک مجازات نامناسب و واکنش اجتماعی نامناسب ممکن است طفل بزهکاری که برای اولین بار تحت تاثیر عوامل مختلف مرتکب جرم شده است به نحوی که با اعمال واکنش اجتماعی مناسب امکان اصلاح آن وجود دارد را برای همیشه از اجتماع محروم و یا وی را در آینده نزدیک به یک مجرم حرفه ای تبدیل نماید.

 انگیزه انتخاب موضوع:
همانگونه که می دانیم قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1378تغییر و تحولات فراوانی به خود دیده است و پس از نزدیک به 90 سال، این قانون دستخوش تغییر و تحول عمده گردید و نیز بخشی از این قانون طی مواد 219 تا 231 که به بحث دادرسی اطفال بزهکار پرداخته است هم دچار این انقلاب و دگرگونی کلی گردید.از سویی واضعین قانون فوق الذکر سعی کرده‌اند تا قوانین اسلامی و شرعی رعایت گردد و از سوی دیگر کوشیده اند که به زعم خودشان این قانون، خصوصاً مواد مذکور در فوق با اوضاع و احوال اجتماعی امروزه کشور پهناور جمهوری اسلامی ایران هماهنگ و همگام باشد. ولی متاسفانه معلوم نیست چرا واضعین قانون اخیر التصویب، عجولانه و بدون کار کارشناسی دست به چنین اقدامی زده اند که غالباً با هیچ یک از استانداردهای جهانی و علوم کیفری و دادرسیهای کیفری جوامع امروزی و متمدن هماهنگی و سنخیتی ندارد.
 
و تاسف بیشتر این که در بخش مربوط به دادرسی اطفال که باید کار کاشناسی بیشتر صورت می گرفت، ظاهراً کمتر به این مهم توجه شده است که جای بسی شگفتی است! ... اما انگیزه اصلی پژوهشگر از انتخاب این موضوع برای رساله کارشناسی ارشد خویش همانا ارائه نظرات و پیشنهادات و همچنین بیان نمودن روش های کشورهای متمدن و پیشرفته در برخورد با اطفال بزهکار و دادرسی های کیفری در خصوص اطفال می باشد، هدف دیگر، روشن نمودن و تنویر ذهن مسئولین مربوطه طرح و تبیین معایب این قانون بوده است.همچنین ارائه راهکارهایی جهت رفع معایب و نتیجه گیری کلی که در حقیقت جمع بندی و خلاصه نمودن مسائل مذکور می باشد. تا چه قبول افتد و در نظر آید.

پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع مسئولیت غار

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع مسئولیت غار دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:254

 فهرست مطالب :

فصل اول:کلیات مسئولیت غار 2
مبحث اول: مسئولیت و انواع آن در فقه و حقوق: 4
- مفهوم مسئولیت : 4
- انواع مسئولیت در حقوق : 5
- مسئولیت اخلاقی: 5
- مسئولیت حقوقی یا قانونی: 5
- مسئولیت قانونی یا حقوقی: 6
- مسئولیت کیفری: 6
- مسئولیت مدنی‌ : 6
- فرق میان مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی: 8
- وجه اشتراک مسئولیت کیفری و مدنی: 10
- اقسام مسئولیت مدنی: 11
قلمرو مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری: 13
1- مبنای مسئولیت : 17
2- مفهوم خطا یا «تقصیر قراردادی» : 19
3- اثبات تقصیر: 20
نتیجه: 21
- مسئولیت در فقه: 22
- معنای لغوی ضمان: 24
- معنای اصطلاحی ضمان: 24
اقسام ضمان در فقه: 25
1- ضمان عقدی: 25
2- ضمان قهری: 26
مبحث دوم: احکام: 26
- احکام : 27
- اقسام احکام: 28
- احکام عقلی و احکام شرعی: 28
- احکام تکلیفی : 29
- احکام وضعی:‌ 30
احکام امضائی و احکام تأسیسی : 30
- احکام امضائی : 30
- احکام تأسیس : 31
مبحث سوم – تعریف ، عناصر و نوع حکم مستفاد از غرور : 31
- معنای لغوی غرور و بررسی مشتقات آن: 32
- مفهوم اصطلاحی غرور: 36
- نوع حکم مستفاد از غرور : 39
نتیجه: 42
- عناصر و ارکان مسئولیت و ضمان «غار» در فقه و حقوق: 42
- عناصر و ارکان ضمان و مسئولیت «غار» در فقه: 42
- عناصر مادی مسئولیت غار : 43
1- عمل خدعه‌آمیز : 43
2- ورود ضرر و خسارت: 50
1- اصل ثمن: 59
ب) زیادت قیمت از اصل ثمن: 64
ج) منافی مستوفی : 66
د) منافع غیر مستوفی: 73
- حکم تلف جزء و وصف از میان رفته: 77
- زمان رجوع مغرور به «غار» : 80
3- رابطة سببیت: 84
- عناصر معنوی مسئولی غار: 90
1- علم : 91
2- قصد: 106
3- فریب خوردگی 111
- عناصر مسئولیت غار در حقوق ایران: 115
حقوقدان برای تحقق مسئولیت مدنی عناصری را مطرح کرده اند که باید مسئولیت غار رادرآن عناصر جستجو کنیم 115
مفهوم ضرر در حقوق ایران: 116
انواع ضررمادی: 118
ب:ضرر معنوی : 119
-انواع ضرر معنوی 120
2- ارتکاب عمل نامشروع: 123
3- رابطه سببیت: 126
شرایط ضرر قابل مطالبه: 128
مبحث چهارم : تفاوت غرور با غررو تدلیس 133
تفاوت غرور با غرر: 135
غرر در اصطلاح: 135
- اثر غرر: 136
مهمترین موارد غرر و خطر عبارتست از: 137
تفاوت غرور با تدلیس: 139
- تدلیس در لغت: 140
- تدلیس در اصطلاح: 141
- اثر تدلیس: 150
 
