مرز میان پنهان و آشکار پولشویی

اختصاصی از یارا فایل مرز میان پنهان و آشکار پولشویی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مرز میان پنهان و آشکار پولشویی

خط قرمز اقتصاد

اشاره

در بخش نخست این گزارش گفته شد که پولشویی فرایندی است که مجرمان اقتصادی یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن، منشا و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را به حوزه اقتصادهای رسمی وارد می سازند و بر این نکته نیز تاکید شد که فعالیتهای مجرمانه مالی، منجر به تغییر جهت درآمدی از سرمایه گذاریهای بلندمدت به سوی سرمایه گذاریهای پرخطر، کوتاه مدت و پربازده در بخش تجاری شده و فرار مالیاتی رایج می گردد. بنابراین اقتصاد کلان کشور آثار زیانباری را متحمل خواهد شد.

آنچه که اقتصاد بیمار جامعه ای را که دچار انواع جرم های مالی و فسادهای اقتصادی ناشی از پولشویی، روی خط قرمز به حرکت در می آورد، وجود سیستم های ناکارآمد اقتصادی در آن جامعه است.

نبود برنامه ریزیهای مناسب اقتصادی و نبود برخوردهای قانونی قاطع با هرگونه سرمایه‌های مشکوک، زمینه های فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی را فراهم می آورد و دور باطل فقر و فساد را در جامعه به جریان می‌اندازد.

در بخش دوم و پایانی این گزارش جز پرداختن به اهداف شوم پولشویی، نقش دولتها و سیاستهایی که می توانند در جهت مقابله با پولشویی به کار گیرند و نیز راههای مبارزه با این عارضه پنهان اما آشکار بررسی شده است. این بخش را نیز با هم بخوانیم.

پول خاکستری

– پول ملتهب

گفته شد که پولشویی پلی است برای پرکردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین.

در این فرایند از ابزارهای مالی و حسابداری و حقوقی به عنوان وسیله ای برای تغییر منشا، ماهیت، شکل و مالکیت مال غیرقانونی استفاده می شود. به عبارت بهتر پولشویی حلقه اتصال اقتصاد قانونی و رسمی بااقتصاد غیررسمی و غیرقانونی است.

مطلب بالا و آنچه که در پی می خوانید، حاصل مصاحبه تدبیر با خانم مینا جزایری، رئیس گروه بازرسی اداره نظارت بر بانکها بانک جمهوری اسلامی ایران است.

به اعتقاد خانم جزایری، اقتصاد غیررسمی (که به اقتصاد سایه یا موازی و زیرزمینی نیز موسوم است) نه تنها عملیات مجرمانه بلکه کلیه عملیات غیرقانونی از جمله فرار مالیاتی، اجتناب از پرداخت مالیات و درآمدهای گزارش نشده که از فروش کالا و خدمات قانونی در معاملات پولی و سایر مبادلات و تهاترها حاصل شده، را نیز در‌بر‌می گیرد.

بدیهی است افرادی که در بازارهای غیررسمی فعالیت دارند سعی می کنند که عملیات آنها از منظر دولت و قانونگذاران پنهان بماند به همین دلیل تخمین اندازه و میزان وسعت بازارهای غیررسمی بسیار مشکل است

تعداد صفحات: 17

پایان نامه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:143

فهرست مطالب:

مقدمه ۱

فصل یکم: سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی

بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی ۵
گفتار یکم- تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی ۵
گفتار دوم- منابع طبیعی در متون حقوقی بین‌المللی ۱۰
بند یکم ـ منشور ملل متحد: ۱۰
بند دوم ـ قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل: ۱۰
بند سوم ـ حقوق دریاها ۱۴
گفتار سوم- شرکت‌های فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بین‌الملل ۱۵
بخش دوم : تاریخچه قراردادهای نفتی ۲۶
گفتار یکم- پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی ۲۶
گفتار دوم- قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه ۱۹۵۰ میلادی ۳۱
گفتار سوم- قراردادهای نفتی از دهه ۱۹۵۰ به بعد ۳۴
بخش سوم : وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین ۳۷
گفتار یکم- مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید ۳۷
گفتار دوم- قراردادهای امتیاز ۳۸
گفتار سوم- قراردادهای مشارکت ۴۱
مبحث اول: قراردادهای مشارکت در تولید ۴۱
مبحث دوم: قراردادهای مشارکت در سود ۴۳
مبحث سوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری ۴۳
گفتار چهارم- قراردادهای خرید خدمت ۴۵
مبحث اول- قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر: ۴۵
فهرست مطالب
عنوان صفحه

مبحث دوم- قراردادهای خرید خدمت صرف ۴۶
گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل ۴۷
مبحث اول- خصوصیات کلی قراردادهای بیع متقابل ۴۷
بند یکم: تاریخچه ۴۷
بند دوم: تعریف قراردادهای بیع متقابل ۴۸
بند سوم: انواع قراردادهای بیع متقابل ۴۹
مبحث دوم- خصوصیات قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ۵۰
بند یکم: نکات مثبت‌حقوقی قراردادهای بیع‌متقابل برای‌کشور میزبان ۵۱
بند دوم: نکات منفی حقوقی قراردادهای بیع متقابل برای کشور میزبان ۵۲
مبحث سوم- قراردادهای بیع متقابل نفتی در حقوق ایران ۵۴
بند یکم: منابع و متون قانونی حاکم ۵۴
بند دوم: تشریفات عقدقراردادهای‌بیع‌متقابل و الزامات حقوقی‌ آن ۵۷
بند سوم: آثار نفوذ اسناد بین‌المللی درقراردادهای بیع‌متقابل نفت وگاز ایران ۶۰

فصل دوم: تئوری‌های حقوقی و وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی در حقوق بین الملل

بخش یکم: تئوری‌های حاکم بر قراردادهای نفتی ۶۴
گفتار یکم- نظریه قراردادهای بدون قانون ۶۴
گفتار دوم – نظریه «حقوق عرفی تجاری» (Lex Mercatoria) 66
گفتار سوم: نظریه قراردادهای اداری ۶۸
گفتار چهارم- نظریه قراردادی بین‌المللی شده Internationlized contracts 78
گفتار پنجم: نظریه اصول حقوق عمومی ۷۹

فهرست مطالب
عنوان صفحه

بخش دوم: آثار حقوق بین الملل بر قراردادهای نفتی ۸۱
گفتار یکم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس ۸۱
گفتار دوّم: حق ملت‌ها بر توسعه ۹۵
مبحث اول: ماهیت حق بر توسعه ۹۵
مبحث دوم: منابع حق بر توسعه ۹۶
گفتار سوم: حاکمیت بر منابع طبیعی و تئوری بین‌المللی شدن قراردادها ۱۰۳
گفتار چهارم : ماهیت متحول قراردادهای نفتی ۱۱۵
نتیجه گیری: ۱۲۰
فهرست منابع فارسی ۱۲۲
فهرست منابع لاتین ۱۲۶
فهرست دعاوی ۱۲۹
فهرست قطعنامه ها و اسناد ۱۳۰
الحاقات ۱۳۱

مقدمه

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» – برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.

یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه ۱۹۷۰ میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.

بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی

گفتار یکم : تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی

تعریف ما از نفت، مبتنی بر متون رسمی قانونگذاری ایران، خواهد بود. در اینحال باید به این نکته توجه کرد که قانونگذار ایرانی، به دلایل خاص حقوقی، تعاریف خاصی از نفت دارد که بدان اشاره خواهیم کرد. از لحاظ شیمیایی، نفت ترکیبی از هیدروکربن‌ها با زنجیره‌های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می‌کند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی‌اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می‌شود، اما به طور دقیق مخلوطی از هیدروکربورها… با وزن مولکولی بالا تشکیل می‌شود.[۱]

در تبصره ۱ ماده ۱ قانون «تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره» مصوب ۲/۵/۱۳۲۶ (نخستین قانون نفت ایران)[۲] آمده: منظور از کلمه نفت، در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فرآورده‌های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع، یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید».