فصل دوم: مدارک مسئولیت غار در فقه و حقوق: 154
اثبات مسئولیت غار از روی ادله‌های مختلف 155
کتاب: 155
2- سنت: 158
- روایات مخصوص باب بیع: 161
- روایات باب نکاح: 167
نتیجه: 179
اجماع: 185
عقل: 187
بنای عقلاء: 188
7-قاعده «تسبیب»: 194
3- نظریه‌های مختلط و واسطه: 207
الف: نظریه کار نامتعارف: 207
ب: نظریه «خطر» در برابر انتفاع: 208
- منابع غرور در قانون مدنی ایران: 211
 
فصل سوم: بررسی رابطه مالک با غار و مغرور و مصادیق مسئوولیت غار. 218
مبحث اول: رابطه مالک با غار و مغرور: 218
مبحث دوم: مصادیقِ مسؤلیتِ «غـّار»: 222
گفتار اوّل: بیع: 222
گفتار دوّم: اجاره: 226
گفتار سوّم: عاریه: 232
گفتار چهارم: قرض: 233
گفتار پنجم: مضاربه: 234
گفتار ششم: مزارعه و مساقات: 236
گفتار هفتم: جعاله: 237
گفتار هشتم: هبه: 238
نتایجی که نگارنده در این رساله به دست آورد، عبارتند از: 244

مقدمه :

عصری که در آن زندگی می‌کنیم عصر ثانیه‌ها است و در هر لحظه ممکن است جهان متحول گردد. چرا که با پیشرفت علم و صنعت و شکوفا شدن فنون، اگرچه زندگی را بر انسان آسان کرده است، پیچیدگی های خاص و دشواریهایی را نیز در روابط اجتماعی افراد بوجود آورده است. در این میان، دانش فقه نیز جهت پاسخگویی به مشکلات و مسائل کنونی همگام با رشد و توسعه علم و فنون، توسعه کرده است.

یکی از مهمترین مسائل کنونی که گریبانگیر جامعه شده، دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی است که موجب گشته است تا در حقوق تنوعی بوجود آید و موجب پیدایش قواعد مسئولیت مدنی گردد. که یکی از مصادیق نوعی آن، مسئولیت «غاّر» (فریبنده) می‌باشد.

در قانون ایران ماده صریحی در این باره نیست اما، حقوقدانان مسئولیت غاّر را تحت عنوان قاعده «غرور» بررسی کرده‌اند.

این یک اصل عقلایی است که هر کس در قبال اعمال خودش مسئوول و پاسخگو باشد. گاهی اعمالی که از انسان سر می زند یا تحت اراده اوست و ناشی از توافق اراده است که اثر آن مسئولیت «عقدی» یا «قراردادی» است[1]. و گاهی نیز ممکن است اعمالی که از انسان سر می زند ناشی از اراده نبوده بلکه ناشی از قانون است و اثری که از آن حاصل می‌گردد مسئولیت «قهری» یا «الزام خارج از قرارداد»[2] می‌باشد. که هر دوی آنها تحت عنوان مسئولیت «مدنی» بررسی می‌گردد.

البته پاره‌ای از مسئولیتها نیزبه سبب استفاده از مال یا عمل دیگری حاصل می‌گردد. یکی از مسئولیتهایی که امروزه مطرح می‌شود، مسئولیت ناشی از اغواء و خدعه و فریب می‌باشد که در مسئولیت مدنی گنجانده شده و بحث و بررسی می‌گردد.

البته، مسئولیت «غاّر» از دیرباز مورد توجه فقیهان بوده و در لابه‌لای آثار خود به ضمان و مسئولیت «غاّر» پرداخته‌اند و برای اثبات مسئولیت «غاّر» به قاعده «غرور» استناد کرده‌اند. قاعده «غرور» مانند سایر قواعد از اسباب و موجبات ضمان بوده و فقیهان نیز در جایی که ضمان قهری مطرح است به مسئولیت «غاّر» تحت عنوان قاعده «غرور» بعنوان یکی از اسباب مستقل ضمان در کنار قواعدی مثل اتلاف، تسبیب، لاضرر و … پرداخته‌اند.[3]

از آنجاییکه حقوق ایران، به ویژه، قانون مدنی منبعث از فقه امامیه است که این را می‌توان در اکثر مواد قانون مدنی مشاهده کرد – و با توجه به اصل 167 قانون اساسی[4]، به عنوان منبع اصلی این رساله مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه، بررسی دیدگاهها و نظرهای فقیهان یک ضرورت است و در واقع فقه امامیه عین حقوق است و در هر جا که قانون حکمی ندارد از منابع اصلی و رسمی حقوق ایران است.

در این رساله نظرهای فقیهان امامیه درباره مسئولیت «غاّر» – که تحت عنوان قاعده «غرور» به آن پرداخته‌اند – بررسی و تحلیل شده است. و در نهایت از دستاوردهای این رساله بررسی مستقل مسئولیت «غاّر» تحت قاعده «غرور» بوده است.

در حقوق نیز از مصادیق مسئولیت مدنی به آن پرداخته شده و در ضمن آن مبانی نظری کلاسیک حقوق نیز مطرح شده است.

از دستاوردهای دیگر رساله بررسی وجوه افتراق یا اشتراک غرور با غرر و تدلیس می باشد که شناخت وجوه افتراق و اشتراک آنها، به ویژه، با تدلیس ضروری بنظر می‌آمد.