در قانون نفت مصوب ۸/۵/۱۳۵۳، نفت بدین ترتیب تعریف شده است:

«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، کلیه هیدروکربورهای مایع، اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فرآورده‌های مهیای استفاده، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید»؛ در اینحال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است که: «عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریایی واقع باشد» و در این قانون، عملیات نفتی عبارت است از:

«اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، بهره‌برداری، پالایش، حمل و نقل و پخش، خرید و فروش نفت».

در نهایت طبق قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ (۹/۷/۱۳۶۶) نفت عبارت است از:

«کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، و پلمبه سنگ‌های نفتی و یا شن‌های آغشته به نفت، اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید».

و نیز در مورد عملیات نفتی آمده است:

«عبارت است از کلیه عملیات مربوط به صیانت و بهره‌برداری از منابع نفتی مانند تفحص، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، اکتشاف، حفاری، استخراج، تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرح‌های سرمایه‌ای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آنها و حفاظت و حراست از تأسیسات و واحدهای مربوطه به صنعت نفت، همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربورهای طبیعی به استثنای ذغال سنگ، تصفیه نفت خام و نیز فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفتی و جمع‌آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده‌ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقل، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت‌های تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز پتروشیمی و تهیه و تولید کالاها و مواد صنعتی و مورد استفاده در نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات فنی برای عملیات و آموزش و تأمین نیروی کار مشخص».

اساتید حقوق موضوع قراردادهای نفتی را عبارت از: اکتشاف، استخراج و فروش نفت می‌دانند.[۳]

با بررسی این تعاریف این نکات بنظر می‌رسد:

۱- همه این تعاریف، تعاریفی هستند قانونی و حقوقی (با رویکردی عملگرایانه) خصوص حامل‌های انرژی هیدروکربنی که شامل نفت و همچنین گاز است (به غیر از زغال سنگ) از لحاظ فنی هم: «قراردادهای نفتی در Host Government Country (HGC) در برگیرنده هر دو بخش یعنی نفت و گاز می‌باشد».[۴] پس از لحاظ قانونی گاز طبیعی در حکم نفت خواهد بود.

۲- در این تعاریف قانونگذار به پیشرفت‌های تکنولوژیک و آثاری که بر این مفهوم قانونی (نفت) می‌گذارد توجه داشته است.

۳- در تعریف قانونی نفت، گاز و محصولات پتروشیمی در حکم نفت هستند. اما ما در این پایان‌نامه تنها به صورت‌های اصلی توجه داشته و مشتقات و محصولات فرعی را مورد بحث قرار نمی‌دهیم.

۴- عملیات نفتی، طبق قوانین نفتی ایران شامل هر دو بخش بالا دستی (شامل اکتشاف، استخراج و تولید)[۵] و پائین‌دستی است (توزیع، تولید، پخش، تجارت محصولات فرعی، تهیه مشتقات و تصفیه و … )؛ ما در این پایان‌نامه به بخش نخست می‌پردازیم، یعنی بطور عمده استخراج و بهره‌برداری از منابع اصلی طبیعی؛ البته حمل و نقل هیدروکربن‌ها مطلب عمده و قابل توجهی در حقوق بین‌الملل بخصوص در رابطه با حقوق حفظ محیط زیست، منابع دریایی و رژیم کانال‌ها می‌باشد، اما در اینجا مورد بحث قرار نخواهد گرفت.

۵- در قانون نفت ۱۳۶۶، قانونگذار، بنظر بر اثر تحولات ایجاد شده بر اثر آموزه‌های نظریه نظم عمومی جدید اقتصادی و اقتصاد توسعه، مفاهیم صیانت از منابع، آموزش و تأمین نیروی کار متخصص (انتقال تکنولوژی و مهارت) را در عملیات نفتی وارد نموده است.

منظور از دولت میزبان، بخشی از دولت است که متولی عقد قراردادی شود و در برگیرنده نماینده شخصی دولت و یا شرکت دولتی نفت می‌باشد.[۶] مانند شرکت ملی نفت ایران و یا پرتامینا (Pertamina) در اندونزی.

اما قرارداد بین المللی نفتی کدام است؟

بر طبق نظر پروفسور دوپویی این قراردادها قراردادهایی هستند که مشتعل بر عناصری می‌باشند که به کشورهای مختلف مربوط می‌شود.[۷] و «قراردادی که تمام عناصر تشکیل دهنده‌ی آن در سرزمین واحد قرار نداشته باشد، قراردادهای بین المللی است.[۸]

البته موضوع مورد نظر ما قراردادهایی است که میان شرکت‌ها و دولت‌ها منعتقد می‌گردد؛ این مفهوم را از دسته‌ای از قراردادها که از آنها با عنوان «قراردادهای دو جانبه سرمایه‌گذاری» (Bilateral Investment Treaties) یاد می‌شود، باید متمایز دانست. در این دستة اخیر دو دولت (یکی معمولاً توسعه یافته و دیگری در حال توسعه) طرف قراردادی هستند که سرمایه‌گذاری‌های اتباع و شرکت‌های دو دولت را تحت رژیم حقوقی خاص قرار می‌دهند و دارای جنبه‌ای بین‌المللی هستند. برای مثال قراردادهای ایالات متحده با بیش از ۶۰ کشور جهانی (پس از جنگ جهانی دوم و در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ از این دسته‌اند (به عنوان نمونه قرارداد عهدنامه ۱۹۵۵ مودت ایران و ایالات متحده)[۹]

دانلود مقاله با موضوع فرق میان ازدواج دائم و موقت

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله با موضوع فرق میان ازدواج دائم و موقت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

 دانلود مقاله با موضوع فرق میان ازدواج دائم و موقت با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات66 

فرق میان ازدواج دائم و موقت:
-مـن بـرخـلاف بـسـیـارى از افـراد، از تـشـکـیـکـات و ایـجـاد شـبـهـه هـایـى کـه در مـسایل اسلامى مى شود ـ با همه علاقه و اعتقادى که به این دین دارم ـ به هیچ وجه ناراحت نـمـى شـوم . بـلکه در ته دلم خوشحال مى شوم . زیرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مـشـاهـده کـرده ام کـه ایـن آئیـن مـقـدس آسمانى در هر جبهه از جبهه ها که بیشتر مورد حمله و تعرض واقع شده ، با نیرومندى و سرفرازى و جلوه و رونق بیشترى آشکار شده است .
خاصیت حقیقت همین است که شک و تشکیک به روشن شدن آن کمک مى کند، شک ، مقدمه یقین ، و تـردیـد، پـلکـان تـحـقـیـق اسـت . در رسـاله زنـده بـیـدار از رسـاله مـیـزان العمل غزالى نقل مى کند که :
(...گـفـتـار مـا را فـائده ایـن بس باشد که تو را در عقاید کهنه و موروثى به شک مى افـکـنـد. زیـرا شـک پـایـه تـحـقـیـق اسـت و کـسـى کـه شـک نـمـى کـنـد درسـت تاءمل نمى کند. و هر که درست ننگرد خوب نمى بیند و چنین کسى در کورى و حیرانى بسر مى برد).
بـگـذاریـد بگویند و بنویسند و سمینار بدهند و ایراد بگیرند، تا آنکه بدون آنکه خود بخواهند وسیله روشن شدن حقایق اسلامى گردند.
یکى از قوانین درخشان اسلام از دیدگاه مذهب جعفرى ـ که مذهب رسمى کشور ماست ـ این است که ازدواج به دو نحو مى تواند صورت بگیرد: دائم و موقت :
ازدواج مـوقـت و دائم در پـاره اى از آثار با هم یکى هستند و در قسمتى اختلاف دارند. آنچه در درجه اول ، این دو را از هم متمایز مى کند یکى این است که زن و مرد تصمیم مى گیرند بـه طـور مـوقـت بـا هـم ازدواج کـنـنـد و پـس از پـایـان مـدت ، اگـر مـایـل بـودنـد تـمـدیـد کـنـنـد تـمـدیـد مـى کـنـنـد و اگـر مایل نبودند از هم جدا مى شوند.
دیـگـر ایـنـکـه از لحاظ شرایط، آزادى بیشترى دارند که به طور دلخواه به هر نحو که بخواهند پیمان مى بندند. مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عهده دار مخارج روزانه و لبـاس و مـسـکـن و احـتـیـاجـات دیـگـر زن از قـبـیل دارو و طبیب بشود، ولى در ازدواج موقت بـسـتـگـى دارد بـه قـرارداد آزادى کـه میان طرفین منعقد مى گردد. ممکن است مرد نخواهد یا نـتـوانـد مـتـحـمـل ایـن مـخـارج بـشـود، یـا زن نـخـواهـد از پول مرد استفاده کند.
در ازدواج دائم ، زن خواه ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حـدود مـصـالح خـانـواده اطاعت کند. اما در ازدواج موقت بسته به قراردادى است که میان آنها منعقد مى گردد.
در ازدواج دائم ، زن و شوهر خواه ناخواه از یکدیگر ارث مى برند. اما در ازدواج موقت چنین نیست . پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقت با ازدواج دائم در این است که ازدواج موقت از لحـاظ حـدود و قـیود (آزاد) است ، یعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفین است . حتى موقت بودن آن نیز در حقیقت نوعى آزادى به طرفین مى بخشد و زمان را در اختیار آنها قرار مى دهد.
در ازدواج دائم ، هیچ کدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگرى حق ندارند از بچه دار شدن و تـولیـد نـسـل جـلوگـیرى کنند، ولى در ازدواج موقت جلب رضایت طرف دیگر ضرورت ندارد. در حقیقت این نیز نوعى آزادى دیگر است که به زوجین داده شده است .
اثـرى کـه از ایـن ازدواج تـولیـد مـى شود یعنى فرزندى که بوجود مى آید با فرزند ناشى از ازدواج دائم هیچ گونه تفاوتى ندارد.
مـهـر، هـم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت . با این تفاوت که در ازدواج موقت ، عـدم ذکـر مـهـر مـوجـب بـطـلان عـقـد اسـت و در ازدواج دائم ، عـقـد باطل نیست . مهرالمثل تعیین مى شود.
هـمـان طـورى کـه در عـقد دائم ، مادر و دختر زوجه بر زوج ، و پدر و پسر زوج بر زوجه حـرام و مـحـرم مـى گـردنـد در عـقد منقطع نیز چنین است و همان طورى که خواستگارى کردن زوجـه دائم بـر دیـگـران حـرام اسـت ، خواستگارى زوجه موقت نیز بر دیگران حرام است ، هـمـان طـورى کـه زناى با زوجه دائم غیر، موجب حرمت ابدى مى شود، زناى با زوجه موقت نـیـز مـوجب حرمت ابدى مى شود. همانطور که زوجه دائم بعد از طلاق باید مدتى عده نگه دارد، زوجـه مـوقـت نـیـز بـعـد از تمام شدن مدت یا بخشیدن آن باید عده نگه دارد. با این تـفـاوت کـه عـده زن دائم سـه نـوبـت عـادت مـاهـانـه اسـت و عـده زن غـیر دائم دو نوبت یا چـهـل و پـنـج روز. در ازدواج دائم جـمـع مـیان دو خواهر جایز نیست ، در ازدواج موقت نیز روا نیست .
ایـن اسـت آن چـیـزى کـه بـه نام ازواج موقت یا نکاح منقطع در فقه شیعه آمده است و قانون مدنى ما نیز عین آن را بیان کرده است .
بـدیـهـى اسـت که ما طرفدار این قانون با این خصوصیات هستیم ، و اما اینکه مردم ما به نـام ایـن قـانـون سـوء اسـتـفـاده هـایـى کرده و مى کنند، ربطى به قانون ندارد. لغو این قـانـون ، جـلوى آن سـوء اسـتـفـاده هـا را نـمـى گـیـرد بـلکـه شکل آنها را عوض مى کند. بعلاوه صدها مفاسدى که از خود لغو قانون برمى خیزد.
مـا نـبـایـد آنـجـا کـه انـسـانـهـا را بـایـد اصـلاح و آگـاه کـنـیـم بـه دلیل عدم عرضه و لیاقت در اصلاح انسانها مرتبا بجان مواد قانونى بیفتیم ، انسانها را تبرئه کنیم و قوانین را مسئول بدانیم .
اکـنـون بـبـیـنـیـم بـا بودن ازدواج دائم ، چه ضرورتى هست که . قانونى به نام قانون ازدواج مـوقـت بـوده بـاشـد، آیـا ازدواج مـوقـت ـ بـه قـول نویسندگان (زن روز) با حیثیت انسانى زن و با روح اعلامیه حقوق بشر منافات دارد؟ آیـا ازدواج مـوقـت اگـر هم لازم بوده است در دوران کهن لازم بوده است . اما زندگى و شرایط و اقتضاى زمان حاضر با آن موافقت ندارد؟
ما این مطلب را تحت دو عنوان بررسى مى کنیم :
الف . زندگى امروز و ازدواج موقت .
ب . مفاسد و معایب ازدواج موقت .
زندگى امروز و ازدواج موقت
چنانکه قبلا دانستیم ، ازدواج دائم مسؤ ولیت و تکلیف بیشترى براى زوجین تولید مى کند، بـه هـمـیـن دلیـل پـسـر یـا دخـتـرى نـمـى تـوان یـافـت کـه از اول بـلوغ طـبـیـعـى کـه تـحت فشار غریزه قرار مى گیرد آماده ازدواج دائم باشد. خاصیت عـصـر جـدیـد ایـن اسـت کـه فـاصـله بـلوغ طـبـیـعـى را بـا بـلوغ اجـتـمـاعـى و قـدرت تـشـکـیـل عـائله زیـادتـر کـرده اسـت . اگـر در دوران سـاده قـدیـم یـک پـسربچه در سنین اوایل بلوغ طبیعى از عهده شغلى که تا آخر عمر به عهده او گذاشته مى شد برمى آمد، در دوران جـدیـد ابـدا امـکـان پـذیـر نـیـسـت . یـک پـسـر مـوفـق در دوران تـحـصـیـل کـه دبـسـتـان و دبـیـرستان و دانشگاه را بدون تاءخیر و رد شدن در امتحان آخر سـال و یـا در کـنـکـور دانـشـگـاه گـذرانـده بـاشـد در 25 سـالگـى فـارغ التـحـصـیـل مـى گـردد و از ایـن بـه بـعد مى تواند درآمدى داشته باشد. قطعا سه چهار سـال هم طول مى کشد تا بتواند سر و سامان مختصرى براى خود تهیه کند و آماده ازدواج دائم گـردد. هـمـچـنـیـن اسـت یـک دخـتـر مـوفـق کـه دوران تحصیل را مى خواهد طى کند.
جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسى
شـمـا اگر امروز یک پسر محصل هجده ساله را که شور جنسى او به اوج خود رسیده است ، تـکـلیـف بـه ازدواج بـکـنـیـد بـه شـمـا مـى خـنـدنـد. هـمـچـنـیـن اسـت یـک دخـتـر مـحـصـل شـانـزده ساله . عملا ممکن نیست این طبقه در این سن زیر بار ازدواج دائم بروند و مـسـؤ ولیـت یـک زنـدگـى را ـ کـه وظـایـف زیادى براى آنها نسبت به یکدیگر و نسبت به فرزندان آینده شان ایجاد مى کند ـ بپذیرند.
کدامیک ؟ رهبانیت موقت یا کمونیسم جنسى یا ازدواج موقت ؟
از شـمـا مـى پـرسـم ، آیـا بـا ایـن حـال ، با طبیعت و غریزه چه رفتارى بکنیم ؟ آیا طبیعت حـاضـر اسـت بـه خـاطر اینکه وضع زندگى ما در دنیاى امروز اجازه نمى دهد که در سنین شـانـزده سالگى و هجده سالگى ازدواج کنیم ، دوران بلوغ را به تاءخیر بیندازد و تا ما فارغ التحصیل نشده ایم ، غریزه جنسى از سر ما دست بردارد؟
آیـا جـوانـان حـاضرند یک دوره (رهبانیت موقت ) را طى کنند و خود را سخت تحت فشار و ریـاضـت قـرار دهـنـد تـا زمانى که امکانات ازدواج دائم پیدا شود؟ فرضا جوانى حاضر گـردد. رهـبـانـیـت مـوقت را بپذیرد آیا طبیعت حاضر است از ایجاد عوارض روانى سهمگین و خطرناکى که در اثر ممانعت از اعمال غریزه جنسى پیدا مى شود و روانکاوى امروز از روى آنها پرده برداشته است صرف نظر کند؟
دو راه بـیـشـتـر بـاقـى نـمـى مـانـد، یـا ایـنـکـه جـوانـان را بـه حال خود رها کنیم و به روى خود نیاوریم . به یک پسر بچه اجازه دهیم از صدها دختر کام بـرگـیـرد، و بـه یک دختر اجازه دهیم با دهها پسر رابطه نامشروع داشته باشد و چندین بـار سـقـط جـنـیـن کـنـد. یـعـنى عملا کمونیسم جنسى را بپذیریم . و چون به پسر و دختر (مـتـسـاویا) اجازه داده ایم ، روح اعلامیه حقوق بشر را از خود شاد کرده ایم ، زیرا روح اعلامیه حقوق بشر از نظر بسیارى از کوته فکران این است که زن و مرد اگر بناست به جـهـنـم دره هـم سـقـوط کـنـنـد دوش بـه دوش یـکـدیـگـر و بـازو بـه بـازوى هم و بالاخره (متساویا) سقوط کنند.
آیـا ایـن چـنـیـن پـسـران و دخـتـرانـى بـا چـنـیـن روابـط فـراوان و بـى حـدى در دوران تحصیل پس از ازدواج دائم ، مرد زندگى و زن خانواده خواهند بود؟