در این رساله نوع حکم مستفاد از قاعده «غرور» نیز پس از بررسی اقسام حکم، مورد توجه قرار گرفته است. از دیگر دستاوردهای رساله، بررسی دو عنصر مادی و معنوی مسئولیت «غار» بوده که در ذیل هر کدام شرایط آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

این رساله با عنوان مسئولیت مدنی «غار» در فقه و حقوق موضوعه، از یک مقدمه و چکیده و در سه فصل تدوین شده است که در فصل اول آن به کلیات رساله پرداخته شده است که شامل چهار مبحث می‌باشد در مبحث اول مسئولیت و اقسام آن را در فقه و حقوق و در مبحث دوم احکام و اقسام آن و در مبحث سوم تعریف و عناصر و نوع حکم مستفاد از غرور و در مبحث چهارم به تفاوت غرور با غرر و تدلیس، پرداخته‌ایم.

کار تحقیقی با موضوع مسئولیت مدنی

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی با موضوع مسئولیت مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:42

بخشی از فهرست:
مقدمه
پیشینه تاریخی حقوق
فصل اول- معرفی اصل جبران کامل
مبحث اول قواعد حاکم بر جبران
بند اول- قاعده منفی
بند دوم قاعده مثبت
بند سوم اصل جبران کامل و جمع غرامات
الف- تعدد مسئولان
یک پرداخت‌های بیمه
بیمه اشخاص
بیمه خسارت
الف- کمک‌های رایگان و جبران خسارت از سوی اشخاص ثالث
ب- خصلت‌ مبلغ مقطوع بیمه شده
د- مبلغ بیمه شده
مبحث دوم گستره اصل جبران کامل
بند اول اصل جبران کامل از لحاظ خسارت
بند دوم گستره اصل جبران کامل از لحاظ جبران
مبحث سوم عوامل ایجاد اصل جبران کامل
بند اول- جدایی حقوق کیفری از ترمیمی
بند دوم- تغییر نظام جبران
رخدادهای اجتماعی و اقتصادی
دگرگونی در مبانی مسئولیت مدنی
تحول در مفهوم زیان و گسترش شیوه‌های جبران
فصل دوم- نقد و بررسی اصل جبران کامل
فصل سوم جایگاه اصل جبران کامل در حقوق ایران
گفتار اول: به اجرا گذاردن اصل جبران کامل
بند نخست اختیارات گسترده دادرسان ماهوی
جایگاه اصلی

و...

مقدمه:

با توجه به نیازهای زندگی که امروز و پیچیدگی روابط اجتماعی که خود ناشی از پیشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادی جوامع می‌باشد مسئولیت مدنی در کلیه شئون روابط اجمتاعی نقش موثری را ایفا می‌نماید. در صورتی که هر روز و شاید هر لحظه جرایم، حوادث و یا فراتراز آن روابط عادی اقتصادی مردم مثل خرید و فروش، هم می‌تواند منشا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی باشد و افرادی را دچار زیان مادی و معنوی سازد. و نیاز به جبران این زیان استفاده از قوانین مسئولیت مدنی را ضرورتی انکار ناپذیر می‌سازد. در واقع گستره این قانون را به مثابه چتر حمایتی می‌داند که بزرگی آن فراتر از محدوده اجتماعات کوچک و بلکه به وسعت جهانی است که ما در آن زندگی می‌کنیم بنابراین نیاز به آن و جبران ضرر اشکال و بسترهای گوناگونی که دارد با شناخت و درک صحیح این قوانین و احتیاجات جامعه بشری می‌توان به مفهوم والای عدالت دست یافت و آن را در متن زندگی مردم مشاهده نمود.

نگاهی به تاریخچه زیان و جبران آن

حقوق در جوامع بدوی چهره‌ای تنبیهی و خشن با مجازات‌های سخت و غیر قابل انعطاف داشت و بیش از جبران زیان زیاندیده نظر به تنبیه مقصر و یا مجرم و از طریق ارعاب جامعه داشت در دوران سلطه خانواده پدر یا رئیس خانواده بر همه افراد تابع خود و فرزندانش سلطه بی چون و چرا داشته و حق مرگ و حیات آنان را در دست خود داشت و اختیار تادیب و تنبیه هر فردی را که می‌خواست داشت و هیچ یک از افراد استقلال مالی نداشتند و در واقع حکومت با سلطه پدر بر خانواده بود و اگر فردی از یک قبیله به فردی از قبیله دیگر تعدی می‌کرد تعدی او تجاوز به قبیله محسوب و مورد انتقامجویی و جنگ‌های قبیله‌ای واقع می‌شد. در این جوامع کسی که مرتکب جرم شدیدی می‌شد از خانواده اخراج و یا از دارایی‌های خانواده محروم می‌شد.

پس از این دوره کم کم حکومت و دولت‌ها در جوامع بشری شکل گرفتند و در دولت‌ها مقررات کیفری وضع کردند و در این مقررات دولت‌ها بیشتر طرفدار کیفر‌های مالی بودند زیرا قسمتی از مالی که به عنوان کیفر مجرم اخذ می‌شد متعلق به دولت بود مخصوصا این مجازات ‌ها در یونان رونق داشت پس در این دوره غرامت زیاندیده به صورت محدود و ناقص مورد توجه بوده است ولی در حکومت مصر به عکس مجازات‌های بسیار سنگین مدنظر بوده و متعدیان و تخلف کنندگان را سخت می‌زدند و در جرایم شدید آنها را به قتل می‌رساندند.