دانلود مقاله بررسی میزان آسیب اجتماعی در میان دانشجویان

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله بررسی میزان آسیب اجتماعی در میان دانشجویان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

طی 20 سال گذشته جمعیت دو برابر شده ، نرخ میانگین رشد اقتصادی از 10 درصد در سال به 6/2 درصد تنزل کرده درآمد سرانه بیش از 40 درصد کاهش یافته ، نرخ بیکاری 5/2 برابر شده، بهره وری سرمایه متجاوز از 500 درصد کاهش یافته، بهره وری کل عوامل تولید نزدیک به 30درصد کاهش یافته ، سهم کشور در کل بازرگانی جهان به کمتر از نیم درصد تنزل کرده ، ریسک سرمایه گذاری به طور سیستماتیک چندین برابر شده و رانت خواری و فساد اقتصادی در تمامی بدنه جامعه و دستگاه دولتی گسترش یافته است.

بلحاظ اقتصادی ، نتیجه تجربه 25 سال حکومت جمهوری اسلامی مجموعه ای از تغییرات ساختاری است که موجب اتلاف ثروت کشور گردیده ، و نوسازی کشور را اسیر تنگناهای ساختاری کرده است. مجموعه این عوامل سبب شده است تا اقتصاد کشور از اقتصادی پویا و جوان به اقتصادی بیمار و مبتلا به ناهنجاری عمیقاً ساختاری تبدیل شود.

به عبارت دقیق تر اقتصاد ایران از اقتصادی با جمعیت کم و رشد اقتصادی بالا به اقتصادی با جمعیت بالا و رشد اقتصادی کم درآمد سرانه پایین تورم و نرخ بیکاری بالا بهره وری پایین عوامل تولید شدیداً نابهنجار، غیر رقابتی ، متکی به دریافت انواع و اقسام یارانه ها و شدیداَ آلوده به مناسبات رانت خواری و فساد اقتصادی تبدیل شده است . سهم کشور در کل بازرگانی جهان به کمتر از نیم درصد تنزل کرده ، ریسک سرمایه گذاری به طور سیستماتیک چندین برابر شده و رانت خواری و فساد اقتصادی در تمامی بدنه جامعه در و دستگاه دولتی گسترش یافته است.

اکنون ایران با یک درصد جمعیت دنیا و یک درصد مساحت کره خاکی دارای تنها 33/0 درصد سطح تولید ناخالص دنیا است و تولید ناخالص سرانه آن به قیمت جاری کمتر از یک سوم میانگین جهان می باشد . همان طور که در قبل اشاره شد، توسعه اقتصادی پایدار مستلزم ثبات سیاسی، آزادی های اقتصادی، ثبات سیاسی آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی است.

بی ثباتی سیاسی، مغز آزادی های اقتصادی، بی ثباتی سیاستهای اقتصادی و نقض آزادی های سیاسی کار نوسازی و توسعه اقتصادی کشور را به طور بنیادین دشوار می سازد.

سلطه بخش دولتی :

با روی کار آمدن جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور از یک سو تحت تاثیر بحرانهای ناشی از انقلاب و فرار سرمایه و از سوی دیگر تحت تاثیر تفکرات و فشار گروههای سیاسی چپ با پیگیری سیاست ملی کردن صنایع، بانکها و بازرگانی خارجی به مالکیت بخش دولتی درآمد.

این تغییر ساختاری بدون شک یکی از عمده ترین دلایل عملکرد ضعیف توسعه اقتصادی، افت کارایی و پیدایش کمبودها و تنگناهای اقتصادی، بالا رفتن هزینه های تولید، افزایش تورم، بحران بیکاری ، سقوط ارزش ریال ، بحران بدهی های خارجی و تراز پرداختها و گسترش سرطانی فساد اداری و رانت خواری در جمهوری اسلامی است.

    سیاست داخلی      1
    کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران        1
    سیاست خارجی        4
    سیاست خارجی ایران در عراق جدید     4
    موضوع فرهنگی اجتماعی      8
    جوانان در اجتماع     8
    پرسشنامه     11
    تحلیل پرسشنامه     15
    مردم نگاری      20
    شیوه زندگی مردم گیلان و شهرستانهای اطراف آن      20

پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر درافت تحصیلی در میان دانش آموزان دختر وپسر در مقطع متوسطه

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر درافت تحصیلی در میان دانش آموزان دختر وپسر در مقطع متوسطه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:183

فهرست مطالب:
عنوان    صفحه

فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه    2
1-2- بیان مساله    3
        سوال اصلی تحقیق    6
1-3- اهمیت وضرورت تحقیق    8
1-4- اهداف تحقیق    12