در دوره قانونی قدیمی‌ترین قانونی که به دست بشر وضع شده و تاکنون به دست آمده «قانون حمورابی» است که در حدود دو هزار و پانصد سال پیش از میلاد وضع شده و مشتمل بر دویست و پنجاه ماده است. در قانون حمورابی و در بسیاری از قوانین قدیم متهم مورد آزمون اردالی قرار می‌گرفت و کیفر بر حسب طبقه مجنی علیه انجام می‌گرفت و مبنای تعیین آن در مورد همه طبقات یکسان نبود و به زیان وارده به قربانیان توجهی نمی‌گردید. مثلا اگر کسی از کاخ‌های سلطنتی یا از خزانه نذورات معابد سرقت می‌کرد کیفر وی قتل بوده و یا ممکن بود با رد تا سی برابر مال ربوده شده از کشته شدن نجات یابد. در حالیکه سرقت در سایر مجازاتش فقط رد ده برابر مال دزدیده شده بود و یا اگر کسی در ضمن نزاع دیگری را می‌زد و او را مجروح می‌ساخت و قسم یاد می‌کرد که عمدا چنین کاری را انجام نداده است تنها حق‌الزحمه طبیب بر عهده او بود و هر گاه آسیب دیده از آن جراحت می‌مرد در صورت آزاد بودن مجنی علیه یک مین نقره و در صورت برده بودن ثلث مین نقره بر عهده مجرم بود.

در قانون الواح دوازده گانه که چند قرن قبل از میلاد تدوین شده بود و در جرایم عمومی و خصوصی پیش بینی می‌گردید از ویژگی‌های این قانون اعلام تساوی عمومی و نفی اردالی بود.[1] و در مورد لطمات و صدمات جسمانی و کیفری معین داشت و در صورتی که مجنی علیه توافق می‌کرد مجازات تبدیل به غرامت و جریمه نقدی می‌شد. [2]در قانون الواح دوازده گانه رم چنین می‌گوید: امروزه قاضی می‌تواند تا سی و نه ضربه مجازات بدنی حکم دهد و جرم علیه مالکیت فقط موجب استرداد اموال و جزای نقدی است در این قانون سارق بر حسب بعضی نصوص باید پنج برابر مال دزدیده شده را پرداخت کند و بر حسب بعضی از نصوص دیگر فقط یک پنجم مال مسروق را به عنوان جریمه اضافه می‌دهد.

در مقررات و حقوق یهود قصاص در مورد جرایم مدنظر بود و دیه جز در موارد محدود پذیرفته نمی‌شد. چه موسی می‌گوید: از کسی که خواهان بازخرید مرگ خودش می‌شود یعنی بخواهد به جای قصاص، خونبها بدهد خونبها به هیچ وجه از او نپذیرید، بلکه او فورا باید بمیرد بعنی در اینجا صرفا به جنبه اقتصادی کیفر توجه می‌شود و جبران زیان دیده از جرم را که همانا خانواده مقتول بودند با تشفی خاطر آنان از مجازات قاتل می‌دانستند. سابقا کلیه افراد قبائل مسئول اعمال یکدیگر بودند و این مسئولیت، مسئولیت تضامنی بود اما حضرت موسی این وضعیت را دگرگون ساخته و با اعلام این مطلب که از پدر به جای فرزند و از فرزند به جای پدر قصاص نخواهد شد. در واقع شخصی بودن مجازات‌ها را مطرح می‌کند اما با این همه در موارد محدودی دیه را نیز می‌پذیرد مثلا ضرب و جرحی که در اثر نزاع پیش می‌آید قابل بازخرید می‌باشد. و جرم علیه مالکیت که موجب استرداد مال می‌باشد نشانی از اولین ظهور در تلاش بشری را برای جبران زیان کامل می‌باشد یعنی بازگرداندن مال به زیان دیده به مفهوم بازگرداندن وضعیت به قبل از انجام فعل زیانبار می‌باشد که البته با درنظر نگرفتن خسارت وارده بر شی و اموال و زیان متضرر از جرم در صورت فقدان مال ضعیف و ناقص بودن این قوانین را نشان می‌دهد.

مطابق قوانین اوستا کتاب دینی زرتشتیان در ایران باستان مجازات جنایات عادی علیه اشخاص پنج تا نود ضربه شلاق بود و هر ضربه شلاق قابل خرید با شش درهم بود و در صورت تکرار جرم مجازات دو برابر می‌شد و مجازات‌های کندن یک چشم و یا بریدن دست یا یک پا وجود داشته است همانگونه که مصریان قدیم به تصریح قرآن کریم در مجازات ساحران که به حضرت موسی ایمان آورده بودند دستور بریدن یک دست و پای مخالف آنها را داد.[3] در ایران قدیم مجازات سرقت کشتن سارق بود مجازات با قیمت شی مسروق بستگی نداشت مجازات قتل قصاص بود و حق عفو تنها مخصوص والدین بود و هیچ کس حتی پادشاه این حق را نداشت و خونبهای میان وارثان تقسیم می‌گردید یعنی در ایران باستان ضرر و زیان زیان دیده و یا مجنی علیه و جبران آن مورد نظر نبود و جز در مورد قتل به خانواده مقتول پرداخت نمی‌گشت و مجازات‌ها عموما بدون رابطه منطقی با جرم و در نظر گرفتن زیان متضرر از جرم یا تقصیر عامل آن و به صورتی خشن و ابتدایی در نظر گرفته می‌شد.

در اسلام علاوه بر قصاص مجازات‌هایی نیز پذیرفته شد که جایگزین قصاص می‌شود هم چنانکه در قانون یهودیه قتل وجود نداشت و تنها به قصاص حکم می‌شد در مسائل مالی نیز چنانکه می‌دانیم قواعد ضمان غرور قاعده اتسمان و اقدام نشان از توجه شارع به جبران زیان زیان‌دیده دارد که در جای خود هر یک بحث مبسوطی را می‌طلبد.

معرفی اصل جبران کامل

در کشور فرانسه و بعضی از نظام‌های حقوقی «اصل جبران کامل زیان» یا (تعادل میان زیان و جبران به عنوان یک اصل پایه در برآورده خسارت در نظر گرفته می‌شود آنچه که در مسئولیت مدنی مورد نظر است مسئله جبران کردن است و این جبران می‌بایست مساوی با ضرر باشد و در واقع باید کاملا کافی بوده و در تمام جنبه‌های مالی موثر در رفع زیان حادث را در نظر بگیرد.

منظور از این اصل این است که غرامت باید تمام زیان را بدون اینکه موجب تنگدستی و فقر و زیان دیده در اثر نادیده گرفتن جبران آن می‌گردد در بر گیرد و اما آنچه به عنوان خسارت به زیان دیده پرداخت می‌گردد برابر زیان وارده است بدون اینکه موجب دارا شدن زیان دیده از فعل زیانبار و دریافت خسارات حاصل از آن گردد.

یا به عبارت دیگر جبران باید مساوی با زیان باشد و جز در مواردی که قانون یا طرفین دعوای مسئولیت محدودیتی را در این مورد پیش بینی کنند لازم است که غرامت کامل باشد. یعنی اصل فوق بر تمام قلمرو مسئولیت مدنی اعم از مسئولیت قهری و یا مسئولیت قراردادی حاکم است و به عنوان مثال در باب ضمان قهری به غیر از بعضی از مشکلاتی که در عمل موجود است اصل بر این است که جبران کامل خسارت وارد بر اشیا به وسیله پرداخت کلیه هزینه‌های تعمیر و بازسازی آن به حالت اولیه یعنی پیش از حدوث زیان تامین گردد و یا در صورتی که انجام آن عملی نباشد وشرایط آن مال و یا شی اجازه تحدید بقای آن را ندهد جبران خسارت از طریق پرداخت مبلغی پول که معادل شی آسیب‌دیده باشد صورت می‌گیرد.

در بعضی از نظام‌های حقوقی به دادرس اختیار تعدیل خسارت را اعطا کرده‌اند که او را مختار می‌دارد با توجه به وضعیت قوانین دعوا میزان خسارت را تعدیل نموده و محاسبه نماید اما اصل جبران کامل به جز زیان به چیز دیگری توجه نداشته و لحاظ نمی‌کند.

مبحث نخست قواعد حاکم بر جبران کامل زیان

اصل جبران کامل در برآورده خسارت دادرس را با دو قاعده هدایت می‌کند که یکی از این دو تا قاعده جنبه منفی و دیگری جنبه مثبت دارد.

پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:238

فهرست مطالب:

 بخش اول: پیشینه تاریخی مطبوعات و قوانین مطبوعاتی در ایران
فصل اول: تاریخچه مطبوعات در ایران
1-1-1ملاحظات تاریخی
1-1-1-1 مطبوعات در ایران باستان تا قاجار
1-1-1-2مطبوعات از قاجار تا انقلاب مشرو.طه
1-1-1-3 مطبوعات ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی
1-1-2 سیر تحول قانون مطبوعاتی ایران از ابتدا تا بعد از انقلاب اسلامی
1-1-2-1 قوانین مطبوعاتی از ابتدا تا انقلاب اسلامی
الف) قانون مطبوعاتی 1286 ه . ش
ب) قانون مطبوعات 1301 ه . ش
ج) قانون محاکمه وزرا و هیئت منصفه 1307 ه . ش
د) قانون هیئت منصفه 1310 ه . ش
ذ) قانون اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات سال 1321 ه . ش
ن) لایحه راجع به توقیف جرائد و تسریع در محاکمه آنها 1327 ه . ش
و) طرح مربوط به الغاء قوانین مطبوعاتی به استثناء قانون 1326 ه . ش
ه) لایحه قانون مطبوعاتی 1331 ه . ش
ی) لایحه قانون مطبوعات 1334 ه . ش
1-1-2-2 قوانین مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی
الف) لایحه قانون مطبوعات 1358 ه . ش
ب) قانون مطبوعات 1364 و اصلاحیه 1379 ه . ش
 
فصل دوم: مطبوعات و جرائم مطبوعاتی
1-2-1 تعریف مطبوعات و جرائم مطبوعاتی
1-2-1-1 تعریف مطبوعات
1-2-1-2 تعریف جرائم مطبوعاتی
1-2-2 جرائم مطبوعاتی ( جرائم علیه اشخاص)
1-2-2-1 تهمت و افترا از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-2-2 توهین مطبوعاتی و اقسام آن
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-2-3  توهین به اشخاص عادی از طریق مطبوعات
1-2-2-4 توهین به مقامات دولتی از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب)عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-2-5 توهین به اموات از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-2-6 توهین به رهبر و مراجع مسلّم تقلید از طریق مطبوعات
1-2-2-7 توهین به ادیان از طریق مطبوعات
الف) توهین به اسلام
ب) توهین به سایر ادیان رسمی کشور
1-2-3 حمایت های حقوقی از زیان دیده به علت توهین و افتراء مطبوعاتی
1-2-3-1حق پاسخگویی
1-2-3-2مطالبه خسارات
الف) خسارت مادی
ب) خسارت معنوی
1-2-3-3 نحوه جبران خسارت معنوی
1-2-3-4 تهدید از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-4 جرایم علیه مصالح عمومی کشور از طریق مطبوعات
1-2-4-1 افشاء اسرار و اسناد نظامی
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-4-2 انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس، محاکم و تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی
الف) افشاء مذاکرات غیر علنی مجلس
ب) افشاء مذاکرات غیر علنی محاکم
ج) افشاء تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی
1-2-4-3 تحریک به ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-4-4  انتشار مطالب و صور منافی عفت از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-4-5 انتشار نشریه بدون پروانه
1-2-4-6 تقلید نام یا علامت نشریه دیگر
1-2-4-7 سرقت ادبی
1-2-4-8 اجاره دادن امتیاز پروانه نشریه به غیر و هرگونه واگذاری به افراد فاقد صلاحیت
 
بخش دوم: مسوول و مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات و نحوه دادرسی در جرایم مطبوعاتی
فصل اول: مسوول و مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات
2-1-1 مسوولیت کیفری در قوانین مطبوعاتی سابق
2-1-2 مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات 1364 و اصلاحیه 1379 ه . ش
2-1-2-1 مسوولیت کیفری صاحب امتیاز
2-1-2-2 مسوولیت کیفری مدیر مسوول
2-1-2-3 مسوولیت نویسنده و سایر پدید آورندگان
2-1-2-4 مسوولیت سایر دست اندر کاران
 