فصل دوم : ادبیات تحقیق    12
2-1- پیشینه تحقیق    12
2-1-1- پیشینه تحقیق درجهان    14
2-1-2- پیشینه تحقیق درایران    17
2-2- مفهوم آموزش وپرورش    20
2-3- جامعه شناسی آموزش وپرورش    21
2-4- هدف جامعه شناسی آموزش وپرورش    22
2-5- نظام جدید آموزش وپرورش درایران    24
2-6- نظام آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران    26
2-7- آموزش وپرورش دوره متوسطه    29
2-8- افت تحصیلی    34
2-9- عوامل افت تحصیلی    48
2-10- بررسی افت تحصیلی وعوامل موثر درآن درچند کشور خارجی    48
2-11- دلایل ترک تحصیل در منطقه خاورمیانه    51
2-12- افت تحصیلی درچند کشور پیشرفته صنعتی وشیوه های مقابله با آن    51    
2-13- مقابله با افت تحصیلی درکشورهای آسیا واقیانوس آرام    51
2-13-1- اقدام های سازمانی    51
2-13-2- اقدام های تربیتی     52
2-13-3- اقدام های انگیزشی ومادی    52
2-13-4- مشارکت اولیاء وجامعه محلی    52
2-13-5- اقدامهای غیر رسمی    53
2-14- افت تحصیلی درغرب وشیوه های مبارزه باآن    53
2-14-1- افت تحصیلی وعوامل فردی    53
2-14-2- افت تحصیلی وکمبود خانوادگی    54
2-14-3- افت تحصیلی وعوامل درون مدرسه    55
2-15- شیوه های برخورد با پدیده افت تحصیلی درغرب    56
2-15-1- روشهای ترمیمی وجبرانی مقابله با افت تحصیلی    56
2-15-2- روشهای تغییر وتحول بنیادی مدرسه    56
2-16- روشهای اصلاحی ودرمان آموزش وپرورش    58
          گرایش اول تامل آموزش وپرورش جبرانی ، کلاسهای تطبیقی ، آموزش متقابل و      خدمات حمایتی در مدرسه است.
2-16-1- آموزش وپرورش جبرانی    59
2-16-1-1- برنامه های متنوع جبرانی    59
2-16-1-2- اثرات آموزش وپرورش جبرانی    60
2-16-2- خدمات حمایتی    61
2-16-2-1- خدمات حمایتی در فرانسه    61
2-16-2-2- خدمات حمایتی در بلژیک : کلاسهای تطبیقی    62
2-16-3- آموزش متقابل    63
2-16-4- جنبشهای مبارزه با نابرابریها    64
2-16-5- آموزش خانواده    66
2-16-6- پیوند خانه ومدرسه    68
2-16-7- پروژه های محلی ومنطقه ای مبارزه با افت تحصیلی    69
2-17- بررسی مساله افت تحصیلی وارائه راه حلهای پیشنهادی در ایران    72
2-18- خسارتهای ناشی از شکست تحصیلی درایران    77
2-19- راه حلهای پیشنهادی واجرایی    78
2-20- روش دیگر جلوگیری از افت تحصیلی    79
2-21- رویکردهای جامعه شناسی به آموزش وپرورش    83
2-22- مفاهیم کلیدی    93    
2-23- چارچوب نظری تحقیق    98
         نقد وبررسی رویکردهای جامعه شناسی به آموزش وپرورش
2-24- مدل تحلیلی تحقیق    105
2-25- فرضیه های تحقیق    106
          مدل تحلیلی عوامل اجتماعی موثر بر افت تحصیلی
2-26- تعاریف نظری وعملیاتی مفاهیم    108

فصل سوم : روش شناسی تحقیق    117
3-1- جامعه آماری    117
3-2- شیوه برآورد حجم نمونه    118
3-3- روش نمونه گیری    119
3-4- واحد وسطح مشاهده    120
3-5- شیوه جمع آوری اطلاعات    121
3-6- اعتبار وپایایی    122
3-7- روش تجزیه وتحلیل داده های آماری    123
3-8- محدودیتها    123


فصل چهارم : نتیجه گیری ویافته های تحقیق
4-1- نتایج توصیفی    128
4-2- نتایج همبستگی ها    143
4-3- نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره    151
4-4- نتایج حاصل از تحلیل مسیر    154

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1- خلاصه نتایج حاصل از توصیف داده ها    159
5-2- خلاصه نتایج حاصل از تبیین داده ها    160
5-3- پیشنهاد ها    166
 
فهرست نمودار و جداول
عنوان    صفحه

جدول شماره 1) توزیع فروانی جنس پاسخگویان     
جدول شماره 2) توزیع فروانی تأهل پاسخگویان     
جدول شماره 3) توزیع فروانی محل تولد پاسخگویان     
جدول شماره 4) توزیع فروانی سال تولد پاسخگویان     
جدول شماره 5) توزیع فروانی رشته تحصیلی     
جدول شماره 6) توزیع فروانی نوع مدرسه     
جدول شماره 7) توزیع فروانی معدل درسی دانش‌آموزان     
جدول شماره 8) توزیع فروانی تعداد دروس تجدیدی     
جدول شماره 9) توزیع فروانی میزان تحصیلات پدر     
جدول شماره 10) توزیع فروانی میزان تحصیلات مادر     
جدول شماره 11) توزیع فروانی شغل پدر     
جدول شماره 12) توزیع فروانی شغل مادر     
جدول شماره 13) توزیع فروانی درآمد ماهیانه خانوار     
جدول شماره 14) توزیع فروانی مقدار زمین زراعتی     
جدول شماره 15) توزیع فروانی تعداد اعضاء خانواده     
جدول شماره 16) توزیع فروانی زندگی با افراد     
جدول شماره 17) توزیع فروانی کمک گرفتن درسی     
جدول شماره 18) توزیع فروانی زیر بنای فعلی منزل مسکونی     
جدول شماره 19) توزیع فروانی سرپرستی مالی خانواهد     
جدول شماره 20) توزیع فروانی توزیع فراوانی وضعیت مسکن     
جدول شماره 22) توزیع فروانی توزیع فراوانی محل سکونت     
جدول شماره 23) توزیع فروانی توجه به رفع مشکلات     
جدول شماره 24) توزیع فروانی میزان نظارت والدین (پدر)     
جدول شماره 25) توزیع فروانی میزان تظارت والدین (مادر)     
جدول شماره 26) توزیع فروانی رابطه صمیمانه و عاطفی والدین     
جدول شماره 27) توزیع فروانی برنامه‌ریزی والدین جهت کنترل درسی فرزندان (پدر)     
جدول شماره 28) توزیع فروانی برنامه‌ریزی والدین جهت کنترل درسی فرزندان (مادر )     
جدول شماره 29) توزیع فروانی تمایل به درس خواندن     
جدول شماره 30) توزیع فروانی وجود شغل مناسب     
جدول شماره 31) توزیع فروانی انتخاب شغل دلخواه     
جدول شماره 32) توزیع فروانی استفاده از کتابها ...     
جدول شماره 33) توزیع فروانی استفاده از امکانات برای کمک به حل تمرینها و  ...     
جدول شماره 34) توزیع فروانی استفاده از معلمان خصوصی    
جدول شماره 35) توزیع فروانی استفادهاز آموزشگاهها    
جدول شماره 36) توزیع فروانی استفاده از اقوام و دوستان     
جدول شماره 37) توزیع فروانی تأمین مخارج زندگی     
جدول شماره 38) توزیع فروانی جایگاه نظر خواهی در خانواده     
جدول شماره 39) توزیع فروانی جنبه‌های نظر خواهی از فرزندان     
جدول شماره 40) توزیع فروانی قابل اجرا بودن تصمیمات فرزندان     
جدول شماره 41) توزیع فروانی میزان پی‌گیری والدین از عملکرد تحصیلی فرزندان (پدر)     
جدول شماره 42) توزیع فروانی میزان پی‌گیری والدین از عملکرد تحصیلی فرزندان (مادر)     
جدول شماره 43) توزیع فروانی محیط گرم و عاطفی خانواده     
جدول شماره 44) توزیع فروانی توجه به مشکلات روحی و جسمی فرزندان     
جدول شماره 45) توزیع فروانی داشتن اطاق خصوصی و ...     
جدول شماره 46) توزیع فروانی کمک از مشاوران درسی     
جدول شماره 47) توزیع فروانی تأثیر عدم امکانات رفاهی در ...     
جدول شماره 48) توزیع فروانی درس خواندن در رشته تضمین شغل     
جدول شماره 49) توزیع فروانی بیزاری از رشته فاقد شغل     
جدول شماره 50) توزیع فروانی اختلاف با پدر     
جدول شماره 51) توزیع فروانی اختلاف با مادر     
جدول شماره 52) توزیع فروانی اختلاف با برادر و خواهر     
جدول شماره 53) توزیع فروانی ضرورت درس خواندن     
جدول شماره 54) توزیع فروانی امیدواری به آینده شغلی     
جدول شماره 55) توزیع فروانی امیدواری به آینده شغلی     
جدول شماره 56) توزیع فروانی رابطه صمیمانه و عاطفی با پدر     
جدول شماره 57) توزیع فروانی رابطه صمیمانه و عاطفی با مادر     
جدول شماره 58) توزیع فروانی رابطه صمیمانه و عاطفی با برادر و خواهر     