فصل دوم: نحوه و جریان دادرسی در جرائم مطبوعاتی
2-2-1صلاحیت دادگاه مطبوعات
2-2-2 تشریفات و شیوه دادرسی
2-2-2-1 علنی بودن دادرسی
2-2-2-2 لزوم حضور هیئت منصفه در دادرسی
الف) سابقه تاریخی هیئت منصفه
ب) قضاوت نقادانه پیرامون هیئت منصفه
1- دلایل مخالفان
2- دلایل موافقان
2-2-3 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه و وظایف آنها قبل از اصلاح قانون اخیر التصویب 1379
2-2-3-1 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه
2-2-3-2نحوه شرکت هیئت منصفه
2-2-3-3 رای هیئت منصفه
2-2-4 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه با توجه به قانون اخیر التصویب 1379
2-2-4-1 شرایط اعضای هیئت منصفه
2-2-4-2 وظایف هیئت منصفه و رای آنها
2-2-4-3 پژوهش خواهی
بخش سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه:

اصل 24 قانون اساسی: نشریات و مطبوعات در بیان   مطالب آزادند، مگر آنکه فحل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد، تفصیل آن را قانون معین می کند.

آزادی و آزادی بیان یکی از حقوق طبیعی انسان است که خداوند، همزاد با وی آفریده است. سلطه گران برای سلب آزادی انسانها و جوامع، شریفترین آزادیخواهان جهان حتی موسی (ع) ، عیسی (ع) ،محمد (ص) ، علی و حسین (ع) را متهم می کردند تا آنها را از مردم و صحنه مبارزات آزادیخواهانه بیرون کنند. آزادی بیان ریشه خونینی دارد و گوهر گرانبهایی است که شاید هیچ راهی این مقدار قربانی و مبارزه به خود ندیده است. آزادی بیان، اندیشه و تفکر و انتشار آن از طریق رسانه های مکتوب نظیرمطبوعات و کتب از پایه ای ترین واصلی ترین حقوق بشر است که نگهبانی و پاسداری از آن به مثابه بستر اصلی رشد و تعالی جامعه بشری و شرط لازم و پایه توسعه و یکی از مبرزترین و مبرم ترین وظیفه دولتها وملتهاست.

اهمیت و نقش رسانه های گروهی در طرح مسائل یک جامعه در تمام ابعاد آن با وسعتی که دارد موجبات پویایی و اعتلاء فکری، فرهنگی، عاملی برای رشد و تواناییهای شهروندان برای مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی می شود، عاملی است که جلو خودکامگی سیاسی و اجتماعی و انحصار قدرت را می گیرد. و با ایجاد امکان نقد برای جامع باز و پویا یاری می رساند، تبادل اندیشه زیاد می شود، موجب توسعه نهضتها، بیداری خلق می گردد، نظارت و کنترل برحکومت بیشتر می شود، موجب وحدت و ایجاد همبستگی و وحدت ملی و بین المللی ایجاد همگرایی بین اقوام و ادیان می گردد. مطبوعات از جمله نمودار رشد و ترقی و طرز فکر آن جامعه است و از سوی دیگر راهنمای همان افراد جامعه است. برخورد و نحوه برخورد با مطبوعات به تناسب میزان دموکراتیک یا مستبد بودن حکومتها و دولتها متفاوت بوده و هست، تا آنجا که وضعیت مطبوعات یک کشور، شاخصی برای محک زدن میزان دموکراسی آن کشور است. امروز نقش مطبوعات از وسیله اطلاع رسانی وخبر فراتر رفته و به کانونهای قدرتمند تبدیل گردیده است.شاید مطبوعات نتوانند به مردم بگویند که چگونه بیاندیشند ولی میتوانند بگویند که به چه بیاندیشند و چه اموری را مهم وحیاتی فرض نمایند. آری توسعه نیاز به مطبوعات دارد ومطبوعات نیاز به دموکراسی. در غیر این صورت جو بیگانگی در جامعه حاکمیت پیدا میکند و بازار تخطئه پر رونق میگردد. بدیهی است که در چنین وضع نامطلوبی، امکان توسعه و تحکیم برادری و برابری وجود نداشته و حقیقت و عدالت در پرده ابهام وپندار محبوس خواهد ماند. در نگاه دیگر، این پدیده میتواند در حکم یک عنصر فعال و خطرناک قادر خواهد بود تا با قدرت ذاتی خود، تباهیهای فراوانی را متوجه جامعه سازد و معضلاتی همچون نابودی ارزشهای انسانی، تحمیل الگوهای ضد ارزشی، انحراف وبزهکاری افراد جامعه، تضعیف امنیت ملی، تحریک به عداوتهای نژادی وقومی و ادیانی، تضعیف قوای مملکت، توهین و هتک حرمت اشخاص و در کل توان بالقوه برای آسیب رساندن به اجتماع را دارد. مطبوعات به همان اندازه که سازنده و عامل رشد و توسعه است به همان میزان نیز میتواند موجب گمراهی، ضلالت و فلاکت یک ملت را به دنبال داشته باشد.

علی ایحال، حساسیت و حیاتی بودن موضوع مطبوعات، جامعه بین المللی و آخر الامر حکومتها ی ملل مختلف را علی رغم میل آنان وادار کرد که به دنبال مکانیسمی باشند که از یک طرف اهالی قلم و اندیشه، خصوصا مطبوعات و اصحاب جراید را در مقابل عصبانیت کانونهای قدرت ایمن کنند و از طرف دیگر ازآثار تخریب هولناک مطبوعات بکاهند لذا مهمترین راه خروج از این وضعیت را در شناخت زوایای گوناگون پدیده مطبوعات و به رسمیت شناختن آنان و از همه مهمتر تدوین قانون مطبوعات شد. تا از این طریق مطبوعات، دیگر محدودیتهای غیر منطقی که نتیجه ای جز کندی توسعه ندارد نشود و از طرف دیگر با بی تدبیری و نبودن قانون در این زمینه، جامعه دچار هرج و مرج و خروج از اعتدال نباشد. در کشور ما ایران، اگرچه با تصویب حدوداً 6 قانون و دهها تکمله و تبصره رکوردار است ولی این بخش حقوقی هنوز از لحاظ نظری، رویه عملی و قضایی، فقیر نا هماهنگ با تحولات جامعه جهانی است طوری که در حال حاضر هنوز مطبوعات و جرایم مطبوعات به روشنی تعریف نشده اند و مسئولیت کیفری افراد نشریه دقیقا تبیین نشده است. و جایگاه هیات منصفه در دادگاه مطبوعات در حاله ای از ا بهام است. وبه سبب وجود عبارات و کلمات قابل تفسیر، سلایق خصوصی امکان حضور دارد و از این طریق به حقوق اصحاب فکر و اندیشه صدمه میزند. چرا که در سالهای اخیر، مساله مطبوعات و نحوه برخورد با جرایم مطبوعاتی از چالش های فرهنگی به یکی از دغدغه های اصلی جامعه ایران تبدیل شده است. لذا ضرورت شفاف سازی و بیان کامل و دقیق موضوع به نظر حاد می آید و هدف این پایان نامه تلاشی است برای پرتوافکنی و تنویر نقاط مبهم این پیکره عظیم و مهم است پایه های نظری موضوع (ن والقلم ما یسطرون)، خداوند سوگند یاد مینماید، اما چه سوگند عجیبی! سوگند به یک قطعه نی یا چیزی شبیه آن! سوگند به ماده سیاه رنگ! و سوگند به سطوری که بر صفحه کاغذ ناچیزرقم زده میشود! اما این همان است که سرچشمه پیدایش تمامی تمدنهای انسانی است.

چکیده:

در این پژوهش بررسی اجمالی از تاریخچه مطبوعات، تدوین قانون مطبوعات و تحولات آن در طول تاریخ، تعریف مطبوعات و جرایم مطبوعاتی اعم از جرایم علیه اشخاص (تهمت و افتراء، توهین و اقسام آن)‌، جرایم علیه مصالح عمومی کشور و سایر جرایم و خصوصیات جرایم مطبوعاتی، مسئولیت کیفری هر یک از اشخاصی که به نحوی در تهیه، چاپ و انتشار مطلب مجرمانه دخالتی داشته اند از جمله صاحب امتیاز، مدیر مسوول، نویسنده، سایر پدید آورندگان و دستندرکاران، نحوه دادرسی در دادگاههای مطبوعاتی، صلاحیت دادگاه های مطبوعاتی، هیئت منصفه و نحوه انتخاب، شرکت آنها و وظایف آنها در طول دادرسی و تاثیر نظر آنها در حکم صادره از طرف دادگاه صورت پذیرفته است.

 

روش پژوهش در این پایان نامه کتابخانه ای می باشد و در یک ارزیابی کلی رویکرد غالب در یک ارزیابی کلی رویکرد غالب در جهت محدودیت مطبوعات و عدم اجرای قوانین مطبوعاتی بوده است، تعاریف دقیقی از واژه ها خصوصاً مطبوعات و جرایم مطبوعاتی به عمل نیامده و نقش و تاثیر هیئت منصفه در رای صادر شده از طرف دادگاه دقیقاً تبیین نگردیده است. لذا بازنگری در قانون و تدوین قانون مطبوعاتی و تعریف دقیق واژه ها لازم به نظر می آید. ولی با این همه رویکرد قانونگذاری همواره در جهت رفع ابهامات بوده است.

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع مفهوم سند انتقال اجرایی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع مفهوم سند انتقال اجرایی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

 

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:83

 فهرست مطالب:
مقدمه 1
بخش اول: شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن
فصل اول: شناخت سند انتقال اجرایی 5
مبحث اول: تعریف لغوی سند انتقال اجرایی 5
بند اول: سند 5
بند دوم: انتقال 7
بند سوم: اجرایی 7
مبحث دوم: مفهوم اصطلاحی سند انتقال اجرایی 8
بند اول :رکن شکلی، نوشته بودن 9
بنددوم: رکن ماهوی، قابلیت استناد 10
فصل دوم: انواع سند انتقال اجرایی 21
مبحث اول: اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای مفاد اسناد رسمی 21
بند اول – اجرای تعهدات ناشی از اسناد ذمه: 22
بند دوم – اجرای اسناد شرطی و رهنی (وثیقه به معنای اعم کلمه) 26
مبحث دوم: اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای احکام دادگاه ها 31
بند اول: احکام الزام به تنظیم سند رسمی انتقال 32
بند دوم – اجراء احکامی که دارای محکوم به مالی است 46
مبحث سوم : اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای آرائ مراجع شبه قضایی 48
بند اول:اجراییات اداره امور اقتصاد و دارایی 48
بند دوم :اجراییات سازمان تامین اجتماعی 49
بند سوم: هیئت حل اختلاف ماده 147 اصلاحی قانون ثبت 50
 
بخش دوم: مشکلات سند انتقال اجرایی در حقوق ایران
فصل اول: مشکلات حین تنظیم سند انتقال اجرایی 52
مبحث اول:مشکلات مربوط به ارکان تنظیم سند 52
بند اول :احراز هویت متعامین 53
بند دوم :احراز اهلیت متعاملین 53
بند سوم : احراز مالکیت 54
بند چهارم: قا نونی و مطابق نظم عمومی بودن سند 60
بند پنجم:ثبت سند و امضای آن 60
مبحث دوم: تعارض تنظیم سند انتقال اجرایی با حقوق اشخاص ثالث 61
بند اول: بازداشت بودن ملک 61
بند دوم: ممنوع المعامله بودن معامل 65
بند سوم: سرقفلی 66
 