ب) نتایج استنباطی: فهرست نمودار و جداول نتایج استنباطی  
جدول شماره 59) سطح تحصیلات خانواده و افت تحصیلی فرزندان     
جدول شماره 60) پایگاه اجتماعی - اقتصادی و افت تحصیلی فرزندان    
جدول شماره 61) عدم توجه کلی به فرزند در خانواده و افت تحصیلی دانش‌آموزان     
جدول شماره 62) کنترل درسی فرزند از سوی والدین و افت تحصیلی دانش‌آموزان     
جدول شماره 63) نگرش فرد نسبت به اینده شغلی خود و افت تحصیلی     
جدول شماره 64) امکانات تحصیلی فرزندان در خانواده و افت تحصیلی دانش‌آموزان      
جدول شماره 65) گسیختگی روابط عاطفی در خانواده با افت تحصیلی دانش‌آموزان     -
جدول شماره 66) سطح تحصیلات خانواده و عدم توجه کلی به فرزند     
جدول شماره 67) سطح تحصیلات پدر و توجه به فرآیند تحصیل فرزند     

فصل  اول
کلیات

1-1- مقدمه
 آموزش و پرورش یکی از قدیمی‌ترین نهادهای اجتماعی است که از بدو تشکیل زندگی گروهی انسان و در پاسخ به نیاز انسانها در روابط متقابل به شکل ابتدایی خود وجود داشته‌است. آموزش و پرورش رسمی از اوایل قرن حاضر به صورت یک نظام فراگیر، ابتدا جوامع پیشرفته و متعاقب آن سراسر جوامع در حال پیشرفت را فرا گرفته است و امروز جامعه‌ای نیست که این نظام نقشی در تحول و پیشرفت آن نداشته باشد. (فومنی، 1382، 13)
قلمرو رشد و فعال شدن استعدادها و توانائیهای آدمی را زمان- مکان(جایگاه) یا شرایط زمانی- مکانی(موقعیت) تعیین می‌کند و جهت می‌دهد. بنابراین تربیتی سودمند و اثربخش خواهد شد که آن شرایط را در نظر بگیرد و با آنها هماهنگ باشد و یا بتواند شرایط نامطلوب را به شرایط مطلوب تغییر دهد. به عبارت دیگر رشد و تکامل و فعال شدن استعدادها و توانائیهای هر شخص، مستلزم وجود سالم: خانواده سالم، جامعه سالم و موقعیت (مجموع شرایط زمانی-مکانی موثر) سالم است و توأم بودن آنها از ضرورتهای آموزش و پرورش موثر و موفق است. (شعاری نژاد،1381، 21).
از بین بردن بی‌سوادی، بی‌کاری، محرومیت و بسیاری از مشکلات و نارسائی‌های دیگر اجتماعی را باید در کارکرد مدرسه جستجو کرد. مدرسه مکانی است که در آن بهتر از هر جای دیگر میراث فرهنگی هر قوم می‌‌تواند منتقل شود و استعدادهای بالقوه دانش‌آموزان پرورش یابد و آنان را برای شرکت فعال در جامعه آماده سازد. همچنین مدرسه با پرورش رفتارها و توانائیهایی که مردم برای شرکت در تغییرات و رویارویی با آنها بدان نیاز دارند، راه را برای تجدید حیات اجتماعی هموارتر می‌کند. عدم موفقیت نظامهای آموزش در انجام این رسالت در بسیاری از مواقع به صورت افت یا شکست تحصیلی بروز می‌کند که شامل کیفیت ضعیف یادگیری دانش‌آموزان، تکرار پایه و ترک تحصیل است. افت تحصیلی در کشور ما از پدیده‌های مهم سازمان آموزش و پرورش است که به صورت یک مسأله‌ای مهم درآمده که نظر غالب جامعه‌شناسان و روانشناسان و مربیان تربیتی را به خود جلب کرده است. پدیده‌ای که هرساله مقادیر قابل توجهی از منابع و سرمایه‌های انسانی و اقتصادی جامعه را تلف نموده و آثار مخرب و ناگواری را نیز در حیات فردی، خانوادگی و اجتماعی افراد مردود به جای می‌گذارد. باید به مسأله افت تحصیلی اندیشید، زیرا خسارت ناشی از این پدیده که باعث پژمردگی حیات و سرخوردگی یک انسان و داغ شکستی که برای یک عمر بر روان فرد نقش بسته، با تکرار یک سال یا بیشتر، بهبود نمی‌‌یابد (اظهار ندامت دانش‌آموزان مدارس بزرگسال یا شبانه اعم از دختر و پسر گویای این امر است). ارائه آموزش و پرورش یکسان هم برای همه دانش‌آموزان به رغم تفاوتهای فردی، مسائل و مشکلات عاطفی در خانواده و تفاوتهای اجتماعی، اقتصادی و به خصوص فرهنگی خانواده‌‌ها می‌تواند از عوامل ایجادکننده افت تحصیلی محسوب شود. از آنجا که تفاوت فرهنگی خانواده‌ها به ویژه مناطق مختلف کشورهای در حال توسعه، غالبا بارز و آشکار است، نظام آموزش و پرورش نمی‌تواند برای همه طبقات اجتماعی کارآیی لازم را داشته باشد.از این رو بسیاری از کودکان و نوجوانان، بخصوص در مناطق محروم به رغم هوش و استعداد از ادامه تحصیل باز می‌مانند.
در این تحقیق سعی شده است تا ریشه‌های جامعه شناختی «افت تحصیلی» در مقاطع متوسطه را در شهرستان آمل تا حد امکان شناخته و همجنین مقایسه‌ای از جهت میزان افت در بین دانش‌آموزان دختر و پسر از سال 1375تا 1383 به عمل بیاید. چرا که شناخت این عوامل و برخورد مدبرانه با آن می‌تواند کارآیی نظام مزبور را افزایش داده و جاده علم دانش را برای پیمودن نسلهای جوان هموارتر سازد.

1-2- بیان مسأله
تعاریف گوناگونی از مسأله اجتماعی توسط جامعه‌ شناسان ارائه شده است و مسأله مورد نظر ما در اینجا «افت تحصیلی» است.
دکتر سیف‌اللهی درباره مسائل اجتماعی می‌گوید:
«در رابطه با مسائل اجتماعی  می‌توان گفت امور و پدیده‌هایی که موجب تنش‌ها و ناسازگاریهای اجتماعی گردیده و به نحوی جامعه یا زندگی افراد را مورد تهدید و تضعیف قرار دهد» (سیف‌اللهی ،  1381،40)
هر سازمانی استراتژی و راهکارهایی را براساس اهداف سازمانی خود پیش می‌گیرد که خواهان وضعیتی است که بتواند به آن سو هدایت شود و اگر شرایط حاضر سازمانی به بن بستهای شدیدی دچار شود، به فکر راه‌حلهای اساسی برآمده، چرا که مشکل بزرگی برای رسیدن به هدف بر سر راهش نمایان می شود که برای رفع آن باید هزینه‌های زیادی را بپردازد. امّا اگر بخواهیم مسأله اجتماعی را اینگونه تعریف کنیم:
«هر وضعیتی که به عنوان فاصله بین واقعیت و وضعیت مطلوب پدیدار شود» (خاکی، 1382، 14) و غالب افراد جامعه باور داشته باشند که می‌توان آن فاصله را رفع کرد. سازمان بزرگ آموزش و پرورش در ایران به یک مشکل آموزشی به نام «افت تحصیلی» دانش‌آموزان در مقاطع مختلف روبرست. این پدیده نامطلوب برای کل جامعه مسأله جدی ایجاد کرده که در مواردی ریشه در کیفیت نظام آموزشی ما داشته و اذهان متفکران اجتماعی، برنامه‌ریزان کتابهای دولتی، مربیان آموزشی، جامعه‌شناسان، روانشناسان، خانواده‌ها، سیاستمداران و … را به خود مشغول داشته است.   
مجددا اگر در مورد «مسایل اجتماعی» بگوییم که
«مسایل اجتماعی جامعه پدیده‌هایی اجتماعی اعم از شرایط ساختاری و الگوهای کنشی است که در مسیر تحولات اجتماعی بر سر راه توسعه یعنی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب قرار می‌گیرند و مانع تحقق اهداف و تهدید کننده ارزشها و کمال مطلوبها می‌شوند. این مسایل اجتماعی به عنوان پدیده هایی نامطلوب اذهان نخبگان و افکار عمومی مردم را به خود مشغول می‌دارند، به طوریکه نوعی وفاق و آمادگی جمعی برای مهار آنها پدید می‌آید.»(عبدالهی، 1383 : 12)
این پدیده که به یک مسأله فراگیر و گسترده در جامعه تبدیل شده است، مانعی جدی برای رسیدن به اهداف عالی آموزش و پرورش می‌باشد که مقامات رسمی کشور را به چاره‌‌ جویی و اقدام عملی در جهت اصلاح و رفع و یا پیشگیری آن وا می‌دارد « افت تحصیلی» مسأله‌ای نیست که بتوان آن را نادیده گرفت، چرا که از سالها قبل این پدیده در نظام آموزشی ما وجود داشته و تا الان ادامه دارد. این میزان ظاهراً در دوره متوسطه بیش از سایر مقاطع تحصیلی می باشد و عوامل بسیاری درآن دخالت دارد و همین امر باعث شده است تا عده زیادی از دانش‌ آموزان، اصطلاح ریزشی و ریزشی مضاعف  را به خود بگیرند و برخی هم به علت عدم کشش درسی دچار ترک تحصیل بشوند.  
موضوع و سوال کلی این تحقیق آن است که :
« کدام عوامل اجتماعی در افت تحصیلی دانش‌آموزان کشور ما تأثیر دارند»
این یک موضوع کلی و گسترده است که برای کشف عوامل آن، گروهی بزرگ از محققان لازم است که با هزینه بسیار زیاد و همچنین با صرف زمانی طولانی به تحقیق مشغول شوند و چه بسا مشکلات بسیاری هم از جنبه‌های مختلف باعث کندی حرکت آنها شده و به علل متفاوت بودن شرایط و موقعیت مکانی و اجتماعی و فرهنگی و غیره نمی‌توان به دلایل ثابتی که همه کشور را در برمیگیرد رسید،‌اگر چه برخی از دلایل مشترک هم وجود داشته باشد. به همین دلیل سعی شده است تا موضوع تحقیق را هم از جنبه مکانی و هم از جنبه بررسی علل و عوامل آن محدودتر ساخت و روشن‌‌تر و واضح‌تر بیان کرد. بنابراین موضوع بالا که کلی و گسترده بود به عنوان زیر تغییر پیدا کرد.

سوال اصلی تحقیق
« علل اجتماعی افت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه در شهر آمل کدام است؟ »
پرسش بالا، پرسش اصلی و آغازین تحقیق است که سعی می‌‌شود، عوامل جامعه‌شناختی آن، مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد. عنوان بالا مشخص می‌کند که این تحقیق در مقطع متوسطه که شامل دانش‌آموزان دختر و پسر می‌باشد، در شهرستان آمل صورت می‌پذیرد. در این تحقیق سعی می‌شود که میزان افت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه را بررسی و در ضمن مقایسه‌‌ای بین دختران و پسران از جهت میزان و چگونگی روند آن صورت پذیرد. چرا که گفته‌های مدیران، دبیران، خود دانش‌آموزان و شواهد دیگر از جمله نتایج امتحانات (کارنامه) دانش‌آموزان در این زمینه بیانگر این است که سالانه صدها نفر در همین مقطع دچار افت تحصیلی و در نهایت، ترک تحصیل می‌شوند و این موضوع در یک شهر نسبتا کوچک،‌مشکل بزرگی را برای جامعه و نظام اجتماعی کل به وجود آورده و پیامدهای زیادی از جنبه‌های مختلف ببار می‌‌آورد. خصوصا از جنبه‌های مختلف رفتاری که باعث انواع انحرافات، کجرویها، ناهنجاریها و جرمها شده و یا تن دادن به انواع کارهای ساده با مزد ناچیز و توهین‌های زیاد از عوارض دیگر این بیکاری است بنابراین می‌توان مفهوم « افت تحصیلی» را که از متن نظام بزرگی به نام نظام آموزش و پرورش بر می‌خیزد،یک مشکل، درد اجتماعی و در نهایت یک مسأله اجتماعی دانست که باید در مورد آن بررسی عمیق صورت گرفته و راه‌حلهای ممکن را برای رفع این معضل ارائه داد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
در عصری که اطلاعات فراگیر شده است، افراد لاجرم در صحنه ارتباط متقابل اجتماعی و زیستن در حال و رفتن به آینده، ضروری می‌بینند که بخشی از آن اطلاعات را در حد نیاز کسب نمایند. و در جهان تکنولوژی نوین با فرهنگهای متنوع و متفاوت، دانش و اطلاعات، آگاهیها و اندیشه‌های زآینده و مولد، فرهنگ خوب زیستن و ارزشهای ملی و انسانی و جامعه پذیری سالم، یعنی نوعی تطابق مثبت و سازنده باید به نسلهای بعد منتقل شود و همچنین آماده سازی نسلهای آتی برای ساختن آینده‌ای ایده‌آل، که سرنوشت چنین جامعه‌ای را خود در دست داشته باشند پس کدام نهاد و سازمان بهتر از آموزش و پرورش خصوصاً در عصر جدید می‌تواند این نقشها و وظایف مهم را عهده‌دار شود.
آموزش و پرورش کشور ما میلیونها دانش آموز از مقطع ابتدایی تا متوسطه را در زیر چتر خود جمع کرده و با صرف هزینه‌های زیاد و بکارگیری مربیان، معلمان و امکانات آموزشی و غیره اجرای وظایف مهم و خطیر ذکر شده را عهده دار شده‌اند تا بتوانند کودکان و نوجوانان امروز را سالم، کارآمد و موفق از متن نظام به جامعه کشیده و آنها را قادر نمایند تا در سطح جهانی پابه‌پای پیشرفت علم و تکنولوژی و برای رفع نیازهای واقعی انسانها چه در سطح ملی و فراملی حرکت نمایند و جامعه کشور خود را در عرصه جهانی پایدار و سرافراز سازند.
ولی می‌بینیم که چگونه پس از گذشت یک سال در مقطع مختلف تحصیلی، عده‌ای از دانش آموزان به علل مختلف در تحصیل علم و دانش از حد متوسط کل دانش آموزان تنزل کرده، در جا می‌زنند، یا مجبور به تکرار پایه می‌شوند یا مردود شده و در نهایت از ادامه تحصیل در کلاس درس خودداری می‌کنند و دچار تحصیل می‌شوند. دانش آموزان بخش وسیعی از عناصر تشکیل دهنده نظام آموزش و پرورش می‌باشند.
یکی از مهمترین مسائل اجتماعی در میان دانش آموزان در نظام آموزشی و پرورش، بحث «تکرار پایه» است که مستلزم سرمایه گذاریهای اضافی زیادی است. بحث تکرار پایه در نظام آموزش و پرورش بحث جدیدی نیست. پدیده‌ای است که از دهها سال قبل در نظام‌های آموزشی وجود داشته است، روندی که ما از آن به عنوان «افت تحصیلی» یاد می‌کنیم.
وظیفه اصلی آموزش و پرورش تعلیم و تربیت است و تعلیم و تربیت از دیدگاه اقتصادی نوعی سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود. لذا باید در صدد بود تا چنین سرمایه‌گذاری عظیمی که بخش عمده‌ای از سرمایه‌های کشور را به خود اختصاص می‌دهد. صحیح برنامه ریزی گردد تا ضایعات آن به حد اقل برسد. بدین جهت هر گونه ضایعه‌ای که موجب تلف شدن سرمایه شود و نتیجه مطلوب از آن به دست نیاید «افت» نامیده می‌شود. چرا که هر ساله دهها میلیاردها ریال بودجه کشور را به هدر می‌دهد و نیروهای بالقوه انسان جامعه را از آموزش و پرورش خارج می‌کند و به این ترتیب عظیم ترین سرمایه‌های جامعه که همان نیروهای انسانی بی‌ثمر می‌ماند.
ریشه‌های این مشکل و مساله بزرگ و حاد از کجاست؟ آیا این یک مشکل درون سازمانی است یعنی از متن و درون نظام آموزش برخواسته است، یعنی نظام آموزش نمی‌تواند با برنامه‌ها، اصول و قواعد داخلی خود، چگونه این دانش آموزان را بر اساس نیازهای روز جامعه تربیت کند یا مشکل برون سازمانی است، یعنی از سطح علمی و معرفتی کل جامعه و نهادینه نشدن تحصیل علم. وضع نابهنجار و نامطلوب سیستم اقتصادی و طبقاتی جامعه‌ها و یا ترکیبی از آنها ناشی می‌شود؟
می‌بینیم مشکلات آموزش و پرورش از جمله مساله «افت تحصیلی» به حدی بغرنج شده است که هر ساله دهها و صدها کتاب و مجله و نشریه در جهان، خصوصاً در ایران در این مورد چاپ شده است و سمینار‌های مختلف که غالباً جامعه‌شناسان و روانشناسان را به بررسی و تجریه و تحلیل و ارائه راه‌حل‌ دعوت می‌نمایند برگزار می‌شود، پس به نظر محقق، انتخاب موضوع آنقدر اهمیت داشته است که به بررسی علل و عوامل عمده آن که موجب عدم کارایی نظام آموزشی و پرورش کشور شده و سبب اتلاف و هدر رفتن سرمایه‌های مادی و معنوی یک ملت می‌شود، پرداخته شود و با ارائه راه‌حل برخواسته از متن فرهنگ و ارزشهای ملی و دینی کشورمان هشداری برای مسئولین و دست‌اندرکاران سازمان تعلیم و تربیت و دولت مجری قوانین باشد تا بتوانند با تصحیح و تقویت برنامه‌های آموزشی جدید، چنین بحرانی را از جامعه ما بزدایند و با تقویت انگیزه تحصیل علم در اندیشه‌های نسل جوان، جامعه را به سوی پیشرفت واقعی و تمدن حقیقی سوق دهند.