فصل دوم: مشکلات بعد از تنظیم سند انتقال اجرایی 70
بند اول:اقاله سند انتقال به وسیله معامل و انتقالات بعدی 72
بند دوم : اشتباه در تنظیم سند انتقال اجرایی 76
نتیجه گیری 79
فهرست منابع و ماخذ 80
 

مقدمه:

مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوقدانان و کارشناسان و مطلعین ثبتی مفهومی بسیار آشنا و مورد عمل می باشد لیکن بطور کلی در میان غالب حقوقدانان چنین مفهومی با این نام چندان آشنا نیست. شاید به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان این مفهوم در خصوص املاک غیر منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامی و غالب کسانیکه به دنبال خرید اقساطی و ارزان املاک و در مقابل آنان فروشندگان املاک و انبوه سازان که غالباً به دنبال سود و نفع بیشتر از قبال سرمایه گذاری در امر مسکن هستند باشند، اما در ادامه همانا همه حقوقدانان و مطلعین و مرتبطین با قانون ومقررات از جمله قانونگذاران به معنای اعم کلمه (نمایندگان مجلس شورا – هیئت وزیران – مجمع تشخیص و…)، استادان دانشکده ای حقوق – وکلا و قضات محترم دادگستری و نهایتاً دفاتر اسناد رسمی نمایندگان و روئسای ادارات ثبت اسناد و املاک و در مرحله ای بالاتر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت اسناد و املاک، با تبعات و آثار این مفهوم درگیر می شوند.

به عبارت دیگر، زمانیکه افراد عادی اقدام به پیش خرید آپارتمان با تنظیم مبایعه راجع به املاک غیرمنقول ثبت شده یا در جریان ثبت می نماید و یا هرگاه هر بستانکاری به مفهوم اعم کلمه، اعم از دارنده ی اسناد رسمی از قبیل عقدنامه ازدواج برای دریافت مهریه عیناً و یا به اندازه ی قیمت آن، دارنده اسناد عادی لازم الاجرا از قبیل چک و یا دارنده طلبی که پس از اخذ حکم از دادگاه بخواهد در مقابل دریافت طلب خود ملک غیرمنقول ثبت شده و یا در جریان ثبتی را به نام خود منتقل نماید، زمینه به وجود آمدن سند انتقال اجرایی را فراهم می سازد. به این ترتیب با بروز اختلاف بین خریدار و فروشنده، بستانکار و مدیون، زوج و زوجه و ……. در خصوص املاک، که “امروزه به شدت به عللی مثل افزایش قیمت املاک و هزینه های تفکیک املاک و تورم در قیمت مواد بکار رفته در ساخت و ساز از قبیل آهن آلات و سیمان و سنگ های ساختمانی و… و گاه قانع نبودن متعاملین به حق و حقوق خود و گاه نیز مشکلات تنظیم اسناد رسمی و….، رو به زاید است،” تنظیم سند انتقال رسمی بطور ارادی و با توافق توسط طرفین صورت نمی پذیرد و از اینرو لزوم مراجعه به دادگستری و اقامه دعوا در دادگاه جهت الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و یا در مورد اسناد رسمی به اداره اجرای مفاد اسناد رسمی، با قوانین خاصی که دارد، توسط ذینفع امری ضروری می نماید.

مفهوم سند انتقال اجرایی امروزه از اهمیت بسیاری برخوردار است و همانطور که اشاره شد از جنبه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و تجاری و به خصوص حقوقی، موضوعی مبتلا به بوده و افراد بسیاری با آن درگیر هستند. تعداد دعاوی که با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مشابه آن در دادگستری اقامه می شود امروزه آن چنان فراوان و شایع است که حتی بسیاری از افراد غیر حقوقدان نیز از جزئیات آن مطلع هستند. از سوی دیگر مسائل مربوط به پیش خرید آپارتمان ها و سود استفاده از این امر آنچنان رایج است که حتی تبدیل به مسئله سیاسی و حقوقی روز گردیده است. از اینرو و تحقیق در چنین موضوعی و یافتن آبشخور مشکل ها و معضلات حقوقی و اجتماعی بحث توسط محقق را که چند سالی در سازمان ثبت خدمت کرده است، امری ضروری و دارای فواید بسیار متجلی ساخته و حقیر به ارائه این کار تحقیقی در حد بضاعت علمی ولی با سعی و تلاش فراوان و با کمک اساتید بزرگ علم حقوق و نیز با بهره گیری از تجارب رؤسای مناطق و مدیران کل سازمان ثبت، می نماید تا بتواند مشکلات و آثار سند انتقال اجرایی را در حقوق ثبت ایران نمایان سازد. لازم به توضیح است که سند انتقال اجرایی دارای مفهومی بسیار گسترده و وسیع می باشد به گونه ای که در کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول اعمال میگردد با این وجود و با توجه به عنوان تحقیق آشکار است که آنچه که در این کار تحقیقی در خصوص سند انتقال اجرایی مورد توجه ومداقه قرار می گیرد تنها املاک غیرمنقول ثبت شده در دفاتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به علت اهمیت بسیار زیاد آن می باشد و محقق از اشاره به سایر موارد تنظیم سند انتقال اجرایی همانند خودرو – موبایل و… خودداری می نماید. در این راستا و در جهت طرح بهتر بحث و امکان نتیجه گیری صحیح و منطقی پلان تحقیق در دو بخش بیان می گردد که بخش اول به شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن می پردازد و بخش دوم به مشکلات ثبتی سند انتقال اجرایی در حقوق ثبت می پردازد.