1-4- اهداف تحقیق
هر پژوهش و تحقیقی برای رسیدن به هدف و مقصود خاصی صورت می گیرد. این هدف غالباً خود را در قالب پرسش آغازین نمودار می‌سازد و از طریق بیان آن آشکار می‌شود. در مراحل قبل این تحقیق موضوع کلی و سوال کلی آشکار شده و این موضوع کلی به صورت یک عنوان مشخص و روشن بیان شده است. سوال اصلی و آغازین تحقیق که همان عنوان تحقیق بود، در مورد «افت تحصیلی» دانش آموزان ذکر شده است. با بررسی دقیق موضوع و عنوان تحقیق دریافتن اهمیت و ضرورت آن اهداف مهمی را می‌توان از درون آن تشخیص داد. نظر به اینکه خود محقق از دبیران سازمان بزرگ آموزش و پرورش کشور بوده، طی سالها تدریس در مدارس روستایی و شهری با مشکلات و نیازهای دانش‌آموزان، مدرسان و دیگر کارکنان اداری آن سازمان تا حدی آشنا شده با انتخاب چنین موضوعی و تحقیق درباره آن مسلماً اهدافی چند را به شرح زیر در نظر داشته است.
گر چه اهداف زیادی را می‌توان جهت تحقیق در پدیده افت تحصیلی برشمرد، ولی می‌توان این اهداف را به دو صورت کلی و ویژه تقسیم کرد:
1- اهداف کلی 2- اهداف ویژه
«اهداف کلی مستقیماً از مساله پژوهش مشتق می‌شود، در واقع یکی از اهداف کلی، خود موضوع تحقیق است که معلوم می‌دارد پژوهش چه چیزی را دنبال می‌کند و یا قصد تعیین آن را دارد. اهداف ویژه تحقیق هم اصولاً از مساله پژوهش و اهداف کلی آن نشأت می‌گیرد و می‌توان آن را «خرده مساله پژوهش» نامید. محقق، با بیان این اهداف دقیقاً تصریح می‌کند که در این تحقیق چه انجام می‌شود و چه انجام نمی‌شود.»(خاکی، 1382، 29)
این تحقیق صرفاً در شهرستان آمل در استان مازنداران انجام می‌شود. سپس اهداف آن چه کلی و چه جزئی هماهنگ با این شهرستان می‌باشد.

اهداف کلی
1- کشف رابطه بین عوامل جامعه شناختی با پدیده افت تحصیلی در دوره متوسطه
2- شناخت میزان تاثیر عوامل جامعه شناختی در تاثیر گذاری بر افت تحصیلی
3- آگاهی بر روند و جریان پدیده افت تحصیلی از سال 1375 تا 1383 به صورت کلی
4- مقایسه تطبیقی جریان و روند افت تحصیلی بین دختران و پسران در مقطع متوسطه از سال 75 تا 83
5- ارائه راهکارهای صحیح بر اساس ارزشها و هنجارهای ملی و دینی کشور ما برای بهبود این وضعیت

اهداف ویژه تحقیق
1- آشنا ساختن مدیران، دبیران و مربیان آموزشی و تربیتی با عوامل اجتماعی کشف شده در رابطه با «افت تحصیلی» دانش‌آموزان.
2- برخورد قاطعانه و اصولی مسئولین نظام با عوامل شناخته شده افت تحصیلی به ترتیب اهمیت و اولویت در حد امکان.
3- شناخت عوامل اجتماعی مشترک در افت تحصیلی دختران و پسران دوره متوسطه.
4- ارائه یک مدل تحلیلی متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه ما را در رابطه با افت تحصیلی.
5- آشنا ساختن دانش‌آموز دختر دوره متوسطه با عوامل اجتماعی  افت تحصیلی برای بهبود وضعیت درسی آنها.
6- آشنا ساختن دانش‌آموز پسر مقطع متوسطه با عوامل اجتماعی افت تحصیلی جهت بهبود وضعیت درسی آنان.
7- ارائه راه ‌حلهایی به مسؤولین نظام آمورش پرورش بر اساس شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه ما.
8- ارائه پیشنهاد و راهنمایی‌های لازم به والدین جهت کمک به وضعیت درسی دانش‌آموزان.